تبليغات X
 


صفحه اصلی
سیاسی
بین الملل
اجتماعی
اقتصادي
ورزشی
هنری
بادبادك
حوادث
شهرستانها
خراسان امروز
ستونها
اخبار ويژه
نداي آشنا
صفحه آخر
سر مقاله
ویژه نامه ها

جستجو

 

  Date : 2007-10-09
  آرشیو | آرشیو PDF | آرشیو نیازمندیها | ارتباط با ما | درباره ما

سه شنبه 17مهر ماه 1386


گزارش خبري قدس از اظهارنظرها پيرامون عمر مدارس نوسازي شده؛2800 با ويرايش سوم

 





رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور چندي پيش گفته بود: با تكميل و بهره برداري از حدود 5 هزار مدرسه تا ابتداي مهر، بيش از 500 هزار دانش آموز در اين مدارس پذيرش مي شوند.
حبيب ا... بوربور گفت: مجموع اين طرحها بيش از 2 هزار مدرسه از محل اعتبار تخريب و نوسازي سال 85 و حدود سه هزار مدرسه از محل اعتبار عمراني استاني و مشاركت مردمي تأمين شده است كه حدود صد درصد آن تا ابتداي مهر به بهره برداري خواهد رسيد.
وي افزود: با وجود موانع و مشكلات بسيار، ساخت و تكميل اين مدارس به طور شبانه روزي انجام شده و به سرعت ادامه دارد.
بوربور با اشاره به بودجه 4 ميليارد دلاري تخريب، نوسازي و مقاوم سازي مدارس كشور گفت: براي ساخت حدود 5 هزار مدرسه تاكنون 609 ميليون دلار هزينه شده و بقيه اعتبارات از امسال تا دو سال آينده براي تخريب و نوسازي 32 هزار مدرسه جذب مي شود.
وي درباره برنامه آموزش و پرورش براي برچيدن مدارس كپري در سال تحصيلي جديد افزود: مدارس كپري و خطرآفرين در سيستان و بلوچستان، كرمان، كهگيلويه و بويراحمد و لرستان امسال از محل اعتبار تخريب و نوسازي مدارس برچيده مي شود.
رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور همچنين از پايان طرح مرمت 10 هزار مدرسه در آغاز مهر خبر داد و گفت: با جذب 12 درصد از اعتبارات عمراني مناطق آموزش و پرورش، مدارس كشور به تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي مجهز شد.
بوربور افزود: هفت درصد بودجه 540 ميليارد توماني عمراني براي تجهيز آزمايشگاهها و كارگاههاي آموزشي در مدارس قديمي به استانها پرداخت و هزينه شد.
وي بر استفاده از تجهيزات استاندارد و يكنواخت در مدارس نوساز تأكيد و اضافه كرد: پنج درصد اين اعتبارات نيز همزمان با تخريب و نوسازي مدارس به طور ملي هزينه مي شود.
مدتهاست كه آموزش و پرورش پيوسته از وجود مدارس كپري و فرسوده و اينكه اعتبار لازم براي تجهيز و نوسازي اين مدارس ندارد شكايت داشته اما گويا سرانجام اعتبارات 4 ميليارد دلاري كه چندين سال است دولت قول آن را براي تجهيز و نوسازي مدارس داده است و روند تصويب لايحه آن در مجلس به داستاني دراز دامن تبديل شده بود، امسال محقق شده است. به طوري كه اين سازمان توانسته است با هزينه كردن بخشي از اين اعتبارات در طي يك سال حدود 5 هزار مدرسه را تجهيز و نوسازي كند كه برخي از اين مدارس مثل مدرسه شهداي رسانه در كمتر از 100 روز به بهره برداري رسيده است.

