|

گروه اقتصادي: افزايش غيرمترقبه قيمت خودرو طي يك ماه اخير آن هم در شرايطي كه مي بايد در فصل كنوني شاهد ركود اين بازار باشيم موضوع بحث بسياري از محافل است.
بر اساس اطلاعات اعلام شده از سوي منابع رسمي و يا حتي خبرنگاران حوزه خودرو، طي يك ماه اخير تقريباً قيمت تمامي خودروها افزايش چشمگيري داشته و در اين بين فقط قيمت پژو 405 و 206 تيپ 2 رشد چنداني نداشته است.
براي مثال مگان 1600 حدود 3 ميليون تومان رشد قيمت داشته و به 5/26 ميليون تومان رسيده و خودروهاي وارداتي چون تويوتا نيز به حدود 34 ميليون تومان رسيده است.
اين در حالي است كه قيمت خودروي پرشيا از حدود 5/15 ميليون تومان به 5/17، زانتيا از 23 به حدود 26، ورنا از 5/14 به فراتر از 5/16، و سمند معمولي از حدود 5/11 ميليون تومان به نزديك 5/13 ميليون تومان رسيده است.قيمت پرايدهاي گازسوز هم با افزايش قيمتي كه داشته به فراتر از 5/8 ميليون تومان رسيده در حالي كه نوع بنزين سوز آن تقريباً افزايش قيمت نداشته است.
با اعلام اين آمار از سوي منابع خبري، دلايل زيادي براي چنين جهش چشمگيري گفته و نوشته شد به طوري كه شنيديم تيراژ پايين توليد برخي از خودروسازان، افزايش قيمت از سوي خودروسازان، سهميه بندي بنزين، دلالي فروشندگان خودرو و نمايشگاه داران از عمده ترين اين دلايل است.
براي جويا شدن از دلايل واقعي افزايش قيمت خودرو، با چند شركت خودروساز تماس گرفتيم كه پاسخ روشني به ما ندادند و به همين دليل ترجيح داديم اين موضوع را از طريق رئيس سابق انجمن خودروسازان پيگيري كنيم.
ميرخاني رشتي، رئيس انجمن به خبرنگار ما مي گويد: يقيناً خودروسازان قيمت خود را براي هيچ مدلي افزايش نداده اند و تمام اين حرفها كذب محض است اما در مواردي كه مثلاً يك «فيشر» و يا وسيله جديد به مدلهاي خاصي اضافه شده و يا مثلاً خودرويي دوگانه سوز شده تغيير قيمت داشته ايم كه اين مسأله هم به درخواست مشتريان بوده است!
البته ميرخاني رشتي كاهش تيراژ توليد برخي خودروسازان را تأييد و تصريح مي كند: به خاطر مشكلاتي كه در گشايش اعتباري (LC) براي خودروسازها ايجاد شد و تحريمهاي موجود، كاهش تيراژ را شاهد بوديم كه اين مسأله بيشتر در مورد خودروسازهايي كه با واردات وابسته اند پررنگ تر و عاملي براي افزايش قيمت بود.وي در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبني بر اينكه كدام شركتها كاهش دهنده تيراژ هستند، مي گويد: بهتر است نامي از شركت خاصي برده نشود به هر حال اين مشكل متعلق به كل صنعت خودروي ماست.
رئيس سابق انجمن خودروسازان اضافه مي كند: بهتر است بگوييم تلاطم قيمت نه افزايش قيمت؛ زيرا بازار، ملاك قضاوت در بعد كلان اقتصادي نيست و اين بازار متأثر از سودجويي و فرصت طلبي بسياري از فروشندگان خودرو است.
ميرخاني رشتي: يادآور مي شود در حال حاضر بسياري از نمايشگاه داران و فروشندگان خرد بازار خودرو به محض اينكه احساس مي كنند يك مدل خاص از خودرو در بازار كمتر شده، و يا تيراژ نوع خاصي پايين آمده به سرعت و خودسرانه اقدام به افزايش قيمتها مي كنند و چنين مسأله اي اصلاً مربوط به خودروسازها نيست.احمد نعمت بخش، دبير انجمن خودروسازان نيز در گفتگو با خبرنگار ما بر اين نكته تأكيد مي كند كه قيمت خودرو را عرضه و تقاضاي بازار تعيين مي كند.
