* علي دوستي

گروه اقتصادي: هم اكنون اصلي ترين پرسشي كه در ذهن خريداران ناراضي تندر 90 وجود دارد اين است كه روند تحويل خودرويي كه پيش خريد و ثبت نام كرده اند، چه موقع سرعت مي گيرد.




به گزارش خبرنگار ما تأخيرها و بدقولي هاي پي در پي ايران خودرو و سايپا و پيمانكار ارشد پروژه تندر 90 (شركت رنو پارس) در تحويل خودروهاي تندر 90 يا ال - 90 يا لوگان 90 باعث بروز نارضايتي گسترده اي در ميان متقاضيان اين خودرو در اقصي نقاط كشور شده است.
جالب اينجاست كه در موعد مقرر تحويل تندر 90 برخي نمايندگيهاي خودروسازان با شهروندان تماس گرفته و پيشنهاد كرده اند به جاي اين خودرو از ديگر محصولات خودروساز خريد كنند و جالبتر آنكه اين پيشنهاد شامل خودروهاي كم مشتري آنان مي شود!
افزايش اين اعتراضها و سكوت وزارت صنايع و معادن به همراه اظهارات ضد و نقيض خودروسازان خبرنگار ما را بر آن داشت تا درباره دلايل اين تأخيرها تحقيق كند. اين تحقيقات نشان داد خط توليد ال - 90 در 2 ماه اخير به علت كمبود قطعه به كندي فعاليت مي كند حتي چند روز اين خط متوقف بوده است.
در اين ميان قطعه سازان داخلي، خودروسازان و شركت رنو يكديگر را به كم كاري متهم مي كنند و در اين ميان مشكلات گمركي براي ترخيص قطعاتي كه بايد از فرانسه وارد مي شد و احتمالاً مسأله تحريمها در آن بي تأثير نيست نيز بر پيچيدگي مشكل افزوده است.به دنبال اين اطلاعات خبرنگار ما با شركت رنو پارس تماس گرفت و نظر رسمي آنها را درباره تأمين قطعات تندر 90 جويا شد.
در پاسخ رسمي اين شركت كه به صورت كتبي در اختيار خبرنگار قدس قرار گرفت، آمده است: «با توجه به اظهارات مختلف در ارتباط با بحث تأمين نشدن قطعات از جانب شركت رنو پارس لازم به يادآوري است كه رنو پارس يك شركت مشترك بوده و در صورت عدم پرداخت به موقع سهم الشركه طرفين، اثرات سود آن آرام آرام در كل سيستم نمايان خواهد شد.»
اين گزارش افزود: «يكي از دلايل اصلي مشكلات به وجود آمده در قطعات پروژه ال - 90 موضوع مالي است كه هر كدام از طرفين موظفند طبق قرارداد اصلي در زمان مقتضي نسبت به پرداخت سهم خود اقدام نمايند.»
رنو پارس تصريح كرد: «45 قطعه سازي كه به منظور توليد قطعات ال -90 با شركت رنو پارس قرارداد امضا كرده اند بايد در موعد معين با آنها تسويه حساب صورت گيرد و هرگونه تأخير در پرداخت به آنها با توجه به حجم سرمايه گذاريهاي صورت گرفته قطعاً بر روند فعاليتشان تأثير خواهد گذارد.»اين گزارش تصريح كرد: «در اين ميان پنج قطعه ساز كه حجم وسيعي از توليدات قطعه ال -90 را برعهده دارند و به نحوي وابسته به شركاء هستند متأسفانه به دليل عدم برخورداري از ظرفيت مناسب، كيفيت مناسب و سرمايه گذاري مورد انتظار نتوانستند در زمان موردنظر به تعهدات خود عمل كنند.»
رنو پارس مي افزايد: «از سوي ديگر دليل تأثيرگذار ديگر بر روند اجراي پروژه ال - 90، قوانين پيچيده گمركي است كه فرآيند ترخيص قطعات از گمرك را بسيار مشكل مي نمايد كه البته اخيراً اين مشكل برطرف شده است.»
رنو پارس تصريح كرد: «شركت رنو پارس نمي تواند قطعات توليدي توسط برخي قطعه سازان داخلي كه استانداردهاي كيفي را مدنظر قرار نداده اند بپذيرد و اين به دليل اهميت فراوان در جلب نظر و رضايتمندي مشتري است.»

