فرزانه غلامي

گروه اقتصادي - دولت دارد به هر دري مي زند تا كور سوي اميد به خانه دار شدن را در دل مردم زنده نگهدارد.




اين روزها و در شرايطي كه از چند روز آينده قرار است وامهاي مرحله نخست مسكن هاي 99 ساله پرداخت شود شوراي مسكن سناريوي جديدي را با حضور رئيس جمهوري كليد زده است.
اين سناريو كه از آن با نام تشكيل «بازار رهن ثانويه مسكن» ياد مي شود عبارت است از تبديل داراييهاي بانكها اعم از مطالبات و تسهيلات اعطايي به اوراق بهادار و خريد و فروش آن در بورس.
شوراي مسكن اين اقدام را استفاده از ابزارهاي جديد مالي در بازار پول و سرمايه كشور مي داند كه زمينه را براي تأمين منابع مورد نياز تأمين مسكن فراهم مي كند.
وزير مسكن و شهرسازي هم به طور مشخص تشكيل چنين بازاري را در رونق بخشيدن به بخش مسكن مؤثر مي داند و مي گويد: به واسطه تشكيل اين بازار، خريد و فروش مسكن به راحتي انجام خواهد شد ضمن آنكه نياز خريدار به خريد قسطي مسكن در چنين بازاري توسط بانك عامل مرتفع مي گردد.
براساس گفته هاي سعيدي كيا زماني كه متقاضي مسكن پول نقد بابت خريد نداشته باشد و فروشنده نيز به دليل اطمينان نداشتن حاضر به فروش قسطي مسكن خود نباشد بانك به عنوان واسطه وارد عمل مي شود.
سعيدي كيا مي گويد: در بازار رهن ثانويه، بانك به نيابت از طرف خريدار كه خانه اش در رهن بانك است پول را به فروشنده مي پردازد و خريدار نيز اقساط واحد خريداري شده را در زمان معين به بانك مي پردازد.
او معتقد است در بازار رهن ثانويه بدون تزريق منابع جديد تورم زا خريد و فروش مسكن به سادگي انجام مي پذيرد.
گفتني است، براساس مصوبه شوراي مسكن، مقرر است كه داراييهاي 2 بانك مسكن و ملي به ترتيب مبلغ 10 هزار و 5 هزار ميليارد ريال تبديل به اوراق بهادار شده و سپس در بازار بورس عرضه شود كه اين امر در نهايت مطالبات راكد در بخش مسكن را فعال مي كند.
البته به بانك ملي اجازه عرضه اوراق بهادار داده شده و اوراق بهادار ديگر بانكها هم به تدريج عرضه خواهد شد.

منابع جديد ايجاد مي شود
حيدر مستخدمين حسيني، رئيس هيأت مديره سابق بورس معتقد است: بازار رهن ثانويه از آنجايي كه بدون تزريق منابع جديد در بخش اقتصاد تشكيل مي شود مي تواند منابع جديدي براي بانكها ايجاد و بازار مسكن را تقويت كند.
او مي گويد: اين ابزار نوين مي تواند بازار مسكن را ساماندهي كند و علاوه بر توسعه بازار سرمايه، بازار مسكن را نيز تحت تأثير قرار مي دهد.
وي بر اين باور است كه به دليل نياز مردم به مسكن، بانكها بسياري از منابع خود را به اعطاي تسهيلات در اين بخش اختصاص مي دهند كه اين امر موجب شده تا هزينه هاي هنگفتي در برنامه بانكها ايجاد گردد. بنابراين در قبال اين مطالبات نياز به طراحي ابزاري احساس مي شد تا منابع جديدي براي بانكها ايجاد كرده و علاوه بر آن پاسخگوي نيازهاي جديد افراد باشد.
به گفته حيدر مستخدمين حسيني، دستورالعمل هاي اجرايي، نرخ بازدهي، نرخ سود و ارتباطي كه در تسهيلات ارائه شده با نرخ مورد نظر و مطالبات بانك ها وجود دارد موضوعي است كه بايد با حضور كارشناسان بحث و مشخص گردد بنابراين زمان اجرايي شدن آن مشخص نيست.
وي با مثبت ارزيابي كردن اين طرح در جهت بهبود بازار مسكن خاطر نشان مي سازد: به ميزان مطالباتي كه بانكها از بابت تسهيلات وام مسكن ارائه كردند اوراق رهني منتشر و به بازار سرمايه عرضه مي شود كه اين امر موجب مي شود تا افراد دوباره اين اوراق را بخرند و در نتيجه با اجراي اين طرح منابع جديدي براي بانكها فراهم شده و قدرت اعطاي تسهيلات براي آنان در بخش مسكن افزايش مي يابد.
او به مزاياي طرح هم اشاره مي كند و مي گويد: اين بازار علاوه بر تقويت بخش مسكن، قدرت ساخت و ساز را افزايش داده و نيز قدرت وام دهي بانكها را نيز بالا مي برد و علاوه بر اين در قيمت مسكن نيز تأثير داشته و موجب رونق بازار سرمايه و افزايش حجم معاملات مي شود.
به عقيده مستخدمين حسيني، اين ابزار فعلاً در بخش مسكن قابل اجراست ولي قطعاً و در آينده در ساير بخشها نيز، از اين نوع ابزارها مي توان بهره گرفت.

