آخرين ماه سهميه بندي بنزين در دوره اول را پشت سر مي گذاريم، به طور طبيعي بايد سهميه بنزين بسياري از خودروها تمام شده و آنها از حركت باز ايستند و در پي آن ترافيك خيابانها حداقل در اين يك ماهه كاهش يابد، اما چيزي كه اين روزها هويداست بازگشت ترافيك به خيابانها و در برخي موارد حتي تشديد ترافيك در كلانشهرهاست.همين مسأله باعث شده بسياري از سياستگذاران عرصه هاي شهري، اقتصادي و حتي عرصه سهميه بندي سوخت به تكاپو بيفتند و در پي دلايل اين ترافيك و چاره جويي آن برآيند.اولين مطلبي كه به ذهن خطور مي كند و البته زياد هم منطقي به نظر نمي رسد اين است كه سهميه اختصاص داده شده به خودروها بيشتر از نيازشان بوده و مردم همانند گذشته با گردش در خيابان حتي در موارد غيرضرور بنزين مصرف مي كنند.اين تلقي از آنجا غيرمنطقي نمود پيدا مي كند كه در حال حاضر اكثر كارتهاي سوخت خودروهاي شخصي به عدد صفر نزديك شده و مقدار باقي مانده كه عدد كوچكتري از 50 است براي روز مبادا ذخيره شده است.
دومين گمانه مي تواند فروش سوخت از سوي خودروهاي عمومي باشد كه خيلي غيرمنطقي نيست، زيرا عموم مردم و حتي مسؤولان به اين نتيجه رسيده اند كه بخش زيادي از بنزين آزاد موجود در بازار از اين محل تأمين مي شود.توزيع كارت فروش بنزين در ظرفهاي 20 ليتري و تحويل در محل به طور قطع نمي تواند بر پايه كارت سوخت چند خودروي شخصي پارك شده در پاركينگ منازل باشد.اما حتي در صورت صحت اين خبر نمي توان معادله ترافيك را حل كرد زيرا كمتر كسي حاضر است بنزين ليتري 500 تا 600 تومان را صرف گرفتاري در ترافيك كند. به هر صورت آن طور كه شواهد نشان مي دهد خودروهاي شخصي به هر طريق كه شده بنزين مورد نياز خود را تهيه مي كنند و اكنون در خيابانها هستند، اما پرسش اساسي اين است كه چرا اين همه خودرو، حتي بيش از اجراي طرح سهميه بندي در خيابانها به چشم مي آيد؟ همان طور كه بسياري از شهروندان طي ماه هاي اخير با آن به طور ملموس سر و كار داشته اند، با وجود تدابير دولت براي عدم عرضه بنزين آزاد به منظور جلوگيري از اثرات آن بر تورم، اثرات تورمي سهميه بندي بنزين در بازار نمايان شد و كرايه خودروهاي شخصي، آژانس و حتي تاكسي ها افزايش يافت.اگر چه دولت و دستگاه هايي مانند شهرداريها و سازمانهاي تاكسيراني و... كوشيدند با توسعه حمل و نقل عمومي بر معضل گراني حمل و نقل درون شهري غلبه كنند، اما از آنجا كه اين حركت بسيار كند و نامتناسب با نياز جامعه بود نتوانست پاسخگوي تقاضاي سفرهاي درون شهري باشد و باز عرصه به دست مسافربرهاي شخصي افتاد.
افزايش كرايه حمل و نقل درون شهري به اندازه اي شد كه براي بسياري از افراد استفاده از وسيله نقليه شخصي را حتي با خريد بنزين به قيمت 500 تا 600 تومان نيز مقرون به صرفه نمود و بسياري با اندك محاسباتي به اين نتيجه رسيدند كه چنانچه در طول مسير چند مسافر را هم جا به جا كنند، هزينه ها سر به سر خواهد شد.اين مسأله كه طي چند ماه تجربه مردم حاصل شد، آنها را به استفاده از خودروي شخصي ترغيب كرد و از طرف ديگر افزايش كرايه ها، بسياري از كساني را كه از خودروي خود استفاده شخصي مي كردند براي بهره برداري از اين بازار به خيابانها كشاند و اين گونه شد كه اكنون خيابانها حتي شلوغتر از گذشته شده است.
اما آيا اين معما راه حلي هم دارد؟ بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه دولت و دستگاه هاي مسؤول بايد چنان سطح حمل و نقل عمومي را افزايش دهند كه افزايش غيرقانوني كرايه ها در آن گم شده و مردم به سيستم حمل و نقل درون شهري ارزان و مناسب در تمام ساعات شبانه روز دسترسي داشته باشند، در اين شرايط استفاده از خودروي شخصي حتي با بنزين ليتري 100 تومان هم مقرون به صرفه نيست و خود به خود معماي ترافيك حل مي شود.از سوي ديگر فروش بنزين با قيمت آزاد، دست مالكان خودروهاي عمومي در فروش بنزين را بسته و آنها را وادار مي كند با استفاده از بنزين سهميه اي به حمل مسافر پرداخته و سودي بيشتر از فروش كه در آن شرايط مشتري چنداني نخواهد داشت كسب كنند و اين نيز خود به خود چرخه حمل و نقل مسافر و بار را تسهيل و تسريع مي كند.
از طرفي سخن از كاهش مصرف بنزين گفتن و توليد يك ميليون خودرو در مقابل خروج احتمالي حداكثر 150 هزار خودروي فرسوده كه حداقل 50 درصد آنها قبلاً هم از رده خارج شده بودند، زياد منطقي به نظر نمي رسد، آن هم در شرايطي كه توقف طولاني مدت در صفهاي جايگاه هاي CNG امان مردم را بريده و حتي خود به عاملي براي نارضايتي مردم از تصميم گيري مسؤولان تبديل شده است.در نهايت اگرچه به طور قطع مردم و مسؤولان اجراي سهميه بندي بنزين را امري ضروري براي جلوگيري از اتلاف بي رويه انرژي و يارانه هاي دولتي عنوان مي كنند و جز در مورد ميزان سهميه يا شيوه سهميه بندي اختلاف نظري ندارند، اما به نظر مي رسد شيريني اين طرح مثبت با نبود زيربناها و زيرساختهاي لازم چه از بعد حمل و نقل عمومي و چه از بعد سوختهاي جايگزين به كام مردم با تلخي گراييد و اكنون واكنش اين تلخي مي رود تا با بازگشت دوباره ترافيك به خيابانها كام مسؤولان تصميم گير را نيز تلخ كند و كاستيهاي موجود در راه اجراي يك طرح بزرگ را گوشزد نمايد.

