* غلامرضا قلندريان

اخيراً گروههاي منسوب به جبهه دوم خرداد هدف خود از بحران نمايي كشور و حركت در مسير جنگ تبليغاتي دشمنان را ناخواسته فاش كردند. آنها مدعي شدند: «ما مي خواهيم با ابزار انتخاباتي از كشور «رفع خطر» كنيم».
آنان با طرح ايده «مجلس نجات» اظهار نمودند: «مجلس نجات براي كاهش خطرهاي موجود كشور در امور داخلي و سياست خارجي است و نيروهاي منتقد بايد همه با هم در راستاي نجات كشور از چنين وضعيتي، متحد شوند.»
ارايه تصويري نادرست بر اساس تحليلهاي ناصواب از شرايط كشور، با اهداف خاصي صورت مي پذيرد كه از سوي برخي جريانهاي شكست خورده سياسي براي جبران ناكاميهاي خود در انتخابات گذشته، هدايت مي شود. اكنون بيش از هر زمان ديگر، گروه ها و مردم نسبت به حوادث موجود و فراروي نظام وقوف داشته و تحليلهاي موجود از يك ثبات و موفقيت در روند تعاملهاي سياسي كشور، بويژه در حوزه سياست خارجي، حكايت مي نمايد.
بايد گفت، عده اي با تعلقات خاص سياسي و با ترسيم غيرواقع بينانه فضاي داخلي كشور، تلاش مي كنند ضمن بازيابي روحيه از دست رفته خود و به منظور پيروزي در رقابتهاي آتي انتخاباتي، بار ديگر به جايگاه قابل قبولي نزد اذهان عمومي دست پيدا كنند.
تحليل مذكور قبل از هر چيزي بر اين نكته تأكيد دارد كه جريان حاكم در اداره مديريت كلان جامعه ناتوان بوده و نتيجه اين عدم موفقيت، وجود بحران در جامعه است!
اگر اين تحليل قرين صواب باشد و مردم در ارزيابيهايشان از وضعيت كشور همسو با اين نگرش، به جمع بندي مشتركي برسند، نبايد حمايتهاي گسترده مردمي را از سياستهاي فعلي بويژه در حوزه سياست خارجي شاهد بود؛ حال آنكه شرايط موجود خلاف اين امر را اثبات مي كند.
اين نكته را نيز بر ادعاي قبلي بايد افزود كه امروزه تفكيك بين سياستهاي داخلي و خارجي ناممكن به نظر مي رسد. به عبارت ديگر، مخرج مشترك هر دو حوزه، منافع ملي است. بدين ترتيب، مي توان اذعان داشت كه پشتيباني عمومي از مواضع جريان حاكم، بيانگر توفيق نسبي آنهاست؛ البته نبايد اين مطلب را انكار نمود كه حمايتهاي مردمي به منزله رضايت كامل و نبود انتقاد نمي باشد.
بدين ترتيب، بحران نمايي و ادعاي رفع خطر از كشور از سوي برخي رسانه هاي داخلي در روزهاي اخير، همسو با پروپاگانداي رسانه اي اردوگاه غرب عليه كشورمان با هدف عقب نشيني ايران از مواضع خود، به هيچ عنوان پذيرفتني نيست.
اين اظهارات در حالي از سوي جناح منتقد مطرح مي شود كه رهبر معظم انقلاب در آخرين نشست خود با اعضاي هيأت دولت از اقدامهاي دولت نهم ابراز رضايت نمودند و دستاوردهاي آن را مثبت ارزيابي كردند. همچنين عملكرد دولت در حوزه هاي مختلف نزد افكارعمومي از نمره قابل قبولي برخوردار است، به گونه اي كه برخي از فعالان سياسي و تحليلگران منتقد جريان حاكم، زبان به تمجيد سياستهاي موجود گشوده اند.
از سوي ديگر، شرايط فعلي كشور ايجاب مي نمايد كه تعاملهاي سياسي به گونه اي رقم بخورد كه بسترساز واگرايي در بين جناحهاي سياسي تلقي نشود. ضمن اينكه بايد به اين نكته اذعان نمود كه چنين برداشتي به مفهوم نقدناپذيري و يا كنار گذاشتن رقابتهاي انتخاباتي نيست، بلكه جريانهاي سياسي موجود كشور با اطلاع از شرايط سياسي حاكم بر جامعه بويژه تعاملهاي هسته اي، نبايد به گونه اي وضعيت موجود را به تصوير بكشند كه خروجي تصميمهاي آنها خوراك تبليغاتي بيگانگان شود.
