گروه اقتصادي- محمد هرمزي: كارگاه آموزشي تبيين اصل 44 قانون اساسي درحالي با حضور رئيس سازمان خصوصي سازي و معاون فني و امور حسابرسي شركتهاي دولتي ديوان محاسبات در مشهد برگزار شد كه عدم فروش سهام فولاد مباركه و آلومينيوم ايران مهمترين موضوعي بود كه مورد توجه قرار گرفت.رئيس سازمان خصوصي سازي در پاسخ به پرسشهاي مشترك خبرنگاران و حسابرس كل حوزه معاونت فني و امور حسابرسي شركتهاي ديوان محاسبات به ناچار پرده از برخي واقعيتها برداشت.
دكتر حيدري كرد زنگنه اظهار داشت: وقتي سهام مس را عرضه كرديم، به ما ايراد گرفتند كه چرا ارزان فروخته ايم در صورتي كه قيمت واقعي بود و در بيشتر كشورها وقتي سهامي عرضه مي شود، در همان روز ممكن است چند برابر شود.
وي با بيان اينكه نگرشها در حوزه واگذاري سنتي است اذعان كرد: وقتي قرار شد سهام فولاد مباركه عرضه شود، عده اي متأسفانه براي افت قيمت اين سهام صفهاي فروش به راه انداختند و بازار را اين عده خراب كردند.
وي تأكيد كرد: گفته مي شود كه قيمت پايه سهام بالا بوده و يا آگهي درستي انجام نشده كه اين گونه نيست، بلكه قيمت پايه بسيار عادلانه بود، درخصوص آگهي دادن نيز حتي به جرايد و روزنامه هاي بين المللي نظير فايننشال تايمز انگليس و مجله اكونوميست آگهي داديم و اتفاقاً هزينه بالايي را بابت آن پرداختيم و تنها عرضه اي بود كه در سطح بين المللي آگهي شد.وي اضافه كرد: متأسفانه صفهاي فروش صوري، قيمت سهام فولاد مباركه را با افت صوري مواجه كرد كه اصلاً واقعي نيست، زيرا قيمت سهام اين شركت بسيار بالاست.
رئيس سازمان خصوصي سازي با اشاره به علل ديگر فروش نرفتن سهام دو شركت بزرگ (فولاد مباركه و آلومينيوم) اذعان كرد: سنگيني بلوك يكي از اين عوامل بود، به طوري كه ارزش فولاد مباركه به تنهايي برابر با 70 تا 80 درصد ارزش شركتهاي خارج از صدر اصل 44 است، به عبارتي قيمت آن حدود 6-5 هزار ميليارد تومان است كه حتي بلوك 20درصدي آن  1200ميليارد تومان برآورد شد، بنابراين بخش خصوصي توان تهيه اين مقدار نقدينگي آن هم به صورت پرداخت نقد نداشت.
به گفته وي، ارزش بلوك 5 درصدي آن نيز 300 ميليارد تومان برآورد مي شود كه مبلغ زيادي است، بنابراين اين هفته جلسه تجديدنظر تشكيل و در هيأت واگذاري كه اواسط همين هفته برگزار خواهد شد، اين موضوع مطرح مي شود تا با روش جديدي واگذاري انجام شود .
وي درخصوص عملكرد سازمان خصوصي سازي در شناسايي شركتهاي دولتي اظهار داشت: اين سازمان حدود 757 شركت را شناسايي كرده كه از اين تعداد 55 شركت حاكميتي و 702 شركت غير حاكميتي است، از 702 شركت، 484 شركت خارج از صدر اصل 44 (كوچك) و 218 شركت صدر اصل 44 كه همان شركتهاي بزرگ و صنايع مادر است.
سرمايه گذاري 000/000/000/700/3 دلاري
وي همچنين در تبيين لايحه اجراي اصل 44 قانون اساسي اظهار داشت: اينكه گفته مي شود در كشور خصوصي سازي دنبال مي شود، بايد گفت كه خصوصي سازي در حقيقت عمومي سازي است كه بايد لفظ خصوصي سازي تغيير كند.
وي با اشاره به 7 محور سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري تأكيد كرد: حجم سرمايه گذاري ظرف 20سال بايد به 3 هزار و 700 ميليارد دلار برسد كه از اين مجموع سهم سرمايه گذاري داخلي بايد به دو هزار و 400 ميليارد دلار و سرمايه گذاري خارجي به يك هزار و 300ميليارد دلار برسد.
وي تصريح كرد: محور رشد و توسعه، سرمايه گذاري و انباشت سرمايه و تكنولوژي و نوآوري است، زيرا از 8 درصد متوسط رشد 20ساله 5/2 درصد آن به بهره وري و 5/5 درصد به سرمايه گذاري اختصاص دارد.
وي با بيان اينكه در برنامه اول و دوم سهم بهره وري كاملاً صفر بوده است اذعان كرد: حضور 80 ساله دولت در اقتصاد باعث شد كه قوانين نظارتي شكل نگيرد.
وي همچنين درخصوص مشكلات پيش روي واگذاريها اذعان كرد: يكي از وزارتخانه ها دادگاهي شد، به طوري كه اين دستگاه 51درصد شركتي را براي فرار از نظارت ديوان محاسبات به نام چند نفر كرده، اما حال مالكان حاضر نيستند، مالكيت را برگردانند؛ يعني به اسم خصوصي سازي و براي جلوگيري از نظارت تخلف مي كنند، با اين حال براي رفع اين مشكل در لايحه اصل 44 موادي ديده شده است.
