|

براساس ماده 18 قانون شوراهاي آموزش و پرورش و چهار تبصره اي كه در سال 79 به اين قانون افزوده شد، انبوه سازاني كه بيش از 200 واحد مسكوني ساخته اند موظف به احداث يك مدرسه يا به عبارتي تأمين فضاهاي آموزشي، پرورشي و فرهنگي مجموعه مسكوني ساخته شده هستند.اما با توجه به راههاي فرار قانوني، انبوه سازان در بسياري موارد آن را اجرا نمي كنند و در نتيجه هم اكنون اين مجموعه ها با كمبود مدرسه مواجه هستند.اكنون اين مسأله تبديل به چالشي بين انبوه سازان و آموزش و پرورش شده است.
آموزش و پرورش مي گويد، وقتي 200 واحد مسكوني و در نتيجه 200 خانواده در مكاني مستقر مي شوند، بچه هاي اين خانواده ها در صورتي كه مدرسه در آن منطقه داير نشده باشد يا بايد به مدارس اطراف آن جا بروند و در نتيجه حجم انبوهي از دانش آموزان در مدارس از قبل ساخته شده سرريز شوند و يا اينكه به مدارسي بسيار دورتر از منزلشان بروند.
از ديگر سو، انبوه سازان كه اكنون موظف به ساخت مسكنهاي ارزان براي اقشار كم درآمد شده اند، مدعي هستند كه ساخت يك مدرسه در اين فضا هزينه زيادي را به خانواده ها تحميل مي كند و در واقع هزينه ساخت يك مدرسه هم به خانواده ها تحميل مي شود، در حالي كه ايجاد شرايط لازم براي تحصيل رايگان از وظايف آموزش و پرورش است.
وزارت مسكن اين طرح را به كميسيون عمران برد و ماده 18 با 4 تبصره آن هفته گذشته در مجلس در راستاي ساخت واحدهاي مسكوني ارزان حذف شد و اين مسأله واكنش آموزش و پرورش را برانگيخت و از جهتي نيز كميسيون آموزش و تحقيقات به همراه وزير آموزش و پرورش (سابق) فعاليت خود را براي باز پس گرفتن اين قانون آغاز كردند و نامه هاي متعددي به رئيس مجلس نوشتند تا اينكه رئيس مجلس شوراي اسلامي دستور بررسي مجدد قانون احداث مدارس توسط انبوه سازان را صادر كرد.
قانوني كه انبوه سازان به آن عمل نكردند
علي عباسپور تهراني رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات به خبرنگار ما مي گويد: مجتمعهايي كه 200 واحد مسكوني به بالا داشتند، طبق قانون موظف بودند كه فضاي آموزشي لازم را براي آموزش و پرورش بسازند، اگر چه اين قانون وجود داشت اما عملاً براي انبوه سازان فرقي نداشت چون به آن عمل نمي كردند.وي مي افزايد: حتي بسياري از انبوه سازان و تعاونيها به ما مراجعه مي كردند و مي گفتند اين قانون هزينه هاي زيادي را به فرهنگيان تحميل مي كند و خواستار آن بودند كه استثنا قايل شويم و يا اينكه لغو شود.
عباسپور خاطرنشان مي سازد: اخيراً وزارت مسكن لايحه اي ارايه كرد كه در مجلس به تصويب رسيد، اما هنوز نهايي نشده است و بدين وسيله اين قانون حذف شد، اما وزير سابق آموزش و پرورش نامه اي به كميسيون و رئيس مجلس نوشت و نسبت به حذف آن معترض شد و قرار شد جلسه اي با وزير مسكن، وزير آموزش و پرورش، رئيس كميسيون عمران و رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات گذاشته شود تا مفيد بودن اين قانون را مورد بررسي قرار دهيم.
وي تأكيد مي كند: البته پيشنهاد حذف اين قانون توسط مجلس صورت گرفته است و طبق قانون دولت نمي تواند طرح يا پيشنهادي بدهد كه باعث كاهش درآمد دولت شود و يا اينكه هزينه ها را افزايش دهد، به همين دليل ممكن است با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شود، اما از ديگر سو تعاونيها شروع به ساخت مسكن براي اقشار كم درآمد شده اند و از طرفي آموزش و پرورش بايد شرايط تحصيل رايگان براي همه را فراهم كند و با اين احوال، ما سعي مي كنيم اين قانون را نگه داريم.وي مي گويد: هر چند كه تاكنون هم كه اين قانون وجود داشت انبوه سازان به آن عمل نمي كردند. مكاتبات مفصلي با وزارت مسكن انجام شد و آنها هم مي گفتند ما به شهرداريها تذكر داده ايم، اما عملاً اين قانون اجرا نمي شد.وي مي افزايد: آموزش و پرورش مي گويد، از اين طريق توانسته اند 170 ميليارد ريال براي ايجاد فضاي آموزشي كسب درآمد كنند كه البته براي وزارتخانه اي كه 70 يا 80 هزار ميليارد ريال بودجه دارد رقم خوبي نيست، اما به هر حال كمك است.
