|
سعيد كوشافر
گروه اقتصادي:رشد نقدينگي از جمله معضلاتي است كه در دوره كنوني گريبانگير جامعه شده و پيامدهاي آن از جمله تورم دامن گير بسياري از اقشار به ويژه دهكهاي پايين درآمدي جامعه شده است.
رشد نقدينگي كه بنا بر آخرين آمار به 140 هزار ميليارد تومان رسيده، باعث مي شود تا بسياري از سياستهاي اقتصادي عقيم مانده يا در عمل با مشكل مواجه شود.
از طرفي با توجه به افزايش بهاي جهاني نفت و رشد اجراي پروژه هاي عمراني و البته افزايش حقوق و دستمزدها براي رسيدن به يك عدالت اجتماعي خود به طور مستقيم و غيرمستقيم به افزايش نقدينگي در جامعه دامن مي زند.
اين عوامل در جمع باعث شده برخي به اين نتيجه برسند كه كشور ما با بيماري هلندي دست به گريبان است.
بيماري هلندي به وضعيتي اطلاق مي شود كه در نتيجه افزايش ناگهاني درآمدهاي ارزي كشور ارزش پول ملي نيز بالا مي رود و تداوم اين وضعيت، افزايش لجام گسيخته واردات و كاهش صادرات و افزايش وابستگي به خارج را به ارمغان مي آورد.
اگر چه اكنون كشور ما برخي شاخصهاي بيماري هلندي تغيير افزايش قدرت پول ملي را ندارد، اما بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه دولت براي مقابله با نقدينگي دير يا زود به سراغ واردات مي رود تا هم دلارها را خرج كند و هم بتواند نقدينگي را در سطح جامعه كاهش دهد و اين يعني حركت به سمت بيماري هلندي.
* مشكلات هلندي
محمدقلي يوسفي، استاد دانشكده اقتصاد علامه طباطبايي در خصوص مشكلاتي كه بيماري هلندي براي يك كشور ايجاد مي كند مي گويد: وقتي درآمدهاي فراوان از يك بخش اقتصادي مانند نفت يا گاز نصيب كشور مي شود، اين درآمدها سياستمداران را وسوسه مي كند كه اين منابع غني را براي تداوم قدرت خود به كار گيرند و چون معمولاً دولتها صاحب اين منابع هستند، با در اختيار گرفتن منابع، قدرت گرفته و بخش خصوصي را از هر گونه رقابت خارج مي كنند.
وي مي افزايد: تداوم اين وضعيت موجب گسترش بروكراسي عريض و طويل اداري مي شود به طوري كه افراد براي گرفتن مجوز شروع فعاليتها صنعتي با مشكل مواجه مي شوند، در نتيجه بخش خصوصي مستقل پا نمي گيرد.
از طرف ديگر تزريق بي حد و حساب درآمدهاي ارزي به اقتصاد، تورم به وجود مي آورد، همچنين كسب درآمد بدون زحمت توسط دولت توجه به سيستم مالياتي منظم را كاهش مي دهد و چون منبع درآمدهاي ارزي از طريق صادرات مواد خام است، از يك طرف باعث بي توجهي به ساير صادرات و از طرف ديگر موجب افزايش واردات مي شود.
* اقتصاد هلندي
دكتر يوسفي در ادامه در مقابل اين پرسش كه آيا اقتصاد ما در شرايط فعلي به بيماري هلندي مبتلاست مي گويد: اقتصاد ما قبل از انقلاب به اين بيماري مبتلا بود و بعد از انقلاب نيز اين وضعيت ادامه يافت، هر چند اوايل انقلاب تلاشهايي براي رهايي كشور از اين بيماري انجام شد، اما ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشور عملاً زنجيره هايي به دست و پاي اقتصاد بسته كه ترك آن را دشوار كرده، به طوري كه انتظار توسعه در اين چارچوب نمي گنجد.
