عضو كارگروه اصلاح ساختار بانكي كشور، ساماندهي مطالبات بانكها از دولت و شركتهاي دولتي، تدوين قانوني براي وصول مطالبات معوق بانكها، فروش دارايي ها و منابع مازاد بر نياز بانكها، اصلاح ساختار سرمايه بانكها و اصلاح نحوه رفتار آنها را محورهاي اصلي ايجاد تحول در رفتار سيستم بانكي كشور اعلام كرد.
سيد بهاءالدين حسيني هاشمي در گفتگو با مهر، در خصوص فرآيند تدوين لايحه اصلاح رفتار بانكها گفت: جلسات كارگروه تحول رفتار بانكي با حضور معاون اول رئيس جمهور، تمام مديران عامل بانكها، مسؤولان پولي و بانكي كشور، مسؤولان وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي برگزار مي شود.
مديرعامل بانك سرمايه با بيان اينكه در اين جلسات، مسايل و موارد بازدارنده ارايه خدمات مطلوب سيستم بانكي و مشكلات آنها شناسايي و بررسي مي شود، تصريح كرد: اين موارد در قالب چندين آيين نامه تنظيم و مجدداً در جلسات مطرح شد و تمام مديران عامل بانكها، مسؤولان و كارشناسان سيستم بانكي در مورد آن اظهار نظر كردند.
وي با بيان اينكه نتايج اين جلسات در حال نهايي شدن است، افزود: با اين وجود هنوز نتايج جلسات مصوب نشده و طي جلسه هفته جاري كارگروه، بقيه موارد نيز نهايي خواهد شد.
به گفته حسيني هاشمي، اگر مواردي از لايحه تدوين شده نياز به مصوبه هيأت دولت داشته باشد، به آنجا ارسال خواهد شد، در غير اين صورت موارد مورد نياز براي تصويب به شوراي پول و اعتبار يا بانك مركزي ارسال مي شود.
عضو كارگروه اصلاح ساختار بانكي كشور با بيان اينكه آيين نامه هاي تدوين شده يك نوع اصلاح ضوابط و مقررات و اصلاح آيين نامه اي است، اظهار داشت: پس از اينكه اصلاح آيين نامه ها انجام شد، در صورت نياز به تصويب دولت رسيده و سپس به بانك مركزي براي ابلاغ به بانكها ابلاغ مي شود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه در اين جلسات مهمترين مواردي كه مورد تأكيد مديران عامل بانكها براي اصلاح رفتار سيستم بانكي مورد تأكيد قرار گرفته است، چه مواردي است؟ گفت: مهمترين موارد حول 5 محور از جمله ساماندهي مطالبات بانكها از دولت و شركتهاي دولتي و نحوه وصول آنها بود.
حسيني هاشمي ادامه داد: در جلسات مذكور در مورد بدهي افرادي كه بيش از يك ميليارد تومان است و شناسايي و يافتن راهكارهاي وصول آن مورد بررسي قرار گرفت و اين مطالبات در مراحل مختلف دريافت خواهد شد.
وي دومين مورد را تدوين قانوني براي وصول مطالبات معوق بانكها و وصول تسهيلات پرداخت شده و كمبودهاي حقوقي در اين خصوص عنوان و تصريح كرد: در جلسات برگزار شده توسط كارگروه، راهكارها بررسي و تصميمات مورد نياز اخذ شد.
مديرعامل بانك سرمايه، فروش دارايي ها و منابع مازاد بر نياز بانكها به منظور افزايش قدرت وام دهي آنها را از ديگر مواردي كه در جلسات در مورد آن بحث شد، عنوان كرد و ادامه داد: اين منابع بايد به نقدينگي تبديل شود تا بدين طريق تسهيلات بانكي و اعتبارات براي توسعه اقتصادي و اشتغال افزايش يابد.
وي اصلاح ساختار سرمايه بانكها و اصلاح نحوه رفتار بانكها را از ديگر موارد مطرح شده در جلسات كارگروه اصلاح رفتار بانكي ذكر كرد و اظهار داشت: علاوه بر اين موارد توسعه بخش كشاورزي، اتخاذ تدابيري براي رشد و توسعه بخش مسكن، توليد مسكن و كاهش قيمت آن و در نهايت اتخاذ تدابيري كه به رونق اقتصادي منجر شده و در مقابل باعث ايجاد تورم نشود.
حسيني هاشمي در خصوص تأثيرهاي تدوين لايحه اصلاح رفتار بانكها بيان كرد: بانكها خود سعي در رفع اين مشكلات و موارد داشتند كه در اين خصوص دولت نيز آنها را همراهي و پشتيباني كرد.
عضو كارگروه اصلاح ساختار بانكي كشور اضافه كرد: گروهي موانع، مشكلات و چالشها را شناسايي كرده و راهكارهاي آن را يافتند كه اين امر به موفقيت بيشتر بانكها كمك مي كند.
به گفته حسيني هاشمي قرار است اصلاحات مرحله اول و تغييرات رفتاري تا اوايل آبان ماه به بانكها ابلاغ شود.
وي پيش بيني كرد، اين ابلاغيه تأثيرهاي مطلوبي بر روند فعاليت بانكها خواهد داشت.

 





