* زهرا شيدوش

گروه اقتصادي:هيأت دولت در واپسين روزهاي هفته گذشته مصوب كرد بودجه سال آينده كشور را در قالب يك ماده واحده و با حذف تبصره هاي مرتبط با بودجه ساليانه به مجلس تقديم كند.




اين تصميم يكي ديگر از تصميمات محوري تيم اقتصادي دولت است كه بدون ترديد بازتابهاي گسترده اي را از سوي نمايندگان مجلس، كارشناسان و منتقدان دولت در پي خواهد داشت.
«تبصره هاي بودجه» رمزگشاي نحوه اجراي بودجه ساليانه كشور و در واقع مجوزهايي است كه دولت براي اعمال بودجه از مجلس مي گيرد. به تعريف ديگر ماده واحده بودجه محل اعمال نظر مستقيم دولت براي ميزان بودجه ساليانه و «تبصره هاي بودجه» محل تأثيرگذاري نمايندگان مجلس براي چگونگي و جانمايي اعمال بودجه ساليانه كشور است.
بودجه سال 87 كه با پيش بيني هاي انجام شده از سوي كارشناسان و طرح ديدگاه دولتمردان بين 252 تا 265 هزار ميليارد ريال را با رشدي حدود 15 تا 20 درصد نسبت به بودجه 86 به خود اختصاص خواهد داد، چالشهاي متعددي را از حيث چگونگي، برنامه ريزي و عملياتي شدن منابع و مصارف دولت دربرخواهد داشت.
نظام بودجه نويسي كنوني كشور بدون ترديد با ساختار و سيستم بودجه ريزي عملياتي در كشورهاي توسعه يافته فاصله بسياري دارد و با بهره گيري از ساده ترين روشها با دو ستون درآمدها و مخارج شكل مي گيرد و منطبق مي شود، اين در حالي است كه اين روش سالهاست به طور كلي منسوخ شده و برنامه هاي توسعه به طور خودكار وظيفه تنظيم كلي بودجه هاي ساليانه و عملياتي شدن آن را در دست دارند.
اين تصميم دولت (حذف تبصره هاي بودجه) از ديدگاهها و منظرهاي مختلف قابل نقد و بررسي است، اما آنچه در نگاه اول قابل مشاهده است خاستگاه كارشناسي اين مصوبه در راستاي دستيابي به ساختار منظم و كاهش از افزايش حجم ساليانه بودجه كشور است كه مسبوق به سابقه نيز هست و در سال 1378 مديريت وقت سازمان برنامه و بودجه كشور به حذف بخشي از تبصره هاي دايمي و تبديل آن به لايحه بودجه كشور پرداخت كه در سالهاي بعد مورد پيگيري قرار نگرفت و همواره تبصره هاي متعدد به محملي براي افزايش حجم بودجه ساليانه كشور تبديل شد.
از اين رو به دليل اهميت موضوع خبرنگار ما با دكتر محمد طبيبيان اقتصاددان و استاد دانشگاه، موسي قرباني عضو هيأت رئيسه مجلس و دكتر ابوالقاسم حكيم پور استاد دانشگاه و اقتصاددان گفتگوهايي انجام داده است.
دكتر «طبيبيان» در خصوص مصوبه اخير هيأت دولت مبني بر حذف تبصره هاي بودجه سال آينده و ارايه بودجه به صورت ماده واحده مي گويد: «دولتها هميشه تمايل داشته اند تبصره هاي بودجه را كاهش دهند و بودجه را به صورت ماده واحده تقديم مجلس كنند، اما تاكنون هيچ دولتي موفق به اجراي اين نوع بودجه ريزي نشده است.»
وي مي افزايد: «متأسفانه تعداد تبصره ها در بودجه كشور ما زياد است و اگر هر دولتي موفق به كاهش تعدادي از آن نيز بشود، بودجه ريزي تا چند سال آينده شكل عملياتي تري به خود مي گيرد.»
وي درباره نظر برخي از كارشناسان كه تبصره هاي بودجه را محلي براي افزايش حجم بودجه ساليانه مي دانند، اظهار مي دارد: «اين نظر كاملاً درست است، زيرا مقدار زيادي از اختيارات هزينه اي به صورت تبصره در بودجه گنجانده شده است و دستگاههاي دولتي به دنبال افزايش اين مبالغ نيز در زمان تصويب بودجه هستند.»
وي ادامه مي دهد: «البته برخي از تبصره ها را به دليل اينكه چارچوبهاي هزينه اي را مشخص مي كند نمي توان حذف كرد».
وي تصريح مي كند: «حذف تبصره ها، انضباط مالي دولت را بيشتر مي كند و از افزايش هزينه هاي جاري و به تبع آن حجم بودجه جلوگيري به عمل مي آورد و در نهايت با حذف تبصره هاي بودجه مشكلات بررسي نيز كاهش مي يابد».
وي ادامه مي دهد: «يكي از مشكلات بررسي بودجه، وجود تعداد زياد تبصره هاي آن است و مجلس در وقت كوتاهي كه تا تعطيلات نوروزي دارد در عمل نمي تواند به طور دقيق رسيدگيهاي كافي را انجام دهد و حذف تبصره هاي بودجه كار مثبتي است كه بايد به طور متناوب و دقيق صورت گيرد».
دكتر طبيبيان در ارتباط با مخاطرات ناشي از حذف تبصره هاي بودجه به دليل شرايط و ساختار جديد مديريت و برنامه ريزي كشور مي گويد: «حذف تبصره هاي بودجه يكباره نمي تواند انجام بپذيرد، بلكه اين موضوع نيازمند يك دوره طولاني است و تيم كنوني دولت در اين فاصله زماني يعني تا پايان برنامه پنج ساله چهارم نمي تواند بودجه را به طور كامل با حذف تبصره ها عملياتي كند كه عملي نبودن برنامه هاي توسعه اي عمده ترين دليل ناكامي و شكست آنهاست.»
«موسي قرباني» عضو هيأت رئيسه مجلس نيز درخصوص ارايه بودجه به صورت ماده واحده از سوي دولت مي گويد: «اين موضوع اولين اقدام مناسبي است كه دولت در راستاي عملياتي و واقعي كردن بودجه انجام داده است.»
وي مي افزايد: «اگر بودجه به صورت يك ماده واحده و يك پيوست ارايه شود كار منطقي صورت پذيرفته و باعث مي شود زمان و وقتي را كه نمايندگان به بررسي بودجه اختصاص مي دهند به كارهاي ديگر رسيدگي كنند.»
وي تبصره هاي بودجه را محلي براي افزايش حجم بودجه ساليانه مي داند و اظهار مي دارد: «تبصره هاي بودجه تنها موجب افزايش حجم بودجه ساليانه مي شد، اما اگر اين بودجه به صورت يك ماده واحده كه در آن درآمدها و هزينه ها آمده است و رديفهاي هزينه كرد سازمانها از سوي دولت ابلاغ شود مي تواند از افزايش حجم بودجه ساليانه نيز جلوگيري كند، البته در اين گونه بودجه نويسي مواد تبصره طي لايحه اي جداگانه تقديم مجلس خواهد شد تا به احكام قانوني تبديل شود و هر ساله تغيير نيابد.»
دكتر ابوالقاسم حكيم پور استاد دانشگاه و كارشناس مسايل اقتصادي درباره ارايه بودجه به صورت ماده واحده مي گويد: «اين كار مي تواند شروع يك بودجه ريزي عملياتي باشد ضمن اينكه در اين نوع بودجه ريزي خروجي هر سازمان براساس بودجه اختصاص يافته ارزيابي و مورد سنجش قرار مي گيرد.»
وي مي افزايد: «اختصاص بودجه به هر سازمان براساس و مبناي برنامه هاي توسعه اي آن دستگاه و يا سازمان انجام مي شود، نه اينكه به طور سنتي هر ساله بودجه همه سازمانها را 20 درصد افزايش دهند.»
وي ادامه مي دهد: «ما براي بودجه ريزي صحيح و عملياتي به بازنگري نياز داريم و مصوبه اخير هيأت دولت مبني بر كاهش و حذف تبصره ها مي تواند اولين گام تلقي شود.»
وي تصريح مي كند: «به طور مثال سازمانهايي در اوايل انقلاب با توجه به نيازهاي آن زمان تأسيس شد كه در حال حاضر ديگر آن سازمانها نمي توانند تأثيري در پيشبرد اهداف اوليه تأسيس آن سازمانها داشته باشند، اما متأسفانه حدود 200 مورد از اين سازمانها سهمي از بودجه ساليانه را به خود اختصاص داده اند كه براي تغيير وضعيت بودجه ريزي در كشور چنين موضوعاتي نيز بايد در نظر گرفته شود.»
دكتر حكيم پور وجود رانت بودجه اي را مانع عملياتي شدن بودجه مي داند و مي گويد: «بسياري از سازمانها از فرصت و رانت بودجه براي اختصاص هر چه بيشتر بودجه به سازمان و دستگاه خود استفاده مي كنند كه مانع از عملياتي شدن بودجه مي شود، اما اين رانت بودجه اي را مي توان با استفاده از كميته هاي كنترلي و نظارتي از بين برد و بودجه را به عملياتي شدن نزديك كرد.»