وي در ادامه مي گويد: تا زماني كه سرمايه گذاري خارجي وارد كشور نشود، دسترسي به تكنولوژيهاي جديد، ايجاد اشتغال، رشد صادرات غيرنفتي و كاهش وابستگي به نفت براي ما ميسر نخواهد شد. اين در حالي است كه ما در قبال صادرات نفت به خارجيها مي توانيم به تكنولوژيهاي جديد آنها دسترسي پيدا كرده و رابطه متقابل و سودمندي را برقرار كنيم.
دكتر يوسفي با بيان اينكه اصلاح سه نسل عقب ماندگي اقتصاد كار بسيار دشواري است خاطرنشان مي كند: براي اينكه نفت به سرمايه تبديل شود، نخستين اقدام، اصلاحات حقوقي، قضايي، قانوني، ايجاد امنيت خصوصي و تأمين آزاديهاي مدني و اجتماعي افراد است. در غير اين صورت افراد ناسالم با اشغال پستهاي كليدي و تصميمات نادرست موجب گسترش بيش از پيش رانت خواري و تداوم عقب ماندگي اقتصاد خواهند شد.
* بيماري هلندي نداريم
اما نظرات درباره وجود يا نبود بيماري هلندي در كشور ما متفاوت است و برخي از كساني كه در تصميم گيريها و تصميم سازيهاي كشور نقش دارند، بر اين باورند كه اگر چه زمينه هاي ابتلا به بيماري هلندي وجود دارد، اما هم اكنون اقتصاد كشور ما به اين بيماري دچار نيست.
حميدرضا حاجي بابايي، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي با اذعان به اينكه در حال حاضر نقدينگي در دست مردم بيش از آن چيزي است كه در مصوبه مجلس و برنامه چهارم ديده شده است و همين عامل موجب افزايش قيمت برخي كالاها و خدمات شده تصريح مي كند: بيماري هلندي يك حالت انفجار اقتصادي در جامعه است كه مشكلات فراواني را به دنبال خواهد داشت و ما قطعاً در چنين وضعيتي قرار نداريم.
وي ضمن قبول برخي ايرادها مثل افزايش لجام گسيخته قيمت شكن در سالهاي اخير مي گويد: هر چند ما مشكلاتي را در برخي قسمتهاي اقتصادي داريم، اما اگر بخواهيم اين مسايل و مشكلات را به همه حوزه هاي اقتصادي جامعه سرايت دهيم، قطعاً كار صحيحي نبوده و نوعي جفا و بي انصافي نسبت به مديران اقتصادي كشور است.
وي يادآور مي شود: در اينكه اقتصاد با نواقصي مواجه است، شكي نيست، اما نگراني هميشه وجود دارد و بنده با اين نظر كه زمينه هايي براي ابتلاي كشور به بيماري هلندي وجود دارد موافقم.حاجي بابايي راه جلوگيري از ابتلاي كشور به اين بيماري را قبول واقعيتهاي اقتصادي مي داند و تصريح مي كند: واقعيتهاي اقتصادي با تئوريهايي كه در ذهن تدارك داده مي شوند، متفاوت است، بنابراين بايد مسايل اقتصادي را با توجه به واقعيتهاي جامعه تحليل و دنبال كنيم.وي مي افزايد: واقعيت اقتصاد ما اين است كه بين درآمدها و هزينه ها، توليد و مصرف و واردات و صادرات توازن وجود ندارد و مجموعه اين عوامل موجب تزريق بيش از حد پول به جامعه مي شود، در نتيجه قيمتها افزايش پيدا كرده و تورم و ساير مشكلات مثل بيكاري، فقر و... گريبانگير اقتصاد مي شود.نماينده همدان در مجلس شوراي اسلامي هر چند تزريق بيش از حد درآمدهاي نفتي به اقتصاد توسط دولت فعلي را قبول دارد، اما با اين عقيده كه عملكرد دولت زمينه ابتلاي كشور به بيماري هلندي را فراهم كرده مخالف است، زيرا به عقيده وي در كنار تزريق پول به جامعه، سرعت سازندگي و توسعه كشور هم چند برابر شده است.