وي اذعان كرد: يكي از ابهاماتي كه مايه نگراني بخش خصوصي بوده، اين بوده كه تلقي كرده سهم سه بخش دولتي- خصوصي و تعاوني از هر شركت واگذار شده به ترتيب 20، 40  و 40 درصد است، به نوعي كه مالكيت هنوز در دست دولت باقي مي ماند، اما اين گونه نيست، زيرا طبق فرمايشات مقام معظم رهبري سهم اين سه بخش 20، 40 و 40 درصد مجموع ارزش بازار سهام است و نه شركتي خاص، بنابراين ممكن است 100درصد سهام شركتي به دولت با بخش خصوصي و يا در قالب سهام عدالت واگذار شود.
وي با بيان اينكه انحصار بانكها براي اقتصاد كشور خطرناك است، تأكيد كرد: اشخاص حقيقي و شركتهاي غيرسهامي تنها مي توانند 5 درصد و نهادها و مؤسسات پولي (حقوقي) تا 10درصد سهام بانكها را خريداري كنند، اين شيوه باعث مي شود كه جلوي انحصار گرفته شود.
تسهيل در امر سرمايه گذاري
وي همچنين با اشاره به ماده 7 لايحه اجراي اصل 44 بر رفع مشكلات ارايه مجوزها به سرمايه گذاران تأكيد كرد و افزود: قبلاً براي ارايه مجوز سرمايه گذاري سليقه اي عمل مي شد و سرمايه گذار مجبور بود مدارك زيادي را تهيه كند كه زمان بر و... بود، بنابراين براي حل اين معضل وزارت اقتصاد مكلف شده يك كتابچه راهنماي سرمايه گذاري براي راهنمايي سرمايه گذاران و در تمام بخشها ظرف 6 ماه تنظيم كند تا از اين طريق سرمايه گذاران با استناد به همان دفترچه به آساني بتوانند مجوز دريافت كنند.وي ادامه داد: پاسخ به متقاضي سرمايه گذاري حداكثر ظرف 10روز از تاريخ درخواست و صدور پروانه و مجوز با يد ظرف 30روز انجام شود.وي با اشاره به ماده 8 اين لايحه تأكيد كرد: دولت بايد تمام امتيازاتي را كه به شركتهاي دولتي داده ظرف سه ماه لغو كند و در آينده اگر امتيازاتي به بخش دولتي داد، عيناً همان را به بخش خصوصي و تعاوني بدهد تا تبعيض بين سه بخش از بين برود.
كاهش 80 درصدي تخلفات
اما معاون فني و امور حسابرسي ديوان محاسبات كشور در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسشهاي قدس درخصوص گزارش آخرين پرونده هاي تخلفات مالي شركتهاي دولتي اذعان كرد: در سال جاري و طبق آخرين اطلاعات به دست آمده تا پايان آبان ماه سال جاري تخلفات نسبت به سال گذشته 80 درصد كاهش يافته است.
محمود باقري افزود: در 8 ماهه امسال حدود 7 هزار ميليارد تومان تخلف را اعلام كرديم كه حدود 200ميليارد تومان به خزانه و ساير حسابها برگردانده شد.
وي با بيان اينكه مقدار تخلفات امسال نسبت به سال قبل چندان زياد نيست اذعان كرد: 64درصد عمليات تفريغ بودجه سال 85 در بخش شركتهاي دولتي، بانكي، بيمه ها و... انجام شده است.وي از قرارداد كرستت به عنوان بزرگترين پرونده تخلف ياد كرد و افزود: از حدود 30ميليارد دلار و به قولي 40 تا 42ميليارد دلار زيان ناشي از اين قرارداد كه ظرف 20 سال به كشور تحميل مي شد، جلوگيري كرديم كه نظر وزارت نفت هم همين بود.
وي درخصوص ورود ديوان محاسبات به حسابرسي شركتهاي بخش خصوصي به خبرنگار ما گفت: بحث ماليات سروصداي بسياري را به دنبال داشت، بنابراين ما در حيطه عملكرد بخش خصوصي وارد نمي شويم، اما سازمان امور مالياتي جزو گزينه هاي نظارتي ما قرار دارد.
وي تأكيد كرد: درحال حاضر كار جديدي را از هفته گذشته شروع كرده ايم و اين موضوع را بررسي كرديم كه شركتهاي دولتي آيا ماليات مي دهند كه در قدم اول متوجه شديم كه آنها ماليات نمي دهند.وي خاطرنشان كرد: گزارشهاي حسابرسي مالياتي شركتهاي دولتي در دستور كار ما قرار دارد كه به همين منظور كارگروهي تشكيل شده است.
خصولتي
اما حسابرس كل حوزه معاونت فني و امور حسابرسي ديوان محاسبات نيز انتقادهاي زيادي را به سازمان خصوصي سازي وارد كرد.
حيدرزاده گفت: تا سال 1393 نه خصوصي سازي تمام مي شود و نه راه برگشت به گذشته خواهد بود.
وي تأكيد كرد: آيا مقاومتهاي مديران شركتهاي دولتي به صورت پنهان ادامه نخواهد داشت؟
وي اضافه كرد: قرار شده سهم بخش تعاون به 25 درصد افزايش يابد، اما شنيده شده كه وزارت تعاون و بازرگاني قرار است ادغام شوند، آيا اين قانون (لايحه اصل 44) باعث پايداري وزارت تعاون خواهد شد.
وي با اشاره به عرضه سهام دو شركت بزرگ (فولاد مباركه و آلومينيوم) تأكيد كرد: چرا سهام اين دو شركت به فاصله 24 ساعت عرضه شد و چرا درحالي كه 84ميليون سهم در صف فروش بود، سهام فولاد مباركه عرضه شد!
وي خاطرنشان كرد: عمده واگذاريها به بخش خصوصي ظاهراً خصوصي است، درحالي كه بيشتر واگذاريها خصولتي (دولتي- خصوصي يا همه شبه دولتي ها) است.

