* علي دوستي

گروه اقتصادي: بودجه 87 نيامده، درگير سر و صدا و جار و جنجالهاي زيادي شده است. آشكار شدن ايده هاي دولت براي تغيير در نظام



بودجه نويسي كشور و تشريح آن در جلسه مشترك دولت و مجلس باعث بروز تنش ها و اظهارنظرهاي متفاوتي شد. اين اظهارنظرها از سوي دو طيف صورت مي گيرد كه اين دو طيف در دسته موافقان منتقد دولت يا منتقدان سياسي آن قرار مي گيرند. يعني كارشناساني كه از نظر خط فكر سياسي در جبهه اصولگرايان قرار دارند، اما برخي رويه عمل هاي دولت بويژه در امور اقتصادي را مورد انتقاد قرار مي دهند. اين گونه بود كه اين طيف با آنكه اهداف موردنظر دولت در كوچك سازي حجم بودجه، كاستن از تبصره هاي غيرضرور، جداول دير فهم و گسترده و سرانجام وقت گيري فراوان از مجلس و عدم اشراف نمايندگان بر تمام جزييات را پذيرفته اند، اما شيوه كنوني دولت در بستن بودجه را بيش از حد خلاصه ارزيابي كرده و اظهار داشتند اين خلاصه كنندگي بيش از حد باعث حذف نظارت مجلس و عدم امكان نظارت بر اجراي بودجه و تهيه گزارش تفريغ (گزارش خرج بودجه) توسط ديوان محاسبات مي شود. با وجود اين طيف دومي نيز در ميان كارشناسان وجود دارند كه در زمره منتقدان سياسي دولت هستند، اما اقدام دولت در تحول بودجه نويسي را تحسين مي كنند.
دكتر رحمت ا... نيكنام، كارشناس ارشد اقتصادي در اين باره مي گويد: بودجه نويسي با روشي كه تا سال 86 ارايه مي شد، روشي است كه تمام جزييات درآمدها و هزينه ها از سطح ملي تا استانها، شهرستانها، بخش و حتي واحدهاي كوچكتر را در خود جاي داده است. بدين ترتيب حجم بودجه آنقدر زياد است كه مجلس نمي تواند وارد تمام جزييات شود.
وي افزود: معمولاً نيز بخش زيادي از بودجه عملاً در صحن علني مجلس بررسي نمي شد، بلكه چانه زني هاي دولت و نمايندگان در كميسيون تلفيق بود كه سرنوشت آن جزييات را مشخص مي كرد. در واقع آنچه در صحن علني بررسي مي شد، تبصره ها و جداول كلان ملي بود نه جزييات جداول بودجه.
وي تصريح كرد: شما كي ديده ايد كه به عنوان مثال بودجه استان هاي خراسان در صحن علني بررسي شود؟ مجلس اينها را كنار مي گذاشت و واگذار مي كرد به لابي و چانه زني نماينده مربوط در كميسيون تخصصي يا كميسيون تلفيق با دولت. مجلس صرفاً امور كلان بودجه را به تفكيك بودجه جاري و عمراني، ملي و استاني، اولويت دهي به بخشهاي كلان كشور چون آموزش، بهداشت، رفاه، سياست داخلي و خارجي، صنايع، فرهنگ و... بررسي مي كرد. در اين چارچوب بسياري از جداول و پيوستهاي بودجه اصلاً در صحن علني بررسي نمي شود، بنابراين حذف آن از لايحه نيز در روند امور سابق تغييري ايجاد نكرده و خدشه اي هم به كار مجلس وارد نمي آورد.
وي افزود: نكته ديگري كه امسال با آن مواجهيم، برگزاري انتخابات مجلس در اسفندماه است. به طور طبيعي از اواخر دي ماه و اوايل بهمن ماه مجلس و نمايندگان وارد كارهاي انتخاباتي مي شوند و كار كند مي شود. در اين حال تقديم يك بودجه جمع و جور يك مزيت شمرده مي شود، زيرا هم مسايل كلان بودجه را كه مورد توجه صحن علني است به طور فشرده و قابل فهم و رسيدگي سريع عرضه مي كند و هم وقت مجلس را در اين برهه حساس سياسي نمي گيرد.