 

تئوريهاي كنوني اقتصادي، راه حل جدي و مطرحي براي حل مشكل تورم ركودي اقتصاد ايران ندارند.
عبدالحسين ساسان در گفتگو با فارس اظهار داشت: با توجه به اصل مهم پيشگيري بهتر از درمان است، همواره توصيه بر اين بوده كه كشورها سعي كنند تا به اين بيماري دچار نشوند.
وي با اشاره به منحني بررسي رابطه بين تورم و بيكاري گفت: وقتي اين منحني رو به بالا حركت كند، بيكاري و تورم نيز در آن بالا مي روند، گرچه تلاش براي انتقال اين منحني به پايين در كوتاه مدت غيرممكن است ولي در بلندمدت اين مسأله قابليت تحقق دارد.
اين كارشناس اقتصادي براي حل مشكل ركود تورمي توصيه كرد: ايجاد شتابزدگي در ذهن مديران و سياستمداران و وعده دادن به آنها براي مداواي سريع اين بيماري به صلاح و صحيح نيست، زيرا مداواي آن زمانبر است.
ساسان با اشاره به اينكه براي رفع مشكل مذكور نياز است كه سياستهاي فوق العاده سخت در پيش گرفته شود، افزود: كاهش مواليد و جمعيت از جمله الزامهاي پايين آمدن منحني بررسي رابطه تورم و بيكاري است.
وي افزود: از ديگر عوامل ضروري در اين مسير، آموزشهايي است كه منجر به افزايش توليد مي شوند از آن جمله، آموزش نيروهاي كارآست.اين اقتصاددان همچنين به ضرورت جذب سرمايه گذاريهاي خارجي تأكيد و افزود: جذب نشدن اين سرمايه ها دوران مداوا را طولاني تر خواهد كرد.
وي درباره روشهاي مسكن در مسير درمان اين بيماري به توصيه برخي اقتصاددانان اشاره كرد كه از جمله آنها مي توان از وامهاي اشتغالزا ياد كرد كه گرچه در كوتاه مدت ركود را بهبود مي بخشد ولي عملاً به تشديد فاجعه مذكور كمك مي كند.ساسان با بيان اينكه تئوريهاي كنوني اقتصادي راه حل جدي و مطرحي براي حل اين مشكل ندارند، افزود: بايد ديد تحقيقات صورت گرفته كنوني چه نتايجي را حاصل نموده كه به مدد آن بتوان اقتصاد كشور را از ركود تورمي خارج ساخت.

