|
* محمد رضايي بودجه هاي ميلياردي بيت المال توسط سازمان ملي جوانان در سال 83 و 84 به صورت غيرقانوني و رابطه اي به حساب برخي از افراد

و «سمن» هاي مرتبط با موضوع جوانان واريز شد، ولي اين پرداختها محصول و بازده قابل قبولي براي جامعه و جوانان به ارمغان نياورد. در همين رابطه مجلس شوراي اسلامي بر اساس وظيفه ذاتي و مأموريت نظارتي خود دست به يك تحقيق و تفحص گسترده پيرامون عملكرد سازمان ملي جوانان در دوره مديريت پيشين زد، تحقيق و تفحصي كه در ابتدا طي چند ماه انجام شد و در 2 مرحله مستقل اين پژوهش نظارتي به صورت گزارش دركميسيون تخصصي ارائه شد، اما به گفته دست اندركاران مربوطه بايد اين تحقيق و تفحص براي طرح در صحن علني مجلس خلاصه برداري شود، خلاصه برداري كه با گذشت بيش از دو سال هنوز به انجام نرسيده است!
رئيس مجلس بايد پاسخگو باشد مهدي علي پور، كارشناس حقوقي و عضو مجمع نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با گزارشگر ما در اين باره اظهار مي دارد: اينكه پس از گذشت 2 سال و چهارماه از آغاز تحقيق و تفحص مجلس از سازمان ملي جوانان، مردم از نتيجه اين تحقيقات بي اطلاع هستند موضوعي است كه بايد رئيس مجلس شوراي اسلامي در قبال آن پاسخگو باشد. وي اضافه مي كند: در ماده 200 آيين نامه مجلس شوراي اسلامي به بحث تخلف در روند نظارت و قانونگذاري اشاره شده و آمده است: در صورت احراز تخلف بايد متخلف يا متخلفان توسط هيأت رئيسه مجلس به محاكم قضايي معرفي شوند، ضمن اينكه دستگاه قضايي نيز بايد خارج از نوبت تقاضاي كميسيون را مورد رسيدگي قرار دهد. اين كارشناس قانونگذاري همچنين خاطر نشان مي كند: كار تحقيق و تفحص از سازمان ملي جوانان به درخواست نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نيمه نخست سال 1384 شروع شد و پس از گذشت چهار ماه يك كار تحقيقي - نظارتي منسجم توسط نمايندگان عملياتي شد و در 31 شهريور ماه به كميسيون فرهنگي ارائه شد. وي مي افزايد: اين گزارش در كميسيون فرهنگي جمع بندي و موضوع به هيأت رئيسه مجلس منعكس شده است، اما به دلايل مختلف كه هر دليلي به نوعي تخلف از قانون شمرده مي شود، اين تحقيق را هيأت رئيسه و كميسيون فرهنگي به صورت آشكارا اعلام نكرده اند و در هر صورت قضاوت با مردم و انتخاب كنندگان است. عدم انتشار تحقيق خلاف قانون است منصور غفوري عضو گروه تحقيق و تفحص از سازمان ملي جوانان و نماينده مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: طولاني شدن فرآيند تحقيق و تفحص از سازمان ملي جوانان خلاف قانون و آيين نامه داخلي مجلس است و بايد از اين امر جلوگيري كرد. وي مي افزايد: فرآيند تحقيق و تفحص از سازمان ملي جوانان بيش از 2 سال به طول انجاميده است كه بر اساس مقررات و آيين نامه مجلس بايد كمتر از 6 ماه نتيجه تحقيق و تفحص به صحن علني مجلس اعلام شود و در صورتي كه لازم باشد اين زمان تمديد شود، بايد مجلس درباره آن مصوبه داشته باشد كه درباره موضوع سازمان ملي جوانان اين مورد عملي نشده است. غفوري در ادامه تصريح مي كند: تيم تحقيق و تفحص وظيفه ذاتي و قانوني خودش را انجام داده، ولي بر اساس شواهد و قراين موجود هيأت رئيسه و كميسيون فرهنگي مجلس، به دليل عدم ارائه نتيجه تحقيق و تفحص تخلف كرده اند و بايد در اين باره پاسخگو