مديرعامل بانك تجارت با بيان اينكه نرخ تورم كشور بيش از 12 درصد است، اما نرخ تسهيلات بانكي 12 درصد محاسبه مي شود، گفت: پايين تر بودن نرخ سود بانكي نسبت به نرخ تورم براي بانكها خطرناك است.
مجيد رضا داوري در گفتگو با مهر، در مورد دلايل كاهش ارايه تسهيلات به متقاضيان توسط نظام بانكي كشور، گفت: به دليل استقراض بانكها از بانك مركزي نقدينگي در جامعه افزايش يافته و اين اتفاق براي اقتصاد نامناسب است.
مديرعامل بانك تجارت با بيان اينكه بانكها علاوه بر منابع خود از منابع بانك مركزي نيز براي ارايه وام به مردم استفاده كرده اند، تصريح كرد: بر اساس ضريب تكاثري، اين ضريب در ايران حدود 5/4 است، يعني اگر يك تومان پول وارد ايران شود موجب افزايش نقدينگي به ميزان 5/4 برابر مي شود.
وي خاطرنشان كرد: به عبارت ديگر هر رقمي كه از بانك مركزي توسط بانكها استقراض شده باشد، به ميزان 5/4 برابر قدرت نقدينگي را بالا مي برد و افزايش قدرت نقدينگي به معناي افزايش تقاضا براي كالاهاست.
داوري با تأكيد بر اينكه ميزان عرضه به ميزان تقاضا افزايش نمي يابد و اين امر به منزله افزايش نرخ تورم است، تصريح كرد: چنانچه جلوي اين قضيه گرفته نشود، با تورم بسيار شديدي مواجه خواهيم شد و اين افزايش نرخ تورم براي كشور بسيار خطرناك است.
وي بر تصميم بانك مركزي براي جلوگيري از برداشت منابع اين بانك توسط ساير بانكها صحه گذاشت و گفت: اين در حالي است كه نرخ تورم كشور بيش از 12 درصد بوده، اما نرخ تسهيلات بانكي 12 درصد محاسبه مي شود كه اين امر براي بانكها خطرناك است.
مديرعامل بانك تجارت كاهش نرخ تورم براي بانكها را ايده آل قلمداد كرد و اظهار داشت: در تمام دنيا نرخ سود بانكي بالاتر از نرخ تورم است و اگر نرخ تورم در كشور پايين تر از نرخ سود بانكي باشد، بسياري از مسايل در كشور داراي ثبات اقتصادي خواهد شد.
وي تصميم بانك مركزي مبني بر سه قفله كردن منابع اين بانك براي جلوگيري از برداشت بانكها براي ارايه وام به متقاضيان را مثبت ارزيابي كرد و گفت: البته جلوگيري از برداشت منابع بانك مركزي براي بانكها مشكل زا مي شود، زيرا ديگر قادر به پاسخگويي به تقاضاهاي مشتريان و اتمام طرحهاي خود نيست، اما بايد ديد كلان اقتصادي را مد نظر قرار داد.
داوري با بيان اينكه بانكها براي اينكه مجبور به استقراض از بانك مركزي نشوند بايد منابع خود را مديريت كنند، افزود: كسري بودجه از عوامل افزايش نقدينگي و تورم است و همان گونه كه دولت تصميم گرفت ديگر كسري بودجه نداشته باشد و به اين سو حركت كرد، ما نيز بايد به اين سمت حركت كنيم كه از بانك مركزي استقراض نكنيم.
وي همچنين در پاسخ به اين سؤال كه آيا رئيس شوراي هماهنگي مديران عامل بانكها خواهد شد، گفت: انتخاب رئيس اين شورا بر عهده اعضاي آن است و گرچه به داشتن اين مسؤوليت تمايلي ندارم، اما چنانچه از سوي اعضا به اين سمت انتخاب شوم و اين مسؤوليت بر عهده من گذاشته شود، انجام خواهم داد.

