معاون وزير اقتصاد و مديرعامل سازمان خصوصي سازي در گفتگو با مهر گفت: بخش خصوصي به دنبال گوشت بدون استخوان ارزان است.




كردزنگنه با بيان اينكه در ماده 30 لايحه سياستهاي اصل44 مصارف واگذاريها مشخص شده است، افزود: مصارف عين سياستهاست، به عبارت ديگر هيچ وزارتخانه، دولت يا هيچ نهادي نمي تواند غير از آن عمل كند و نحوه اين مصارف به قانون تبديل شده است.
كردزنگنه موارد مصارف منابع حاصل از واگذاري سهام شركتهاي دولتي را ايجاد خود اتكايي براي خانوارهاي مستضعف، محروم و تحت پوشش تأمين اجتماعي، پرداخت 30 درصد به تعاونيهاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي و ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمترتوسعه يافته ذكر كرد.
كردزنگنه با بيان اينكه دولت شركتهاي زيان ده را از اين محل بازسازي و سپس واگذار مي كند، تصريح كرد: حتي براي اينكه اين شركتها مشكلاتي را براي بخش خصوصي نداشته باشند، دولت تعديل نيروي انساني آنها و اقداماتي از قبيل پرداخت حق و حقوق، حمايت، انجام كارهاي مربوط به بازنشستگي پيش از موعد، بازخريدهاي توافقي و قراردادن آنها تحت پوشش بيمه بيكاري را انجام مي دهد.
* آغاز واگذاري بانكها
وي از برگزاري مجامع تمام بانكها خبر داد و گفت: به زودي شاهد عرضه 5 درصد سهام بانكها براي كشف قيمت در بورس خواهيم بود و سپس بقيه سهام آنها به صورت بلوكي واگذار خواهد شد. مرحله دوم واگذاري سهام آنها بستگي به تصميم دولت، شوراي عالي واگذاري و هيأت واگذاري دارد.وي افزود: احتمالاً سهام بانك ملت يا تجارت اولين بانكهاي قابل واگذاري خواهند بود. مديرعامل سازمان خصوصي سازي خاطرنشان كرد: با واگذاري مجامع شركتهاي بيمه مشمول واگذاري و تصويب آن براي ورود سهام اين شركتها در بورس مشكلي وجود ندارد.وي گفت: اگر شركت مخابرات تقاضاي تلفيقي خود را طي هفته آينده انجام دهد و در مجمع آن به تصويب برسد، سهام اين شركت طي دو ماه آينده براي عرضه به بخش خصوصي وارد بورس مي شود.
* مقاومت فني در *مقاومت فني در
برابر خصوصي سازي
وي مخالفان خصوصي سازي در دنيا را چهار يا پنج گروه كه يكي از آنها گروه مديران دولتي است، ذكر كرد و اظهار داشت: عامل شكست خصوصي سازي در يكي از كشورهاي اروپاي شرقي مديران بودند.كردزنگنه يادآور شد: هم اكنون در ايران عزم سياسي رهبري، رؤساي سه قوه و مجلس تصميم بر خصوصي سازي است و همه به اين نتيجه رسيده اند كه نمي توانند آشكارا در مقابل آن مقاومت كنند. زماني اين مقاومتها آشكار بود، اما هم اكنون اين مقاومتها تغيير كرده و شگردها فني تر شده و برخي در قالب جوسازي انجام مي شود.به گفته وي، 70 تا 80 درصد جوسازي هايي كه در مورد خصوصي سازي انجام مي شود، از درون بدنه شركتهاي مادر تخصصي است و همواره نسبت به چگونگي فروش سهام شركتهاي دولتي انتقاداتي صورت مي گيرد. مديرعامل سازمان خصوصي سازي گفت: در برخي موارد، شركتهاي قابل واگذاري، ارزيابي تمام دارايي هاي خود را به سازمان ارايه نمي دهند، بنابراين در زمان واگذاري، جوسازي هايي صورت مي گيرد كه سازمان خصوصي سازي از تمام اموال مطلع نبوده و واگذار نكرده است.
وي اضافه كرد: در برخي مواقع قرار است طي مدت معيني خريدار سهام پول معامله شده را واريز كند، زيرا تا زماني كه پولي واريز نشود، شركت تحويل نمي شود، اما ديده شده در اين مدت اموال شركت از شركت خارج شده است كه در اين صورت مجبور به جلوگيري از اين اقدام هستيم و خريدار نيز خواستار برهم زدن معامله به دليل نبودن اموال است.
كردزنگنه با بيان اينكه برخي از افراد در درون دولت يا مجلس سعي بر جوسازي عليه سازمان خصوصي سازي مي كنند، تصريح كرد: آنها معتقدند كه با اين اقدامات سازمان خصوصي سازي در موضع انفعالي قرار مي گيرد و فروش نمي شود.
مديرعامل سازمان خصوصي سازي اظهار داشت: بخش خصوصي مدعي است، سهام اين شركتها را به بخشهاي دولتي، تعاوني، تشكلها، شركتهاي سرمايه گذاري، صندوقها و نهادها ندهيد، قيمت فروش سهام را پايين بگيريد تا بلكه ما بخريم، در كجاي دنيا چنين شرايطي وجود دارد.
وي با تأكيد بر اينكه منعي براي خريد سهام توسط بخش خصوصي وجود ندارد، تصريح كرد: راه براي بخش خصوصي باز است، هفته جاري 20 شركت براي مزايده آماده بود، هم اكنون 39 شركت خارج از صدر و 5 شركت صدر اصل44 در بورس آماده واگذاري است و بسياري از آنها آگهي شده و در بورس و تابلوي چهارمي هستند؛ اما مشتري ندارند، زيرا بخش خصوصي آنها را نمي خرد؟
وي با بيان اينكه بخش خصوصي به دنبال گوشت بدون استخوان ارزان است، افزود: دولت داراي 700، 800 شركت است، نه فقط 5 شركت كه آنها را براي فروش آماده دارد.
وي تصريح كرد: حتي در قيمت سهام برخي از اين شركتها تجديدنظر كرده و كاهش داديم، ولي باز بخش خصوصي براي خريد سهام اقدام نكرد.

