«ايران مي تواند به زودي به صادركننده سيمان تبديل شود». اين جمله در حالي از سوي وزير بازرگاني و سرپرست وزارت صنايع و



معادن مطرح مي شود كه هم اكنون پروژه هاي عمراني زيادي در كشور به علت كمبود سيمان با مشكل مواجه شده اند و كارخانه هاي سيماني حتي قادر به تأمين سيمان مورد نياز داخلي هم نيستند.
به گزارش ايسنا، چندي پيش در وزارت صنايع و معادن ستادي تشكيل شد تا وضعيت 18 طرح سيماني را به طور جدي دنبال كند و قرار بر اين شد كه هر ماه 2 طرح سيماني را به طور رسمي افتتاح كند. در مجموع ستاد ياد شده موظف شد ميزان ظرفيت توليد سيمان را تا پايان خرداد سال آينده به 55 ميليون تن و تا پايان سال آينده به 64 ميليون تن برساند.
اين وعده ها شرايط را به گونه اي رقم زد كه بسياري از مسؤولان از توليد متناسب با نياز داخلي در آينده نزديك خبر داده و در اظهار نظرات آرماني تر از مازاد توليد سيمان داخلي خبر دادند.
مس فروش، مديركل دفتر صنايع معدني وزارت صنايع و معادن از جمله اين افراد بود كه عنوان كرده بود: به زودي شاهد جهش چشمگيري در اجراي طرحهاي سيماني خواهيم بود.
در شرايطي كه به گفته محرابيان، سرپرست وزارت صنايع و معادن، ايران تا 9 ماه آينده به صادركننده سيمان تبديل مي شود، به نظر مي رسد محقق شدن آن با شرايط فعلي و اجراي وسيع پروژه هاي عمراني و ساخت و ساز در كشور با اما و اگر رو به رو باشد.

قاچاق سيمان و مشخص نبودن صحت حواله هاي سيماني
در حال حاضر دو معضل قاچاق سيمان و مشخص نبودن صحت حواله هاي سيماني به مشكل كمبود سيمان در كشور دامن زده است.
راه اندازي طرحهاي سيماني در مناطق مرزي كشور نيز در شرايطي انجام مي شود كه به گفته برخي از كارشناسان احتمال قاچاق سيمان از اين كارخانه ها بالاست.
دارسرايي، كارشناس صنعت سيمان در اين باره توضيح مي دهد: حجم زيادي از سيمان در كشور توليد مي شود، اما معلوم نيست كه واقعاً در كجا به مصرف مي رسد، زيرا مرزها بخوبي كنترل نمي شوند و قاچاق همچنان ادامه دارد.
شايد اين گفته كارشناس صنعت سيمان را نيز بتوان با توجه به مقايسه قيمت سيمان در داخل و خارج از كشور بخصوص در افغانستان و عراق منطقي دانست؛ در شرايطي كه قيمت سيمان در كشورهاي همسايه حتي به 3 تا 4 برابر قيمت داخلي نيز مي رسد.
سهميه هاي سيمان نيز از ديگر نكاتي است كه كارشناسان درباره آن اظهار نگراني مي كنند.
واضح است كه مسؤول اصلي نظارت بر سهميه ها و حواله هاي سيمان، وزارت بازرگاني و به تبع آن سازمان بازرگاني هر استان است، اما نكته اي كه شايد هنوز چندان از سوي مسؤولان مربوطه روشن نشده، اين است كه واقعاً چه ميزان از حواله هاي سيمان كه به خصوص براي طرحهاي عمراني اختصاص داده مي شود، به مصرف واقعي مي رسند؟ تاكنون در اين زمينه مسؤولان كمتر اظهارنظر كرده اند و آمار روشني نيز وجود ندارد.
به مسايل بالا بايد بحث ساخت سالانه 5/1 ميليون واحد مسكوني را نيز اضافه كنيم كه به گفته وزير مسكن قرار است از آبان ماه امسال آغاز شود. ساخت و ساز مسكن در كشور آن هم در اين حجم بالا در شرايطي مطرح مي شود كه پروژه هاي زيادي هم اكنون با كمبود سيمان مواجهند و در صورت تداوم اين كمبود ممكن است تحقق اين برنامه نيز با چالش جدي مواجه  شود. به طوري كه طبق گفته يك كارشناس صنعت سيمان، در صورت ادامه روند فعلي و در شرايطي كه هنوز ساخت و سازها به صورت جدي آغاز نشده است، در زمينه سيمان مشكل وجود دارد.