با وجود اين نيكنام خاطرنشان مي كند: بايد ساز و كاري وجود داشته باشد كه نگراني نمايندگان را از عدم دسترسي به اطلاعات بودجه اي استاني يا هر نوع اطلاعات ديگري كه بخواهند، رفع كند و اين راهي است كه دولت و مجلس را بر سر نظام جديد بودجه به تفاهم مي رساند.
در همين حال دكتر عادل آذر، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره نظام جديد بودجه نويسي پيشنهادي دولت به خبرنگار ما مي گويد: دولت مي خواهد كل بودجه را در 12 جدول كلان خلاصه كرده و بقيه جزييات را از ارائه به مجلس معاف كند. همچنين قرار است برخي تبصره هاي تكراري و غيرضرور از متن بودجه حذف شود و بودجه به سندي لاغر، راحت فهم و قابل بررسي سريع تبديل شود.
وي افزود: اين نوع نظام بودجه نويسي از روي نظام بودجه اي آمريكا اقتباس شده است. آنجا نيز كنگره فقط وروديها و خروجيهاي بودجه را بررسي مي كند و به جزييات كاري ندارد، اما چون قيمت تمام شده در آنجا روشن و در ضمن نظام بودجه ريزي مكانيزه است، استخراج جزييات و نظارت بر آن كاري ندارد.
وي تصريح كرد: اما نظام بودجه ريزي ايران از پايه سنتي است، بدين نحو كه تخصيص ها براساس چانه زني صورت مي گيرد و ضريب هزينه توليد، قيمت تمام شده و فروش در آن قابل تعقيب نيست، بلكه هر توافقي كه صورت مي گيرد روي كاغذ ثبت مي شود. حال اگر در اين نظام مجلس بخواهد بر شيوه اجراي بودجه نظارت كند و ملاكي هم براي نظارت نداشته باشد و آن كاغذهايي كه تخصيص چانه زني شده روي آن ثبت شده در دسترس نماينده نباشد، نظارت چگونه محقق خواهد شد؟ ديوان محاسبات چه خواهد كرد؟ گزارش تفريغ چگونه و با چه مستنداتي تهيه مي شود؟...
وي افزود: معناي لاغر كردن، حذف جزييات ضروري نيست، بلكه شيوه راحت فهم شدن و خلاصه كردن است. ما به دولت گفته ايم بودجه را خلاصه كنيد نه اينكه اصلاً نگوييد چه مي خواهد بشود. مجلس چيزي را كه نداند نمي تواند تصويب كند.
وي خاطرنشان كرد: در واقع دولت با اين نظام بودجه نويسي مي گويد اين قدر درآمد دارم، اين قدر هم هزينه دارم. شما تأييد كنيد و بعد هزينه كرد آن دست خودم و صلاحديد خودم. پس در اين سيستم مجلس چه كاره مي شود؟
عادل آذر گفت: اين گونه بحثها بود كه ميان دولت و مجلس بر سر نظام بودجه نويسي در بودجه 87 اختلاف ايجاد كرده است و حتي برخي اعضاي ارشد مجلس از جمله آقاي باهنر، آقاي خوش چهره و ديگران گفته اند اگر بودجه با اين سبك به مجلس بيايد، بدون ترديد برگشت مي خورد و حتي كميسيونهاي تخصصي نيز آن را بررسي نخواهند كرد.
به گزارش خبرنگار ما به نظر مي رسد اختلاف برداشت دولت و مجلس خيلي دير يعني در آستانه تقديم بودجه به مجلس پديد آمده است، بنابراين كارشناسان و رسانه ها بايد براي جلوگيري از گسترش اين اختلاف و تأثير آن در امور اجرايي كشور وارد عرصه نقد و پيشنهاددهي شوند.