 

* فرزانه غلامي

گروه اقتصادي: سال 1393 آخرين سالي است كه كشور ما اقتصاد دولتي را تجربه خواهد كرد، زيرا براساس لايحه اصل 44 قانون



اساسي تا هفت سال ديگر بايد همه شركتهاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شده باشد.
بر همين اساس و طي مدت مذكور، بايد بسياري از امتيازهايي كه در گذشته صرفاً به دولتي ها تعلق مي گرفته لغو گردد و يا اينكه در اختيار بخش خصوصي هم قرار گيرد.
در اين اثنا بورس به عنوان بهينه ترين روش در واگذاريهاي آتي و فعلي اقتصاد ايران تشخيص داده شده و قرار است شركتهاي مشمول، به ترتيب اولويت از طريق فوق واگذار شوند و چنانچه واگذاري برخي شركتها در اين بازار مقدور نباشد مزايده و يا مذاكره، راه حل انتخاب شده براي خصوصي سازي آنهاست.
اما آنچه كه تاكنون در اين عرصه رخ داده و مي توان از آن به عنوان اتفاق قابل توجهي ياد كرد واگذاري شركتهاي صنايع مس ايران، فولاد مباركه و خوزستان، مپنا و آلومينيوم ايران است كه گفته مي شود بزرگترين شركتهاي كشور هستند و توانسته اند حدود 12 ميليارد دلار ارزش بورس را افزايش دهند.
به گفته مسؤولان بورس، ميزان سهام اين شركتها و استقبال گسترده مردم در جريان واگذاريها نشان دهنده توان بازار سرمايه كشور در پذيرش چنين شركتهايي است حال آنكه نبود ظرفيت كافي مشكلي است كه بسياري از كارشناسان از آن به عنوان آفت بورس ايران ياد مي كنند.
همين ظرفيت محدود باعث شده تا واگذاري شركتهاي مشمول اصل 44 براساس اولويت بندي صورت گيرد اگرچه به گفته علي صالح آبادي، رئيس سازمان بورس اوراق بهادار، نبود ظرفيت در بورس ايران كذب محض است!
جالبتر اينكه در ميان اتفاق آراي تمامي صاحب نظران و بورس بازان حرفه اي! مبني بر محدوديت ظرفيت بورس، صالح آبادي معتقد است تجربه يك سال گذشته نشان داده كه بورس ما نه تنها محدوديت نداشته بلكه آمادگي كامل براي ارايه شركتهاي بزرگ دارد.
البته دليل اينكه قرار است پس از واگذاري بلوك  20 درصدي سهام شركت ملي مس، سهام ديگر شركتها در قالب بلوك 5 درصدي عرضه شود نيز نبود ظرفيت كافي در بورس كشور اعلام شده است و از اين رو به نظر نمي رسد اصرار صالح آبادي بر عقيده اش، طرفداران خيلي زيادي داشته باشد!

جوانيم و كم ظرفيت!
مسعود احمد بيگي، كارشناس بورس و مدرس دانشگاه به خبرنگار ما مي گويد: اصولاً ظرفيت و توانايي محدود بورس كشور غيرقابل انكار است چون دليل ديگري براي واگذاري شركتها براساس اولويت وجود ندارد.
او مي گويد: البته در مورد اينكه اولويت بنديها تا چه حد درست و علمي است نمي توان نظر قاطع داد و به نظر مي رسد مسايل حقوقي، قانوني، اجرايي و آمادگي دستگاههاي اجرايي متولي و صاحبان شركتهاي دولتي در اين مسأله لحاظ شده است.
اين كارشناس به جوان بودن بورس ايران اشاره و تصريح مي كند: گرچه طول عمر فعاليت اين بازار در كشور طولاني است ولي در واقع پس از پيروزي انقلاب و بخصوص بعد از شروع برنامه اول توسعه فعاليتش را گسترده كرد به همين دليل هنوز تا شكوفايي و دارا بودن ظرفيت منطقي و لازم فاصله طولاني دارد.
به عقيده احمد بيگي، پذيرش محدود ظرفيت بورس كشور به هيچ روي امر وحشتناك و رعب آوري نيست بلكه منطقي و نيازمند تلاش براي شكوفايي است.

