|

در حوالي امروز: ثبت اختراع يا «پتنت» امتيازي است كه دولت و يا مؤسسه خاص در يك كشور به مبتكران و مخترعان براي ايجاد يك ابداع نو و جديد كه از نظر اقتصادي حائز اهميت باشد اهدا مي كند. ثبت اختراع به طور كلي توليد و يا فرآيندهايي را در بر مي گيرد كه شامل جنبه هاي تكنيكي يا عملكرد جديد باشد.
در واقع ثبت اختراع، هر نوع بهره برداري مالي و اقتصادي از ابداع تا مدت زمان خاصي را در اختيار مبتكر قرار داده و حق مالكيت آن را از ديگران سلب مي كند. در هر كشوري ثبت اختراع جزو حقوق داخلي آن كشور محسوب مي شود و امتيازاتي از طرف كشور مربوطه در اختيار فرد مبتكر قرار مي گيرد. در صورتي كه ثبت اختراع جنبه بين المللي داشته باشد، از حقوق بين الملل برخوردار شده، ساير كشورها را از دخل و تصرف در ابداع ايجاد شده منع مي كند.
تصويب قانون ثبت علايم تجاري و اختراعات ايران در سال 1310 نشان دهنده قدمت و كهنسالي اين مقوله در ايران است. اما در تمام سالهاي گذشته، اين قانون نتوانسته فوايد مورد انتظار را براي كشور به همراه داشته باشد و چندين بار نيز مورد توجه مسؤولان قرار گرفت تا بازنگري درخصوص جزئيات آن اتخاذ شود و در نهايت طرح اصلاح قانون ثبت اختراعات ايران، پس از 76 سال، در حالي در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد كه قرار است بزودي در صحن علني مورد بررسي واقع شود.
مدير مالكيت فكري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، در گفتگو با خبرنگار ما در اين باره گفت: اولاً قرار است در صحن علني بحث اجراي آزمايشي قانون به صورت 5 سال مورد بررسي قرار بگيرد و ثانياً قانون اصلاح شده هم نتوانسته به صورت كامل مشكلات را برطرف كند.
دكتر محمد رضا بختياري در ادامه درخصوص مشكلات فعلي قانون اصلاح شده مي گويد: قانون ثبت اختراعات ايران كه در سال 1310 تدوين و تصويب شده، تفاوتهاي قابل توجهي با قانون ثبت اختراعات ساير كشورها دارد؛ در ايران ثبت اختراع به صورت اظهاري و ادعايي است، در حالي كه ثبت اعلامي ديگر مورد پذيرش نيست و بايد از ثبت مميزي استفاده كرد.
وي با بيان اينكه در ثبت مميزي شرح اختراع به صورت ماهوي و مطالب از نظر انطباق با قوانين و احراز علمي مورد تأييد قرار مي گيرد افزود: در حال حاضر لزوم بررسي علمي اختراعات در ايران احساس مي شود، زيرا گواهي ثبت اختراع ايران ارزش حقوقي دارد، ولي ارزش علمي چنداني ندارد.
عضو هيأت علمي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران درخصوص مسؤوليت ثبت اختراع نيز اظهار داشت: در بيش از 95 درصد كشورها كار ثبت اختراع نيز اظهار داشت: در بيش از 95 درصد كشورها كار ثبت اختراع در قوه مجريه صورت مي گيرد و تقريباً هيچ جاي دنيا ثبت اعلامي ديگر وجود ندارد.
بختياري تصريح كرد: هر ثبتي به بررسي نياز دارد و بررسي تنها از طريق كارشناسان صورت مي گيرد، اگر سازمان ثبت اسناد و املاك كه مسؤول فعلي ثبت اختراع در كشورمان است، قصد ادامه چنين فعاليتي را داشته باشد، بايد متخصصين و كارشناسان مرتبط را استخدام كند و گرنه بايد كار بررسي اختراعات در جايي همچون وزارت علوم و بخصوص سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران كه افراد كارشناس در اين زمينه دارند صورت پذيرد.
وي تأكيد كرد: اينكه ما بگوييم كارشناس نداريم و به صورت اعلامي اختراعات را ثبت مي كنيم، براي كشور ما سم است و به بازنگري نياز دارد.
به گفته دكتر بختياري، در كشورهاي توسعه يافته هنگامي كه قرار است اختراعي ثبت شود، نهاد مربوطه اطلاعات آن را منتشر مي كند و در دسترس عموم قرار مي دهد و به اين ترتيب مردم آن كشور از حقوقي كه قرار است به واسطه ثبت آن اختراع از ايشان سلب و به آن مخترع داده شود مطلع مي شوند. در حالي كه در كشور ما تنها نام يك اختراع كه به منظور ثبت به سازمان اسناد ارايه شود در روزنامه رسمي كشور چاپ مي شود.
وي با بيان اينكه اگر راهبرد يك شركت حكم مي كند كه جزئيات اختراع را افشاء نكند، نبايد آن را به ثبت برساند، ادامه مي دهد: البته نهادهاي مربوط وظيفه دارند پس از انتشار اطلاعات از فعاليتهاي موازي جلوگيري و از اختراع، پشتيباني حقوقي كنند.
اما معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مهمترين مأموريت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را تثبيت حقوق مالكيت و تنظيم اسناد رسمي و اعتبار بخشي به مالكيتهاي مشروع مادي و معنوي دانست و به خبرنگار ما گفت: در سال جاري با دفاع از اختراعات و ثبت مالكيت معنوي، اختراعات ثبت شده در كشورمان 56 درصد رشد داشته است.