 

مهدي شهرآبادي

گروه اقتصادي: با رشد فزاينده، رقابت در بازارهاي جهاني براي عرضه كالا و خدمات مطلوب و مورد نياز مشتريان، امروزه تمام



كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه برنامه ريزيهاي بلندمدت و راهبردي را به سمت توليد با هدف كسب بازارهاي صادراتي آغاز كرده و در عرصه اقتصاد ملي خود به تصميم سازي و تصميم گيري متناسب با چنين شرايطي پرداخته اند.
زمينه سازي و فراهم كردن بسترهاي اقتصادي براي توليد صادرات گرا و حضور در WTOبا در نظر گرفتن مسايل مختلف از جمله به روز كردن تكنولوژيهاي نوين توليد، ارتقاي بهره وري نيروي كار، اعطاي مشوقها و حمايتها از بخش صادرات، حمايت از بخش خصوصي در جهت توليد كالاها و محصولات رقابت پذير و سپردن سكان فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي براي حضور پررنگ در بازارهاي جهاني همه از حركت كشورها در فرايند جهاني شدن و حضور قدرتمند آنان در اين مقوله مهم و قابل توجه حكايت مي كند.
دراين راستا ايران نيز طي سالهاي اخير از اين قافله عقب نمانده و با حركت دولتها در قالب برنامه هاي توسعه اي توانسته به نقطه اميدوار كننده اي از برنامه ترسيم شده در قالب اين برنامه ها دست يابد.
رشد و توليد در بخشهاي مختلف از جمله پتروشيمي، صنعت، افزايش صدور خدمات فني و مهندسي و در مجموع رشد صادرات غيرنفتي را مي توان نقطه عطفي در كارنامه برنامه هاي توسعه اي به خصوص در برنامه چهارم توسعه قلمداد كرد.

آمارها گوياي رشد صادرات غيرنفتي
اين ادعا را مي توان در آمار و ارقام رسمي به وضوح مشاهده كرد، به طوري كه بر اساس آمارهاي منتشره ميزان صادرات غيرنفتي كشور در فاصله سالهاي 74 تا 77 حدود سه ميليارد دلار بوده، اما از سال 78 به بعد اين رقم به سه ميليارد و  917 ميليون دلار و در سال 81 به چهار ميليارد و  422  ميليون دلار رسيد. پيرو اين مسأله در سال 82 صادرات غيرنفتي كشور از مرز  6 ميليارد دلار گذشت و از سال 84 به بعد صادرات غيرنفتي براي نخستين بار از برنامه پيش بيني شده در قانون برنامه چهارم توسعه فراتر رفته و به حدود  12 ميليارد دلار رسيد. هرچند كه به گفته وزيركار و امور اجتماعي 80درصد صادرات كشور، مواد خام و پتروشيمي است.
چنين مسأله اي نشان از تحرك و پويايي در عزم اقتصادي دولت در برنامه چهارم اقتصادي دارد و كارشناسان نيز معتقدند، دولت برنامه افزايش صادرات غيرنفتي را در سال جاري با جديت دنبال مي كند. بر همين اساس اهداف و دورنماي رقم صادراتي در پايان سال بيش از 16 ميليارد دلار برآورد مي شود كه اين امر را مي توان ثمره سياستهاي مؤثر دولت و همسويي و همراهي تمام اركان اقتصادي از جمله بخش خصوصي براي افزايش صادرات غيرنفتي دانست.

خيز ايران براي جهش صادراتي
چنين مسأله اي نشان مي دهد كه ايران گام بلندي را در جهت توسعه صادرات برداشته و اقتصاد ايران آماده خيزش در عرصه اقتصاد جهاني است.
از اين رو پيش بيني مي شود، در سال انتهايي برنامه چهارم توسعه (يعني سال 1388) صادرات غيرنفتي كشور رقم  35 ميليارد دلار را نيز پشت سر بگذارد.
اما با اين تفاصيل برخي معضلات و مشكلات بر سر راه توسعه صادرات كشور خودنمايي مي كند كه عبور از هر كدام از اين خوانها يا به عبارتي چالشها مي تواند كشور را به روند توسعه صادراتي اميدوار كند.
بهره وري پايين، بالا بودن هزينه هاي توليد، و پيامد آن گران تمام شدن كالاها و محصولات صادراتي، فقدان و يا كندي سيستمهاي اطلاع رساني نوين براي بازاريابي و جذب مشتريان و در نهايت عدم تسهيل برخي قوانين و مقررات صادراتي و محدوديت در ارايه خدمات به بخش صادرات را مي توان از جمله سدها و موانع تحقق رشد و توسعه صادرات غيرنفتي برشمرد كه به گفته برخي كارشناسان اقتصادي، چنين مسأله اي سنخيتي با روند تحولات شتابان در بازارهاي جهاني نداشته و چرخ روند حركت صادراتي را كند مي كند، كه البته اين مشكلات اثرات منفي را در صادرات غيرنفتي برجاي مي گذارد.
البته به طور قطع و يقين دولت تمهيدات، راهكارها و الزامات خاصي را در راه رسيدن صادرات به جايگاه اصلي خود پايه گذاري و طرح ريزي كرده، اما بايد ديد براي غلبه بر مشكلات اين چنيني در مقام اجرايي چگونه ورود يافته و نسخه هاي تجويز شده را به مرحله عمل خواهد رساند.