* رمزگشايي ماجرا
نگاهي به توضيحات شركت رنو پارس نشان مي دهد اين شركت صراحت لازم را در بيان نظرات خود نداشته و اين امر احتمالاً به علت مصالح مشترك اقتصادي اين شركت اتفاق افتاده است.
با اين حال خبرنگار ما موفق شد برخي از اين رمزها را بگشايد: نكته و رمز اول اين است كه تأخير در پرداخت سهم الشركه قرارداد، توسط 2 شركت ايران خودرو و سايپا انجام شده كه باعث تأخير در پرداخت مطالبات ساير قطعه سازان شده است.
و اما رمز دوم و مهمتر آن است كه 2 شركت عمده كه احتمالاً در اخلال در توليد قطعات ال -90 سهم بيشتري دارند و در توضيحات رنو پارس از آنها با عنوان «وابسته به شركاء» ياد شده، يكي شركت سايپا پرس متعلق به سايپا و ديگري شركت «مهركام پارس» متعلق به ايران خودرو هستند.
شركت سايپا پرس وظيفه توليد قطعات عمده فلزي بدنه ال - 90 را عهده دار است و مهركام پارس اكثر قطعات پلاستيكي داخل خودرو و از جمله جلو داشبورد را توليد مي كند كه روشن است اين دو دسته قطعات، قطعات مهم و عمده يك خودرو به شمار مي روند و... .
قدس به عنوان يك رسانه مسؤول و با هدف پيگيري حقوق شهرونداني كه با وجود سپرده گذاري ماههاست به خودروي خود نرسيده اند، از دست اندركاران مختلف پروژه ال -90 و بويژه وزارت صنايع و معادن مي خواهد به طور ريشه اي با مسأله برخورد و عوامل سهل انگار را به تمكين در انجام به موقع تعهدات خود مجبور كنند.

 

مهندس محمدتقي زردوز، يك قطعه ساز خودرو مي گويد: در حال حاضر بسياري از قطعه سازان خودرو كشور به دليل فراهم شدن زيرساختهاي مناسب توليد به فعاليتهاي بازرگاني و غيرتوليدي روي آورده اند.
وي با بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر توليد از شرايط خوبي برخوردار نيست و كمتر توليدكننده اي در اين شرايط به كيفيت در محصولات خود توجه دارد و تا زماني كه شرايط رقابتي در كشور در زمينه خودروسازي فراهم نشود، اين مشكلات حل نخواهد شد. هم اكنون نيز بسياري از قطعه سازان در بخشهايي مانند مسكن و زمين سرمايه گذاري مي كنند.وي با اشاره به اينكه بايد زيرساختهايي مثل مواد اوليه، انرژي و ارتباطات در كشور ايجاد شود، اظهار كرد: در حال حاضر در اين زمينه ها عقب هستيم و اينها مواردي هستند كه دولت بايد در سطح كلان ايجاد كند تا سرمايه گذار را بتوان جذب كرد، بنابراين بايد تصميم گيريهاي كلان به اين سمت سوق يابد.
وي در پاسخ به اينكه پس در اين ميان وظيفه و نقش خود قطعه ساز چيست؟ گفت : اين نقش را انكار نمي كنم و اين بحثي يك طرفه نيست؛ ولي در واقع كشورهاي موفق در صنعت خودرو دولتهاي فعالي داشته اند. در اينجا اقدامهاي لازم مربوط به دولت انجام نشده و شرايط محيطي نامناسب براي توليدكنندگان همچنان باقي است.
وي افزود: توليد ما دائم دچار نوسان است و از ناحيه قوانين نيز تهديد مي شويم، بنابراين بايد بروكراسي ها در جهت توليد پايدار اصلاح شود.او در پاسخ به اين سؤال كه چرا با وجود چنين شرايطي، عده اي توانسته اند به صادرات قطعه بپردازند؟ اظهار كرد:  قطعه سازاني كه موفق تر عمل كرده و توانسته اند صادرات داشته باشند از شرايط ويژه همكاري خودروسازان برخوردار بوده اند. از اينكه صادراتي انجام مي شود، ناراحت نيستم ولي بايد شرايط براي همه برابر باشد، در غير اين صورت بين چند هزار قطعه ساز موفقيت چند نفر كه نمي تواند آمار خوبي باشد.
زردوز با تأكيد بر اينكه قطعه سازان هيچ وقت از يك اطمينان كاري برخوردار نبوده اند، افزود: اين امر را با يك سابقه 20 ساله براي شما بازگو مي كنم. شرط لازم پيشرفت، مهيا بودن شرايط محيطي براي كار است و بعد از آن است كه بايد از قطعه ساز توقع پيشرفت داشت. اگر بعد از فراهم شدن چنين شرايطي وي نتوانست كار خود را درست انجام دهد، بايد حذف شود.
وي ادامه داد: در حال حاضر واقعيت اين است كه هنوز قطعه سازان بخشهايي از قطعاتشان را از خارج وارد مي كنند و اين بدان معني است كه هنوز نتوانسته ايم تأثيرگذار باشيم. تنها در صورتي خودروسازي كشور مي تواند رشد داشته باشد كه قطعه ساز كارش را به شايستگي انجام دهد. در حال حاضر اطلاعات فني عمده خودروهاي اصلي توليد داخل موجود نيست و خودروسازان ما عمدتاً مونتاژكار بوده اند و كار به جايي رسيده كه اگر خودروسازي كشور جمع آوري و واردات انجام شود، براي كشور مفيدتر خواهد بود.
اين قطعه ساز با بيان اينكه اگر حمايتهاي دولتي از خودروسازي كشور برداشته شود، چيزي از اين صنعت باقي نخواهد ماند، افزود: اگر تعرفه ها حذف شود، با اينكه اين كار به سود قطعه سازي كشور نخواهد بود، ولي يك الزام است. تا كي مي خواهيم با حمايتهاي تعرفه اي كار خود را ادامه دهيم؟