گروه اقتصادي: طي سه دهه اخير بين المللي شدن و يا به عبارتي «مبادلات اقتصادي فرا مرزي» با تمركز در دو حوزه تجارت جهاني و گسترش بازارهاي بين المللي سرمايه گسترش فزاينده اي را تجربه كرده است.
در حالي كه حجم واردات كشورهاي سرمايه داري صنعتي در طول يكصد سال قبل از دهه 70 ميلادي بين  10  تا  15 درصد ثابت باقي مانده بود، با فشار بين المللي شدن طي سه دهه تا اواسط دهه 90 به نرخ 22 درصد افزايش يافت و نرخ رشد واردات كشورهاي عضو سازمان توسعه همكاريهاي اقتصادي (OECD) نيز در طول اين دو دهه به بيش از پنج درصد در مقايسه با متوسط تقاضاي كل داخلي اين كشورها رسيده است.
بازارهاي بين المللي سرمايه نيز همين روند را با سرعت بيشتري در پيش گرفته اند، حركت سرمايه در سطح جهان از متوسط سالانه 99 ميليارد دلار در دهه 70 به 463 ميليارد دلار در اواسط دهه 90 ميلادي يعني تقريباً پنج برابر افزايش يافت و اين شاخص در همان مقاطع در مورد كشورهاي در حال توسعه با افزايش از رقم 52 ميليارد دلار به 110 ميليارد دلار دو برابر شد.
با توجه به اينكه به نظر مي آيد بين المللي شدن حتي بر كشورهايي كه اقتصاد آزاد ندارند، تأثير گذاشته و حتي اولويتهاي سياستهاي داخلي آنها را تغيير مي دهد، ايران با بهره مندي از مزيتهاي نسبي فراوان در پي تلفيق مناسب «اقتصاد آزاد» و «عدالت اجتماعي» براي به دست آوردن در موقعيت ويژه بازرگاني در عرصه هاي منطقه اي و بين المللي است و در اين راه، لزوم فعاليت هماهنگ و مؤثر دستگاه ديپلماسي با بدنه اقتصادي كشور بيش از پيش احساس مي شود.
تغييرات جايگاه شركاي تجاري ارشد ايران طي دو سه سال گذشته، اكنون با تمركز بر غول اقتصادي شرق - چين - شكل تازه اي از ديپلماسي اقتصادي كشور را رقم زده و با عقد قرارداد توافقنامه 20 ميليارد دلاري دو كشور وارد مرحله جديدي شد.
همچنين ديدار وزير و معاونان وزارت خارجه با دست اندركاران اتاق بازرگاني بهانه اي شد تا گفتگويي با دكتر پدرام سلطاني عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران در زمينه بررسي ظرفيتهاي دستگاه ديپلماسي كشور در توسعه اقتصادي و دستيابي به موقعيت ويژه بازرگاني و چالشها و ضعفهاي پيش رو انجام دهيم.
دكتر سلطاني در ارتباط با جايگاه و وظايف دستگاه ديپلماسي در دستيابي كشور به موقعيت ويژه اقتصادي بازرگاني در منطقه مي گويد: اصولاً كشورهايي كه در مسير توسعه اقتصادي بوده و براي خود در اقتصاد دنيا جايگاه ويژه اي قايل هستند سفارتخانه ها و نمايندگي هاي خود را در كشورهاي مختلف موظف به جمع آوري اطلاعات و خدمت رساني به صنعتگران و بازرگانان مي كنند، زيرا بدين طريق زمينه توسعه همكاريهاي اقتصادي بين دو كشور فراهم مي شود.
وي مي افزايد: از چند سال پيش اين نياز در كشور ما نيز احساس شد و وزارت امور خارجه فعاليتهايي را در اين راستا در پيش گرفت، اما از يك سو اين فعاليتها متناسب با ظرفيتها و شرايط اقتصادي كشور نبود و از سوي ديگر ضعف نيروي انساني كه داراي تخصص و تجربه باشند باعث شد اين فعاليتها نتواند تأثير لازم را داشته باشد.
وي ادامه مي دهد: متأسفانه رايزنان اقتصادي كشور ما كه در سفارتخانه ها فعاليت مي كنند با اينكه بسيار دلسوز هستند، اما تجربه و تخصص كافي ندارند و همين امر باعث مي شود فعاليتهاي آنها تأثير چنداني بر توسعه اقتصادي كشور نداشته باشد.
وي درخصوص ارتقاي چين به عنوان اصلي ترين شريك تجاري و تأثير حضور آن بر بدنه اقتصاد كشور اظهار مي دارد: چين در سالهاي اخير شريك تجاري بسياري از كشورها شده است، زيرا در حال حاضر مقام سوم صادرات را داراست و احتمال دارد تا يكي، دو دهه ديگر جايگاه اول صادرات بين المللي در دست چين باشد، بنابراين به نظر مي رسد چين با اين قدرت اقتصادي و حجم بالاي صادرات چون از نظر مسافت، ساختار اجتماعي و روابط سياسي با كشور ما نزديك است مي تواند شريك اول تجاري ما به شمار آيد. اما كشور ما بايد به اين موضوع به عنوان يك فرصت نگاه كند نه تهديد. بدين طريق كه با يك رويكرد فعال در حوزه صادرات كالاهاي غيرنفتي با اين شريك گام برداريم نه اينكه تنها به يك كشور وارد كننده كالاهاي نامرغوب چيني تبديل شويم.
عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران درخصوص ناآشنايي بدنه اقتصاد كشور با مجموعه بسيار گسترده قوانين بازرگاني - تجارتي عرصه بين المللي جهان امروز به عنوان نقطه ضعفي براي توسعه اقتصادي كشور مي گويد: بسياري از كشورهاي پيشرفته كه امروزه مي توانند در اقتصاد دنيا حرفي براي گفتن داشته باشند دولت آنها بخش عمده اي از فعاليتهاي خود را بر گردآوري اطلاعات و يا حتي جاسوسي اطلاعات اقتصادي و بازرگاني متمركز مي كند. متأسفانه دولت ما در ايفاي وظيفه ارايه و گردآوري اطلاعات بين المللي اقتصادي ضعف دارد. علاوه بر آن اگر اطلاعات جمع آوري شده باشد كهنه و قديمي هستند و از طبقه بندي و تجزيه و تحليل نيز بي بهره اند، ضمن اينكه فعالان اقتصادي ما دانش بهره گيري از اطلاعات را نيز ندارند و معمولاً به شيوه سنتي فعاليت اقتصادي مي كنند. به عنوان مثال بسياري از فعالان اقتصادي ما نمي دانند اگر شاخص تورم و يا نرخ رشد اقتصادي كشوري بالاست بايد در فعاليت اقتصادي خود با آن كشور چه چيزهايي را لحاظ كنند، بنابراين علاوه بر اينكه اطلاعات به روزي براي فعالان اقتصادي كشور وجود ندارد دانش بهره گيري از اطلاعات نيز وجود ندارد و فعالان اقتصادي ما نيازمند آموزش هستند.
وي درباره تحقق و اجرايي شدن قانون مصوب اصل 44 قانون اساسي با حضور سرمايه گذاران داخلي و خارجي مي گويد: بحث سرمايه گذار داخلي كه روشن است، اما در ارتباط با جذب سرمايه گذار خارجي در همه جاي دنيا بخش عمده اي از اين سرمايه گذاري از طريق شركتهاي چندمليتي و سرمايه گذاران بزرگ بين المللي انجام مي شود و اين سرمايه گذاران با توجه به اطلاعات اقتصادي كه از هر كشور دارند وضعيت سرمايه گذاري را تجزيه و تحليل مي كنند و بر اين اساس اقدام به سرمايه گذاري مي كنند.
وي مي افزايد: ايران براي سرمايه گذاران از مزيتهاي نسبي اقتصادي نيز برخوردار است، اما متأسفانه به دلايلي فرصتهاي سرمايه گذاري در كشور ما از بين مي رود كه از مهمترين اين دلايل وجود چالشهاي سياسي، شفاف نبودن و پيچيدگي قوانين، وجود اقتصاد اداري، وجود قوانين متناقض، فساد اداري و... مي باشد.
دكتر سلطاني وجود اين موانع را موجب ناديده گرفته شدن مزيتهاي نسبي اقتصادي كشور براي سرمايه گذاران خارجي مي داند و مي گويد: متأسفانه در سنجشهاي بين المللي ميزان آزادي اقتصادي، ايران جزو رده هاي انتهايي جدول قرار مي گيرد و جذب سرمايه گذاري در اقتصادهايي كه آزاد و سلامت نيستند بسيار پايين است. به طور مثال سنگاپور و هنگ كنگ با مساحتي در حدود مساحت جزاير جنوبي ايران رتبه هاي اول دنيا را در جذب سرمايه گذاري خارجي به خود اختصاص داده اند، در حالي كه از مزيتهاي نسبي اقتصادي مانند منابع و ذخاير طبيعي برخوردار نيستند، و صرفاً به دليل شفافيت قوانين و آزادي اقتصاد توانسته اند در جذب سرمايه گذاري خارجي كه به افزايش توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه منجر مي شود موفق باشند.