* اما و اگرهاي نوسازي
مسلم است كه وقتي اعتباراتي اين چنين گسترده به يك باره به يك سازمان تزريق مي شود اما و اگرهاي خاصي هم به دنبال دارد از جمله مسأله اي كه چندين هفته پيش در نخستين روزهاي مهر، حياتي، مخبر كميسيون آموزش و تحقيقات عنوان كرد و گفت: در نحوه نظارت بر مقاوم سازي، تخريب و بازسازي مدارس خطرآفرين در آيين نامه اجرايي مقاوم سازي مدارس فرسوده همچنان اختلاف نظر وجود دارد.
وي به فارس گفت: ما در بحث فضاهاي آموزشي دچار مشكل بوديم و با اعتباراتي كه سالانه به آموزش و پرورش اختصاص پيدا مي كرد نمي شد فضاهاي مخروبه موجود در آموزش و پرورش را بازسازي كرد. به همين دليل نياز به يك اقدام ضربتي و انقلابي بود و در همين راستا برداشت 4 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي مقاوم سازي مدارس فرسوده تصويب شد.
حياتي اظهار داشت: براي اينكه امر مقاوم سازي مدارس فرسوده به درستي انجام شود آن زمان بحثي در مجلس مطرح شد كه آيا اين اعتبار در اختيار سازمان نوسازي مدارس قرار گيرد كه خود كار انجام دهد يا اين كه دستگاهي امر نظارت بر آن را به عهده گيرد.
وي ادامه داد: براساس قانون، سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور از جمله دستگاههايي است كه خودش مي تواند ساخت و ساز كند و حرف نوسازي نيز اين بود كه وقتي خودش مي تواند نظارت كند، نياز به نظارت ندارد.
مخبر كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اظهار داشت: بعضي از افراد نظرشان اين بود مدارسي كه سازمان نوسازي مدارس ساخته است عمر زيادي ندارند و اين نشان مي دهد كه عملكرد سازمان نوسازي مناسب نبوده است در غير اين صورت بايد عمر اين مدارس بيش از 10 تا 20 سال مي بود.
وي اضافه كرد: بعد از اين بحثها، در مصوبه اول مقرر شد كه 2 دستگاه بر نحوه فعاليت سازمان نوسازي مدارس نظارت كنند. نقشه اي كه براي مدارس تهيه مي شود به تأييد پژوهشگاه زلزله شناسي برسد و وزارت مسكن و شهرسازي نيز بر ساخت مدارس نظارت كند.
اين نماينده مجلس افزود: اين كار زماني طولاني نياز دارد و از سويي سازمان نوسازي مدارس نيز عنوان مي كند كه مي تواند مدرسه مناسب بسازد.
وي ادامه داد: بعد از آن موضوع، بحث پژوهشگاه زلزله شناسي حذف شد، اما نظارت وزارت مسكن و شهرسازي همچنان وجود دارد.

