* فرزانه غلامي

گروه اقتصادي - اين روزها نمايندگان مجلس در دو نوبت كاري، بررسي لايحه سياستهاي اصل 44 را در دستور كار دارند.




اين لايحه كه از آن با عنوان «انقلابي در اقتصاد» ايران ياد مي شود 10 فصل و 91 ماده دارد كه قرار است در آن قلمرو فعاليتهاي اقتصادي مشخص گردد و بر همين اساس و با تصويب اين لايحه 80 درصد شركتهاي دولتي طي 8 سال به بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار شود. اگرچه فوريت اين لايحه نوزدهم ارديبهشت ماه امسال به تصويب نمايندگان رسيد، اما جلسات اين روزهاي نمايندگان مجلس بسيار سرنوشت سازتر و تعيين كننده تر از گذشته خواهد بود.
نكته اي كه پرداختن به آن در اين مجال ضروري است، اينكه براساس گفته هاي اعضاي پارلمان بخش خصوصي (اتاق بازرگاني) لايحه اجراي سياستهاي اصل 44 جايگاه مطلوب و مشخصي براي بخش خصوصي پيش بيني نكرده است.
آنان بر اين باورند كه در گزارش يك فوريتي كميسيون ويژه اصل 44 در مجلس، سياستهاي توسعه بخش خصوصي ناديده گرفته شده است.
انتقادات وارده ديگر شامل نگاه دولتي لايحه، كارشناسي نبودن لايحه و ناديده انگاشتن اتاق بازرگاني به عنوان نهاد مدني بخش خصوصي است.
دكتر جمشيد عدالتيان، عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تهران نيز با ديگر همكاران خود هم عقيده و معتقد است: لايحه سياستهاي اصل  44  پالايش شده نيست.
وي مي گويد: اين لايحه دو بخش دارد يكي اجراي اصل 44 و ديگري تعطيل كردن انحصارهاي بخش دولتي و ايجاد يك رقابت پويا و سالم كه بنده شخصاً در تدوين بخش دوم شركت داشته ام.
اين كارشناس مسايل اقتصادي با اشاره به بند يك بخش دوم لايحه اضافه مي كند: در تعيين قلمرو فعاليتها، كلمه «بازار» به كار رفته؛ يعني اينكه دولت بايد در بازارهاي مشخصي و همچنين بخش خصوصي و تعاوني نيز در بازارهاي مشخصي فعاليت كند و به عقيده من آنچه كه مورد بحث و اشكال است، اينكه تقسيم بندي براساس بازار اصولاً مشكل ساز خواهد بود.
عدالتيان تصريح مي كند: در اين تقسيم بندي وزنها مشخص نيست؛ مثلاً بازار خودرو با بازار محصولات غذايي و... بسيار متفاوت و سنگين تر از آن است و منع بخش خصوصي براي ورود به برخي بازارها از سوي دولت با خصوصي سازي منافات دارد. به عقيده عدالتيان انتقاد ديگري كه مي توان بر لايحه اصل 44 وارد كرد، اين است كه زمان بندي مشخصي در آن مدنظر نيست.
او مي گويد: حدود 15 سال طول مي كشد تا اين لايحه اجرايي شود و اين زمان بسيار طولاني و منحرف كننده لايحه از اهداف، مدنظر است.
اين استاد دانشگاه ادامه مي دهد: متأسفانه بخش خصوصي ما همواره اعتقاد دارد كه زيرساختها و ابزار رشدش بايد توسط دولت مهيا شود و اگرچه حركتي كه دولت در اين زمينه آغاز كرده، قابل قبول است، اما ما انتقادهاي زيادي به آن داريم كه بهتر است در اين برهه زماني از ذكر آن خودداري كنيم.
عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران اظهار مي دارد: اصولاً اصل 44 يعني اينكه بخش خصوصي بايد آستين بالا بزند و ديگر منتظر دولت نباشد، پس به نظر مي رسد دخالت دولت در لايحه و يا تشديد بيش از پيش اين دخالتها منتفي است.
او مي گويد: البته بخشي از مشكلات بخش خصوصي كه ربطي به لايحه اصل 44 ندارد ناشي از ناامني جو سرمايه گذاري در كشور است و من يقين دارم اگر دولت دست بخش خصوصي را باز بگذارد، اتاق خواهد توانست اين جو را آرام كند.
عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران خاطرنشان مي كند: بخش خصوصي ديگر نيازي به پدرخوانده ندارد و اگر در لايحه اصل 44 بار ديگر دولت پدرخوانده بخش خصوصي باشد، اشتباه جبران ناپذيري در عرصه اقتصاد ايران رخ خواهد داد.
وي با بيان اينكه هر چه دولت از فعاليت بخش خصوصي دور باشد، بهتر است، مي گويد: به نظر من با اين كار بازاري مبتني بر رقابت ايجاد مي شود كه در آن هم جو سرمايه گذاري آرام و بي حاشيه است و هم اينكه هيچ كس بهانه اي براي عدم حركت ندارد.
عدالتيان از نمايندگان مجلس مي خواهد تا در چنين روزهايي نسبت به تقسيم بندي بازارهاي قلمرو فعاليت بخش دولتي و خصوصي در اجراي اصل 44 حساسيت نشان دهند.
او ادامه مي دهد: نمايندگان مجلس هم در واقع نمايندگان بخش خصوصي اند، پس بهتر است روي اين مسأله مانور بدهند و اجازه ندهند بار ديگر دولت دخالت خود را در بخش خصوصي در قالب اين لايحه تثبيت نمايد.
عدالتيان بار ديگر تأكيد مي كند كه دولت صرفاً موظف است ابزار و ادوات حركت بخش خصوصي را مشخص و بر آن نظارت كند.
او مي گويد: به عقيده من لايحه اصل 44 بيشتر جنبه تعيين وظيفه براي دولت دارد تا بخش خصوصي؛ زيرا نمي توان بخش خصوصي را وادار به سرمايه گذاري ناخواسته كرد، اما مي توان دولت را موظف به انجام برخي وظايف نمود.
عدالتيان به وجود جو ضد سرمايه در كشور اشاره و اضافه مي كند: اگر تصويب لايحه اصل 44 با موفقيت و براساس اهداف صحيح صورت گيرد چنين جوي از بين خواهد رفت و بخش خصوصي ديگر ترسي از سرمايه گذاري نخواهد داشت. اگرچه من معتقدم براي فعال شدن كامل بخش خصوصي مشكلات زيادي داريم كه در قالب اين لايحه نمي گنجد.
وي مشكلات ناشي از نوع بازار بانكي، بيمه اي، بورس، روابط خارجي و... را از جمله چالشهايي مي داند كه براي توفيق بخش خصوصي بايد به آنها پرداخته شود.
مسعود دانشمند، عضو هيأت رئيسه اتاق ايران نيز مي گويد: شوق و ذوق پس از ابلاغ سياستهاي بند ج اصل 44 بتدريج به نگراني تبديل شده و بخش خصوصي درخصوص اهداف اين لايحه با هاله اي از ابهام روبه روست.
او ادامه مي دهد: همه مي دانند وظيفه قانونگذار، نظارت بر عمليات است، ولي ما نمي دانيم جايگاه بخش خصوصي در كميسيون ويژه اصل 44 مجلس كجاست؟
وي با اشاره به اينكه در لايحه جامع سياستهاي اصل  44  رقابت دو سومي دولت با بخش خصوصي مشهود است، ادامه مي دهد: بخش نظارتي در حفظ سرمايه سرمايه گذاران مشخص نيست و با اينكه خصوصي سازي بايد از طريق آزادسازي انجام شود، هنوز مسيري كه اين طرح بايد بپيمايد مشخص و روشن نيست. عضو هيأت رئيسه اتاق ايران جايگاه بخش خصوصي را در اين لايحه بسيار كمرنگ مي داند.
او تصريح مي كند: به نظر من بايد در فرصتي مناسب برخي از قوانيني كه در تضاد با حضور بخش خصوصي است، بررسي و مورد بحث قرار گيرد و دولت مي تواند در مدت 6 ماه تا يك سال آينده اين اصلاحات را انجام دهد.
دانشمند با انتقاد از اينكه جايگاه اتاق بازرگاني مورد احترام اين لايحه نيست !خاطرنشان مي كند: به مجلسي ها پيشنهاد مي كنم به جاي اينكه با عجله و سرعت بي دليل لايحه را به تصويب برسانند، اندكي تأمل و واقع بيني را چاشني تلاش خود كنند.
او از مجلسي ها مي خواهد تا با بررسي لايحه در مدت زمان مثلاً يك ماه، آرا و نظرات بخش خصوصي را نيز جويا شوند و آن گاه تصميم بگيرند.