 

مديرعامل شركت كارگزاران سهام عدالت گفت: به جز دو استان، سود ساليانه مشمولان سهام عدالت 28 استان تأمين شده اما اعلام زمان پرداخت سود به عهده شبكه اطلاع رساني استانهاست.
محمد جواد شيخ در گفتگو با فارس ابراز داشت: به جز دو استان سيستان و بلوچستان و كهگيلويه و بويراحمد، سود ساليانه مشمولان سهام عدالت 28 استان ديگر تأمين شده و از امروز در برخي استانها اين سود از طريق شعب بانك سپه پرداخت خواهد شد.
وي با اشاره به اين مطلب كه مشمولان سهام عدالت تا قبل از اعلام زمان و ترتيب پرداخت سود در هر استان از مراجعه به بانكهاي سپه پرهيز كنند، گفت: زمان پرداخت سود در هر استان متفاوت خواهد بود اما در برخي از استانها از فردا سود ساليانه پرداخت مي شود كه از جمله استانهايي كه اين آمادگي را دارند مي توان به استانهاي گيلان، لرستان، سمنان و مركزي اشاره كرد.
مديرعامل كارگزاري سهام عدالت افزود: هر چند زمان پرداخت سود در برخي استانها در اين هفته آغاز خواهد شد اما مشمولان سهام عدالت بايد تا زمان قطعي صبر كنند تا از طريق شبكه اطلاع رساني استاني اعلام شود.
شيخ ادامه داد: با هماهنگي بانك سپه، ترتيبي اتخاذ شده تا افرادي كه مايل به دريافت سود نيستند نسبت به افتتاح حساب قرض الحسنه و برخورداري از جوايز آن استفاده كنند.
وي در خاتمه گفت: كل سود ساليانه مشمولين سهام عدالت 188 ميليارد و 600 ميليون تومان است كه بين 4 ميليون و 980 هزار نفر مشمول مرحله اول توزيع خواهد شد.

 

گروه اقتصادي- كوشافر: بهره برداري از باند شمالي فرودگاه بين المللي كيش تا يك ماه آينده آغاز مي شود و پس از اتمام آن مطالعه و مرمت باند جنوبي انجام خواهد شد.




به گزارش خبرنگار ما، بشير خليلي، مديرعامل شركت توسعه و مديريت بندر و فرودگاه كيش در حاشيه بازديد خبرنگاران از تجهيزات فرودگاهي اظهار داشت: عمليات پايگاه سوخت رساني فرودگاه كيش از دهم آبان ماه آغاز شد.
وي با بيان اينكه امسال 200ميليارد ريال بودجه براي پروژه ها در نظر گرفته شده است، حجم طرحهاي عمراني در دست اجرا را بيش از 350 ميليارد ريال دانست.
خليلي ادامه داد: براي تأمين ايمني بيشتر و تأمين تجهيزات كمك ناوبري، فرودگاه تا پايان سال به خودروهاي آتش نشاني مجهز مي شود.
وي در ادامه از تجهيز اين فرودگاه به دوربين مدار بسته خبر داد و نقش آن را در ايمني پروازها مهم دانست.
خليلي، ظرفيت فعلي اين فرودگاه را سالانه دو ميليون مسافر عنوان كرد و گفت: امكان استفاده و افزايش ظرفيت وجود دارد و از سال آينده عمليات ترمينال جديد را آغاز خواهيم كرد.مديرعامل شركت توسعه و مديريت بندر و فرودگاه كيش در پايان به پروژه سيستم روشنايي باند فرودگاه بين المللي كيش اشاره كرد و افزود: اين پروژه به زودي آغاز خواهد شد.
همچنين مدير تضمين كيفيت و آموزش كيش اير به خبرنگاران اعزامي به كيش گفت: وظيفه  ما تضمين كيفيت، تبيين استانداردها بر اساس استانداردهاي ايكائو و نظارت بر اجراي آن است و سالانه دو بار اين بازرسيها صورت مي گيرد، اگر موردي بر نبود تطابق وجود داشته باشد، پيگيري و رفع خواهد مي شود.
بشردوست از تجهيزات فرودگاهي كيش اظهار داشت: ياتا از سال 2004 اقدام به تدوين برنامه بازرسي كرده و بر اساس آن تمامي شركتهاي هوايي عضو كه 250 شركت هستند براي تداوم عضويت تحت اين بازرسي بوده اند.
همچنين، حسين شيرافكن، معاون مهندس تعميراتي كيش اير با اشاره به فرايند تعميرات و نظارت بر سلامت هواپيماها گفت: حدود 40 درصد از تعميرات مورد نياز هواپيما توسط كارشناسان داخلي در كيش انجام مي شود و از اين طريق ارز قابل توجهي صرفه جويي شده است.
وي با بيان اينكه استانداردهاي تعميرات بر اساس استانداردهاي كارخانه  سازنده و سازمان هواپيمايي كشوري است، خاطرنشان كرد: البته تحريم قطعات بي تأثير نبوده، اما تحريمها را شكسته  و تا آنجا كه توانسته  در اين زمينه از كارشناسان و مهندسان داخلي استفاده كرده ايم.
شيرافكن گفت: هواپيما با قطعات مستهلك از زمين بلند نمي شود و قطعات مورد نياز هواپيما را از هر روشي تأمين مي كنيم.