 

رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: مقرر شده است كه پس از توزيع حجم بالاي شكر وارداتي، تعرفه  واردات اين محصول افزايش يابد.
مهندس سيدحسين هاشمي در گفتگو با ايسنا خاطرنشان كرد: در 14 ماه گذشته بيش از سه ميليون تن شكر وارد شده است كه اين ميزان، ما را از واردات 6 سال آينده بي نياز مي كند.
او ادامه داد: واردات بي رويه  شكر موجب شده است تا سطح زيركشت چغندرقند تا 30 درصد كاهش يابد.
هاشمي با اشاره به اينكه در حال حاضر سالانه يك ميليون  و 400 هزار تن شكر در داخل توليد مي شود، تصريح كرد: بر اساس قانون بايد سالانه 500 هزار تن شكر وارد كشور شود. اين در حالي است كه هم اكنون بيش از سه ميليون تن شكر وارد كشور شده كه اختلالاتي را به اين بخش وارد كرده است. رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس افزود: با توجه به اينكه 35 كارخانه  شكر به دليل واردات در آستانه  تعطيلي قرار دارند، بيشترين صدمه واردات متوجه توليد و اشتغال است.
هاشمي با اشاره به تدابير انديشيده شده در مجلس و دولت براي ساماندهي وضعيت شكر يادآور شد: در نشستي كه با وزارت بازرگاني داشتيم مقرر شد تا دولت علاوه بر خريد بخشي از شكر داخل، ميان مردم كوپن شكر توزيع كند.

 





گروه اقتصادي : كمتر از دو سال و نيم پيش و با شدت گرفتن سفر هيأتهاي مختلف اقتصادي عراقي به ايران، مطبوعات هشدار دادند كه: «ايران مراقب باشد بازار عراق را مانند آسياي ميانه از دست ندهد».
اين جمله عيناً تيتر بسياري از روزنامه ها شد تا بدين وسيله مديران اقتصاد كشور حساسيت ها و دقتهاي لازم را در اين خصوص اعمال كنند؛ اگر چه مسؤولان اقتصادي ايران سفر اين هيأتها را به آب شدن يخ روابط بين دو كشور پس از چندين دهه تعبير كردند.
اين در شرايطي بود كه شركتهاي ايراني در ابتدا حضور گسترده اي در بازار آسياي ميانه و افغانستان داشتند ولي به تدريج به سود رقباي خارجي كنار رفتند و امروز بيم آن مي رود كه اين تجربه تلخ بار ديگر و اين بار در عراق تكرار شود.به گفته منابع خبري، سهم كالاهاي ايراني در حال حاضر در بازار عراق كمتر از 20 درصد است حال آنكه تركيه و آمريكا وضعيت به مراتب بهتري دارند.
گفته مي شود استاندارد نبودن كالاهاي ايراني صادره به عراق موجبات نارضايتي مردم اين كشور را فراهم آورد. لذا آنان تمايل زيادي براي مصرف كالاي ايراني ندارند.
البته اين جمله را ما نمي گوييم بلكه سخن رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن بغداد در خلال سفر چند ماه پيش وي به ايران است.
نكته اي كه اظهار تأسف را بيشتر مي كند اينكه ما با عراق بيش از يك هزار و هشتصد و پنجاه كيلومتر مرز آبي و خاكي مشترك داريم اما با اين وجود حتي در 20 درصدي بودن سهم كالاها و خدمات ايراني در بازار اين كشور شك و شبهه وجود دارد.
يك خبرگزاري مي نويسد: اگرچه ايران و عراق دو كشور همسايه هستند اما بسياري از كارشناسان سطح فعلي مبادلات تجاري بين دو كشور دوست و برادر را ناكافي مي دانند به نحوي كه وضعيت ساير كشورها در اين عرصه بسيار مطلوب تر از ايران است.
بنابر اين گزارش، برخي مشكلات داخلي ايران و نيز برخي مسايل امنيتي عراق مانع گسترش مناسبات تجاري دو كشور است در حالي كه وزارت بازرگاني عراق 4 ميليارد دلار اعتبار صرف تهيه مايحتاج ضروري مردم كشورش مي كند كه همين امر فضاي مناسبي را پيش روي ايرانيان ايجاد كرده است به نحوي كه روزانه يك ميليون دلار توسط بانكهاي دو كشور مبادله مي شود ولي اين رقم بسيار اندك است و بايد به يك ميليارد دلار برسد.
با اين تفاسير و با توجه به وجود موقعيتهاي استثنايي براي تجار، بازرگانان و صاحبان خدمات مهندسي در ايران طبيعي است كه روز به روز به آينده بازار اقتصادي كشورمان در عراق خوشبين باشيم ولي واقعيت اين است كه ما نگران از دست دادن همين فعاليت حداقلي هستيم!
پاسخ به چرايي اين مسأله را از زبان حسن تيزمغز، رئيس اتاق مشترك ايران و عراق بشنويد و بخوانيد.
او به خبرنگار ما مي گويد: در سالهاي پيش اگرچه روابط اقتصادي و مبادلات تجاري دو كشور به صورت رسمي وجود نداشت ولي مرزهاي دو كشور محل تبادل كالاهاي قاچاق بود.به گفته تيزمغز، گستردگي مرزهاي مشترك دو كشور، فقر، بيكاري و تفاوت قيمت كالاها در دو طرف مرز، زمينه اصلي گسترش فعاليت هاي غيرقانوني است.
وي تصريح مي كند: سال گذشته يك ميليارد و 800 ميليون دلار كالا به عراق صادر كرديم و امسال تاكنون اين رقم 800 ميليون دلار بوده است.
به گفته وي همچنين در كنفرانس اخير بازسازي اقتصاد عراق حدود 500 ميليون دلار قرارداد بين دو كشور امضا شده ولي با اين حال و تاكنون ايران نتوانسته مقامي بهتر از مقام دهمي در بين كشورهاي تأمين كننده مايحتاج مردم عراق به دست آورد!
وي در تشريح دلايل ناكامي تجار و بازرگانان ايراني توضيح مي دهد و مي گويد: مشكل اصلي اين است كه هنوز مجوز رسمي براي ورود كاميونهاي دو كشور كاملاً صادر نشده كه اين امر هزينه حمل كالا و خود كالا را بالا مي برد و باعث مي شود كالاي ما گرانتر فروخته شود.
تيزمغز به 24 ساعته نبودن مرزهاي كشور به عنوان دومين مشكل اشاره و خاطرنشان مي كند: مرزهاي ما فقط ساعتهاي اداري باز است و اين امر فرصتهاي مهمي را از ما سلب مي كند.وي مي گويد: ما روزانه دو سوم وقت را از دست مي دهيم كه اين برخلاف خواسته تجار ايراني و عراقي است.
به عقيده رئيس اتاق مشترك ايران و عراق، مسايل خاص امنيتي و ناامني هاي موجود در عراق به عنوان يك مشكل كهنه و عميق، ارتباط اقتصادي و تجاري دو كشور را همچنان رنج مي دهد.
او تصريح مي كند: براي مثال دستگيري مشاور استاندار كرمانشاه در سليمانيه عراق باعث شد تا مرزهاي شمالي عراق كاملاً بسته شود و در نهايت تجار عراق و ايران با ضرر هنگفتي رو به رو شدند.
وي اضافه مي كند: تركيه در حال حاضر به كاميونهايي كه كالاها را از مبدا تا مقصد (كشور عراق) حمل مي كنند سوبسيدهاي ويژه مي دهد اما در كشور ما هيچ گونه حمايت ويژه مالي مشاهده نمي شود و در عين حال انتظار داريم نخستين تأمين كننده مايحتاج مردم عراق باشيم!
به گفته حسين تيزمغز، يكي از مشكلات اصلي ديگر، نبود بانك بود كه اين مشكل حل و بانكي در عراق و ايران براي مبادلات تأسيس شد ولي قطعاً يك بانك تكافوي مبادلات دو كشور را نمي دهد و اگر تجار بخواهند از طريق صرافي ها امور خود را انجام دهند از امنيت كامل و كافي برخوردار نيستند.
او مي گويد: در حال حاضر بيش از هر چيز ديگري صدور خدمات فني و مهندسي ايران به عراق كمرنگ است و چنانچه همت واقعي دولت اعمال شود مي توانيم بخش اعظم ساخت پروژه هاي فني اين كشور را عهده دار شويم.
وي اظهار مي دارد: عراق در شرايط عادي حتي هندوانه و خربزه را وارد مي كند و بايد تدابيري انديشيد كه ضمن حذف موانع ذكر شده، بازار امني براي تجار و بازرگانان اين كشور فراهم آوريم.وي همچنين تأكيد مي كند كه ترانزيت كالا به عراق هنوز با سختي روبه روست و بايد هر چه سريعتر فكري براي صدور مجوز رسمي اين كار ارايه كرد.
تيزمغز تصريح مي كند: نگراني هايي كه در مورد كيفيت غيراستاندارد كالاهاي ما وجود داشت به حداقل رسيده زيرا با استقرار بازرسي بين المللي و با كمك شركتهاي مورد تأييد مؤسسه استاندارد، توانسته ايم حجم زيادي از كالاهاي غيراستاندارد را شناسايي و از صدور آن به عراق جلوگيري كنيم و انتظار مي رود در آينده نزديك مثلاً ظرف يك تا 2 ماه آينده جلوي صدور كالاهاي غيراستاندارد را به طور كلي بگيريم.او معتقد است: بخش زيادي از كالاهاي فاقد كيفيت از طريق بازارچه هاي مرزي به عراق صادر شده و تجار به هيچ وجه به دنبال بردن كالاي غيراستاندارد به عراق نيستند.حسن تيزمغز نگرانيهاي موجود مبني بر از دست دادن بازار عراق را بسيار منطقي و به جا مي داند و مي گويد: ما نقاط حساس و قابل تأمل اين مسأله را گوشزد مي كنيم و انتظار داريم دولت به واسطه ديپلماسي اقتصادي و سياسي خود به فكر برطرف كردن معضلات باشد در غير اين صورت نگرانيها همواره وجود داشته و حتي عميق تر مي شود.
به عقيده وي، آنچه كه تاكنون براي بهبود وضعيت بازار ايران در عراق انجام گرفته خوب و قابل توجه بوده ولي هنوز كشورمان در حد انتظار ظاهر نشده است.

