*محمد رضا تاج الديني*
مقوله فرهنگ، اين روزها به يكي از موضوعات بسيار مهم و اساسي - و شايد هم بحث روز- دولت و مجلس شوراي اسلامي تبديل شده است. علت اصلي اين موضوع به فرمايشهاي مقام معظم رهبري بر مي گردد كه چندي قبل در ديدار برخي از مسؤولان نظام، از بخش فرهنگي كشور با عنوان «بخش مظلوم» ياد نموده و خواستار رفع مظلوميت از آن شدند.
ترديدي نيست، رهنمودهاي رهبري همواره رشته اصلي تغييرات در كشور به شمار رفته و تغيير و تحول در بخشهاي گوناگون جامعه را موجب گرديده است. به عبارت ديگر، ورود معظم له به برخي مسايل مهم و ضروري كشور، پيوسته نقطه عطفي براي نگاه جدي و زيربنايي مسؤولان جامعه به مسايل مورد نظر بوده است. طرح مباحثي چون «گفتمان عدالت خواهي»، «مبارزه با مفاسد اقتصادي»، «سياستهاي ابلاغي اصل 44» و... تنها بخشي از تأكيدهاي موضوعي ايشان طي سالهاي اخير بوده كه حركتهاي مفيد و سازنده اي را در ميان مردم و قواي كشور به وجود آورده است.
با توجه به صحبتهاي اخير ايشان درباره مظلوميت بخش فرهنگي كشور و هشدارهاي مكرري كه از دهه هفتاد به بعد با طرح مباحثي چون «تهاجم فرهنگي»، «شبيخون فرهنگي» و يا «ناتوي فرهنگي» از سوي رهبري اعلام شد، ترديدي نمانده كه براي خروج از مظلوميت بخش فرهنگي كشور و مقابله با حركتهاي خزنده اي كه در اين زمينه صورت مي گيرد نيز به تلاشها و حركتهاي عظيم، گسترده و زيربنايي نيازمنديم.
در شرايطي كه دشمن- به تعبير مقام معظم رهبري- با تشكيل ناتوي فرهنگي در تلاش است هر حركت و جنبش فرهنگي- اسلامي را چه در خاورميانه و چه در كل جهان اسلام، با هجوم فرهنگي خود در نطفه خفه ساخته و مانع رسيدن صداها و پيامهاي اصيل و فرهنگي اسلام و انقلاب اسلامي به اقصي نقاط جهان شود، به راستي راه خروج از مظلوميت فرهنگي چيست و عوامل ايجابي اين مهجوريت كدامند؟
به نظر مي رسد براي رسيدن به اين مهم، دو راهكار اساسي بايد مورد توجه قرار گيرد. راهكار اول، راه فكري و فرهنگي و در حقيقت نگاه نرم افزاري به موضوع است و راه دوم توجه عميق به مباحث پشتيباني و بودجه اي در اين مسأله.
در بخش اول، آنچه ضروري است اينكه، بخش فرهنگ را بخش غالب يا اولويت اول جامعه قرار داده و رويكردهاي مختلف جامعه را به رويكردهاي فرهنگي پيوند دهيم. به عبارت ديگر، چنانچه در هر يك از نيازهاي جامعه، يك رويكرد فرهنگي حاكم گردد و مسؤولان مختلف كشور نيز چه در مقام قانونگذاري، چه در مقام اجرا و يا سياستگذاري، نگاه فرهنگي را به عنوان يك نگاه غالب در تصميمهاي خود مورد توجه قرار دهند، گام مهمي در راستاي مظلوميت زدايي از موضوع فرهنگ، برداشته مي شود.
بايد پذيرفت، كار فرهنگي به طور مستقيم در عرصه هاي اقتصادي، آموزشي، اجتماعي، امنيتي و حتي سياسي كشور تأثيرگذار است. براي مثال، اگر بناست در رابطه با اقتصاد، اقدام مهمي در كشور صورت پذيرد، اولين مبناي حركت، توجه به دو مقوله «توليد» و «كار» است. ما تا فرهنگ توليد و كار و در يك كلام، فرهنگ تلاش را در جامعه نهادينه نكنيم، اقتصاد چندان شكوفايي نخواهيم داشت. تحقق اين مهم، به نگاه و كار فرهنگي نياز دارد.
