گروه اقتصادي: چندي پيش نمايندگان مجلس قبل از اتمام بررسي لايحه اجرايي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي، تشكيل شوراي رقابت را با هدف تسهيل رقابت تصويب كردند تا به عنوان متولي قانوني از انحصار در بخشهاي مختلف اقتصادي كشور جلوگيري كند.
تشكيل چنين شورايي را به دليل سيطره طولاني انحصار دولتي در اقتصاد كشور و همچنين اعمال انحصار در فضاي كنوني با توجه به تغيير سهم دولت - بخش خصوصي و تعاون- بايد به فال نيك گرفت تا از بروز هر انحصاري در بخشهاي ياد شده جلوگيري كرد.
جلوگيري از زد و بندهاي انحصاري نظير تباني از طريق قرارداد، محدود كردن يا تحت كنترل در آوردن مقدار توليد، خريد يا فروش كالا يا خدمات در بازار، تحميل شرايط تبعيض آميز در معاملات همسان بر طرف هاي تجاري، تقسيم يا تسهيم بازار كالا يا خدمت بين دو يا چند شخص و محدود كردن دسترسي اشخاص خارج از قرار داد، اخلال در رقابت با تملك سهام و سرمايه شركتها برخي از اهداف و وظايفي است كه شوراي رقابت براي تسهيل در امر رقابت به عهده دارد.
طبق مصوبه مجلس، شوراي رقابت از 15 عضو تشكيل مي شود كه حكم 10 عضو آن توسط رؤساي قواي مجريه و قضاييه ابلاغ مي شود، پنج عضو باقي مانده به سه نماينده از مجلس و دو نماينده از اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران و همچنين اتاق تعاون ايران - هر كدام يك نماينده - اختصاص دارد.
تركيب شورا را قضات ديوان عالي كشور، صاحبنظران اقتصادي، كارشناسان حوزه صنعت و تجارت، حقوقدان و... تشكيل مي دهند.
بنابراين با توجه به اهداف و تركيب شوراي رقابت به نظر مي رسد ابهامهاي فراواني در خصوص كارآمدي چنين شورايي - فارغ از تأثيرپذيري از دستگاههاي مختلف - بوجود آمده است كه به همين دليل تشكيل چنين شورايي را كه با هدف تسهيل در امر رقابت هويت مي يابد را در ترازوي نقد كارشناسان و فعالان حوزه تجارت و صنعت قرار داديم.

شوراي دولتي ها
دكتر احمد روستا در تبيين و ضرورت تشكيل شوراي رقابت در ابتدا با پرداختن به پديده رقابت به خبرنگار ما مي گويد: موضوع رقابت يك بحث دستوري نيست، بلكه يك پديده اقتصادي است، يعني هر اندازه اقتصاد بازار و فعاليتهاي بخش خصوصي بيشتر و واقعي تر شود و از سوي ديگر مرزها به سوي مبادلات جهاني بازتر شود، آنگاه فضاي مناسب براي رقابت فراهم مي شود و در نتيجه تمام كساني كه در فضاي اقتصادي رقابتي قرار مي گيرند، به طور علمي و تجربي با پديده رقابت برخورد مي كنند.
استاد دانشگاه شهيد بهشتي مي افزايد: آنچه مسلم است، در اقتصاد فعلي كشور، به دلايل گوناگون كه مهمترين آنها اقتصاد دولتي و مرزهاي حفاظت شده است، رقابت معنا و مفهومي واقعي نداشته و سالهاي طولاني بسياري از رفتارها و ابزارها و قوانين ما غير رقابتي بوده است.
وي تأكيد مي كند: آنچه امروز به عنوان شوراي رقابت مطرح شده معلول رفتارهايي است كه عملاً بخش خصوصي را از صحنه اقتصادي به حاشيه رانده و نوعي رقابت بسيار نابرابر را بين دولت و بخش خصوصي حاكم كرده است.