او معتقد است: در صنعت خودرو هر ساله افزايش توليد بيشتري داريم زيرا با اين كار مي خواهيم مانع گران شدن خودرو شويم.
وي با بيان اينكه در 7 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته توليد خودرو در كشور 7 درصد افزايش داشته، ادامه مي دهد: گر چه اين كار وظيفه ما بوده اما اين نكته را فراموش نكنيم كه همين درصد افزايش هم با وجود تحريمها عملي شده است.نعمت بخش مي گويد: ستاد تبصره 13 هر ساله ميزان مشخصي سهميه براي توليد خودروهاي بنزين سوز اعلام مي كند كه راهنمايي و رانندگي هم به همين ميزان شماره مي كند به اين ترتيب در مقطعي كه اخذ مجوز جديد از ستاد تبصره 13 جهت توليد خودروهاي جديد بنزين سوز طي مي شود، عرضه خودرو هم كم خواهد شد و اين مسأله افزايش قيمت را به دنبال خواهد داشت.به گفته نعمت بخش، گراني خودرو در يك ماه گذشته متأثر از اين عامل نيست زيرا اين زمان، زمان اخذ مجوز از ستاد تبصره 13 نبوده است.
دبير انجمن خودروسازان خاطرنشان مي سازد: با اينكه توليد خودروهاي گازسوز نسبت به سال گذشته افزايش يافته ولي همچنان با مشكل نبود مخزن گاز روبرو هستيم و اميدواريم ظرف دو ماه آينده اين مشكل مرتفع گردد و تأثير اين نارسايي به عنوان يكي از عوامل گران تر شدن خودروهاي دوگانه سوز در بازار به صفر برسد.
به عقيده نعمت بخش گران شدن حق بيمه شخص ثالث نيز از دلايل گران شدن خودرو طي ماههاي اخير است.
او مي گويد: متأسفانه در اين باره مطبوعات و رسانه ها حرف زيادي نزدند اما واقعيت اين است كه در گذشته حق بيمه شخص ثالث بين 40 تا 50 هزار تومان بود كه اين مبلغ را خودروسازها مي پرداختند ولي در حال حاضر حداقل حق بيمه يك خودرو 250 هزار تومان است و اين مبلغ را مشتري بايد بپردازد پس در زمان فروش خودرو سعي دارد اين مبلغ را هم جبران كند!!وي با تأكيد بر اينكه قيمت گذاري خودرو را بر اساس مصوبه سال 77 شوراي اقتصاد حاشيه بازار تعيين مي كند مي گويد: حاشيه بازار را وزارت صنايع تعيين مي كند و به اين دليل خودروسازهايي كه پيش فروش مي كنند موظفند از كميته خودروي وزارت صنايع قيمت بگيرند و در سالهاي اخير بر اساس سياست دولت، اين كميته سعي كرده تغييري در قيمتها ايجاد نكند.وي ادامه مي دهد: به طور طبيعي قيمت كميته بسيار مناسب تر از بازار است اما كميته به خودروسازها اين حق را داده كه در صورت نداشتن تعهدات معوق مي توانند مازاد توليد را بر اساس قيمت بازار بفروشند.وي با بيان اينكه خودروسازها در تحويل فوري مجاز به دلال بازي نيستند، مي گويد: اگر فرصت طلبي و سودجويي وجود داشته باشد خارج از چارچوب نمايندگيهاي فروش است و بي شك آنهايي كه مترصد فرصت هستند در قالب نمايشگاه و فروشگاه سود كلاني از اين بازار مي برند.نعمت بخش در پاسخ به اين پرسش كه چرا خودروسازها مازاد توليد را هم بر اساس نرخ كميته نمي فروشند تا بدين ترتيب بازار از حالت آشفتگي خارج شود؟ خاطرنشان مي سازد: اگر اين اتفاق رخ دهد رانت ايجاد مي شود و خودروسازان براي جلوگيري از ايجاد رانت و رانت خواري ناگزيرند مازاد توليد را بر اساس قيمت بازار بفروشند. |