* غلامرضا قلندريان

«امنيت اجتماعي» از اصول بنيادين توسعه يك كشور است كه با وضعيت فرهنگي جامعه پيوندي ناگسستني دارد. سلامت فرهنگي و پايبندي آحاد جامعه به هنجارهاي پذيرفته شده و فرهنگ بومي، نوعي مصونيت اجتماعي را به ارمغان مي آورد كه خود موجب امنيت پايدار مي گردد.
پويايي امنيت فرهنگي و اجتماعي زمينه توسعه در ساير ابعاد آن را فراهم مي كند و جوانان و نوجوانان فكر خود را به يادگيري علوم و فنون و مهارتهايي مشغول مي كنند كه در سازندگي و درخشش جامعه تأثير مي گذارد و از آسيبها و انحرافها مصون مي مانند. اين مصونيت اگر قانونمند گردد و از سوي نظام سياسي و مراكز تعليم و تربيت و مسؤولان در سطوح مياني و عالي كشور با حساسيت و باور دروني نهادينه شود، مدينه فاضله تشكيل مي گردد.
سردار احمدي مقدم، فرمانده نيروي انتظامي، در هفته بزرگداشت اين نيرو، از اجراي مرحله ديگري از طرح ارتقاي امنيت اجتماعي خبر داد و اظهار  داشت: اين بخش از طرح شامل مقابله با توزيع كنندگان جزئي مواد مخدر، فروشندگان محصولهاي ضد فرهنگي و مستهجن در معابر و گذرگاه ها و كساني كه با سلاحهاي سرد در ملاعام نزاع مي كنند، خواهد بود.اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي از سوي نيروي انتظامي، موافقان و مخالفاني را در جامعه داشته است. نياز شهروندان به امنيت اجتماعي جزو حقوق شهروندي آنان است كه از حاكميت مطالبه مي نمايند. پس از شروع طرح مذكور، بخشي از جامعه با خرسندي و ابراز رضايت، اين نيرو را در راستاي استمرار حركتهاي سازنده در اين زمينه همراهي نمودند.
گروه موافقان بر اين باورند كه در سالهاي اخير، نبود فضاي سالم اجتماعي آسيبهاي جدي را متوجه آحاد شهروندان نموده است كه اين وضعيت بيانگر اختلاف نظر و عدم اجماع متوليان امور فرهنگي در خصوص چگونگي برخورد با مقوله ياد شده مي باشد. همسويي دولت و مجلس و حضور اصولگرايان در مصدر قدرت، از مسؤوليت سنگين اين گروه در قبال حل معضلات اجتماعي حكايت مي كند.
لذا نيروي انتظامي، با مغتنم شمردن فرصت ايجاد شده در راستاي انجام وظيفه، اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي را اعلام نمود.طرح برخورد با ناهنجاريهاي اجتماعي در جامعه، مطالبه مردم از نيروي انتظامي است كه در سالهاي قبل به دليل دوگانگي برداشت در سطوح متوليان فرهنگي جامعه، اين مهم به مرحله عملياتي نرسيد. در سال جاري نيروي انتظامي با عزم جدي و حمايت مديران فرهنگي جامعه، اين نقش فراموش شده و خواسته بحق شهروندان را عملي نمود و نتايج مثبت و قابل دفاع آن، اين نيرو را در استمرار اين حركت ملي- اسلامي مصمم ساخت.
اينك در تداوم طرحهاي گذشته، مجريان امر در راستاي پاكسازي جامعه از ناهنجاريها، در گامي ديگر، برخورد با توزيع كنندگان مواد مخدر و محصولات ضد فرهنگي را در دستور كار دارند. اين در حالي است كه برخي رسانه ها و جريانهاي سياسي از ابتداي شروع طرح با برداشتهاي ناصواب خود، در پي القاي جو پليسي در جامعه بودند تا از اين رهگذر حركت نيروي انتظامي را زير سؤال ببرند و نه تنها اين تلاش را ناموفق جلوه دهند، بلكه اقدام نيروي انتظامي را حركتي خشن و برخورد با بخشي از آحاد جامعه ارزيابي نمايند.
شايان ذكر است، اين طرح بيش از آنكه دغدغه دولت باشد، مطالبه و خواست عمومي مردم است كه خواستار سلامت و امنيت اجتماعي هستند. برخورد با توزيعكنندگان موادمخدر، اراذل و اوباش، مزاحمان نواميس مردم، حمل حيوانات در شهرهاي بزرگ، آلودگي صوتي، پديده بدحجابي و بي حجابي، توزيع مشروبات الكلي و سي دي هاي مستهجن، باندهاي فساد و فحشا و ... از محورهاي مهم اين طرح به شمار مي روند كه بايد يكي پس از ديگري از سوي نيروي انتظامي و با حمايت دولت عدالتخواه به مرحله اجرا در آيند.
نبايد فراموش نمود كه در هر جامعه، به منظور صيانت از هنجارها و ارزشهاي مقبول آن ابزارهاي كنترلي و مكانيسمهاي نظارتي تعريف شده است و با افرادي كه سعي دارند ارزشهاي حاكم بر جامعه را ناديده بگيرند، برخورد مي شود. حاكميت نمي تواند در مقابل تضييع حقوق بخشي از جامعه سكوت نمايد و عملكرد خود را در اين زمينه با پنهان شدن در پشت نقاب آزادي، توجيه كند.
امروز در جامعه اسلامي ايران، ضمن احترام به حقوق همه شهروندان و پاسداري از حريم خصوصي آنها، ايجاد فضاي سالم رواني و اخلاقي، وظيفه حاكميت اسلامي، براساس ميثاق قانون اساسي است.
مقام معظم رهبري، ايجاد نظم و امنيت را در جامعه، يكي از حقوق مردم عنوان نموده و نيروي انتظامي را موظف به تأمين امنيت در جامعه برشمرده و مي فرمايند: «امنيت و نظم اجتماعي، صرفاً به اين نيست كه كسي كيف كسي را ندزدد و يا مغازه كسي را نزند، يا خانه كسي را خالي نكند. علاوه بر اينها، امنيت اجتماعي يكي از مهمترين مقولاتي است كه مردم به آن احتياج دارند. ناامني اخلاقي اين است كه مردم در محيط جامعه و در كوچه و خيابان نتوانند طبق اعتقادات و دين و ايمان خود آسوده و بي دغدغه حركت كنند و با مناظري مواجه شوند كه وجدان ديني آنان را آزرده مي كند، اين از مقوله هاي خيلي مهم است.»
بدين ترتيب، شايسته است كاركنان خدوم نيروي انتظامي در پيگيري مطالبات آحاد جامعه، با جديت لازم تلاش نمايند. شهروندان نيز از ابتداي شروع طرح با اظهارنظر، مصاحبه و انعكاس نظراتشان از طريق تريبونهاي عمومي، ضمن اعلام رضايتمندي، استمرار اين حركت را خواستارند و بازتاب مثبت حركت ياد شده در بين علماي اعلام، نمايندگان مجلس و ديگر اقشار جامعه، نقطه اتكاي تداوم طرح مذكور مي باشد.اميد است نيروي انتظامي با صلابت، جديت و فارغ از نقدهاي مخالفان، ضمن گسترش دامنه مبارزه با آسيبهاي اجتماعي، در سالم سازي محيط اجتماعي كوشا بوده، خرسندي ناشي از طرح ياد شده را در اذهان عمومي مضاعف نمايد.