كليات لايحه اجراي اصل44 قانون اساسي پس از تصويب، از سوي معاون وزير امور اقتصادي و دارايي تشريح شد.




به گزارش ايسنا، دكتر غلامرضا حيدري كردزنگنه، مديرعامل سازمان خصوصي سازي درباره تكليف شركتها پس از واگذاري و اينكه پس از واگذاري اين شركتها به بخش خصوصي اين شركتها  رها خواهند شد؟، توضيح داد: در لايحه اجراي اصل44 قانون اساسي نظارت قبل، حين و پس از واگذاري مشروحه ديده شده و در دنيا نيز معمولاً پس از واگذاري تعهداتي را خريدار بايد بدهد كه اشتغال حفظ شده و كارگران بيكار نشوند.
وي هدف ديگر را بهره وري و كارايي عنوان كرد و افزود: در اين لايحه آمده كه اگر كسي اشتغال را حفظ كرده و يا ارتقا دهد و بهره وري و فناوري را بالا ببرد در عوض سود فروش اقساط آن  بخشيده خواهد شد، به عنوان مثال اگر كارگران را حفظ كنند اقساط سه ساله آنها به پنج ساله تبديل خواهد شد.
كردزنگنه همچنين درباره تسهيلات بانكي و بيمه اي به بخش خصوصِي و تعاوني توضيح داد: دولت مكلف شده كه هر سال 10 ميليارد دلار خط اعتباري جديد توسط بانك مركزي از محل وجوه ارزي بانك مركزي در خارج از كشور براي بخش تعاوني و خصوصي تسهيلات جديد آورده، همچنين در هيچ سالي كمتر از 40 درصد تسهيلات به اين بخشها ارايه ندهد و از محل حساب ذخيره ارزي و حسابهاي داخل خود، تسهيلات خاص با پشتوانه خصوصي سازي ارايه دهد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي تسهيلاتي كه به بخش تعاون تعلق مي گيرد را مورد اشاره قرار داد و افزود: حدود 20 درصد از بيمه كارفرمايي را دولت كمك كرده و بخشوده خواهد شد كه معافيت تعاوني هاي كوچك، متوسط و بزرگ به ترتيب 10، 20 و 25 درصد و تعاوني هاي سهامي  عام  25 درصد خواهد بود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه منابع حاصل از خصوصي  سازي چه خواهد شد؟، گفت: از محل منابع خصوصي سازي حدود هفت تا هشت مورد در سياستها مصارف آن از سوي مقام معظم رهبري مشخص شده كه به چه سرعتي انجام شود و بخشي نيز براي تأمين اجتماعي، توانمند سازي بخش خصوصي و اصلاح ساختار شركت ديده شده است كه اين مصارف در چارچوب بودجه در رديف خاصي در خزانه آمده و طبق مصوبات كه بودجه انجام مي دهد در همان چارچوب انجام شود.
كردزنگنه در پاسخ به اين پرسش كه بخش تعاوني با توجه به اينكه بايد سهم 25 درصد در اقتصاد كشور داشته باشد آيا به اين رقم خواهيم رسيد؟، ادامه داد: تسهيلات وسيعي براي بخش تعاون ديده شده و در تمام امتيازهايي كه دولت مي دهد 20 درصد، تعاوني ها از همه اين تسهيلات بيشتر استفاده مي كنند، با اين تسهيلات پيش بيني شده، شاهد رشد آنها خواهيم بود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه شركتهاي دولتي كه واگذار مي شوند، امكاناتي را استفاده مي كنند آيا پس از واگذاري از اين امكانات استفاده خواهند كرد؟، گفت: يكي از اهداف لايحه اصل44 قانون اساسي آزاد سازي اقتصاد و قيمتهاست كه بايد به تدريج انجام شود. در سياستها اعلام شده كه بايد در شركتها اصلاحاتي انجام شود در غير اين صورت اگر يارانه اي باشد رقابت معني پيدا نخواهد كرد.
كردزنگنه درباره خريد سهام تاريخي مس و اينكه كنسرسيوم متشكل از خريداران دولتي بودند تا خصوصي توضيح داد: اين كنسرسيوم متشكل از 15 تشكل بود كه شركتهاي سرمايه گذاري تعاوني و غيردولتي بودند اما به طور كلي اساسنامه سازمانهايي همچون تأمين اجتماعي و صندوق تأمين اجتماعي مشكل دارد كه بايد عيناً مثل بخش خصوصي باشد، بنابراين همچون ساير كشورها بايد اين صندوقها اداره شده و دولت دخالتي در آنها نداشته باشد.
وي همچنين درباره برخي امتيازهايي كه در گذشته براي برخي ارگانها وجود داشته و اينكه آيا پس از لايحه، امتيازهاي گروهها حذف خواهد شد؟، گفت: وقتي بازار رقابتي باشد هر امتياز و وجه تمايزي بين بخش خصوصي و دولتي بايد حذف شود تا بازار رقابتي داشته باشيم.

