با توجه به اينكه تا دو ماه ديگر ماه محرم آغاز مي شود، بسياري از زوجهاي جوان براي خريد سرويسهاي عروس و حلقه نامزدي به بازار آمده اند كه همين امر باعث رونق بازار شده است.
محمد كشتي آراي، نايب رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران در گفتگو با ايسنا، با اشاره به كاهش قيمت طلا به 783 دلار گفت: قيمت طلا هفته گذشته همزمان با بازگشايي بورسها به هر اونس 832 دلار هم رسيد كه اين قيمت در طي هفته كاهش يافت و دو روز گذشته با تعطيلي بورسها به 783 دلار رسيد كه دليل اين سقوط حدوداً 50 دلاري، كاهش قيمت جهاني نفت به پايين ترين ميزان خود در طي سه هفته گذشته است.
او گفت: به دليل همين شرايط در بازار داخلي هم قيمتها كاهش يافته ولي به خاطر اين نوسانها معاملات عمده انجام نمي شود و بازار در نوعي گيجي به سر مي برد.
او ادامه داد: با اين شرايط هر گرم طلاي 18عيار در بازار تهران با كاهش 400 توماني روبرو شد.
* بازار داخلي داغ است
او با اشاره به رونق بازار در شرايط كنوني گفت: با توجه به اينكه تا دو ماه ديگر محرم و صفر آغاز مي شود خريد انواع سرويسهاي عروسي و حلقه هاي نامزدي شدت گرفته كه اين امر رونق بازار را در پي داشته است.
كشتي آراي گفت: از آنجايي كه بسياري از عروسي ها بايد تا آغاز ماه محرم انجام شود، با وجود نوسانهاي بازار، اشتياق براي خريد وجود دارد.
نايب رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران درباره نوع خريد و فروش سكه در بازار گفت: با توجه به اينكه قيمت سكه به سال ضرب آن بستگي ندارد و اين موضوع به تمامي واحدهاي صنفي سكه فروش ابلاغ شده است در حال حاضر شاهد نوعي هماهنگي در بازار هستيم و تخلفات در اين زمينه كاهش يافته كه البته با فرهنگ سازي بيشتر موفقيت بيشتر اين طرح را شاهد خواهيم بود.كشتي آراي تأكيد كرد: بانك رفاه هم اعلام كرده كه سكه هاي ضرب شده در تاريخهاي پايين سال 80 را با قيمت روز بر مي دارد، اما اين كار به طور مداوم انجام نمي شود كه در صورت تحقق اين امر، مشكل عمده بازار در اين زمينه حل خواهد شد.
* جرايد قيمتها را از منابع معتبر بگيرند
نايب رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران با اشاره به اينكه قيمتهايي كه در جرايد درج مي شود گاهي اختلافهاي فاحشي با قيمتهاي روز بازار دارد، گفت: به طور مثال روز پنج شنبه هفته گذشته دو روزنامه قيمت هر گرم طلاي 18عيار را با 600 تومان اختلاف ذكر كرده بودند كه اين مسايل باعث ايجاد سردرگمي در مردم مي شود.
كشتي آراي همچنين به جلسه هفته گذشته نمايندگان پنج اتحاديه بزرگ كشوري در اصفهان اشاره كرد و گفت: به منظور انجام بررسيهاي مقدماتي نمايندگان اتحاديه شهرهاي تهران، مشهد، اصفهان، اراك و زنجان در اصفهان گردهم آمدند تا براي نوشتن اساسنامه اقدامهاي مقدماتي انجام شود.
او گفت: از همين حالا در پي يكسان سازي امور هستيم تا به محض تشكيل اتحاديه كشوري، به معضلات اين صنف رسيدگي شود.

 