 

اگر دولت سياستهاي انقباضي بودجه اي را كه در سال جاري در پيش گرفته ادامه دهد، رشد نقدينگي و به تبع آن تورم كنترل خواهد شد.




محمدرضا حاجيان، مديركل اقتصادي بانك مركزي در گفتگو با ايسنا، درباره افزايش ميزان نرخ تورم تصريح كرد: درباره نرخ تورم، آنچه هدف برنامه در نظر گرفته شده، هدفي است كه متوسط 12 ماه در نظر گرفته مي شود و ما تمام عملكرد ها را بر اساس اين متوسط 12 ماه در نظر مي گيريم.
وي ادامه داد: البته بعضي از كارشناسان محاسبه نرخ تورم را به صورت نقطه به نقطه در نظر مي گيرند؛ مثلاً فروردين به فروردين و اين نحوه محاسبه باعث مي شود ميزان رقم نرخ تورم بالاتر برود و البته اين نحوه محاسبه، اشتباه نيست.مديركل اقتصادي بانك مركزي، با بيان اينكه نحوه محاسبه اصلي بر مبناي همان متوسط 12 ماهه است، افزود: اساس محاسبه برنامه نيز بر اساس متوسط 12 ماهه است؛ زيرا خود برنامه نيز بر همين اساس تنظيم شده است.
حاجيان اضافه كرد: بيشتر مواقع نحوه محاسبه و در نظر گرفتن نقطه به نقطه اشتباه مي شود، زيرا در قالب موارد محاسبه نقطه به نقطه ماه به ماه مشابه سال قبل، لزوماً با متوسط 12 ماهه منتهي به آن ماه مورد نظر نسبت به دوره مشابه يكي در نمي آيد.
مديركل اقتصادي بانك مركزي در پاسخ به اين پرسش كه بهترين فرمولي كه بانك مركزي براي كنترل نرخ تورم بايد در نظر بگيرد چيست؟، تصريح كرد: مهمترين فرمول در شرايط فعلي كنترل نقدينگي است. با سياستهاي انقباضي بودجه اي رشد تورم قطعاً كندتر مي شود.
به گفته وي، اگر دولت سياستهاي خود را در پيش بگيرد، حتماً با كنترل نقدينگي رو به رو مي شويم و كنترل تورم به تبع آن خواهد آمد.
حاجيان با بيان اينكه با اثرهاي افزايش نقدينگي در سال گذشته رو به رو بوديم، عنوان كرد: چون ما اثرهاي افزايش نقدينگي را در سال گذشته داشتيم، آثار كند شدن رشد نقدينگي را در سال جاري، احتمالاً در سال آينده تجربه خواهيم كرد.
مديركل اقتصادي بانك مركزي خاطرنشان كرد: سال گذشته به دليل كسري بودجه و برداشتهاي مكرر از حساب ذخيره ارزي با رشد نقدينگي بالايي رو به رو بوديم و قاعدتاً اگر برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي فراتر از ميزان مصوب نرود، مي توانيم در كنترل نقدينگي نقش اساسي داشته باشيم.

 