چرا ظرفيت نداريم؟!
پاسخ به اين سؤال مي تواند از ديدگاههاي مختلف و به اشكال گوناگوني مطرح شود و البته همراه با تحليلهاي متفاوتي باشد.
از مزروعي، ديگر كارشناس بورس سؤال مي كنيم كه سرانجام بورس ايران از كدام نوع است با ظرفيت يا كم ظرفيت؟
او مي گويد: بورس هنوز تا حد دلخواه يك بازار موفق فاصله زيادي دارد، زيرا با بازارهاي بين المللي ارتباط شايسته و بايسته اي ندارد.
وي اضافه مي كند: تا زماني كه بورس ما به اقتصاد ملي محدود شده طبيعي است كه در همين سطح از ظرفيت باقي خواهد ماند و اقتصاد ملي نيز نيازمند افزايش ظرفيت است.
به عقيده مزروعي، افزايش ظرفيت اقتصاد ملي و به تبع آن بورس كشور از طريق رشد توليد ناخالص داخلي ميسر خواهد شد و لذا بايد كل اقتصاد يك كشور ظرفيتش را بالا ببرد تا بورس و بازار سرمايه اي با ظرفيتي داشته باشد.
او تأكيد مي كند كه تنها راه خلاص شدن از چنين بن بستي افزايش ارتباطات با بازارهاي بين المللي است و نه چيز ديگر.
او به نكته جالب توجه ديگري هم اشاره مي كند و مي گويد: بالا رفتن ظرفيت بورس كشور به فضاي كسب و كار و تحليل فعالان اقتصادي از بازار سرمايه و آينده آن هم بستگي زيادي دارد؛ اگر اين افراد خوش بين باشند بخش زيادي از سرمايه ها را جذب بورس خواهند كرد و چنانچه بخواهند بر بدبيني و تحليلهاي سياه خود پافشاري كنند وضعيت بهبود نخواهد يافت و ظرفيت بورس هم در حد اقتصاد ملي خواهد ماند.
او در پاسخ به اين سؤال كه چرا خريد و فروش سهام خرد در بورس بسيار كم شده و به جاي آن سهام دولتي در قالب اصل  44 ارزان فروش مي شود، مي گويد: در اين فضا، كاري بهتر از اين نمي توان صورت داد. شما فكر كنيد به اينكه اقتصاد كشور، اين شرايط را فراهم آورد و با برخي تصميمات، محدوديت ايجاد كرده پس نمي توان توقع داشت عرضه سهام شركتهاي بزرگ نامحدود باشد؛ بازار بورس ما نه كشش كافي دارد و نه ظرفيت لازم اما نمي توان همين روزنه هاي محدودي را كه براي تنفس سرمايه ايجاد شده، بست!
او اين نكته را هم مي پذيرد كه چنين واگذاريهايي همراه با محدوديت اعمال شده، نوعي مسكن براي بورس است.
مزروعي در عين حال اميدوار است كه بورس كشور در سايه اتخاذ سياست باثبات به روي سرمايه گذاران خارجي باز شود، چون معتقد است فقط در چنين شرايطي است كه مي توان روزنه هاي تنفس را افزايش داد كه البته آن هم در صورتي كه به استقبال خارجيها از سهام ايراني خوش بين باشيم!

 

گروه اقتصادي- علي دوستي : عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: مجلس لايحه بودجه 87 را با شيوه اي كه دولت اعلام كرده، نمي پذيرد.
دكتر عادل آذر در گفتگو با خبرنگار ما افزود: در جلسه حدود 2 ماه پيش كه در كميسيون بودجه تشكيل شد و نمايندگان دولت درباره نظام جديد بودجه نويسي توضيح دادند، اعضاي كميسيون اعلام كردند كه به اين بودجه رأي كه نمي دهند، هيچ، آن را بررسي هم نمي كنند و در جا برگشت مي زنند.
وي اظهار داشت: در جلسه 3 شب پيش دولت و مجلس نيز آقاي باهنر و ساير نمايندگان به دولت اعلام كردند كه با روش اعلام شده، بودجه 87 را به دولت عودت خواهند داد.
خبرنگار ما پرسيد: مگر لايحه بودجه با چه روشي نوشته مي شود كه اين همه مخالفت مجلس را در پي داشته است كه عادل آذر پاسخ داد: دولت مي گويد مي خواهد كل لايحه بودجه را منحصر به 12 جدول كند. يعني علاوه بر اينكه كل تبصره ها حذف مي شود، كل جزئيات مصارف و درآمدهاي بودجه از چشم مجلس دور بماند. يعني مجلس فقط جداول كلان مصارف و درآمدها را بررسي كند و بعد همه چيز را به دولت بسپارد.
وي افزود: دولت مي گويد: روشي كه براي بودجه نويسي جديد انتخاب كرده، روش سطح صفر است كه در آن فقط كليات بودجه مورد بررسي قرار مي گيرد. اين روش، روشي است كه بودجه آمريكا نيز توسط آن بررسي مي شود. اما آنجا چون قيمت تمام شده و هزينه توليد مشخص است و ضمناً سيستم بودجه ريزي رايانه اي و مدرن است، دستيابي به جزئيات بودجه به راحتي امكانپذير و قابل استخراج است و اصولاً نيازي به بررسي جزئيات نيست.
وي تصريح كرد: اما سيستم بودجه ريزي ما سنتي است و تخصيص بودجه براساس چانه زني صورت مي گيرد و لذا دسترسي به جزئيات و به ويژه نظارت بر آن با سيستمي كه ما داريم امكانپذير نيست.
وي گفت: در نتيجه فرآيند نظارت مجلس بر اجراي بودجه، حسابرسي، تفريغ و به دنبال آن سؤال از رئيس جمهور، وزرا و ... و به كل تأثير مجلس به مهمترين سند مالي كشور مختل مي شود و ما زير بار چنين روشي نخواهيم رفت.
عادل آذر افزود: در واقع اينجا دولت مي گويد شما كليات بودجه را بدهيد و تصويب كنيد و بعد به ما كاري نداشته باشيد كه با اين پول چه مي كنيم. خودمان مي دانيم و كشور!
وي اظهار داشت: به نظر من خلاصه نويسي، راحت فهم بودن و كمتر وقت گرفتن مجلس در اين مقطع بهانه اي بيش نيست، زيرا در صورت تصويب شيوه مورد نظر مجلس، نمايندگان از اطلاعات منجر به نظارت و حساب كشي محروم خواهند شد و اين قطعاً به ضرر كشور و ناسازگار با شاكله مجلس است.