بي توجهي وزارتخانه ها
اما برخي از كارشناسان براي حل مشكل كمبود سيمان پيشنهاد واردات سيمان را عنوان مي كنند.
به گفته آنها، وزارت مسكن مي تواند با همكاري بخش خصوصي و به صورت كاملاً كنترل شده براي جلوگيري از بروز هرگونه مشكلي براي ساخت سالانه 5/1 ميليون واحد مسكوني اقدام به واردات سيمان كند؛ اقدامي كه وزارت نيرو نيز براي پروژه هاي سدسازي مي تواند انجام دهد.
با اين اقدام علاوه بر اينكه قيمت مسكن در كشور شكسته مي شود، قاچاقچيان سيمان نيز سرجاي خود مي نشينند.
خروج سيمان از سبد حمايتي
در هر صورت به نظر مي رسد در شرايط فعلي همچنان تعيين تكليف وضعيت سيمان را بايد به هفته هاي آينده، ماههاي آينده و شايد حتي سال آينده واگذار كرد.
به گزارش ايسنا، مبحث خروج سيمان از سبد حمايتي نيز كه از چندي پيش مطرح شده، هنوز با اما و اگر مواجه است؛ زيرا موافقان آن (وزارت صنايع به عنوان متولي توليد) معتقدند اين كار سبب حمايت از توليدكننده و جلوگيري از قاچاق سيمان مي شود، ولي مخالفان آن عقيده دارند كه در صورت بروز چنين وضعيتي قيمت سيمان از كنترل خارج شده و فشار زيادي بر مصرف كننده وارد خواهد كرد.
نكته قابل تأمل اينجاست كه در وضعيت فعلي عده اي خاص همچنان موفق به پر كردن جيبهاي خود مي شوند و مردم نيز مجبورند سيمان مورد نياز خود را از بازار آزاد به چندين برابر قيمت تهيه كنند.
در حالي كه پيش از اين مركز پژوهشهاي مجلس به وزارت صنايع و معادن پيشنهاد كرده بود كه سيمان را از آبان سال جاري از سبد حمايتي خارج كند، ولي به نظر مي رسد انجام چنين كاري فعلاً منتفي باشد.
وضعيت سيمان هم اكنون مانند بچه اي است كه قرار است 9 ماه ديگر متولد شود، ولي هيچ كس نمي تواند از صحت و سلامتي طفل اطمينان بدهد.

 

* زهرا شيدوش

گروه اقتصادي : به نظر مي آيد اخطارها و توصيه هاي كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي در زمينه لزوم پرداختن هر چه بيشتر به



