|
* محبوبه ناطق
دولت پس از جلسات متعدد و نشستهاي مشترك بين وزارتخانه هاي خود و كميسيونهاي مربوط در مجلس، با پرداخت مابه التفاوت و
ارائه تسهيلات به كارخانه هاي قند و شكر موافقت كرد.
به دنبال بروز بحران بين چغندركاران و كارخانه ها و عدم فروش چغندرها و شكرهاي توليدي و بالا گرفتن مرافعه سنديكاي كارخانه هاي توليد قند و شكر و دولت، تصميم بر آن گرفته شد تا ميزان ضرر كارخانه ها به آنها پرداخت و از طرفي تسهيلات بانكي به آنها داده شود تا بتوانند چغندر چغندركاران را بخرند.
وزير بازرگاني:دولت براي سال 87، خريد خارجي نخواهد داشت
در حال حاضر، يك كارگروه در دولت براي تصميم گيري و بررسي مسأله شكر تشكيل شده تا به نحوي تصميم گيري شود كه مردم و حتي كارخانه ها در اين زمينه با مشكلي روبرو نشوند.
مسعود ميركاظمي، وزير بازرگاني ديروز گفت: 650 هزار تن شكري كه از كارخانجات در سال 86 خريداري شد، متعلق به سال 87 است، زيرا ما خريدمان را براي سال 86 از قبل انجام داديم و اكنون اين خريد در حال توزيع است.
وزير بازرگاني ادامه داد: دولت امسال براي سال 87 قطعاً خريد خارجي نخواهد داشت. خريد داخلي خود را دولت انجام داده است و پول آن را نيز پرداخت كرده است.
وي براي حل مشكلات پيش آمده دو راه حل را قابل اجرا دانست و گفت: راه حل اول اين است كه تعرفه شكر را بالا ببريم كه در نتيجه آن، قيمت تمام شده بالا بيايد و كارخانجات نيز بتوانند كيلويي 560 تومان شكر در بازار بفروشند. اما راه حل دوم اين است كه دولت شكر را از كارخانجات به قيمت بالاتر از قيمت جهاني خريد كند كه براي مردم، قيمت شكر ارائه شده بالا نرود و دولت از بين اين دو راه حل، راه حل دوم را انتخاب كرد.
ميركاظمي افزود: در نتيجه، دولت حدود 150 تومان بالاتر از نرخ جهاني، شكر را خريداري كرد كه كارخانجات دچار مشكل نشوند كه مقداري از اين شكر خريداري شده در بازار توزيع شده و بخشي ديگر در كارخانه است.
وزير بازرگاني تأكيد كرد: البته اين به اين معنا نيست كه بگوييم اكنون اين كارخانه ها دچار مشكل نقدينگي نيستند، ولي بر اساس تبصره در نظر گرفته شده، حدود 200 ميليارد تومان تسهيلات بانكي به اين كارخانه ها اختصاص داده شده است.
*افزايش اميد براي حل مشكل
به گفته احمد نيك فرد، عضو كميسيون كشاورزي مجلس، اين توافق كه در انتهاي هفته گذشته گرفته شد، اميد براي حل اين معضل را افزايش مي دهد.
وي ديروز به خبرنگار گفت: دولت به دلايلي از جمله افزايش قيمت شكر در سال 84 و مسأله تحريمهاي احتمالي، سال گذشته اقدام به حذف تعرفه واردات شكر كرد كه همين امر باعث ورود مقدار زيادي شكر به كشور شد و به تبع آن شكر توليدي كارخانه ها كه با قيمت تمام شده بالاتري قابل عرضه بود، در انبارها ماند.
وي افزود: البته سود واردات شكر فقط به جيب واردكنندگان رفت چون با پاره شدن لجام واردات شكر قيمت نهايي آن براي مصرف كننده ارزان تر نشد و با همان قيمت قبلي به فروش رسيد.