 

تورم، دلايل و راههاي كنترل آن از جمله مسايل مهم كشور است كه طي روزهاي اخير و پيرو فرمايشات مقام معظم رهبري، رنگ و لعاب جديتري به خود گرفته است.




كارشناسان، راهكارهاي متفاوتي براي غلبه بر تورم عنوان مي كنند كه اميد مي رود مسوولان دولتي با بهره گيري از اين نظرات، بهترين راهكار را انتخاب و اجرا كنند تا اقتصاد كشور از اين معضل رهايي يابد.

تورم ركودي
عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: توليد اقتصادي ايران به قدري پايين است كه پاسخگوي يك دهم نياز مردم هم نيست.
مهدي تقوي در گفتگو با فارس اظهار داشت: آسيب شناسي اقتصاد ايران نشان مي دهد كه اقتصاد ما دچار تورم ركودي است كه نرخهاي تورم و بيكاري در هر دو آن بالاست.
وي افزود: شرايط حاضر طوري است كه چنانچه بخواهيم حجم پول را كاهش دهيم، بيكاري تشديد مي شود.
اين اقتصاددان تأكيد كرد: اگر قصد داريم تا به فرمايش مقام معظم رهبري در خصوص كاهش نرخ تورم و مهار نقدينگي جامه عمل بپوشانيم در وهله اول بايد طوري برنامه ريزي كنيم كه اقتصادمان مولد شود.
وي افزود: 70 درصد توليد ناخالص ملي كشور ما در حال حاضر از بخش خدمات تأمين مي شود، در حالي كه در هيچ كجاي جهان چنين شرايطي آن هم با فعاليت دكه ها و مغازه هاي بسيار كوچك حاكم نيست.
عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: از راههاي ديگر براي كنترل تورم، واردات زياد به نسبت جمعيت بالاي كشور در ازاي پول نفت است كه اين روش نيز با توجه به قيمتهاي زياد جهاني مقرون به صرفه نيست.
وي افزود: راه ديگر در اين خصوص، پرداخت يارانه است كه هيچ روشي در شرايط كنوني به اندازه مولد شدن اقتصاد جوابگو نيست.
تقوي در بحث ميزان تفاوت تورم ناشي از فروش دلار يا چاپ اسكناس معادل ريالي ذخاير ارزي كشور اظهار داشت: فروش دلار آثار ضد تورمي نسبت به چاپ اسكناس دارد كه بخشي از فروش دلار از طريق واردات، قسمتي از طريق بخش خصوصي و... صورت مي گيرد.

تورم پولي
يك كارشناس پولي- بانكي نيز گفت: عمده ترين علت تورم در ايران، ناشي از افزايش نقدينگي است كه تنها راه مهار آن نيز، اعمال سياستهاي انقباضي پولي و مالي است.
علي ياسري اظهار داشت: نوع تورم موجود در ايران از نوع تورم پولي يا همان تقاضاست.
وي افزود: بر خلاف روشي كه هم اكنون در پيش گرفته شده، آنچه باعث كنترل نقدينگي و مهار تورم است، سياستهاي انقباضي است نه انبساطي.
اين كارشناس پولي- بانكي خاطرنشان كرد: بر اساس سياستهاي انقباضي پولي نياز است كه نرخ سود سپرده ها و تسهيلات افزايش يابد نه كاهش، زيرا با افزايش نرخ سود سپرده ها، مردم به پس انداز ترغيب مي شوند و با بالا بودن نرخ سود تسهيلات، تقاضا براي وام كم شده و در هر دو صورت، پول كمتري وارد بازار مي شود.
وي افزود: از ديگر روشهاي مورد استفاده در قالب سياستهاي انقباضي كاهش حجم اعتبارات بانكي است.
ياسري همچنين به بهره گيري از سياستهاي انقباضي -مالي توصيه كرد و افزود: اين سياست به بودجه باز مي گردد و براي اينكه كسري بودجه كاهش يافته و به صفر برسد، لازم است تا از هزينه هاي دولت كاسته شود و كارآيي ادارات دولتي افزايش يابد.
وي با بيان اينكه دولت و مجلس در تلاش براي افزايش توليد هستند، اضافه كرد: در اين زمينه لازم است كوشش گردد هزينه ها كاهش يافته و حجم بودجه عمراني افزايش يابد.