* 2800 با ويرايش سوم
حبيب ا... بوربور به خبرنگار ما در خصوص اين مسأله و عدم نظارت پژوهشگاه گفت: در اين ساخت و ساز آخرين آيين نامه يعني آيين نامه 2800 با ويرايش سوم رعايت مي شود.
وي در خصوص اظهارنظر برخي كارشناسان مبني بر عدم مقاومت لازم مدارس تازه ساز گفت: مسلم است كه اين افراد تخصص لازم را ندارند زيرا هيچ كس نمي تواند با نگاه كردن بگويد كه اين ساختمان 20، 30 يا 50 سال مقاومت دارد.
وي تأكيد كرد: آيين نامه 2800 با ويرايش سوم در اين ساخت و سازها رعايت شده است بنابراين اگر كسي بگويد 10 يا 20 يا 30 سال مقاومت دارد بيش از اينكه كار كارشناسي كرده باشد شعار داده است.
وي افزود: من خواهش مي كنم نماينده ها به جاي اينكه بحث را به جرايد بكشانند و براي مردم تشويش درست كنند با خود ما صحبت كنند تا ما پاسخ دهيم.
وي خاطرنشان ساخت: قانون اين حق را به وزارت مسكن و شهرسازي داده است كه بر كار ما نظارت كنند و ما به قانون احترام مي گذاريم.
همچنين مهندس ترابي زاده، مديركل نوسازي مدارس تهران به خبرنگار ما گفت: سازمان نوسازي يك سازمان كاملاً تخصصي است و ساختار فني اجرايي آن بر ديگر ساختارهاي آن غالب است.
وي افزود: فقط در استان تهران 140 نفر مهندس در اين سازمان كار مي كنند و دولت به آنها حقوق مي دهد تا كار كنترل، طراحي و اجرا را انجام دهند، و وظيفه ذاتي تجهيزات و نوسازي است اما اگر قانون گذار تشخيص دهد كه علاوه بر سيستم نوسازي دستگاه ديگري هم بخواهد نظارت كند اين فضا كاملاً مهياست و هيچ كس از چارچوب قانون عدول نخواهد كرد.
وي تأكيد كرد: ما ريز پروژه هايي كه شامل تخريب و بازسازي هستند را در اختيار وزارت مسكن قرار خواهيم داد تا از آنها بازديد و آنها را كنترل كنند و اگر اشكال و ابهامي در اجرا بود تذكر دهند و ما وظيفه داريم كه كار را با كيفيت مطلوب تحويل دهيم.
اما وقتي يك نماينده مجلس اين چنين در خصوص نحوه نظارت اظهارنظر مي كند و اينكه كارشناسان معتمد آنها از مقاومت 20 ساله اين مدارس خبر مي دهند قبل از اينكه سازمان نوسازي مدارس زير سؤال باشد خود نمايندگان مردم هستند كه بايد پاسخ دهند كه چرا در طول سالهاي سال كار اين سازمان، خودشان مستقيماً نظارت بر عملكرد اين سازمان نداشتند و حالا كه 4 ميليارد دلار پول از ذخيره ارزي برداشت كرده اند يادشان آمده كه بايد بر كار آنها و نحوه خرج كردن آن نظارت كنند.

  


معاون عمراني وزير آموزش و پرورش:مقصر آتش سوزي ناشي از بخاري غيراستاندارد در مدارس، مدير مدرسه است

 

معاون عمراني وزير آموزش و پرورش گفت: از اين پس مقصران آتش سوزي ناشي از بخاريهاي غيراستاندارد، مدير مدرسه و رئيس سازمان آموزش و پرورش آن استان است.
به گزارش فارس، رئيس سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران چندي پيش به خبرگزاري فارس گفت: در سال  جاري، هزار و 24 كلاس درس آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران بخاري غيراستاندارد خواهند داشت.
وي اضافه كرد: بخاريهاي غيراستاندارد در كلاسهاي درس مناطق حاشيه اي و روستايي مانند طالقان، اشتهارد، فيروزكوه و فشافويه قرار دارند. رئيس سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران افزود: به اعتباري حدود 100 ميليون تومان نياز است تا تمام كلاسهاي درس آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران داراي بخاري استاندارد شوند. در پي اين خبر، حبيب ا... بوربور به خبرنگار فارس گفت: شايد رئيس سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران با رسانه ها شوخي كرده باشد. در غير اين صورت، اعتبار به وي داده شده و موظف بوده كه بخاريهاي غيراستاندارد را از مدارس حذف كند.
وي ادامه داد: ما به آموزش و پرورش استانها بخشنامه داديم  كه اولويت اول سازمانها، حذف بخاريهاي غيراستاندارد باشد و اگر اين پول براي جاي ديگر خرج شده است، بايد رئيس سازمان پاسخگو باشد.
*نام مدارس به اسم شهدا نبايد تغيير كند
بوربور در پاسخ به پرسش ديگري در خصوص تغيير نام مدارسي كه به اسم شهيد هستند، گفت: به هيچ عنوان نبايد نام مدارسي كه به اسم شهدا گذاشته شده است، تغيير كند كه بخشنامه اي نيز در اين خصوص تهيه و به آموزش و پرورش استانها ارسال مي شود.
وي ادامه داد: اگر نام مدرسه به اسم شهيد در عمليات تخريب و نوسازي تغيير يافته است، عذرخواهي مي كنم و ديگر شاهد چنين موضوعي نخواهيم بود.
معاون عمراني وزير آموزش و پرورش در خصوص مدارسي كه كاربري ندارند، اظهار داشت: طبق قانون، آموزش و پرورش استانها مي توانند اين گونه مدارس را بفروشند.
وي ادامه داد: ممكن است در روستايي، مدرسه جديد احداث شود، مدرسه قديمي آن روستا ديگر كاربرد نداشته باشد.