وي درباره تركيب اعضاي اين شورا اضافه مي كند: در فضاي كنوني و جديد اگر تركيب اين شورا بيشتر دولتي باشد، اين نگراني وجود دارد كه اهداف و انتظارات مربوط به شوراي رقابت پياده نشود، اما اگر به هر اندازه وزن بخش خصوصي در اين شورا پررنگ تر شود به نظر مي رسد امكان موفقيت شوراي رقابت بيشتر خواهد شد.
اين صاحبنظر در حوزه بازرگاني و تجارت تأكيد مي كند: وقتي از رقابت صحبت مي كنيم، ناخودآگاه بخش خصوصي اقتصاد مطرح مي شود، در حالي كه وقتي به تركيب شورا نگاه مي كنيم روح دولتي در آن حاكم است.
وي درباره تقسيم اقتصاد ايران بر سه بخش دولتي، خصوصي و تعاون اضافه مي كند: رقابت مرز نمي شناسد و تقسيم ها را كنار مي گذارد، آنچه مسلم است در صحنه رقابت تنها كساني مي توانند دوام بياورند كه علاوه بر بسترسازي، سرمايه گذاري هاي لازم را براي حضور در بازار رقابتي داشته باشند و از طرفي با تمام موانعي كه وجود دارد، براساس مزيتهاي تعريف شده به كار خود ادامه دهند.
دكتر احمد روستا با بيان اينكه بايد در پديده رقابت از هرگونه فعاليتهاي افراط و تفريطي جلوگيري كرد، ادامه مي دهد: اگر بعد از سالهاي طولاني كه اقتصاد دولتي حاكم بوده، ناگهان بخش خصوصي را بدون فضاسازي مناسب پررنگ كنيم و شرايط و ابزارهاي لازم براي رشد فعاليت اين بخش فراهم نكنيم، پديده رقابت معناي واقعي پيدا نمي كند.
وي تأكيد مي كند: جامعه امروز ايران در حال گذار از يك دوران غيررقابتي به نيمه رقابتي و سرانجام رقابتي است كه هر يك از اين دوره ها ويژگيها و مديريت خاص خود را دارد.
بنابراين اميدواريم شوراي رقابت بتواند براي فضاسازي مناسب با توجه به اين دوره گذار اقدامات لازم را انجام دهد.

پيش نياز شوراي رقابت
اما دبيركل خانه هاي صنعت و معدن ايران كه رياست انجمن فولاد ايران را نيز به عهده دارد، تأكيد دارد كه قبل از پرداختن به موضوع شوراي رقابت بايد شيوه خصوصي سازي در كشور نقد شود. به اعتقاد تقي بهرامي نوشهري، قبل از تشكيل شوراي رقابت بايد معضل خصوصي سازي حل شود، در غير اين صورت با نقص هايي كه خصوصي سازي دارد عملاً تشكيل شوراي رقابت بيهوده است.
وي به خبرنگار ما مي گويد: خصوصي سازي در كشور به شكل ناقصي دنبال مي شود كه به نظر مي رسد نياز بيشتري به بررسي دارد، زيرا اين شكل خصوصي سازي نه تنها انحصار را از پيش نمي برد، بلكه همين انحصار را براي بعضي از سازمانها و ارگانهاي ديگر تضمين مي كند.
وي مي افزايد: در حالي كه سهم دولت از شركتهاي دولتي  20 درصد و بخشهاي عمومي، تعاون و خصوصي نياز هر كدام 20 درصد است، اين وضعيت بدان معناست كه مجدداً همان حاكميت دولت سرجاي خود باقي است، يعني اين تصدي گري به شكل ديگري به حيات خود ادامه مي دهد.
بهرامي اضافه مي كند: تقسيم بندي سهام شركتها به بخش هاي ياد شده رانت خواري، انحصار و... را در پي دارد كه با توجه به شيوه واگذاري تشكيل شوراي رقابت بي معناست!
وي ادامه مي دهد: وقتي سهم بخش خصوصي در خريد سهام شركتها محدود است، شوراي رقابت چگونه مي تواند جلوي انحصار را بگيرد.
عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تهران در توضيح اين مطلب اضافه مي كند: وقتي ساختار انحصار با نحوه تقسيم سهام شركتهاي دولتي همچنان حفظ شود، عملاً تشكيل شوراي رقابت و كاركرد آن بي اثر خواهد بود.