 

گروه اقتصادي: آخرين نرخ رشد رسمي تمامي بخشهاي اقتصادي كشور اعلام شد.
دكتر محمد مدد، رئيس مركز آمار ايران در گفتگو با خبرنگار ما با اعلام اين مطلب افزود: تا اول سال 86 رشد قطعي 10 بخش بزرگ از اقتصاد كشور را محاسبه و به مقامهاي ذي ربط اعلام كرده ايم. برخي از اين نرخ رشدها قابل توجه و برخي نگران كننده است كه دستگاههاي مسؤول بايد به آن توجه جدي كنند.وي اظهار داشت: بر اين اساس رشد بخش كشاورزي 2/2 درصد، بخش صنعت 1/8 درصد، بخش استخراج نفت خام و گاز طبيعي 7/2 درصد، بخش معادن 7/9 درصد، بخش آب، برق و گاز 9 درصد، بخش هتل و رستوران 6/4 درصد،بخش حمل   ونقل و ارتباطات  6/9 درصد، بخش مستغلات، كرايه و كسب و كار 4/8 درصد، بخش آموزش 4/6 درصد و بخش بهداشت 9/8 درصد بوده است.وي تصريح كرد: نگاهي به اين آمار نشان مي دهد كه بخش معادن با 7/9 درصد بيشترين رشد را در اقتصاد كشورشاهد بوده است. پس از آن بخش حمل و نقل و ارتباطات با 6/9 درصد قرار دارد و بخش آب، برق و گاز با 9 درصد رشد رتبه سوم را در اختيار دارد. عملكرد اين بخشها مطلوب بوده است.وي افزود: رشد بخش بهداشت، آموزش و صنعت نيز در رده رشدهاي متوسط قرار مي گيرد.
وي خاطرنشان ساخت: با اين حال نرخ رشد 2 بخش حياتي اقتصاد كشور يعني كشاورزي و نفت و گاز كه به ترتيب 2/2 و 7/2 درصد است، نگران كننده به نظر مي رسد و بايد براي آن فكري كرد.
رئيس مركز آمار ايران با اشاره به توزيع فراواني توليد ناخالص داخلي در مناطق مختلف كشور، گفت: نتايج حاصل از تحليل حسابهاي منطقه اي نشان مي دهد كه استان تهران به تنهايي 25 درصد، سه استان خوزستان، اصفهان و خراسان رضوي 26 درصد و 26 استان باقيمانده كشور روي هم 49 درصد GDP ايران را توليد مي كنند. در اين ميان كمترين سهم از توليد ناخالص داخلي مربوط به استان سيستان و بلوچستان با 2/8 ميليون ريال است.
وي درباره تجهيز مركز آمار ايران به فناوريهاي نوين اظهار داشت: ما فناوري پيشرفته PGG را خريداري و در حال ايجاد يك پايگاه آماري براي اطلاعات هستيم كه حداكثر تا يك ماه آينده به مناقصه گذاشته مي شود.
وي درباره برنامه ها براي رفع تناقضات آماري به ويژه درباره شاخصهاي حساس و كلان اقتصادي افزود: ما در حال اجراي برنامه ملي آمار هستيم كه در چارچوب آن هر دستگاه بايد كميته آمار و اطلاعات ايجاد كرده و سر جمع اطلاعات آماري دستگاهها و استانها توسط مركز آمار ايران جمع آوري و ارايه شود تا كم كم به سوي رفع اين تناقضات برويم. ضمناً همزمان كميته ملي اطلاعات آماري با حضور نمايندگان تمامي دستگاهها در حال تشكيل است تا به بهبود وضعيت آماري كشور منجر شود.
* سيدعلي دوستي