 

هفته گذشته پس از آنكه اظهارات معاون وزير اقتصاد از شروع به كار بانك قرض الحسنه در ماه رمضان خبر مي داد، سخنان رئيس كل بانك مركزي از عدم اتفاق نظر درباره نحوه فعاليت و راه اندازي اين بانك حكايت كرد.




به گزارش فارس، افتتاح بانك قرض الحسنه كه قرار بود از نيمه شعبان با 11هزار و 500 ميليارد تومان سرمايه آغاز به كار كند، تاكنون به تعويق افتاده اين تأخير پرسشهاي فراواني را به وجود آورد و موضوع گفتگوي خبرنگاران با معاون امور بانكهاي وزارت اقتصاد از يك سو و رئيس كل بانك مركزي از سوي ديگر شد.
بنابراين گزارش، از طرفي مقرر شده است 10 درصد شعبه هاي تمامي بانكها با تمامي تجهيزات به بانك قرض الحسنه اختصاص يابند و از طرفي سازمان اقتصاد اسلامي معتقد است كه اين كار دقيقاً بر خلاف اصل44 قانون اساسي و خصوصي سازي نهادهاي دولتي است.
در حالي كه به نظر مي رسيد اين امر يكي از دلايل مهم تأخير در افتتاح اين بانك باشد، اما اظهارات رؤساي سابق و فعلي بانك مركزي در هجدهمين همايش بانكداري اسلامي زاويه اي ديگر از مشكلات موجود بر سر راه تشكيل بانك قرض الحسنه را نمايان كرد.
ابراهيم شيباني، رئيس كل سابق بانك مركزي در آخرين حضور خود به عنوان رئيس كل بانك مركزي در هجدهمين همايش بانكداري اسلامي اظهار داشت: فقها بايد روشن كنند اگر ما تورم داريم وضعيت نرخ سود چگونه است. ما بايد از اين بحثهاي 20 ساله نجات پيدا كنيم.
وي با اشاره به افتتاح حساب قرض الحسنه سكه در بانك رفاه گفت: من مي گويم قرض الحسنه هم به همين شكل است. از بانك سكه استقبال نمي شود، زيرا مشتريان بانك مي دانند بايد اصل مال را باز گردانند و ريسك آن را بپذيرند. در حالي كه دريافت پول به شكل قرض الحسنه (به دليل وجود تورم) رانت ايجاد مي كند.
شيباني تأكيد كرد: البته پرداخت قرض الحسنه در كشور رايج است و بسياري اين كار را انجام مي دهند، اما تورم شهد كار را به كامها شرنگ كرده است.
رئيس كل سابق با اشاره به طرح تشكيل بانك قرض الحسنه تصريح كرد: اين طرح به شرطي خوب است كه تورم در حد صفر باشد، اين طرح با نرخ سود 15 درصد موفق نخواهد بود.
درست در همان روز و همان همايش طهماسب مظاهري با تأكيد بر ضرورت فاصله گرفتن بانكها از بنگاهداري و فعاليتهاي سرمايه گذاري، اظهار داشت: يكي از ملاكهايي كه براي تعيين نرخ سود در حسابهاي قرض الحسنه مي تواند وجود داشته باشد، كارمزد است كه بسته به نوع ارتباط بانك و مشتريان مي تواند از 5/1 تا 3 درصد نوسان داشته باشد.
وي ملاك ديگر براي تعيين نرخ سود را نرخ تورم عنوان و تصريح كرد: نرخ تورم معادل كاهش ارزش پول است كه وام گيرنده براي بانك جبران مي كند و بانك هم آن را به سپرده گذار منتقل مي كند.
مظاهري اضافه كرد: در صورت بالا رفتن اين نرخ، نرخ سود بانكي هم بالا مي رود و در صورت كاهش نرخ تورم مي توان شاهد كاهش نرخ سود بانكي بود.

