|
آرام آرام خود را به پاي پله ها رساند، نگاهي به آن انداخت و آهي كشيد. ترجيح داد چند لحظه اي همان جا صبر كند تا نفسش چاق شود و بتواند گام به گام پله ها را بالا برود.
اين صحنه اي است كه سالها او به عنوان يك فرد معلول در جامعه با آن دست و پنجه نرم كرده است و وقتي از قانون جامع حمايت از معلولان با وي سخن مي گويي، خنده تلخي مي كند و همين مشكلات را باز برايت تعريف مي كند.
سه سال از تصويب قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مي گذرد. اين قانون در 17 خرداد 83 با 16 ماده و در راستاي حمايت از معلولان جامعه به تصويب رسيد. به نظر مي رسد تاكنون فقط چند ماده از آن شكل اجرايي به خود گرفته و روي باقي مواد اين قانون گرد فراموشي نشسته و دليل اجرايي نشدن آن همچنان بي پاسخ مانده است. در اين گزارش به سراغ مسؤولان رفته ايم تا دلايل اين امر را جويا شويم.
رئيس سازمان بهزيستي چندي پيش در شهرستان گناباد در جمع خبرنگاران با بيان اينكه 450 هزار معلول در سطح كشور منتظر دريافت خدمات از اين سازمان هستند، گفته بود: هم اينك يك ميليون و 50 هزار نفر معلول در كشور شناسايي و داراي پرونده مي باشند كه از اين تعداد 600 هزار نفر تحت پوشش قرار دارند.
دكتر فقيه همچنين با اشاره به قانون استخدام سه درصدي معلولان در دستگاههاي دولتي گفت: براي جذب معلولان در دستگاه هاي اجرايي، مشكلي وجود ندارد ولي به لحاظ كم شدن ميزان و تعداد استخدامها اين قانون در برخي از ادارات اجرايي نشده است.
وي اظهار داشت: از زمان رفع مشكل اين قانون طي دو سال گذشته تاكنون 435 معلول كه داراي تحصيلات دانشگاهي بودند، جذب سيستم اداري دولتي كشور شدند.
رئيس سازمان بهزيستي گفت: بسياري از قوانين ايران با آن كه مصوب شده اما تاكنون اجرايي نشده اند و دليل اجرايي شدن قانون جامع حمايت از حقوق معلولان به همين اندازه هم، به دليل پيگيريهاي معلولان بوده و اگر اين پيگيريها وجود نداشت، همين اندازه هم اجرايي نمي شد.
از سوي ديگر به نظر نمي رسد تمامي مسايل و مشكلات در همين حد خلاصه شده باشد و هنوز اين جامعه با مشكلات عديده اي مواجه است كه حتي طرح مسأله هم نشده اند!
يك پنجم معلولان شناسايي شده اند
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار ما در خصوص اجرايي نشدن قانون جامع حمايت از حقوق معلولان توسط دستگاههاي دولتي گفت: بايد نهادي تشكيل شود تا وزارتخانه ها را ملزم به اجراي اين قانون كند.
موسي الرضا ثروتي افزود: در حال حاضر حدود 4 الي 5 ميليون معلول در سراسر كشور وجود دارند كه از اين ميان تنها يك ميليون نفر از آنان توسط سازمان بهزيستي شناسايي شده اند.
وي با اشاره به اينكه فقط 500 هزار معلول تحت پوشش سازمان بهزيستي هستند، خاطرنشان كرد: سازمان بهزيستي به دليل كمبود اعتبارات، منابع و امكانات نمي تواند تمامي معلولان كشور را تحت پوشش قرار دهد به همين دليل تنها درصد كمي از اين افراد از تسهيلات و خدمات بهزيستي بهره مند مي شوند.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس تأكيد كرد: قانون جامع حمايت از حقوق معلولان 16 ارديبهشت ماه سال 83 در جهت رفاه حال اين افراد در 16 ماده به تصويب رسيد اما طي اين مدت و با گذشت 3 سال از زمان تصويب تاكنون تنها چند ماده، آن هم به طور نصفه و نيمه اجرايي شده است.
ثروتي با اشاره به اينكه كمبود منابع و تخصيص اعتبارات لازم مهمترين مشكل عدم اجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان است، گفت: هم اكنون در كشور هزينه هاي بسياري مانند 40 هزار دلار براي يارانه سوخت و گازوييل صرف مي شود به همين دليل بودجه زيادي براي اختصاص به افراد خاص مانند معلولان نمي توان هزينه كرد.