در حالي كه 9 ميليارد دلار براي تأمين منابع مالي فاينانس ها در پروژه هاي منابع مالي پروژه ها براي خدمات فني و مهندسي از محل حساب ذخيره ارزي اختصاص يافته است، اما هنوز هم با مشكل تأمين منابع مالي پروژه ها مواجهيم.
امين چاروسه، سرپرست دفتر خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت در گفتگو با ايسنا، با اشاره به تشكيل كارگروه صادرات خدمات فني و مهندسي، بحث تأمين مالي پروژه هاي مختلف را از موانع جدي توسعه خدمات فني و مهندسي كشور برشمرد و افزود: در حال حاضر در بازار خدمات فني و مهندسي با رقبايي مواجهيم كه قادرند 100 درصد پروژه را به شرطي كه پروژه به شركتهاي آنها داده شود، فاينانس كنند؛ بنابراين اگر مي خواهيم حضور موفقي در صادرات خدمات فني و مهندسي داشته باشيم، بايد بانكهاي كشور را در خصوص تأمين مالي پروژه ها فعالتر كنيم.
به گفته وي، در حال حاضر بانكهاي دولتي سپه، تجارت، ملت، ملي و رفاه با 100 ميليون دلار و نيز بانكهاي خصوصي پاسارگاد، سرمايه و اقتصاد نوين نيز با 500 ميليون دلار، وظيفه تأمين منابع فاينانس ها را با استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي برعهده دارند كه با مصرف اين مبلغ مي توانند از محل 9 ميليارد دلاري كه به منظور تأمين منابع فاينانس اختصاص يافته است، درخواست كنند.
سرپرست دفتر خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت، در ادامه فرصتهاي سرمايه گذاري خدمات فني و مهندسي كشورهاي CIS را بسيار گسترده عنوان كرد و گفت: پيمانكاران كشورمان برآورد مي كنند كه در كشورهاي CIS ظرفيت اجراي بيش از 10 ميليارد دلار پروژه فني و مهندسي وجود دارد، لذا براي حمايت از صادرات خدمات فني و مهندسي كارگروهي ويژه تأمين مالي خدمات فني و مهندسي اين كشورها تشكيل شده است.
به گفته وي، در حالي كه كشور تركيه موفق به مشاركت 24 ميليارد دلاري در پروژه هاي فني و مهندسي كشورهاي CIS شده است، سهم كشورمان از اين بازار تنها 400 ميليون دلار آن هم در قزاقستان بوده است.
چاروسه در ادامه درباره وضعيت صدور خدمات فني و مهندسي به عراق نيز اظهار كرد: مشكل اصلي صدور خدمات فني و مهندسي به عراق، محدوديت تأمين منابع فاينانس و نبود تمايل كافي از سوي شركتهاي داخلي براي حضور در بازار عراق است.
وي در ادامه، با اشاره به اختصاص هشت ميليارد دلار اعتبار براي تأمين منابع فاينانس در سال گذشته، گفت: از كل اين ميزان اعتبار حدود 400 ميليون دلار جذب شد كه با بررسي دلايل آن به مجموعه اي از عوامل تأثيرگذار مي رسيم، بنابراين معتقدم اگر در حوزه بانكي انفجاري عمل كنيم، قطعاً اين ميزان به رقم يك ميليارد دلار افزايش خواهد يافت.
چاروسه تصريح كرد: در حال حاضر برخي محدوديتهاي زيرساخت اقتصادي، روان نبودن نظام بانكي و با تجربه نبودن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي و نيز چالاك نبودن صندوق ضمانت صادرات در همراهي صادرات خدمات فني و مهندسي، از مهمترين عوامل تأثيرگذار در رشد صادرات خدمات فني و مهندسي محسوب مي شوند.
سرپرست دفتر خدمات بازرگاني افزود: در شرايط فعلي سازمان توسعه تجارت در تلاش است تا بحث سيستم اعتبارسنجي پروژه هاي خدمات فني و مهندسي را با كمك صندوق ضمانت صادرات اجرايي كند تا نقش بيشتري در ارايه تضمين اعتبارها ايفا نمايد.

 

توقف فروش نقدي، دارندگان وام خودرو را در ميانه راه بانكها و نمايندگي هاي فروش شركتهاي خودروساز، سرگردان گذاشته است.




