|
ميهن - چنگيزي: شهرداري تهران با مجوز شوراي اسلامي شهر از املاك خالي از سكنه عوارض دريافت مي كند.

به گزارش خبرنگار ما؛ خسرو دانشجو با اعلام اين مطلب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور جلوگيري از عدم استفاده و يا استفاده نابجا از امكانات و زيرساختهاي شهري و همچنين افزايش ضريب بهره وري از سطوح قابل استفاده در شهر، به شهرداري تهران اجازه داده مي شود با رعايت مقررات 20 درصد قيمت منطقه اي دفترچه بهاي معاملات املاك را به عنوان عوارض دريافت دارد.
سخنگوي شوراي اسلامي شهر گفت: منظور از اراضي و املاك بلااستفاده شهري آن دسته از اراضي و ساختمانهايي است كه با كاربريهاي مختلف مسكوني، تجاري و كارگاهي و صنعتي مورد استفاده قرار نگرفته و خالي و يا متروكه مي باشند و به صورت محصور يا غيرمحصور رها شده اند.
وي اضافه كرد: تشخيص اين گونه اراضي و املاك با گزارش مأموران شهرداري و پس از الصاق سه اخطار قانوني به فاصله يك ماه از هم در محل مذكور به عهده كميسيوني به رياست شهردار و با عضويت معاونان شهرسازي و معماري، فني و عمراني و رئيس ناحيه شهرداري منطقه ذي ربط مي باشد و رأي صادره با تسليم به مالك يا مالكان و يا الصاق در محل از تاريخ ابلاغ قابل اجراست و زماني براي اعتراض مالك يا مالكين به نحوه تشخيص هم در نظر گرفته شده كه مورد بررسي مجدد قرار مي گيرد.
وي افزود: مواردي كه به دليل مسايل حقوقي و قضايي و يا طرح در كميسيونهاي مختلف اداري تحت بررسي و رسيدگي قرار دارند تا زمان تعيين تكليف نهايي از شمول اين مصوبه معاف و مستثنا هستند.
سخنگوي شوراي اسلامي شهر ادامه داد: در تهران 33 درصد كاربري املاك، مسكوني است كه با اجراي اين مصوبه مانعي براي گراني مسكن ايجاد مي شود.
وي گفت: در جلسه روز گذشته شوراي شهر اسماعيل غفاري به عنوان ذي حساب از سوي شهرداري معرفي شد كه با رأي اكثريت اعضا پذيرفته شد.
دانشجو افزود: تاكنون شهرداري تهران ذي حساب نداشت و وظيفه ذي حسابي را كه تطبيق دستور هزينه ها با قوانين است به عهده شهردار بود.
سخنگوي شوراي شهر به بررسي واگذاري امتياز تراكم مجاز و تعرفه تغيير كاربري و كسر پاركينگ در جلسه روز گذشته اشاره كرد و افزود: اين لايحه كه با هدف قانونمند كردن عوارض ساختماني به تصويب رسيد، شهرداري را مكلف كرد تا تمام عمليات اخذ عوارض ساختماني را به صورت مكانيزه و بدون دخالت عوامل انساني انجام دهد.
دانشجو افزود: شهرداري هم اكنون آمادگي دارد از 10 مقوله اي كه به صدور پروانه ساختماني منجر مي شود 8 مقوله را به صورت مكانيزه ارايه دهد و قرار نيست در اين فرآيند عوارض ساختماني افزايش يابد.
وي ادامه داد: با تصويب طرح جامع و طرح تفضيلي، ديگر فروش مازاد تراكم هاي شهرداري صورت نخواهد گرفت و به عبارت ديگر تنها تراكم مجاز در شهرداري فروخته خواهد شد. |