به التهاب دامن مي زند
مظفر آقا گلي، از كارشناسان بخش مسكن در ايران است كه نه تنها تشكيل بازار ثانويه رهن مسكن را اساساً قبول ندارد بلكه آن را يك خبر كلي مي داند كه صرفاً التهاب را در بازار مسكن بالا برده است !او به خبرنگار ما مي گويد: اين چيزي كه تحت عنوان بازار ثانويه از آن ياد مي شود اصلاً ثانويه نيست! چون نه شدني است و نه مبلغ آن به قدري است كه بتوان آن را درماني براي بخش مسكن كشور دانست.
وي معتقد است: چنانچه بانكهاي دولتي بخواهند در اين بحث وارد شوند و نرخ مبادله اي 12 درصد را براي اوراق اعمال كنند فقط امكان پرداخت 10 تا 12 ميليون تومان تسهيلات را دارند، در سالهاي گذشته 10 ميليون تومان در يك خانه 30 ميليوني مبلغ قابل توجهي بود ولي امروز اين 10 ميليون كوچكترين گرهي از كار مردم باز نمي كند!
اين كارشناس مطلع معتقد است ارائه راهكارهايي نظير بازار ثانويه براي بخش مسكن نه تنها موجبات بهبود اوضاع را فراهم نمي آورد بلكه فقط نشان دهنده جريانهاي خاص مديريتي در مسكن است!
آقا گلي ادامه مي دهد: به عقيده من تشكيل اين بازار با اين رقمهاي ناچيز، سرسوزني از التهابات مسكن را نمي كاهد و حتي براي تثبيت قيمت مسكن هم نمي تواند تأثير گذار باشد.
وي تصريح مي كند: كارهايي از اين دست فقط تسهيلاتي است براي رونق بازار نه افزايش توان خريد مسكن از سوي مردم !و من فكر مي كنم با اين كارها تنها موفقيتي كه حاصل مي شود خروج بازار مسكن از ركود است.
براساس گفته هاي مظفر آقا گلي، بازار مسكن در ايران در حال حاضر به هيچ وجه مشكل خريد ندارد بلكه مشكل اصلي در توليد است.
وي خاطر نشان مي سازد: مسكن در كشور دوره  150  درصدي تورم را طي سالهاي اخير پشت سر گذاشته و الان دوره ركود است و مطرح كردن تسهيلات جديد فقط بازار را آشفته تر و ملتهب تر خواهد كرد.
آقا گلي معتقد است: چنانچه دولت به فكر رونق بخشيدن به بازار و افزايش قيمت مسكن است موفق خواهد بود ولي با اين اقدامها نمي تواند به هدفي همچون خانه دار شدن مردم نائل آيد!!
حميد رضا جهانبخشي، كارشناس ديگري است كه در گفتگو با خبرنگار ما بر رفع موانع توليد مسكن در كشور تأكيد دارد.
او بر اين باور است كه گلوگاه اصلي هم اين مسأله است كه چون توليد به اندازه كافي نيست عمده مردم هيچ گاه خانه دار نخواهند شد.
وي تصريح مي كند: تقاضا براي مسكن در جامعه ما بالفعل و بالقوه وجود دارد پس بايد عرضه را افزايش داد و به عقيده من دولت بايد بجاي هر اقدام شتابزده ديگري از توليد كننده ها و بويژه انبوه سازان حمايت كند.
وي با انتقاد از اينكه بانكهاي دولتي امسال به انبوه سازان وام نمي دهند مي گويد: با اين كار، دولت منابع مالي توليد كنندگان را به شدت دچار چالش كرده است و از طرفي ديگر با خروج كارگران افغاني و بحران در بازار مصالح ساختماني، اضلاع ديگر اين چالش را كه به ترتيب نيروي انساني و مواد اوليه است تكميل نموده آن وقت انتظار دارد با صحبت از تشكيل يك بازار ثانويه، مشكلات مردم را كاهش دهد.
به عقيده جهانبخشي، از آنجايي كه سياست گذاري مصالحي همچون فولاد و سيمان در دست دولت است، دولت مي تواند به رفع موانع توليد در اين بخش كمك شايان توجهي كند.
او مي گويد: دولت، توليد كنندگان را رها كند و بگذارد آنها كارشان را انجام دهند و با حذف محدوديتها و قوانين دست و پاگير، اجازه دهد التهاب مسكن پايين بيايد.
اين كارشناس بر اين باور است كه التهابات بازار مسكن در كشور منجر به تشديد اختلافهاي طبقاتي شده است.
او خاطر نشان مي سازد: متأسفانه فاصله طبقاتي ناشي از التهاب مسكن هزاران هزار پيامد رواني، اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي در پي دارد چون براي مثال چنانچه كسي در سال 85 يك خانه 30 ميليوني داشت تفاوتش با آنكه خانه نداشت فقط 30 ميليون تومان بود ولي امسال اين فاصله، بي دليل و بدون پشتوانه علمي و اقتصادي به 60 ميليون و شايد بيشتر رسيده است !پس با گذشت يك سال فاصله طبقاتي اين دو فرد 2 برابر شده است!
حميد جهانبخش بار ديگر بر تلاش دولت براي رفع موانع توليد مسكن تأكيد مي كند و مي گويد: هيچ كس نمي تواند برنامه هاي چالش زدا را انكار كند ولي بهتر است درخت بحران در بخش مسكن از ريشه خشكانده شود نه اينكه با هرس و اصلاحات جزيي در شكل و ساختار اين درخت، مردم را به آينده اين بخش بدبين كرد!ركورد قيمت نفت بازهم شكسته شد

در اثر نگراني هاي خريداران از كمبود نفت در آستانه آغاز فصل سرما در نيمكره شمالي، قيمت نفت خام در بازار از مرز  81 دلار در هر بشكه گذشت. به گزارش فارس تصميم بانك مركزي آمريكا براي كاهش نرخ بهره در هفته جاري نگراني هاي مربوط به بروز ركود اقتصادي در آمريكا را كاهش داده است و اين امر باعث بروز نگراني در بازار نفت نسبت به كمبود نفت در آستانه فصل سرما و در نتيجه افزايش قيمت اين ماده به بالاي 81 دلار در هر بشكه شده است.
هر بشكه نفت سبك آمريكا براي تحويل در ماه اكتبر در معاملات روز سه شنبه با 56 سنت افزايش به 13/81 دلار در هر بشكه رسيد. نفت برنت درياي شمال براي تحويل در ماه نوامبر نيز با 22 سنت افزايش به 2/77 دلار در هر بشكه رسيد.
مؤسسه گلدمن ساش پيش بيني كرده است تا پايان سال 2007 قيمت نفت به 85 دلار در هر بشكه برسد.
از سويي مؤسسه مالي گلدمن ساش آمريكا پيش بيني كرد، قيمت جهاني نفت تا پايان سال جاري ميلادي به سطح  85  دلار خواهد رسيد.
به گزارش ايسنا، گلدمن ساش با پيش بيني رسيدن قيمت نفت به سطح 85 دلار، پيش بيني قبلي خود را معادل  13 دلار افزايش داده است.
اين مؤسسه مالي معتبر همچنين پيش بيني كرده است كه احتمال دارد با تداوم شرايط پيچيده بازار، قيمت نفت ركورد 90 دلاري نيز از خود به جا بگذارد.
گلدمن ساش اقدام هفته گذشته اوپك براي افزايش 500 هزار بشكه اي توليد را «خيلي دير، خيلي اندك» توصيف كرد و عنوان كرد كه اين اقدام تأثير چنداني بر بازار نخواهد داشت.
اين در حالي است كه بهاي نفت در بازارهاي جهاني ركورد تازه اي به جا گذاشته و براي نخستين بار از مرز  81 دلار در بشكه فراتر رفته است.
اعضاي سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) هفته گذشته با افزايش سطح توليد به اندازه 500 هزار بشكه در روز موافقت كرده بودند، اما برخي تحليلگران گفتند اين چيزي جز يك اقدام نمادين نيست.
تحليلگران گفته اند كه بهاي نفت حتي در صورت بهبود بازار عرضه، ممكن است از اين سطوح نيز بالاتر رود.
اين در حالي است كه علاوه بر عامل افزايش تقاضاي جهاني، بسياري از سرمايه گذاران پيش بيني مي كنند كه بهاي نفت همچنان افزايش خواهد يافت به همين دليل به خريد آن ادامه مي دهند.