به گزارش فارس، يكي از شرطهاي اساسي بانكها براي اعطاي تسهيلات به متقاضيان خريد خودرو، تهيه پيش فاكتور از نمايندگي هاي فروش است، اما طي ماههاي اخير، كساني كه براي دريافت تسهيلات بانكي مدتها در صف مانده اند، پس از فراخوان بانك با معضلي به نام پيش فاكتور مواجه مي شوند و با خودداري نمايندگي هاي فروش از صدور اين مدرك، از دريافت تسهيلات باز مي مانند.
دو شركت سايپا و ايران خودرو طي يك ماه گذشته حدود 30 هزار دستگاه تاكسي پرايد صبا، سايپا 141، روآ، سمند و پژ405 را در راستاي اجراي تعهدات تبصره 13 تحويل ناوگان حمل و نقل عمومي داده اند و با اين شرايط چندان نيز دور از انتظار نيست كه نه تنها فروش نقدي خودرو در نمايندگي هاي فروش متوقف شود، كه تحويل خودرو متقاضياني كه براي خريد اقدام به پيش ثبت نام كرده اند نيز با تأخير چند ماهه مواجه باشد.
در عين حال، فعالان بازار خودرو در تشريح شرايط خريداران وامدار خودرو، اطلاعات ريزتري را ارايه مي دهند.
علي خسرواني، كارگزار نمايندگي سايپا در اين رابطه مي گويد: در حال حاضر بخش اعظم مراجعات نمايندگي ها مربوط به دارندگان وام خريد خودروست و متأسفانه اين گروه از خريداران با مشكلات عديده اي رو به رو هستند.
خسرواني، مشكل نخست را رفتارهاي سليقه اي بانكها عنوان كرده و خاطرنشان مي كند: هر بانك به يك شكل عمل مي كند، يك بانك اعلام مي كند خريدار بايد پيش فاكتور ارايه كند تا چك را در وجه نمايندگي فروش صادر كند و بانك ديگر چك را در وجه شركت خودروساز صادر مي كند و برخي تا 80 درصد قيمت خودرو را تسهيلات مي پردازند و برخي ديگر ارقام 4 تا 5 ميليون را به عنوان آورده متقاضي مي پذيرند.
خسرواني خاطرنشان مي كند: در مرحله بعد، متقاضيان براي گرفتن پيش فاكتور به نمايندگي مراجعه مي كنند و در اين مرحله نمايندگي ها مشكلي براي ارايه پيش فاكتور ندارند و مشكل مربوط به شركتهاي خودروساز است كه از وضعيت متقاضيان سوء استفاده مي كنند؛ يعني خودروهايي را كه توليد كرده و فروش كمتري دارند، از طريق اين وامها به فروش مي رسانند.
وي به توقف فروش نقدي شركتها به دليل انجام تعهدات در برابر مشترياني كه اقدام به پيش خريد خودرو كرده اند نيز اشاره كرده و مي گويد: جديداً يك شركت رويه اي را در پيش گرفته و يكي از محصولات خود را كه فروش پاييني دارد، با چك تسهيلات بانك مي فروشد.
خسرواني در ادامه، نكته جالب توجه تري را نيز مورد اشاره قرار داده و تصريح مي كند: 97 درصد كساني كه اقدام به خريد خودرو با تسهيلات بانك مي كنند، فروشنده هستند؛ يعني خودرو را پس از تحويل گرفتن از نمايندگي در بازار فروخته و پول آن را صرف امور ديگري مانند خريد مسكن، ازدواج و كارهايي از اين دست مي كنند.
وي افزود: اما مشكل اينجاست كه قيمت خودروهاي تحويل شده از سوي نمايندگي با قيمتهاي بازار اختلاف دارد و فروشنده خودرو متضرر مي شود.
جلال ريختگر قديمي، رئيس اتحاديه دارندگان نمايشگاههاي اتومبيل تهران، نيز مي گويد: تعهدات خودروسازان در قبال خودروهاي پيش فروش شده دچار تأخير شده و عرضه و تقاضا نيز نامتعادل است.
وي معتقد است: تعهدات خودروسازان در جايگزيني خودروهاي فرسوده و پيش فروش خودرو سبب توقف فروش نقدي شده، اما اين وضعيت ظرف يك ماه آينده بهبود خواهد يافت.

 

با وجود مخالفتهاي آمريكا، سرپرست وزارت نفت ايران بعد از ماه رمضان به تركيه سفر خواهد كرد تا توافق اوليه در بخش گاز ميان دو طرف را نهايي كند.




به گزارش فارس به نقل از الزمان، وزير انرژي تركيه گفت: سرپرست وزارت نفت ايران در ماه آينده به تركيه سفر خواهد كرد تا توافق اوليه در بخش گاز ميان دو طرف را نهايي كند.
هيلمي گولر گفت: وي بعد از ماه رمضان با همتاي ايراني خود ديدار مي كند تا موافقتنامه نهايي در بخش گاز را امضا كنند.
اين در حالي است كه آمريكا بارها مخالفت خود را با توسعه روابط انرژي تركيه با ايران اعلام داشته است.
در آخرين موضعگيري تام كيسي، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا در واكنشي به سخنان نخست وزير تركيه كه بر امضاي توافق هاي گازي با ايران اصرار كرده بود مدعي شد چنين موضعگيري تأثير تلاشهاي آمريكا براي وادار كردن ايران به تعليق غني سازي را كاهش مي دهد.
موافقتنامه اوليه اي در زمينه صادرات گاز ايران به تركيه و اروپا و سرمايه گذاري تركيه در پارس جنوبي ميان دو كشور به امضا رسيده است.