برداشتن موانع از پيش روي صادرات
برخي صادركنندگان معتقدند، ضعف در خدمات رساني و برخي بروكراسيهاي اداري مانع بزرگي بر سر راه صادرات غيرنفتي قرار داده، در حالي كه يك صادركننده بايد بدون دغدغه به تبادل كالا با نقاط مختلف دنيا بپردازد.
اين عده مي گويند، هر مانع بلندي در پيست رقابت صادراتي در دنياي امروز كه سرعت تبادل و داد و ستد محصولات و كالاها در تجارت حرف اول را مي زند، برخي دوندگان اين عرصه را يك گام عقب نگه مي دارد كه اين امر قطعاً هزينه هايي را براي بخشهاي مختلف اقتصادي كشور در پي خواهد داشت.
يك صادركننده با بيان اينكه سيستم نامناسب حمل و نقل باعث متوقف شدن صادرات شده است، مي گويد: تا زماني كه مشكل حمل و نقل حل نشود راهكارهاي ديگر در مورد حل ساير مشكلات صادرات سودي نخواهد داشت.
اشرفي همچنين با تأكيد بر اينكه جوايز صادراتي به هيچ وجه رضايت صادركنندگان را در پي نداشته است، اظهار مي كند: تأخير در پرداخت اين جوايز و سخت گيري روزافزون در پرداخت آن موجب نارضايتي صادركنندگان شده است، در حالي كه جوايز صادراتي در كشورهاي ديگر ظرف مدت 20 تا 25 روز پرداخت مي شود.
وي با بيان اينكه خدمات بانكي به هيچ وجه در خدمت صادركننده نيست، تصريح مي كند: بانكها به علت نبود اطمينان و اينكه ارايه خدمات به صادركنندگان منفعت چنداني براي آنها ندارد، حاضر به ارايه مناسب اين خدمات نيستند.
وي ادامه مي دهد: ابتدا قرار بود وام با نرخ 9 درصد به صادركننده پرداخت شود و سپس پرداخت وام با نرخ هفت درصد مطرح شد كه با شرايط بسيار سختي كه براي دريافت اين وامها گذاشته شده است، بسيار كم مي توان از آن استفاده كرد.

بي ارزشي ارز صادراتي
عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگاني ايران نيز تصريح مي كند: دولت در شرايطي است كه چندان در پي ارز حاصل از صادرات نيست، چرا كه ارز مورد نياز خود را از محل فروش نفت تأمين مي كند، اما قطعاً اگر به شرايط نفت هشت دلاري بازگرديم مجدداً توجه به صادرات و بخش خصوصي به طور جدي شكل مي گيرد.
مسعود دانشمند لزوم افزايش نقش بخش خصوصي در صادرات غيرنفتي را مورد تأكيد قرار داده و تصريح مي كند: نمره بخش خصوصي درماجراي صادرات غيرنفتي بسيار كم است و دليل آن نيز مشخصاً به اقتصاد نفتي و انحصار دولت در بازرگاني مربوط مي شود.
وي خاطرنشان مي كند: با ورود و خروجهاي مقطعي در بازارهاي جهاني و تصميمات مقطعي، خود را در بازارها كم اهميت كرده ايم و متأسفانه وضعيت به گونه اي شده است كه بخش خصوصي تكليف و جايگاه خود را درباره تصميمات دولت نمي داند.
دانشمند مي افزايد: معتقدم كشورمان با حركتهايي كه داشته مزيتهاي خود را از دست داده است، براي مثال بسياري از كارخانجات توليدي صادركننده بخش خصوصي را به انحصار دولت درآورديم و به همين دليل در حال حاضر با توليدات صنعتي زيان ده مواجهيم.

انتقاد دولتي
دكتر مهدي غضنفري معاون وزير بازرگاني و رئيس سازمان توسعه تجارت اظهار مي كند: بايد سعي كنيم فرهنگ صادراتي را گسترش دهيم، به طوري كه عمده توليدات صنعتي، كشاورزي، معدني و ديگر موارد با با نگاه صادراتي انجام گيرد.
وي در ادامه بر لزوم جدي گرفته شدن توسعه صادرات غيرنفتي، تأكيد كرده و مي گويد: در صورتي كه نگاه توليد صادراتي براي مازاد ظرفيتهاي توليدي كشور وجود نداشته باشد علاوه بر هدر رفتن سرمايه ها، موجب دامن زدن به بيكاري و نيز افزايش وابستگي به اقتصاد نفتي خواهد شد.
وي در ادامه تجارت و سيستمهاي تجاري را يكي از حلقه هاي صادراتي مي داند كه در كشورمان به درستي مورد پردازش قرار نگرفته است.
از نظر وي، بحث اصلاح قوانين و مقررات صادراتي و ساده سازي آنها كه در طول برنامه سوم و چهارم توسعه انجام شده است در شرايط فعلي پاسخگوي مشكلات صادرات نيست و بايد وجوه ديگر صادرات را مورد توجه قرار دهيم كه تجارت نيز يكي از همين وجوه به شمار مي رود.
غضنفري از اينكه در بسياري از موارد حتي در ارايه ساده ترين سيستم تجاري در مقايسه با ساير رقبا خدمات مناسبي به صادركننده ارايه نمي شود، اظهار نگراني كرده و مي گويد: با وجود اينكه كشورمان از سابقه ديرينه در تجارت برخوردار است، اما در حال حاضر مجموعه خدمات صادراتي كه به صادركنندگان ارايه مي شود در مقايسه با ساير كشورها رقابتي نيست و گران تمام مي شود.
وي مي افزايد: بنابراين معتقدم حتي بسياري از كالاهاي كشورمان داراي مزيت هستند و چالش آنها ناشي از مشكلات آنها و يا مزيت نداشتن آنها نيست.