نكته بعدي در همين رابطه، مسأله قناعت يا صرفه جويي در مصرف است. اگر راه مصرف كردن توليدات و محصولات اقتصادي خود را ندانيم، هرچه توليد مي كنيم از بين مي رود و هرگز نمي توانيم به يك كشور صادر كننده تبديل شويم. ما زماني صادر كننده واقعي خواهيم بود كه در داخل، مديريت صميمي براي مصرف داشته باشيم و رسيدن به اين جايگاه، به يك مبناي درست فرهنگي نيازمند است.
در عرصه هاي ديگر نيز همين قاعده جاري است. توجه به ريشه هاي فرهنگي كشور و جامعه ما، ترديدي باقي نميگذارد كه حتي موضوعاتي چون نظم و انضباط اجتماعي در جامعه با مسايل فرهنگي ارتباط مستقيم دارند، چنانكه بحثهاي ارزشي و اخلاقي جامعه نيز كه ارتباط مستقيمي با سلامت و امنيت كشور دارند؛ پيوندهاي نزديكي با فرهنگ جامعه برقرار كرده اند. بنابراين، بحثهاي فرهنگي را هرگز نمي توان با بحثهاي روبنايي يكسان دانست و يا هزينه كردن در اين بخش را هزينه اي مصرفي و مستهلك شده قلمداد كرد. يقيناً هرآنچه در اين زمينه هزينه گردد، ماندگار است و تأثيرهاي خاص خود را خواهد داشت، مشروط براينكه به موازات هزينه هاي انجام شده، نگاههاي موجود به بخش فرهنگي هم اصلاح شوند. براي مثال، وقتي قرار است دولت پيشرفتهاي كاري خود را در بخشهاي مختلف كشور گزارش كند، حتماً لازم است گزارشهاي فرهنگي مربوط را نيز ارايه كرده و با تعريف شاخصهاي فرهنگي كشور، به ارزيابي ميزان پيشرفتها و يا عقبگرد در اين عرصه اهتمام ورزد.
همين طور، لازم است در هر طرح بزرگي كه در كشور اجرا مي شود، - اعم از طرحهاي اقتصادي، اجتماعي، عمراني و...- ميزان پيوند طرح مورد نظر نيز با فرهنگ جامعه، مورد بررسي و تأمل قرار گيرد. توجه به چنين نگاهي، يكي از راههاي خروج از مهجوريت فرهنگي خواهد بود.
راه دوم، توجه به مسايل مالي، بودجه اي و پشتيباني فرهنگي است. متأسفانه سهم بخش فرهنگ و هنر ما از بودجه عمومي كشور، سهمي ناچيز- در حدود چهار الي چهار و نيم درصد بودجه عمومي كشور- است كه همين سهم اندك نيز بين 18 دستگاه رسمي دولتي و عمومي كشور تقسيم مي شود. جالب اينجاست كه اگر بخواهيم مقايسه اي براي اين رقم برقرار كنيم، بايد بگوييم رقم مذكور، تنها معادل يارانه اي است كه براي يكي از شاخه هاي بخش كشاورزي درنظر گرفته مي شود! آيا با چنين نگاهي مي توان از لزوم تحولات بنيادين در بخش فرهنگ سخن گفت؟
اگر مي خواهيم راه خروج از مهجوريت فرهنگي را بپيماييم، بايد توجه ويژه اي به اعتبارات اين بخش صورت گيرد. به عبارت ديگر، اگر مسؤولان كشور مايلند به پيام و دغدغه هاي رهبري در اين زمينه جامه عمل بپوشند- كه چنين هم هست- در گام اول بايد اعتبارات اين بخش را افزايش دهند، آن هم نه افزايش جزئي، بلكه افزايش جهشي! زيرا بخش فرهنگ تاكنون سهم ناچيزي در بودجه عمومي كشور داشته و افزايش چند درصدي نسبت به بودجه هاي فرهنگي سال گذشته، گرهي از مشكلات فرهنگي كشور نخواهد گشود. چنانچه سهم بخش فرهنگي كشور از چهار درصد فعلي، دست كم به 10 درصد ارتقا پيدا كند، مي توان از تحول بخش فرهنگ سخن گفت و حركتهاي كيفي و عميقي را در اين عرصه شاهد بود.