 

روزنامه اونيره، ارگان رسمي اسقفهاي ايتاليا، حركت ايران به سمت كاهش استفاده از دلار را، يك تهديد جدي براي اقتصاد آمريكا دانست.
اونيره در مطلبي نوشت: ايران به طور رسمي درصدد كاهش وابستگي خود به دلار آمريكاست.
بنابراين گزارش، اين روزنامه در شماره روز گذشته خود با انتشار خبر كاهش وابستگي ايران به دلار افزود: هم اكنون 70 درصد از داراييهاي ايران در بانكهاي خارجي را يورو، ارزهاي ديگر و يا طلا تشكيل مي دهند.
به نوشته اين روزنامه، اين حركت ايران در صورت همكاري يا پيروي ساير كشورها مي تواند عاملي نگران كننده براي مهمترين عامل موفقيت اقتصاد آمريكا يعني دلار تلقي شود.
اونيره به نقل از منابع نفتي ايراني ادامه داد: ايران براي كاهش وابستگي خود به دلار سياستهاي نفتي خود را براي معاملات نفتي نيز تغيير داده و درصدد است از حجم معاملات نفتي خود با دلار كاسته و معاملات با يورو را جايگزين آن كند.
به نوشته اين روزنامه، هم اينك حدود 60 درصد فروش نفت ايران با يورو انجام مي گيرد.

 

وزير امور اقتصادي و دارايي، مقابله با انحصار را از ويژگي هاي لايحه اصل44 قانون اساسي عنوان كرد و گفت: در صورت تصويب اين لايحه در مجلس، شوراي رقابت فعاليت انحصاري اقتصادي را متوقف خواهد كرد.




داوود دانش جعفري در گفتگو با مهر گفت: لايحه اجرايي اصل44 قانون اساسي نگاه جامعي به تمام بخشهاي مختلف اقتصادي دارد و قلمرو فعاليت هر يك از بخشهاي دولتي، خصوصي و تعاوني در اقتصاد تعريف شده است.
وي با بيان اينكه لايحه اصل44 چگونگي فرايند خصوصي سازي و پيگيري آن را مدنظر قرار داده است، افزود: چگونگي استفاده از منابع حاصل از واگذاري و اولويتهاي مصرف آن در لايحه ذكر شده است.
وي با اشاره به اينكه جلوگيري از انحصار و تشويق رقابت در لايحه مورد تأكيد قرار گرفته است، افزود: در اين لايحه يك شوراي رقابت پيش بيني شده كه ماهيت آن غيردولتي است و كارشناسان برجسته كشور و برخي مقامهاي قضايي را در خود جاي داده است.

 

معاون وزير بازرگاني از نهايي شدن طرح جامع فرش دستباف ايران تا دو ماه ديگر خبر داد.




مرتضي فرجي در گفتگو با مهر گفت: طرح جامع فرش دستباف ايران با هدف ساماندهي وضعيت توليد، توزيع و صادرات پايان آبان ماه سال جاري نهايي خواهد شد.
وي تصريح كرد: از جمله ديگر هدفهاي اين طرح تدوين استراتژي براي توليد فرش دستباف ايران و هدفمند كردن حركت مركز ملي فرش ايران به عنوان متولي و نيز ساير مجموعه هاي دست اندركاران در امر فروش چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي است.

 

دومين خط لوله قاچاق گازوئيل به طول سه كيلومتر بين ماهشهر و هنديجان كشف شد.به گزارش مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، در پي كشف اولين خط لوله سه كيلومتري قاچاق گازوئيل بين شهرستانهاي ماهشهر و هنديجان، يك خط لوله ديگر با همين طول به فاصله اي در حدود 20 كيلومتر از خط لوله قبلي اين بار از سوي نيروي دريايي سپاه پاسداران كشف شد.
اين گزارش محل كشف خط لوله يادشده را در حوزه استحفاظي ماهشهر اعلام و مي افزايد: اين خط لوله پس از كشف از سوي نيروي انتظامي جمع آوري شد.
پس از كشف دومين خط لوله براي قاچاق گازوئيل، تدابير لازم براي شناسايي عوامل آن از سوي ايستگاههاي ذي ربط در حال انجام است. اين دو خط لوله از فاصله سه كيلومتري قبل از ساحل آغاز و به آبهاي ساحلي خليج فارس ختم مي شده است.تانكرهاي گازوئيل را در نقطه ابتدايي لوله در ساحل تخليه كرده و در نقطه انتهايي آن در مرز آب و ساحل به وسيله تانكرهاي پلاستيكي بارگيري مي شده است. مشاهده تانكر در حال تخليه گازوئيل در ساحل تصور خودروي لجن كش را ايجاد مي كرده است