 

«پيك بامدادي»، بخش گزارش گونه ضميمه اخبار ساعت هشت صبح راديو كه گاه گزارشهاي حرفه اي را با دريافت نظريات كارشناسان و مسؤولان و منتقدان پخش مي كند، از كاهش محسوس بهاي مسكن در روزهاي اخير خبر داد.
به گزارش «تابناك»، گزارشگر اين بخش براي اثبات ادعاي خود، با مصطفي قلي خسروي، رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران، به گفتگو پرداخت كه وي با تأييد اين مطلب از كاهش قيمت 50، 60 و حتي صد هزار توماني بهاي مسكن در تهران خبر داد.وي در پاسخ به اين پرسش كه در كدام مناطق كاهش قيمت محسوس تر بوده، گفت: اين تقاضا را از من نكنيد، چون همكاران گله مند مي شوند و تنها به اين نكته اشاره كرد كه ارزان شدن مسكن در غرب تهران، بيش از مركز و شرق بوده و در مواردي 30 درصد كاهش قيمت داشته ايم.وي با تمجيد از سياستهاي دولت در بخش مسكن، علت كاهش قيمت اين كالاي مهم را سياستهاي دولت از جمله واگذاري زمينهاي اجاره اي 99 ساله دانست.
حتي چنانچه كاهش 30 درصدي بهاي مسكن در تهران را با حداكثر ميزان ريالي اعلام  شده از سوي رئيس اين اتحاديه (صد هزار تومان) منطبق بدانيم، قاعدتاً بهاي مسكن در اين نقاط، متري سيصد هزار تومان بوده كه 30 درصد كاهش قيمت آن، معادل يكصد هزار تومان مي شود و اكنون با اين كاهش قيمت مي توان اين آپارتمانها را با بهاي هر متر دويست  هزار تومان خريد.
«تابناك» مي افزايد: همواره در شهريورماه و در آستانه آغاز سال تحصيلي كه فصل اصلي جابه جايي مسكن مردم به شمار مي رود، به دليل افزايش تقاضا، بهاي مسكن، دچار افزايش كاذب و مقطعي مي شود كه اين افزايش قيمت بتدريج و با گذشت هفته هاي آغازين مهر، از بين مي رود.
موضوع ارتباط بهاي كالاها بويژه مسكن با تبليغات رسانه ها همواره مطرح بوده و برخي بر اين باورند كه رسانه هايي با اهداف خاص، درصدد بالا بردن قيمت مسكن در راستاي منافع مافياي مسكن هستند.
با اين حال به نظر مي رسد تلاش رسانه اي براي كاهش قيمت مسكن نيز چنانچه با واقع بيني و دقت همراه نشود، آثار معكوس به دنبال خواهد داشت.

 

* ناصر ايماني
ترديدي نيست كه رئيس جمهور بر طبق قانون اساسي مجاز است كه هر فردي را براي تصدي پست وزارت به مجلس معرفي كند و در اين رابطه هيچ قيد و بند و ضوابطي براي رئيس جمهور وجود ندارد، بنابراين رئيس جمهور با پشتوانه قانوني مي تواند هر فردي را با هر ميزان سطح تحصيلات و تجربه و توان مديريتي به مجلس معرفي نمايد و هيچ مقامي نمي تواند از نظر قانوني اين حق را از رئيس جمهور سلب نمايد. صد البته مجلس شوراي اسلامي نيز در رد يا قبول اين فرد به عنوان وزير، مختار است.
اما سؤال اين است كه آيا رئيس جمهور بدون اين قيد قانوني خود، هيچ قيد ديگري براي انتخاب وزير ندارد؟ يعني رئيس جمهور با توجه به «اصل» كارآمدي و صلاحيت و نيز افكار عمومي مردم و نخبگان، از نظر منطقي مي تواند هر فردي را به مجلس معرفي نمايد؟ پاسخ حتماً منفي است.
قطعاً مديريت عالي يك دستگاه اجرايي، نياز به افرادي دارد كه اولاً داراي تحصيلات كافي باشند. ثانياً اين تحصيلات حتي الامكان (به خصوص  در مورد وزارتخانه هاي تخصصي) بايد ذي ربط با وزارتخانه مربوط باشد. ثالثاً فرد معرفي شده از تجربه مديريتي عالي در امور مربوطه به آن وزارتخانه به مدت كافي برخوردار باشد. و رابعاً توان و تفكر و خلاقيت مديريتي در سطح يك وزير را داشته باشد. البته پارامتر «همفكري و هماهنگي» وزير با رئيس جمهور امري مهم و لازم است، اما نمي توان و نبايد عوامل ديگر فوق الذكر را فداي عنصر همفكري و هماهنگي با رئيس جمهور كرد.
انتخاب فردي به عنوان وزير كه كمترين تجربه اجرايي را در سطوح عالي دارد، يك خطاي استراتژيك به شمار مي رود. اگر برخي از وزراي فعلي كه دو سال قبل توسط رئيس جمهور به مجلس معرفي شده و مجلس نيز با وجود مشاهده تجربه ناكافي در برخي از آنان، به وزراي معرفي شده رئيس جمهور رأي اعتماد داد، شايد عمدتاً به دليل آن بود كه دولت جديد به سرعت مستقر شده و رئيس جمهور نيز به دليل عدم شناخت كافي از مديران لايق براي سمت وزارت، بتواند به سرعت كابينه خود را مستقر نمايد.
اما اكنون نيمي از مدت رياست جمهوري گذشته است و فرصت كافي براي شناخت افراد لايق در كشور براي رئيس جمهور وجود داشته است، بنابراين پسنديده نيست كه افرادي به عنوان وزير از سوي رئيس جمهور به مجلس معرفي شوند كه تمامي شرايط لازم در سطح قابل قبول براي عرف جامعه و نيز نمايندگان محترم مجلس را نداشته باشند.

 