 

گروه اقتصادي: وزير امور خارجه افغانستان خواستار افزايش سرمايه گذاري توسط تاجران، بازرگانان و سرمايه گذاران ايراني در افغانستان شد.
به گزارش روابط عمومي نمايشگاه بين المللي مشهد، دكتر رنگين دادفرسپنتا در جريان بازديد از دومين نمايشگاه اختصاصي جمهوري اسلامي ايران در افغانستان در جمع خبرنگاران افزود: يكي از اولويتهاي سياست خارجي افغانستان، تقويت همكاريها و مناسبات منطقه اي و در رأس آن، مبادلات اقتصادي و سرمايه گذاري با همسايگان است.
وي با اظهار خشنودي از برگزاري نمايشگاه اختصاصي جمهوري اسلامي ايران در هرات، ارايه نمونه محصولات توليدي دو كشور را براي بازاريابي با اهميت خوانده و اين نمايشگاه را نشانه شكوفايي اقتصادي و روند رو به رشد اقتصاد منطقه دانست.
رنگين دادفرسپنتا در مورد برگزاري نمايشگاه مشابه از محصولات افغانستان در ايران گفت: قبلاً چارچوب اين موضوع ميان وزارتخانه هاي خارجه دو كشور ترسيم شده و وزارت خارجه افغانستان در تلاش است تا حجم مبادلات تجاري دو كشور در سال جاري به يك ميليارد دلار افزايش يابد.
فرهاد مجللي در حاشيه دومين نمايشگاه اختصاصي جمهوري اسلامي ايران در افغانستان نيز گفت: در پي برگزاري هر نمايشگاهي، بسياري از مسايل و ابهامات دو طرف برطرف مي شود و قراردادهاي متنوعي منعقد مي گردد.
وي ادامه داد: در نمايشگاههاي اختصاصي، كشور ميزبان مي تواند از توانمنديها و توليدات طرف مقابل آگاهي پيدا كرده و با اشراف بيشتري وارد بازار آن كشور شود.
رايزن بازرگاني سفارت جمهوري اسلامي ايران در افغانستان گفت: برگزاري نمايشگاههاي اختصاصي ايران در ولايات مختلف كشور افغانستان، تجار و بازرگانان دو كشور را به هم نزديك مي كند.
در اين نمايشگاه 50 غرفه دار ايراني و 45 غرفه دار افغان توانمنديهاي خود را در معرض بازديد قرار داده اند.مشاور ارشد اتاقهاي تجارت هرات نيز گفت: برگزاري دومين نمايشگاه اختصاصي جمهوري اسلامي ايران در هرات منجر به افزايش مراودات اقتصادي دو كشور ايران و افغانستان مي گردد.
وي از قانون جديد سرمايه گذاري افغانستان براي سرمايه داران و سرمايه گذاران خارجي خبر داد و گفت: براساس اين قانون، دولت افغانستان براي سرمايه گذاران در مدت چهار روز ليسانس تجارتي صادر مي نمايد و اداره بيمه بانك جهاني نيز سرمايه گذاري آنها را بيمه خواهد نمود.