باشند. غفوري در ادامه توضيح مي دهد: ماده 198 تا 201 مجلس در اين باره موضوع را روشن كرده است و بر اساس اين مواد نمايندگان و هيأت رئيسه بايد گزارش تحقيق و تفحص از سازمانها و نهادهاي دولتي را در اسرع وقت براي اذهان عمومي منتشر نمايند. پس از دو سال، آينده نزديك نرسيد لاله افتخاري، عضو كميسيون فرهنگي مجلس در گفتگو با يكي از خبرگزاريها با اشاره به موضوع تحقيق و تفحص مجلس از سازمان ملي جوانان اظهار مي دارد:اين تحقيق و تفحص بر اساس قانون و آيين نامه مجلس شوراي اسلامي براي اطلاع ديگر نمايندگان در صحن علني بايد مطرح شود و اين مرحله از كار تحقيق در آينده نزديك انجام خواهد شد. وي كه در تاريخ 15 آبان ماه 84 اين مصاحبه را انجام داده در ادامه از پايان كار تحقيق و تفحص از سازمان ملي جوانان در 2 مرحله خبر داده و تصريح مي كند: اين كار تحقيقاتي ظاهراً(!) تمام شده و انشاءا... در آينده نزديك در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد. گويا آينده نزديك مورد اشاره خانم افتخاري هنوز فرا نرسيده زيرا پس از گذشت 2 سال نتيجه تحقيق و تفحص از سازمان ملي جوانان در صحن علني مجلس مطرح نشده و هيچ نهاد قضايي و حقوقي نيز درباره نتايج اين تحقيق و تفحص رأي خاصي صادر نكرده است. طول مي كشد، كار دارد، نمي دانم چرا ارائه نشد همين نماينده مجلس كه خود عضو كميسيون فرهنگي و مرجع قانوني براي اعلام نتيجه تحقيق و تفحص از سازمان ملي جوانان است در اظهار نظر ديگري در تاريخ 12 مهرماه 86 اظهار داشته است: تحقيق و تفحص بايد محكمه پسند باشد و اين گزارش تا بخواهد محكمه پسند شود هنوز طول مي كشد. وي مي افزايد: كار گسترده اي براي تحقيق و تفحص انجام شده است اما اين تحقيق در حال آماده شدن است و بعضي از مطالب بايد تغيير كند و به صورت روال استاندارد يك تحقيق و تفحص درآيد. افتخاري درباره طولاني شدن مدت زمان تحقيق و تفحص مجلس از سازمان ملي جوانان اظهار مي دارد: مدت تحقيق و تفحص براساس قوانين مجلس 6 ماه است كه اين زمان قابل تمديد مي باشد، اما با توجه به اينكه از زمان تمديد هم عبور كرده ايم، دقيقاً نمي دانم چرا گزارش تحقيق و تفحص ارائه نشده است. عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي درباره قضيه نظارتي و كنترلي مجلس بر ادارات و نهادهاي دولتي اظهار مي دارد: مجلس به اين وظيفه خودش به خوبي واقف است و اين كار را انجام مي دهد، درباره گزارش تفحص از سازمان ملي جوانان نيز چند وقت پيش از مسؤولان سؤال كردم كه گفتند در حال آماده شدن است، اما آن قدر بحثهاي ديگر مطرح شد كه لازم بود آن موارد در اولويت قرار گيرند.
نگاه سياسي به مسايل جوانان ايرج نديمي، نماينده مردم لاهيجان و عضو فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با گزارشگر ما، اظهار مي دارد: متأسفانه نگاه سياسي به مسائل جوانان باعث پيچيده تر شدن اوضاع شده در صورتي كه نبايد نگاه دولتها به مسايل جوانان رنگ سياست بگيرد. وي مي افزايد: در موضوع تحقيق و تفحص مجلس از هر سازمان، نهاد و يا وزارتخانه اي مجلس آيين نامه ويژه و دستورالعمل دارد كه با توجه به اصل قانونمداري بايد شيوه هاي قانوني، حقوقي مربوطه بر اساس مقررات كميسيونهاي تخصصي ملي شده در نتيجه كار تيم تحقيق و تفحص در صحن علني توسط رياست مجلس ارائه شود.
