* دكتر محمدحسين فرهنگي

ابلاغ سياستهاي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري به قواي سه گانه و همچنين تدوين اقدامهاي اجرايي آن در قالب قانون، از تحولات اساسي بعد از انقلاب اسلامي به شمار مي آيد. هر چند تاكنون در مجلس هفتم، كارهاي مهمي صورت گرفته، ولي تصويب اين قانون به طور حتم از اساسي ترين اقدامهايي است كه پس از طي مرحله تأييد شوراي محترم نگهبان، مي تواند از افتخارات ماندگار مجلس شوراي اسلامي در كل تاريخ شكل گيري آن محسوب شود.
هنگامي كه اين لايحه به مجلس رسيد و در دسترس نمايندگان ملت قرار گرفت، كاستيها و نگرانيهايي در آن مشاهده شد كه برخي از اين نگرانيها در كميسيون ويژه بررسي لايحه، و بعضي ديگر در صحن علني مجلس و در هنگام تصويب، مورد توجه و اصلاح نمايندگان قرار گرفت. اينك كه كار تصويب اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي به اتمام رسيده، توجه به برخي از نگرانيها و كاستيها و نيز چگونگي كاهش آنها در روند تصويب در مجلس شوراي اسلامي، مي تواند ويژگيها و برجستگي هاي اين لايحه مهم را نزد افكار عمومي دو چندان سازد.
يكي از نگرانيهاي برطرف شده، نگراني از ايجاد قطبهاي اقتصادي انحصاري بود. در اكثر كشورها اين نگراني با مقررات ضد دامپينگ و ضد انحصار رفع مي شود. در گزارش كميسيون، فصل مهمي به لايحه افزوده شد كه مقررات مقابله با انحصار را در برداشت. در اين فصل، ضمن پيش بيني مقرراتي كه باعث جلوگيري از ايجاد انحصار در بخش خصوصي مي شود، از انتقال برخي انحصارهاي دولتي كه قابل نظارت و تأثيرگذاري اند، به بخش خصوصي كه عملاً از دايره نظارت و تأثيرگذاري مستقيم حاكميت خارج مي شوند، ممانعت مي شود و از شكل گيري قطبهاي اقتصادي فاسد نيز جلوگيري به عمل مي آيد؛ قطبهايي كه در صورت تشكيل، به جاي توليد، كار يا خدمت، به تعطيلي واحدها و بيكاري كارگران مبادرت نموده و با استفاده از سرمايه هاي ملي كه در طول زمان شكل گرفته و بارور شده اند، فعاليتهاي كاذب اقتصادي را شكل مي دهند.
ويرايش لايحه و تنقيح آن در كنار مستند ساختن اكثر مقررات و احكام لايحه با سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري، از تأثيرگذاريهاي كميسيون ويژه بررسي، بر اين لايحه حكايت مي كرد. در صورت عملياتي شدن لايحه، اتفاقهاي زير قابل دستيابي است:
1- كاهش تصديگري دولت به ويژه در ارتباط با بازار بورس
2- توجه به توسعه زيرساختهاي اقتصادي در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته
3- فرهنگ سازي فعاليتهاي اقتصادي بويژه در ارتباط با بازار بورس
4- توجه و اهتمام به دهك هاي پايين درآمدي جامعه و كاهش فاصله طبقاتي
5- پويايي بخشهاي خصوصي و تعاوني
6- شكل گيري تشكلهاي اقتصادي جديد در قالب تعاوني
7- پيش بيني سه روش «عرضه در بورس»، «عرضه در مزايده» و «عرضه در قالب مذاكره» به گونه اي كه تنها بنگاه هاي اقتصادي «سودده» در بورس قابل عرضه باشند.
8- جلوگيري از شكل گيري انحصارهاي اقتصادي
9- حمايت از بازار غيرمتشكل پولي
10- اعمال تدريجي در اجراي اين تدابير و اجتناب از هرگونه شتابزدگي
11- استفاده از منابع حاصل در زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي مورد مطالعه اقشار مختلف مردم
اينك برخي از نگرانيهايي كه در جريان رسيدگي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي رفع شدند، مرور مي شوند:
مورد اول، نگراني از تسري مقررات اين قانون به بخشهايي بود كه اصول مختلف قانون اساسي مانند اصول بيست و ششم و سي ام قانون، آنها را از وظايف حاكميت دانسته است؛ مانند بخشهاي آموزش، سلامت و تحقيقات.
نمايندگان مجلس ضمن تذكرات آيين نامه اي و اخطارهاي پي در پي قانون اساسي و پس از مذاكرات گوناگون، از پيشنهادهايي حمايت كردند كه تصريح داشت اين مقررات مختص فعاليتهاي اقتصادي است و شامل بخشهايي مانند آموزش و پرورش و سلامت نمي گردد.
نگراني دوم، آسيب پذير بودن كشور در قبال دخالت سرمايه هاي خارجي همراه با تبعيض و تقدم نسبت به بخش خصوصي داخلي بود كه مي توانست تهديدي جدي براي كشور در درازمدت به شمار آيد. در اين خصوص نيز تذكرها و اخطارهاي قانون اساسي داده شد و در يك مورد به رفع ابهام منتهي و موضوع روشن شد.
نگراني سوم، به نيروهاي كار مربوط بود. لايحه در اين باره سياست معيني اتخاذ نكرده بود. تجارب تلخ گذشته از واگذاريهاي بخش دولتي به بخش خصوصي، يادآور جفاي فراوان به نيروي كار موجود بود و اگر تدبيري نمي شد، بايد منتظر بحرانهاي گسترده كارگري مي بوديم.
در اين خصوص نيز از پيشنهادي حمايت شد و رأي آورد كه در جريان واگذاري، دولت و طرف مقابل را بر دو امر متعهد مي ساخت:
اول، در صورتي كه با هر دليلي موضوع تعديل نيروي كار مطرح شود، مالك جديد موظف به بيمه بيكاري مشمولان تعديل باشد. دوم، در صورت جلسه واگذاري، به صورت شرط تصريح شود كه مالك جديد موظف باشد سقف نيروي كار موجود در زمان واگذاري را حفظ نمايد.
نگراني چهارم، بسته شدن چگونگي هزينه درآمد حاصل از سهام واگذار شده و تعيين مصاديق واگذاري مستقيم سهام بود كه مي توانست مانعي جدي در راستاي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري باشد كه به شكل خاصي بين مجلس و شوراي نگهبان مورد تفاهم قرار گرفته بود. اجرايي شدن اين موضوع، به تصريح آن در لايحه سياستهاي اجرايي اصل 44 نياز داشت، زيرا لايحه ضمن مشخص كردن موارد، قوانين مغاير را لغو نموده و عملاً راه را براي افزودن به واگذاريهاي متفاوت سهام بسته بود و به طور طبيعي مديريت خدمات كشوري را غيرقابل اجرا مي ساخت. اين پيش بيني پس از مذاكره با هيأت رئيسه كميسيون و هيأت رئيسه مجلس و ارايه يك پيشنهاد و تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي، به عمل آمد.
آخرين نگراني كه البته خارج از محدوده قانونگذاري بوده و هنوز هم باقي است، نگراني از چگونگي اجراست. بديهي است، در صورت اجراي ناصحيح، مشكلات زيادي قابل پيش بيني است. اين دلمشغولي و نگراني، البته درباره هر قانوني ممكن است؛ اما در موارد راهبردي مانند اين قانون و قانون مديريت خدمات كشوري، اهميت مضاعف مي يابد. اميد كه اجراي اين قانون مهم نيز در مسير صحيح خود قرار گيرد و به خوبي عملياتي شود.