به گفته وي، سازمانهايي مقداري از سهم را بدون پرداخت وجه دريافت مي كنند كه اين روند رانت ايجاد مي كند و زمينه رقابت را از بين مي برد.
به گفته وي، راه حل اصلي براي ايجاد رقابت عرضه سهام شركتهاي دولتي به قيمت واقعي (و نه ارزان) و همچنين عدم محدوديت در خريد سهام توسط بخش خصوصي است.
وي اعتقاد دارد: دولت بايد نظارت عاليه خود را اعمال كند و چنانچه شركتي به بيراهه زد، جلوي آن را بگيرند.
رئيس انجمن فولاد ايران خاطرنشان مي كند: وقتي به اصل خصوصي سازي اعتراض داريم، تشكيل شوراي رقابت - كه فرع آن است - چه فايده اي دارد، جز اينكه هزينه اي را به كشور تحميل كند اثر ديگري دارد؟
وي پيشنهاد مي دهد: براي ايجاد رقابت در كشور بايد خصوصي سازي به معني واقعي دنبال شود به طوري كه شركتها بايد با قيمت واقعي عرضه شود و در مقابل دولت نظارت حاكميتي خود را دنبال و از طريق دريافت ماليات درآمد كسب كند. وي همچنين به تركيب شوراي رقابت ايراد دارد و مي افزايد: تعداد زيادي از اعضاي اين شورا با حكم دولتي ها تعيين مي شود، بنابراين با اين اعمال نفوذ دولت تعيين كننده است و هر كاري كه بخواهد مي تواند انجام دهد.
به گفته وي، وقتي قرار است خصوصي سازي در كشور دنبال شود، بيشترين اعضاي اين شورا بايد از سوي بخش خصوصي - اتاق بازرگاني، خانه صنعت و معدن، انجمن هاي تخصصي و تشكل هاي خصوصي - انتخاب شوند.
وي اضافه مي كند: چرا بايد حكم 10 عضو اين شورا توسط دولتيها (به معناي عام) صادر شود، در حالي كه بخش خصوصي نمي تواند انحصار ايجاد كند.

 

نماينده مردم لاهيجان در مجلس گفت: در نظام تعرفه گذاري كالاها، نيازمند اعمال مديريت و سختگيري در اجراي قانون هستيم.
ايرج نديمي، نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با ايسنا افزود: اهرم تعرفه در همه جاي دنيا با چند هدف به كار گرفته مي شود كه مهمترين آن، دادن فرصت تنفس به توليدات داخلي است چرا كه اين تمايل وجود دارد كه به جاي ايجاد يك معبر وارداتي، يك گذر صادراتي و امكان خودكفايي داخلي را تعريف كنيم.
وي ادامه داد: تعرفه با اين هدف، افزايش يا كاهش داده مي شود كه بتوان از توليد داخلي حمايت كرد؛ اما بايد توجه داشت كه در كشور توليدكنندگان هم به اندازه كافي خود در برابر اين فرصت اقدام نمي كنند تا پس از مدتي تعرفه ها به حداقل برسد.
نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه با اشاره به تفاوت بالاي درآمد ميان دهكهاي مختلف جامعه اظهار كرد: اكثريت مردم كشور به خاطر داشتن جمعيت وسيع و خانواده بزرگ كه حداقل از 5 نفر كمتر نيست، براي امرار معاش، رويكرد خود را به سوي كالاهايي نشان مي دهند كه ارزش مالي آنها با زندگي و معيشت شان مطابقت كند.
نديمي متذكر شد: نزديك به 50 ميليون نفر در ايران جزو كساني هستند كه طالب اجناس ارزانند و نوع درآمد، معيشت و هزينه هاي فعلي و احتمالي در آينده آنها را به گونه اي محتاط بار آورده است كه سعي مي كنند به بازارهايي مراجعه كنند كه اجناس ارزان عرضه مي كنند.
