* سعيد كوشافر

وجود دريا در هر كشوري همواره به عنوان يك موقعيت مثبت اقتصادي تلقي شده و بهره برداريهاي مختلفي از آن صورت مي گيرد.




اگر از جنبه داخلي در نظر بگيريم، مي توان به بحث گردشگردي، ماهيگيري و كشتيراني در آن به عنوان مثال اشاره كرد و البته اگر اين دريا يا آبهاي آزاد جهان ارتباط داشته باشد حتي مي تواند منبع خوبي براي جذب گردشگر و ساير فعاليتهاي اقتصادي مرتبط با دريا باشد.
اما از جهت ديگر دريا را مي توان به عنوان يك عامل تسهيل كننده مبادلات تجاري دانست و شكل گيري بنادر بزرگ و در كنار آن شهرهاي اقتصادي را به عنوان نمونه هايي از آن ذكر كرد، همچنان كه بزرگترين شهرهاي دنيا در كنار سواحل شكل گرفته اند.
اما سواحل درياي خزر، بر خلاف ساير سواحل ايران به درياي آزاد راه ندارد و مسير ارتباطي آن به چهار كشور ديگر محدود مي شود، در عين حال اگر سري به سوي سواحل شمال كشور بزنيد خواهيد ديد كه شكل گيري بنادر بزرگ و كوچك و فعال و غير فعال از گذشته هاي دور در اين خطه مورد توجه بوده است.
اگرچه از 17 سال قبل ايران فقط با يك كشور به نام اتحاديه جماهير شوروي در اين دريا سهيم بود، اما پس از فروپاشي اين كشور بزرگ و شكل گيري جمهوريهاي تازه استقلال يافته چهار كشور روسيه، قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان نيز در اين دريا با ايران همسايه شدند.
آزاد شدن اين كشورها از قيود شوروي كمونيستي و توجه آنها به بازسازي و توسعه كشورهايشان باعث مي شد كه مزيتهاي اقتصادي بيشتري پيش روي ايران در اين دريا متصور شود، هر چند كه پس از كشف ميادين نفتي در بستر اين دريا همين مزيت اقتصادي خود به عاملي براي دور افتادن اين كشورها از يكديگر تبديل مي شد.
در اين ميان برخي كشورهاي غربي نيز كه مزيت را در ارتباط اين كشورها با ايران مي ديدند و برخي از لحاظ سياسي و حتي اقتصادي احساس خطر مي كردند وارد عرصه شده و بر خرمن اختلافات كوچك هيزم افكندند كه البته همه نقشه هاي آنها با متانت و درايت مسؤلان ايراني نقش بر آب شد و برگزاري موفق اجلاس سران كشورهاي حاشيه خزر در تهران نيز نمونه آن مي باشد.
در عين حال به عنوان مثالي روشن مي توان به تحت فشار قرار دادن برخي كشورها براي عبور خط لوله از بستر دريا به جاي عبور از خاك ايران يا احداث خط لوله اي كه ايران در آن جاي ندارد از جمله اين دخالتها اشاره كرد.
هر چند كه اكنون اين كشورها به خوبي دريافته اند كه به هيچ وجه نمي توان از مناسبات اقتصادي با ايران چشم پوشيده، اما آيا ما هم طي سالهاي گذشته توانسته ايم از مزيت همسايگي خودمان با اين كشورها سود كافي را ببريم؟

دخالت ديگران
هم اكنون ايران با هيچ يك از كشورهاي همسايه درياي خزر در سطح بالاي مبادلات اقتصادي قرار ندارد و شايد بالاترين ميزان مبادلات با هر يك از اين كشورها فراتر از دو ميليارد دلار در سال نباشد.
اين در حالي است كه كشورهايي چون تركيه و برخي كشورهاي اروپايي بالاترين سطح روابط را با اين كشورها دارند و آمريكا نيز بر دامنه نفوذ سياسي خود در اين منطقه به شدت افزوده و به همين دليل هم بسياري از مبادلات اقتصادي به نفع ايران رقم نمي خورد.
فشار آمريكا به تركيه و تركمنستان براي اجراي خط انتقال نفت و گاز اين كشور از بستر درياي خزر و اختصاص  50 ميليون دلار به مطالعات اين طرح از جمله مواردي است كه ايران را از مبادلات اقتصادي دريا كنار مي گذاشت.
پيش بيني چنين وضعي خيلي هم سخت نبود. چرا كه با توجه به دشمني آمريكا اين انتظار مي رفت به هر وسيله اي متوسل شود، آناتولي ميخاييلوويچ، سردبير يك ماهنامه روسي زبان در مقاله اي كه سالها قبل به چاپ رساند، از فعاليتهاي جاسوسي آمريكا و اسرائيل در منطقه پرده برداشت و عنوان كرد كه آنها با بهره گيري از نياز اقتصادي كشورهاي حاشيه خزر تخم كينه و نفاق را در منطقه مي پراكنند.
شايد درگيريهاي اقتصادي تركمنستان و آذربايجان و يا آذربايجان و ارمنستان و عدم ميانجي گري روسيه را بتوان از جمله اين موارد نام برد.