فروش ارز
يك كارشناس پولي- بانكي نيز گفت: سياست فروش ارز در بازارهاي داخلي مي تواند به عنوان يك روش مناسب در كنترل نقدينگي مؤثر باشد.
بيژن بيدآباد اظهار داشت: وضعيت 65 ميليارد دلاري منابع ارزي دولت،  در حال حاضر كفايت بازپرداخت بدهي دولت به بانك مركزي را مي نمايد.
وي تأكيد كرد: حجم بدهي دولت به بانك مركزي زياد است و بايد براي تقويت اين بانك و پول ملي و نيز كنترل نقدينگي، اين بدهي بازپرداخت شود.
اين كارشناس پولي- بانكي يادآور شد: با اين كار، بانك مركزي اين توانايي را خواهد يافت كه با فروش ارز و جمع آوري ريال، پول ملي را قدرت بخشيده و امكان تثبيت اقتصادي را فراهم سازد.
وي افزود: بازپرداخت بدهي دولت به بانك مركزي يك سياست عاقلانه است و دولت بايد بدون اينكه نگران تنزل ذخايرش باشد، بدهي خود را به بانك مركزي بپردازد.
بيدآباد اضافه كرد: به اين ترتيب، بانك مركزي حداقل هايي را براي مداخله در بازارهاي پولي و ارزي به دست خواهد آورد كه فروش ارز در بازار ارز ايران را عملاً سبب مي شود، به طوري كه قيمت برابري ريال و دلار و ساير ارزها به حد قابل قبول تنزل يافته و اين تنزل، منجر به واردات ارزان و نيز ارزاني براي مردم خواهد شد.
وي افزود: اين اقدام همچنين حجم نقدينگي را كاهش داده و سبب جلوگيري از تورم مي شود.
اين كارشناس پولي- بانكي خاطرنشان كرد: در شرايط فعلي كه تمامي ابزارهاي پولي به دليل قانون عمليات بانكي بدون ربا كم اثر شده، سياست فروش ارز در بازارهاي داخلي مي تواند به عنوان يك روش مؤثر در كنترل نقدينگي مؤثر باشد.

تفكيك سياستهاي پولي از مالي
يك كارشناس اقتصادي گفت: لازمه كنترل نقدينگي و به تبع آن مهار تورم، تفكيك سياستهاي پولي از مالي است كه اين مسأله نيز خود با استقلال بانك مركزي قابل حصول است.
ميثم موسايي اظهار داشت: تورم يا همان كاهش ارزش پول ناشي از عدم تطابق قدرت خريد با كالاهاي موجود حاصل مي شود كه با يك بررسي اجمالي بر متوسط نرخ نقدينگي در سه دهه اخير (30 درصد) و تورم سالانه 20 درصد مي توان به اين نتيجه رسيد كه عامل افزايش تورم، رشد نقدينگي است.
وي افزود: نرخ نقدينگي وقتي كه افزايش يافت، ميزان تقاضا و به تبع آن سطح قيمتها با رشد مواجه مي شود.
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: نقدينگي عمدتاً با پمپاژ پول منتشره در اقتصاد ايجاد مي شود و كنترل اين نقدينگي نيز همان كليد مهار تورم است.
وي با اشاره به هزينه هاي جاري و عمراني دولت گفت: دولت عمده هزينه هاي خود را از طريق بانك مركزي تأمين مي كند و لذا به اين ترتيب همواره سياستهاي پولي، تابعي از سياستهاي مالي خواهند بود.
موسايي افزود: استقلال بانك مركزي و تفكيك اين دو سياست و نيز افزايش حجم توليد از راههاي مؤثر در اين مسير است.
وي اضافه كرد: دولت همچنين بايد روي متغيرهاي حقيقي (مانند افزايش توليد و قدرت توليد و استفاده از ظرفيتهاي اقتصادي خالي) و اسمي و... كار كند.

 