* نرخ تورم محل اختلاف نظرها
نگاهي به اين اظهارات كه از نظر محتوا يكسان به نظر مي رسند، نشان مي دهد كه نرخ تورم محل اختلاف نظرها براي افتتاح بانك قرض الحسنه است.
شايد به همين دليل است كه درست زماني كه معاون وزير اقتصاد از آمادگي كامل براي شروع به كار بانك قرض الحسنه و افتتاح قريب الوقوع آن در ماه رمضان خبر مي دهد، رئيس كل بانك مركزي تنها با دو ساعت وقفه زماني بار ديگر بحثهاي گذشته در مورد نرخ تورم و اختلاف ديدگاهها درباره پول را پيش كشيده و با بيان اينكه «تصويب آيين نامه بانك قرض الحسنه نيز جزو فعاليتهاي كميته اصلاح ساختار بانكي است و در آنجا نهايي مي شود...» تلويحاً از عدم آمادگي هاي لازم براي آغاز به كار بانك قرض الحسنه خبر مي دهد.

* بانك قرض الحسنه در انتظار افتتاح
تأسيس بانك قرض الحسنه در حالي با چالش مواجه شده است كه دفتر مركزي اين بانك در خيابان طالقاني براي گشودن در بر روي متقاضيان انتظار مي كشد، پرده هاي شعبه هاي آماده افتتاح بر سر در برخي از شعبه هاي بانكها از افتتاح قريب الوقوع خبر مي دهد و به گفته پورمحمدي معاون وزير اقتصاد، حتي فرمها و دفترچه هاي پس انداز بانك قرض الحسنه آماده شده است.
سيد عباس موسويان كه از اعضاي كارگروه بانكداري بدون ربا و يكي از كارشناسان خبره در زمينه بانكداري اسلامي است، معتقد است، جبران تورم در قرض و گرفتن وجه اضافه تحت هر عنواني از ديد بزرگان اهل تسنن و شيعه همانند آيات عظام سيستاني، گلپايگاني، خوئي، تبريزي و فاضل لنكراني، رباست.
به گفته وي، راهكار استفاده شده در طرح اخير مظاهري بر اساس قرارداد قرض است و با توجه به غيرانتفاعي بودن اين نوع قرارداد، گرفتن هر نوع وجه اضافه از قرض گيرنده ولو به نام جبران كاهش ارزش پول، رباست.
اين كارشناس مسايل بانكداري اسلامي معتقد است، طرح جديد رئيس كل بانك مركزي به لحاظ حفظ حقوق سپرده گذاران در برابر كاهش ارزش پول ناشي از تورم، ايده مناسب و خوبي است، اما از اين نظر كه در قرارداد قرض از ديد مراجع تقليد گرفتن وجه اضافه تحت هر عنواني ربا است، قطعاً بايد از نوع قرارداد حقوقي ديگري در اين خصوص استفاده شود.
به عقيده وي، اين ايده در قالب عقد حقوقي ديگري كه قالب انتفاعي داشته باشد مانند مضاربه، شركت و... اجرايي است، اما در قالب عقد قرارداد مبتني بر دلايل مذكور، بر ايده ياد شده اشكالات شرعي وارد است.
حال بايد ديد كه در تشكيل بانك قرض الحسنه اين حكايت تقدم و تأخر كه براي نرخ سود تسهيلات و نرخ تورم به وجود آمده است، كداميك مقدم شمرده شده و كاهش كداميك مسبب كاهش ديگري قلمداد خواهد شد.