وي با اشاره به اينكه ثروتمندان 27برابر افراد فقير از يارانه استفاده مي كنند، افزود: دولت بايد با برنامه ريزي و كاهش هزينه هاي اضافي بودجه اي را براي اجرايي كردن قانون جامع حمايت از حقوق معلولان اختصاص دهد.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گفت: مبلغ مستمري كه در حال حاضر به مددجويان پرداخت مي شود كفاف هزينه هاي زندگي آنها را نمي دهد و تنها كمك هزينه محسوب مي شود.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در خصوص حذف شوراي عالي معلولان گفت: رسيدگي به مشكلات افراد نيازمند، احتياجي به تشكيل جلسات مختلف ندارد و اگر قرار باشد كاري در اين زمينه انجام شود بدون برگزاري جلسه و شورا نيز صورت مي گيرد.
ثروتي گفت: در حال حاضر وزير رفاه مسؤول پيگيري امور مربوط به معلولان و اجرايي شدن قانون جامع حمايت از حقوق آنان است و چنانچه بخواهد مي تواند با مطرح كردن اين موضوع در هيأت دولت، كاري در جهت هماهنگي دستگاههاي مختلف در اين زمينه انجام دهد در غير اين صورت تشكيل صدها جلسه و شورا نيز مفيد و مؤثر نخواهد بود.
مناسب سازي، ضرورت فراموش شده
يكي از مديران سازمانهاي مردم نهاد معلولان نيز با بيان اين كه نگاه و كمكهاي دولت به اين قشر مقطعي و مسكن وار است، در خصوص مشكلات خود اظهار داشت: قوانين داخلي بايد به گونه اي تدوين شوند كه معلولان جزيي از جامعه محسوب و بدين ترتيب بتوانند از تسهيلات ارايه شده دولت به شهروندان عادي همچون حمل و نقل استفاده كنند.
وي ادامه داد: در اين راستا مناسب سازي به عنوان يكي از اصولي ترين اركان حقوق معلولان محسوب شده كه به آن پرداخته نمي شود و به دليل رعايت نكردن اين اصل، معلولان از حاضر شدن در دانشگاهها، اماكن عمومي و حتي مساجد معذور هستند و اين امر منجر به خانه نشيني آنها شده است.
اين مدير با بيان اين كه سال گذشته كميته مناسب سازي فضاهاي شهري فعاليت لازم و مفيدي نداشته است، اذعان كرد: اين كميته بايد بيشتر از ساير كميته ها فعال شود.
همچنين محرميان، مديرعامل انجمن معلولان ضايعات نخاعي نيز با بيان اين كه معلولان بزرگترين اقليت اجتماعي دنيا هستند، گفت: 10 درصد از جمعيت دنيا و 5 درصد از جمعيت كشور را معلولان سخت تشكيل مي دهند.
وي افزود: مستمري معلولان هميشه دير پرداخت مي شود و در اين مورد دولت هميشه بدهكار معلولان است.
آنچنان كه از صحبتهاي مسؤولان بر مي آيد مشكل اصلي در اين زمينه مانند بسياري از مسايل ديگر در نبود قانون نيست، بلكه مشكل در جايي رخ مي نمايد كه يك قانون، يا اصلاً اجرا نمي شود و يا اگر هم اجرا مي شود، آنچنان با تأخير و نادرست است كه انجام نشدن آن بهتر از انجام شدنش مي باشد!
به هر حال براساس قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، دولت موظف است ضمن تأمين حقوق معلولان، امكانات ورزشي، تفريحي و فرهنگي در اختيار اين افراد قرار داده و همچنين هزينه وسايل حمل و نقل عمومي به صورت نيم بها براي معلولان محاسبه شود.
معاون توانبخشي سازمان بهزيستي كشور در اين باره مي گويد: اجراي كامل قانون جامع معلولان در كشور نيازمند تأمين منابع مالي است و تاكنون فقط 30 درصد اين قانون اجرا شده است.
كاظم نظم ده در حاشيه سمينار كشوري علمي و آموزشي CBR «توانبخشي مبتني بر جامعه» با عنوان «تدوين برنامه هاي عملياتي توانبخشي مبتني بر جامعه در كشور جمهوري اسلامي ايران» در جمع خبرنگاران افزود: سازمان بهزيستي به عنوان متولي توانبخشي، نوعي سياستگذار و مجري سياستهاي توانبخشي در كشور است.
نظم ده با اشاره به اجراي طرح توانبخشي مبتني بر جامعه تصريح كرد: CBR يك موهبت بزرگ در تلفيق سياستهاي توانبخشي است و در عين سادگي سوء برداشتها را در بين برنامه ريزيها دارد.
وي در مورد اجراي قانون جامع معلولان در كشور يادآور شد: بيش از 17 دستگاه در اجرايي كردن اين قانون در كشور دخيلند و كشور ما از جمله كشورهايي است كه قانون حمايت از معلولان را دارد.