 

گروه اقتصادي: استاندار خراسان رضوي در حاشيه دومين نمايشگاه اختصاصي جمهوري اسلامي ايران در تركمنستان با بازرگانان و صنعتگران ايراني مقيم تركمنستان در محل سفارت جمهوري اسلامي ايران ديدار و گفتگو كرد.
مهندس محمدجواد محمدي زاده در اين ديدار ضمن تشريح فراز و نشيبهاي فعاليت اقتصادي در تركمنستان از زمان فروپاشي شوروي سابق تاكنون، برفعال شدن بازارچه هاي مرزي، تقويت گردشگري و توريسم و استفاده بيشتر از ظرفيتهاي ترانزيتي كشور در بخش حمل و نقل ريلي و زميني و فرآورده هاي نفت و گاز از تركمنستان تأكيد كرد.
وي همچنين گفت: در حال حاضر مصالح ساختماني پيمانكاران تركيه كه مشغول اجراي پروژه هاي عمراني در تركمنستان مي باشند توسط بازرگانان ايراني تأمين مي شود.
مهندس محمدي زاده با اشاره به اجراي پروژه هاي 6 گانه سيلوي گندم، ساخت دو اتوبان، كمك به بازسازي پالايشگاه نفت تركمن باشي و... در سالهاي گذشته توسط جمهوري اسلامي ايران گفت: با توجه به نسبت كم فعاليتهاي خدمات فني مهندسي، بايستي اين حوزه نيز با پشتوانه تجارب ارزشمند اين بخش در تركمنستان فعال شود.
در اين ديدار فعالان اقتصادي و بازرگانان ايراني مقيم عشق آباد ضمن درخواست حمايت بيشتر مسؤولان از فعاليتهاي اقتصادي آنان، فعاليت بيشتر بانكهاي ايراني در تركمنستان را خواستار شدند. تخصيص نيافتن تسهيلات، مشكلات ويزا و برقرار نبودن پرواز بين عشق آباد - تهران - مشهد از جمله مشكلات مطرح شده از ناحيه آنان بود.
مدير هواپيمايي آسمان ايستگاه مشهد نيز در اين نشست اعلام كرد: با توجه به حمايت استانداري خراسان رضوي و سفارت جمهوري اسلامي ايران در عشق آباد، درصدد راه اندازي دو پرواز بين عشق آباد - مشهد - تهران هستيم.

 

نايب رئيس كميسيون انرژي مجلس اعلام تاريخ خاصي براي لغو سهميه بندي بنزين را منوط به فراهم بودن مقدمات آن و اجراي دقيق و سريع تبصره 13 قانون بودجه دانست.
سيد محسن يحيوي در گفتگو با ايسنا افزود: زماني مي توان سهميه بندي را لغو كرد كه مطمئن بود وسايل حمل و نقل عمومي به اندازه كافي وجود دارد.
وي ادامه داد: لازمه حذف سهميه بندي براي وسايل نقليه عمومي نيز اين است كه امكانات گازسوز كردن اين خودروها در حدي باشد كه حداقل اين وسايل بتوانند از گاز استفاده كنند.وي با بيان اينكه تعيين زمان دقيق لغو سهميه بندي بنزين بدون داشتن سرعت به سمت اجراي اين پروژه ها غيرممكن است، عنوان كرد: البته شايد رئيس جمهور در برنامه هايي كه مدنظر دارند چاره انديشي هايي را تحقق يافته مي بينند.
يحيوي خاطرنشان كرد: با اين روندي كه پيش مي رود گمان نمي كنم تا پايان سال 87 بتوان تمام وسايل نقليه عمومي را گازسوز كرد.

 





رئيس كل بانك مركزي اعلام كرد: وام به پروژه هايي بايد اعطا شود كه داراي توجيه اقتصادي باشد و متقاضيان وام بايد تضمين كافي و معتبر نيز به بانك پرداخت كننده وام بدهند و دريافت اقساط بانك را نيز در سررسيدهاي مقرر پيگيري كنند.
به گزارش واحد مركزي خبر، طهماسب مظاهري همچنين با توجه به برخوردهايي كه برخي از مديران بانكها و به ويژه مديران واحدهاي اعطا كننده اعتبار با متقاضيان وام كرده اند، اظهار داشته است: بانك مركزي به بانكها دستور نداده وام اعطا نكنند و آنچه بانك مركزي ابلاغ كرده اين است كه بانكها، براي پرداخت وام، فقط بايد به منابع و مصارف خود متكي باشند، نه اينكه از منابع بانك مركزي ايجاد تعهد كنند ضمن اينكه وام به پروژه هايي بايد اعطا شود كه داراي توجيه اقتصادي باشد.