 

نماينده مردم تبريز از احتمال گنجانده شدن بودجه شركتها يا بانكهاي واگذار شده يا در حال واگذاري در لايحه بودجه سال 87 سخن گفت.
اسماعيل جبارزاده با مبهم دانستن وضعيت لايحه بودجه 87 به ايسنا گفت: مرجع تدوين لايحه بودجه 87  برايمان نامشخص است.او تأكيد كرد: وقتي كل وضعيت لايحه مبهم است، چگونه مي توان انتظار داشت كه لايحه سياستهاي اجرايي اصل44 قانون اساسي كه هنوز تصويب و ابلاغ نشده، در لايحه بودجه ديده شود.
نماينده مردم تبريز، حذف سازمان مديريت و برنامه ريزي را دليل بي متولي شدن نظام برنامه و بودجه كشور عنوان كرد و افزود: با ابلاغ بخشنامه بودجه در شهريورماه هر سال و ارسال پيشنهادهاي دستگاهها به سازمان مديريت و برنامه ريزي، بررسيها و جرح و تعديل هاي لازم از سوي اين سازمان انجام مي گرفت، ولي با حذف سازمان مديريت از نظام برنامه و بودجه ريزي كشور و با وجود ورود به نيمه دوم مهرماه وضعيت تنظيم لايحه بودجه 87 همچنان مبهم است.
نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه با تأكيد مجدد بر اينكه وقتي وضعيت تنظيم كل لايحه بودجه 87 مبهم است، چگونه مي توان انتظار داشت بودجه شركتها و بانكهاي واگذار شده يا در حال واگذاري در لايحه ديده نشود، گفت: وقتي اصل لايحه زير سؤال است، ممكن است اتفاقاتي از قبيل گنجاندن بودجه شركتها يا بانكهاي واگذار شده يا در حال واگذاري در لايحه بودجه 87 بيفتد.
* خلاف قانون است
عضو ديگركميسيون برنامه و بودجه گفت: شيوه اي كه دولت براي تهيه لايحه بودجه سال 87 در نظر گرفته صد درصد خلاف قانون است.هادي حق شناس در گفتگو با فارس، با اشاره به نقض قانون توسط دولت در انحلال سازمان مديريت و ادغام آن در استانداريها، اظهار داشت: تنظيم بودجه با ارقام كلي و مختار كردن دستگاههاي دولتي در مورد هزينه كرد بودجه هاي تخصيص يافته به طور قطع خلاف قانون است و مجلس در اين كار خلاف قانون شريك جرم دولت نمي شود.
وي با بيان اينكه لايحه بودجه بايد با توجه به قانون محاسبات عمومي، قانون برنامه و بودجه، قانون برنامه پنج ساله، قانون چشم انداز 20 ساله و در رأس همه آنها قانون اساسي جمهوري اسلامي تهيه و تنظيم شود، خاطرنشان كرد: بعد از تنظيم بودجه نيز ديوان محاسبات به عنوان بازوي نظارتي مجلس بر اجراي قانون بودجه توسط دولت نظارت دارد.
حق شناس ادامه داد: لايحه بودجه در قالب رديف، فصل، امور و برنامه توسط دولت تهيه و به مجلس ارايه مي شود و مجلس نيز بر اساس همين محورها به تصويب قانون بودجه اقدام مي كند. به گفته عضو كميسيون برنامه و بودجه، تمام پرو  ژه ها با اعتباراتي كه براي آنها مصوب مي شود، به عنوان الزامات قانوني براي دولت لازم الاجرا هستند و اين رويه اي است كه در سالهاي گذشته اعمال مي شده و امسال نيز بايد به همين شيوه عمل شود.
به گزارش فارس، با تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، طي بخشنامه اي تبادل موافقتنامه براي طرحهاي در دست اجرا حذف شده و اين معاونت براي تنظيم بودجه سال آينده تنها به تعيين ارقامي كلي براي هر دستگاه دولتي اقدام خواهد كرد.
بنابراين گزارش، در صورت تصويب اين بودجه در مجلس، دستگاههاي دولتي در سال آينده مختار خواهند بود اعتبارات مصوب را به صلاحديد خود به پروژه هاي مورد نظر اختصاص دهند.