موضوع «كسري بودجه جاري كشور» در ماههاي پاياني سال جاري رنگ واقعيت به خود گرفته و بودجه جاري 80 هزار ميليارد توماني دولت را 2 هزار ميليارد تومان اصلاحيه و جا به جايي بودجه عمراني كشور، تسكين ببخشد.
بودجه عمراني كشور با رقمي در حدود 170 هزار ميليارد ريال به طور بالقوه با نقاط ضعفي مشهود در حوزه مطالعه و تحقيق، پوشش نظارتي و تحقق اهداف، ميانگين وزني پيشرفت فيزيكي، عملكرد و همچنين رعايت زمان بندي اجرا رو به روست كه اين موضوع در بيشتر موارد و به طور ساليانه اجراي پروژه ها را با مشكلات متعدد مالي و تعويقهاي مكرر رو به رو مي نمايد، ولي به دليل عملكرد و تأثير آن در حوزه مولد اقتصاد كشور و گسترش ساختارهاي زيربنايي در مقايسه با هزينه هاي جاري دولت كه ماهيتي غيرمولد و مصرف كننده دارند، بسيار توجيه پذيرتر است.
در حالي كه آمارهاي ارايه شده از كاهش 13 درصدي تعداد پروژه هاي جديد در سال 85 خبر مي دهد و اين نشان از تلاش دولت نهم در تكميل پروژه هاي نيمه تمام عمراني كشور دارد، ولي جا به جايي هر ساله بودجه عمراني كشور به حوزه هزينه هاي جاري نيز از عدم احاطه و تفوق دولت بر مديريت هزينه هاي جاري مجموعه هاي تحت امرش حكايت دارد.
وقتي كه دولت در بودجه سال جاري با وجود تمامي مخالفتها از سوي هسته اقتصادي مجلس با تأكيد بر افزايش 20 درصدي بودجه شركتهاي دولتي، راه مصرف را براي مجموعه هاي ناكارآمد دولتي يا به عبارت صحيح تر اسراف بيش از 160 هزار ميليارد تومان بودجه ساليانه كشور گشود بايد اين نكته را نيز در نظر گرفت كه اين «چاه ويل ناكارآمد» قطعاً در ماههاي پاياني سال نگاه خود را به سوي «حوزه عمران» خواهد گردانيد.
اين در حالي است كه رشد نگران كننده نقدينگي كشور كه مرز 140 هزار ميليارد تومان را در نورديده و در سايه بهره گيري از سياستهاي حركت نقدينگي كشور از حوزه مولد به حوزه هاي جاري و غيرمولد، نرخ رشد تورم 17 درصدي را بر دوش اقتصاد و جامعه كشور سنگين مي نمايد.تصميماتي از اين دست به هر دليلي كه انجام شود قطعاً در ماههاي پاياني سال با تزريق بيش از 20 هزار ميليارد ريال به حجم نقدينگي سرگردان و بلاتكليف كشور روزهاي نگران كننده اي را در حوزه هاي متأثر از رشد نقدينگي غيرمولد اقتصاد كشور رقم خواهد زد.
هزينه هاي جاري دولت با اختصاص رقمي بيش از 80 هزار ميليارد تومان در سال جاري يكي از محورهاي انشقاق حركت بودجه ساليانه به سوي افزايش نسبت كسري بودجه به محصول ناخالص داخلي و رشد سريع كسري بودجه دولت به سوي رقمي بيش از 100 هزار ميليارد ريال خواهد بود.
در حالي كه بسياري از نمايندگان مجلس درباره اصلاحيه بودجه سال جاري اظهار بي اطلاعي مي كنند و ترجيح مي دهند درباره اين موضوع اظهارنظري نكنند، اما خبرنگار ما با «علي مويدي» مخبر كميسيون عمران و كاظم دلخوش مخبر كميسيون اقتصادي گفتگويي انجام داده است:
علي مؤيدي، مخبر كميسيون عمران در رابطه با اصلاحيه 20 هزار ميليارد ريالي بودجه سال جاري (جا به جايي بودجه عمراني به جاري) مي گويد: اغلب نمايندگان كميسيون عمران مجلس با جا به جايي اين رديف بودجه ها (انتقال بودجه عمراني به جاري) مخالفند؛ زيرا معتقدند اگر به پروژه هاي عمراني به موقع تزريق مالي نشود بسياري از اين پروژه ها نيمه كاره مي مانند. در صورتي كه با تخصيص به موقع بودجه و اعتبارات به پروژه هاي عمراني اين پروژه ها مي توانند در زمان معين به بهره برداري و بازدهي برسند كه منافع آن شامل جامعه و اقتصاد كشور خواهد بود.
وي مي افزايد: ما معتقديم پروژه هاي عمراني زيرساخت توسعه در كشور را فراهم مي كند، بنابراين براي اينكه زمينه توسعه در كشور مهيا شود بايد كارهاي عمراني با تخصيص اعتبارات به موقع در زمان معين به بهره برداري برسند.
وي در مورد تأثير چنين اصلاحيه هايي بر شاخصهايي نظير نقدينگي و تورم كه در سالهاي اخير رشد چشمگيري داشته است، مي گويد: نمايندگان كميسيون اقتصادي مجلس با چنين اصلاحيه هايي مخالفند و حتي زماني كه بودجه سال جاري مي خواست تصويب شود، هشدارهايي در خصوص اين موضوع دادند، اما متأسفانه طي ساليان گذشته و همچنين سال جاري شاهديم كه دولت با كسري بودجه مواجه مي شود. بنابراين براي جبران اين كسري كه اغلب نيز حقوق كارمندان و كاركنان دولت است مجلس به نوعي مجبور مي شود كه با اين نوع اصلاحيه ها موافقت كند، اگر چه چنين اصلاحيه هايي بر رشد نرخ نقدينگي و تورم تأثير داشته باشد.
مخبر كميسيون عمران در مورد مرتفع شدن كسري بودجه دولت با تصويب اين اصلاحيه و بي نيازي از آوردن متمم بودجه تا پايان سال اظهار مي دارد: اميدواريم كه كسري بودجه دولت با جا به جايي اين رديف بودجه ها؛ يعني اصلاحيه مرتفع شود، اما از آنجا كه بسياري از درآمدهاي دولت به واسطه هاي گوناگون بويژه مسايل سياسي و جهاني محقق نشده، گمان مي كنم كه دولت باز هم متمم بودجه به مجلس بياورد.
وي در مورد اصلاح وضعيت كسري بودجه با توجه به ديدگاه جديد دولت در تدوين بودجه سال آينده (حذف تبصره ها) مي گويد: با توجه به اينكه تاكنون بودجه نويسي در كشور ما يك مجموعه حجيم و گسترده با انواع تبصره ها و رديف ها را شامل مي شود، اميدواريم كه تدوين بودجه به صورت ماده واحده راهگشاي بسياري از ضعفهاي بودجه نويسي در كشور ما باشد، اگر چه اين نوع بودجه نويسي نيز معايبي دارد، اما آنچه روشن است كار شفاف تر و روان تر انجام مي شود و اميدواريم كه با اين شيوه بودجه ريزي كسري بودجه دولت نيز ساليانه كاهش يابد.
علي مؤيدي در خصوص گذر كسري بودجه از رقم 100 هزار ميليارد ريال و تطابق يا عدم تطابق آن با برنامه هاي توسعه اي كشور مي گويد: طبق برنامه هاي توسعه اي كسري بودجه ساليانه بايد كاهش يابد، اما به دليل اينكه بودجه ريزي براساس درآمدها و هزينه هاي احتمالي برآورد مي شود و متأسفانه كمتر اين احتمالات به واقعيت نزديك هستند، بنابراين ما شاهديم كه كسري بودجه نه تنها كاهش نمي يابد، بلكه ساليانه افزايش نيز مي يابد.
وي تصريح مي كند: البته وجود نوسان بين احتمالات و تحقق درآمدها و هزينه ها وجود دارد و هيچ پيش بيني صد درصدي نيست، اما بايد اين نوسان و يا درصد خطا بسيار كاهش يابد تا كسري بودجه نيز به حداقل خود برسد.
«كاظم دلخوش» مخبر كميسيون اقتصادي مجلس درباره اصلاحيه 20 هزار ميليارد ريالي بودجه 86 از طريق جا به جايي بودجه عمراني به جاري مي گويد: تاكنون كه اصلاحيه اي به دست مجلس نرسيده است، اما به طور مسلم در يكي دو هفته آينده اين اصلاحيه به مجلس خواهد آمد.
وي مي افزايد: البته در زمان تصويب بودجه 86 كميسيون اقتصادي مجلس در اين زمينه به دولت هشدار داد، اما متأسفانه از آنجا كه بودجه نويسي در كشور ما سنتي است و از عملياتي شدن به دور است بنابراين اين اصلاحيه به مجلس خواهد آمد.
وي در مورد تصويب چنين اصلاحيه هايي بر شاخصهايي چون رشد نقدينگي و تورم تصريح مي كند: مسلماً چنين مصوبه هايي بر شاخصهاي نقدينگي و تورم تأثيرگذار است، اما از آنجا كه اين نوع بودجه هاي جاري شامل مطالبات كاركنان، حقوق، پاداشها و يا عيدي كاركنان، كارمندان و يا كارگران دولت مي شود مجلس و دولت وظيفه خود مي دانند كه اين هزينه ها را پرداخت كنند. بنابراين حتي اگر جا به جايي رديف بودجه ها نيز كل اين هزينه ها را پوشش ندهد، مجلس مجوز برداشت از صندوق ذخيره ارزي براي پرداخت اين نوع هزينه ها را به دولت خواهد دا د.
وي ادامه مي دهد: البته رشد نرخ نقدينگي و تورم به عوامل مختلفي چون جورواني، افزايش سطح قيمتهاي جهاني، سياستهاي پولي و مالي، اشتغال، سرمايه گذاري و... بستگي دارد كه البته اصلاحيه و يا متمم بودجه ها نيز يكي از اين عوامل به شمار مي آيد.
وي در خصوص مرتفع شدن كسري بودجه با تصويب اين اصلاحيه و بي نيازي دولت از آوردن متمم ديگري به مجلس اظهار مي دارد: گمان نمي كنم كه كسري بودجه تنها با اين اصلاحيه مرتفع شود و مجلس بايد منتظر متمم بودجه نيز باشد.وي درباره اصلاح وضعيت كسري بودجه با توجه به تغيير ديدگاه جديد دولت در تدوين بودجه سال آينده (حذف تبصره ها) مي گويد: بعيد مي دانم كه حذف تبصره ها وضعيت كسري بودجه را بهبود دهد، البته بايد منتظر باشيم و ببينيم.
دلخوش در زمينه افزايش كسري بودجه به رقمي بيش از 100 هزار ميليارد ريال و انطباق يا عدم انطباق آن با برنامه هاي توسعه اي كشور تأكيد مي كند: معتقدم بودجه نويسي در كشور ما غيرواقعي است و هيچ گاه پيش بينيها با تحققها منطبق نبوده است و هميشه نيز نمايندگان مجلس اين هشدارها را به دولتها داده اند. بنابراين چون بودجه نويسي سنتي، غيرواقعي و غيرعملياتي است نمي تواند با برنامه هاي توسعه اي كه بر كاهش كسري بودجه تأكيد كرده است منطبق باشد مگر اينكه بودجه ريزي در كشور هر سال به عملياتي تر شدن ميل كند.