او اضافه كرد: حذف تعرفه شكر وارداتي بدون اطلاع مجلس منجر به تحميل هزينه هاي گزاف به كارخانه دار و خصوصاً كشاورز گرديد، زيرا در وهله اول باعث شد كارخانه دار كه بخشي از هزينه هاي كاشت و داشت را زودتر به صورت مساعده به كشاورز مي داد و در زمان تحويل چغندر از آن كم مي كرد اين كار را نكند و كشاورز بيچاره بدون كمك كارخانه ها و بانكها اقدام به كاشت و برداشت چغندر كند و در وهله دوم چغندري كه با اين دردسر توليد شده بود روي دستشان بماند و خريداري پيدا نشود.
* ديگر چغندر نمي كاريم
رسول برگ بيد، چغندركار نمونه آذربايجان غربي در گفتگو با خبرنگار ما گفت: سال گذشته 12 هكتار چغندرقند و 7 هكتار گندم كاشتم كه چغندرهاي برداشت شده را به كارخانه قند پيرانشهر فروختم، اما هنوز 11 ميليون تومان پول چغندرقند پارسال را نگرفته ام و اين كارخانه بيش از 5/1 ميليارد تومان به كشاورزان بدهكار است.
او اضافه كرد: امسال نيز هنوز چغندرها را برداشت نكرده ايم، زيرا هيچ كارخانه اي حاضر به خريد چغندر نيست، اين در حالي است كه سالهاي گذشته دلالان و نماينده هاي كارخانه ها چغندر را سر زمين پيش خريد مي كردند.
او افزود: اين در حالي است كه به دليل توليد بالاي چغندرقند، توانسته ام از يكي دو كارخانه فقط 10 كوپن (هر كوپن يك ماشين چغندر) به دست بياورم و كشاورزان ديگر كه زمينهاي كوچكتر و برداشت در سطح كشت كمتري دارند، به همين موفقيت هم دست پيدا نكرده اند!
برگ بيد گفت: امسال از هر هكتار 150 تن برداشت چغندر دارم، ولي همه روي دستم مانده و با اولين باران خراب مي شود.
او با اشاره به اينكه كارخانه ها با مشكل كمبود نقدينگي مواجهند، افزود: به همين دليل اين كارخانه ها اگر چغندري هم از كشاورز بخرند به جاي آن شكر مي دهند در حالي كه با قيمتي كه كارخانه ها براي هر تن چغندر گذاشته اند (420 تومان در حالي كه پارسال 520 تومان بود) حتي هزينه حمل و كارگر نمي شود چه اينكه شكر به جاي پول بگيرند.
او اضافه كرد: اگر بازاري براي فروش شكر بود خود كارخانه ها مي فروختند.
قادر ملاك، ديگر چغندركار نمونه اين استان نيز به خبرنگار ما گفت: من سال گذشته تنها سه هكتار چغندر كاشتم، ولي براي فروش همين مقدار چغندر نيز مانده ام.
او افزود: براي فروش محصولم به هر كارخانه اي حتي در استانهاي ديگر مثل استان قزوين سرمي زنم، ولي سرم به سنگ مي خورد.
البته كارخانه قزوين منصفانه پس از چندين ساعت مذاكره و قولي كه قبلاً براي خريد چغندر داده بودند قبول كردند كه بخشي از محصولات را خريداري كنند به شرط اينكه هر زماني كه پول داشتند بهاي آن را پرداخت كنند.
اين كشاورز است كه از توليد دلسرد مي شود، يك سال ضرر، سود چندين ساله كشاورز را از بين مي برد.
وي خاطرنشان كرد: ركورد توليد چغندر قند كه به خاطر آن نمونه شدم 250/158 تن در هكتار در سال گذشته بود كه امسال به دليل مشكلاتي كه از سال گذشته براي چغندر قند به وجود آمده و رسيدگي نكردن به زمينهاي مزروعي به 70 تا 80 تن در هكتار رسيده است.
او با اشاره به اينكه سال گذشته هر روز 5 تا 6 مشتري سر مزرعه براي خريد محصول مي آمدند، افزود: قيمت خريد چغندر قند نيز از 48 تا 49 هزار تومان در هر تن به 30 هزار تومان و بلكه كمتر از آن رسيده به طوري كه قرار شد يكي از نزديكانم، تني 30 هزار تومان بخرد.