تشكيل معاونت خودرو در وزارت صنايع و معادن، تغيير مديران صنعتي، وضعيت سيمان، پروانه بهره برداري از معادن براي خارجيها از جمله مباحثي بودند كه وزير صنايع و معادن در گفتگو با ايسنا به آنها پاسخ داد.
تشكيل معاونت خودرو در وزارت صنايع و معادن، يكي از مواردي بود كه علي اكبر محرابيان چند هفته بعد از به عهده گرفتن سرپرستي اين وزارتخانه آن را مطرح كرد و با اينكه گفته بود به زودي آن را تشكيل داده و فرد عهده دار اين سمت را معرفي مي كند، اما اين امر تاكنون محقق نشده است.
قطعي بودن تشكيل معاونت خودرو
محرابيان در اين باره با تأييد گفته هاي قبلي خود تأكيد كرد، تشكيل معاونت خودرو در وزارت صنايع و معادن قطعي است.
وي با بيان اينكه وزارت صنايع و معادن به اين معاونت نياز جدي دارد، عنوان كرد: متأسفانه كشور از نبود سياست جامع در بخش توليد خودرو و وسايل حمل و نقل رنج مي برد و آسيبهاي زيادي از اين منظر خورده است.
وي كه رياست ستاد تبصره 13 را نيز بر عهده دارد، توضيح داد: متأسفانه طي 20 سال گذشته توليد خودروي شخصي در كشور بشدت افزايش يافته و اين در حالي است كه ميزان توليد خودروهاي عمومي رشد چنداني نداشته است.
او خاطرنشان كرد: يارانه اي كه يك خودرو شخصي در طول 20 سال كار براي انرژي دريافت مي كند، به نرخ روز حدود 30 ميليون تومان است.
اين مسؤول صنعتي ضمن بيان اينكه توليد و استفاده از خودروهاي عمومي براي كشور اقتصادي ترين راه است، تصريح كرد: طرح نوسازي خودروها، توليد اتوبوس، ون و واگن بازار خوبي را براي خودروسازان به وجود آورده است.
 نبود مشكل سيمان براي ساخت 5/1 ميليون واحد مسكوني
سيمان و چالشهاي آن از ديگر سؤالاتي بود كه محرابيان درباره آنها پاسخهايي ارايه كرد. او توضيح داد: در سال 80 ظرفيت توليد سيمان در كشور 24 ميليون تن بود كه سرانه مصرف براي هر ايراني به حدود 350 كيلوگرم مي رسيد و امسال اين سرانه به 650 كيلوگرم مي رسد.
وي با يادآوري اين موضوع كه در كشور هميشه معضل سيمان وجود داشته است، عنوان كرد: زماني كه من وارد وزارت صنايع و معادن شدم، ظرفيت توليد سيمان در كشور 41 ميليون تن بود و قرار شد براي راه اندازي 17 طرح سيماني برنامه ريزي شود كه تا پايان خرداد سال آينده همگي آنها راه اندازي مي شوند.
وي كسري اعتبار براي راه اندازي اين طرحها را بيش از 200 ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: طي جلساتي كه با بانكهاي عامل برگزار شد، اين مبلغ را ميان آنها براي ارايه به طرحهاي سيماني تقسيم كرديم.
او ادامه داد: از 17 طرح سيماني در حال حاضر پنج طرح افتتاح شده و دو طرح سيمان خزر و سيمان اردستان نيز در ماه جاري به بهره برداري مي رسند كه با راه اندازي اين دو طرح ظرفيت توليد سيمان در كشور به 3/46 ميليون تن و تا پايان خرداد سال آينده اين ميزان به 55 ميليون تن خواهد رسيد.
وي با اشاره به اينكه با اجراي اين برنامه معضل سيمان براي هميشه در كشور حل مي شود، عنوان كرد: برنامه ساخت سالانه 5/1 ميليون واحد مسكوني نيز در اين برنامه در نظر گرفته شده است و مشكلي براي آن پيش نمي آيد.

 





مديركل امور بانكي و بيمه وزارت اقتصاد با بيان اينكه نگراني در مورد واگذاري سهام بانكهاي دولتي وجود ندارد، تأكيد كرد: سهام بانكها به راحتي در بورس به فروش مي رود.
محمدابراهيم منصور خاكي در گفتگو با مهر گفت: كارهاي اجرايي واگذاري سهام بانكها انجام شده است و بانك ملت به دليل آمادگي بيشتري كه براي عرضه سهام دارد، زودتر از ساير بانكها وارد بورس مي شود.
مديركل امور بانكي و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي از انجام فرآيندهاي واگذاري سهام بانكها از جمله شفاف سازي اطلاعات مالي خبر داد و افزود: بدين منظور كارگروهي در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل شد كه بيش از يك سال در مورد آماده سازي سهام بانكها كار كرد.
وي با بيان اينكه تمام بانكهاي مشمول اصل44 به اهداف از پيش تعيين شده خود رسيدند، از تنظيم آيين نامه هاي مربوط به زمان پس از واگذاري سهام بانكها خبر داد و تصريح كرد: با اين آيين نامه ها، دغدغه ها و نگرانيهاي مربوط به وضعيت بانكها پس از واگذاري از بين مي رود.
خاكي، تغيير و تصويب اساسنامه جديد بانكهاي مشمول واگذاري در مجامع آنها را از جمله مواردي عنوان كرد كه هنوز به طور كامل اجرا نشده اما در دستور كار قرار دارد.
وي با تأكيد بر اينكه نگراني در مورد واگذاري سهام بانكها وجود ندارد، تصريح كرد: با توجه به اينكه بانكها با تمام دستگاهها و شركتهاي مشمول واگذاري متفاوت و داراي سهامي ارزشمند هستند، بنابراين از حلاوت خاصي براي متقاضيان خريد سهام برخوردارند و سهام آنها به راحتي فروش خواهد رفت.

 