 





گروه اقتصادي: ايران كشوري در حال توسعه است كه با سرعت تحولات اقتصادي را يكي پس از ديگري پشت سر مي گذارد. رشد مبادلات سهام در بازار سرمايه، تلاش براي ارتقاي بهره وري نيروي كار و افزايش توليد داخلي با توجه به روند رو به رشد فضاي كسب و كار در بازارهاي جهاني همه از اهداف كشورمان در راه رسيدن به رشد اقتصادي مورد نظر در برنامه هاي تدوين شده حكايت مي كند.
اما بر سر اين راه آرماني برخي مشكلات مانند عدم ساماندهي تعطيلات رسمي و غيررسمي وجود دارد كه اين مسأله به عنوان يكي از عوامل كند كننده رشد بهره وري و افزايش شاخصهاي اقتصادي مطرح مي باشد.
در اين راستا، برخي كارشناسان اقتصادي معتقدند، ميزان تعطيلات متعدد در ايران نسبت به كشورهاي ديگر، كاهش سطح مبادلات تجاري با بازارهاي خارجي را به دنبال داشته و روند توليد را در كشور با مشكل مواجه كرده و ضرورت برنامه ريزي جديدي در راستاي كاهش تعطيلات غيرضرور كه به توسعه اقتصاد كشور نيز آسيب مي رساند را نمايان مي كند.البته برخي كارشناسان نيز ميزان تعطيلات را زياد ندانسته و اما از بي نظمي آن انتقاد مي كنند.
* كاهش بهره وري نيروي كار
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه در اين خصوص مي گويد: تعطيلات ايران نياز به يك آسيب شناسي جدي دارد و با لحاظ امور عبادي، ملي و فرهنگي مردم بايد در اين خصوص به ساماندهي پرداخت.
اصغر گرانمايه پور اظهار مي دارد: به جز برخي مراكز مانند بانكها به خصوص تحويلداران آنها كه از لحظه شروع كار تا پايان وقت حضورشان در بانك مشغول فعاليت هستند، فرهنگ كار در كشورمان طوري است كه ساعات كار مفيد افراد كمتر از ساعات حضور آنها است.
وي افزود: گرچه استراحت براي رفاه حال افراد به خصوص براي تجديد قوا براي فعاليت بهتر و مفيدتر لازم است ولي بايد درنظر گرفت كه با توجه به پايين بودن بهره وري نيروي كار در كشورمان، افزايش ميزان تعطيلات خود به بروز مشكلاتي منجر مي گردد كه به نفع كشور نيست.
اين نماينده مجلس تأكيد كرد: ميانگين تعطيلات در ايران نسبت به ساير كشورهاي جهان بالا است و اين مسأله باعث لطمات اقتصادي زيادي مي شود.وي هشدار داد: تعطيلات بيش از اين در شرايط فعلي مجاز نيست.
* اختلال در روند توسعه كشور
يك عضو ديگر كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز با بيان اينكه تقويم تعطيلات كشور نياز به تجديد نظر دارد و مجلس و دولت بايد به صورت جدي با اين مسأله برخورد كنند، مي گويد: تعطيلات زيادي و بدون ضابطه روند توسعه كشور را مختل مي كند.
مرتضي تمدن اظهار مي دارد: در بحث ساماندهي به وضعيت تعطيلات كشور بايد با در نظر گرفتن دو جنبه اقتصادي و غيراقتصادي عمل كرد، به اين شكل گاه برخي تعطيلات در معادلات اقتصادي مقرون به صرفه نيست ولي وجه غيراقتصادي مسأله از بعد بين المللي، فرهنگي، اعتقادي، سياسي و... داراي ارزش بالايي است كه بيان ارزش آن، هرگز قابليت تبديل به ريال را ندارد.
وي مي افزايد: در بحث تصميم گيري در ميزان تعطيلات بايد به دغدغه هاي مردم، اعتقادات، سنتها، فرهنگ و... ، همچنين اقتصاد آنها توجه كرد.
وي مي گويد: به نظر من به جاي بحث بر سر يك يا دو روز تعطيل بيشتر يا كمتر بايد به فكر مديريت و برنامه ريزي درست براي استفاده مفيد از زمان ساعات كاري بود.
وي با اشاره به پايين بودن ميزان بهره وري نيروي انساني مي افزايد: كشور ما در وضعيتي است كه نياز به كار بيشتر دارد و بايد طوري برنامه ريزي نمود كه به جبران تعطيلات كه به سبب الزامات فرهنگي، ملي و مذهبي به وجود آمده اند، پرداخت.
تمدن يادآور مي شود: اگر تصميم بر اين است كه ساعت كاري در ماه رمضان روزانه 2 ساعت تقليل يابد بايد براي جبران آن نيز به طور واقع بينانه تصميم گرفت.
* ضرر بخش خصوصي
در همين حال، يك كارشناس اقتصادي نيز در اين خصوص اظهار مي دارد: با توجه به نقش مؤثر و تعيين كننده نيروي كار در ميزان توليد ناخالص ملي، با تقليل ساعات كار و افزايش تعطيلات، عملاً موجبات كاهش توليد ناخالص ملي فراهم مي شود.
ميثم موسايي اظهار داشت: مقايسه تعطيلات جاري بين ايران (در پنج شنبه و جمعه) و ساير كشورها (شنبه و يكشنبه) نشان مي دهد كه در اين بخش با داشتن دو روز تعطيلي از شرايط برابر برخورداريم ولي در بخش تعطيلات غيرجاري، ايران تقريباً داراي بيشترين ميزان تعطيلات است.
اين كارشناس اقتصادي گفت: وضعيت بهره وري كار در برخي ادارات كشورمان نيز طوري است كه فعاليت آنها فرقي با تعطيلي ندارد، در چنين شرايطي افزايش تعطيلات قطعاً به نفع كشور نيست.
وي با اشاره به اينكه تعطيلات براي واحدهاي توليدي، بخش خصوصي و ساير واحدها كه از بيكاري پنهان كمتري برخوردارند، مضر است، گفت: برخي تعطيلات در كشورمان به فرهنگ تبديل شده اند و حذف آنها اجتناب ناپذير است ولي با لحاظ اين مسأله بايد فكري براي نقل و انتقال مبادلات پولي و اقتصادي بين كشورمان با ساير كشورها شود.وي افزود: تعطيلي پنج شنبه و جمعه در ايران و شنبه و يكشنبه در ساير كشورها باعث شده تا عملاً به لحاظ اقتصادي 4 روز ارتباط ما با ساير كشورها قطع شود حال با افزايش تعطيلات اين مشكلات بيشتر مي شود.
* ايجاد رانت اطلاعاتي در بازار سرمايه
همچنين يك كارشناس ارشد بازار سرمايه گفت: تعطيلي به هر دليلي كه باشد موجب سكون و رانت اطلاعاتي در بازار سرمايه مي شود.
شاهين شايان آراني در گفتگو با فارس، در رابطه با تأثير تعطيلات بر بازار سرمايه ابراز داشت: تعطيلات باعث مي شود كه آثار حوداث و اتفاقات روي داده داخلي و خارجي بر بازار سرمايه حذف شود و همين خلا موجب رانت اطلاعاتي و ايجاد شوك در قيمت سهام مي شود.