رقبا بدون مانع
اسفندياري نيز معتقد است وجود برخي موانع مانند فقدان مزيتهاي تعرفه اي و پيمانهاي همه جانبه با كشورهاي ديگر هزينه هاي صادراتي را افزايش داده و عملاً مزيتهاي صادراتي توليدكنندگان داخلي را از بين مي برد.
مدير كل امور صادرات وزارت صنايع اظهار مي كند: رقباي توليدكنندگان داخلي در بازارهاي جهاني اغلب هيچ يك با موانع پيش روي صادرات مانند هزينه هاي مربوط به بيمه صادراتي و حمل و نقل و غيره مواجه نمي شوند و به همين دليل در رقابت با محصولات داخلي موفق ترند.
وي با اشاره به اينكه كشور داراي مزيتهاي صادراتي مناسبي است، دو چالش عمده صادرات كشور را مربوط به دو بخش حاكميتي و بنگاههاي اقتصادي و صنعتي كشور دانسته و مي گويد: در بخش حاكميتي دولت بايد نقش خود را در بسترسازيهاي صادراتي ايفا كند، ضمن اينكه مي تواند با حذف موانع و مقررات دست و پاگير هزينه هاي صادراتي را كاهش دهد و با امضاي موافقتنامه با كشورها راه را براي ورود كالاهاي ايراني به اين كشورها هموار كند.
اسفندياري مي افزايد: بخش ديگري از ضعفهاي صادراتي كشور مربوط به بنگاههاي صنعتي و توليدي است و به عنوان مثال استفاده از فناوريهاي روز هزينه هاي توليد را كاهش مي دهد.
وي تصريح مي كند: افزايش بهره وري در عوامل توليد يعني منابع انساني، سرمايه و به كارگيري تكنولوژي و تجهيزات از ديگر راهكارهاي افزايش توان رقابتي كالاها و در نتيجه افزايش توان صادراتي آنهاست.

 

معاون اول رئيس جمهور اظهار اميدواري كرد كه آيين نامه هاي تغيير در رفتار نظام بانكي ظرف يك تا دو هفته آينده ابلاغ شود.
به گزارش ايسنا، پرويز داوودي در حاشيه مراسم روز جهاني استاندارد با اشاره به اينكه پيرو حكم رئيس جمهور به وي، جلسات مستمري با مديران عامل بانكها، وزير اقتصاد و معاونانش برگزار شد، افزود: آيين نامه هايي درباره رفتار بانكي و همچنين براي اصلاح ساختار سرمايه  بانكها و بدهيهاي آنها به بانك مركزي و همچنين بدهيهاي دولت به بانكها و همچنين در ارتباط با اصلاح نظام نظارتي بانكها و اينكه تسهيلات بيشتري به سمت توليد سوق پيدا كند، طراحي شد.او توضيح داد: در ارتباط با معوقات بانكي با ساماندهي معوقات و همچنين در ارتباط با نظام رتبه بندي مشتريان و ايجاد بانك اطلاعاتي براي تشخيص و ارزيابي مشتريان براي اينكه تسهيلات به صورت مناسب به افراد داده شود و براي بازگشت نيز تضمين داده شود تصميماتي گرفته شد.او با اشاره به اينكه بانكها بايد به جاي فعاليتهاي ملك داري و يا شركت داري، به سمت فعاليتهاي بانكداري و ارايه تسهيلات به بخش توليد گام بر دارند، خاطرنشان كرد: با صنعتگران، تجار و استادان دانشگاهي نيز جلساتي خواهيم داشت تا از نظرات آنها در تنظيم اين آيين نامه استفاده كنيم.او با اظهار اميدواري از اينكه اين آيين نامه ظرف يك تا دو هفته آينده ابلاغ شود، همچنين در مورد حكم دوم رئيس جمهور نيز گفت: براي اصلاح قوانين و بازنگري ساختار، جلسات به صورت مداوم ادامه خواهد داشت و تا حدود پنج ماه ديگر نتايج آن را اعلام مي كنم. او همچنين در پاسخ به سؤالي درباره نگراني صنعتگران و توليدكنندگان از تصميمهاي احتمالي جديد در زمينه نرخ سود بانكي اظهار كرد كه صنعتگران نگران نباشند زيرا اولويت اول دولت توليد است.

 

گروه اقتصادي - علي دوستي: معاون وزير بازرگاني مي گويد: صادرات هنوز جايگاه واقعي خود را در تركيب درآمدهاي دولت پيدا نكرده است.دكتر مهدي غضنفري رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران در گفتگو با خبرنگار ما افزود: با اينكه در سالهاي اخير بسياري از موانع صادرات برداشته شده و اقدامهاي دامنه دار زيادي در دولتهاي قبلي و دولت فعلي براي آسان سازي و روان سازي صادرات صورت گرفته، اما بايد تصريح كنيم كه ارقامي كه پيش رو داريم، ارقامي نيست كه از مشاهده آن به خود بباليم.
وي اظهار داشت: ايران امكانات بسياري براي توليد كالاهاي مصرفي، واسطه اي و حتي سرمايه اي دارد كه در صورت اعمال حمايتهاي لازم مي توان سهم مناسبي را از بازارهاي بزرگ جهان براي اين كالاها به دست آورد.وي گفت: براي دستيابي به اين مسأله نخست بايد زير ساختها را مهيا كرد. بايد از توليد شروع كرد و براي ساماندهي آن از نظر كيفي و نيز پايين آوردن هزينه توليد اقدام كرد تا رقابت پذيري كالاهاي ايراني با مشابه خارجي امكانپذير شود. راهكار اجرايي اين سياست نيز اعطاي تسهيلات بانكي ارزان، حذف عوارض مختلف از توليد و توليد انبوه كالا و استفاده كامل از نظر ظرفيتهاست.غضنفري افزود: از سوي ديگر كشور براي رشد صادرات غير نفتي به بازارهاي بيشتر نياز دارد كه آن نيز در گرو اعطاي يارانه حمل و نقل، تبليغ كالاهاي ايراني در بازارهاي هدف، تشكيل نمايشگاه كالاهاي ايراني در كشورها هدف، تضمين پرداخت وجه كالاهاي صادراتي در صورت عدم پرداخت مشتري خارجي، حل مسأله بيمه و غيره است.
وي خاطر نشان ساخت: در كنار اين مسأله فرهنگ سازي نيز تأثير قابل توجهي در روان سازي صادرات غير نفتي دارد.
معاون وزير بازرگاني با اشاره به عزم دولت در توسعه صادرات غيرنفتي تصريح كرد: دولت نهم پيگير سياست جايگزيني صادرات به جاي واردات است و معتقد است اگر كشور وارداتي نيز دارد، با هدف صادرات مجدد بايد صورت گيرد و كيفيت كالاهاي داخلي طوري بهبود يابد كه نياز به مصرف كالاهاي خارجي به كمترين ميزان برسد.غضنفري رشد خدمات فني و مهندسي را مورد اشاره قرار داد و گفت: ارزش صادرات خدمات فني و مهندسي ما در گذشته اي نه چندان دور صفر بود اما اكنون به دو ميليارد دلار رسيده است و انتظار داريم با عقد قراردادهاي جديد در زمينه ساخت پل، سد، جاده، سيلو و ... در ديگر كشورها امسال اين رقم رشد قابل توجهي يابد.وي اظهار داشت: رقم كل صادرات غيرنفتي كشور از 500 ميليون دلار در سال 1356 به 3/16 ميليارد دلار در آخر سال 85 رسيده است كه اين دستاوردي بزرگ براي كل انقلاب و ايران است.