 

مديركل توسعه امور كارآفرينان وزارت كار و امور اجتماعي، توجيه فني و اقتصادي طرحها را ضمانت دريافت تسهيلات يك ميليارد ريالي اعلام كرد.
خسرو سلجوقي در گفتگو با «مهر»، در خصوص نحوه پرداخت تسهيلات يك ميليارد ريالي به كارآفرينان گفت: بر اساس مصوبه شوراي عالي اشتغال، كارآفرينان مستقر در مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري در كشور مي توانند از اين تسهيلات استفاده نمايند.
مديركل توسعه امور كارآفرينان وزارت كار و امور اجتماعي افزود: 1200 نفر از كارآفرينان مستقر در 45 مركز رشد و 16 پارك علم و فناوري، مي توانند در صورت داشتن ايده، فكر نو، ابتكار و خلاقيت جديد، از تسهيلات يك ميليارد ريالي بدون وثيقه بهره گيرند.وي تصريح كرد: شرط استفاده از اين تسهيلات اين است كه طرح ارايه شده از سوي كارآفرينان براي دريافت تسهيلات، از نظر فني داراي توجيه اقتصادي باشد.سلجوقي بيان داشت: طرحهاي داراي توجيه اقتصادي به عنوان وثيقه دريافت تسهيلات محسوب مي گردند كه ميزان اين تسهيلات بر اساس نوع طرح، از 5 تا 100 ميليون تومان با دريافت سفته از كارآفرين متقاضي، متغير است.

 

معاون اول رئيس جمهوري مصوبه هيأت وزيران براي واگذاري سهام شركتهاي هما و ايران ايرتور را براي اجرا ابلاغ كرد.به گزارش خبرگزاري مهر، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي با واگذاري سهام شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران(هما) و ايران ايرتور از شركتهاي زيرمجموعه وزارت راه و ترابري از طريق بورس در سال 1387 موافقت نمود.

 

براي جلوگيري از فروش سكه هاي تقلبي و نيز خريد سكه سال 1380 به قبل به قيمت پايين تر از حد معمول، طرح درج شماره سريال



بر روي كارت- پلمپ سكه ها از امروز در سراسر كشور آغاز مي شود.
محمد كشتي آراي در گفتگو با مهر گفت: واحدهاي فروشنده سكه تا سه ماه آينده موظف به عرضه سكه تنها بر اساس شماره سريال و درج آن در فاكتور فروش هستند.
نايب رئيس اتحاديه طلا، جواهر، سكه و صراف كشور گفت: اين طرح براي يكسان سازي نرخ سكه و جلوگيري از افزايش قيمتها در سراسر كشور اجرايي خواهد شد.
اين در حالي است كه واحدهاي مجاز پلمپ و فروش سكه بايد شماره سريال مخصوصي را بر روي كارت سكه و فاكتور فروش آن درج كنند تا هويت هر سكه مشخص شود.
به گفته وي، از مهرماه فروش سكه ها با درج سريال صورت مي گيرد تا از بروز مشكلاتي از جمله خريد و ضرب سكه سالهاي قبل از 1380 با قيمت ارزانتر و فروش سكه هاي تقلبي در كارتهاي جعلي جلوگيري شود.
كشتي آراي تصريح كرد: اتحاديه طلا، جواهر، سكه و صراف كشور سه ماه فرصت خواهد داشت تا اين طرح را عملياتي كند، بدين معنا كه به هر واحد صنفي شماره سريال خاصي تعلق مي گيرد كه بايد بر روي كارت- پلمپهاي سكه درج كند.
در همين حال، نماينده مردم تهران در مجلس درباره  وضعيت صنعت طلا و جواهر در ايران گفت: اين صنعت در كشور با نوعي ركود مواجه شده است.
حميدرضا كاتوزيان در گفتگو با ايسنا، با بيان اينكه وضعيت صنعت طلا و جواهرسازي در كشور ما زماني رشد خوبي داشت، افزود: مدتي است اين صنعت با مشكلاتي مواجه شده و به دليل اينكه اين صنعت از لحاظ اشتغالزايي و همچنين پولسازي تأثير بسياري دارد، يعني مي تواند براي كشور ثروت و ارزش افزوده قابل ملاحظه اي را ايجاد كند، بايد بسيار بيش از اين به آن اهميت داد.