 





قيمت پيشنهادي مجلس براي هر ليتر بنزين آزاد بين 250 تا 500 تومان است و البته قيمت نهايي بايد شامل قيمت بنزين و هزينه هاي جانبي آن مانند هزينه حمل باشد، اما تأكيد مي شود كه لازم است نرخ بنزين شناور در نظر گرفته شود و ثابت نباشد.به گزارش ايسنا، كمال دانشيار، رئيس كميسيون انرژي مجلس با بيان اين مطلب اظهار كرد: اميدواريم طرح تفسير بند «و» تبصره 13 قانون بودجه كه يك فوريتش به تصويب رسيده، در آذرماه در صحن مجلس مطرح شود.وي افزود: بر اساس اين بند كه طرح تفسير آن مورد تأييد كميسيون برنامه و بودجه نيز قرار گرفته، دولت موظف مي شود بنزين مازاد بر سهميه در اختيار مردم قرار دهد. وي با تأكيد بر اينكه تلاش مي كنيم دولت را قانع كنيم كه توزيع بنزين آزاد به نفع ملت و ضرر آن كمتر از توزيع نشدن بنزين آزاد است، افزود: دولت نگران تورم ناشي از توزيع بنزين آزاد است، در حالي كه به اعتقاد ما تورم اثر خود را گذاشته است و در حال حاضر پس از سهميه بندي حدود يك ميليون شغل كشور دچار ركود شده است.
رئيس كميسيون انرژي مجلس با اشاره به زمان طولاني صدور كارت سوخت المثني خاطرنشان كرد: هنوز برخي آژانسها كارت سوخت نگرفته اند و گردشگران داخلي و خارجي با مشكل مواجهند.
به گفته او، راه حلهايي كه براي اين مشكلات ارايه شده بود، عملاً مؤثر نبوده است، در حالي كه وظيفه حكومتها اين است كه نياز مردم را در اختيارشان قرار دهند و در مقابل مردم به وظايف خود عمل كنند.
وي با بيان اينكه حداقل 200 نفر از 290 نماينده مجلس (حدود 69 درصد) موافق توزيع بنزين آزاد هستند، تصريح كرد: اما موقع رأي گيري مصلحت هايي در نظر گرفته مي شود كه ممكن است نتيجه متفاوت شود.