 

معاون اقتصادي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با تشريح ويژگيهاي جزئيات لايحه بودجه 87، اعلام كرد: مصارف ارزي و قيمت پايه نفت در بودجه 87 به ترتيب معادل 31 ميليارد دلار و 1/34 دلار تعيين شد.
به گزارش مهر، علي عسكري در نشستي با خبرنگاران، روند تدوين لايحه بودجه سال 87 را تشريح كرد.
معاون اقتصادي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با بيان اينكه در لايحه بودجه سال آينده دولت 3/3 ميليارد دلار براي واردات بنزين در نظر مي گيرد، تصريح كرد: سقف برداشت از حساب ذخيره ارزي حدود 7/15 ميليارد دلار به اضافه 7/8 ميليارد دلار است.
وي با اشاره به اينكه امسال از اين جدولها 600 ميليون دلار ارز بيشتر برداشت خواهيم كرد، افزود: مصرف ارزي بودجه سال آينده 31 ميليارد دلار خواهد بود.
عسكري قيمت پايه هر بشكه نفت خام در لايحه بودجه را 1/34 دلار اعلام كرد و گفت: براي اينكه درآمد نفت و سود سهام شركتهاي نفتي را محاسبه كنيم، متوسط قيمت فروش نفت را براي محاسبات درآمدي بودجه 55 دلار در نظر گرفته ايم.
وي رقم بودجه عمومي دولت را 64 هزار و 600 ميليارد تومان ذكر و تصريح كرد: 39 هزار و 900 ميليارد تومان آن بودجه جاري و 19 هزار و 200 ميليارد تومان آن عمراني است و باقي مانده مربوط به بنزين و تملك دارايي هاي سرمايه اي است.
معاون اقتصادي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در مورد كسري بودجه سال جاري نيز گفت: كسري بودجه سال جاري به يك پنجم اعدادي كه مطرح شده رسيده و متمم بودجه نيز نخواهيم داشت، البته ممكن است اصلاحيه بودجه داشته باشيم و هر چه به سمت پايان سال پيش مي رويم، عدم تحقق ها، وضع مطلوب تري مي يابد.
وي همچنين اظهار داشت: بودجه اي نيز براي لايحه خدمات كشوري پيش بيني نكرده ايم.
معاون اقتصادي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با بيان اينكه بودجه سال آينده از نظر قالب، محتوا و نحوه رسيدگي مجلس به آن دستخوش تحولات و تغييرهاي عمده اي شده است، دو وجه عمده بودجه سال آينده را اسناد لايحه و اسناد پشتيبان اعلام كرد.
وي با اشاره به اينكه دولت و مجلس در طرح جديد لايحه بودجه بيشتر وقت خود را صرف تدوين بودجه كلان كشور مي كنند كه مطالب آن در بخش اول بودجه آمده است، افزود: اسناد پشتيبان بخش دوم بودجه است كه اطلاعات كاملي از محتواي بودجه را در اختيار مجلس قرار مي دهد.
عسكري يكي از تغييرهاي لايحه را بعد محتواي آن ذكر كرد و گفت: دستگاههاي ملي كه بيش از 500 دستگاه بود را به 40 دستگاه تقليل داديم. دستگاههاي مادر را مشخص كرده و بودجه و زير مجموعه هاي آن را در اختيار دستگاههاي مادر قرار خواهيم داد.
معاون اقتصادي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور خاطرنشان كرد: لايحه بودجه سال آينده ماده واحده خواهد بود و تبصره در آن گنجانده نخواهد شد، زيرا رسيدگي به لوايح زمان زيادي را از دولت و مجلس مي گرفت.

 

در حال حاضر ميزان تقاضا بيش از توليد داخلي در زمينه آهن است و به همين دليل قيمتها در بازار افزايش يافته است.
ابويي مهريزي، كارشناس بازار آهن در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب گفت: بايد طوري برنامه ريزي داشته باشيم كه از ابتداي سال برنامه مربوط به ميزان توليد و مصرف آهن مشخص باشد، نه اينكه در يك دوره با هجوم به بازارهاي جهاني باعث افزايش قيمت شويم.
وي با اشاره به اينكه در خصوص آهن در كشور مديريت مناسبي وجود ندارد و بحث ساخت سالانه 5/1 ميليون واحد مسكوني نيز باعث افزايش تقاضا و در نتيجه افزايش قيمتها شده است، عنوان كرد: هم اكنون در سومين دوره افزايش و كاهش قيمتها در بازار آهن، از ابتداي سال تاكنون هستيم و قيمت آهن در ايران بسيار گرانتر از بازارهاي جهاني شده است.
وي افزود: در چنين شرايطي معمولاً دو دليل افزايش قيمت آهن در بازارهاي جهاني و قيمت نفت به عنوان عمده دلايل افزايش قيمت در بازار داخلي آهن ذكر مي شود.ابويي مهريزي اضافه كرد: بايد همواره قسمتي از نياز خود را از آهن ذخيره شده در گمرك تأمين كنيم.