 

واگذاريهاي اخير، خصوصي سازي به معناي واقعي نبوده و جيب به جيب شده است و مستقيماً از جيب دولت غيرمستقيم به جيب دولت منتقل شده است.
حسابرس معتمد بورس در گفتگو با ايسنا، با بيان اينكه مشكل اصلي اقتصاد ايران در خصوصي سازي، عزم دولت، محدوديتهاي قانوني اصل44 و قيمت گذاري سهام است، خاطرنشان كرد: در حال حاضر مشكل عزم دولت و محدوديتهاي قانوني رفع شده و تنها قيمت گذاري سهام باقي مانده است.
دكتر عباس هشي ادامه داد: در گذشته واگذاري دولتي به شبه دولتي وجود داشته است و تصميمات دولت، جيب به جيب بوده است روش درست قيمت گذاري ، تعيين ارزش شركت بر اساس منافع آتي (انتفاع دارايي) است، براي اين قيمت گذاري چارچوب ديگري نياز است.
به گفته او، در قيمت گذاري بايد به سهم آن صنعت در بازار توجه و مجموعه اي از قيمت گذاري در نظر گرفته شود.
حسابرس معتمد بورس در پاسخ به اين سؤال كه آيا واگذاريهاي اخير خصوصي سازي به شمار مي آيد؟، گفت: ادعاي خصوصي سازي كاملاً غيرواقعي است، بيش از 90 درصد بازار سرمايه ايران، دولتي است، در 15 سال اخير خصوصي سازي هايي كه انجام شد و نتيجه آن اعلام شكست بوده بيشتر واگذاريها شبه دولتي بوده است، در حال حاضر بخش خصوصي شناسايي نشده است.

 

* حجت ا... غنيمي فرد
مدير امور بين الملل شركت ملي نفت ايران




دلايل افزايش قابل توجه قيمت نفت را طي هفته گذشته و رسيدن آن به 90 دلار بيش از آنكه مربوط به كاهش عرضه مربوط باشد، بايد در تغيير و تحولات بازار فرآورده هاي نفتي آمريكا و اروپا جستجو كرد.
وضعيت بازار نفت در هفته گذشته ابتدا با كاهش قيمت و سپس با افزايش قيمت رو به رو شده و دليل اين افزايش و كاهش كه بخش عمده آن به دليل انتظار تغييراتي كه در بازار در مجموع ذخاير نفت و فرآورده هاي نفتي آمريكا، اروپا و اروپاي شمال غربي وجود داشته و صورت نگرفته، مي باشد.
در آمريكا آمارها نشان دهنده اين بوده كه در قسمتي آمار مربوط به فرآورده ها توانسته افزايش پيدا كند، گرچه نفت خام با كاهش رو به رو بوده و اين كاهش در ذخاير نفت خام نشان دهنده اين است كه كاهش واردات در دوره يك هفته اي نسبت به هفته قبل از آن است.
اين امر نشان دهنده آن است كه ميزان ظرفيت پالايشگاهي مورد استفاده كاهش پيدا كرده و در قسمت فرآورده ها، فرآورده هاي حرارتي و بنزين در آمريكا افزايش را نشان داده است و همين امر باعث شده كه كاهشي را از نقطه نظر قيمتي مشاهده كنيم، ولي با اعلام اطلاعاتي كه در بازار اروپا بوده است و نشان دهنده كاهش بويژه كاهش سوختهاي حرارتي و بنزيني بود قيمت افزايش پيدا كرد.
همچنين در هفته گذشته آن گونه كه آمارها نشان مي دهد نرخ برابري دلار با ارز هاي قوي به نفع دلار تغييرات نشان مي دهد و اين تغييرات طي آخر هفته دوباره به روال سابق خود بازگشت و دلار مجدداً در رده تضعيف قرار گرفت و اين امر باعث شد روند بازار هم از نظر قيمتي برخلاف ابتداي هفته باشد، به همين علت قيمت هر بشكه نفت خام مانند «WTI» كه جزء نفت خام بسيار سبك و شيرين است در جمعه شب كه بسته شد قريب به 84 دلار رسيد.
همين نكته براي بازار درياي شمال نيز مشهود بود كه قيمت نفت خام در اين بازار هم افزايش پيدا كرد و به نسبت دو روز قبل آن 3 دلار افزايش قيمت داشت و به حدود 81 دلار رسيد.
اين موارد مشخص كننده اين امر مي باشد كه بازار نفت هنوز هم با نوسانهايي به دليل تضعيف دلار در مقابل ارزهاي ديگر شاخص در دنيا هنوز اثرات خود را در بازار نفت مي گذارد.
از سويي به دليل آنكه حجم زيادي دلار در بازار وجود دارد و در بازارهاي نفت و فرآورده هاي نفتي و به صورت كامل در بازارهاي انرژي و در بازارهاي بورس و برخي محصولات ديگر باعث آن مي شود اين محصولات در بازارهاي انرژي با افزايش قيمت مواجه شوند.
اين افزايش قيمت به گونه اي است كه حتي براي قيمت بنزين كه فصل مصرف آن نيست و مصرف پاييني دارد، هنوز قيمت رقم بالايي داشته باشد و در خليج فارس اين رقم حدود 750 دلار براي هر تن بوده و نرخ فرآورده هاي نفتي هم افزايش داشته است.
درباره وضعيت ساير فرآورده هاي نفتي نيز بايد گفت، نفت كوره هم به علت نيازهايي كه در خاور دور و بويژه وضعيت فصلي كه وجود دارد باعث شده به رقمي بالاتر از پيش بيني ها برسد.
بنابراين به دليل نيازهايي كه ايران با نزديك شدن به فصل سرما دارد، ملزم است نيازهاي نيروگاههاي خودش را از نظر فرآورده سوختي مانند نفت كوره كامل كند و به همين علت بخشي از صادرات نفت كوره خود را نسبت به 6 ماهه اول كاهش مي دهد، اگرچه در قيمت بالا و مناسب قرار دارد.
همچنين درباره تغييرات گاز نيز مي توان اذعان كرد، بعد از نفت اثراتي كه پيش بيني مي شد در قيمت گاز پيش آيد، تحقق يافته است و قيمتها در بازارهاي اروپا بالاتر از ساير بازارهاست و در وضعيت كنوني اگرچه 5 ماه پيش صادرات ما به اروپا بخصوص به انگليس در پايين ترين قيمت بود قيمتي كه براي هر ميليون «BTU» در بازار لندن زير 4 دلار بود و به 8 دلار و 6 سنت رسيده است و اين نشان دهنده كمبودي است كه حتي در بازار گاز در لندن به جز در مورد بازار بورس شاهد آن هستيم.
از سويي حجم زياد پولي كه به صورت نقدينگي در بازارهاي بورس قرار دارد، بازار بورس نفت، بازار بورس فلزات گرانبها و بازارهاي بورس محصولات كشاورزي همچنين بازارهاي سهام باعث شده تا همه اين بازارها با افزايش نقدينگي مواجه شوند.