 





وزير كار در مورد جزييات نامه خود به رئيس جمهوري گفت: در هشت ماه نخست امسال از كل هشت دوازدهم تكليف بانكها در پرداخت تسهيلات به بنگاههاي كوچك و زودبازده، 5/32 درصد محقق شد.محمد جهرمي در گفتگو با فارس، در مورد نامه به رئيس جمهور افزود: در اين نامه رفع موانع توليد و سرمايه گذاري و مشكلات اعطاي تسهيلات به طرحهاي كوچك و زودبازده كارآفرين يادآوري شد كه رئيس جمهوري هم دستور پيگيري موارد را صادر كردند.
وزير كار گفت: بر اساس قراري كه ابتداي سال با بانك  مركزي داشتيم، امسال بايد 30 هزار ميليارد تومان تسهيلات شامل 15 هزار ميليارد تومان براي بنگاههاي متوسط، بزرگ و نيمه كاره و 15 هزار ميليارد تومان براي پرداخت بنگاههاي كوچك و زودبازده كارآفرين پرداخت شود.
جهرمي خاطرنشان كرد: شبكه بانكي در مجموع تا پايان آبان ماه 86 حدود 6500 ميليارد تومان تسهيلات به بنگاههاي اقتصادي تسهيلات پرداخت كرده اند.
وي تصريح كرد:  روند اشتغال زايي و پرداخت تسهيلات به بنگاههاي كارآفرين مناسب نبوده و به همين خاطر، نامه را خطاب به رئيس جمهور نوشتم كه آقاي احمدي نژاد هم دستور پيگيري موارد ياد شده را دادند.
جهرمي در پاسخ به اين پرسش كه آيا مشكل بنگاههاي كارآفرين فقط پرداخت تسهيلات است، گفت: راهكارهاي مختلفي براي اشتغالزايي و فعال سازي بنگاهها وجود دارد كه تصميمات دولت، برآيند نظرات مختلف كارشناسي مطرح شده در هيأت دولت است كه در هر مسئله نظرات مختلفي ارائه مي شود، ولي تصميم دولت برآيند افكار مختلف است.
وزير كار گفت:  يكي از مشكلات صنايع و بنگاههاي كشور، واردات محصولات نهايي مانند شكر، پوشاك، كفش و چرم و مبل است كه توليدكنندگان داخلي را دچار مشكل كرده است.

 





در حالي وزير كار از واردات بي رويه محصولات نهايي بخصوص ورود گسترده شكر به كشور به شدت انتقاد كرده كه وزير بازرگاني و معاون وي اتخاذ اين نوع سياستها را به منظور جلوگيري از افزايش قيمتها در بازار داخل اعلام مي كنند.
به گزارش مهر، وزير كار اخيراً در نامه اي به رئيس جمهوري نسبت به واردات بي رويه محصولات نهايي به كشور به خصوص ورود گسترده شكر كه به توليدكنندگان داخلي لطمات جبران ناپذيري وارد مي كند و همچنين تصميم سازيهاي مغاير با توليد ملي در بخش بازرگاني اظهار نگراني كرده است.
بر اساس اين گزارش، آمار رسمي گمرك نشان مي دهد در هفت ماه امسال 7/835 هزار تن قند و شكر به ارزش 1/295 ميليون دلار وارد كشور شده است.
در سال 1385از ابتدا تا انتهاي سال 450/2 ميليون تن شكر و قند به طور رسمي وارد كشور شد. در همين مدت 4/1 ميليون تن قند و شكر داخلي هم توليد شد كه 700 هزار تن از محل نيشكر و حدود 700 هزار تن از محل كاشت چغندرقند حاصل شد. گمرك ايران ميزان واردات رسمي شكر در سال گذشته را با 5/3 برابر رشد نسبت به سال 84 معادل دو ميليون و 481 هزار تن اعلام كرده است.در اين راستا، سازمان بازرسي كل كشور در گزارشي واردات بي رويه شكر را مانعي جهت نيل به خودكفايي دانسته و از وزراي بازرگاني، جهاد كشاورزي، كار و صنايع و معادن خواسته تا با ارايه برنامه هاي كوتاه و بلندمدت، موضوع مهم خودكفايي توليد شكر را به صورت جدي پيگيري كنند. البته وزارت جهاد كشاورزي نيز نسبت به واردات شكر اعتراض كرده است.از ديگر سو، وزارت صنايع و معادن نيز اعلام كرده به منظور جلوگيري از واردات بي رويه شكر و براي حمايت از توليدات داخل، مشكلات صنعت شكر را برطرف مي كند. علي اكبر محرابيان، وزير صنايع و معادن نيز از بررسي تغيير تعرفه واردات شكر خبر داده است.در اين ميان، برخي تحليلگران معتقدند كه انتقادهاي پي در پي از واردات بي رويه شكر، موجب بررسي اين موضوع از سوي وزير كار و امور اجتماعي شد و در نهايت محمد جهرمي در نامه اي به رئيس جمهوري به شدت از اين اقدام انتقاد كرد.
از اين رو، واكنش مسؤولان وزارت بازرگاني درباره واردات شكر نيز مي تواند خواندني باشد. طي هفته  هاي گذشته خبرهايي از سوي وزير بازرگاني مبني بر خريد شكر مازاد كارخانه ها با نرخ 160 توماني منتشر شده كه به تبع آن وي از مطرح نبودن بحث كاهش تعرفه شكر خبر داده و پرداخت مابه التفاوت را دليل كمك به اين بخش توليدي ذكر كرده است.
اين در حالي است كه اين مسأله نيز چندي بعد از سوي وزارت بازرگاني رد شد.