حسينعلي اميري افزود: مرجع ثبت اختراع در كشور ما سازمان ثبت اسناد و املاك است، زيرا موضوع ثبت يك موضوع حاكميتي است، بنابراين بايد در ذيل يك سازمان وابسته به قوه قضائيه باشد.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در ادامه افزود: سازمان ثبت به عنوان يك سازمان با سابقه و فراگير و داراي وظايف و مسؤوليتهاي مهم در زمينه صدور اسناد مالكيت، ثبت شركتها و مؤسسات، ثبت اختراعات و حمايت از مالكيت معنوي در سطح ملي و بين المللي، مي تواند نقش مهمي در توسعه اقتصادي، اجتماعي، علمي و فرهنگي كشور داشته باشد.
معاون قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي در مورد قديمي بودن قوانين و مقررات ثبتي تصريح كرد: اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك كشور به دليل قديمي بودن، يك ضرورت اجتناب ناپذير است، ولي به كار پژوهشي و اقدامهاي تدريجي و به مطالعه دقيق و كامل نياز دارد.
اميري با اشاره به اينكه استفاده از تسهيلات براي اجرايي نمودن اختراعات روند خارج از كار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور دارد، افزود: براي ثبت اختراع در دنيا چند سيستم از جمله اعلامي، تحقيقي و تلفيقي وجود دارد كه قانونگذار در كشور ما سيستم ثبت را به عنوان سيستم اعلام پذيرفته است.
وي افزود: به نظر من سيستم اعلامي در شرايط حاضر به نفع كشور ماست، اما وزارت علوم مي تواند پس از ثبت اختراع تسهيلات خود را در اختيار مخترعان قرار دهد.
اما در مقابل دكتر جهانگيريان، معاون فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در اين خصوص اعتقاد ديگري دارد و مي گويد: براساس قانون وظايف وزارت علوم، ارزيابي و تأييد اختراعات، اكتشافات و نوآوريها براي ثبت در مراجع ذي ربط مي باشد.
همچنين رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در اين باره به خبرنگار ما گفت: قانون ثبت اختراعات هم اكنون بررسي هايش در كميسيون قضايي مجلس به پايان رسيده و بزودي در صحن علني مطرح مي شود.
علي عباسپور تهراني افزود: طرح ثبت اختراعات براساس اصل 85 قانون اساسي مصوبه كميسيون قضايي، مصوب مجلس تلقي مي شود و قانون موقت خواهد شد كه مدت زمان آن بايد در صحن علني مجلس مطرح و تصويب شود.
وي ادامه داد: كميسيون آموزش و تحقيقات به عنوان كميسيون فرعي نظارت پيشنهادهاي خود را درباره اين طرح ارايه كرده است و تنها به مصوبه كميسيون اصلي (كميسيون قضايي) براي قانون شدن نياز دارد.
وي با اشاره به اينكه قوانيني كه هم اكنون درباره ثبت اختراع عمل مي شود، قديمي است و پاسخگوي نيازهاي جامعه كنوني نيست، گفت: ثبت اختراع هم اكنون در كشور به صورت اعلامي و فقط براي دادن گواهي، انجام مي شود و بر روي اختراعاتي كه به ثبت مي رسد كار كارشناسي دقيق و علمي انجام نمي شود.
وي در ادامه تصريح كرد: اختراعاتي كه امروزه به ثبت مي رسد از آنها به عنوان اختراعات علمي نمي توان نام برد.
نايب رئيس اول كميسيون قضائي و حقوقي مجلس با اشاره به اينكه قانون اصلاح شده در نوبت طرح در صحن علني مجلس براي تصويب مدت اجراي آزمايشي قرار دارد اظهار داشت: در قانون جديد هم طبق گذشته سامانه ثبت اختراع به شكل اعلامي است.
محمد دهقان در پاسخ به دليل تغيير پيدا نكردن اين نوع سامانه افزود: ما در كشوري زندگي مي كنيم كه از نظر علمي و صنعتي عقب تر از كشورهاي پيشرفته دنياست و اگر قرار شود اختراع پيش از ثبت، با آزمايش تأييد شود، مخترع بايد مدت ها به دنبال دستگاه هاي علمي و پژوهشي باشد كه با وجود بروكراسي اداري ما، اين كار مستلزم صرف وقت و هزينه بسيار براي محقق است.
نايب رئيس كميسيون قضائي با بيان اين مطلب ادامه مي دهد: علاوه بر اين، متأسفانه در كشور ما اختراع افراد به سادگي به سرقت مي رود و اگر قرار باشد پيش از ثبت، اختراع براي تأييد علمي در اختيار چند مرجع قرار گيرد، اين احتمال افزايش مي يابد و ممكن است كساني كه ارتباط، پول و قدرت بيشتري دارند، اختراع يك فرد را به نام خود ثبت كنند.
دهقان تصريح كرد: اگر سامانه ثبت اختراع مميزي باشد، درهنگام ثبت يك اختراع چند نهاد مختلف به منظور ارزيابي و ثبت اختراع دخيل مي شوند؛ در اين صورت اگر مشكلي بروز كند، كسي پاسخگو نخواهد بود.
* سيد حبيب قاآني |