يك مقام مسؤول با اعلام اينكه در پي افزايش تعرفه به 60 درصد در سال گذشته 5/8 ميليون گوشي  تلفن همراه به كشور قاچاق شد، گفت: اعمال تعرفه بالاتر از 15 درصد، قاچاق گوشيهاي ارزان قيمت را حذف مي كند، ولي قاچاق گوشيهاي بالاتر از 250هزار تومان ادامه مي يابد.
اين مقام آگاه اظهار داشت: چنانچه در سال گذشته تعرفه واردات 15 درصدي براي واردات گوشي تعيين مي شد و 15 درصد از نياز كشور نيز به صورت قاچاق و يا همراه مسافر (واردات همراه مسافر در آمارهاي گمرك ثبت نمي شود) وارد مي شد، درآمد دولت نسبت به سال 84 حدود 834 و نسبت به عملكرد سال 85 حدود 37 درصد رشد مي يافت.
به گفته وي، تعداد گوشيهاي قاچاق ورودي به كشور 250هزار در سال 84 و 5/8 ميليون در سال 85 برآورد شده است.
اين مقام آگاه اضافه كرد: كارشناسان معتقدند به خاطر تعرفه بالا، حاشيه سود قاچاق گوشي افزايش مي يابد، بنابراين پيشنهاد مي د هند با اصلاح مصوبه مجلس در خصوص وضع حداقل تعرفه D.K. Sو D.K. Cنسبت به تعرفه U.B. Cبه ترتيب 90 و 10 درصد، تعرفه واردات CBU، CKD و SKD گوشي تلفن همراه به ترتيب 15، 9 و 4 درصد تعيين شود و دولت براي حمايت از توليدكنندگان گوشي تلفن همراه از سياستهاي غيرتعرفه اي استفاده كند.

 

قيمت گوجه فرنگي در هفته منتهي به نهم آذرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ،84 درصد افزايش نشان مي دهد.
به گزارش مهر، گزارش بانك مركزي از متوسط قيمت خرده فروشي برخي از مواد خوراكي در تهران در هفته منتهي به نهم آذرماه نشان مي دهد قيمت هر كيلو گوجه فرنگي در اين هفته به 797 تومان رسيد، اين در حالي است كه قيمت آن در مدت مشابه در سال قبل 432 تومان بود.
قيمت هر كيلو گوجه فرنگي در هفته منتهي به دوم آذرماه نيز 636 تومان بود كه در هفته منتهي به نهم آذرماه معادل 3/25 درصد افزايش يافت.
همچنين قيمت هر كيلو بادمجان نيز در هفته منتهي به نهم آذرماه به 448 تومان رسيد كه نسبت به مدت مشابه در هفته قبل و سال گذشته به ترتيب 9/3 درصد و 4/21 درصد افزايش نشان مي دهد.اين در حالي است كه قيمت هر كيلو سيب زميني در هفته منتهي به نهم آذرماه با كاهش مواجه شده است. قيمت هر كيلو سيب زميني در هفته مورد بررسي به 476 تومان رسيد كه نسبت به مدت مشابه در هفته قبل و سال گذشته به ترتيب 6/0 و 1/2 درصد كاهش يافت.
همچنين به نقل از روابط عمومي بانك مركزي، در هفته مورد گزارش قيمت تمام اقلام گروه لبنيات نسبت به هفته قبل بدون تغيير بود.
بهاي تخم مرغ افزايش يافت و شانه اي  21 الي 26 هزار ريال به فروش رسيد. قيمت برنج وارداتي تايلندي كاهش جزيي داشت و قيمت ساير انواع برنج افزايش يافت.

 

طرح كاهش سهميه بنزين تاكسي هاي دوگانه سوز به سه ليتر در روز هنوز تصويب نشده، اما تا پايان ماه تكليف آن مشخص خواهد شد؛ هرچند كه تبصره 13 بايد در اين خصوص تصميم گيري كند.محمدرضا نعمت زاده، مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در گفتگو با ايسنا، در خصوص سياست افزايش خودرو هاي ديزلي با وجود بالا بودن درصد گوگرد نفت گاز توليد داخل، اضافه كرد: خودرو هاي ديزلي در حال توليد با سوخت فعلي مطابقت دارند، اما صحبتهايي شده تا خودروساز ان موتور هاي بهتري را روي خودرو ها نصب كنند.

 

نمايندگاني از دولت و مجلس در نشست مشتركي طرح مربوط به عرضه بنزين آزاد را بررسي مي كنند.
موسي قرباني در گفتگو با فارس در خصوص تعلل هيأت رئيسه مجلس در بررسي طرح يك فوريتي مربوط به ارايه بنزين آزاد گفت: تعللي در اين مورد صورت نگرفته است، بلكه در نوبت بررسي در دستور كار مجلس است و در جاي خود رأي گيري خواهد شد. عضو هيأت رئيسه مجلس افزود: اگر عرضه بنزين آزاد را رسمي كنيم، تورمي هم به دنبال آن است بنابراين بايد طوري تصميم بگيريم كه كار بهتر شود نه بدتر.نماينده قائنات با تأكيد بر اينكه نبايد در اين خصوص احساسي تصميم گرفته شود، تصريح كرد: پيشنهاد ما اين است دولت و مجلس در جلسه مشتركي با بررسي تمام جوانب به يك راهكار اساسي در اين موضوع برسند.
وي افزود: در اين مورد بحث شده و ظاهراً طراحان هم راضي اند كه يك جلسه مشترك با نمايندگان دولت تشكيل شود و هر آنچه كه در آن جلسه به جمع بندي رسيدند، به جريان بيفتد.