 

با ورود ايران به شوراي همكاري خليج فارس و شكل گيري بلوك 1+6، به يك مجموعه قدرتمند اقتصادي- تجاري دست مي يابيم كه عملاً از اغلب بلوك بنديهاي چند قاره نيز قويتر خواهد بود.
مهدي غضنفري، رئيس سازمان توسعه تجارت و معاون وزير بازرگاني در گفتگو با ايسنا، با اشاره به طرح پيشنهاد ايجاد منطقه بزرگ تجارت آزاد (FTA) خليج فارس از سوي ايران و موافقت اعضاي شوراي همكاري، اين اقدام را گامي  اساسي در راستاي ايجاد يكي از بزرگترين و ثروتمندترين مناطق آزاد تجاري جهان دانست.
وي گفت: با توجه به اين پيشنهاد و نيز اعلام موافقت مقامهاي شوراي همكاري خليج فارس براي آغاز مذاكرات موافقتنامه تجارت آزاد (FTA) با ايران يك گام جدي براي يكپارچگي منطقه اي كشور هاي واقع در خاورميانه، جنوب غرب آسيا و خليج فارس برداشته مي شود.
رئيس سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه انعقاد اين موافقتنامه به لحاظ نياز براي مذاكرات فني، حقوقي و تجاري به زمان زيادي نياز دارد، تصريح كرد: با وجود نياز به زمان طولاني براي دستيابي به انعقاد چنين موافقتنامه اي، معتقدم كه نهايي شدن آن آثار مثبتي در توسعه اقتصادي كشور هاي عضو به ويژه ايران خواهد داشت و زمينه هاي افزايش درآمد سرانه و ثروت مردم، تخصص بيشتر در مزيتهاي نسبي و ايجاد مزيتهاي پويا را در پي خواهد داشت.
به گفته غضنفري، توسعه تجارت به ويژه توسعه سرمايه گذاري خارجي بين كشور هاي عضو شوراي همكاري خليج فارس، بزرگ شدن اندازه بازار كه خود تغييرات دامنه داري در پي دارد نيز از عمده ترين فوايد ناشي از انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد بين ايران و شوراي همكاري خليج فارس محسوب مي شود.
معاون وزير بازرگاني در ادامه به بررسي آماري بلوك 1+6 پرداخت و افزود: بر اساس مطالعات انجام شده بلوك 1+6 داراي جمعيت  100ميليون نفري با توليد ناخالص داخلي آن 600 ميليارد دلاري و صادرات  300 ميليارد دلار و واردات 200 ميليارد دلاري است.
غضنفري در ادامه درباره زمينه هاي فعاليت شوراي همكاري خليج فارس و اعضاي آن نيز توضيح داد: اين شورا در سال 1981 با عضويت شش كشور عربستان سعودي، امارات متحده عربي، كويت، عمان، بحرين و قطر تشكيل شد و طي دو دهه در حال تبديل به يكي از بلوكهاي اقتصادي و تجاري جهان است.
وي افزود: ايجاد منطقه تجارت آزاد بين شش كشور عضو از سال 1983(1361ه.ش) دنبال شد و در سال 2003 نيز اين اتحاديه به اتحاديه گمركي (GCC) تبديل شد كه در اين اتحاديه تعرفه هاي بين كشور هاي عضو صفر و تعرفه مشترك بيروني براي كشور هاي غيرعضو پنج درصد تعيين شده است.معاون وزير بازرگاني گفت: بر اساس پيش بيني ها، كشور هاي عضو اين شورا تا سال 2010 و با هدف تعميق يكپارچگي اقتصادي منطقه اي، وحدت پولي و ايجاد پول واحد در بين اعضا را محقق مي كنند، زيرا اين اتحاديه به سوي تبديل به اتحاديه اقتصادي (Economic union) پيش مي رود.

 