 

بانك مركزي با تهيه گزارشي با تأكيد بر اينكه 8 توصيه اين بانك براي كنترل تورم در سال جاري بايد جدي گرفته شود، اعلام كرد: با اجراي اين سياستها، حتي امكان تحقق هدف تورم برنامه چهارم در سال 1386 به ميزان 1/9 درصد به دليل شتاب افزايش قيمتها ميسر نيست و اقدامهاي مذكور تنها افزايش نرخ تورم در ماههاي باقيمانده سال را محدود مي كند.
به گزارش مهر، در اين گزارش محدود كردن رشد نقدينگي اولين توصيه سياستي بانك مركزي براي كنترل تورم در سال جاري اعلام شده است.
توصيه دوم و سوم بانك مركزي در اين رابطه عقيم سازي افزايشهاي ناگزير در منابع پايه پولي از طريق فروش اوراق مشاركت بانك مركزي و رعايت سياست انقباضي در بودجه 1386 و پرهيز از برداشت بيشتر از حساب ذخيره ارزي و يا مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام است.
تدوين و اجراي سياست درآمدي و كنترل افزايش دستمزدها و قيمتهاي اداري نيز توصيه چهارم بانك مركزي براي كنترل تورم در سال جاري به شمار مي رود. تلاش براي اتمام طرحهاي عمراني نيمه تمام به منظور افزايش عرضه كالاها و خدمات، فعال كردن بازار سرمايه و از راه ايجاد ثبات و اطمينان در اين بازار، حركت به سمت اقتصاد بازار محور و گسترش رقابت در بازار كالاها و خدمات و اجراي سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي، ديگر توصيه سياستهاي بانك مركزي براي كنترل تورم در سال جاري اعلام شده است.
در ادامه اين گزارش بانك مركزي آمده است: ذكر اين نكته ضروري است كه حتي با اجراي سياستهاي فوق، امكان تحقق هدف تورم برنامه در سال 1386 به ميزان 1/9 درصد به دليل شتاب افزايش قيمتها ميسر نيست و اقدامهاي مذكور تنها از افزايش نرخ تورم در ماههاي باقيمانده سال جلوگيري مي كند.بر اساس اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نرخ تورم در 12ماهه منتهي به شهريور ماه سال جاري به 8/15 درصد افزايش يافته است. همچنين نرخ تورم در فروردين ماه امسال 8/12 درصد، در ارديبهشت  ماه  6/13 درصد، در خرداد ماه 2/14 درصد، در تيرماه  8/14 درصد و در پايان مرداد ماه سال جاري 4/15 درصد بوده است.

 