وي با بيان اينكه در دو سال گذشته حركتهاي جديد و مثبتي در اقتصاد انجام شده خاطرنشان مي كند: مسايل و مشكلات اقتصادي كشور ريشه در دهه هاي گذشته دارد و در كوتاه مدت برطرف نمي شود، بنابراين ساماندهي اقتصاد بايد مطابق واقعيتهاي بيروني و عملياتي كردن مسايل در جامعه باشد.
* اقتصاد معاينه نشده است
اما دكتر مهدي تقوي، استاد دانشگاه علامه طباطبايي بر اين باور است كه تا بررسي دقيقي از وضع اقتصاد به عمل نيايد، نمي توان در مورد ابتلا به بيماري هلندي يا عدم ابتلا به آن سخن گفت.
اين كارشناس اقتصادي مي گويد: پاسخ به اين پرسش كه آيا اقتصاد ايران مبتلا به بيماري هلندي شده يا نه، مستلزم اندازه گيري ضريب همبستگي براي قيمت نفت و ساير توليدات (مثلاً صنعتي) است، در اين صورت اگر درجه ضريب همبستگي معمولي يا بالا بود، كشور به بيماري هلندي شديد مبتلاست و اگر پايين بود ابتلا كمتر است.
وي با بيان اينكه در سالهاي اخير مطالعه دقيقي در اين مورد انجام نشده و يا وي از آن بي اطلاع است، خاطرنشان مي كند: در اين مورد نمي توان اظهار نظر قطعي كرد، اما بعيد مي دانم بيماري هلندي در ايران به آن شدتي باشد كه در هلند اتفاق افتاد، چون اقتصاد هلند صنعتي بود، اما اقتصاد ما اين طور نيست.
وي مي افزايد: وقتي قيمت نفت در كشور ما افزايش مي يابد، چون تقريباً 60 درصد اقتصاد دولتي است، پول زيادتري نصيب دولت مي شود، در نتيجه دولت پول بيشتري را صرف هزينه هاي جاري خود مي كند و توليد صنعتي و كشاورزي كاهش مي يابد.
تقوي تأثير شركتهاي اقتصادي و سياسي را در كاهش صادرات كشور بيشتر از تأثير افزايش قيمت نفت مي داند و مي افزايد: براي جلوگيري از ابتلاي كشور به بيماري هلندي بايد درآمدهاي نفتي را صرف افزايش توليد كالاهاي قابل مبادله كنيم، به عبارت ديگر اگر منابع مالي كشور را به سمت توليد كالاهاي صنعتي و قابل صدور سوق دهيم، از ابتلاي كشور به بيماري هلندي جلوگيري كرده ايم.
* نقش بانك مركزي
اما در اين ميان يك پرسش مطرح مي شود كه بانك مركزي به عنوان تنظيم كننده نهادهاي پولي كشور چگونه مي تواند در جلوگيري از ابتلا به بيماري هلندي نقش داشته باشد يا چه نقشي داشته است؟
طي سالهاي گذشته دولت براي تبديل ارزهاي حاصل از نفت، آنها را به حساب بانك مركزي واريز كرده تا اين نهاد با فروش آن در بازار بتواند معادل ريالي آن را كسب كند، اما بانك مركزي چون مشتري براي دلارها نيافته، با بلوكه كردن آن اقدام به چاپ اسكناس نموده كه در افزايش نقدينگي نقش داشته است.
از طرفي حساب ذخيره ارزي كه بايد نقش فعال كننده بخش خصوصي را داشته باشد و با ارايه تسهيلات ارزان به اين بخش توليد و صادرات را رونق دهد، عملاً به حساب دولت تبديل شده و بخش عمده برداشت از اين حساب صرف پروژه هاي دولتي شده است كه به نوعي تزريق پول به جامعه به شمار مي رود.
اين در شرايطي است كه بانك مركزي و بانكهاي زير نظر اين بانك، در اختصاص تسهيلات به بخش خصوصي با خست عمل كرده و عملاً امكان استفاده آنها از ميلياردها دلار ذخيره اين حساب را فراهم نمي كند. |
