|
بررسي اختلاف بهاي خدمات در دفاتر اسناد رسمي ؛ خدماتي يكسان، بهايي متفاوت
خراسان امروز- كاهاني مقدم: نبود يك قيمت ثابت در هزينه هاي ثبت و تنظيم وكالتنامه ها و اسناد ملكي موجبات نارضايتي مردم را در مشهد فراهم آورده است.شناور بودن بهاي خدمات ثبتي باعث شده است تا مردم با اختلاف گاه بيش از صد درصدي اين هزينه ها در دفاتر ثبت اسناد مختلف شهر مواجه گردند.اين موضوع نه تنها سرگرداني و نارضايتي مردم را به دنبال داشته است كه زمينه فعاليت سودجويانه برخي افراد را در قالب شركتهاي خدمات اداري فراهم كرده است. * رفتار سليقه اي با مردم يكي از شهروندان مشهدي در اين باره مي گويد: چندي پيش براي انجام تشريفات قانوني انتقال سند مالكيت منزل سابقم، به يكي از دفاتر ثبت اسناد مراجعه كردم، اما با كمال ناباوري متوجه شدم كه هزينه هاي ثبت در اين دفتر، بسيار بيشتر از هزينه اي است كه روز قبل از آن يكي از دفاتر خدماتي به من اعلام كرده بود. وي افزود: هنگامي كه انصراف خودم را از انجام امور ثبت و انتقال سند در اين دفتر اعلام كردم، متصدي دفتر با نگاهي دوباره به ليست قيمتهايي كه داشت، مبلغ قابل توجهي از هزينه ها را كم كرد و اصرار داشت كه كارم را در همان دفتر انجام دهم.اين شهروند اضافه كرد: وقتي در محلي كه مبتني بر قانون بنا شده و فعاليت مي كند، آنقدر آزادي عمل و اختيار وجود دارد كه با مردم هر طور بخواهند، رفتار كنند، چگونه مي توان از فروشندگان غيرمجاز و فاقد پروانه خواست كه تابع قانون باشند.يكي ديگر از مراجعه كنندگان به دفاتر اسناد رسمي مشهد نيز با انتقاد از اختلاف هزينه هاي خدمات در دفاتر مختلف، اظهار داشت: مردم اگر خدمات بهتري دريافت كنند، حاضرند هزينه بيشتري نيز پرداخت نمايند، اما اختلاف بهاي خدمات يكسان را قبول نمي كنند.وي با اشاره به اتفاق جالبي، گفت: چند روز پيش به دليل همين اختلاف بهاي خدمات، يكي از بستگانم كه عهده دار انجام تشريفات قانوني انتقال يك سند مالكيت شده بود، مورد ظن من و خانواده ام قرار گرفت.او افزود: دليل سوءظن ما هم اين بود كه هرگز فكر نمي كرديم در دفاتري كه بر اساس جدولهاي قانوني، بايد بهاي خدمات ثابتي داشته باشند، حتي يك ريال اختلاف وجود داشته باشد. به اعتقاد وي، با توجه به اينكه هيچ تفاوتي در نحوه ارايه خدمات از سوي دفاتر اسناد رسمي به مردم وجود ندارد، نرخ هزينه هاي آنها نيز نبايد با يكديگر تفاوتي داشته باشد. * سر دفتران با انصاف! در همين حال يك مقام آگاه در اداره ثبت اسناد و املاك مشهد در گفتگو با گزارشگر ما اين اختلاف هزينه ها را ناشي از تعيين حداقل و حداكثر در ليست برخي هزينه ها دانست.وي گفت: اختلاف حداقل و حداكثر دريافتي در هزينه تنظيم وكالتنامه ها گاه به بيش از دو برابر مي رسد و در بهاي حق التحرير اسناد مالكيت به خوبي مشهود است.وي خاطرنشان كرد: در اين ميان برخي از سردفتران كه انصاف بيشتري دارند، حداقل و برخي نيز گاه حداكثر اين قيمتها را مبناي محاسبه خود قرار مي دهند كه در برخي موارد نارضايتي مردم را در پي داشته است.وي افزود: حق التحرير اسناد مالكيت براساس قيمت واقعي املاك كه در قولنامه ذكر شده است، دريافت مي گردد، اما محاسبه حق ثبت براساس قيمت منطقه اي است كه همه ساله از سوي دارايي اعلام مي شود. به اعتقاد وي، بخشي از اين اختلاف بهاي خدمات نيز ناشي از تفاوت ميان قيمت واقعي و منطقه اي ملك است كه با انتخاب متقاضي انتقال سند، مبناي محاسبه قرار مي گيرد. اين منبع مطلع كه نخواست نامش فاش شود در همين حال خاطرنشان كرد كه براي رفع اين مشكل مكاتبات و اقدامهايي صورت گرفته و در حال حاضر از سوي اداره كل ثبت اسناد و املاك خراسان رضوي در حال پيگيري است. |