جهت دريافت غرامت از پژوي فرانسه شكايت مي كنيم.
به گزارش ايسنا، حميدرضا كاتوزيان، نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به آتش گرفتن پژ405 در ايران و فوت 150 نفر از هموطنانمان گفت: براي دريافت غرامت خسارت ديدگان از پژوي فرانسه در محاكم قضايي و بين المللي شكايت مي كنيم.
وي با تأكيد بر اين مطلب كه موضوع آتش سوزي پژو 405 در ايران را تا دريافت غرامت پيگيري خواهيم كرد، افزود: اگر اين خودروها در كشور آمريكا آتش مي گرفت به ازاي هر نفر 10ميليون دلار غرامت از اين شركت دريافت مي شد، اما در ايران به دليل پيگير نبودن مسؤولان شركت ايران خودرو و وزارت صنايع و نگاه خاص فرانسه به مردم خاورميانه، به فراموشي سپرده شد. نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن با بيان اينكه حق مردم ايران در اين مسأله ضايع شده است، گفت: ما از طريق مراجع قضايي و بين المللي در اين باره اقدام قانوني و حقوقي انجام مي دهيم.
وي ادامه داد: همچنين از طريق افرادي كه بستگان خود را در آتش سوزي خودروهاي پژو از دست داده اند اقدامهاي خود را آغاز مي كنيم تا از شركت پژوي فرانسه غرامت دريافت كنيم.
كاتوزيان به بررسي اين موضوع در كميسيون هاي صنايع و معادن و امنيت ملي اشاره كرد و گفت: دليل بررسي اين موضوع در كميسيون امنيت ملي به دليل اين است كه اين مسأله وجهه خارجي نيز دارد.
وي گفت: پژ405 به اعتبار اينكه صاحب ليسانس خودروهاي پژو است، توليد مي شود و پژو فرانسه بابت هر كدام از آنها از ما اعتبار مي گيرد.
نماينده مردم تهران ادامه داد: با توجه به اينكه مجموعه اي از گروه پژو فرانسه در ايران خودرو مستقر هستند بخش عمده  مسؤوليت برعهده پژو فرانسه است و بايد غرامت پرداخت كند.
نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن به مسايل پيش آمده درباره آقاي پورباقر در فرانسه اشاره كرد و گفت: فرانسه به دليل اينكه اين فرد موضوع دريافت غرامت را مطرح كرده بود با او در فرانسه برخورد كرد.

 

تا فراهم شدن زمينه حضور قوي بخش خصوصي در اين طرحها و تا وقتي كه اين پروژه ها بتوانند بر روي ريل بخش خصوصي قرار گيرند، پشتيباني خود را براي شتاب بخشيدن به انجام آنها ادامه خواهيم داد.
علي اكبر محرابيان، سرپرست وزارت صنايع و معادن در گفتگو با فارس گفت: در راستاي اجراي سياستهاي ابلاغي اصل44 و بويژه بند «الف» اين سياستها، زمينه حضور بخش خصوصي در 8 طرح فولادي در دست احداث فراهم خواهد شد.
وي با بيان اينكه اجراي طرحهاي مذكور در يك ماه گذشته با سرعت بالاتري دنبال شده است، افزود: پيگيري جدي براي تأمين تسهيلات مربوط در يك ماه گذشته از اقدامهاي مهم اين وزارتخانه بوده است.
سرپرست وزارت صنايع و معادن تصريح كرد: اين وزارتخانه با سرعت بالايي مقدمات اجراي طرحهاي فولادي را تا ايجاد شرايط حضور بخش خصوصي دنبال كرده است.
محرابيان با اشاره به فوايد خصوصي سازي گفت: اعتقاد راسخ داريم در صورت حمايت دولت از بخش خصوصي و همكاري دوجانبه مي توان در مدت زماني كمتر، با هزينه اي پايين تر و كيفيتي بالاتر، از اين پروژه ها بهره برداري كرد.

 

وزير خارجه فرانسه گويا فراموش كرده است كه اظهارات جنگ طلبانه در سايه روابط اقتصادي گسترده اين كشور با ايران در حوزه هاي



بازرگاني، بانكي، نفت، گاز، خودرو و راه آهن در صورت بروز هر جنگ ناخواسته اي، در درجه اول منافع آنها را به خطر خواهد انداخت.
در همين راستا، فارس به ارايه بخشي از منافع ميلياردي فرانسه در ايران پرداخته است كه در صورت بروز هر جنگ ناخواسته اي، در درجه اول منافع آنها را به خطر خواهد انداخت. بر اساس اين گزارش، بانك تسويه حسابهاي بين المللي در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد تا پايان سال 2006ميلادي، ايران به بانكهاي اروپايي  15 ميليارد و 183 ميليون دلار بدهي داشته است كه در اين بين بانكهاي فرانسه با 5 ميليارد و 879 ميليون دلار بيشترين طلب بانكي را از ايران به خود اختصاص داده اند. مركز آمار اتحاديه اروپا (يورواستات) نيز طي گزارشي اعلام كرد، فرانسه با بيش از يك ميليارد و 54 ميليون يورو، سومين شريك تجاري ايران در درون اتحاديه اروپاست.
فرانسه در شرايط كنوني چهارمين صادركننده كالا به ايران مي باشد و در حال حاضر 6/5 درصد بازار ايران را در اختيار دارد.اين در حالي است كه شركت فرانسوي (GAZ DE FRANCE) آمادگي خود را براي سرمايه گذاري در پروژه خط لوله انتقال گاز ايران به اروپا اعلام كرده است.
«ژان ماري داوگر» رئيس اين شركت، ضمن اعلام اين خبر گفته است: فرانسه در پروژه 5 ميليارد يورويي خط لوله «ناباكو» كه گاز طبيعي ايران و آسياي مركزي را به اروپا منتقل مي كند، سرمايه گذاري خواهد كرد.شركت نفتي توتال فرانسه كه يكي از بزرگترين شركتهاي نفتي جهان است، هم اكنون در دو پروژه مهم نفت و گاز ايران مشغول به فعاليت است.اين شركت در توسعه ميدان نفتي درود و تزريق گاز به چاههاي نفت اين ميدان و همچنين در توسعه فاز11 پارس جنوبي فعاليت مي كند.فرانسه روزانه بيش از  100هزار بشكه نفت مصرفي خود را از ايران تأمين مي كند.
سخنگوي شركت نفتي توتال فرانسه در تازه ترين اظهارات خود تأكيد كرده است، پروژه هاي نفت و گاز ايران براي كليه شركتهاي بين المللي جذاب و سودآور است و اين شركتها تسليم فشارهاي آمريكا براي عدم سرمايه گذاري در ايران نخواهند شد.روزنامه واشنگتن پست اخيراً ضمن اعلام اين مطلب به نقل از «پاتريشيا ماري» افزود: شركت توتال طي سالهاي 1995 تا 2002 بيش از 4 ميليارد دلار در پروژه هاي نفت و گاز ايران سرمايه گذاري كرده است.
رئيس بخش اكتشاف و توليد شركت توتال فرانسه نيز پيشتر از آمادگي جدي و اراده قاطع شركت توتال براي تداوم و گسترش همكاري با ايران خبر داده بود.در عين حال، شركت توتال فرانسه در سالهاي اخير قرارداد توسعه ميدانهاي نفت و گاز سيري را به ارزش 600 ميليون دلار با ايران امضا كرده بود.در ماه مارس سال 1999ميلادي نيز شركتهاي «الف» فرانسه و «اني» ايتاليا، قرارداد يك ميليارد دلاري توسعه ميدان نفتي درود با ذخيره قابل استحصال 5/1 ميليارد بشكه را دريافت كردند.برنامه توسعه اين ميدان نفت و گاز به منظور ارتقاي توليد روزانه آن از 136هزار بشكه در روز به 205هزار بشكه در روز آغاز شد و در حالي كه «توتال» فرانسه با در اختيار داشتن 55 درصد سهام اين قرارداد به عنوان بهره بردار وارد عمل شده بود، شركت «اني» ايتاليا مابقي 45 درصد بهره برداري را در اختيار خود گرفت.
در آوريل سال 1999ميلادي نيز يك قرارداد ديگر نفتي از نوع بيع متقابل با شركتهاي «الف» فرانسه و «باووالي» كانادا براي توسعه ميدان نفتي بلال امضا شد كه شركت «الف» 75/46 درصد اين قرارداد را در اختيار گرفت و 15 درصد قرارداد نيز به شركت كانادايي واگذار شد.
بر اساس اين گزارش، همچنين ايران با توليد 245هزار دستگاه خودروي پژو و سيتروئن در سال، به عنوان چهارمين مركز توليد محصولات شركت خودروسازي پژوي فرانسه در سطح جهان شناخته شد.
همچنين رنو فرانسه و پارس خودرو (گروه سايپا) پيشتر قراردادي را امضا نمودند كه با توجه به آن خودروي مگان در ايران از اواسط سال 2006 مونتاژ شده و به فروش خواهد رسيد.51 درصد شركت رنو پارس كه در تهران تأسيس شده است، متعلق به رنو فرانسه و 49 درصد آن متعلق به شركت توسعه صنايع خودرو (AEDCO) مي باشد.
اين پروژه توليد و فروش خودروي L90 (تندر90) توسط ايران خودرو و سايپا را در ايران از سال 2006 به انجام خواهد رساند. بدين ترتيب، حضور نشان رنو فرانسه در كشور تقويت شده و پارس خودرو قادر خواهد شد خودروهاي بيشتري را با نشان رنو به بازار عرضه كنند. همچنين طبق قراردادهاي منعقد شده بين راه آهن ايران و شركت «آلستوم»، 100 لوكوموتيو از اين شركت خريداري شده كه 20 دستگاه از آنها به صورت ساخته شده وارد كشور مي شوند و 80 لوكوموتيو ديگر در شركت واگن پارس ايران ساخته خواهند شد.