 





خودپرداز بانكها بعد از چندين سال فعاليت همچنان به يك و دو هزار توماني وابسته بوده و گويا قصد ندارند خود را به پنج هزار توماني مجهز كنند.
به گزارش ايسنا، در حال حاضر هر دستگاه خودپرداز در شبكه شتاب متوسط روزانه پنج ميليون تومان پرداخت مي كند و در عين حال هر دستگاه هشت هزار قطعه اسكناس گنجايش دارد. با وجود اينكه اسكناسهاي يك و دو هزار توماني در دستگاههاي خودپرداز استفاده مي شوند، اگر اسكناس دو هزار توماني از سوي بانك مركزي براي اين دستگاهها تأمين شود، مي توان در هر دستگاه در هر بار پول گذاري 16 ميليون تومان پول گذاشت.
از سويي اگر هر مشتري 200هزار تومان از دستگاه خودپرداز پول برداشت كند، بدين ترتيب هر دستگاه در روز قادر خواهد بود 80 دفعه به ميزان 200هزار تومان به مشتريان پول ارايه كند.
نرخ كارمزدهاي شبكه شتاب كه در حال بررسي و تغيير است باعث مي شود كه بانكها، كارتهاي ديگر بانكها را كنار نگذارند، زيرا زماني كه صحبت از پنج ميليون تومان پرداخت هر دستگاه خودپرداز مي شود يعني متوسط در هر روز 250 دفعه عمليات انجام مي شود. در اين مدت درآمد حاصل از كارمزد شتاب 75 هزار تومان خواهد شد.
در اين ميان اگر در طول يك روز نيمي از درخواستها شتابي نباشد، درآمد يك دستگاه در هر ماه به يك ميليون تومان و اگر تمام آن شتابي باشد، به دو ميليون 200هزار تومان خواهد رسيد.اين در حالي است كه نرخ كارمزد براي دريافت موجودي حساب از شبكه شتاب نيز اخيراً 100 تومان در نظر گرفته شده است.
همچنين تعداد دفعات پول گذاري و حجم مخازن اين دستگاهها نيز ضرورت استفاده از اسكناسهاي درشت را دوچندان مي كند. با توجه به اينكه درشت ترين اسكناس موجود در چرخه نظام پولي و مالي كشور پنج هزار توماني است بدين ترتيب مي توان در هر بار پول گذاري تا 40 ميليون تومان حجم مخازن را افزايش داد.
مسؤولان بانك مركزي استفاده از پنج هزار توماني در خودپردازها را از سال آينده نويد داده اند و در اين ميان مذاكراتي را براي پيوستن شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي (شتاب) با كشور هاي خليج فارس انجام داده اند كه اتصال به بحرين و قطر تاكنون صورت گرفته است، اما غير از قطر و بحرين پاسخ مثبتي از ديگر كشور ها ارايه نشده است.
اين در حالي است كه بانكهاي خصوصي گوي سبقت را از بانكهاي دولتي ربوده و پيش از آغاز سال 87 دستگاههاي خود را به اسكناس پنج هزار توماني تجهيز كرده اند، در ميان اين بانكها بانك سامان در حال حاضر تعدادي از دستگاههاي خود را در برخي شعبه ها به اين امر تجهيز كرده و قرار است تا چندي ديگر 143 دستگاه خودپرداز ديگر را نيز تجهيز كند.
به نظر مي رسد كه ساير بانكهاي خصوصي نيز بيكار ننشينند و استفاده از پنج هزار توماني را هرچه زودتر در خودپردازهاي خود شروع كنند.
با وجود تمامي اين اقدامات بهتر است كه دارندگان كارت بانك در ايران همانند ساير كشورها از كارت خود در پايانه هاي فروشگاهي استفاده كرده و فقط براي اوقات ضروري به خودپردازها مراجعه و پول نقد دريافت كنند. البته بايد به اين مسأله نيز اشاره شود كه تعداد اين دستگاهها در فروشگاهها مناسب است، اما در مغازه هاي محله اي كه بيشترين مراجعه مردم به آنهاست، بسيار كم و حتي ناياب است. حتي همين تعداد دستگاه موجود نيز در بسياري موارد با مشكل قطع ارتباط با شتاب، ديتا و بسياري مشكلات كه از سوي مسؤولان توجيه مي شود، مواجه  بوده و مشتري را براي استفاده از پايانه فروشگاهي منصرف مي كند.بدين ترتيب بهترين راه حل براي گسترش بانكداري الكترونيكي از سوي مسؤولان؛ استفاده از خريد اينترنتي و استفاده از پايانه هاي فروشگاهي بيان مي شود. حال تا رسيدن به اين حد مطلوب مشخص نيست چند سال ديگر باقي است و تلاش مسؤولان به كجا خواهد رسيد!