 

كارشناسان مسايل امور بانكي معتقدند تشكيل نهادي خاص براي وصول مطالبات بانكي ضروري است.
به گزارش مهر، امروزه يكي از معضلات اساسي نظام بانكي، مطالبات سررسيد گذشته و معوق تسهيلات اعطايي است.بر اساس جديدترين آمارهاي بانك مركزي، مطالبات معوق سررسيد گذشته بانكها در پايان خردادماه امسال به 113 هزار ميليارد ريال (3/11 هزار ميليارد تومان) رسيده كه 1/9 درصد كل تسهيلات اعطايي را شامل مي شود.
از اين رقم، 74 هزار ميليارد ريال آن مطالبات معوق بانكهاي تجاري است كه 4/9 درصد تسهيلات اعطايي آنان است.همچنين ميزان مطالبات معوق بانكهاي تخصصي 28 هزار ميليارد ريال معادل 6/9 درصد تسهيلات و مطالبات معوق بانكهاي خصوصي و مؤسسات اعتباري 11هزار ميليارد ريال معادل 6/6 درصد تسهيلات اعطايي آنان بوده است.
كارشناسان مسايل امور بانكي مي گويند: اعطاي اعتبار به بخشهاي مختلف اقتصادي نيازمند شناخت دقيق بخشهاست و در كشور ما به لحاظ عدم وجود زيرساختهايي چون بانكهاي اطلاعاتي- كه اطلاعات دقيق و به روز در اختيار بانكها قرار دهند- و مؤسسات رتبه بندي افزايش ريسك بانكها را در اعطاي اعتبار به دنبال داشته است.
بر اساس نظر برخي از مسؤولان بانكي در شرايط موجود، اغلب بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري به دليل عدم شناسايي اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول اشخاص حقيقي و حقوقي بدهكار حتي با اخذ احكام قضايي قادر به وصول مطالبات خود نبوده و در نتيجه قادر به اعطاي تسهيلات بانكي جديد به ميزان مطالبات معوق نيستند.
همچنين بررسيهاي صورت گرفته نشان مي دهد هم اكنون مؤسسات خصوصي در برخي كشورها وجود دارند كه اقدام به وصول مطالبات معوق افراد و شركتها قبل از اقدامات قانوني مي كنند.
وصول مطالبات معوق بانكي از معضلات مهم اين سيستم به شمار مي رود و مسؤولان مربوطه به دنبال وصول اين مطالبات هستند تا جايي كه بانك مركزي راهكارهايي را براي آن در نظر گرفته است.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرده بر اساس مذاكرات به عمل آمده در جلسه كميته اصلاح رفتاري نظام بانكي، پيگيري وصول مطالبات بانكها از طريق مذاكره، مساعدت، استمهال و يا اقدام قانوني و حقوقي در دستور كار قرار گرفت.
البته تشكيل يك نهاد و مؤسسه ساماندهي مطالبات معوق در اوايل سال جاري در مجلس به تصويب رسيد كه آيين نامه و چگونگي اجرايي شدن آن در هيأت وزيران در حال بررسي است.
معاون امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي در گفتگو با مهر، با تأكيد بر اينكه وصول مطالبات معوق بانكها با جديت در حال پيگيري است، گفته بود: در اين راستا ساز و كارهايي كه از افزايش مطالبات معوق بانكها جلوگيري كند، در حال تدوين است.
سيد حميد پورمحمدي از پيگيري كارهاي مؤسسات ساماندهي مطالبات معوق بانكها خبر داده و تصريح كرده است: دو مؤسسه ساماندهي مطالبات معوق بانكها در بانك ملي و سپه در حال تشكيل شدن است و كار خود را به جلو مي برد.با توجه به اين امر ضرورت تشكيل چنين نهادي در چارچوب قوانين و مقررات با مشاركت بانكها و بخش خصوصي امري اجتناب ناپذير است و چنين نهادي بايد از اختيارات كامل تحقيق و تفحص در مورد بدهكاران بد حساب با كمك ارگانهايي نظير اداره آگاهي، ثبت اسناد و املاك، نيروي انتظامي و... برخوردار باشد.
برخي از مسؤولان نظام بانكي نيز تأسيس اين شركت با سرمايه غيردولتي، به صورت شخصيت حقوقي مستقل را مد نظر قرار مي دهند.
در اين ميان، نظام بانكي بايد به اين نكته توجه داشته باشد كه وصول مطالبات معوق با ارقام درشت تر از درجه اهميت بسيار بيشتري نسبت به ارقام كمتر برخوردارند، اما به نظر مي رسد نظام بانكي به اين مهم توجه چنداني ندارد.