اظهارات سرپرست وزارت نفت در خصوص خط لوله صلح و همچنين خط لوله كرسنت، بازتاب بسيار گسترده اي در سطح رسانه هاي منطقه و جهان داشته است.
به گزارش ايسنا، خبرگزاري فرانسه در كنار ديگر رسانه هاي منطقه از جمله گلف نيوز، بيزينس ريكوردر، آت لوك اينديا، ميدل ايست تايمز، پاكستان داون، زاويا و ديلي استار با انتشار صحبتهاي غلامحسين نوذري اعلام كردند كه صبر ايران از طولاني شدن تصميم گيري هندي ها به سر آمده و هشدار داده است كه ممكن است اين پروژه را به صورت دوجانبه ادامه دهد.
نوذري گفته بود كه ترجيح ايران به انجام مذاكرات سه جانبه است، ولي اين مسأله با سرعت بالاتري از سوي پاكستان پيگيري مي شود.
نوذري با تأكيد بر اينكه ترجيح ما امضاي سه جانبه قرارداد خط لوله صلح با هند و پاكستان است، تشريح كرده بود كه قرار است هفته اول مهر فقط پاكستاني ها براي مذاكره به ايران بيايند كه ممكن است هندي ها هم اضافه شوند. هم اكنون روند پيشرفت مذاكرات با پاكستاني ها از سرعت بهتري برخوردار بوده و قرار است در اين دوره مذاكره ابتدا گروه كارشناسي براي نهايي كردن بندهاي باقي مانده حضور پيدا كنند و سپس با حضور مشاور وزير انرژي و منابع طبيعي پاكستان، اين تفاهم ها نهايي شود.به گفته او، قرارداد خط لوله صلح با طرف هندي نيز پيشرفت داشته است، به طوري كه آنها چارچوب قرارداد را پذيرفته اند.
همچنين اظهارات سرپرست وزارت نفت در خصوص اينكه كرسنت بايد قيمت بالاتري براي اجرايي شدن پروژه بپردازد نيز در كانون توجه اين رسانه ها قرار داشته است.
سرپرست وزارت نفت با اشاره به اينكه شركت كرسنت واقعاً قيمت گاز را اصلاح نكرده و متناقض  صحبت مي كند، خاطرنشان كرده بود تا قيمت گاز توسط اين شركت اصلاح نشود به آنها گاز نمي فروشيم. اگرچه در اين راستا تعيين گزينه دومي براي انتقال گاز ميدان سلمان به داخل كشور نيز در حال بررسي است كه اگر با كرسنت به جمع بندي نرسيم گاز را به داخل كشور وارد مي كنيم. از سوي ديگر مشتريهاي ديگري مانند عمان و حتي شركتهاي ديگر اماراتي براي گاز سلمان وجود دارد.

 

خريداران بلوك 20 درصدي ملي مس در عرض سه روز كاري بيش از 108 ميليارد تومان زيان كرده اند.
به گزارش فارس، خريداران بيش از 1/1 ميليارد سهم ملي مس كه روز چهارشنبه هر سهم بلوك 20 درصدي را به قيمت پايه 8 هزار و 774 ريالي خريداري كرده بودند تا به ديروز بالغ بر 108 ميليارد تومان زيان كرده اند.اين زيان چشمگير در شرايطي در مدت سه روز كاري به ثبت رسيده كه از اختلاف قيمت هر سهم خريداري شده در روز چهارشنبه گذشته و نيز قيمت روز ملي مس محاسبه شده كه آخرين قيمت سهام ملي مس در تابلوي فرعي 826 تومان است.بر اساس اين گزارش، زيان 108 ميليارد توماني خريداران بلوك 20 درصدي در شرايطي بدون احتساب حجم مبناي امروز ملي مس محقق شده كه با توجه به تخصيص 5/6 درصد از 1/1 ميليارد سهم به شركت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات، اين شركت در ميان ديگر خريداران زيان بيشتري كرده است.از طرف ديگر، رقم اين زيان معادل سرمايه اسمي برخي از شركتها مانند پتروشيمي خارك است، به عبارتي ديگر با 108 ميليارد تومان مي توان اقدام به تأسيس شركتهايي جديد و بزرگ كرد.به نظر مي رسد با توجه به صف فروش  26 ميليوني ملي مس كه در يك هزار و 535 دستور ايجاد شده روزهاي آينده با زيان بيشتر خريداران همراه باشد.

 