ايران كجاست
با وجود گذشت 17 سال از فروپاشي شوروي و شكل گيري كشورهاي تازه، هنوز درياي خزر داراي رژيم حقوقي مشخص و مدرني نيست، اما اين عامل هرگز نبايد مانع همكاريهاي اقتصادي ايران در ساير بخشها با اين كشورها باشد و ايران را از ساير منابع توسعه دور بدارد، اين در حالي است كه به نظر مي رسد ارتباط اقتصادي با كشورهاي حاشيه خزر تا حدودي مورد غفلت واقع شده، به طوري كه مبادلات ايران با اين كشورها از سطح سه ميليارد دلار در سال فراتر نمي رود.
يك مقام مسؤول در سازمان توسعه تجارت ايران با اقرار به اين نكته كه كشورهاي حاشيه خزر مي تواند بازار كالايي ايران باشد، مي گويد: بدون ترديد با ايجاد مراكز تجاري، اعزام رايزنان بازرگاني و استقرار آنها در سفارتخانه ها مي توان سطح مناسبات تجاري را ارتقا داد.
وي ميزان واردات كشورهاي روسيه، قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان را سالانه 252 ميليارد دلار عنوان مي كند و مي افزايد: كل صادرات ايران به اين كشور به يك ميليارد دلار نمي رسد، اما واردات از اين كشورها بالاتر از اين رقم و بيش از 2/1 ميليارد دلار برآورد مي شود، كه روسيه در هر دو بخش مقام اول را دارد.

روسيه
روسيه به عنوان بزرگترين و قدرتمندترين كشوري كه در ساحل درياي خزر قرار دارد به عنوان يكي از شركاي تجاري ايران مطرح بوده، اما هرگز اين مبادلات از سطح دو ميليارد دلار در سال فراتر نرفته و اين در حالي است كه به گفته كارشناسان، زمينه هاي فراواني براي گسترش مبادلات اقتصادي ميان دو كشور وجود دارد.
رايزن بازرگاني روسيه ميزان صادرات ايران به كشور در سال 2006 ميلادي را حدود 230 ميليون دلار عنوان كرده و مي افزايد: ميزان مبادلات تجاري ايران و روسيه در سال  2005 حدود يك ميليارد و 190 دلار بود كه از اين ميزان يك ميليارد و 449 هزار دلار به صدور محصولات روسي اختصاص يافت.
در عين حال مقامهاي مسؤول ايران بيكار ننشستند و كسري تجاري ايران با اين كشور مهم و تأثيرگذار منطقه را از بيش از يك ميليارد دلار در سال 82 به 814 ميليون دلار در سال  84  رساندند و در سالهاي بعد نيز اين روند ادامه يافت، اين در حالي است كه روسيه طي سالهاي گذشته پس از آلمان، ايتاليا و اسپانيا، چهارمين شريك ايران بوده است.
در عين حال اكثر كارشناسان بر اين باورند كه هنوز بخش اندكي از ظرفيتهاي اقتصادي متقابل دو كشور مورد بهره برداري قرار گرفته است و با يك عزم جدي مي توان اين سطح مبادلات را بسيار افزايش داد.
نقش روسيه در كريدور شمال- جنوب، نيازمندي متقابل در كشور به كالاهاي توليد ايران و صنايع و ماشين آلات روسي و وجود منابع غني گازي در هر دو كشور اين امكان را به آنها مي دهد كه سطح مبادلات پيمانهاي اقتصادي مهمتري را با يكديگر داشته باشند.