 

تازه ترين نظرسنجي بلومبرگ حاكي از افزايش بهاي طلا طي روزهاي آينده است.
به گزارش ايسنا، از مجموع  27 تاجر، تحليلگر و سرمايه گذار بازار طلا  13 نفر پيش بيني كردند كه بهاي طلا طي روزهاي آتي به دليل برخي گمانه زنيها در خصوص احتمال كاهش مجدد ارزش دلار در برابر يورو، دوباره روند صعودي به خود خواهد گرفت.پنج نفر به مردم توصيه كردند كه طلاهاي خود را بفروشند زيرا معتقد بودند كه اين فلز كاهش قيمت را تجربه خواهد كرد و  9 نفر نيز تغييرات اندكي را براي اين فلز گرانقيمت پيش بيني كردند.پيش بيني هاي بلومبرگ در حالي صورت مي گيرد كه طي هفته گذشته طلا كاهش قيمت 4/0 درصدي را به ثبت رساند و به  747 دلار و 20 سنت در هر اونس رسيد.طلا امسال  17 درصد افزايش قيمت داشته، در حالي كه ارزش دلار در برابر يورو سقوط 7/6 درصدي را شاهد بوده است.

 

معاون سازمان خصوصي سازي درباره عرضه اوليه سهام شركت مخابرات در بورس گفت: به دليل بزرگ بودن اين شركت 14هزار ميليارد توماني به جاي 10 درصد تا پنج درصد معادل هفت ميليارد سهم اين شركت جهت كشف قيمت اول دي ماه عرضه خواهد شد.
اسماعيل غلامي در گفتگو با فارس ابراز داشت: تمام مقدمات و امور مربوط به عرضه شركت مخابرات كه يكي از عظيم ترين شركتهاي دولتي است انجام شده، اما به دليل نياز به اصلاح ساختار مالي و موضوع ودايع عرضه سهام اين شركت با تعويق صورت مي گيرد.وي ادامه داد: چنانچه موانع موجود وجود نداشت، سهام اين شركت در مهرماه عرضه مي شد.
غلامي در پاسخ به اين سؤال فارس كه چند درصد از سهام اين شركت در چه تاريخي جهت كشف قيمت عرضه خواهد شد، گفت: به دليل بزرگ بودن اين شركت، مخابرات به جاي 10 درصد، پنج درصد از سهام آن جهت كشف قيمت در اول دي ماه عرضه خواهد شد.
به گزارش فارس، با توجه به سرمايه 14هزار ميليارد توماني شركت مخابرات تعداد سهام اين 140 ميليارد سهم است كه پنج درصد سهام معادل هفت ميليارد سهم است.
معاون سازمان خصوصي سازي در رابطه با آخرين وضعيت اين شركت ابراز داشت: مجامع عمومي شركتهاي استاني تشكيل شد و مجمع شركت مخابرات نيز جهت تهيه صورتهاي مالي تلفيقي نيز ظرف يكي دو هفته آينده برگزار خواهد شد.غلامي، شركت مخابرات را مانند شركت  ملي مس استثنايي دانست و گفت: با توجه به استفاده شركت مخابرات از تكنولوژيهاي خاص، اين شركت نيز مشابه و رقيب ديگري ندارد و به شرطي كه بر اساس تغيير و تحولات دنيا به روز شود از سودآوري مطلوبي برخوردار خواهد بود و احتمال اينكه سرمايه گذاران خارجي علاقه مند به سرمايه گذاري در اين شركت باشند، زياد است.

 





يك كارشناس بازار سهام گفت: نيمه دوم سال بهترين فرصت براي خريد سهام شركتهاي برتر بورس است.
محمدعلي شهيدي كاوياني در گفتگو با فارس، در رابطه با وضعيت بازار سهام در نيمه دوم سال ابراز داشت: معمولاً در نيمه دوم سال به جز برخي شركتها سهام اكثر شركتهاي كنوني بورس رشد چنداني نخواهند كرد.
وي ادامه داد: بر همين اساس و با توجه به ورود شركتهاي جديد به بورس، نيمه دوم سال خصوصاً سه ماهه چهارم بهترين فرصت براي خريد سهام شركتهاي برتر و كنوني بورس و شركتهاي تازه وارد است.
كاوياني ضمن اشاره به اين مطلب كه رونق معاملات با عرضه هاي اوليه سهام شركتهاي نفتي، بانكها، بيمه ها و مخابرات در نيمه دوم سال افزايش خواهد يافت، گفت: اگر برنامه هاي اعلامي در خصوص عرضه سهام شركتهاي جديد محقق شود بورس يكي از بهترين دوران فعاليت در چند سال اخير را به خود خواهد ديد.
اين كارشناس در رابطه با وضعيت صنايع مهم در نيمه دوم سال به فارس گفت:  در نيمه دوم سال سهام شركتهاي فعال در صنعت پتروشيمي اقبال مطلوبي خواهند داشت و در كنار سهام شركتهاي صنايع معدني و فلزي قرار خواهند گرفت.وي ادامه داد: سهام شركتهاي سيماني در صورت تداوم وضعيت حاكم به روند نزولي و خنثي در چند سال اخير خود ادامه خواهند داد و به جز يكي دو شركت فعال در صنعت واسطه گري، سهام ديگر شركتهاي اين صنعت همچنان با صف فروش مواجه خواهند شد.
كاوياني در رابطه با سهام صنعت خودرو ابراز داشت: اين صنعت نيز با توجه به شرايط نامطلوبي كه دارد در نيمه دوم سال حرفي براي گفتن نخواهد داشت و به جز سهام يك شركت، باقي شركتهاي خودرويي به وضعيت موجود خود ادامه خواهند داد.اين كارشناس در خاتمه خاطرنشان كرد: نيمه دوم سال در مجموع براي بازار سهام خوشايند خواهد بود و سرمايه گذاران خارج از بورس به شرط آرام بودن فضاي پرونده هسته اي از هم اكنون مي توانند به بازار سهام توجه ويژه اي داشته باشند.