رئيس جمهور خواستار شفافيت اطلاعات و از بين بردن عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه شد و در پيامي به نخستين همايش بازار سرمايه،  شفافيت و حسابداري تصريح كرد: ما نمي خواهيم اعتماد مردم را كه به سختي به بازار جلب مي كنيم با عدم شفافيت از دست بدهيم.به گزارش مهر، در پيام دكتر محمود احمدي نژاد به نخستين همايش «بازار سرمايه،  شفافيت و حسابداري» آمده است: نظام مالي، نقش موتور محركه اقتصاد را بر عهده دارد و بازار سرمايه به عنوان جزيي از اين نظام، با هدايت مازاد وجوه مردم به سمت بخش واقعي اقتصاد، نقشي تعيين كننده  در رشد و توسعه اقتصادي كشور دارد.
بنا بر اين پيام، اين نقش با هدايت داراييهاي مالي خارجي به داخل و به سمت فعاليتهاي سرمايه گذاري توليدي اهميت بيشتري مي يابد. از آنجا كه در بازار سرمايه مردم به طور مشخص در يك فعاليت توليدي سرمايه گذاري مي كنند و از عوايد ناشي از آن بهره مي برند، به طور كامل با احكام نوراني اسلام منطبق است.از سوي ديگر، با عنايت به سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و رويكرد دولت نهم در واگذاري امور به مردم به هر ميزان اين بازار كارايي و ظرفيت بيشتري داشته باشد، خصوصي سازي نيز شتاب بيشتري مي گيرد.
در پيام رئيس جمهوري به اين همايش مي خوانيم: دولت با هدف ساده كردن احكام اسلامي و اجرايي كردن سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، تمايل دارد بيش از آن كه سرمايه گذار يها به  طور غيرمستقيم و كلان از طريق بانكها صورت گيرد، عموم مردم با سرمايه هاي خرد از طريق بازار سرمايه و بورس مشاركت نمايند. از آنجايي كه اين مشاركت با دقت و وسواس بيشتري در خصوص انتخاب طرحها صورت مي گيرد، ضمن متعادل كردن توزيع درآمدها، رشد و شكوفايي اقتصاد را نيز به همراه خواهد داشت. اجراي سهام عدالت از دستاوردهاي كم نظير و مهم دولت نهم در راستاي تحقق بخشيدن به اين مهم بوده است.
در ادامه پيام رئيس جمهوري به نخستين همايش «بازار سرمايه،  شفافيت و حسابداري» تصريح شده است: لازمه حضور گسترده و مشاركت قوي در بازار سرمايه و بورس، مستلزم ايجاد فضاي مناسب و سالم است. تحقق اين امر در گرو شفافيت اطلاعات و از بين بردن نبود تقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه است. نبود تقارن اطلاعاتي و شفاف نبودن اطلاعات، زمينه هاي ايجاد رانتهاي كلان را فراهم مي سازد كه موجب از بين رفتن حقوق عمومي مردم مي شود.

 

گروه اقتصادي: هنوز ساعاتي از اعلام سهميه بندي بنزين نگذشته بود كه نگراني از تأمين سوخت براي بسياري از كساني كه با



خودروي  خود مسافركشي كرده و معاش زندگي خود را در گرو تأمين بنزين مي ديدند، گروه ديگري نيز دچار نگراني مضاعف شدند و آنها كساني نبودند جز افرادي كه سال قبل خودروي دوگانه سوز را بدون مخزن از شركتهاي خودروساز تحويل گرفته بودند.در سال 85  حدود100 هزار خودرو از سوي دو شركت خودروساز بزرگ ايران خودرو و سايپا بدون مخزن تحويل مشتريان شد و به آنها اين وعده داده شد كه در اولين فرصت مخزن براي نمايندگي ها ارسال و نسبت به نصب آن اقدام خواهد شد.در آن روزها چون مشكلي به نام تأمين بنزين وجود نداشت، مالكان نيز چندان به آن اصرار نكردند، غافل از اينكه در سند خودروي آنها عنوان دوگانه سوز درج شده و پيرو سهميه بندي بنزين، همين عنوان گريبان آنها را خواهد گرفت و خودروي اين افراد با وجود نداشتن مخزن گاز، از نعمت سوخت بنزين هم محروم خواهند شد.
چاره انديشي مسؤولان
اما اين نگراني خيلي دوام نياورد زيرا نعمت زاده، معاون وزير نفت چند روز پس از سهميه بندي و در پاسخ به اين نگراني اعلام كرد كه سهميه سوخت اين خودروها به مانند خودروهاي بنزين سوز محاسبه شده و بقيه سهميه در كارت آنها منظور خواهد شد.اگرچه چند روز بعد اين دستور معاون وزير، هرچند به صورت نصف و نيمه و بدون حساب و كتاب درستي انجام شد، اما وي مسأله اي را مطرح كرد كه هنوز جنبه اجرايي پيدا نكرده است.وي اعلام كرد كه خودروسازان مكلف شده اند مخازن اين خودروها را حداكثر تا پايان شهريورماه تحويل نمايندگي ها نموده و بر روي خودروها نصب نمايند.
وعده هاي بي سرانجام
اما از آنجا كه نمي توان زياد روي وعده ها حساب كرد، اين وعده نيز به سرنوشت بسياري از وعده هاي ديگر دچار شده و صد البته پيگيري هم نسبت به آن صورت نگرفت به طوري كه در سايه اين بي توجهي حتي خودروسازان نيز اظهارات خود را جدي نگرفتند. منطقي، مدير عامل ايران خودرو در هفته اول پس از اعلام سهميه بندي بنزين اعلام كرده بود كه براي  60 هزار خودروي گازسوز بدون مخرن كه به مشتريان تحويل شده تا آخر شهريور مخرن نصب خواهد شد.مدير عامل سايپا نيز همنوا با همكار خود در ايران خودرو تصريح كرده بود كه خودروهاي بدون مخرن اين شركت بالغ بر 40 هزار خودرو است تا پايان شهريور به طور رايگان به مخزن گاز مجهز مي شوند.
يك ماه ديگر
در حالي كه رفته رفته به پايان شهريور نزديك مي شديم و وزير صنايع جاي خود را به سرپرست وزارت داده بود، وعده جديدي به مردم داده شد.وي كه مي ديد با توجه به فرا رسيدن روزهاي پاياني شهريور، هنوز مخزني به نمايندگي ها ارسال نشده و اتفاقاً سخن گفتن از معاونت خودرو در شرايط بي نظمي اين چنيني سخت است پايان مهرماه را آخرين مهلت نصب مخزن بر روي خودروهاي دوگانه سوز بدون مخزن اعلام كرد.اتفاقاً مسؤولان دو شركت خودروساز كه منتظر چنين فرصتي بودند اين حرف را به فال نيك گرفته و سهل انگاري سرپرست وزارتخانه را دستاويز خود قرار داده و پا را فراتر گذاشته و حتي اين مهلت را تا دوماه بعد نيز كش دادند، به طوري كه مدير عامل سايپا اواخر مهرماه اعلام كرد تا دو ماه آينده تمام خودروهاي بدون مخزن تحويل داده شده، تجهيز خواهند شد.اگر چه اكنون شهروندان به اين وعده نيز زياد اطمينان ندارند اما پرسش آنها اين است كه چرا سرپرست وزارت صنايع و معادن كه در جستجوي رأي اعتماد در مجلس است بايد چنين در مقابل وعده هاي بي عمل مديران خودروسازي كوتاه بيايد؟ و آيا با اين خلف وعده سرپرست وزارت صنايع، مي توان به ساير وعده هايي كه وي در مجلس به نمايندگان مردم مي دهد اعتماد كرد؟

 

بانك مركزي متوسط هزينه ناخالص سالانه و ماهانه يك خانوار شهري در سال 1385 را به ترتيب معادل 79 ميليون و 695 هزار ريال و 6 ميليون و 641 هزار ريال اعلام كرد.
به گزارش مهر به نقل از روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، خلاصه نتايج به دست آمده از بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران در سال 1385 نشان مي دهد، متوسط هزينه ناخالص سالانه يك خانوار شهري در سال 1385 حدود 79 ميليون و 695 هزار ريال (ماهانه حدود 6 ميليون و 641 هزار ريال) بود كه نسبت به سال 1384 حدود 9/15 درصد افزايش داشته است.
در سال مورد بررسي، متوسط درآمد ناخالص پولي و غير پولي سالانه يك خانوار شهري حدود 77 ميليون و 554 هزار ريال (ماهانه حدود 6 ميليون و 463 هزار ريال) بود كه در مقايسه با سال قبل، 6/16 درصد افزايش را نشان مي دهد.در سال 1385 حدود 4/37 درصد از اعضاي خانوارها را افراد زير بيست و يك سال تشكيل داده اند.