رئيس جمهوري قانون اصلاح بند «ك» تبصره (2) قانون بودجه 86 را كه طبق آن اشتغال جوانان هم مشمول حكم اين بند بودجه مي شود، براي اجرا ابلاغ كرد.
به گزارش مهر، دكتر احمدي نژاد، رئيس جمهوري قانون اصلاح بند «ك» تبصره (2) قانون بودجه 1386 را كه به تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان رسيده، براي اجرا به بانك مركزي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ابلاغ كرد.
بر اساس ماده واحده اين اصلاحيه كه به صورت طرحي با قيد دوفوريت به مجلس تقديم شده بود، در بند «ك» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور مصوب 24/12/1386، كلمه «اشتغال» قبل از عبارت «ازدواج و مسكن» اضافه مي گردد.
بند «ك» تبصره (2) قانون بودجه 86 در راستاي اجراي قانون «تسهيل ازدواج جوانان» مصوب آذرماه 84،  مبلغ چهار هزار و 750 ميليارد ريال از اعتبارات بودجه 86 منظور شده در رديف 503865 قسمت چهارم آن را به منظور پرداخت تسهيلات در امر ازدواج و مسكن جوانان اختصاص داده بود كه با اصلاحيه اخير،  موضوع اشتغال جوانان نيز از تسهيلات اين رديف بهره مند خواهد شد.
به موجب مقررات قانون تسهيل ازدواج جوانان- مصوب 27/9/1384- دولت مكلف است به منظور توانمندسازي جوانان براي تشكيل خانواده، صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ايجاد نمايد. از محل اين صندوق به مزدوجين نيازمند اجاره مسكن، حسب تشخيص كميته سامان ازدواج، وام وديعه مسكن پرداخت خواهد شد و نيز با همكاري دستگاههاي دولتي، «مسكن موقت» ساخته و براي دوره هاي حداكثر سه ساله با اجاره مناسب در اختيار زوجهاي جوان قرار خواهد گرفت.
اين قانون همچنين مقرر كرده به هر يك از خانواده هاي جوان عضو صندوق كه هيچ يك از زوجين اشتغال به كار يا منبع درآمدي نداشته باشند، حداكثر تا دو سال پس از تاريخ ازدواج مبلغي به عنوان كمك هزينه زندگي به صورت قرض الحسنه متناسب با سرمايه صندوق پرداخت مي شود.

 

اسماعيل جبارزاده، نگاه راهبردي دولت در تدوين لايحه بودجه 87 را موجب آشفتگي نظام بودجه ريزي و اذهان كارشناسان دانست.




نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با ايسنا افزود: دولت از سال 84 مكلف به تنظيم عملياتي بودجه هاي سنواتي شد ولي تغييرات اعمال شده در سازمان مديريت و برنامه ريزي موجب شده است كه متولي تنظيم لايحه بودجه 87 مشخص نباشد.
او افزود: بر اساس عملكرد دو سال گذشته دولت، انتظار اين است كه لايحه بودجه سال 87 با نگاه به اهداف سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه در جهت عملياتي تر شدن پيش رود.
نماينده مردم تبريز در مجلس، عملياتي شدن بودجه هاي سنواتي را مشروط به تنظيم بودجه ها بر اساس فرآيندها و شاخص ها دانست و اظهار كرد: حركت بودجه در چارچوب فرايندها و شاخص ها مي تواند منجر به كنترل تورم و كنترل افزايش نقدينگي  شود؛ از اين رو اختصاص به دستگاهها بر اساس قيمت تمام شده و محصول نهايي خواهد بود و اگر دولت بتواند بودجه را عملياتي كند موفق به كنترل افزايش نقدينگي و تورم مي شود.

 

رئيس اتحاديه مشاوران املاك گفت: منعكس كردن قيمتهاي مختلف از مناطق تهران در روزنامه هاي رسمي كشور باعث افزايش قيمت ملك در تهران مي شود.
مصطفي خسروي در گفتگو با ايسنا اظهار كرد: هر منطقه، محله، خيابان و كوچه در شهر تهران قيمت تعريف شده و حدودي دارد؛ حتي شما مي دانيد قيمت هر طبقه از يك ساختمان هم تعريفات مشخصي دارد بنابراين نمي شود با تقسيم بندي مناطق تهران، آن را به طور مشخصي قيمت گذاري كرد، زيرا اين امر باعث افزايش قيمت در ملك هاي تهران مي شود.
وي افزود: در همه جاي دنيا مالكيت محترم شمرده مي شود و هيچ گاه ديده نشده كه سازمان، ارگان يا نشريه خاصي روي املاك مردم قيمت گذاري كند.خسروي ادامه داد: اين كار علاوه بر بالا بردن قيمت، باعث سخت شدن خريد و فروش شده و فعاليت بنگاههاي املاك هم مختل مي شود.

 

معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در پي كاهش بي سابقه ارزش دلار در سال گذشته و ابلاغ مصوبه جايگزيني يورو و ارزهاي ديگر به جاي دلار، زمينه اجرايي شدن تغيير سبد ارزي كشور فراهم شد و تاكنون بيش از 70 درصد از مجموع كل ذخاير ارزي به يورو، ساير ارزها و شمش طلا تبديل شده است.
به گزارش مهر، زاهدي وفا افزود: بر اين اساس، كاربست سياستهاي مذكور در قالب بودجه سال 86 منجر به آن شده تا با وجود درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام در سالهاي اخير، هم اكنون سهم درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام به كل منابع عمومي بودجه به 3/26 درصد تقليل يابد.
وي افزود: در ايران نيز لزوم و ضرورت تغيير سبد ارزي در سالهاي گذشته پيش بيني شده بود و بانك مركزي از اواخر دهه 1370 تصميم گرفت ذخاير ارزي را از دلار به ساير ارزها تبديل كند. در سال 85 در پي كاهش بي سابقه ارزش دلار و ابلاغ مصوبه جايگزيني يورو و ارزهاي ديگر به جاي دلار، زمينه اجرايي شدن تغيير سبد ارزي كشور فراهم شد و تاكنون بيش از 70 درصد از مجموع كل ذخاير ارزي به يورو، ساير ارزها و شمش طلا تبديل شده است.
زاهدي وفا با بيان اينكه بر اساس مصوبه هيأت دولت، استفاده از پايه پولي ريالي به يورو از جمله ويژگي هاي بودجه سال 86 كل كشور تعيين شده بود، افزود: به دليل اينكه تبديل پايه پولي به يورو، مشكلاتي در پي داشت، هنوز پايه پولي در مورد محاسبه در بودجه 86 دلار است، به طور كلي، بودجه مجموع ارقام درآمدها و هزينه هاي كشور است و تغيير مبناي معاملات ارزي در ساز و كار تدوين بودجه تأثير زيادي ندارد، اما ارقام درآمدهاي پيش بيني شده را واقعي تر مي كند.
به گفته وي، مبناي محاسبه اعداد و ارقام بودجه اصولاً ريال است و فقط در محاسبه معادل ريالي درآمد نفتي، بحث تبديل دلار به ريال مطرح است و معادل ريالي درآمدهاي حاصل از نفت را مي توان علاوه بر دلار برحسب يورو نيز محاسبه كرد، اما قبل از آن بايد نرخ واقعي يورو تعيين شود، بنابراين در صورت محاسبه درآمد نفت بر حسب يورو، بايد نوسانهاي يورو با دقت بيشتري مد نظر قرار گيرد تا از بروز مشكلات گذشته جلوگيري شود.
وي ادامه داد: از سوي ديگر، از آنجا كه ارزش يورو در بازارهاي جهاني رو به افزايش و از ثبات بيشتري نسبت به دلار برخوردار است، مي توان منابع درآمدي كشور را مطمئن تر و قابل اتكاتر كرد؛ البته اجراي اين تغيير در مبناي معاملات ارزي كشور توقف كوتاهي در عملكرد دستگاههاي مالي و اعتباري كشور ايجاد مي كند.
به گفته وي، مسأله مهم در اين مورد، نوسان بودجه به دليل وابستگي شديد بودجه به درآمدهاي نفتي و نوسان قيمت نفت است كه با تغيير مبناي ارزي، اين ميزان نوسان به مراتب بيشتر خواهد شد. بنابراين، بايد تدابير لازم براي كاهش اثر نوسانهاي ارز بر بودجه اتخاذ شود.

 

نماينده  مردم تهران در مجلس درباره  توقف خط توليد ال90، مدعي شد: انتخاب قطعه سازان در شركت رنو پارس در بيشتر موارد بر اساس لابيها و موضوعات سياسي پيرامون قرارداد و توصيه هاي برخي جريانات صورت گرفت و اين امر از موارد اشكال آن بود.
حميدرضا كاتوزيان، نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس در گفتگو با ايسنا، با اشاره به انتقادهايي كه از ابتداي اين قرارداد داشته، افزود: متأسفانه هيچ كسي پروژه را متوقف نكرد و تصور مي شد كه اين پروژه به موقع اجرايي شود.وي يكي از دلايل متوقف شدن توليد ال90 را به موقع انجام نشدن سرمايه گذاري در بخش قطعه سازي دانست كه يا به محدوديتهاي سيستم بانكي كشور برمي گردد و يا مشكل قطعه سازان بوده است.
كاتوزيان ادامه داد: مشكل دوم اين بود كه در انتخاب قطعه سازان، شركت رنو پارس و بيشتر شركت رنو بر مبناي استانداردهاي موجود در صنعت خودرو عمل نكردند و انتخاب قطعه سازان بيشتر بر اساس لابيها و برخي جريانات مؤثر صورت مي گرفت؛ بنابراين بعضي از قطعه سازاني كه انتخاب كردند، قطعه سازان با كيفيتي نبودند.
نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس، ادامه داد: ايراد ديگر برآورد اشتباهي بود كه شركت رنو پارس از موضوع تأمين قطعات داشت، به اين صورت كه خودش وارد بحث تأمين قطعات شد و به دليل برآورد اشتباه نتوانست بخشي از قطعاتي را كه بايد از خارج وارد مي كرد، تأمين كند.او عوامل بيروني و بين المللي از جمله تحريمها را در اين زمينه اثرگذار دانست و بيان كرد: همچنين مواضع ضد جمهوري اسلامي، رئيس جمهور جديد فرانسه نيز مي تواند آثار اقتصادي براي كشور ما به همراه داشته باشد كه همه  اين عوامل شرايط توليد را براي ال90 مشكل كرد.