 

طي 3 الي 4 ماه آينده كارت هوشمند گازوئيل نيز طراحي و اجرا مي شود كه بر اساس آن دريافت گازوئيل تنها با كارت هوشمند امكان پذير خواهد شد.
محمدرضا نعمت زاده، مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در گفتگو با فارس، در خصوص تدوين نحوه ساز و كار رمزگذاري كارتهاي هوشمند سوخت اظهار داشت: قرار بود ظرف 2 هفته اين طرح تهيه شود كه تا هفته آينده، طرح پيشنهادي اين كار به ستاد تبصره 13 ارسال مي شود.
وي افزود: در اين طرح، ساز و كار رمزگذاري، مراكز مراجعه براي رمزگذاري و نحوه مراجعه متقاضيان مشخص شده كه در ستاد تبصره 13 در خصوص آن تصميم گيري خواهد شد.
مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در ادامه با اشاره به كارتي شدن سوختگيري گازوئيل تا پايان سال، افزود: تلاش مي كنيم طي 3 الي 4 ماه آينده كارت هوشمند گازوئيل نيز طراحي و اجرا شود كه بر اساس آن دريافت گازوئيل نيز تنها با كارت هوشمند امكان پذير خواهد شد.
به گفته وي، البته گازوئيل سهميه بندي نمي شود ولي دريافت آن منوط به استفاده از كارت مي شود.
نعمت زاده يادآور شد: هدف از اين كار، جمع آوري اطلاعات مربوط به مصرف اين فرآورده، نظم دادن و كنترل صحيح مصرف آن است.
وي گفت: اجراي اين طرح تا پايان سال در نظر گرفته شده اما اگر كار سريعتر پيش برود و اطلاعات لازم جمع آوري شود، اجراي اين طرح نيز زودتر از پايان سال خواهد شد. هم اكنون نيز در مراحل اوليه كار هستيم.

 

اين وزارتخانه براي اخذ ماليات از واحدهاي مسكوني خالي از سكنه فاقد لايحه يا طرحي مشخص است.
محمد سعيدي كيا، وزير مسكن و شهرسازي در گفتگو با مهر گفت: در حال حاضر طرحي مشخص براي اخذ ماليات از واحدهاي خالي از سكنه در وزارت مسكن و شهرسازي وجود ندارد.
وي اظهار داشت: اخذ ماليات از واحدهاي خالي از سكنه ممكن است در برخي از لوايح دولت گنجانده شود اما چنين لايحه اي به طور مشخص در رابطه با اين امر در وزارت مسكن و شهرسازي پيگيري نمي شود.
وي با اشاره به دلايل گراني اجاره بهاي مسكن، بيان كرد: در شرايط كنوني، كمبود واحدهاي مسكوني عاملي مهم در افزايش اجاره بهاي مسكن تلقي مي شود؛ لذا دولت با افزايش عرضه مسكن در راستاي كاهش قيمتها در اين بخش، گامهاي مؤثري برداشته است.
وزير مسكن و شهرسازي به ساخت سالانه 50 هزار واحد مسكوني استيجاري از سوي دولت اشاره كرد و افزود: در حال حاضر 40 هزار واحد مسكوني استيجاري در راستاي تحقق اهداف دولت نهم مبني بر كاهش اجاره بهاي مسكن وارد مراحل ساخت و ساز شده است.
وي عنوان كرد: وزارت مسكن و شهرسازي با پرداخت تسهيلات و زمين به تعاوني هاي مسكن و نيز سرمايه گذاران، اين هدف را در بخش مسكن كشور دنبال مي كند.