 

معاون امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي به تخلفات صورت گرفته در برخي از شركتهاي مضاربه اي، صندوقها و شركتهايي كه گاهي به صورت هرمي شكل گرفته اند، اشاره كرد و گفت: با اجراي كامل قانون بازار غيرمتشكل پولي، فعاليت غيرقانوني آنها متوقف مي شود.
به گزارش مهر، سيد حميد پورمحمدي در جمع خبرنگاران گفت: به نظر مي رسد اقتضائات ناشي از سند چشم انداز بيست ساله، سياستهاي ابلاغي اصل44، قانون برنامه و ديدگاهها، برنامه دولت و رقابت بين فعالان بازار مالي اسلامي ايجاب مي كند كه به وضع موجود دلخوش نباشيم.پورمحمدي با بيان اينكه مصطفي پور به عنوان مديرعامل بانك قرض الحسنه كه در شرف تأسيس است، انتخاب شده، تصريح كرد: هر زماني كه مسؤولان اعلام نمايند بانك قرض الحسنه افتتاح مي شود.

 

مدير امور اكتشاف سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني ايران گفت: كارشناسان اين سازمان 250 تا 300 تن از ذخاير قطعي طلا را شناسايي كرده اند، كه در صورت ادامه مستمر اكتشافها دستيابي به ذخيره احتمالي افزون بر هزار تن نيز امري بعيد نيست.
به گزارش واحد مركزي خبر، بهروز برنا مدير امور اكتشاف اين سازمان با اشاره به طرحهاي اكتشافي تعريف شده پيماني و اماني در 30 استان كشور كه از مدتي قبل در دست اجراست، گفت: در برخي از اين طرحها تأكيد بر روي مواد معدني فلزي و در برخي ديگر به مواد معدني غيرفلزي توجه شده است كه اين برنامه ريزيها با توجه به شرايط زمين شناسي و متالوژي هر استان صورت گرفته است.
وي افزود: خوشبختانه امسال در 8 استان كشور روي 24 ذخيره طلا تمركز صورت گرفته و در برخي از اين ذخاير فعاليتهاي اكتشافي عمقي نيز در حال انجام است و تاكنون چهار هزار متر حفاري نيز انجام شده است.
وي با اشاره به مطالعات اكتشافي صورت گرفته در مورد ذخاير طلاي استان كردستان يادآور شد: در محدوده هاي قلقله و قبقلوقجه واقع در استان كردستان اكتشافهاي عمومي در حال انجام است و در نواحي جديدي از جمله نقشينه و شيخ چوپان اكتشافهاي طلا ادامه دارد. در خصوص ذخاير هيرد نيز حفاريهاي لازم در محدوده شماره 3 صورت گرفته و با ارسال نمونه هاي جمع آوري شده به آزمايشگاه، رگه هاي طلادار شناسايي شده است.
مدير امور اكتشاف سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور با اشاره به مطالعات اكتشافي انجام شده در مناطقي از استانهاي آذربايجان غربي و شرقي، خراسان جنوبي براي شناسايي ذخاير اميدبخش طلا، تصريح كرد: در مناطق باريكا، آلوت، خراپه، ساري لار، نبي جان و خونيك به ذخاير اميدبخش بسيار مناسبي دست يافته ايم كه در حال حاضر در مراحل اخذ گواهي اكتشافي در مناطق شرف آباد و طرقبه در استانهاي آذربايجان شرقي و خراسان رضوي هستند كه چندين شركت داخلي و خارجي نيز خواهان دريافت پروانه بهره برداري از اين مناطق هستند.

 

گروه اقتصادي: تشكيل بانك اصناف هنوز جزو برنامه هاي شوراي اصناف است.
رئيس شوراي اصناف كشور در گفتگو با خبرنگار ما با بيان اين مطلب افزود: به پيشنهاد رئيس جمهور، قرار است كه 40 درصد سهام بانك صادرات به اصناف واگذار شود كه در صورت تحقق اين وعده، موضوع بانك اصناف حل شده است.محمد آزاد تأكيد كرد: اما اگر 40 درصد بانك صادرات به اصناف واگذار نشود ما همچنان در تأسيس بانك اصناف پافشاري مي كنيم تا به نتيجه برسيم.
وي همچنين درباره تغيير متولي نظارت بر اصناف اذعان كرد: بازرسي و نظارت از واحدهاي صنفي به شوراي اصناف واگذار شده است اما سازمان بازرسي و نظارت، نظارت خود را بر كارخانه هاي توليدي بزرگ، صنايع، مؤسسات دولتي و مبادي ورود و خروج كالا متمركز مي كند.وي خاطر نشان كرد: وزارت بازرگاني كدينگ تمام كالاها را تصويب كرده است بنابراين ضرب الاجل كدگذاري تمام كالاها تا پايان سال 87 تعيين شده است.
آزاد تأكيد كرد: در حال حاضر يك مؤسسه در حال ارائه كد به تمام كالاهاست.
رئيس شوراي اصناف تصريح كرد: قرار است كه ابتدا پوشاك كدگذاري شود چون موضوع برندينگ آن پيگيري شده است.وي خاطر نشان كرد: بقيه صنوف نيز در حال دريافت كد ملي هستند و تا پايان سال 87 تمام كالاها با اين كد شناخته مي شوند.

 

رئيس كميسيون انرژي مجلس، با اشاره به طرح منع صادرات گاز ايران كه در اين كميسيون در دست بررسي است، گفت: عنوان اين طرح به «طرح جامع صادرات گاز ايران» تغيير نام داده خواهد شد.
كمال دانشيار در گفتگو با ايسنا، با بيان اينكه براي ساماندهي صادرات گاز بايد طرح جامعي تهيه و تصويب مي شد، خاطرنشان كرد: اين طرح تهيه شده و هم اكنون در كميسيون انرژي در دست بررسي است و بر اساس اين طرح، ابتدا نيازهاي كشور دقيقاً در صنايع، تزريق گاز، مصارف خانگي و... مشخص مي شود و بعد اگر مازاد گازي باشد بايد قراردادهاي گازي بسته و گاز به كشورهاي همسايه و با رعايت قيمت مناسب صادر شود.
وي هدف اين طرح را ساماندهي صادرات گاز و صادرات با حساب و كتاب آن دانست و با بيان اينكه با گاز مي توان چندين برابر درآمد و اشتغال و پيشرفت براي كشور ايجاد كرد، عنوان كرد: صادرات گاز بايد به حداقل برسد؛ زيرا صادرات گاز به صورت خام يعني صادرات اشتغال و درآمد كشور به خارج از كشور و فقيرتر شدن مملكت.