 

اگر دولت مي خواهد در سياستگذاري بودجه 87 تغيير روش بدهد و در بعضي بخشها، هزينه ها را كاهش و در بعضي قسمتها مثل پروژه هاي عمراني تا صد درصد افزايش اعتبار بدهد، مجلس رويكرد مثبتي دارد؛ ولي اگر قرار است بودجه به چند تبصره بسته شود، با اصل نظارت مجلس و قانونگذاري منافات دارد.
ناصر عاشوري، عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين مطلب به ايسنا گفت: مجلس با اصل اين موضوع كه دولت در بودجه 87 رويكرد جديدي داشته باشد و تحول گرايي را دنبال كند يا اولويت را به كارهاي عمراني و توسعه كشور اختصاص بدهد مخالفتي ندارد؛ مجلس به نظر دولت احترام مي گذارد، ولي اينكه دولت بگويد درآمدها و هزينه ها را سرجمع و به او اعلام كنيم با اصول قانون اساسي مغايرت دارد.
وي ادامه داد: هم اكنون كه مجلس و دولت اصولگراست و لوايح و تبصره ها شفاف هستند بسياري از تكاليف گم مي شود، چون نظارت به خوبي انجام نمي شود، بنابراين ما مخالف اين نيستيم كه دولت مزيتهاي برخي از بخشها را برجسته كند يا بعضي از پروژه ها را تا سه برابر افزايش اعتبار بدهد، ما مي خواهيم بودجه شفاف و با كمترين ايراد تنظيم شود.
وي در ادامه درباره تعيين قيمت نفت در بودجه سال 87 گفت: معتقدم با توجه به تجاربي كه از افزايش قيمت نفت داريم نبايد چندان به افزايش قيمت نفت دلخوش باشيم، همان گونه كه اين افزايش براي ما فرصت و درآمدزايي در پي دارد مي تواند تهديد و زيان هم باشد.
وي ادامه داد: شرايط كنوني جهان مساعد نيست و چه بسا اتفاقهايي بيفتد كه نفت به زير 40 دلار برسد، كه در آن صورت بايد اقدامها و تمهيدهاي از پيش تعيين شده را اتخاذ كنيم.عاشوري با بيان اينكه بايد از فضاي به دست آمده براي كسب درآمدهاي ارزي به نحو مطلوب استفاده كنيم، افزود: دولت بايد درآمدهاي ارزي را در حساب ذخيره پس انداز و اين حساب را براي شرايط بحراني حفظ كند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين پرسش كه براي جلوگيري از اتكاي بودجه به درآمدهاي نفتي چه بايد كرد؟ گفت: امكان ندارد كه بودجه به درآمدهاي نفتي وابسته نباشد، زيرا با سياستگذاري كه هم اكنون وجود دارد و وابستگي به اقتصاد تك محصولي، نمي توان درآمدي غير از درآمدهاي نفتي را متصور بود؛ ضمن آن كه از محل توليد و صادرات و مالياتها هيچ درآمد قابل توجهي نداريم كه بخواهيم به وسيله آن كشور را اداره كنيم.
وي همچنين درباره وضعيت سهميه بندي بنزين در بودجه 87 گفت: در رابطه با سهميه بندي بنزين با تغيير چشمگيري در بودجه 87 رو به رو نيستيم.
وي افزود: در بحث سوخت CNG دولت مكلف بود كه 1250 ايستگاه CNG را راه اندازي كند و تحويل بدهد، ولي اكنون با گذشت 5 ماه از اجراي طرح كارت هوشمند و سهميه بندي بنزين، بيش از يك چهارم آن عملياتي نشده و تنها 250 دستگاه ساخته و تحويل شده است، بنابراين به نظر مي رسد كه وقتي تكاليف به طور كلي و حجمي به دولت ابلاغ مي شود كارها كندتر پيش مي رود.

 

دولت اعتبار لازم را براي بازپرداخت  380  ميليارد  تومان بدهي به بانكهاي تجاري و تخصصي تأمين كرد.
به گزارش مهر، با تصميم نماينده ويژه رئيس جمهور در مورد توزيع و ابلاغ اعتبارات جاري و عمراني رديفهاي متفرقه بودجه سال 86، اعتبار لازم براي بازپرداخت 3800 ميليارد ريال بدهي دولت به بانكهاي تجاري و تخصصي تأمين شد.
به موجب اين تصميم كه طبق اصل 127 قانون اساسي در حكم تصميمات هيأت وزيران است، اعتبار لازم براي بازپرداخت 1900 ميليارد ريال بدهي به بانك كشاورزي، 600 ميليارد ريال بدهي به بانك ملي ايران، 600 ميليارد ريال بدهي به بانك تجارت، 300 ميليارد ريال بدهي به بانك ملت و 400 ميليارد ريال بدهي به بانك سپه تأمين و توزيع مي شود. اعتبارات تأمين شده مذكور، از سوي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.