 

بعد از طي دوران رونق نسبي در هفته هاي گذشته، اين روزها بازار سهام با سكون و ركورد سنگين مواجه شده، به طوري كه هيچ 



يك از سهام برتر بورس و شركتهاي اصل44 خريداري ندارند.به گزارش فارس، اكثر سهم هاي پيشرو با صفهاي چند ميليوني فروش و كاهش قيمت مواجه شده اند كه اين شرايط بار ديگر بر نابالغ بودن بازار سهام صحه گذاشته است.
بازار سهام كشور كه در پايان مهرماه با ركوردشكني به ارزش روز 8/47 ميليارد دلاري رسيده بود، در شرايطي به دلايلي چون حضور 4 شركت مشمول اصل44 قانون اساسي (ملي مس، فولاد مباركه، ايرالكو و فولاد خوزستان)، رشد قيمتهاي جهاني محصولات در بازار LME، ركود بازار هاي رقيب مانند بازار مسكن، وجود سهامي با قيمتهاي مطلوب و ارزنده، ورود سرمايه گذاران جديد و ديگر عوامل پيدا و پنهان از تابستان تا دو هفته پيش با رونق نسبي و اشتياق سهامداران به خريد سهام شركتهاي برتر مواجه شده بود كه اين روزها به علل مختلف اين بازار پيچيده و خاص روي ديگر خود را به نمايش گذاشته و موجب تغيير موضع سرمايه گذاران از خريد به فروش سهام شده است.
به گزارش فارس، دلايل گوناگوني چون مسايل سياست خارجي و نزديك شدن به زمان اعلام تحريم سوم شوراي امنيت سازمان ملل، عرضه سهام شركتهايي جديد و معامله هزار و 16ميليارد توماني ملي مس كه 200ميليارد تومان را در مرحله اول به خود جذب كرد.
تمركز ويژه فعالان بر روي برخي سهام، رشد روزافزون نرخ سهام شركتهاي فعال در صنايع فلزات و سنگ آهن، عدم تزريق نقدينگي جديد و به اجرا در نيامدن طرح تسهيلات 1500ميليارد توماني، احساسي عمل كردن تعدادي از سرمايه گذاران، عرضه نه چندان مطلوب سهام شركتهاي جديد و غيره اين روزها باعث برگشت بازار و رويگردان شدن فعالان از خريد سهام حتي شركتهاي برتر بورس شده است.در اين ميان هرچند مديرعامل شركت بورس و تعداد اندكي از كارشناسان معتقدند كه اتفاق خاص و جديدي رخ نداده و بازار در حال اصلاح شدن است، اما نمي توان چنين اظهار نظري را كاملاً پذيرفت و بايد مجموعه اي از عوامل و دلايل را كه اشاره شد را در نظر گرفت، زيرا رفتار بازار سهام در هر مقطعي نتيجه برآيند مجموعه اي از علل درون و برون سازماني است.
به گزارش فارس، بازتاب هايي چون تغيير صف خريد 27ميليوني سهم تازه وارد فولاد خراسان به صف فروش 20ميليوني، عدم رشد مورد انتظار بازار بعد از تعديل 30 درصدي سود سهام فولاد مباركه، تمايل به عرضه انبوه و 47 ميليوني سهام بزرگترين شركت بورس، عدم اقبال شركتهايي كه تا همين دو هفته گذشته داراي تقاضاي انبوه خريد سهام بودند و از همه روشن تر عدم تمايل به خريد سهام برتر و نبود، صف خريد سهام ارزشمند بورس حكايت از رويه اي چه درست و چه غلط را دارد كه در آن يك نكته نمود بارزي دارد و آن ادامه حيات بورس بدون عمق و بلوغي است كه هر چند 40 سال از عمر آن سپري شده، اما هنوز به مانند كودكي رفتار مي كند كه تازه ايستادن و راه رفتن را ياد گرفته و در موارد متعددي افتان و خيزان شده است.
به نظر مي رسد عدم رشد متوازن فرهنگ سهامداري، نبود ابرازها و محصولات جديد و نظام جديد معاملاتي، تكيه بر روشهاي سنتي معامله سهام، عدم بهره مندي اكثر فعالان قديمي و جديد از نكات آموزشي و ساير مسايل سياسي مؤثر بر بورس تا زماني كه ادامه داشته باشد، چنين رفتار و موقعيت هايي ناخوشايندي باز هم در آينده تكرار خواهد شد، مگر اينكه بر اساس اولويت  بنديها و نيازها هرچه زودتر اقدامي عملي در خصوص رفع مصائب چندين ساله بازار سهام كشور انجام شود كه اين مهم با همكاري تمام گروهها و طرف هاي متصل به بازار سرمايه امكان پذير خواهد بود.