 

شوراي همكاري خليج فارس براي انجام مذاكرات رسمي با ايران بر سر موافقتنامه تجارت آزاد، كار بررسي آمار تجاري ميان دو طرف را آغاز كرده است.
به گزارش فارس به نقل از فايننشال تايمز، دولتهاي عرب عضو شوراي همكاري خليج فارس با هدف كاهش تنشهاي ديپلماتيك در منطقه خليج فارس با آغاز مذاكرات ميان اين كشورها و ايران بر سر تجارت آزاد موافقت كرده اند.يكي از مقامهاي شوراي همكاري خليج فارس در مصاحبه با فايننشال تايمز گفت: ما قبل از آغاز مذاكرات رسمي ميان دو طرف كار بررسي آمار تجاري ميان ايران و اين شورا را آغاز كرده ايم.
چندي پيش شوراي وزراي خارجه شوراي همكاري خليج فارس در پاسخ به درخواست همتاي ايراني خود با مذاكره بر سر انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد ميان ايران و اعضاي اين شورا موافقت كردند.
در حالي شوراي همكاري خليج فارس انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد با ايران را مورد بررسي قرار داده است كه آمريكا فشارهايي را بر اين شورا وارد آورده تا ايران را در منطقه در انزواي اقتصادي قرار دهند.
بر اساس اين گزارش، كارشناسان اقتصادي با توجه به وابستگي كشورهاي عربي واقع در حاشيه جنوبي خليج فارس به آمريكا، موضوع موافقتنامه تجارت آزاد ميان ايران و اين كشورها را چندان جدي نمي دانند اما با توجه به تاريخ پرتنش گذشته، موافقت اين كشورها با بررسي اين موضوع را حائز اهميت و نشانه عزم طرفين براي رفع تنشها مي دانند.

 

شوراي پول و اعتبار يكي از اركان بانك مركزي بود كه در پي دستور رئيس جمهور براي ادغام شوراهاي موجود و تبديل آنها به چهار شورا در مرداد ماه منحل اعلام شد، اما با وجود اين اقدام و انتشار خبر رسمي آن، اين شورا تاكنون دو بار تشكيل جلسه داده و مصوباتي هم داشته است.




به گزارش ايسنا، در حالي كه در آخرين تصميم دولت اين شورا در 10 شوراي ديگر ادغام شد و «شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي» تشكيل شد، اما تاكنون (بيش از يك ماه از اعلام اين امر از سوي سخنگوي دولت) نه تنها شوراي جديد رسماً آغاز به كار نكرده بلكه شوراهاي سابق از جمله پول و اعتبار همچنان در حال برگزاري جلساتشان هستند.
البته آخرين خبرها از اين امر حكايت مي كند كه شوراي جديد عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي هفته آينده سرانجام تشكيل جلسه مي دهد اما ظاهراً هنوز نه جايگاه شوراهاي سابق در شوراي جديد مشخص شده و نه مسؤولان شوراهاي سابق حاضر به واگذاري تصدي هايشان هستند.
در اين بين شوراي پول و اعتبار در دو جلسه آخر خود مصوبات مهمي از جمله تصويب «دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر شركتهاي تعاوني اعتبار» را داشته كه نشان مي دهد حيات آن براي نظام بانكي و پولي كشور ضروري است.
با اين حال هنوز تكليف نهايي انحلال، ادغام و يا ادامه فعاليت آن مبهم به نظر مي رسد. در همين زمينه يكي از اعضاي ناظر شورا كه از مجلس معرفي مي شود اظهار كرده است كه مأموريتش در اين شورا به پايان رسيده است.
البته اين نماينده مجلس دليل اعلام پايان مأموريتش در شورا را تشكر رئيس جمهور در نشست مجمع عمومي بانك مركزي از اعضاي شوراي پول و اعتبار دانسته است.
حجة الاسلام  والمسلمين غلامرضا مصباحي مقدم درباره تكليف اعضاي ناظر در شوراي پول و اعتبار به ايسنا گفته بود:  اين موضوع را از وزير امور اقتصادي و دارايي سؤال كردم كه دانش جعفري در پاسخ گفت كه يك شوراي عالي  تشكيل خواهد شد و شوراي پول و اعتبار و چند شوراي منحل شده ديگر، كميته هاي آن شوراي عالي مي شوند.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي متذكر شده بود كه وزير امور اقتصادي و دارايي گفته است كه همان اعضاي ناظر پيشين شوراي پول و اعتبار، در اين شوراي عالي به وظايفشان ادامه خواهند داد.
او ادامه داده بود: در نامه اي خطاب به رئيس مجلس، پايان كار وظيفه نظارتي خود در شوراي پول و اعتبار را اعلام كردم. اين نامه با توجه به بيان احمدي نژاد در جلسه مجمع عمومي بانك مركزي است كه گفته بود از اعضاي شوراي پيشين پول و اعتبار تشكر مي كنم و اين گونه پايان كار اين شورا را اعلام كرده بود.
اين عضو ناظر در شوراي پول و اعتبار اظهار كرده كه تصور مي كنم با توجه به صحبت رئيس جمهور، حضور ما در شوراي عالي نيز معنا ندارد؛ مگر اينكه گفته شود آن شورا به اعتبار خود باقي است و دعوتنامه اي بفرستند تا در جلسات شورا شركت كنيم.
بنابراين به نظر مي رسد كه حتي خود اعضاي شوراي پول و اعتبار هم نمي دانند كه سرانجام شورا منحل شده است يا نه؟ البته برخي اخبار انتشار يافته از سوي سازمانهاي مربوط از اين امر حكايت مي كند كه ممكن است اين شورا يكي از اركان شوراي جديد باشد.
بدين ترتيب اعضاي ناظر نيز هنوز نسبت به انحلال اين شورا شك داشته و منتظر دعوتنامه براي شركت در جلسات احتمالي اين شورا در آينده هستند.
مظاهري، رئيس كل جديد بانك مركزي، نيز تاكنون نسبت به انحلال شوراي پول و اعتبار نظري ارايه نكرده است.