 

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: واگذاري  25  درصد از اقتصاد كشور به بخش تعاون يك عمل جراحي بزرگ بر پيكره  بيمار اقتصاد است و كساني كه گمان مي كنند با اين حركت به سمت يك اقتصاد انحصار خصوصي ميل مي كنيم، بدانند كه در بخش خصوصي انحصار معنايي ندارد!
حجة الاسلام محمد شاهي عربلو در گفتگو با ايسنا، جايگاه بخش تعاون در لايحه  اجرايي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي را مورد ارزيابي قرار داد و افزود: در اين لايحه پيش بيني هاي خوبي صورت گرفته و تعاوني ها در بحث واگذاريها در اولويت قرار گرفته اند و بانك توسعه  تعاون براي اولين بار در كشور تأسيس مي شود تا بخش تعاون بتواند بخشي از نقدينگي مورد نياز خود را از اين مجرا تأمين كند.
وي واگذاري 25 درصد از تسهيلات بانكي به بخش تعاون را از جمله پيشنهادهاي كميسيون اقتصادي مجلس در اين لايحه ذكر و ابراز اميدواري كرد كه اين پيشنهاد در صحن علني مجلس رأي بياورد.
شاهي عربلو، جو مجلس را در موضوعها و تحولات اقتصادي مثبت خواند و افزود: نمايندگان مجلس تلاش دارند تا برنامه ريزيها و تقنين قوانين به سمتي برود كه اقتصاد دولتي را به سمت اقتصاد تعاوني و خصوصي متحول كنيم و  25 درصد از اقتصاد كشور را به دست تعاوني ها بسپاريم.

 

آغاز ماه مبارك رمضان و پايان تعطيلات تابستاني در هفته گذشته كاهش 14 درصدي در مصرف بنزين كشور را نشان مي دهد.
به گزارش فارس،  مصرف بنزين كشور در 29 روز گذشته از شهريور ماه، يك ميليارد و 759 ميليون و 600 هزار ليتر بود كه متوسط مصرف 67/60 ميليون ليتر در روز را نشان مي دهد.
در اين مدت بيش از 2ميليارد و 310 ميليون و 200 هزار ليتر گازوئيل نيز در كشور به مصرف رسيد كه حكايت از متوسط مصرف روزانه 66/79 ميليون ليتر دارد.
بنابراين گزارش، مصرف بنزين كشور در مدت مشابه ماه قبل يك ميليارد و 778 ميليون و 600 هزار ليتر و گازوئيل  2ميليارد و 281 ميليون و 800 هزار ليتر بوده است.
طي يك هفته منتهي به  29 شهريور  371 ميليون  و  900  هزار ليتر بنزين در كل كشور به مصرف خودروها رسيد كه نسبت به هفته قبل از آن كاهشي 14 درصدي را نشان مي دهد.
متوسط مصرف اين فرآورده در اين هفته  12/53  ميليون ليتر در روز و در هفته قبل از آن 22/62 ميليون ليتر گزارش مي شود. اين گزارش مي افزايد: آغاز ماه مبارك رمضان و پايان تعطيلات تابستاني و متعاقب آن كاهش مسافرتهاي درون و برون شهري علت كاهش مصرف بنزين در هفته گذشته به شمار مي رود.

 

مديرعامل سازمان خصوصي سازي با بيان اينكه هيچ منع قانوني براي واگذاري سهام شركتهاي دولتي به صورت مذاكره وجود ندارد، اين روش را داراي جذابيتهاي خاص خود دانست.
غلامرضا حيدري كردزنگنه در گفتگو با مهر، با بيان اينكه واگذاري سهام از طريق مذاكره روش مناسبي براي واگذاري سهام شركتهاي دولتي نيست، تصريح كرد: اين در حالي است كه هيچ منع قانوني براي اين نوع واگذاري وجود ندارد.
به گفته معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، سهام شركتهاي دانش پايه كه سرمايه آنها نيروي انساني است، شركتهاي كوچك، شركتهايي با سرمايه اندك و شركتهايي كه داراي مشتريان كمي براي خريد سهام هستند را مي توان از طريق مذاكره واگذار كرد.