 

مديرعامل بانك كارگشايي با اشاره به افزايش تقاضا و قيمت سكه در بازار گفت: بانك مركزي به عنوان متولي اصلي تنظيم بازار سكه از اهرم حراج هر روزه سكه در بانك كارگشايي و عرضه بيشتر آن استفاده كرده است.
علي عادلي در گفتگو با مهر، در خصوص حراج انواع سكه بهار آزادي در بانك كارگشايي كه از روز شنبه هفته جاري آغاز شده است، گفت: بانك مركزي به عنوان متولي اصلي تنظيم بازار سكه اهرمهايي را براي تعادل بخشيدن به اين بازار در اختيار دارد.
مديرعامل بانك كارگشايي با اشاره به افزايش قيمت سكه طي هفته هاي اخير اظهار داشت: در مواقع افزايش تقاضا و افزايش قيمت سكه به صورت بي رويه، بانك مركزي به عنوان متولي اصلي تنظيم بازار سكه از اين اهرمها كه يكي از آنها عرضه بيشتر سكه از طريق جلسات حراج بانك كارگشايي است، براي تنظيم بازار سكه و تعديل قيمتها استفاده مي كند.وي ادامه داد: هم اكنون نيز چنين وضعيتي در بازار سكه به وجود آمده است، بنابراين بانك مركزي دستور عرضه بيشتر سكه به صورت برگزاري جلسات هر روزه حراج در بانك كارگشايي را صادر كرده و اين حراج تا اطلاع ثانوي ادامه دارد.
عادلي با تأكيد بر اينكه با عرضه بيشتر، قيمت سكه متعادل مي شود، تصريح كرد: با اين وجود اثر حراج هر روزه سكه را بايد در بازار جستجو كرد.به گفته وي، بانك كارگشايي به صورت عادي جلسات حراج سكه را در طول سال در روزهاي شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته برگزار مي كند، اما در مواقع افزايش تقاضا و قيمت به دستور بانك مركزي تعداد جلسات حراج را افزايش مي دهد.مديرعامل بانك كارگشايي خاطرنشان كرد: هر زمان كه بانك مركزي تشخيص دهد ديگر نيازي به عرضه سكه نيست، روند حراج سكه در بانك كارگشايي عادي خواهد شد.

 

سرپرست وزارت نفت گفت: بازنگري در سهميه بندي بنزين فعلاً در دستور كار نيست و اين طرح ادامه مي يابد.
به گزارش مهر، غلامحسين نوذري پس از بازديد از ميدان نفتي آزادگان، دارخوين و سكوي نفتي بهرگانسر، ديگر تأسيسات شركت نفت مناطق نفت خيز جنوب و پالايشگاه آبادان در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره بودجه سال آينده براي خريد بنزين و گازوئيل گفت: من گمان مي كنم در دولت بحثهاي بسياري درباره خريد بنزين، گازوئيل و ميزان اعتبار مورد نياز صورت گيرد.
سرپرست وزارت نفت افزود: تكميل ذخاير در بخش بنزين و گازوئيل و حل مشكلات كارت هوشمند سوخت و تأمين جايگاههاي مورد نياز از مهمترين بحثها خواهد بود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه قيمت مناسب را براي نفت چه رقمي مي داند، گفت: قيمت 50 تا 55 دلار براي قيمت نفت در بودجه بسيار مناسب است.وي ميزان درآمدهاي نفتي ايران را در 6 ماهه اول سال 30 ميليارد دلارعنوان كرد.وي خبر از افزايش 100هزار بشكه توليد نفت ايران داد و افزود: توليد متوسط دو ماهه گذشته نفت ايران 4 ميليون و 100هزار بشكه در روز بوده كه اين رقم امروز به 4 ميليون و 135هزار بشكه افزايش يافته است.
به گفته نوذري، تا دي ماه نيز 25هزار بشكه در روز از ميدان نفتي آزادگان، 50 هزار بشكه از ميدان دارخوين و 20 تا  25هزار بشكه از ميدان نفتي بهرگانسر و در مجموع  100هزار بشكه به توليد نفت ايران افزوده مي شود.
نوذري همچنين خبر از تغيير ميزان نفت درجاي ميدان نفتي آزادگان داد و اظهار داشت: ميزان نفت درجاي اين ميدان با مطالعات دوباره از 33 ميليارد بشكه به 42 ميليارد بشكه افزايش مي يابد.