 

بر اساس تازه ترين گزارش آنكتاد از سرمايه گذاري خارجي 2007، جمهوري اسلامي ايران با رشد سه برابري جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي و دو پله صعود در جايگاه 133 جهان ايستاد.
به گزارش فارس، سازمان كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنكتاد) با انتشار تازه ترين گزارش «سرمايه گذاري جهاني2007» به ارايه آمار و ارقام مربوط به جذب سرمايه گذاري  مستقيم خارجي در كشورهاي مختلف جهان طي سال 2006ميلادي و مقايسه آن با سالهاي قبل پرداخته است.
بر اساس اين گزارش، سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان با 38 درصد افزايش در سال 2006 نسبت به سال قبل مواجه شد و به 306/1 تريليون دلار رسيد.
اين سومين سال متوالي است كه رقم سرمايه گذاري  مستقيم خارجي در جهان افزايش مي يابد.
كارشناسان افزايش سرمايه گذاري  خارجي طي سالهاي اخير را دليلي بر شرايط مساعد و رو به رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته، در حال توسعه و سنتي مي دانند.
همچنين سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه نيز طي سال 2006 با رشد 21 درصدي مواجه شد و به 379 ميليارد دلار رسيد. كشورهاي سنتي نيز با رشد قابل توجه 68 درصدي در سرمايه گذاري مستقيم خارجي مواجه شدند. حجم سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي در كشورهاي سنتي طي سال  2006  به  69  ميليارد  دلار رسيد.
منطقه خاورميانه يكي از كانونهاي سرمايه گذاري طي سال 2006 بود. حجم سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي در اين منطقه همچون سالهاي گذشته با افزايش مواجه شد. رشد بالاي اقتصادي، تنوع بخشيدن به اقتصاد و انجام اصلاحات اقتصادي و خصوصي سازي از جمله علل افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در خاورميانه عنوان شده است.

 

رئيس ستاد اصل44 قانون اساسي در شركت ملي نفت ايران گفت: 6 واحد پتروشيمي، سه شركت حفاري و دو شركت پالايشي وارد بورس مي شوند.
كاردور در گفتگو با مهر، از ورود 6 واحد پتروشيمي به بورس خبر داد و افزود: در راستاي اجراي اصل44 قانون اساسي، سهام بيش از 6 واحد پتروشيمي به نامهاي شهيد تندگويان، فن آوران، خراسان، شيراز، تبريز و بيستون، وارد بورس مي شود.علي كاردور افزود: اقدامات ورود به بورس شركت حفاري شمال نيز در حال انجام است تا سهام اين شركت تا دي ماه عرضه شود.
وي از واگذاري سهام دو شركت پالايشي خبر داد و تصريح كرد: سهام دو شركت پالايشي اصفهان و تبريز نيز به بخش خصوصي واگذار مي شود.وي همچنين درباره عدم تصميم گيري براي خصوصي سازي پالايشگاه بيدبلند گفت: از آنجا كه اين پالايشگاه كمتر از ظرفيت خود فعاليت مي كند، در نتيجه پيش بيني مي شود خصوصي سازي اين پالايشگاه صورت نگيرد.

 

مديركل تعاونيهاي توليدي وزارت تعاون با اعلام خبر ايجاد شركتهاي تعاوني توليدي بر اساس ظرفيتها و آمايش منطقه اي در كشور گفت: اين شركتها در قالب هلدينگ هاي استاني هدايت مي گردند.
رحمان رنجبر در گفتگو با مهر، از تشكيل هلدينگ هاي استاني خبر داد و گفت: در حوزه هاي توليدي و در چارچوب بنياد توسعه كارآفريني اين هلدينگها شكل دهي مي گردد كه بخشي از اين زيرمجموعه ها شكل گيري تعاونيهاي توليدي است.
مديركل تعاونيهاي توليدي وزارت تعاون اظهار داشت: در حال حاضر در چارچوب بنياد توسعه كارآفريني در استانها با تعامل كارآفرينان و كارجويان برنامه ريزيهايي صورت پذيرفته است.
وي تصريح كرد: هدف از شكل گيري تعاونيهاي توليدي با توجه به آمايش سرزميني در هر يك از مناطق كشور ايجاد زمينه توليد و اشتغال منطقه اي است.
رنجبر بيان داشت: با برنامه ريزيهاي جديد صورت گرفته، حركت در زيرشاخه هاي مربوط به كشاورزي، صنعت، معدن و خدمات جهت اشتغال و توليد افزايش ايجاد مي گردد.
مديركل تعاونيهاي توليدي وزارت تعاون افزود: تعاونيهاي توليدي منطقه اي ايجاد شده در چارچوب هلدينگ مركزي استاني فعاليت خواهند كرد كه مراكز استانها نيز به ستاد راهبردي مركزي كارآفرينان كشور متصل است كه هدايت آنها را بر عهده دارند.
وي گفت: از 200هزار شغل در نظر گرفته شده در حوزه تعاون كه قرار است طي سال جاري ساماندهي گردد. بيش از 50 درصد مربوط به تعاونيهاي توليدي است.

 