  


امتحان نهايي از دوره راهنمايي حذف شد

 

معاون آموزش و پرورش عمومي وزارت آموزش و پرورش گفت: در آيين نامه جديد ارزشيابي تحصيلي و تربيتي دوره راهنمايي، امتحان نهايي حذف شد.
علي باقرزاده در گفتگو با فارس افزود: امتحان نهايي، هزينه هنگفتي را براي آموزش و پرورش ايجاد مي كرد، ضمن اين  كه روايي و اعتبار لازم را نداشت و نظام آموزشي ما را به سمت نتيجه گرايي مي برد. از سويي، اضطراب و استرس در دانش آموزان ايجاد مي كرد. به همين دليل، برگزاري امتحان نهايي از اين دوره تحصيلي حذف شد.
وي ادامه داد: اين تصور در خيلي از همكاران ما به وجود آمد كه اگر آزمون نهايي نباشد، دانش آموزان بي سواد، به مقطع بالاتر مي روند.
باقرزاده اضافه كرد: آموزش عمومي علاوه بر اين  كه به اصطلاح بايد يك محتواي مشخصي را به دانش آموزان آموزش دهد، وظيفه اصلي آن، رشد مهارتهاي اجتماعي و اصلي در آنهاست.
وي افزود: شوراي عالي آموزش و پرورش كه در حقيقت چتر عالي قانونگذاري در آموزش و پرورش است، وقتي استدلالهاي حوزه معاونت آموزش عمومي و مباني نظري پشت اين موضوع را شنيد، پذيرفت كه آيين نامه تغيير كند.
معاونت آموزش و پرورش عمومي وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: وقتي ما شاخص نتيجه گرايي را از آموزش كم كنيم، قطعاً آموزش و پرورش به فرآيندها مي پردازد، يعني نگاه معلم بر دانش آموز اين نيست كه دانش آموزش در امتحان نهايي رتبه قبولي را كسب كند.
وي ادامه داد: همين نگاه را در دوره متوسطه با كنكور داريم. تمام تلاش نظام آموزشي اين است كه دانش آموز را به ديوار بلند كنكور برساند و اين  كه اين فرد آيا توانايي تعامل، زندگي، حل مسأله، تصميم گيري، خودآگاهي، همدردي و... با ديگران را دارد يا ندارد، اصلاً مد نظر نظام آموزشي نيست. باقرزاده اظهار داشت: در حال حاضر، آموزش و پرورشي موفق است كه فرزنداني كه تربيت مي كند، بتوانند وارد دانشگاه شوند؛ در حالي كه اين موضوع نه در فلسفه تعليم و تربيت اسلامي و نه در اهداف آموزش و پرورش است، اما متأسفانه اين موضوع در طول زمان شكل گرفته است و بر نظام آموزشي ما سايه افكنده است. وي افزود: آموزش و پرورش به دنبال تربيت شهروند متعادل است.