 

وزير بازرگاني در همايش ملي ايران كد بر اهميت توجه بنگاههاي توليدي و توزيعي به استفاده از شماره ملي به عنوان ضرورت



زيرساخت كسب و كار در كشور تأكيد كرد.به گزارش ايسنا، سيدمسعود ميركاظمي خاطرنشان كرد: بنگاههاي اقتصادي براي فعاليت بهتر به مجموع ابزارهاي سخت افزاري و نرم افزاري و استفاده از امكانات نياز دارند تا بتوانند با حداقل منابع به نيازهاي مشتريان خود با دقت و كيفيت و حداقل هزينه و اطمينان بالا پاسخ دهند.وي اضافه كرد: اينكه بسياري از كشورها با وجود افزايش تعداد بنگاهها به سمت يكپارچگي رفته اند، به عنوان سؤال جدي مطرح است، البته معتقدم ايجاد زيرساختهايي چون كد شناسه كالا و خدمات و نيز ساير زيرساختهاي تجارت الكترونيك پاسخ مناسبي براي آن است.
ميركاظمي در ادامه سخنانش به نقش كد شناسه كالاها در كاهش هزينه هاي انبار و نگهداري، خواب سرمايه و نيز كاهش ضايعات محصول اشاره كرد و گفت: در نبود شناسه كالا، يك كالا با چند نام در چند انبار نگهداري مي شود و در نتيجه به افزايش هزينه، خواب سرمايه، افت و ضايعات كالا مي انجامد كه نهايتاً نيز اين هزينه از مشتري دريافت مي شود، اما در پي شناسه دار شدن كالاها طبق آمار 30 تا 40 درصد در فضا و هزينه هاي نگهداري كالاها صرفه جويي شده است.
وي مشكلات ناشي از نبود كد شناسه واحد براي كالاها را بيان كرد و افزود: نبود شناخت كالاها بر اساس ماهيت آنان نيز تحميل شدن هزينه هاي نبود زيرساختهاي الكترونيكي بر مصرف كننده بخشي از مشكلات ناشي از نبود شناسه محسوب مي شوند.

 

انجمن حمايت از مصرف كنندگان در زمينه فروش تهاجمي با ارايه اطلاعيه اي هشدار داد.
به گزارش ايسنا، انجمن حمايت از مصرف كنندگان در راستاي آشنا و آگاه كردن مصرف كنندگان نسبت به حقوقشان اعلام كرد: برخي از عرضه كنندگان كالا و خدمات با استفاده از روش فروش تهاجمي، بدون درخواست خريدار به در منزل او مراجعه كرده و يا با تماس تلفني به او پيشنهاد خريد كالا و يا خدمات را مي كنند، در حالي كه آن خريدار از فروشنده مورد نظر چنين درخواستي را نكرده است كه بعضاً اين گونه فروشها با تبليغات غيرواقعي به مصرف كننده همراه است.
در اين اطلاعيه آمده است:  انجمن حمايت از مصرف كنندگان در راستاي حق حمايت از منافع مالي كه از حقوق بنيادي مصرف كنندگان است و نيز در راستاي حق اطلاعات مصرف كنندگان به گونه اي كه در مقابل تبليغات دروغين حمايت شوند، از تمامي مصرف كنندگان مي خواهد نسبت به اين شيوه فروش هوشيار بوده و از حقوق خود دفاع كنند.
همچنين انجمن حمايت از مصرف كنندگان انتظار دارد، مسؤولان دولتي با تدوين و ضابطه مند كردن اين روش فروش، با نظارت بر عملكرد عرضه كنندگان كالا و خدمات، از حقوق مصرف كنندگان به حمايت كنند.

 

معاون پارلماني و امور استانهاي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري گفت: براي سال آينده بودجه سايه تدوين نمي شود.
قاسم حسيني در گفتگو با فارس كه پرسيد آيا پيش بيني قيمت پايه نفت 34 دلار در هر بشكه به دليل تحريمهاي بين المللي و فشارهاي سياسي بر كشور است، اظهار داشت: خير، پيشنهاد اين رقم تنها به منظور كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي است.به گزارش فارس، معاون اقتصادي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري در هفته جاري با بيان اينكه پيش بيني دولت از فروش نفت در سال آينده 55 دلار براي هر بشكه بوده است، از منظور كردن قيمت پايه 1/34 دلاري براي هر بشكه نفت در بودجه سال آينده خبر داد.
اين در حالي است كه عسگري سال گذشته پيش از تقديم لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تدوين يك بودجه سايه در دولت براي مقابله با هرگونه تحركات بين المللي عليه كشور، گفت: پيش بيني فروش هر بشكه نفت در اين بودجه به قيمت 30 يا كمتر از 30 دلار صورت گرفته است.گزارش فارس حاكي است، در بودجه سال 86 قيمت هر بشكه نفت معادل 45 دلار منظور شد كه در صورت تصويب، قيمت پيشنهادي دولت براي نفت در مجلس، گامي جدي در جهت افزايش صادرات غيرنفتي و كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي برداشته شده است.
اين در حالي است كه تعدادي از نمايندگان، اين رقم را بسيار پايين مي دانند و تنظيم بودجه را با اين شرايط غيرممكن توصيف كرده اند.