 

كارآفرينان بدون وثيقه يك ميليارد ريال تسهيلات دريافت مي كنند. به گزارش مهر به نقل از روابط عمومي وزارت كار، خسرو سلجوقي، مديركل توسعه كارآفريني وزارت كار و امور اجتماعي در اين مورد افزود: در صورتي كه كارآفرينان در مسير اجراي طرح خود با شكست روبرو شوند، كل وام آنها بلاعوض تلقي مي شود.
وي ايجاد مركز مشاوره كارآفريني و اشتغال را يك راهكار براي كمك به كارآفرينان عنوان كرد و گفت: تا پايان سال گذشته 23 مركز مشاوره شغلي و كارآفريني در سراسر كشور راه اندازي شده است.سلجوقي از آموزش 150هزار نفر در زمينه كارآفريني در سال جاري خبر داد و گفت : سال گذشته نيز 40 هزار نفر آموزشهاي كارآفريني را فراگرفته اند.

 

دولت در قالب برنامه هاي پنج ساله، 2 تا 3 درصد بودجه عمومي كشور را براي ساخت مسكن به ويژه مسكن روستايي تخصيص مي دهد.
محمدتقي كاوياني، رئيس كميته مسكن مجلس در گفتگو با ايسنا، با اشاره به لايحه «ساماندهي بازار مسكن» از دريافت ماليات بر زمين هاي باير داراي كاربري مسكوني خبر داد و گفت: يكي از مواردي كه در اين لايحه ديده شده گرفتن ماليات از زمين هاي باير با كاربري مسكوني در محدوده شهرهايي است كه دولت تعيين مي كند و سالانه 12 درصد ماليات در مأخذ ارزش مالياتي از اين اراضي گرفته مي شود و مالكان اين زمين ها مكلفند تا ماليات خود را به وزارت اقتصاد و دارايي پرداخت كنند.
وي افزود: مالكاني كه خود يا افراد تحت تكفلشان فاقد مسكن هستند يا مالك چند قطعه از اراضي باير باشند تا يك هزار متر، مشمول پرداخت ماليات نمي شوند.
كاوياني در عين حال خاطرنشان كرد: زمين هاي بايري كه به تشخيص شهرداري محل يا مراجع ذي صلاح با موانع قانوني ساخت و ساز مواجهند از پرداخت ماليات معاف هستند؛ چون شهرداري يا دستگاههاي اجرايي نمي گذارند كه در برخي زمين ها كار ساخت و ساز انجام شود، بنابراين، اين دسته زمين ها نيز نبايد تا وقتي كه قانوناً به مرحله ساخت و ساز نرسيده اند، مالياتي بپردازند. رئيس كميته مسكن مجلس تشكيل شوراي مسكن استانها را از ديگر موارد پيش بيني شده در لايحه «ساماندهي بازار مسكن» عنوان كرد و گفت: شوراي مسكن استانها توسط دستگاههاي اجرايي كه مرتبط با ساخت مسكن هستند با حضور  17 مديركل و رئيس دستگاه تشكيل مي شود تا اگر در استانها در رابطه با ساخت مسكن مشكلي وجود داشت با هماهنگي اين شورا برطرف شود.
كاوياني با اشاره به ساخت يك ميليون و پانصد هزار واحد مسكوني شهري، روستايي و اجاره به شرط تمليك از سوي وزارت مسكن در سال 86 گفت: از اين ميزان 300 هزار واحد مسكوني مربوط به دولتي هاست و براي ساختمان سازي در روستاها تسهيلاتي معادل  5/6 ميليون تومان با نرخ سود  5 درصد تخصيص داده شده كه متولي آن بنياد مسكن است و خوشبختانه مشكل ضمانتهاي بانكي نيز مرتفع شده است.
نماينده مردم نهاوند در مجلس ادامه داد: از يك ميليون  و  200هزار واحد مسكوني باقي مانده، طبق اعلام وزارت مسكن بايد 200هزار واحد مسكوني در 6 ماهه اول به صورت واگذاري زمين و ساخت مسكن ايجاد شود كه از نظر ما بعد از گذشت 6 ماه و تعهداتي كه وزارت مسكن دارد اين تعداد بسيار اندك است و بايد پيگيري شود، تا به سقف يك ميليون  و  200هزار واحد در سال 86 برسد.