  


ابلاغ دستورالعمل چگونگي دريافت كمكهاي داوطلبانه مردمي به مدارس

 

قائم مقام وزير آموزش و پرورش از سازماندهي و ايجاد تغييراتي در كمكهاي داوطلبانه مالي اوليا به مدارس در سال تحصيلي جديد خبر داد. به گزارش شبكه خبر، ابوالفضل خادميان گفت: بر اساس دستورالعملي كه به سازمانهاي آموزش و پرورش سراسر كشور ابلاغ شده است، مديران مدارس پس از اخذ وجوه كمكهاي داوطلبانه از اولياي دانش آموزان، بايد به آنان رسيد رسمي آموزش و پرورش ارائه دهند. وي افزود: بر اساس اين دستورالعمل، اولياي دانش آموزان در قبال پرداخت وجوه داوطلبانه به صورت نقدي يا چك بانكي، رسيد هديه به مدرسه را با مهر و امضاي مدير مدرسه و امضاي رئيس انجمن اوليا و مربيان دريافت مي كنند. خادميان گفت: لازم است چكهاي دريافتي در وجه مدرسه صادر شود و مديران مدارس، وجوه نقدي و چكهاي دريافتي را حداكثر مدت يك هفته به حساب دولتي مدرسه واريز كنند.

  


بدهكاري هزار ميليارد توماني انبوه سازان به آموزش  و پرورش ؛فرشيدي: مجلس راه فرار قانوني انبوه سازان را ببندد

 

بر اساس ماده 18 قانون شوراهاي آموزش و پرورش و چهار تبصره اي كه در سال 1379 به اين قانون افزوده شد، انبوه سازاني كه بيش از 200 واحد مسكوني ساخته اند، موظف به احداث يك مدرسه يا به عبارتي تأمين فضاهاي آموزشي، پرورشي و فرهنگي مجموعه مسكوني ساخته شده هستند؛ اما متأسفانه با توجه به راههاي فرار قانوني موجود، انبوه سازان در بسياري موارد از اجراي آن سرباز زده اند و در نتيجه هم اكنون با كمبود 200 مدرسه تنها در استان تهران براي حدود 540 هزار دانش آموز مواجهيم.
الزامي كردن ساخت مدرسه بر اساس متراژ زيربنا، تنها راه بستن راه فرار انبوه سازان از احداث مدرسه است.
محمود فرشيدي، وزير آموزش و پرورش در گفتگو با ايسنا، در مورد چالش كنوني آموزش و پرورش با انبوه سازان فراري از ساخت مدرسه، گفت: قانون ساخت يك مدرسه به ازاي 200 واحد مسكوني، قانون خوبي است، اما برخي اشكالات جزئي دارد كه اين اشكالات، چالش اصلي ميان آموزش و پرورش و انبوه سازان بخش خصوصي را ايجاد كرده است.
وي با اشاره به اشكالات موجود در اين قانون افزود: اگر در اين قانون، ساخت مدرسه و در نظر گرفتن سهمي براي فضاي آموزشي، به ازاي احداث 200 واحد مسكوني، بر اساس متراژ زيربنا الزامي مي شد، ديگر انبوه سازان، راه فراري از ساخت مدرسه مثلاً به ازاي ساخت 199 واحد مسكوني نداشتند و كساني كه حتي 50 يا 100 واحد مسكوني نيز ساخته اند، ملزم به تأمين فضاي آموزشي و پرورشي ساكنان اين واحدها مي شدند.
وزير آموزش و پرورش با بيان اين كه ساخت مدارس لازم الاحداث توسط انبوه سازان آن چنان كه بايد توسط آموزش و پرورش در سالهاي گذشته پيگيري نشده بود، عنوان كرد: از زمان آغاز پيگيري اجراي اين قانون توسط رؤساي سازمانهاي آموزش و پرورش سراسر كشور و با حمايت استانداران و دستگاه قضايي، آموزش و پرورش به نتايج مطلوبي در اين زمينه رسيده است كه يكي از آنها، واگذاري 100 هزار مترمربع زمين و اختصاص 17 ميليارد تومان اعتبار براي ساخت 16 مدرسه در شهرستانهاي تهران با توجه به محروميت اين مناطق از نظر فضاي آموزشي است.

  

 

 

 

 

موسسه فرهنگی قدس
روزنامه قدس
 Info@qudsdaily.com