 

وامهاي 15 ميليون توماني براي ساخت و ساز در زمينهاي اجاره 99 ساله،  در توليد مسكن به كار مي رود و به طور مستقيم در اختيار انبوه سازان قرار مي گيرد.
حسن زماني، نايب رئيس كميسيون عمران مجلس در گفتگو با ايسنا در خصوص اعطاي وامهاي 15 ميليون توماني براي آماده سازي و ساخت زمينهاي اجاره 99 ساله افزود: اين موضوع در راستاي تبصره 6 بودجه سال 87 هدف گذاري شده است و اگرچه تا حدودي زمان اعطاي اين وامها دير شده است، ولي خوشبختانه به گونه اي برنامه ريزي شده كه وامها و تسهيلات به دست افراد نمي رسد و مستقيم در اختيار انبوه سازان و تعاونيهاي مسكن قرار مي گيرد.
وي با بيان اينكه وامهاي در نظر گرفته شده، در توليد مسكن به كار مي رود، تصريح  كرد:  قرارداد و تفاهمنامه اي كه وزارت مسكن و شهرسازي با 6 بانك كشور منعقد كرده است در راستاي اعطاي تسهيلات به انبوه سازان خصوصي و تعاوني براي توليد مسكن است و هيچ گونه زياني ندارد؛ چه بسا تعداد واحدهاي مسكوني ساخته شده در اين طرح بيش از گذشته باشد، در حالي كه اگر به افراد اين وامها داده مي شد باعث گراني مسكن مي شد و مشكلي را حل نمي كرد.
نماينده مجلس در خصوص ساخت و ساز تعاونيهاي مسكن طرح زمينهاي اجاره 99 ساله گفت: تعاونيهاي مسكن مجموعه هايي هستند كه تخصص و ويژگي  خاصي در توليد انبوه مسكن ندارند؛ بنابراين اگر خودشان مسؤوليت كار را بر عهده بگيرند، قطعاً با مشكل مواجه مي شوند و به همين دليل تأكيد بر اين است كه كار به وسيله انبوه سازان دنبال شود؛ تعاونيهاي مسكن نقش تأمين مسكن را بر عهده دارند و نبايد در توليد انبوه مسكن وارد شوند.

 

واگذاري 5 درصد سهام هر يك از شركتهاي بيمه تا پايان سال انجام مي شود، اما اين كار بسيار كند پيش مي رود.
نوروز كهزادي، رئيس كل بيمه مركزي در گفتگو با ايسنا، درباره خصوصي سازي سه شركت بيمه دانا، البرز و آسيا در راستاي اجراي سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي گفت: هر سه شركت بيمه بايد واگذار شوند، اما پيش بيني مي شود اين اقدام سريعتر صورت گيرد.وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين شركتها تا پايان امسال واگذار خواهند شد؟ تصريح كرد: متأسفانه با روندي كه در پيش است، بعيد به نظر مي رسد اين شركتها تا پايان امسال واگذار شوند.
كهزادي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه آيا فقط يك شركت بيمه تا پايان سال واگذار مي شود يا 5 درصد سهام هر يك از شركتها در بازار سرمايه عرضه و واگذار خواهند شد؟ خاطرنشان كرد: گفته مي شود تا پنج درصد سهام هر يك از اين شركتهاي بيمه تا پايان امسال واگذار خواهند شد.

 

بهاي طلا در بازار هاي جهاني به بيش از 810 دلار در هر اونس رسيد.
به گزارش ايسنا، در پي افزايش بهاي نفت و در نتيجه افزايش تقاضا براي طلا به عنوان يك دارايي امن در برابر تورم، بهاي اين فلز ارزشمند افزايش زيادي يافت.
در بازار مبادلات كالاي نيويورك (نايمكس) بهاي طلا براي تحويل در ماه دسامبر در ابتدا به 814 دلار و 20 سنت در هر اونس رسيد و پس از آن با بهايي معادل 810 دلار  و 80 سنت معامله شد كه از 21 ژانويه 1980 بيشترين ميزان بوده است. در اين تاريخ بهاي طلا به 873 دلار در هر اونس رسيده است.
نقره نيز از افزايش بهاي طلا بي بهره نبوده است، بهاي اين فلز گرانقيمت براي تحويل در ماه دسامبر افزايش  6/18 درصدي يا 3/1 درصدي يافت و هر اونس آن با بهايي معادل 785/14 دلار معامله شد. اين فلز در سال جاري افزايش قيمت 14 درصدي را به ثبت رسانده است.
به گزارش پايگاه خبري بلومبرگ از عمده ترين دلايل افزايش بهاي طلا روند صعودي بهاي نفت بوده است. طلاي سياه در بازار نيويورك طي روز گذشته شاهد ثبت رقم 96 دلار و 12 سنت در هر بشكه بوده است.

 