نكته ديگري كه از اين اظهارات مستفاد مي شود، انعكاس قابليتهاي جريان حاشيه نشين قدرت است كه در صورت اقبال آراي عمومي به آنها، قادرند مشكلهاي كشور را مرتفع نمايند؛ ولي نتيجه اقدامهاي جريان مذكور، در شرايطي كه مردم فرصت لازم را براي مانور سياسي و مديريتي در دوران حاكميت اصلاحات در اختيارشان قرار داده بودند، نتوانست رضايت نسبي شهروندان را جلب نمايد.
اكنون اين سؤال به ذهن متبادر مي شود، اگر صاحبان اين تفكر، ساز و كار اجرايي براي حل معضلهاي جامعه را در اختيار دارند، چرا در مقطع حضور در حاكميت كه تركيب دو قوه تأثيرگذار اجرايي و مقننه توسط آنان اداره مي شد، توانمنديهاي خويش را در عرصه هاي مختلف چنانكه بايد بروز ندادند؟
تحليل نتيجه رقابت سياسي در انتخابات نهم به خوبي بيانگر اين موضوع مي باشد كه افكارعمومي با ابراز ناخرسندي و عدم رضايت از عملكرد 8 ساله احزاب مذكور، واكنش سياسي خود را در قالب يك رفتار دموكراتيك و در پروسه سياسي به نمايش گذاشتند.
به نظر مي رسد، همان گونه كه برخي از چهره هاي جبهه دوم خرداد با واقع نگري و نگرشي منطقي، در آستانه ورود به عرصه رقابتهاي سياسي، به جاي اينكه رقبا را ناتوان جلوه دهند، دلايل عدم توفيق 8 ساله همفكرانشان را آسيب شناسي مي نمايند و سپس با معرفي متدهاي نظري و اجرايي، بسته فكري خود را در معرض قضاوت افكارعمومي قرار مي دهند؛ ديگر همفكران آنان نيز بايد با شناسايي نقاط ضعف خويش و پذيرش نقد درون گفتماني، در تعديل مواضع حزبي خويش بكوشند.
بدين ترتيب، انتظار مي رود احزاب و گروه هاي مختلف سياسي از جناحهاي مختلف، ضمن احترام به جريانهاي رقيب و عدم تخريب يكديگر، با ارايه برنامه هاي علمي، عملي و كارشناسي متناسب با نيازهاي كشور در حوزه هاي گوناگون، قضاوت مردم را ملاك حقانيت خويش قرار دهند تا افكارعمومي با معيارهاي گزينشي خود جريان شايسته خدمت را براي يك دوره كاري ديگر در مصدر مسؤوليت قرار دهند. شايان ذكر است، بحران نمايي اوضاع داخلي و خارجي كشور و مطرح كردن خود به عنوان فرشته نجات، در انتخابات گذشته نيز سابقه داشته است، اما مردم فهيم ايران اسلامي با شناختي كه از اهداف و برنامه هاي احزاب و گروه ها دارند، با توجه به شرايط موجود كشور، همواره به بحران سازان پاسخ منفي داده اند.
شايسته است همه گروههاي سياسي فعال در عرصه رقابتهاي انتخاباتي، به اين مهم توجه كنند در موقعيتي كه دشمنان قسم خورده انقلاب، با طرح اتهامهاي جديد فضاي سياسي مسمومي را عليه جمهوري اسلامي شكل مي دهند، مواضعي همسو با اهداف بدخواهان نظام اسلامي را اتخاذ نكنند. نبايد فراموش كرد، با درايت و نكته بيني مقام معظم رهبري، سال جاري، سال «اتحاد ملي و انسجام اسلامي» نام گذاري شده است، لذا شرايط ايجاب مي نمايد بازيگران حزبي در رقابتهاي سياسي با تأسي به سه اصل مهم «عزت، حكمت و مصلحت» قاعده و اصول حاكم بر رقابتهاي انتخاباتي را طراحي نمايند، به گونه اي كه رقابتهاي سياسي به عنوان متغير تابعي از شعار سال در چارچوب حفظ و توسعه منافع ملي تعريف شود. به سخن ديگر، بايد قاعده بازي انتخاباتي با رويكرد ترجيح منافع ملي بر منافع حزبي، تدوين و تفسير گردد.