 

مجري طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده گفت: نتايج پيش ثبت نام جايگزيني خودروهاي فرسوده كه انتخاب 180هزار نفر از 391 هزار متقاضي جايگزيني است، نيمه مهرماه اعلام مي شود.
مهدي داداشي در گفتگو با فارس اظهار داشت: ستاد تبصره 13 امسال امكان جايگزيني 180هزار دستگاه خودرو فرسوده سواري و وانت را دارد و 211هزار نفري كه اضافه بر ظرفيت ستاد اقدام به ثبت نام كرده اند، بايد مجدداً در ثبت نام جايگزيني سالهاي آينده شركت كنند.
وي با تأكيد بر اينكه شركت در پيش ثبت نام امسال اولويتي را براي متقاضيان در سالهاي آينده ايجاد نخواهد كرد، افزود: اطلاعات اين افراد در بانك اطلاعات ستاد موجود است و در ثبت نامهاي سال آينده ديگر به وارد كردن اطلاعات تكراري نيازي نخواهند داشت.
داداشي تصريح كرد: نيمه مهرماه اسامي افرادي كه امسال خودرو فرسوده شان جايگزين مي شود و همين طور زمانبندي جايگزيني و زمان مراجعه به سايت براي انتخاب نمايندگي، اسقاط و محل اسقاط خودرو اعلام خواهد شد.
وي اضافه داشت: مهلت قانون جايگزيني خودرو فرسوده از زماني كه متقاضي وارد فرآيند مي شود تا زمان تحويل خودرو نو يك ماه است.
مجري طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده در خصوص نحوه انتخاب 180هزار نفر از 391 هزار متقاضي نيز گفت: براي اين كار ظرفيت توليد خودروسازان، پرتردد بودن خودروها، پرمصرف بودن خودرو، شهرها، نيازها و ضرورتهاي كشور در نظر گرفته خواهد شد.

 

انجمن حمايت از مصرف كنندگان اعلام كرد: قيمت باميه و زولبيا نسبت به سال قبل 50 درصد افزايش يافته و به مبلغ 18000 ريال عرضه مي شود.




به گزارش فارس، انجمن حمايت از مصرف كنندگان در اطلاعيه اي اعلام كرد: از آنجايي كه عرضه انواع غذاهاي آماده مانند حليم، انواع آش، شله زرد و... در ايام ماه مبارك رمضان گسترش يافته به گونه اي كه بعضاً مشاهده مي شود افراد فاقد صلاحيت مبادرت به عرضه اين مواد غذايي در نقاط مختلف كرده اند، انجمن حمايت از مصرف كنندگان در راستاي حق مصرف كه مطمئناً از حقوق بنيادي مصرف كنندگان است و به موجب آن مصرف كنندگان بايد كالا را بدون دغدغه مصرف نمايند، توصيه هاي زير را به اطلاع مي رساند:
1- از خريد غذاهاي آماده كه به صورت متفرقه عرضه مي شوند، به دليل رعايت نشدن بهداشت و نظارت مستمر بر آنان، جداً خودداري نماييد.
2- يكي از موارد قابل رعايت در تهيه باميه و زولبيا، تعويض به موقع روغن مصرفي است، از آنجايي كه برخي فروشندگان در دور ريختن به موقع روغن مصرفي كوتاهي مي نمايند، انتظار آن است كه از خريد و مصرف باميه و زولبيا كه به صورت دستفروش و يا در مراكز غيرمطمئن عرضه مي گردد، خودداري نماييد.
3- غذاهاي آماده مانند انواع حليم،  آش، شله زرد و... را از فروشندگان مطمئن خريداري كنيد.
همچنين اكنون كه قيمت عرضه باميه و زولبيا نسبت به سال قبل 50 درصد افزايش يافته و به مبلغ 18000 ريال عرضه مي گردد، انجمن حمايت از مصرف كنندگان از اتحاديه قنادان انتظار دارد، ضمن تأكيد بر نصب قيمت انواع باميه و زولبيا در واحدهاي صنفي و رؤيت آن به وسيله مصرف كنندگان، نسبت به معرفي واحدهايي كه حقوق مصرف كنندگان را رعايت نمي كنند، اقدام كنيد.
در پايان انجمن حمايت از مصرف كنندگان از تمامي مراكز نظارت بر مواد غذايي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواستار نظارت بيشتر و برخورد مسؤولانه با واحدهاي عرضه كننده غذاي ناسالم است.

 

معاون امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي از پرداخت يارانه تشويقي توسط وزارت مسكن و شهرسازي به بانكها براي پيگيري سياستهاي اين وزارتخانه خبر داد و گفت: اين يارانه از يك درصد آغاز و گاهي به 7 درصد مي رسد.
سيد حميد پورمحمدي در گفتگو با مهر، در خصوص يارانه هايي كه دولت براي بانكها به منظور تشويق آنها به اجراي سياستهاي وزارت مسكن و شهرسازي در راستاي بهبود وضعيت مسكن در نظر گرفته است، توضيحاتي ارايه كرد.
معاون امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: هم اكنون نرخ سود در تمام بانكهاي دولتي 12 درصد است، اما دولت به منظور تشويق بانكها براي پيگيري سياستهاي وزارت مسكن و شهرسازي در بخش مسكن، مقرر كرده كه وزارتخانه مذكور از محل يارانه هايي كه در اختيار دارد، به بانكها پرداخت نمايد.
وي اظهار داشت: بر اين اساس، وزارت مسكن و شهرسازي به بانكها اعلام كرده كه هر بانكي كه منابع خود را در زمينه سياستهاي اين وزارتخانه به كار بگيرد، يك درصد يارانه بيش از نرخ 12 درصد به آنها پرداخت مي كند.
پورمحمدي ادامه داد: به عبارت ديگر اين نوع قراردادها با نرخ 12 درصد منعقد مي شود اما قراردادهايي كه به مرحله اجرا مي رسد، اين وزارتخانه يك درصد يارانه تشويقي به بانكها مي پردازد، بنابراين نرخ تمام شده براي بانكها 13 درصد خواهد بود. وي گفت: وزارت مسكن و شهرسازي در برخي از موارد ديگر همچون ساخت و ساز شهركهاي جديد، بازسازي بافتهاي فرسوده، استفاده از فناوريهاي جديد براي انبوه سازي و سرعت در كارها، مشوق هاي ديگري براي بانكها در جهت كمك به انجام اين گونه اقدامها در نظر گرفته است.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي ميزان يارانه هاي تشويقي وزارت مسكن و شهرسازي به بانكها براي اجراي اين منظور را 3، 4 و 5 درصد و يا بعضاً به 7 درصد عنوان كرد و گفت: وزارت مسكن و شهرسازي به بانكها اعلام كرده كه اين يارانه براي پيشبرد اهداف اين وزارتخانه است.
وي با اشاره به اينكه اين برنامه همان ساز و كار و مكانيزمي است كه در ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه منظور شده است، افزود: بر اساس اين ماده دولت تسهيلات بانكي را با مكانيزم يارانه به سوي بخش مسكن هدايت مي كند.
پورمحمدي ادامه داد: اين كار به منظور كاهش نرخ تسهيلات در بخش مسكن و هدايت تسهيلات به سوي انبوه سازي و تأمين مسكن براي نيازمندان است.