او با بيان اينكه كارخانه قند اصفهان نيز چغندر قبول مي كند ولي به جاي پول 100 كيلو شكر در ازاي هر تن مي دهد، گفت: آيا به جاي پول مي توانم به راننده و كارگر شكر بدهم؟
وي يكي از دلايل بروز اين معضل را نداشتن الگوي كشت در منطقه و افزايش سطح زير كشت چغندر قند دانست و افزود: اجدادم به كشت چغندر قند مشغول بودند ولي به دليل مشكلاتي كه اين محصول دارد من 12 سال چغندر نكاشته ام و تازه دو سال است كه اين محصول را مي كارم.
* تعرفه را دوباره وضع كنيد
امسال سطح زير كشت چغندر قند 35 تا 40 درصد كاهش يافت.
اين برداشت احمد نيك فرد نماينده اقليد از استان فارس است كه شغل عمده مردمان حوزه انتخاباتي اش كشت چغندرقند است.
او به خبرنگار ما گفت: ما طي نامه اي به وزير جهاد كشاورزي پيشنهاد داديم كه از بانك كشاورزي بخواهند تسهيلاتي به كشاورزان بدهند تا كمك حالشان براي كاشت چغندرقند شود كه اين نامه نوشته شد ولي بانك كشاورزي به دلايلي نتوانست اين كار را انجام دهد.
او اضافه كرد: اعتراضهاي كارخانه هاي قند و اعتراض سنديكاي آنان نيز باعث شد بسياري از كارخانه ها خاموش باشند و آن تعدادي هم كه فعال هستند چغندر را به ميزاني معدود كه اعلام مي كنند به صورت كوپني خريداري كنند.
به گفته وي اگر چه نويد پرداخت مابه التفاوت و تسهيلات به كارخانه ها، اميد حل موقت اين مشكل مي رود و دولت با اختيار تامي كه در اين رابطه به وزارت صنايع داده و جلسات مختلفي كه با سنديكا برگزار شده نهايتاً كارخانه ها فعاليت خود را از سر گيرند، اما تا اين جاي موضوع، نه ضرر و زيان وارده به كشاورز جبران مي شود و نه اميدي به كشت چغندرقند به اندازه نياز كارخانه ها در سال آينده هست، زيرا بسياري از كشاورزان كشت ديگري را انتخاب مي كنند مگر مناطقي مثل اقليد كه كشت جايگزين اقتصادي، به آن صورت ندارند.
البته شايد كارخانه ها نياز خود به چغندرقند را با شكر سرخ وارداتي و تصفيه آن برآورده سازند، اما اين صنعت نمي تواند با اين شرايط خيلي به ادامه حيات خود اميدوار باشد.
او اضافه كرد: در حال حاضر شكرهايي كه از كشورهاي ديگر مي خريم 20 تا 25 درصد يارانه به آنها داده شده تا براي ما ارزانتر از توليد داخل تمام شود، زيرا دولت آن كشورها حاضرند شكر را با قيمت منصفانه از كشاورز خود بخرند و ارزانتر به ما بفروشند تا شغلهاي ايجاد شده از بين نرود.
او افزود: هر كارخانه قند در ايران 700 تا 800 شغل مستقيم به غير از شغلهايي كه در بخش كشاورزي و حمل و نقل ايجاد كرده، دارد.
او با بيان اينكه مركز پژوهشهاي مجلس و نمايندگان و كميسيونهاي مربوطه به دولت هشدار داده بودند كه تعرفه شكر را صفر نكند، گفت: اين يك اقدام اشتباه بود، زيرا سود اين كار فقط به جيب واردكننده مي رود چون با صفر شدن تعرفه، قيمت شكر در بازار براي مصرف كننده هيچ تغييري نكرد.
او اضافه كرد: امسال كه گذشت، اما براي سال آينده اميدواريم دولت تعرفه شكر را برقرار سازد، هر چند بيم آن مي رود با اين اقدام يك بار ديگر واردكنندگان شكر با افزايش قيمت، سودي ديگر ببرند، اما شخصاً معتقدم اگر از كشاورز به طور مرتب و حساب شده چغندر توليدي خريداري شود اين اتفاق نمي افتد و قيمت شكر بالا نمي رود. |