 

داريوش قنبري، در نطق پيش از دستور خود به شعارهاي دولت نهم اشاره و با بيان اينكه در مورد شعار عدالت به نظر مي رسد كه دولت نهم موفق نبوده است، مدعي شد: عدالت در اقتصادي كه دچار تورم و گراني شده باشد، تحقق پيدا نمي كند؛ در نتيجه تورم و گراني بي سابقه در دولت نهم، كه در هيچ كدام از دولتهاي پس از انقلاب نظير نداشته، به شكل روزافزوني بر ميزان فاصله طبقاتي در جامعه افزوده است، به طوري كه در دوران مديريت دولت نهم، فقرا فقيرتر شده و ثروتمندان غني تر شده اند.اين عضو فراكسيون اقليت با بيان اينكه يكي از مشكلات مهم دولت نهم در رابطه با تحقق نيافتن عدالت، بي توجهي به كار كارشناسي و نداشتن تئوري است، گفت: متأسفانه دولت نهم با بي توجهي به سياست تثبيت قيمتها و تزريق بي رويه نقدينگي، شرايط اقتصادي دشواري را براي طبقات فقير و متوسط ايجاد كرده است.
به گزارش ايسنا،قنبري مدعي شد: در كنار بي توجهي به كار كارشناسي، تبليغات بي اساس و ناديده گرفتن واقعيات بر مشكلات موجود در خصوص عدم تحقق عدالت افزوده شده است و مصداق بارز ناديده گرفتن واقعيات، انكار پديده گراني يا اعلام نكردن نرخ واقعي تورم است.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ادامه داد: مردم مي پرسند كه مديران دولت نهم به چه صورت نرخ تورم را محاسبه مي كنند كه به اعدادي چون 14 و 15 درصد مي رسند؛ آنها مي گويند در طول دو سال گذشته، بهاي مسكن به بيش از دو برابر و بهاي مايحتاج اساسي مانند خوراك و پوشاك نيز به دو برابر افزايش يافته كه با اين حساب نرخ واقعي تورم در رابطه با مايحتاج اساسي چون مسكن، خوراك و پوشاك نسبت به دو سال قبل صد درصد است.وي با اشاره به اينكه آوردن پول نفت بر سفره هاي مردم از شعارهاي دولت نهم بود، گفت: البته اين شعار يك سال پس از انتخابات، تكذيب شد.
اما به هر حال با توجه به اينكه با طرح چنين شعاري مردم به رئيس جمهور نهم رأي دادند، آنها همچنان منتظر آمدن پول نفت بر سر سفره هاي خود هستند، ولي متأسفانه اكنون ابهامهاي زيادي در خصوص درآمدهاي نفتي با توجه به افزايش بهاي نفت ايجاد شده است.

 

وزير نفت از مجلس براي حل مشكلات موجود در سهميه بندي بنزين و افزايش تعداد جايگاههاي گاز طبيعي تا پايان سال مهلت خواست.به گزارش مهر، غلامحسين نوذري، وزير نفت درباره احتمال تصويب ارايه بنزين آزاد در مجلس شوراي اسلامي گفت: پيشنهاد ما به مجلس اين است كه به وزارت نفت تا پايان سال براي رفع مشكلات موجود در سهميه بندي بنزين مهلت دهد.غلامحسين نوذري افزود: تا چند هفته آينده تسهيلات جديدي براي رفع اين مشكلات ايجاد مي شود كه مهمترين آنها احداث جايگاههاي عرضه گاز طبيعي است.