 

ثمره هاشمي، مشاور ارشد رئيس جمهور، به خبرنگار ايسنا گفت: در برنامه رئيس جمهور نيست كه قبل از سفر به نيويورك دو وزير صنايع و نفت را معرفي كند.
ثمره هاشمي در گفتگو با ايسنا در پاسخ به اين سؤال كه آيا رئيس جمهور قبل از سفر به نيويورك وزراي صنايع و نفت را معرفي مي كند يا نه؟ گفت: در برنامه ايشان چنين چيزي نيست و احتمالاً بعد از سفر به نيويورك وزراي جديد معرفي مي شوند.
همچنين ثمره هاشمي به مهلت قانوني رئيس جمهور اشاره كرد و گفت:  رئيس جمهور طبق قانون فرصتي را براي معرفي وزراي جديد دارد و در حال حاضر سرپرستان، اين دو وزارتخانه را اداره مي كنند.
به گزارش ايسنا، خود رئيس جمهور نيز صبح روز سه شنبه در حاشيه  حضور در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سؤال خبرنگاران در ارتباط با معرفي دو وزير خود به مجلس شوراي اسلامي گفت: پس از پايان مهلت سه ماهه قانوني سرپرستي آقايان در اين وزارتخانه، وزراي صنايع و نفت براي تصدي مسؤوليت به مجلس معرفي خواهند شد.
همچنين محرابيان، سرپرست وزارت صنايع كه به همراه رئيس جمهور به مجلس شوراي اسلامي آمده بود در جمع خبرنگاران ضمن پاسخ به سؤال خبرنگاران در پاسخ به اين سؤال كه به چه ميزان احتمال دارد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به وي رأي اعتماد دهند؟، گفت: من نمي دانم به مجلس معرفي مي شوم يا نه كه بخواهم در اين باره فكر كنم.
نوذري و محرابيان به همراه رئيس جمهور براي ارايه گزارش برنامه چهارم توسعه حضور داشتند.

 

اتريشي ها پس از سه ماه بررسيهاي اوليه پروژه احداث پل خليج فارس، براي انعقاد قرارداد اجرايي و سرمايه گذاري باز مي گردند.
محمود صلاحي، دبير شوراي عالي مناطق آزاد، در گفتگو با ايسنا از امضاي تفاهمنامه منطقه آزاد قشم و انجمن دوستي اتريش و ايران براي احداث پل خليج فارس خبر داد و اظهار كرد: در اين تفاهمنامه براي آماده كردن پيش نويس نهايي قرارداد و تعيين مبلغ آن سه ماه مهلت خواسته شده است.
صلاحي افزود: در اين تفاهمنامه بر مثبت بودن مذاكرات تأكيد و عنوان شده است كه قرارداد اجرايي اين تفاهمنامه ظرف سه ماه آينده نهايي مي شود و علاوه بر آن نسبت به همكاري بانكهاي اتريشي براي تأمين فاينانس اين پروژه قولهايي داده شده است.

 

پاكستان در صورت توافق نداشتن با هند در مذاكرات خط لوله صلح، به صورت دوجانبه اين پروژه را اجرا خواهد كرد.
به گزارش ايسنا به نقل از داون، سخنگوي وزارت امور خارجه پاكستان عنوان كرد؛ اسلام آباد همچنان به پروژه خط لوله انتقال گاز ايران متعهد و پايبند است و قطعاً آن را اجرايي خواهد كرد.
وي در گفتگوي هفتگي خود با بيان اينكه خط لوله صلح پروژه مهمي  است، تأكيد كرد كه پاكستان براي تأمين نيازهاي انرژي آينده خود به اين خط لوله نياز دارد.
تسنيم اسلام عنوان كرد: اين كشور در حال انجام اقدامهايي است كه نيازهاي خود را تأمين كند و خط لوله صلح نيز يكي از پروژه هاي مهم است.
سخنگوي وزارت خارجه پاكستان در ادامه تصريح كرد: اسلام آباد براي پيگيري پروژه خط لوله صلح مصمم است و حتي در صورت عدم حضور هند، اين پروژه را به صورت دوجانبه با ايران اجرا مي كند.

 

طلا به مرز  730 دلار نزديك شد و بالاترين نرخ طي  16ماه گذشته را به ثبت رساند.
به گزارش ايسنا، در پي افزايش نگراني ها در خصوص احتمال سرايت تأثيرات بحران وام به بانكهاي مركزي و وادار كردن آنها به كاهش نرخ هاي بهره، تقاضا براي طلا و ديگر فلزات گرانقيمت به عنوان يك سرمايه گذاري جايگزين افزايش يافت و همين امر منجر به افزايش بهاي اين فلزات شد.
بهاي طلا كه طي هفته گذشته نوسانهاي زيادي را داشت و در بعضي اوقات شاهد كاهش بود، طي روز گذشته افزايش شش دلاري يا 8/0 درصدي يافت و به  723 دلار و 80 سنت در هر اونس رسيد، اين در حالي است كه اين فلز پيشتر بهاي  728 دلار و 90 سنتي را تجربه كرده بود.