 

در مرحله دوم واگذاري سهام عدالت، از اوايل دي ماه به ارزش 3 هزار 400 ميليارد تومان سهم به بيش از 6 ميليون نفر از مشمولان واگذار مي شود.مديرعامل كارگزاري سهام عدالت در گفتگو با فارس، با اشاره به اين مطلب كه شناسايي مشمولان مرحله دوم واگذاري سهام عدالت تقريباً به پايان رسيده، ابراز داشت: تاكنون اطلاعات 6 ميليون نفر از اقشار عشاير و روستايي كامل شده كه به اين تعداد باز هم افزوده خواهد شد.علي شيخ ادامه داد: به مشمولان مرحله دوم در مجموع به ارزش3 هزار 400 ميليارد تومان سهام واگذار خواهد شد كه اين ميزان واگذاري از طريق 30 درصد سهام شركت مخابرات ايران، 1/7 درصد ايران خودرو، 1/5 درصد سهام شركت سايپا، 8 درصد چادرملو، 1/8 درصد گل گهر، 5/44 درصد سهام شركت سرمايه گذاري رنا، 25 درصد سهام بانك ملت، 25 درصد سهام پست بانك و 8 درصد سهام شركت ملي صنايع مس تأمين خواهد شد.
مديرعامل كارگزاري سهام عدالت در پاسخ به اين سؤال كه مشمولان مرحله دوم چه زماني موفق به دريافت سهام عدالت خواهند شد به فارس گفت: تا اوايل دي ماه عمليات اجرايي واگذاري سهام آغاز خواهد شد.

 

معاون وزير بازرگاني گفت: وزارت بازرگاني هيچ برنامه اي براي كاهش تعرفه برنج ندارد. محمدصادق مفتح در گفتگو با مهر، درباره ارايه طرح بررسي كاهش تعرفه واردات برنج در دولت كه در برخي رسانه ها منتشر شده، گفت: چنين طرحي در وزارت بازرگاني براي كاهش تعرفه برنج به منظور جلوگيري از افزايش قيمت اين محصول مطرح نيست.معاون وزير بازرگاني افزود: وزارت بازرگاني به عنوان متولي امر تنظيم بازار از چنين طرحي خبر نداشته و تنها در حد يك شايعه از آن آگاهي دارد.
وي تصريح كرد: تعرفه برنج هم اكنون 150 درصد است كه بالاترين ميزان تعرفه را در ميان كالاهاي اساسي دارد و بالا بردن اين تعرفه نيز منطقي نيست.

 

* سعيد كوشافر*
سرانجام ايرالكو هم به سرنوشت فولاد مباركه دچار شد و حتي عرضه بلوكهاي 10 درصدي اين سهام هم خريداري پيدا نكرد تا شكست در عرضه سهام اين شركت و فولاد مباركه كامل شده و پيش بيني هاي كارشناسان درست از آب درآيد.
به طور قطع كساني كه دست اندركار بازار سرمايه هستند به خاطر دارند كه بلوك 20 درصدي ملي مس چگونه و با آن همه حرف و حديث به شبه دولتي ها فروخته شد و تازه چند روز بعد بودكه مشخص شد چه كلاهي سر آنها رفته، اما حداقل اين بود كه عرضه اقساطي اين سهام، پاسخگوي خسارتهاي وارده در معامله به طرف خريدار بود.
اما در اين عرضه قرار بود كه ركورد عرضه سهام براي بار ديگر شكسته شده و بزرگترين عرضه 40 سال اخير انجام شود كه البته به دلايلي كه به آن خواهيم پرداخت عملاً ممكن نشد.
شايد بتوان اولين دليل فروش نرفتن 16/3 ميليارد سهم فولاد مباركه به ارزش هزار و 222 ميليارد تومان و 20 درصد سهام ايرالكو به ارزش هر سهم 1690 تومان را در زمان عرضه اين سهام جستجو كرد. اين سهام در شرايطي به صورت نقد عرضه شد كه هنوز سه ماه از عرضه سهام ملي مس نگذشته بود و شرايط سياسي و منطقه اي كشور و همين طور نيمه دوم سال زمان مناسبي براي عرضه اي به اين بزرگي نبود.
اين در حالي بود كه مسؤولان صف فروش اين سهام را در بازار بورس شاهد بودند و از طرفي مي دانستند كه شرايط براي جمع آوري نقدينگي لازم حتي از سوي چند كنسرسيوم هم مهيا نيست . دومين دليل به قيمت پايه عرضه سهام مربوط مي شود. مسأله اي كه در عرضه سهام ملي مس هم به چشم خورد اما حداقل فروش اقساطي توانست تفاوت قيمت سهام را جبران كند. سهام فولاد در شرايطي با قيمت پايه 390 تومان به صورت نقد عرضه شد كه مي شد اين سهام را با قيمت بسيار پايين تر در بورس خريداري كرد.
از طرفي خريداران مي دانستند در صورتي كه در دور اول و دوم عرضه براي سهام مشتري پيدا نشود قطعاً در دورهاي بعدي عرضه تسهيلاتي در نظر گرفته خواهد شد و به همين جهت منتظر ارايه تسهيلات باقي ماندند.
در همين حال مي توان به ارايه نشدن تسهيلات 1500 ميليارد توماني دولت براي خريداران بلوكي سهام هم اشاره كرد.
سازمان خصوصي سازي از چندين ماه قبل نويد داده بود كه بزودي تسهيلاتي به ارزش 1500 ميليارد تومان از سوي دولت براي خريداران بلوكي سهام اختصاص مي يابد. اين در صورتي بود كه در زمان عرضه بزرگترين بلوك سهام تاريخ بورس، چنين تسهيلاتي در كار نبود.
نه تنها اين تسهيلات عرضه نشد كه شرايط براي جمع آوري نقدينگي در صورت وجود مشتري، براي خريد هم فراهم نبود.
رقم 1200 ميليارد توماني براي بلوك 20 درصدي و 300 ميليارد توماني براي بلوك 5 درصدي رقمي نبود كه جمع آوري آن براي خريداران، حتي در صورت تشكيل كنسرسيوم در شرايط فعلي ممكن باشد و اين مسأله اي بود كه مسؤولان عرضه كننده نسبت به آن واقف بوده و شايد بتوان گفت به همين دليل از قبل پيش بيني فروش نرفتن اين سهام را كرده بودند.
اما از ديگر دلايل فروش نرفتن سهام فولاد مباركه مي توان به نامشخص بودن سياستهاي دولت در قبال اين شركتها اشاره كرد.
دولت حاضر به عرضه سهام مديريتي نيست، خريدار عمده هندي را پس مي زند و ممكن است ماجرايي چون آنچه براي شركت صدرا پيش آمد را پس از اين معامله هم شاهد باشيم.
تمام اين موارد دست به دست هم داد تا بزرگترين عرضه تاريخ بورسي رقم نخورد و مسؤولان عرضه كننده براي رفع اين ابهامها و ايجاد تسهيلات جديد طي امروز و فردا تشكيل جلسه دهند.
اما ذكر اين نكته ضروري است كه در صورت در نظر نگرفتن اين موانع و مشكلات، عرضه هاي بعدي نيز دچار مشكل خواهد شد.