 

يك اقتصاددان تأكيد كرد: ارائه آمار و اطلاعات نادرست سياست گذاريهاي اقتصادي را به بيراهه خواهد كشاند.
دكتر وحيد محمودي در گفتگو با آفتاب، درباره آمار اخير بيكاري كه از سوي دولت ارائه شده است، گفت: هر ادعايي كه با عدد و رقم مطرح مي شود، بايد به گونه اي باشد كه اعتماد عمومي را در پي داشته تا جامعه آن را بپذيرد.
وي تصريح كرد: در ادبيات اقتصاد، منابع اصلي اشتغال به دو دسته تقسيم مي شود؛ نخست رشد بنگاههاي اقتصادي موجود و دوم ايجاد بنگاههاي جديد. از سوي ديگر، دو عامل اصلي مي تواند اشتغال را كاهش و حتي نابود كند كه اين دو عامل عبارت است از خروج بنگاههاي موجود از فعاليتهاي اقتصادي و كوچك شدن بنگاههاي موجود.
دكتر محمودي ادامه داد:  برآيند اين چهار عامل،  اشتغال خالص در جامعه را تحت تأثير قرار مي دهد.
وي خاطرنشان كرد: اگر به وضعيت كنوني اين چهار عامل توجه كنيم، متوجه خواهيم شد كه در حدود 20 درصد از بنگاهها به طور كامل از فعاليتهاي اقتصادي خارج شده اند. همچنين 10 درصد از بنگاهها نيز كوچكتر از پيش و فعاليتهاي آنها محدود شده است. از سوي ديگر، شواهد نشان مي دهد، تغيير و رشد محسوسي در دو عامل ايجاد اشتغال يعني رشد و تأسيس بنگاههاي اقتصادي جديد مشاهده نمي شود.
اين استاد دانشگاه تأكيد كرد: به طور كلي، در اقتصاد ايران تعداد بنگاههايي كه از نظر ايجاد اشتغال و ارزش افزوده همواره رشد سريعي دارند، بسيار كم و زير  10  درصد است.
وي با اشاره به تحولات عرضه و تقاضا در بازار كار گفت: مي توان از اين زاويه نيز به بررسي وضعيت اشتغال در كشور پرداخت. بايد گفت، در بحث تقاضاي اشتغال در حال حاضر تحول خاصي ايجاد نشده است. در طرف عرضه اشتغال اما دو شاخص مهم قابل بررسي «نرخ جمعيت» و «نرخ رشد مشاركت» وجود دارد.
دكتر محمودي با اشاره به شاخص نرخ رشد جمعيت تصريح كرد: نرخ رشد جمعيت 5/1 تا 2 درصدي كشور بيانگر سير صعودي اين شاخص است. اين در حالي است كه نرخ مشاركت اشتغال نيز پي درپي در حال افزايش است؛ به طور مثال نرخ مشاركت زنان ايراني در بازار كار روز به روز در حال افزايش است.
اين استاد اقتصاد تصريح كرد: سير صعودي نرخ جمعيت از يك سو و افزايش نرخ مشاركت از سوي ديگر موجب بالا رفتن نرخ بيكاري در كشور مي شود. بنابراين هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا، شواهدي مبني بر كاهش نرخ بيكاري وجود ندارد و حتي بيانگر افزايش اين نرخ نيز است.
امضا كننده نامه 57 استاد اقتصاد به رئيس جمهور با بيان اين كه دلايل ديگري، بيانگر كاهش نيافتن نرخ بيكاري است، افزود: زماني كه دولت مدعي مي شود نرخ بيكاري كاهش يافته است، بايد آمار افراد بيمه شده نيز اين مطلب را تأييد كند. در صورتي كه بررسي اين آمار نشانگر آن است كه حتي نصف ادعاي دولت هم شغل ايجاد نشده است.
دكتر محمودي در خصوص ارائه آمارهاي نادرست و تأثير آن بر اقتصاد گفت: اين مسأله بر برنامه ريزي سياست گذاريهايي كه بايد بر اساس آمار و ارقام صورت گيرد، تأثير گذاشته و آن را از مسير صحيح خارج مي كند. از سوي ديگر، ارائه آمارهايي كه با واقعيت اقتصاد در تضاد است، موجب سلب اعتماد عمومي به مراكز رسمي آماري خواهد شد و هزينه هاي مبادله را كه يكي از مشكلات اصلي اقتصاد ما مي باشد را افزايش مي دهد.

 

جمهوري اسلامي ايران تا پايان تيرماه امسال بيش از 20 هزار ميليارد تومان بدهي ارزي دارد.
به گزارش فارس، بدهي ارزي ايران كه در پايان تيرماه سال گذشته، 16 هزار و 825 ميليارد تومان بوده است، طي يك سال منتهي به تيرماه امسال، 19 درصد بيشتر شده است.
بنا بر اين گزارش، بدهي ارزي بانك مركزي شامل وامهاي دريافتي از خارج و سپرده هاي ارزي، ارزهاي تهاتري و تخصيص حق برداشت مخصوص مي شود.
بر پايه اين گزارش، بدهي ارزي بانك مركزي در پايان تيرماه سال 82 حدود 9 هزار ميليارد تومان بوده است كه با 8/86 درصد افزايش، به 16 هزار و 825 ميليارد تومان در تيرماه 85 رسيده است. بدهي ارزي كشور طي چهارماهه نخست امسال،  9/3  درصد رشد را تجربه كرده است.
همچنين بدهي بخش دولتي به بانكها تا پايان تيرماه سال جاري به بيش از 280 هزار ميليارد ريال رسيده است.
به گزارش فارس، بدهي بخش دولتي به بانكها شامل بدهي دولت و بدهي شركتها و مؤسسه هاي دولتي مي شود كه بدهي دولت، 18 هزار و 300 ميليارد تومان و بدهي شركتها و مؤسسه هاي دولتي، 9662 ميليارد تومان مي باشد.
بنا بر اين گزارش، بدهي بخش دولتي طي يك سال منتهي به تيرماه امسال، 7/20 درصد افزايش يافته است.
همچنين بدهي بخش دولتي به بانكها كه در تيرماه سال  84 بيش از 23 هزار و 916 ميليارد تومان بوده است، در تيرماه سال 85 با 9/2 درصد كاهش به 23 هزار و 231  ميليارد تومان رسيده است.