قزاقستان
پس از روسيه، قزاقستان بزرگترين كشور ساحلي درياي خزر است كه به دليل داشتن صنايع مادر، منابع و معادن غني و داشتن پايگاههاي موشكي مورد توجه كشورهاي غربي قرار گرفت.
همين توجه باعث شد تا سرمايه گذاريهاي زيادي در اين كشور صورت گيرد، اما تنها مشكل اين كشور بزرگ دسترسي نداشتن به آبهاي آزاد است و همين امر مي تواند ايران را به عنوان پل ارتباطي قزاقستان با درياي آزاد مطرح و مسير منتهي روسيه را براي دسترسي به اروپا تغيير دهد.
قزاقستان كه سالهاست نظربايف را به عنوان مرد اول در رأس حكومت خود دارد توانسته سطح مناسبي از مبادلات اقتصادي با ايران داشته باشد كه اگر چه شايد مطلوب به نظر آيد، اما كافي نيست، به طوري كه احمدي نژاد در ديدار خود با رئيس جمهور اين كشور خواستار افزايش سطح مبادلات تا سقف 10 ميليارد دلار شد و اين در حالي است كه هم اكنون سطح مبادلات از دو ميليارد دلار تجاوز نمي كند.
سخنان رئيس جمهور كشورمان نشان مي دهد كه تاكنون از چه اندازه ظرفيتهاي خالي اقتصادي استفاده نشده است.
كشور ما در حالي كمتر از دو ميليارد دلار مبادله اقتصادي با قزاقستان داشته كه ارزش واردات اين كشور بيش از 50 ميليارد دلار عنوان مي شود و بخش عمده اي از اين واردات را كشورهاي اروپايي تأمين كرده اند كه هزاران كيلومتر فاصله با اين كشور دارند.
ايران كه همواره داراي تراز منفي تجاري با اين كشور بوده بيشتر آهن و فولاد به صورت شمش و ضايعات فلزي از اين كشور مي خرد و انواع منسوجات، پسته، روغن سويا و آفتابگردان، رنگهاي ورني و وسايل روشنايي صادر مي كند.
قزاقستان نيز مانند آذربايجان و البته تركمنستان، اولين شريك تجاري خود را روسيه قرار داده و البته مبادله نفتي به صورت سوآپ با ايران نيز دارد، هر چند كه در رديفهاي بيش از دهم در مبادله اقتصادي با ايران قرار دارد.
به نظر مي رسد اين كشور كه از ديد سرمايه گذاران و صادركنندگان ايراني دور مانده با توجه به وسعت، جمعيت 10 ميليوني و منابع و صنايع مادري كه در خود دارد مي تواند زمينه همكاريهاي اقتصادي بسيار بيشتري را در تمام زمينه ها، حتي نفتي داشته باشد.
هر چند كه امضاي قرارداد احداث خط آهن ميان ايران، تركمنستان و قزاقستان مي تواند حركتي اميدبخش در زمينه گسترش روابط اقتصادي باشد، اما هرگز كافي به نظر نمي رسد.

تركمنستان
تركمنستان كشوري است كه در شمال شرق ايران واقع شده و داراي بيشترين مرز مشترك با ايران در ميان جمهوريهاي شوروي سابق است.
اين كشور همچنين داراي مشتركات فرهنگي زيادي با مردم ايران بوده و پس از روي كار آمدن نيازاف به عنوان اولين رئيس جمهوري، اين كشور روابط نزديكي نيز با ايران داشته است.
مبادلات اقتصادي ايران با اين كشور در سالهاي ابتداي استقلال اين كشور بسيار بيشتر از اكنون بود، اما عملكرد بد صادركنندگان ايراني به ساير كشورها اين فرصت را داد تا آنها بازار تركمنستان را در اختيار گرفته و پاي صادركنندگان ايران را از بازار اين كشور قطع كنند.
تركمنستان نيز مانند قزاقستان راهي به آبهاي آزاد ندارد و بيشترين كالاهاي ترانزيتي به اين كشور از تركيه وارد ايران شده و سپس به اين كشور مي رود. اين در حالي است كه طي سالهاي اخير برخورد سخت گيرانه مسؤولان اين كشور راه ترانزيت به ساير كشورها از تركمنستان را تا حدودي مسدود كرده است.
اما تركمنستان تقريباً در تمام زمينه ها امكان همكاري با ايران را دارد، از كشاورزي گرفته تا صنايع و حتي نفت و گاز و گردشگري.
شايد در مورد تركمنستان نتوان فقط مسؤولان را مقصر دانست، چرا كه دروازه هاي صادرات و تسخير بازار اين كشور به روي ايران گشوده شد، اما خود صادركنندگان ايراني بودند كه بازار را به ساير كشورها تقديم كردند.
هم اكنون حجم مبادلات اقتصادي ايران و تركمنستان سالانه حدود 500 ميليون دلار است كه پيش بيني مي شود حداكثر به 800 ميليون دلار افزايش يابد.
البته اكنون مشكلات زيادي فراروي تجار و بازرگانان ايراني در اين كشور وجود دارد كه يك كادر قوي اقتصادي در سفارت ايران در عشق آباد مي تواند بسياري از اين مشكلات را حل كند و رونق دوباره را به تجارت ايران و تركمنستان بازگرداند.