عده اي مانع شفاف سازي هستند محمدهادي رباني، نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه به خبرنگار ما مي گويد: دستهاي گوناگوني در كار است كه نمي گذارند نتايج تحقيق و تفحص از سازمان ملي جوانان شفاف سازي و افشا شود. وي مي افزايد: گزارش مربوط به فعاليت تحقيقي گروه تحقيق و تفحص از سازمان ملي جوانان سابق به صورت مستند و مستدل انجام شده و نمايندگان عضو گروه اين تحقيق را به رئيس وقت كميسيون فرهنگي تحويل داده اند، اما به دلايل مختلف كه هر يك به تنهايي بايد مورد بررسي قرار گيرد، اين گزارش منتشر نمي شود. رئيس گروه تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از سازمان ملي جوانان در ادامه خاطرنشان مي كند: اين گونه نيست كه هيأت رئيسه مجلس از نتيجه تحقيقات گروه از سازمان ملي جوانان بي اطلاع باشد، اما اين گزارش در حال حاضر پس از اينكه توسط رئيس كميسيون فرهنگي ويراستاري شده به هيأت رئيسه ارسال گرديده است كه رياست مجلس آن را پاراف كرده اند.وي در توضيح گفته هايش اظهار مي دارد: در پاراف هيأت رئيسه از كميسيون فرهنگي خواسته شده است گزارش تحقيق و تفحص از مجلس را به صورت خلاصه تر و فشرده تر براي صحن مجلس آماده كنند. اين نماينده مجلس در ادامه، ديوان سالاري زايد و كند بودن روال انجام امور اداري در كشورمان را يكي از دلايل عدم ارائه گزارش تحقيق و تفحص از سازمان ملي جوانان توصيف كرده و مي گويد: روال پيشبرد امور اداري در كشور ما كند است، اما تهيه اين گزارش برخلاف اظهار نظر برخي افراد 2 سال به طول نينجاميده و اين گزارش به صورت كامل در زماني كمتر از 4 ماه تهيه شده است كه هم اكنون به دليل خلاصه برداري در كميسيون تخصصي معطل مانده است. وي تصريح مي كند: البته از 7 نفر اعضاي گروه تحقيق و تفحص 2 تا 3 نفر نامه هاي مربوط به تحقيق و تفحص از سازمان ملي جوانان را امضا نكرده بودند، به همين دليل هم گزارش نهايي در وضعيت مختصر شدن و خلاصه برداري باقي مانده است. كار نظارت برعهده مجلس است مهندس اكبري مديركل حوزه رياست، روابط عمومي و ارتباطات سازمان ملي جوانان در گفتگو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: طرح تحقيق و تفحص از سازمان ملي جوانان كه مربوط به دوره سابق مديريت آن مي شود، توسط گروه ويژه مجلس شوراي اسلامي انجام شده است، ما در اين زمينه اطلاع خاصي نداريم، زيرا كار نظارت برعهده مجلس است. وي مي افزايد: از حساسيت و توجه ويژه رسانه ها به بحث تحقيق و تفحص از سازمان ملي جوانان در روزهاي اخير درمي يابيم افكار عمومي نيازمند اطلاع رساني و پاسخگويي شايسته در اين زمينه است و بايد مجلس شوراي اسلامي بويژه اعضاي گروه تحقيق و تفحص و كميسيون فرهنگي نسبت به پرسشهاي افراد واكنش مناسبي داشته باشند. مديركل روابط عمومي و ارتباطات سازمان ملي جوانان در ادامه خاطرنشان مي كند: در جريان برگزاري نمايشگاه سازمان ملي جوانان در مجلس شوراي اسلامي برخي از نمايندگان مجلس با مراجعه به مسؤولان سازمان ملي جوانان درباره وضعيت گزارش تحقيق و تفحص تقاضاي اطلاع رساني داشتند و اين نشان دهنده عدم انتشار خبرها و اطلاعات مربوط به اين تحقيقات حتي در حوزه خود مجلس است و با توجه به تغيير دولت و تعويض مديران سازمان ملي جوانان، نمي توانيم در اين رابطه اطلاعات روشنگرانه و قابل قبولي به مردم و افكار عمومي بدهيم. وي همچنين تصريح مي كند: البته آنچه در جامعه رسانه اي و جرايد وجود دارد، بيانگر دخالت سازمان ملي جوانان سابق در امور اجرايي جوانان و دامن زدن به برخي مسائل سياسي و جناحي است كه با توجه به اساسنامه سازمان در دوره جديد فعاليت در دولت فعلي بر پرهيز از فعاليتهاي حاشيه اي و خارج از وظايف تأكيد شده است. اين مقام مسؤول در سازمان ملي جوانان در ادامه اضافه مي كند: تحقيق و تفحص توسط مجلس و با تصدي گري يك تيم قوي و خوب انجام شده است و بايد منتظر اجراي فرآيند قانوني و در نهايت ابلاغ حكم به مسؤولان قبلي سازمان جوانان باشيم و از پيش داوري و قضاوت زودرس در اين زمينه خودداري نماييم و يك فضاي عمومي بدون تنش و آرام را براي فعاليت جوانان فراهم كنيم. |