مديرعامل اتحاديه شركتهاي تعاوني كشاورزي زعفرانكاران ايران از افزايش قيمت زعفران به كيلويي 2ميليون تومان در بازار خبر داد.محمد حسين مشكاني در گفتگو با مهر، با اعلام اينكه در سال جاري هرسه كيلو گل زعفران 50 تا 56  هزار تومان معامله مي شود، افزود: قيمت گل زعفران در سال جاري به نسبت مشابه سال قبل با 50 درصد افزايش همراه است، ضمن آنكه كشاورزان با افزايش 50  درصدي هزينه هاي توليد مواجه شده اند.مديرعامل اتحاديه شركتهاي تعاوني كشاورزي زعفرانكاران ايران با اشاره به نوسانات قيمت زعفران در بازار اعلام كرد: با توجه به افزايش قيمت گل زعفران در سال جاري هم اكنون قيمت زعفران در بازار از كيلويي يك ميليون 700 تا 800 هزار تومان به كيلويي 2ميليون تومان افزايش يافته است.وي افزود: در شرايط كنوني قيمت زعفران با احتساب هزينه هاي توليد براي كشاورزان زعفرانكار، مقرون به صرفه است.وي اظهار داشت: ادامه روند نرخ زعفران در بازار به ميزان توليد آن بستگي دارد، به نحوي كه افزايش محصول به كاهش قيمتها منتهي خواهد شد.مشكاني بيان كرد: برداشت زعفران در استان خراسان جنوبي و رضوي تا پايان آبان ماه سال جاري آغاز و به مدت يك ماه تا 40 روز ادامه مي يابد، اين در حالي است كه برداشت گل زعفران در تربت حيدريه در حال انجام است.
به گزارش مهر، در شرايط كنوني قيمت هركيلو سرگل زعفران به صورت توافقي ممكن است بالغ بر 1ميليون و 600 تومان نيز ميان خريداران و فروشندگان معامله شود كه اين قيمت پس از پايان نقطه اوج برداشت سرگل در اواخر آبان ماه در صورت افزايش توليد شكسته خواهد شد.پيش بيني مي شود در سال جاري 100 تا 150 تن زعفران خشك در كشور توليد شود، ضمن اينكه قيمت خريد تضميني زعفران از سوي سازمان تعاون روستايي امسال معادل 730 هزار تومان است و بر اساس قيمت كارشناسي شده توليد هر كيلو زعفران براي كشاورزان حدود 600 هزار تومان هزينه در بردارد.

 

كارشناسان آمريكايي به دولت اين كشور هشدار داده اند كه اعمال محدوديت عليه بخش نفت و گاز ايران در شرايط فعلي بيشتر اقتصاد آمريكا را متضرر مي كند تا ايران!
به گزارش ايسنا به نقل از آسوشيتدپرس، كارشناسان هشدار داده اند با رسيدن قيمت نفت به مرز 100دلار در هر بشكه، آمريكا اكنون جاي مانور بسيار كمي براي اعمال محدوديتهاي اقتصادي جديد عليه ايران دارد.به اعتقاد كارشناسان، دو راهي آمريكا اكنون براي بزرگترين مصرف كننده نفت جهان تصميم گيري را سخت تر مي كند؛ زيرا اقدامهاي جدي تر عليه بخش انرژي ايران، باعث تضعيف بيشتر اقتصاد آمريكا مي شود، در حالي كه افزايش بيشتر قيمت نفت به اقتصاد ايران كمك مي كند.ماتيو ليوت- كارشناس انستيتو واشنگتن در امور خاور نزديك- در اين خصوص معتقد است: اگر ايران قيمتهاي 100دلاري براي هر بشكه نفت را بررسي كند، به اين نتيجه خواهد رسيد كه «مهم  نيست محدوديتهاي آمريكا تا چه ميزان سنگين باشد»؛ كه اين نتيجه گيري درستي است.
يك كارشناس ديگر نيز در اين خصوص مي گويد: تا زماني كه مانع جدي زميني يا دريايي براي صادرات وجود نداشته باشد، هميشه براي خريد نفت ايران مشتري وجود دارد.
بر اساس اين گزارش، واشنگتن همچنين محدوديتهاي ديگري را نيز تجربه مي كند و اين محدوديتها است كه حتي اگر آمريكا بخواهد موضع سخت تري اتخاذ كند، نمي تواند با توجه به افزايش روزافزون تقاضاي جهاني، مانع فروش نفت ايران شود.
حتي برخي كارشناسان اين گونه مطرح مي كنند كه شايد اعمال فشار بهتر از سوي آمريكا اين گونه باشد كه آمريكا با كاهش تنش هاي سياسي باعث كاهش قيمت نفت شود.
بر اساس اين گزارش، در حالي كه آمريكا فشارهاي اقتصادي خود را عليه ايران تشديد كرده است و تلاش مي كند ديگر كشورها را نيز به انجام چنين كاري ترغيب كند، اين اقدام با مخالفت كشورهايي مانند روسيه و چين مواجه شده است.

 

رئيس سازمان خصوصي سازي گفت: تا سال گذشته  34 ميليارد دلار كل ارزش بورس ايران بود كه در جهان از نظر افزايش حجم سرمايه گذاري توانست رتبه 15 را كسب كند.غلامرضا كردزنگنه در گفتگو با ايسنا اظهار كرد: با شركتهايي كه وارد بورس شدند 12ميليارد دلار به حجم بورس كشور افزوده شد و با قوانين جديد بورس و وارد شدن چندين شركت و بانك به بورس در چند روز آينده پيش بيني مي شود حجم سرمايه گذاري بورس كشورمان افزايش قابل توجهي داشته باشد.وي تأكيد كرد: براي داشتن اقتصاد مطلوب بايد ظرفيت اقتصادي را بالاي 500 ميليارد دلار افزايش دهيم. در سال جاري پيش بيني مي شود حجم بورس كشورمان به 70 ميليارد دلار برسد كه با اين ميزان ظرف مدت دو سال به دو برابر خواهد رسيد.رئيس سازمان خصوصي سازي كل سهامداران بورس را 12ميليون نفر اعلام كرد و گفت: اكنون سهام عدالت نه شرقي و نه غربي و كاملاً ايراني است و واگذاري سهام عدالت از روي كار كارشناسي دقيق علمي  و با هدف گسترش فرهنگ سهامداري و مشاركت مردم در سرمايه گذاري در خصوصي سازي انجام شد و كاملاً ايراني است.وي در پايان افرادي را كه سهام گرفته اند را هشت ميليون 800 هزار نفر اعلام كرد و افزود: از اين تعداد شش ميليون 800 نفر روستاييان است و واگذاري سهام عدالت به زنان سرپرست خانوار و بيماران خاص و جانبازان نيز به تصويب رسيده است.