 

ما بايد در راه رشد توسعه اقتصاد كشور با شتاب بيشتري حركت كنيم.
به گزارش ايسنا، حجة الاسلام والمسلمين سيدمحمدحسن ابوترابي فرد، نايب رئيس مجلس با بيان اين مطلب با ابراز تأسف از تصاحب بخش عمده اي از بازار توسط كالاي نامرغوب خارجي و وارد آمدن آسيب جدي به كالاي مرغوب ايراني، اظهار كرد: با توليد انبوهي كه امروز با آن روبرو هستيم بازار نقش تعيين كننده دارد و هر كس كه بتواند بازار بيشتري را در دست بگيرد، موفق تر است.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به نقش مهم اصناف در توسعه  اقتصادي كشور، گفت: خدمات از اركان مهم توسعه  اقتصادي است و 70 درصد بار اقتصادي بر دوش خدمات است كه اصناف ركن مهم آن است.
وي گفت: نبايد به اصناف به عنوان فروشنده  كالا نگاه كرد بلكه اصناف ترويج كننده  ارزشهاي اسلامي در جامعه هستند.

 

دولت با اعمال تغييري در لايحه پيشنهادي بودجه 87 سقف اعتبارات پروژه هاي سفرهاي استاني هيأت دولت را به ميزان يك هزار ميليارد ريال افزايش داد.
به گزارش فارس، در لايحه بودجه سال 1387 كل كشور، مبلغ 20هزار ميليارد ريال، براي اجراي پروژه هاي سفرهاي استاني هيأت دولت در نظر گرفته شده بود كه با هماهنگي سعيدلو، معاون رئيس جمهور در امور اجرايي بين فصول بودجه توزيع شده و به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده بود.

 

رضا راعي كه پنج ماه و 13 روز پيش به جاي زارع اسكندري بر صندلي مديرعاملي بانك تجارت تكيه زده بود براي فعاليت در پست جديد در بانك مركزي، با بانك تجارت خداحافظي كرد و مجيدرضا داوري به جاي وي در اين سمت منصوب شد.به گزارش ايسنا، در اين مراسم داوود دانش جعفري، وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه تغيير مديريت بانك تجارت از طريق تغيير و تحول در سيستم وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي صورت گرفت، گفت: اين امر به دليل جايگاه بانك مركزي است و اين در حالي است كه نقش بانك مركزي در تغيير و تحول اقتصاد هر كشور به ويژه پول كه از مسايل اساسي است، نقش بسزايي دارد.وي متذكر شد: بحث پول در اقتصاد ايران در حال حاضر مورد توجه دشمنان است تا از طريق آن به كشور ضربه بزنند، در اين شرايط جايگاه بانك مركزي بيشتر شده است.وي ادامه داد: ضمن اينكه متأثر هستيم از اينكه تعدادي از همكاران خوب خود را از دست داده ايم، اما خوشحاليم كه قولي كه به مظاهري داده ايم بعد از تفاهم وي با رئيس جمهور، عملي شده است و تعدادي از مديران در اختيار وي قرار گرفت.
وزير اقتصاد در حاشيه مراسم توديع و معارفه مديرعامل بانك تجارت در پاسخ به اين سؤال كه تغييرات مكرر در اين سمت آيا در فعاليت بانك خللي وارد نمي كند؟ گفت: بخشي از تغيير و تحولاتي كه صورت گرفته است، اجتناب ناپذير بود.وي افزود: زماني كه مظاهري مسؤوليت رئيس كل بانك مركزي را پذيرفت با رئيس جمهور شرط و شروطي داشت كه عده اي از همكاران وي در بانك مركزي از ساير بانكها تأمين شوند.
وي ادامه داد: او نيز معاون، دبيركل و قائم مقام بانك را به همراه خود برد كه آخرين آنها راعي مديرعامل سابق بانك تجارت بود و اين بانك نيز جايگاه مهمي  داشت، اما شايد نياز بانك مركزي در شرايط فعلي بيشتر بوده است.
* تحريم ها بي اثر است
دانش جعفري در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين تغيير و تحولات در شرايط تحريم، تأثيري بر اقتصاد و سيستم بانكي خواهد داشت؟ توضيح داد: تنها بانكي كه از سوي سازمان ملل مورد تحريم قرار گرفته، بانك سپه است و تعداد ديگري از بانكهاي تجاري درباره بحث آمريكا و اقدامات خصمانه اي كه عليه ايران در سالهاي گذشته انجام داده است، در تحريم اين كشور قرار دارند، اما در گذشته مبادلات چنداني با آمريكا صورت نگرفته بدين ترتيب اين تحريم تأثيري در فعاليت بانكهاي كشور نداشته است.وي متذكر شد: ايران رابطه خاص اقتصادي با آمريكا نداشته و از ابتدا نيز در روابط گسستگي وجود داشته است.به گفته وزير اقتصاد، اقتصاد ايران، كشور ايران و انقلاب اسلامي  به اندازه كافي اقتدار دارد تا بتواند بخشي از تحولات جزئي را در خود هضم كند.
وي افزود: در حال حاضر نيز در شرايط اقتصادي خوبي قرار داريم و درآمد هاي كشور از جمله نفتي و مالياتي بالاست، به طوري كه صادرات كشور در سال گذشته به بالاترين ركورد دهه اخير يعني 16 ميليارد و 300 ميليون دلار رسيده است.وي ادامه داد: صادرات نفت نيز در بالاترين درجه خود است، بنابراين وضعيت كشور مناسب است.وي افزود: در عين حال آمريكا نيز اقدامات خصمانه را نه تنها بر عليه ايران بلكه بر عليه ساير كشور ها در حد 55 تحريم بين المللي اجرا كرده است.