در نشست مشترك رؤساي بانكهاي عامل با سرپرست وزارت صنايع و معادن، ضمن بررسي مشكلات اعتباري حوزه صنعت و معدن بر عزم جدي وزارت صنايع و معادن و بانكهاي عامل براي افزايش سهم حوزه صنعت و معدن از تسهيلات بانكي تأكيد شد.
به گزارش مهر، مهندس محرابيان در اين نشست با تأكيد بر تعامل سازنده و ارتباط نزديك با بانكها خاطرنشان كرد: جلسات با مؤسسات مالي و پولي كشور براي توسعه بخش صنعت و معدن، هر ماه با حضور وزير و مديران مرتبط تشكيل و نيازها و محدوديتهاي حوزه صنعت و معدن بررسي مي شود.
وي افزود: در گام اول براي بررسي مشكلات طرحهاي نيمه تمام سيماني، ستاد ويژه اي با حضور نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت نفت در وزارتخانه تشكيل شده است كه گام به گام طرحها را براي حصول نتيجه پيگيري مي كند كه به اين ترتيب، به طور متوسط هر ماه دو طرح سيماني در كشور راه اندازي خواهد شد.
سرپرست وزارت صنايع و معادن گفت: با بررسي 60 طرح سيماني در حال اجراي كشور، برنامه ريزي براي پيگيري و تسريع در اجراي 18 طرح با پيشرفت فيزيكي 55 تا  98 درصد آغاز شده است.
مهندس محرابيان ابراز اميدواري كرد، با راه اندازي پروژه هاي نيمه تمام سيماني در كشور، اين ماده معدني از سبد حمايتي خارج و صادرات آن آغاز شود.
وي در ادامه با اشاره به محدوديت كنوني در عرضه سيمان در كشور خاطرنشان كرد: با راه اندازي اين طرحها بيش از 10 ميليون تن سيمان به ظرفيت توليد كشور افزوده شده و ميزان توليد اين محصول از مرز 52 ميليون تن مي گذرد.
مهندس محرابيان درا دامه با بيان اينكه اعتبار مورد نياز براي تكميل 18 طرح ياد شده 2هزار ميليارد ريال است، بر ضرورت تأمين اعتبار آن به صورت ضربتي و فوري تأكيد و خواستار افزايش سهم بخش صنعت از تسهيلات بانكي كشور شد.
مديرعامل بانكها نيز در اين نشست با تأكيد بر آمادگي كامل براي تسريع در راه اندازي 18 طرح سيماني مورد نظر، حمايت خود را براي حصول اهداف تعيين شده در اين برنامه اعلام كردند.
اين 18 طرح عبارتند از: طرح توسعه ايلام، لار سبزوار، توسعه سپاهان، لامرد، توسعه بجنورد، خطوط 1 و 2  سيمان آبيك ، توسعه هگمتان، سيمان صوفيان، سيمان نائين، سيمان شمال، سيمان خوزستان، ممتازان كرمان، عمران انارك، ساروج اصفهان، سيمان اردستان، توسعه شرق و سيمان خزر.
گفتني است، بانكهاي سپه، ملت، ملي، صنعت و معدن، صادرات، تجارت و توسعه صادرات بانكهاي عامل اين طرحها هستند.

 

قرارداد ساخت   10  كارخانه  توليد انواع  لبنيات  ايران  در ونزوئلا امضا شد كه بر اساس  اين  قرارداد، طرف  ايراني  در مدت  هشت ماه   10  كارخانه  توليد انواع  لبنيات  را پس  از آماده سازي  محل  و ساختمان  آنها از طرف  دولت  ونزوئلا در شهرهاي  مختلف  اين  كشور تأسيس و راه اندازي  خواهد كرد.  
به گزارش واحد مركزي خبر،عبدالحسين  محمدزاده،  مديرعامل  كارخانه  سوت  ماشين  اين  قرارداد را با پدرو مورخون  وزير اقتصاد مردمي  ونزوئلا در كاراكاس امضا كردند.  
شركت  سوت  ماشين  ايران  تاكنون  چهار كارخانه  توليد لبنيات در ونزوئلا ساخته  است  و اكنون  نيز چهار كارخانه  ديگر در دست  ساخت  دارد.  
مديرعامل  كارخانه  سوت  ماشين  ايران ، ظرفيت  توليد هر يك  از اين  كارخانه ها را يك  تن  در ساعت  اعلام  كرد و گفت: تجهيزات  و وسايل  كارخانه هاي  توليد انواع  محصولات  لبنيات  كه  در كشورمان  ساخته  مي شود در مدت  دو ماه  به  ونزوئلا حمل  خواهد شد و بي درنگ  عمليات  نصب  و راه اندازي  آنها آغاز مي شود.  
وي  هزينه  ساخت  هر يك  از كارخانه هاي  لبنيات  را در ونزوئلا 300 هزار دلار اعلام  كرد.

 

متن پيش نويس قرارداد از سوي پاكستان به ايران تحويل داده شده و كارشناسان كشورمان در حال بررسي و اصلاحات احتمالي هستند.حجت ا... غنيمي فرد، نماينده ويژه وزير نفت در خط لوله صلح در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار كرد: بر اساس توافق قبلي بررسيهاي كارشناسان حقوقي ايران بر روي اين متن تا پايان هفته كامل خواهد شد.
وي در خصوص جزييات متن تهيه شده از سوي پاكستان افزود: پس از مطالعه و بررسي كامل اين متن توسط كارشناسان ايراني مي توانيم درباره چگونگي متن پيش نويس قرارداد و تغييرات احتمالي آن اظهارنظر كنيم.
* رد اظهارات رسانه هاي خارجي
او درباره اظهارنظر خبرگزاري هند و آسيا مبني بر اينكه بند بازنگري پنج ساله قيمت عامل اختلاف ايران و پاكستان است و پاكستان حاضر نشده در مقابل اين خواسته ايران كوتاه بيايد، تأكيد كرد:  اصلاً اين موضوع قابل تأييد نيست.
لازم به ذكر است كه در اين راستا مختار احمد، مشاور نخست وزير پاكستان در پايان نشست دو روزه معاونان وزيران انرژي ايران و پاكستان در تهران در پاسخ به سؤال خبرنگار ايسنا مبني بر اينكه آيا توافق نهايي دو كشور درباره دوره بازنگري قيمت حاصل شده است؟ با تأكيد بر اينكه قطعاً اين توافق انجام شده، درباره جزييات آن توضيح داد كه دوره بازنگري قيمت و تفاهمنامه دولتها دو بند اصلي مذاكرات دو روزه بود كه مورد تفاهم قرار گرفته اند.
در اين راستا براي پاكستان وارد شدن به بند قيمت در شرايط كنوني چندان مناسب نيست و در مورد دوره بازنگري قيمت به اين نكته اكتفا مي كنيم كه تمام مسايل درباره قيمت از جمله اينكه چه زماني قيمتها مورد بازبيني قرار مي گيرد و اينكه قيمت چگونه باشد، مورد توافق قرار گرفته است. در اين زمينه ما نگرانيها و مسايل خودمان را مطرح كرديم و با در نظر گرفتن منافع دو كشور در اين زمينه به توافق رسيده ايم.
* اميدواري به وارد شدن هند
غنيمي فرد همچنين درباره صحبتهاي اخير مقامهاي هندي مبني بر اينكه مذاكرات سه جانبه خط لوله صلح تا پايان اكتبر برگزار مي شود، تصريح كرد: خوشبختانه همان طور كه پيش بيني مي شد، اين اظهارنظر صورت گرفته است و اميدواريم هرچه زودتر هنديها مشكل خود را با پاكستان حل كرده و وارد قرارداد سه جانبه شوند.
وي در ادامه گفت: در اين زمينه هند با ايران هنوز مذاكراتي انجام نداده است، زيرا قرار است ابتدا پاكستان براي رفع مسأله از هند دعوت به عمل آورد.
نماينده ويژه وزير نفت در خط لوله صلح درباره نشست دو جانبه بعدي ايران و پاكستان (15 تا 19 اكتبر) در اسلام آباد خاطرنشان كرد: قرار است اين نشست يك روز پس از عيد سعيد فطر در اسلام آباد برگزار شود.