 

رئيس مركز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني از منتفي شدن تأسيس بانك ويژه اصناف در كشور خبر داد.
حسين فرجي در گفتگو با فارس اظهار داشت: به دليل نياز به سرمايه بالا و عدم امكان تأمين سرمايه لازم، تأسيس بانك اصناف منتفي شد.
وي ادامه داد: موضوع خريداري بخشي از سهام بانك صادرات توسط اصناف هم اكنون در دستور كار و بررسي قرار دارد.فرجي گفت: شوراي اصناف پيگير موضوع خريد بخشي از سهام بانك صادرات توسط اصناف است.
وي پيش از اين به فارس گفته بود: اصناف كشور اكنون در حال بررسي تأسيس مؤسسه اعتباري و يا صندوق قرض الحسنه اصناف هستند. البته موضوع در اختيار گرفتن عامليت يكي از بانكهاي كشور نيز در دستور كار اصناف است.رئيس مركز اصناف و بازرگانان كشور با تأكيد بر اينكه تاكنون هيچ لغو مجوزي براي نمايندگي هاي واردات خودرو اتفاق نيفتاده است، از امضاي قراردادي با شركت بازرسي و كنترل كيفيت وزارت صنايع خبر داد و افزود: با اين قرارداد و براي اولين بار در كشور از اين پس خدمات پس از فروش نمايند گي هاي خودروهاي خارجي نيز مورد بازرسي و كنترل كيفيت قرار مي گيرند.

 