 

در حالي كه سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) تصميم  گرفته است از ابتداي ماه نوامبر (10 آبان) توليد خود را معادل 500 هزار بشكه در روز افزايش دهد، جزييات سهميه توليد اعضاي اين سازمان مشخص شد.
به گزارش ايسنا، سهميه مشخص شده براي توليد 10 كشور پايبند به نظام سهميه بندي اوپك براي ماه نوامبر به گونه اي تعيين شده كه در مقايسه با توليد اين كشورها در ماه گذشته، ايران بيشترين ميزان كاهش و عربستان نيز بالاترين ميزان افزايش توليد را خواهند داشت.
در اين ميان،  ايران و امارات تنها كشورهايي هستند كه سهميه توليدشان از اول نوامبر در مقايسه با توليد اين كشورها در ماه گذشته عدد كمتري را نشان مي دهد و بايد به ترتيب توليد خود را روزانه معادل 52 هزار و شش هزار بشكه كاهش دهند.
در حالي كه ايران در ماه آگوست نسبت به توليد روزانه  3 ميليون و 869 هزار بشكه اقدام كرده است، بايد از اول نوامبر اين ميزان را به 3 ميليون و 817 هزار بشكه كاهش دهد.
اين در حالي است كه عربستان، بزرگترين توليدكننده نفت اوپك، بيشترين بار را از برنامه افزايش توليد به دوش خواهد كشيد و در حالي كه در ماه گذشته روزانه هشت  ميليون  و 616 هزار بشكه توليد داشته، اين ميزان را از اول نوامبر به 943/8 ميليون بشكه در روز خواهد رساند كه افزايشي 327 هزار بشكه اي خواهد بود.
بر اين اساس، توليد كشورهاي الجزاير سه هزار، اندونزي 26 هزار، كويت 85 هزار، ليبي دو هزار، نيجريه 18 هزار، قطر 7 هزار و ونزوئلا 112 هزار بشكه افزايش خواهد يافت.
به گزارش پلاتس، در حالي كه مجموع توليد 10 كشور پايبند به نظام سهميه بندي اوپك در ماه آگوست معادل  26  ميليون  و 730 هزار بشكه در روز بوده است، اين ميزان از اول نوامبر معادل 27 ميليون و 253 هزار بشكه تعيين شده كه افزايشي 522 هزار بشكه اي را شاهد خواهد بود.

 

با اضافه شدن دو شركت ديگر به فهرست 21 شركت مشمول واگذاري وزارت نفت، امسال سهام 23 شركت نفتي عرضه خواهد شد.
مهدي عقدايي، معاون سازمان خصوصي سازي در گفتگو با فارس گفت:  بررسي براي واگذاري دو شركت پالايشگاه لاوان و پالايشگاه بندرعباس انجام شده و جهت تصويب به هيأت وزيران ارسال شده است.
وي ادامه داد: به نظر مي رسد مصوبه واگذاري اين دو شركت مشكلي نداشته باشد و ظرف يك ماه آينده ابلاغ شود.
عقدايي خاطرنشان كرد: با اضافه شدن اين دو شركت، فهرست شركتهاي قابل واگذاري وزارت نفت به 23 مورد مي رسد.
وي در پاسخ به اين سؤال فارس كه از اين تعداد چند شركت امسال از طريق بورس يا مزايده واگذار خواهند شد، گفت: در نظر داريم تا همه 23 شركت نفتي را تا پايان سال واگذار كنيم.
وي ادامه داد: با توجه به برنامه ريزيها و بررسي شرايط، شركتهاي پتروشيمي در اولويت اول واگذاري خواهند بود.
عقدايي در خاتمه گفت: دولت قول داده تا مشكل قيمت محصولات پتروشيمي را حل كند.

 

دولت به جاي واردات محصولات فولادي، مواد اوليه و شمش وارد كشور كند.
رسول خليفه سلطاني، دبير انجمن توليدكنندگان فولاد ايران در گفتگو با ايسنا توضيح داد: دولت به منظور كنترل بازار بايد از واردات محصولات فولادي جلوگيري كند.
وي افزود: زماني كه بخش خصوصي اقدام به واردات مي كند با اجراي برنامه هايي مي توان بازار را كنترل كرد اما وقتي كه دولت تصميم به واردات بگيرد كاري نمي توان انجام داد. دولت بايد به جاي واردات محصول نهايي اقدام به واردات شمش كند تا بازار قابل كنترل شود.
خليفه سلطاني خاطرنشان كرد: با توجه به شرايط كنوني تنها 30 درصد ظرفيتهاي واحدهاي توليدكننده آهن آلات به كار گرفته مي شود.
دبير انجمن توليدكنندگان فولاد ايران يادآور شد: اميدواريم هرچه سريعتر  بازار كنترل شود و مسؤولان فكري براي كنترل اوضاع داشته باشند.