وي در پايان گران كردن تعرفه ها را زمينه ساز افزاش قيمت دانست و گفت: متأسفانه با بالا بردن تعرفه ها در بيشتر موارد توجيه قاچاق را افزايش داده ايم و اين افزايش تعرفه سبب مي شود كالاي قاچاق از مجرا و راه غيرقانوني وارد كشور شود، بنابراين در نظام تعرفه گذاري نيازمند اعمال مديريت و سختگيري در اجراي قانون هستيم.

 

در حال حاضر 430 كيلومتر از خط لوله پنجم سراسري جوشكاري شده كه طبق برنامه تا پايان آذر آماده و در دي ماه بهره برداري خواهد شد.
به گزارش ايسنا، سيدرضا كسايي زاده، مديرعامل شركت ملي گاز ايران با بيان اين مطلب اظهار كرد: تاكنون  465 كيلومتر لوله اين خط 504 كيلومتري جوشكاري و ريسه شده است.
وي افزود: خط لوله پنجم با هدف انتقال گاز فاز هاي  6  تا  8 عسلويه براي تزريق به آغاجاري ساخته مي شود.
وي سرمايه گذاري انجام شده براي ساخت خطوط لوله عسلويه- فجر جم و خط پنجم را 18هزار ميليارد ريال (دو ميليارد دلار) دانست و خاطرنشان كرد: 60 درصد اين هزينه به صورت ارزي و 40 درصد آن از منابع داخلي تهيه شده است. در اين خصوص شركت ملي نفت مسؤول تهيه مبلغ مورد نياز داخلي بوده است، زيرا اجراي اين پروژه به سفارش آنها به شركت ملي گاز داده شده و در نهايت نيز به چاههاي نفتي تزريق مي شود.
وي به پنج برابر شدن مقدار مصرف گاز در فصل زمستان نسبت به ماههاي گرم سال اشاره و اظهار كرد: در فصل زمستان مصرف بخش خانگي افزايش فوق العاده اي خواهد داشت، به طوري كه مجبور مي شويم در حالي كه گاز تزريقي به مجموع نيروگاهها در تابستان به روزانه  150  ميليون مترمكعب هم مي رسد، در فصل زمستان كاهش و به 40 ميليون مترمكعب برسد تا تزريق به بخش خانگي افزايش پيدا كند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه با اين تمهيدات در زمستان مشكل تأمين گاز نخواهيم داشت؟ تصريح كرد: معلوم نيست. داشتن يا نداشتن مشكل تأمين گاز در زمستان به دو عامل برودت هوا و استمرار سرما و همچنين چگونگي صرفه جويي در مصرف گاز دارد. اميدواريم با توجه به پلكاني شدن نرخ گاز در سال جاري شاهد كاهش مصرف باشيم.
به گفته او، تمام استانهاي كشور به پنج گروه تقسيم شده و در يكي از گروههاي استانهاي سرد يك، سرد 2 و سرد 3، استانهاي معتدل و استانهاي گرم قرار مي گيرند. به اين منظور قيمت گاز براي دهكهاي يك تا هشت كه طبق الگو مصرف مي كنند 100ريال براي هر مترمكعب خواهد بود كه مصرف بيش از آن بسته به نوع استان متفاوت و شامل جريمه پلكاني قيمت مي شود.
كسايي زاده همچنين پيشرفت فيزيكي خط لوله صلح را در بخشهاي طراحي، خريد و اجرا 56 درصد اعلام كرد و گفت: اين پروژه از سرعت خوبي برخوردار است. فاز اول آن از عسلويه تا ايرانشهر در حال انجام است كه شامل خط لوله هاي شمالي- جنوبي در استان سيستان  و  بلوچستان مي شود. به اين منظور از لوله اي با قطر  42 اينچ (به جاي 56 اينچ فاز اول) استفاده خواهد شد تا گاز را در سطح استان توزيع كند. براي صادرات گاز به هند و پاكستان لازم است خط لوله از ايرانشهر تا مرز پاكستان ادامه پيدا كند. وي با تأكيد بر اينكه خط لوله فاز اول ظرفيت انتقال 110 ميليون مترمكعب گاز را دارد، افزود: 60 ميليون مترمكعب آن به نسبت مساوي براي صادرات گاز به دو كشور هند و پاكستان و 50 ميليون مترمكعب آن براي مصرف داخل پيش بيني شده است. در اين زمينه تاكنون براي فاز دوم، افزايش صادرات به 150 ميليون مترمكعب كه نياز به ايجاد خط لوله اي جديد دارد، برنامه اي نداريم و صحبتي نشده است.