روزنامه شيكاگو تريبيون ضمن اشاره به رشد فزاينده قيمت نفت، نوشت: رسيدن قيمت نفت به 100 دلار، اقتصاد متزلزل آمريكا را با بحران و ركود شديد روبرو خواهد كرد.
به گزارش فارس، اين روزنامه در ادامه نوشت: ادامه ركود در بخش مسكن و همچنين افزايش قيمت انرژي، رشد اقتصادي آمريكا را تا پايان امسال به شدت كاهش خواهد داد. بحران اقتصادي در آمريكا در حالي ادامه دارد كه سياستمداران و دولتمردان آمريكايي همديگر را مسؤول اصلي اين وضعيت معرفي مي كنند.
فيل ورلگر، كارشناس ارشد انرژي مؤسسه آسپن در اين باره گفت: قيمت جهاني نفت تا پايان امسال و اواسط سال 2008 به شدت افزايش خواهد يافت و احتمال رسيدن قيمت بنزين به 50/4 دلار در آمريكا بيش از پيش افزايش يافته است. در صورتي كه قيمت نفت بين 90 تا 100 دلار باقي بماند، قيمت بنزين در آمريكا به مرز 4 دلار در هر گالن خواهد رسيد.
* قيمت بنزين در فرانسه
از سويي همزمان با افزايش بهاي نفت در بازارهاي جهاني، بهاي گازوئيل در فرانسه طي هفته جاري به مرز  14/1 يورو در ليتر، بهاي بنزين سوپر با درجه اكتان 95  به 30/1 يورو در هر ليتر كه بالاترين ميزان در يك سال گذشته است، رسيد.
به گزارش فارس، در پاريس همزمان با صعود بهاي نفت در بازارهاي جهاني كه تا زمان مخابره اين خبر به مرز 6/96 دلار رسيده است، بهاي كالاهاي سوختي در كشورهاي اروپايي از جمله فرانسه نيز با افزايش محسوسي روبرو شده است.
افزايش بهاي گازوئيل در فرانسه در حالي صورت مي گيرد كه سوخت غالب خودروهاي فرانسوي بر خلاف ديگر كشورهاي اروپايي گازوئيل مي باشد.
در همين حال، بنزين در برخي جايگاهها بسيار بالاتر از ارقام اعلام شده، به فروش مي رود به گونه اي كه بهاي بنزين سوپر با درجه اكتان 95 در برخي جايگاهها در پاريس 46/1 يورو عرضه مي شود.

 

معاون سازمان خصوصي سازي از تصويب واگذاري حدود 3 هزار ميليارد تومان از بخشي از سهام 9 شركت دولتي به مشمولان سهام عدالت در جلسه ديروز هيأت عالي واگذاري خبر داد.
اسماعيل غلامي در گفتگو با مهر، با اشاره به جلسه گذشته هيأت عالي واگذاري گفت: در اين جلسه مقرر شد كه حدود 3 هزار ميليارد تومان مربوط به قسمتي از سهام 9 شركت دولتي به مشمولان سهام عدالت واگذار شود.
معاون سازمان خصوصي سازي به فرآيند واگذاري سهام عدالت اشاره و تصريح كرد: در سال 85 واگذاري حدود دو هزار و 300 ميليارد تومان از سهام 14 شركت دولتي به مشمولان مرحله اول سهام عدالت به تصويب رسيده بود.
وي ادامه داد: چند ماه پيش نيز هيأت عالي واگذاري تصويب كرد كه حدود 400 ميليارد تومان مربوط به قسمتي از سهام سه شركت شامل مپنا، فولاد خوزستان و ايرالكو به سهام عدالت اختصاص يابد.
غلامي خاطرنشان كرد: ديروز هيأت عالي واگذاري تصويب كرد كه حدود 3 هزار ميليارد تومان ديگر نيز مربوط به قسمتي از سهام 9 شركت دولتي به مشمولان سهام عدالت واگذار شود.وي ارزش سهامي كه قرار است به سهام عدالت واگذار شود را در مجموع حدود 5 هزار و 700 ميليارد تومان ذكر كرد و اظهار داشت: بخشي از اين سهام واگذار شده و بقيه نيز در حال واگذاري است.اين 9 شركت عبارتند از: 30 درصد شركت مخابرات ايران، 1/7 درصد ايران خودرو، 1/5 درصد سهام شركت سايپا، 8 درصد چادرملو، 1/8 درصد گل گهر، 5/44 درصد سهام شركت سرمايه گذاري رنا، 25 درصد سهام بانك ملت، 25 درصد سهام پست بانك و 8 درصد سهام شركت ملي صنايع مس ايران.