به مجلس نامه نوشته ايم
دكتر حافظي رئيس انجمن خيرين مدرسه ساز به خبرنگار ما چنين مي گويد: در 10 سال اخير اقدامهاي خوبي در كشور انجام شده است و مردم به ياري آموزش و پرورش شتافته اند، چرا كه همگان اعتقاد دارند زيرساخت توسعه پايدار در كشور بستر مناسب آموزش و پرورش است.وي مي افزايد: با اولين سال ايجاد اين تشكل 170 ميليارد ريال ايثار مردم بود و بعد از آن هر سال با 100 درصد رشد و شكوفايي مواجه بود، به طوري كه در سال جاري 3300 ميليارد ريال كمك مردم براي ساخت و ساز بود.
وي تأكيد مي كند: در حال حاضر حدود 17 هزار خانواده خير مدرسه ساز داريم كه در امر ساخت و ساز مشاركت مي كنند و از اين جهت آينده درخشاني داريم و ارتباط ناگسستني دولت و ملت باعث سازندگي كشور مي شود.
دكتر حافظي مي گويد: انبوه سازان موظف شدند كه به ازاي ساخت 200 واحد مسكوني يك واحد آموزشي در نظر بگيرند كه عملاً از اين امر سر باز زدند و اكنون مجلس اين قانون را حذف كرده است و بايد تأكيد كنم در شرايطي كه ما فقط 280 هزار ميليارد ريال براي يك نوبتي شدن مدارس نياز داريم، حذف اين قانون اصلاً به صلاح نبود.
وي تأكيد مي كند: ما هنوز در نقاطي از كشور مدارس كپري داريم، اما بايد بدانيم كه قبل از هر چيزي فراهم كردن امكانات براي اندوختن دانش اهميت بسيار دارد و اكنون حذف اين قانون به اين هدف دولت لطمه مي زند.
بررسي مجدد قانون ساخت مدارس
حبيب ا... بوربور معاون وزير آموزش و پرورش از جمله كساني است كه پيوسته به عمل نشدن اين قانون توسط انبوه سازان واكنش نشان مي داد و اكنون پس از لغو اين قانون معتقد است كه لطمه بزرگي به آموزش و پرورش مي خورد.
وي مي گويد: پس از لغو اين قانون در كميسيون عمراني مجلس، وزير آموزش و پرورش طي نامه اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي نسبت به لغو اين قانون اعتراض كرد و خواستار بررسي بيشتري شد كه در همين راستا جلسه اي با حضور وزير آموزش و پرورش، رئيس كميسيون آموزش مجلس و نمايندگان وزارت مسكن برگزار شد.
وي مي افزايد: پس از اين جلسه رئيس مجلس دستور بررسي مجدد و تحقيقات بيشتر در اين خصوص را صادر كرد. همچنين اگر وزارت مسكن و شهرسازي توسط انبوه سازان بخواهد يك ميليون و 500 هزار واحد مسكوني بسازد، حداقل با ساخت اين تعداد واحد مسكوني بيش از يك ميليون دانش آموز در كشور بلاتكليف خواهند ماند.وي خاطرنشان مي سازد: در حال حاضر آموزش و پرورش 20 هزار ميليارد ريال براي تأمين حقوق معلمان خود كمبود بودجه دارد و با توجه به افزايش ساخت و سازهاي شهركهاي مسكوني اخير در آينده اي نزديك با يك بحران بزرگ آموزشي رو به رو مي شويم.
بوربور مي افزايد: در حال حاضر 23 هزار مدرسه با 150 هزار كلاس كه 4 ميليون دانش آموز را در خود جاي مي دهند به صورت دو نوبته كار مي كنند، به طوري كه براي يك نوبته كردن مدارس 280 هزار ميليارد ريال اعتبار لازم است.
وي با اشاره به كمبود فضاهاي آموزشي مي گويد: در حال حاضر 7 هزار مدرسه حكم تخليه دارند، 1300 مدرسه حكم تخريب و همچنين 32 هزار مدرسه با 132 هزار كلاس نياز به بازسازي دارند.
شايان ذكر است، آذروش سخنگوي كميسيون عمراني مجلس عنوان كرده بود كه وزارت آموزش و پرورش بايد از محل اعتبارات چهار ميليارد دلاري خود براي ساخت مدارس اقدام كند، در حالي كه اين بودجه براي بازسازي مدارس در نظر گرفته شده بود و تا چهار سال آينده اين بودجه قرار است تأمين شود. |