 

يك كارشناس معتقد است: تشكيل شوراي سياستگذاري مسكن باعث ايجاد حاشيه امني براي كساني كه كارشان را بلد نيستند، مي شود.
دكتر منصوري، عضو هيأت علمي دانشگاه تهران در گفتگو با ايسنا، ابراز عقيده كرد: در كشور ما هر وقت كسي كارش را درست انجام نمي دهد، اقدام به تشكيل شوراهاي موازي كرده و پاي چند نفر ديگر را هم وسط مي كشد و در آخر معلوم نمي شود كه چه كسي وظيفه اش را درست انجام نداده است.
وي افزود: ما در قضيه مسكن با يك بحران فزآينده روبرو هستيم و قيمت آن رو به افزايش است، به طوري كه مهمترين دغدغه خانوارهاي ساكن شهرهاي بزرگ، بحث مسكن است و مستأجران بيش از درآمدشان و با استفاده از اندوخته خود، هزينه مسكن مي كنند كه اگر اين روند ادامه يابد، بزودي اندوخته ها و پول پيش مردم هم توانايي مدارا با اين مسأله را نخواهد داشت.
منصوري با تأكيد بر اين اعتقادش كه گويا وزارت مسكن به عنوان مسؤول و متصدي سياستگذاري مسكن هيچ برنامه و تحليلي براي حل وضعيت فعلي مسكن ندارد، ابراز عقيده كرد: وزارت مسكن هيچ برنامه ريزي روشني جز دادن وعده هاي كلي و غيرقابل ارزيابي و دست نيافتني كه تأثيرشان در حل بحران مسكن روشن نيست، ندارد برنامه هاي ساخت مسكن در شهرهاي بزرگ نظير تهران كه بحراني شديد دارد، حداقلي است.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه مجلس به عنوان نماينده مردم و دستگاه ناظر بايد وزارت مسكن و مديران مسؤول را درباره علت گراني اخير مسكن مورد سؤال قرار دهد، خاطرنشان كرد: وقتي قانون تصريح كرده وزارت مسكن بايد در لايحه بودجه و برنامه هاي سالانه دولت، برنامه آورده و به تصويب مجلس برساند، بايد مسأله از همين طريق پيگيري و حل شود.
وي گفت: فقط مسكن، ميان بخشي نيست بلكه همه حرفه ها در جامعه ميان بخشي است و هميشه دستگاهي متولي و دستگاههاي ديگر نقش حاشيه اي دارند و آن دستگاه محوري است كه بايد برنامه و تحليل بدهد.
اين عضو هيأت علمي دانشگاه تهران با انتقاد از عملكرد وزير مسكن، ابراز عقيده كرد: مسؤول مربوطه تاكنون كدام تحليل جامع را درباره گران شدن مسكن ارايه كرده است؟ يكبار علت گراني را كمبود عرضه و افزايش تقاضا اعلام مي كنند و بار ديگر گفته مي شود بانكهايي با دادن وامهاي زياد و دلالي و تباني عده اي، قيمت مسكن بالا رفته است، اكنون هم مطالب ديگري مي گويد: بالاخره كداميك از اين تحليلها را بايد رسماً از وزارت مسكن قبول كرد؟
وي در پايان با مفيد ندانستن تشكيل شوراي سياستگذاري مسكن در جهت بهبود وضعيت فعلي آن، تصريح كرد: اين كميسيون و كميسيونهايي از اين دست تنها باعث ايجاد يك حاشيه امني براي كساني مي شود كه كارشان را درست انجام نمي دهند و در اين خصوص نمي تواند مفيد باشد، البته شوراهايي مي توانند نقش مشورتي داشته باشند و كسي منكر اين كار نيست ولي نبايد فراموش كنيم كه نمي تواند به عنوان راه حلي براي حل مسأله فعلي مسكن باشد.