 

رشد غيرقابل تصور قيمت نفت طي چند روز گذشته موجب تقويت قيمت طلا در بازارهاي جهاني و قيمت طلا و سكه در بازارهاي داخلي شد.
به گزارش فارس، رشد بيش از حد تصور قيمت نفت در چند روز گذشته موجب شده تا قيمت هر اونس طلا در بازارهاي جهاني به 765 دلار برسد.
اين رشد قيمت موجب شد بهاي انواع مسكوكات تنها در يك روز 1000 تومان تا 1500 تومان افزايش يابد.روند صعودي قيمت انواع سكه بهار آزادي از 10 روز گذشته آغاز شده و طي دو روز گذشته نيز شدت يافته است.
در ميان انواع مسكوكات بيشترين رشد قيمت در 10 روز گذشته به ترتيب مربوط به نيم سكه بهار آزادي با 15 هزار تومان و سپس سكه بهار آزادي طرح جديد با 11 هزار تومان، سكه بهار آزادي طرح قديم با 10 هزار تومان و ربع سكه بهار آزادي با 2 هزار تومان بوده است.
قيمت ربع سكه بهار آزادي روز گذشته 44 هزار و 700 تومان، نيم سكه بهار آزادي 87 هزار و 500 تومان، سكه بهار آزادي طرح جديد 176 هزار تومان و سكه بهار آزادي طرح قديم 185 هزار تومان بود.
قيمت هر مثقال طلاي 17 عيار كه به عنوان پايه بازار شناخته مي شود با 3800 تومان رشد قيمت نسبت به 10 روز گذشته به 758 هزار ريال رسيد.يك گرم طلاي 18 عيار (بدون اجرت ساخت) نيز در همين مدت با 870 تومان رشد 17 هزار و  490 تومان معامله شد.

 

آسوشيتدپرس با مثبت ارزيابي كردن مذاكرات مقامهاي جمهوري اسلامي ايران و پاكستان در اسلام آباد گزارش داد: بيشتر مسايل مربوط



به اجراي پروژه خط لوله صلح بين ايران و پاكستان حل و فصل شده است.
به گزارش فارس، مذاكرات دو طرف تنها در خصوص جزييات مسايل فني پروژه ادامه خواهد يافت.
غنيمي فرد، نماينده ايران در مذاكرات خط لوله صلح در ديدار با امان ا... خان جادون، وزير انرژي پاكستان تأكيد كرد: روند مذاكرات با مقامهاي پاكستاني كاملاً مثبت و از پيشرفت چشمگيري برخوردار بود. اجراي اين پروژه موجب تقويت و گسترش روابط تجاري و اقتصادي دو كشور خواهد شد. جادون نيز تصريح كرد: ايران و پاكستان روابط دوستانه و برادرانه اي را طي سالهاي گذشته داشته اند و اجراي اين پروژه موجب تقويت روابط گذشته خواهد شد و افقهاي تازه اي را فرا روي دو كشور قرار مي دهد.
وي در ادامه از شركتهاي ايراني براي سرمايه گذاري در پروژه هاي پالايشگاهي، پتروشيمي و اكتشاف گاز در پاكستان دعوت به عمل آورد.