 

وزير مسكن و شهرسازي با بيان اينكه پرداخت وام مسكن براي ساخت مسكن هاي اجاره اي 99 ساله آغاز شده است، گفت: پي سازي 50 هزار واحد مسكوني اجاره اي در قالب زمينهاي 99 ساله با اعطاي وام آغاز شد.
محمد سعيدي كيا در گفتگو با فارس افزود: بيش از دو و نيم ميليون نفر براي زمينهاي 99 ساله ثبت نام و تاكنون به 700 هزار نفر زمين در قالب تعاونيهاي مسكن واگذار شده است.وي ادامه داد: در قالب طرح واگذاري زمينهاي 99 ساله يك ميليون تومان بابت آماده سازي زمين و 14 ميليون تومان بابت ساخت مسكن در سه قسط پرداخت خواهد شد، بنابراين تاكنون پي سازي (فونداسيون) 50 هزار واحد مسكوني اجاره اي در قالب زمينهاي 99 ساله آغاز و قرار است تا پس از اتمام پي سازي 30 درصد از 14 ميليون تومان به صورت وام پرداخت شود.
سعيدي كيا گفت: پرداخت تسهيلات 14 ميليون توماني ساخت در قالب زمينهاي 99 ساله در سه قسط خواهد بود كه در قسط اول معادل 30 درصد تسهيلات بعد از اتمام مرحله پي (فونداسيون) ساختمان، قسط دوم معادل 30 درصد تسهيلات بعد از تكميل سقف آخر و قسط سوم معادل 40 درصد تسهيلات بعد از پايان سفت كاري خواهد بود.
وزير مسكن و شهرسازي گفت: بر اساس برنامه ريزيهاي صورت گرفته در سال جاري 25هزار هكتار زمين 99 ساله به متقاضيان واگذار مي شود كه اين ميزان جوابگوي ساخت يك و نيم ميليون واحد مسكوني خواهد بود.
* ركود كنوني مسكن موجب افزايش قدرت خريد مي شود
عضو هيأت مديره انجمن شركتهاي ساختماني با بيان اينكه ركود مسكن موجب افزايش قدرت خريد متقاضيان مي شود، گفت: ركود كنوني مسكن به دليل رشد كاذب قيمت مسكن در سال گذشته و كاهش قدرت خريد متقاضيان است.
جواد خوانساري اظهار داشت: رشد كاذب قيمت مسكن و تبليغات گسترده برخي از سازندگان در ابتداي سال گذشته موجب شد تا قيمت مسكن بيش از حد تصور رشد پيدا كند به طوري كه اين رشد قيمت و رشد نرخ تورم هيچ تناسبي نداشت.
وي با بيان اينكه رشد قيمت مسكن در سال گذشته بيش از رشد تورم بود و تناسبي با يكديگر نداشت، گفت: ركود كنوني مسكن مي تواند تا حدودي جاي خوشحالي داشته باشد، چرا كه اين ركود موجب افزايش قدرت از دست رفته متقاضيان مسكن در طول ماههاي آتي مي شود.
وي خاطرنشان كرد: رونق ساخت و ساز را نبايد در ساخت مسكن هاي لوكس خلاصه كرد، چرا كه اين مسكن ها پاسخگوي نياز افراد كم درآمد جامعه نخواهد بود.
خوانساري افزود: رونق بازار مسكن در گذشته را بايد مربوط به ورود گروه خاصي به بازار مسكن كه تعدادشان زياد هم نبود دانست، اما بايد اذعان داشت كه متقاضيان مسكني كه تا حدودي قدرت خريدشان رشد پيدا كرده بود و آماده براي خريد مسكن بودند پس از رشد ناگهاني قيمتها در سال گذشته قدرت خريدشان كاهش يافت.
وي در خصوص راهكارهاي موجود دولت براي بخش مسكن گفت: طرح واگذاري زمينهاي اجاره اي 99 ساله مي تواند در شكستن قيمت مسكن در شهرستانها و شهرهاي اطراف كلانشهر مفيد باشد.