 





گروه اقتصادي: موضوع مسكن با تمام زيرمجموعه هاي آن، در سالهاي اخير به قدري پردازش شده كه ديگر كمتر كسي به شنيدن، نوشتن و يا خواندن موضوعات مرتبط با آن تمايل نشان مي دهد.
از سياستهاي دولت در خصوص اعطاي وام مسكن گرفته تا تخصيص ماليات بر واحدهاي خالي از سكنه، كنترل اجاره بهاي مسكن بويژه در كلان شهرها، اعطاي زمينهاي 99 ساله، بسترهاي حمايتي و همه و همه تلاشهاي ناتمامي است كه ظاهراً در جريان است، اما نتيجه اي نمي دهد.
اينكه چرا اين تلاشها به ثمر نمي رسد، موضوع بحث اين گزارش نيست، بلكه آنچه قرار است به آن بپردازيم، تأثير شعارپردازيهاي رايج در بازار مسكن است و اينكه اين شعارهاي خوش رنگ و لعاب چه تأثيري بر اصل بازار و مبادلات آن داشته است؟
در همين روزها بود كه برخي وزارتخانه ها مستقيماً گلايه كردند كه شعار ساخت 5/1 ميليون واحد مسكوني در سال از سوي وزارت مسكن بازار مصالح ساختماني را بشدت تحت تأثير قرار داده و بسياري از پروژه هاي تحت نظارت اين وزارتخانه معطل سيمان مانده است!
البته اين فقط سيمان نيست كه تحت تأثير تلاطم شعارها قرار گرفته، بلكه آهن و ديگر مصالح و از همه مهمتر خود بازار مسكن و قيمت زمين نيز به يكباره اوج بي سابقه اي گرفته است.
در چنين شرايطي، بسياري از فعالان و كارشناسان مسكن به اين باور رسيده اند كه «شعارپردازي» به تنهايي مي تواند عامل گراني مسكن حداقل در سال اخير تلقي شود!
ولي آذروش عضو هيأت رئيسه و مخبر كميسيون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار ما مسكن را عمده ترين مشكل كشور در حال حاضر مي داند و اظهار مي دارد: متأسفانه آنچه معضل مسكن را تشديد مي كند، حرفها و شعارهايي است كه با ساز و كار اجرايي و عملياتي همراه نيست و همين مسأله، گراني هر چه بيشتر مسكن، مصالح، زمين و اجاره بهاي لجام گسيخته را بخصوص در كلان شهرها در پي داشته است.
او مسكن و موضوعات مرتبط با اين حوزه را نيازمند يك برنامه منسجم مي داند و مي گويد: آنچه ما در سالهاي اخير با آن دست و پنجه نرم كرده ايم از سياستهاي نادرست دولت ناشي مي شود كه بارزترين سياست، صحبت از ساخت 5/1 ميليون واحد مسكوني در سال است و اين در حالي است كه در ماه نهم از سال جاري هنوز يا هيچ پروژه اي از اين ميزان به افتتاح نرسيده و يا اينكه به قدري ناچيز و كم است كه همه را نااميد مي كند.
وي طريقه اعطاي وامهاي مسكن را به شدت مورد انتقاد قرار داده و ادامه مي دهد؛ همين وامها قيمت مسكن را چند برابر كرد، چون اين وامها بايد براساس قانون برنامه چهارم توسعه به نيازمندان و يا به انبوه سازان تعلق مي گرفت، ولي در عمل افرادي با روشهاي نادرست! به اين وامها رسيدند كه فقط كارشان سودجويي و داغ كردن بازار بود.
آذروش به ثبت نام حدود 5/2 ميليون نفري براي وام مسكن اشاره و تصريح مي كند: اينكه فقط 50 هزار نفر به وام رسيدند، خود يك عامل قوي در ايجاد جو رواني ناسالم در بازار مسكن بود، اما دولت و وزارت مسكن از چنين عواملي با افتخار و به نام اقدام زيربنايي ياد مي كند!
مخبر كميسيون عمران مجلس معتقد است: حوزه مسكن اصلاً شعار بردار نيست و وعده دادن در آن بسيار اشتباه است و چه بسا نتيجه معكوس مي دهد.