 

معاون وزير كار از تغيير سياستهاي اين وزارتخانه در حمايت از ايجاد اشتغال خبر داد و با بيان اينكه ديگر واحد هاي اشباع شده را حمايت نمي كنيم عنوان كرد كه وزارت كار از اين به بعد بر روي بنگاههاي متوسط و بزرگ توجه خود را بيشتر و نسبت به بنگاههاي خود اشتغالي توجهش كمتر خواهد شد.
به گزارش ايسنا، حميد حاجي عبدالوهاب، معاون توسعه اشتغال وزارت كار در مورد بنگاههاي زودبازده و چگونگي روند حركت آنها اذعان كرد: از آنجايي كه به دليل شناسايي نكردن نيازهاي بازار، بسياري از كساني كه وامهاي خود اشتغالي گرفته بودند تبديل به بيكاران بدهكار شده اند از اين به بعد اين واحدها تنها در صورت داشتن بازار براي محصولات خود گسترش خواهند يافت.
وي ادامه داد: جهت گيري بنگاههاي زودبازده به سمت پايداري اشتغال خواهد بود و اين موضوع بيشتر به سمت سرمايه گذاريهاي تقريباً پايدار سوق پيدا خواهد كرد و به عبارتي بايد مزيت نسبي و توانايي رقابت اين بنگاهها در كشور را در نظر گرفت تا هم سطح توانايي آنها را بالا برده و هم در زمينه  مزيتهاي نسبي سرمايه گذاري و تشويق شوند.
وي با بيان اينكه اكنون واحدهاي خوداشتغالي را گسترش نمي دهيم مگر اينكه واحدي بازار داشته باشد، تصريح كرد: اين كار به اين دليل انجام خواهد شد كه بسياري از افرادي كه از وامهاي خود اشتغالي  بهره بردند بعد از مدتي تبديل به بيكاران بدهكار شده اند و در گذشته نيز اين موضوع تكرار شده بود و مشكل همه اينها اين است كه بازار آنها قبلاً شناسايي نشده و تقاضا ي كالا با خدمات و توليد اين واحد ها تقريباً محاسبه نشده بود، بنابراين به سرعت اين واحد ها شكل گرفتند و چون رقيب زياد بود قيمت تمام شده آنها بالا رفت و در نهايت موجب شد كه كالا ها و خدمات آنها خريدار نداشته باشد و از سوي ديگر نتوانند اقساط خود را پرداخت كنند و بدهكار شدند.
حميد حاجي عبدالوهاب، معاون توسعه اشتغال وزارت كار با بيان اينكه اين اقدام سياست آزمون و خطا نبود، عنوان كرد: ما در يك مرحله تعداد قابل توجهي از اين درخواستها را پذيرفته و حتي وام نيز به آنها واگذار كرديم ولي چون قصد داريم اين وام هدفمند باشد بنابراين در جايي كه احساس كنيم ديگر توليد كسي كه وام را گرفته مشتري ندارد چرا بايد دوباره انجام اين كار را مدنظر داشته باشيم.

 

پس از اجراي طرح تثبيت قيمتها، برآيند افزايش قيمتها ناشي از بي انضباطي هاي اقتصادي و كاهش قيمتها ناشي از تثبيت قيمتها بود؛ بنابراين جمع جبري اين دو، بر كاهش نرخ تورم اثر گذاشت.نماينده مردم دامغان در مجلس با دفاع از طرح تثبيت قيمتها، قيمت نهايي كالا و خدمات را به ثابت ماندن 9 قلم كالاي مندرج در اين طرح مشروط ندانست و به ايسنا گفت: دهها متغير در تغيير قيمت نهايي محصول مؤثر است كه 9 قلم اين متغيرها همان كالا و خدماتي هستند كه در طرح تثبيت قيمتها ثابت نگه داشته شدند.دكتر حسن سبحاني افزود: در آن سالها شاخص تورم از ناحيه بنزين، نفت، گاز و مخابرات در جهت افزايش، متأثر نبود، بلكه اين شاخص از ناحيه نقدينگي و افزايش قيمت ساير كالاها و خدمات، سياستگذاري هاي نادرست، فشار هزينه و مسايل رواني متأثر شد.
وقتي مجلس در همان سالها متمم هاي چندگانه بودجه را تصويب و نقدينگي حساب ذخيره ارزي را به بازار سرازير كرد از تأثير نقدينگي بر سطح عمومي قيمتها غافل بود. كساني كه اين متمم ها را تصويب كردند بايد مي دانستند در كنار حلقه تثبيت قيمتها، دهها كار اضافي ديگر نيز بايد انجام مي دادند تا آن طرح موفق مي شد؛ به دليل انجام نگرفتن كارهاي اضافي چنين به نظر رسيد طرح تثبيت قيمتها ناموفق بود. وي لغو تثبيت قيمت 9 قلم كالا و خدمات را اشتباه دولت دانست و اظهار كرد: لغو طرح تثبيت قيمتها از سوي دولت، ولي به پشتوانه مجلس تصميمي اشتباه بود، زيرا ما در طرح تثبيت قيمتها نگفته بوديم قيمت اين 9 قلم افزايش نيابد، بلكه از دولت خواسته بوديم دلايل افزايش قيمت را در قالب لايحه به تصويب مجلس برساند، ولي دولت هرگز چنين نكرد.

 

كليات احياي سازمان بازرسي و نظارت بر قيمتها در جلسه حدود 10 روز پيش شوراي عالي اداري تصويب شد.
يك مقام آگاه به فارس گفت: اين مصوبه تنها شامل كليات احياي سازمان بازرسي و نظارت بر كالا و خدمات است و شايد تا پايان هفته جاري اين مصوبه ابلاغ شود.اين مقام آگاه گفت: در حال حاضر ساز و كار و متن جزئيات مصوبه آماده و به وزير بازرگاني تقديم شده است.وي تأكيد كرد: يكي از پيشنهادهاي مطرح شده در اين باره انحلال سازمان حمايت و تشكيل يك اداره كل در درون سازمان بازرسي و نظارت احيا شده، به عنوان سازمان بازرسي است.