آذربايجان
روابط ايران و آذربايجان كه در شمال غرب ايران و غرب درياي خزر واقع شده همواره با فراز و نشيب همراه بوده است، استقلال آذربايجان و تلاش دولت وقت اين كشور براي نزديكي به غرب، همچنين گرايشهاي ملي گرايانه برخي محافل و برخي شعارها باعث شده تا سردي بر روابط دو كشور حاكم شود.
در سال 1994 آذربايجان قراردادي را براي استخراج نفت با كنسرسيومي به رهبري شركتهاي آمريكايي امضا كرد كه به اعتقاد بسياري، داراي انگيزه هاي سياسي بود و پس از آن نيز استقرار پايگاههاي نظامي آمريكا در خاك اين كشور سردي روابط را دو چندان كرد.
در عين حال از سال 2000 يخهاي روابط اين كشور با روسيه كم كم ذوب شد و گرايش اين كشور به ايران بيشتر شد كه سرانجام به سفر حيدر علي اف رئيس جمهور اين كشور به ايران و متعاقب آن سفر محمد خاتمي به آذربايجان منجر شد.
الهام علي اف به عنوان رئيس جمهور جديد اين كشور نيز سفري به ايران داشت تا يخهاي سالهاي گذشته در دوره او نيز شكل نگيرد.
اما از نظر اقتصادي، ايران و آذربايجان روابط چندان گرمي را ندارند و تركيه و روسيه اولين و دومين شركاي تجاري اين كشور به شمار مي روند.
ايران نيز با حدود 270 ميليون دلار صادرات و همين حدود واردات تجارت پاياپايي با اين كشور داشته هر چند بخش عمده واردات از اين كشور را بنزين تشكيل داده است.

ثبات همكاريهاي اقتصادي
نفت و گاز موجود در بستر خزر باعث شده تا بسياري از شركتهاي بزرگ نفتي به اين منطقه سرازير شده و براي رسيدن به مطامع خود طرحهاي تفرقه افكنانه اي را طراحي كنند.
اختلاف ميان تركمنستان و آذربايجان به خاطر دو حوزه نفتي و آذربايجان و روسيه و... از جمله اهدافي است كه باعث شده تاكنون اين پنج كشور به يك تفاهم اقتصادي و سياسي مشخص دست نيابند و اين در حالي است كه ايران، اين اختلافات را همواره با مذاكره و به بهترين شكل حل كرده و اكنون نيز معتقد است كه با تفاهم و همدلي مي توان به بهترين راهكار براي دسترسي به منابع و منافع تمام كشورها دست يافت.
نقش ايران در ترانزيت نفت و گاز خزر و حتي نفت و گاز ساير كشورهاي حوزه خزر بر كسي پوشيده نيست و اكنون پس از سالها حتي تركمنستان نيز دريافته كه مقرون به صرفه ترين راه صدور گاز از خاك ايران مي باشد، از طرفي كشوري چون قزاقستان براي صدور نفت و روسيه براي در دست داشتن بازار گاز اروپا نيازمند همكاري با ايران هستند كه مي تواند به تحكيم مناسبات في مابين كمك كند.
بي شك اگر قرار باشد كشورهاي ساحل خزر براي آينده اين حوزه استراتژيك چشم اندازي روشن با نمايي از تحكيم صلح، ثبات و امنيت پايدار قايل باشند، بايد توسعه همكاريهاي اقتصادي منطقه اي و همكاريهاي همه جانبه را در چارچوب نظام حقوقي مورد قبول تمام كشورها تعريف كنند.