او مي گويد: به نظر من به جاي در بوق و كرنا كردن آمار و ارقام بهتر است دولت و وزارت مسكن وظيفه اش را انجام دهد و زماني كه توانست عرضه و تقاضا را متعادل كند، آن وقت تأثير اقداماتش خود به خود در جامعه نمود پيدا مي كند، زيرا كاهش قيمتها بيانگر تلاش آنها خواهد بود.
آذروش خاطرنشان مي كند: وزارت مسكن حتي قبل از آغاز سال نو آمار مي دهد و از اقداماتي حرف مي زند كه قرار است در سال جديد انجام دهد؛ اين كار بسيار اشتباه است و اصلاً ضرورتي ندارد شعار دادنها از اول سال شروع شود.
صحبتهاي آذروش در حالي است كه دولتهاي قبلي هم وعده داده بودند سالانه يك ميليون واحد مسكوني واگذار مي كنند، در حالي كه از مرز 600 هزار واحد فراتر نرفتند و امروز وزير مسكن در آشفته بازار مصالح، زمين و اوج پروژه هاي عمراني دولتي حتي وعده ساخت سه ميليون واحد در سال را مي دهد.
مخبر كميسيون عمران مجلس وزارت مسكن را زمينه ساز فضاي متشنج در بازار مسكن و افزايش قيمتها مي داند و تصريح مي كند: ركورد دولتهاي قبلي در نادرترين موارد 800 هزار واحد مسكوني اعلام شده بود و در سالهاي اخير با وجود مشكلاتي از قبيل نيروي انساني، مصالح و مشكلات گشايش LC براي واردات مصالح اين رقم بسيار كمتر خواهد شد.
مظفر آقا گلي، كارشناس مسكن نيز به خبرنگار ما مي گويد: وزارت مسكن با سياستهاي غلط در وام مسكن، خود را در عمل انجام شده اي به نام گراني مسكن قرار داد و با اين سياست غلط گران شدن مسكن قابل پيش بيني بود، ولي نه تا مرز 100 تا 150 درصد!
او معتقد است، وزارت مسكن توان حل مشكل مسكن را به شكل اصولي ندارد و به همين دليل نوعي توهم براي اين وزارتخانه ايجاد شده كه گويي افزايش قيمت مسكن كاذب است!
وي ادامه مي دهد: وزارت مسكن اصرار دارد كه گراني، يك امر كاذب است و مرتباً اين و آن را متهم مي كند و حتي زماني معتقد بود گراني مسكن سياسي است و از طريق وزارت اطلاعات، دنبال مقصر مي گشت.
آقاگلي با اشاره به اينكه وزارت مسكن قصد دارد با «شعر و شعار» التهاب بازار مسكن را فرو نشاند خاطرنشان مي كند: شعار ساخت 5/1 ميليون واحد در سال در شرايطي است كه نه توان مالي و تخصصي و نه تجربه سالهاي گذشته هيچ كدام بيانگر امكان پذير بودن آن نيست، در غير اين صورت مردم بايد تاكنون تأثير اين شعارها را در قالب تعديل قيمت مسكن، زمين و ساخت و ساز مشاهده مي كردند و نه در تشديد بحران.اين كارشناس با تأكيد براينكه نياز سالانه كشور ساخت 5/1 ميليون واحد در سال است مي گويد: در اصل نياز ما فراتر از اين رقم است، زيرا از سالهاي گذشته هم تعداد بسيار زيادي از اين ساخت و سازها محقق نشده و بر آمار مورد نياز فعلي افزوده شده است.
وي مسكن را در كشور ما بويژه در سالهاي اخير نياز بالقوه اي مي داند كه تاكنون به حالت بالفعل درنيامده است.
آقاگلي خاطرنشان مي كند: دليل اينكه مسكن هنوز نياز بالفعل مردم ما نيست، اين است كه مردم پول خريد ندارند ! و حتي اگر با قرض، وام و قسط قصد خريد يك واحد 30  متري را داشته باشند، در لحظه خريد متوجه مي شوند كه قيمتها آنقدر افزايش يافته كه بهتر است فعلاً صبر كنند!
او به ساختار جهاني خانه دار شدن اشاره مي كند و مي گويد: در دنيا اين گونه است كه يك كارمند پس از گذشت 5 سال از كار و فعاليت مي تواند خانه دار شود، حال آنكه در كشور ما و در خوشبينانه ترين حالت اين زمان به 15 سال مي رسد.
* فرزانه غلامي

 