 

واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد كه توليد ناخالص داخلي ايران تا سال 1391 در حدود دو برابر مي شود.
به گزارش ايسنا، گزارش ماه سپتامبر واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست حاكي از آن است كه توليد ناخالص داخلي ايران در سال 85 معادل 205 ميليارد و 400 ميليون دلار بوده كه با كمتر از 40 ميليارد دلار افزايش در سال جاري به 244 ميليارد و 700 ميليون دلار مي رسد.
طي سالهاي 87 و 88 ايران شاهد توليد ناخالص داخلي برابر با 278 ميليارد و 600 ميليون دلار و 308 ميليارد و 800 ميليون دلار خواهد بود كه تداوم روند صعودي اين شاخص را در سال 89 به 337 ميليارد و 700 ميليون دلار خواهد رساند.پيش بيني شده كه در سال 1390  رقم 369 ميليارد و 200 ميليون دلار براي توليد ناخالص داخلي ايران به ثبت برسد كه نسبت به سال 89 از افزايش  5/31 ميليارد دلار برخوردار است.سال 1391 سالي است كه انتظار ثبت رقم 404 ميليارد و 200 ميليون دلار براي توليد ناخالص داخلي ايران مي رود.
اين شاخص در سال 1391 در حدود دو برابر آن در سال 85 خواهد بود.

 

بي بي سي گزارش داد، به دنبال احتمال كاهش نرخ بهره بانكي در آمريكا، ارزش دلار در برابر يورو همچنان سير نزولي را طي مي كند. به گزارش فارس، در بازارهاي بين المللي هر يورو در برابر  4304/1 دلار آمريكا مبادله شد.
به دنبال افزايش نرخ بيكاري در آمريكا، كارشناسان بر اين باورند كه فدرال رزرو نرخ بهره بانكي را در اين كشور كاهش خواهد داد. اين در حالي است كه ارزش دلار در برابر ين ژاپن نيز به پايين ترين حد خود طي سه هفته اخير رسيد.
فدرال رزرو آمريكا ماه گذشته نرخ بهره بانكي را از  25/5  به كمتر از 75/4 درصد كاهش داده بود.

 

معاون توسعه منابع انساني و پژوهش وزارت نفت گفت: تاكنون هيچ شركت خارجي از عسلويه خارج نشده است و آنچه مطرح شده هياهو و تبليغاتي بيش نيست.
سيد منصور معظمي در گفتگو با فارس افزود: ما به هر شركتي كه بر اساس استانداردهاي مورد نظر ما علاقه مند به همكاري با ايران باشد، خوشامد مي گوييم.
معظمي اضافه كرد: هيچ كدام از شركتهاي خارجي و صاحبانشان علاقه مند نيستند بازار جذاب ايران را از دست بدهند و دليل كندي آنها در اتخاذ تصميم براي همكاري با ايران فشارهاي سياسي است.
معاون وزير نفت درباره واگذاري شركتهاي وزارت نفت به بخش خصوصي مطابق با اصل44 قانون اساسي گفت: براي واگذاري 21 شركت با سازمان خصوصي سازي تفاهمنامه امضا شده و براي فروش 40 شركت ديگر نيز اعلام آمادگي مي كنيم. معظمي يادآور شد: امكان فروش يك جاي اين شركتها به دليل بالا بودن هزينه ها وجود ندارد، به همين دليل بايد يك سري بنگاهها در كشور ايجاد شود كه بتواند چنين مجموعه اي را خريداري كنند.
وي گفت: ما بايد طوري عمل كنيم كه مردم آثار اين واگذاريها را لمس كنند، به همين دليل است كه واگذاري را از شركتهايي كه از نظر توليد و سود در شرايط مطلوبي به سر مي برند، آغاز كرديم.

 

رئيس كل بانك مركزي مالزي معتقد است كه ماليه اسلامي به مثابه جاده جديد ابريشم مي ماند كه دوسوي گيتي را به يكديگر وصل مي كند.
به گزارش فارس، زتي اخترعزيز كه سالهاست رياست بانك مركزي مالزي را بر عهده دارد، در همايش بانكداري اسلامي در دانشگاه جورج تاون واشنگتن از بانكداري اسلامي به عنوان عاملي براي حركت بهتر سرمايه در اقصي نقاط جهان ياد كرد.
وي بر اين باور است كه ماليه و بانكداري اسلامي مي تواند همكاريهاي اقتصادي و مالي را بين كشورهاي جهان اعم از كشورهاي آسيايي و خاورميانه و حتي كشورهاي اروپايي و آمريكايي را افزايش دهد.
رئيس بانك مركزي مالزي با اشاره به اينكه مازاد پس انداز در يك منطقه از جهان مي تواند از طريق بانكداري اسلامي به مناطقي كه با كمبود پس انداز رو به رو هستند انتقال يابد، اظهار داشت: سهم اوراق قرضه اسلامي طي سالهاي اخير به طور متوسط سالانه 40 درصد براي پروژه هاي زيرساختي افزايش داشته است.
زتي اخترعزيز معتقد است: نرخ بالاي پس انداز بخصوص در كشورهاي خاورميانه كه به دليل افزايش قيمت نفت افزايش يافته، به روند صعودي تقاضا براي اين اوراق شدت بخشيده و در عين حال فرصتي را براي عرضه كنندگان فراهم آورده است. رئيس كل بانك مركزي مالزي در اين اجلاس به فعاليت 300  بانك و انستيتوي اسلامي در سراسر جهان اشاره كرد و از سرمايه اي معادل يك تريليون دلار آمريكا نزد اين مؤسسات خبر داده است.

 

آسمان در حال مذاكره با روسيه براي خريد پنج فروند توپولف204 است. علي عابدزاده، مديرعامل شركت هواپيمايي آسمان در گفتگو با ايسنا اضافه كرد: سياست هميشگي آسمان، خريد هواپيما بوده و نه اجاره آن، بنابراين به دنبال خريد هواپيماهاي جديد هستيم.
وي درباره ادغام ايرلاينها نيز گفت: ايرلاينها بايد ادغام شده و با هم همكاري كنند، كاري كه در دنيا معمول بوده و اثرات مثبتي به دنبال دارد. عابدزاده تصريح كرد: در زمينه ادغام، مذاكراتي بين مديران ايرلاينها انجام شده كه در صورت تحقق به صلاح صنعت هوايي است.