هيأت مديره صندوق بين المللي پول بر اساس سنتي شصت سالهبارديگريك اروپايي به نام «دومينيك استراوس كان» را به سمت رياست اين صندوق انتخاب كرد.
به گزارش فارس به نقل از رويترز، هيأت مديره صندوق بين المللي پول در نشستي «دومينيك استراوس كان» يكي از وزيران سابق دارايي فرانسه را به سمت رياست جديد اين صندوق انتخاب كرد.آمريكا و اتحاديه اروپا از حاميان  اصلي  «استراوس كان»   براي  تصدي  اين  سمت  بودند .
وي پس  از انتصاب  خود در اين  سمت  وعده  داد، بدون  هيچ گونه  تعلل  اصلاحات  مورد نياز در صندوق  بين  المللي  پول  را انجام  دهد .نيكولاس ساركوزي،  رئيس  جمهور فرانسه  از انتصاب  وزير سابق دارايي اين كشور به  سمت  رئيس  صندوق  بين المللي  پول  استقبال  كرد و آن  را يك  پيروزي  بزرگ  براي  ديپلماسي  فرانسه  دانست. «استراوس كان» در رقابت با «جوزف توسوفسكي» نامزد پيشنهادي روسيه توانست اكثريت آرا در هيأت 24 نفره صندوق بين المللي پول را به دست بياورد.«توسوفسكي» نخست وزير سابق جمهوري چك است.
«استراوس كان» ماه آينده ميلادي رياست صندوق را از «رودريگو دي راتو» تحويل خواهد گرفت. «دي راتو» در اواسط دوره پنج ساله رياستش و به دلايل شخصي از اين مقام كناره گرفته است.
«استراوس كان» يكي از مقامهاي حزب سوسياليست فرانسه است، اما در جرگه طرفداران اقتصاد بازار قرار دارد و به همين دليل در درون حزب خود با انتقادهاي شديدي مواجه بود. وي انجام اصلاحات در ساختار صندوق را يكي از هدفهاي مهم خود معرفي كرده است.
دومينيك استراوس كان، معمار اقتصاد فرانسه در دهه 1990 است. او به زبانهاي انگليسي، فرانسه و آلماني تسلط داشته و علاوه بر اقتصاد سالهاي زيادي را نيز در زمينه فعاليتهاي سياسي گذرانده است.

 

طرح تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي كه از دو سال قبل آغاز شده بود، به دليل برخورداري از چارچوب مطلوب بدون دخل و تصرف و تنها با تقليل 40 صفحه به 39 صفحه از سوي هيأت تحقيق و تفحص مصوب و به زودي به صحن علني ارايه مي شود.عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اين مطلب به ايسنا گفت: پس از آنكه هيأت رئيسه كميسيون صنايع و معادن مجلس، طرح تحقيق و تفحص را به هيأت رئيسه مجلس ارايه كرد، مجلس آن را در دستور كار قرار داد تا از تريبون قرائت شود.سيدمصطفي سيدهاشمي افزود: اين گزارش 1700 صفحه است كه يك بار در 400 صفحه و بار ديگر در صد صفحه خلاصه شده و آنچه به زودي قرائت خواهد شد 38 صفحه است.
سيدهاشمي محورهاي اين طرح را در 6 مقوله و در ارتباط با قراردادهايي دانست كه خودروسازان با قطعه سازان داخلي دارند يا قراردادهايي كه با خارج كشور منعقد شده است.اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس موضوع كيفيت خودرو، ساخت داخل، خدمات پس از فروش، استراتژي صنايع خودروسازي و ساختار اداري را از عمده ترين محورهاي مندرج در اين طرح برشمرد.
نماينده مردم مراغه در مجلس، قيمت تمام شده خودرو و قيمت عرضه آن را از ديگر موضوعات پيش بيني شده در طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودرو عنوان كرد و گفت: در هر يك از اين موارد ضمن توجه و اشاره به نكات مثبت، نكات خارج از معيار و انحراف از معيار هم به دقت و به صورت شفاف مورد اشاره قرار گرفته است بويژه در بحث قراردادها، ساختار اداري، دريافتها و پرداختها و خدمات فروش و پس از فروش دقت بسيار و كار كارشناسي انجام شده است.

 

رويترز گزارش داد، كاهش ارزش دلار در برابر يورو موجب افزايش شديد قيمت جهاني طلا در بازار لندن شد.
به گزارش فارس، قيمت هر اونس طلا در بازار لندن به بيش از 60/739 دلار رسيد كه اين رقم طي 27 سال اخير بي سابقه بوده است . كارشناسان بين المللي بر اين باورند كه ادامه روند نزولي ارزش دلار در برابر يورو و افزايش قيمت انرژي، موجب رشد فزاينده قيمت طلا خواهد شد.
قيمت هر اونس طلا در بازار نيويورك نيز به 50/734 دلار رسيد. قيمت هر اونس نقره نيز با 11 سنت افزايش به بيش از 64/13 دلار رسيد. هر اونس پلاتين نيز با 50 سنت كاهش، 1359 دلار داد و ستد شد. هر اونس پالاديوم نيز با 50/3 دلار كاهش به 340 دلار رسيد.