لايحه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن چندي پيش در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي نمايندگان قرار گرفت كه بر اساس يكي از بندهاي اين لايحه وزارت مسكن به تهيه طرح جامع 20 ساله مسكن ملزم شده است؛ البته اين در حالي است كه پيش از اين طرح جامع مسكن تدوين شده بود و به گفته  كارشناسان امر در خصوص طرح و برنامه در بخش مسكن كمبودي وجود ندارد و بايد به موضوعات اجرايي در رفع معضلات اين بخش پرداخت.
به گزارش ايسنا، برخي كارشناسان در اين زمينه معتقدند كه تدوين طرح و برنامه صورت مسأله را روشن مي كند، اما بايد به دنبال سياستگذاري در اين بخش بود.
محمدعلي پورشيرازي كارشناس مسكن معتقد است: به اندازه كافي طرح و برنامه در بخش مسكن تدوين شده و در زمينه قوانين و مقررات و طرحهاي كلان كمبودي نداريم، بلكه ضعف در سليقه اي عمل كردن و برخي سياستگذاريهاي ناهماهنگ است.
حميده امكچي- كارشناس مسكن- نيز در اين زمينه معتقد است: معمولاً هر كشوري بر اساس توان و امكاناتي كه در اختيار دارد طرحهاي كلي را براي ساماندهي بخش مورد نظر تدوين مي كند كه داشتن طرح و اصول كلي در بخش مسكن سبب مي شود در برنامه هاي اجرايي موفق تر عمل كنيم.
وي گفت: با توجه به اينكه طرح جامع مسكن خطوط كلي در بخش مسكن را تعيين كرده و زمان بندي خاصي مدنظر ندارد بر اين اساس ضرورت دارد تدوين طرحهاي ميان مدت و كوتاه مدت در هر دوره با لحاظ زمان بندي در نظر گرفته شود.
سيد شمس الدين مجابي نيز اعتقاد دارد: تدوين طرح با زمان بندي خاصي مي تواند در رفع مشكلات بخش مسكن مؤثر باشد، اما نبايد از برنامه هاي اجرايي غافل ماند.
اين كارشناس مسكن در گفتگو با ايسنا افزود: در شرايطي فعلي با توجه به افزايش جمعيت، تدوين يك طرح ضربتي با ساز و كارهاي اجرايي بسيار ضروري است، چرا كه طرحهاي جامع بيشتر براي برنامه ريزيهاي درازمدت در اين عرصه در نظر گرفته مي شوند.
پيروز حناچي نيز اعتقاد دارد: طرحهاي جامع شيوه هاي تأمين منابع، هماهنگ زيرساختي و جنبه هاي پشتيباني و حقوقي در بخش مسكن را تعيين مي كنند و بايد تدوين آنها در دوره هاي مختلف مورد توجه قرار گيرد.
اين كارشناس عنوان كرد: هر اندازه تدوين طرح و برنامه با ديدگاه عملياتي در حوزه مسكن در نظر گرفته شود، بازهم نياز به طرحهاي جامع و كلان ديده مي شود؛ چرا كه مسكن هنوز كالاي گراني در كشور به شمار مي آيد.

 

مدير برنامه ريزي ستاد تبصره 13 گفت: هرگونه تصميم در خصوص سهميه بندي بنزين از طريق ستاد تبصره 13 به طور رسمي اعلام و به اطلاع عموم خواهد رسيد و مردم به شايعات توجه نكنند.
رضا فاطمي امين در گفتگو با فارس اظهار داشت: مردم به صحبتها و شايعاتي كه در خصوص بحث  بنزين و سهميه خودروها مطرح مي شود، توجه نكنند تا زماني كه به طور رسمي اعلام شود.وي افزود: تا زماني كه خبر رسمي در اين خصوص اعلام نشود، مسايل مطرح شده تنها در حد حرف و شايعه است و نبايد به آنها توجه كرد و مبناي تصميم گيري قرار داد.فاطمي گفت: بنابراين مردم و رانندگان نگران شايعات و مباحثي كه گاهي مطرح مي شود، نباشند.به گزارش فارس، چند وقتي است كه بحث تغيير سهميه بنزين برخي خودروها در مجامع عمومي و رانندگان مطرح شده به گونه اي كه عده اي اين مباحث را دستمايه افزايش كرايه و يا ديگر مسايل قرار داده اند.مدير سامانه كارت هوشمند سوخت نيز گفت: جايگاههايي كه براي توزيع و تحويل بنزين موارد خاص در نظر گرفته شده اند، موظف به عرضه بنزين به طور 24 ساعته هستند.
سيد ناصر سجادي با اشاره به توزيع روزانه 3/1 ميليون ليتر بنزين سهميه موارد خاص در كشور اظهار داشت: اين ميزان بنزين بر اساس سهميه هر استان و گروههاي هدف توزيع مي شود.وي افزود: افرادي كه از اين سهميه استفاده مي كنند با مراجعه به كميته هاي سوخت استان  و فرمانداريها با دريافت برگه مخصوص،  به پمپ بنزين هايي كه براي اين امر مشخص شده، مراجعه و بنزين مورد نياز را دريافت مي كنند.