 

معاون بازاريابي سازمان توسعه تجارت گفت: شناسايي بازار 30 كشور جهان با برنامه ريزي سازمان توسعه تجارت ايران توسط پيمانكار بخش خصوصي در زمينه تحقيقات بازار و بازاريابي آغاز شد.
به گزارش فارس، محمدعلي ضيغمي افزود: در همين ارتباط سازمان توسعه تجارت ايران همچنين اقدام به خريد اطلاعاتي از مركز تجارت بين المللي كرده كه به لحاظ غني بودن در رتبه كارآيي بالايي قرار دارد و اطلاعات ذي قيمتي را در اختيار كارشناسان قرار داده است.وي گفت: هزينه قابل توجهي براي اين كار صرف شده و اطلاعات موجود در اختيار كارشناسان سازمان براي استفاده در گزارشهاي خود قرار مي گيرد. در عين حال نيز اگر تشكلهاي توليدي و صادراتي بحش خصوصي متقاضي دريافت اطلاعات باشند، مي توانند در راستاي شناخت بيشتر بازارهاي هدف از اين اطلاعات بهره بگيرند. به گفته ضيغمي، تشكلها و انجمن هاي صادراتي مي توانند با دفتر آموزش و اطلاع رساني سازمان تماس گرفته و با حضور در سازمان توسعه تجارت ايران، اطلاعات مورد نياز خود را استخراج و استفاده كنند كه البته استفاده از اطلاعات به صورت رايگان است.وي همچنين گفت: مرحله نخست تدوين برنامه راهبردي توسعه صادرات استانهاي كشور با هدايت سازمان توسعه تجارت در كار گروه توسعه صادرات استانها به پايان رسيد.

 

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران شرايط «اخذ تضمين كافي» براي ارايه تسهيلات به صادركنندگان همچنان گره اصلي نظام بانكي كشور به شمار مي آيد.
سيدكمال سيدعلي در گفتگو با مهر با اشاره به احساس نگراني بانكها بر روي اخذ ضمانت نامه ها و دريافت وثايق لازم از مشتريان، گفت: در چنين مواردي برخي از بانكها مشتريان خود را به صندوق ضمانت صادرات ارجاع مي دهند تا از صندوق وثايق لازم را دريافت كرده و ضمانت نامه بگيرند.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران افزود: دو عامل اصلي براي همگرايي صندوق و بانكها ترسيم شده كه بر اين اساس، اولين زمينه اي كه اين رابطه را مستحكم مي كند، سياستهايي است كه دولت در استفاده از حساب ذخيره ارزي براي توسعه تأمين مالي بخش صادرات اتخاذ نموده؛ به نحوي كه بنا بر بند(ه) تبصره 2 قانون بودجه سال 86 كل كشور در حدود 9 ميليارد دلار براي سرمايه گذاري، صادرات و تأمين اعتبار بخش خصوصي در نظر گرفته است.
سيدعلي اظهار داشت: اگرچه شرايط «اخذ تضمين كافي» براي ارايه اين تسهيلات همچنان گره اصلي نظام بانكي به شمار مي رود، بنابراين چالش اصلي نظام بانكي در اعطاي تسهيلات مذكور در بخش صادراتي، به وثايق قابل قبول كه بسياري از بنگاههاي صادراتي از تأمين آن ناتوان هستند، مي باشد.

 

بانك مركزي با وضعيت سپرده گذاري 5/1 ميليارد دلاري بانكهاي توسعه صادرات و صنعت و معدن به افزايش سرمايه دولت نزد آنها موافقت كرد.
به گزارش ايسنا، بر اين اساس با تعهد دو بانك مذكور مبني بر تجهيز هشت تا 12 برابر سرمايه و اعطاي اعتبار به صادركنندگان و توليدكنندگان، مبلغ 5/1 ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزي به حساب سرمايه ثبتي هر يك از بانكهاي توسعه صادرات و صنعت و معدن پرداخت و منظور شد.
500 ميليون دلار از اين رقم در سال 85 به صورت سپرده دولت نزد هر يك از بانكها پرداخت شده بود و در سال 86 آن مبلغ سپرده به سرمايه منظور شد و يك ميليارد دلار ديگر نيز پرداخت شد. با اين اقدام، عملاً سه ميليارد دلار از عوايد حساب ذخيره ارزي به مصرف افزايش سرمايه دو بانك تخصصي رسيد.
براساس اعلام روابط عمومي بانك مركزي بدهي هاي دولت به اين دو بانك،  ظرفيت ارايه تسهيلات بانكي در حد هشت تا 12 برابر آن، در جهت توسعه صادرات غير نفتي و توسعه ظرفيت توليد صنعتي و توليدي كشور را فراهم كرده است.