معاون توانبخشي سازمان بهزيستي خاطرنشان كرد: قانون جامع معلولان با توجه به جوان بودن، قابليت اجرايي شدن را دارد و تاكنون 30 درصد اين قانون اجرا شده است.
نظم ده مشكلات اصلي اجراي قانون جامع معلولان در كشور را كمبود منابع مالي ذكر كرد و متذكر شد: يك ميليون معلول در كشور شناسايي شدند كه 500 هزار نفر از آنان تحت پوشش بهزيستي و به دليل محدوديت منابع مالي 500 هزار نفر ديگر پشت نوبت هستند.
نظم ده با بيان اينكه با نياز واقعي معلول فاصله داريم، گفت: در راستاي تغيير نگرش افراد جامعه نسبت به فرد معلول، بايد آگاهسازي و فرهنگسازي صورت بگيرد، ضمن اينكه مطالبات معلولان ريشه در تاريخ دارد و نمي شود يك ساله آن را حل كرد.
ترجيح دادم آخر گزارش را با صحبتهاي وزير رفاه در جمع مديران انجمنهاي حمايت از حقوق معلولان به پايان برسانم.
1500 سال زمان براي اجراي قانون!
عبدالرضا مصري در پاسخ به خواسته ها و رفع مشكلات معلولان به نمايندگان آنها، گفت: زماني كه سازمان بهزيستي زيرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بود، به دليل مشغله هاي كاري و گسترده بودن اين وزارتخانه، سازمان بهزيستي در كنج تصميم گيريها قرار داشت. به همين دليل وزارت رفاهي تشكيل شد كه سازمان بهزيستي اولويت كاري آن را تشكيل مي دهد.
وي با بيان اين كه يكي از نگرانيهاي مسؤولان رفاه و بهزيستي، منفعت خواهي شخصي صاحبان برخي سازمانها و انجمن هاي غيردولتي حمايت از حقوق معلولان در بهره گيري از جامعه هدف (معلولان) و سوء استفاده از آنهاست در ادامه تصريح كرد: با شنيدن مشكلات اين قشر، امروز، مهمترين فرصت براي جمع آوري اين مشكلات و انتقال آنها به دولت و مجلس براي پيگيري و رفع مشكلات است.
وي با اشاره به افزايش بيش از يك هزار درصدي اعتبارات معلولان براي رفع مشكلات اين قشر، اظهار كرد: سال گذشته به اندازه 226 سال، اعتبار مسكن به معلولان واگذار شده است.
وي ادامه داد: اعتبارات پيشگيري از معلوليتها، آزمايشهاي ژنتيك قبل از ازدواج، بيمه مكمل معلولان، كمك به ازدواج و هزينه تحصيلي آنها، تأمين هزينه هاي توانبخشي، كاشت حلزون براي يك هزار نفر، تجهيز مراكز سازمان بهزيستي، گسترش مراكز غيردولتي و پرداخت يارانه به آنها در سال جاري براي اولين بار انجام شده است.
مصري با بيان اين كه در طول 2500 سال گذشته به قدري در امور معلولان كوتاهي شده كه هنوز به نقطه شروع نرسيده ايم، عنوان كرد: براي رسيدن به اين نقطه بايد نرمش كنيم.
وي با اشاره به قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، با لبخندي گفت: قانون جامع حمايت از حقوق معلولان 15 سال طول كشيد تا تصويب شود، پس وقتي تصويب قانوني 15 سال طول مي كشد، طبيعتاً اجرايي شدن آن 1500 سال به طول خواهد انجاميد!
وزير رفاه در رابطه با مناسب سازي اماكن عمومي براي معلولان نيز گفت: اين مسؤوليت از سازمان بهزيستي حذف نشده و فقيه، رئيس سازمان بهزيستي به عنوان دبير كميته مناسب سازي، هر طرحي را به وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ارايه كند، بدون بررسي مجدد، مصوب تلقي مي شود تا سيكل اجرايي آن طولاني نشود.
مصري در ادامه به توجه دولت در رفع مشكلات معلولان اشاره و اذعان كرد: تاكنون نشده موضوعي راجع به گشايش مشكلات معلولان به رئيس جمهور ارايه كنيم و 100 درصد تصويب نشود.
به هر حال قانون جامع حمايت از معلولان اولين قانون جامعي است كه همه نيازمنديهاي معلولان را در نظر گرفته است. اما صرف تصويب قوانين نمي تواند گره گشاي مشكلات باشد. همان طور كه در گزارش خوانديد معلولان جامعه آن چنان كه بايد مورد حمايت و توجه قرار نگرفته اند، پس لازم است حمايتهاي بيشتري از قانون حمايت از معلولان صورت بگيرد.
* سيدحبيب قاآني |