 

دولتمردان بايد تناسب توزيع منابع را عادلانه كنند تا نمايندگان نيز پايشان را از حوزه قانونگذاري و نظارت بر حسن اجراي قانون، به حوزه اجرا نگذارند.
به گزارش ايسنا، غلامحسين مظفري، سند چشم انداز نظام را اصلي ترين مبنا براي مجلس هفتم و مجالس بعدي دانست و تصريح كرد: مجالس هفتم، هشتم و به بعد بايد با توجه به سند چشم انداز نظام به گونه اي رفتار كنند كه منجر به پياده شدن اهداف و مقاصد اين سند شود و با توجه به اين مسأله، اصلي ترين اولويت كاري مجلس هشتم تصويب قانون برنامه پنجم توسعه و نظارت دقيق بر حسن اجراي قوانين و مصوبات است.
نماينده نيشابور اولويت بندي مجلس هشتم در تنظيم برنامه ها و بودجه هاي سنواتي و نظارت قوي و دقيق بر حسن اجراي مصوبات را مورد تأكيد قرار داد.
نماينده مردم نيشابور همچنين پياده شدن و اصلاح ساختاري در حوزه قانونگذاري و اجرايي كشور را خواستار شد و افزود: بايد با تغيير رويه كاري كرد كه نمايندگان مجلس ترغيب شوند به مباحث ملي گرايش يافته و مطالبات منطقه اي براي اجرا به سيستم اجرايي انتقال يابد و درعوض قوه مجريه نيز به موضوعات انتقال يافته از سوي نمايندگان توجه جدي و عملي كند.

 

عمليات ساخت خط آهن بين قاره اي كه امكان دسترسي اروپا و روسيه را به آبهاي خليج فارس از طريق ايران فراهم مي كند، آغاز شد. به گزارش فارس به نقل از ايتارتاس، رئيس جمهور تركمنستان در روز يكشنبه كار ساخت آن قسمت از خط آهن شمال جنوب را كه از خاك اين كشور مي گذرد، آغاز كرد.خط آهن شمال جنوب كه به خط آهن بين قاره اي معروف است، پس از تكميل مي تواند اروپا و روسيه را از طريق آسياي مركزي و ايران به آبهاي خليج فارس متصل كند.كارشناسان پيش بيني مي كنند، اين خط با تكميل خود به راه مهمي براي نقل و انتقال كالا ميان آسياي مركزي، روسيه و اروپا تبديل مي شود.
بر اساس اين گزارش، در 16 اكتبر سال جاري رؤساي جمهور سه كشور ايران، تركمنستان و قزاقستان موافقتنامه سه جانبه اي را براي احداث اين خط آهن به امضا رساندند.اين خط كه قرار است تا سال 2011 كار ساخت آن به اتمام برسد در مجموع 650 كيلومتر طول دارد كه 140 كيلومتر آن در خاك قزاقستان،  420 كيلومتر در خاك تركمنستان و 90 كيلومتر در خاك ايران احداث خواهد شد.ظرفيت اوليه حمل بار از طريق اين خط سه تا چهار ميليون تن در سال در نظر گرفته شده كه تا 20 ميليون تن قابل افزايش است.

 

كمال دانشيار در مورد لغو سهميه بندي بنزين در پايان سال 87 گفت: توقع داريم كه سهميه بندي بنزين زودتر لغو شود.رئيس كميسيون انرژي مجلس در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: بايد بنزين توليد داخل را با كارت هوشمند و بنزين وارداتي را با نرخ آزاد عرضه كرد و محدوديتي در عرضه آن نباشد و در واقع بايد بنزين دو نرخي عرضه شود.وي با بيان اينكه از راه توزيع بنزين با كارت هوشمند بخش عمده اي از قاچاق بنزين كنترل شده است، عنوان كرد: توزيع بنزين در صورتي كه سهميه بندي نيز نباشد جلوي قاچاق را مي گيرد، چون تمام خودروها، كارتها و مالكان آن مشخص هستند.

 

رويترز در خبري از قاهره نوشت: وزارت تجارت مصر روز شنبه اعلام كرد قاهره درباره احتمال وارد كردن گندم از ايران مذاكراتي با تهران انجام داده و اميدوار است كه شاهد فصل جديدي از روابط اقتصادي با ايران باشد.به گزارش واحد مركزي خبر، وزارت تجارت مصر با صدور بيانيه اي اعلام كرد: دوره آينده شاهد شروع مرحله جديدي از روابط اقتصادي بين مصر و ايران خواهد بود.وزارت تجارت مصر اين بيانيه را پس از آن صادر كرد كه رشيد محمد رشيد وزير تجارت مصر مذاكراتي با علي اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن ايران در قاهره انجام داد. در اين بيانيه همچنين آمده است: در اين مذاكرات احتمال وارد كردن گندم از ايران به ويژه با توجه به اينكه اين كشور به يك صادركننده گندم تبديل شده است، مطرح شد.وزارت تجارت مصر افزود: مصر كه يكي از بزرگترين واردكنندگان گندم جهان به شمار مي آيد از معاون وزير بازرگاني ايران براي سفر به قاهره براي تعيين چارچوب قراردادهاي دو كشور براي واردات گندم دعوت كرده است.