مطالبات معوق بانكها در آستانه 12 هزار ميليارد تومان
در عين حال، بانك مركزي، مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانكها تا پايان چهار ماهه امسال را 11 هزار و  997 ميليارد تومان اعلام كرده است.
بنا بر اين گزارش، مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانكها در پايان اسفندماه سال 85 بيش از 10 هزار و  891 ميليارد تومان بوده است كه به اين ترتيب، طي چهار ماهه نخست سال جاري، اين رقم 1/10 درصد رشد داشته است.
بر پايه اين گزارش، مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانكها تا پايان تيرماه امسال معادل 2/9 درصد كل مطالبات آنها بوده است.

 

رمزگذاري كارتهاي هوشمند سوخت با استفاده از سيستمهاي موجود در جايگاههاي سوخت گيري، از ابتداي آذرماه انجام خواهد شد.
سيد ناصر سجادي، مجري طرح كارت هوشمند سوخت در گفتگو با فارس، با اشاره به زمان شروع رمز گذاري كارتهاي هوشمند سوخت گفت: با تمهيدات و برنامه ريزي به عمل آمده، اميدواريم از پايان آبان ماه بتوانيم اين اقدام را عملي نماييم.
وي افزود: تا دو هفته آينده، پيمانكار مربوطه گزارشهاي تهيه شده در اين خصوص را ارايه مي دهد و پس از آن به مدت يك ماه با مطالعه و سنجش گزارشها، از ابتداي آذرماه كار رمزگذاري كارتها آغاز مي شود.
سجادي يادآور شد: اين طرح به گونه اي طراحي و اجرا مي شود كه مردم بتوانند به راحتي كارتهاي خود را رمز گذاري كرد و يا در مواقع لازم، رمز كارت را تعويض نمايند. بر اين اساس، كساني كه مي خواهند كارت خود را رمز گذاري نمايند، نياز به مراجعه به محل خاصي ندارد و در جايگاهها مي توانند اين كار را انجام دهند.
به گفته وي، برنامه ريزي ما اين است كه مردم با استفاده از سيستم و رايانه هاي موجود در جايگاهها، به راحتي بتوانند رمز دلخواه خود را انتخاب و يا تغيير دهند. البته رمز گذاري كارت، اختياري است و مردم در اين زمينه آزادند و اجباري وجود ندارد.
مجري طرح كارت هوشمند سوخت در ادامه تصريح كرد: اين رمز در واقع به سيستم داده مي شود كه در صورت سرقت يا مفقود شدن كارت، رمز آن قابل شناسايي نيست و تنها توسط مالك، امكان تغيير آن وجود دارد.
سجادي در ادامه، با اشاره به سفارش و واردات حدود پنج ميليون كارت هوشمند تا پايان سال، اظهار داشت: نخستين محموله آن تا آخر هفته تحويل ما مي شود كه با اين روند، مسايل و مشكلات مربوط به كمبود كارت مرتفع شود و صدور كارتهاي جديد و يا المثني سرعت بيشتري خواهد گرفت.


مخبر كميسيون انرژي:
بنزين 750 توماني تصويب نشده است
مخبر كميسيون انرژي مجلس تأكيد كرد: هيچ تصميم يا مصوبه اي درباره عرضه بنزين آزاد به قيمت تمام شده در اين كميسيون به تصويب نرسيده است.
سيدعمادحسيني با تكذيب تصويب عرضه بنزين  750 توماني در كميسيون انرژي مجلس در گفتگو با ايسنا افزود: پيشنهاد عرضه بنزين 750 توماني اگر در كميسيون انرژي مطرح هم شده باشد، رأي نياورده است.
وي نظر كميسيون انرژي مجلس درباره نرخ بنزين آزاد را نرخي دانست كه موجب نگراني مردم و دولت درباره افزايش يافتن بار تورمي نشود.
نماينده مردم قروه در مجلس تأكيد كرد: اگر قرار بر عرضه بنزين آزاد است، بايد به دولت كمك كنيم تا گراني و تورم بر اقشار آسيب پذير رشد فزاينده اي نداشته باشد. مجلس بايد به دولت كمك كند تا بنزين به نرخ تمام شده عرضه نشود و مابه التفاوت قيمت نيز بايد از منبعي تأمين شود.

 

رأي مجلس به ايده رئيس كل بانك مركزي قابل پيش بيني نيست، اما كارشناسان و متخصصان اقتصادي مجلس نسبت به اين ايده چندان خوشبين نيستند. دكتر محمد خوش چهره، نماينده مردم تهران در مجلس ايده رئيس كل بانك مركزي را در تلاش براي تطهير شبهه ربوي بودن سود در نظام بانكي دانست و در گفتگو با ايسنا افزود: ايده مظاهري، سعي در تطهير شبهه ربوي بودن كاركرد نظام بانكي كه مورد نقد قاطبه علماي ديني و كارشناسان اقتصادي است، دارد. وي تأثير ايده مظاهري بر روند كاهش نرخ بهره را بي اثر، اما در تلاش براي كاهش نرخ تورم دانست و تصريح كرد:  متأسفانه روند كاهش نرخ تورم اميدوار كننده نبوده و عوامل ايجاد تورم همچنان قدرتمندانه در حال فعاليت هستند. از اين رو تغيير شكل، اثرگذاري مورد انتظار را ندارد. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس دلايل رو به رشد بودن نرخ تورم را پمپاژ پول از سوي دولت، عوامل قوي رواني و فشار تقاضا در بخشهاي مختلف اقتصادي ارزيابي و اين عوامل را جداي از منويات و آرزوهاي مسؤولان و سياستگذاران مديريت پولي كشور دانست و اظهار كرد: تا مادامي كه عوامل تورم زا به قوت خود باقي هستند، صرفاً نمي توان تغيير صورت را عامل بازدارنده دانست. بنابراين تلاش مديريت پولي كشور براي كاهش تورم يا كاهش اثر رواني نرخ بهره به صورت محدود اثرگذار خواهد بود، اما نسبت به ميزان اثرگذاري آن نمي توان خوشبين بود.

 

بانك مركزي اعلام كرد: طي چهار ماهه نخست امسال، كمتر از 8 درصد اوراق مشاركت مصوب بودجه  86  معادل 700 ميليارد تومان توسط بانك مركزي منتشر شد.
به گزارش فارس، در قانون بودجه سال 86 كل كشور تصويب شده كه در سال جاري 9200 ميليارد تومان اوراق مشاركت توسط دولت، بانك مركزي و شركتها منتشر شود كه تا پايان تيرماه فقط بانك مركزي بخشي از تعهدات خود را عملي ساخت و دولت و شركتها تا اين تاريخ اوراق مشاركتي را منتشر نكردند.
بنابراين گزارش، بانك مركزي بايد در سال جاري 4 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت منتشر كند كه تا اين مدت تنها  700 ميليارد تومان را منتشر كرد و 496 ميليارد تومان آن به فروش رفت.