 

گروه اقتصادي: جمعي از سرمايه گذاران چيني با هدف بررسي وضعيت منطقه ويژه اقتصادي سرخس از بخشهاي مختلف اين منطقه از جمله مجتمع انبارها، سردخانه ها و مخازن سوخت بازديد به عمل آوردند.
به گزارش اداره كل روابط عمومي آستان قدس رضوي، ياران كاي سرپرست اين گروه، منطقه ويژه اقتصادي سرخس را داراي استعدادهاي بالقوه فراوان دانست.
وي كه 27 سال سابقه مديريت دستگاههاي دولتي چين در منطقه ويژه اقتصادي شن جن چين را دارد، گفت: اكنون منطقه شن جن، صادرات بخش بزرگي از كالاهاي بازرگاني چين به ساير نقاط دنيا را برعهده دارد و يكي از مناطق مهم ويژه اقتصادي اين كشور محسوب مي شود كه در طول 20 سال گذشته احيا شده و موقعيت ممتازي را كسب كرده است. ياران كاي در قياس منطقه ويژه اقتصادي شن جن چين با منطقه ويژه اقتصادي سرخس، اين منطقه را به لحاظ برخورداري از خدمات زيربنايي و زيرساختي مشابه نمونه چيني توصيف و ابراز اميدواري كرد كه با حضور سرمايه گذاران، منطقه ويژه اقتصادي سرخس به رونقي بيش از گذشته دست يابد.
گفتني است، گروه سرمايه گذار چيني در نشستي با مسؤولان منطقه ويژه اقتصادي سرخس، اعلام كردند كه راهكارهاي سرمايه گذاري در اين منطقه را مورد بررسي قرار خواهند داد.
خبر ديگري از منطقه ويژه اقتصادي سرخس وابسته به آستان قدس رضوي حاكي است كه مديرعامل اين منطقه در جمع مديران عامل بانكهاي خراسان رضوي اعلام كرد: براساس برنامه زمان بندي شده مبلغ 500 ميليارد ريال در طي چهار سال در منطقه ويژه اقتصادي از سوي بانكها هزينه خواهد شد.
مهندس حسين علي پور افزود: اين مبلغ از محل تسهيلات پروژه هاي زود بازده بانكها تأمين و پرداخت مي شود.
علي پور ضمن ابراز رضايت از همكاري مثبت و سازنده بانكها با منطقه ويژه اقتصادي سرخس گفت: اين ميزان اعتبار به صورت مرحله اي و فازبندي شده به عمليات زيرساختي و زيربنايي منطقه تخصيص خواهد يافت تا امكان بهره برداري از پروژه هاي كلان صنعتي ساخته شده و در حال احداث را تسريع كند.
شايان ذكر است، هم اكنون بيش از 75 واحد صنعتي خرد و كلان در منطقه ويژه اقتصادي سرخس درحال ساخت است كه طي چهار سال آينده به بهره برداري خواهد رسيد.

 

در بودجه نويسي سال 87، توزيع اعتبارات دور از عدالت بوده و به لحاظ نظارت و اجرايي دچار مشكل خواهد شد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با ايسنا افزود:  اتفاقي كه در بودجه نويسي سال 87 خواهد افتاد، متفاوت با سال 86 است؛ اولاً دولت نمي خواهد تبصره بدهد، بلكه قصد دارد به جاي تبصره،  ماده واحده به همراه چند بند بدهد و دوم آنكه براي همه دستگاههاي اجرايي بودجه تخصيص نمي دهد، بلكه تنها 60 دستگاه اجرايي كه با مجوز مجلس ايجاد و يا تأسيس شده اند اعتبار مي گيرند.
هادي حق شناس با بيان اينكه در بودجه نويسي جديد سال 87، اعتبارات و بودجه ها در اختيار بالاترين مسؤول هر دستگاه اجرايي قرار خواهد گرفت، گفت: مقام بالاي هر دستگاه اجرايي اعتبارات را در مجموعه خود توزيع خواهد كرد و اين روند با روند سنوات گذشته متمايز و متفاوت است.
حق شناس شيوه جديد تخصيص اعتبارات در بودجه سال 87 را از چند جهت محل اشكال دانست و گفت: اين روش، خلاف برنامه چهارم توسعه است، چون برنامه چهارم تأكيد بر عملياتي شدن بودجه و تخصيص اعتبار به تفكيك دستگاهها و پروژه ها دارد؛ به علاوه اگر اعتبارات به شكل كمي در اختيار دستگاههاي اجرايي قرار بگيرد، در آن صورت نه ديوان محاسبات و نه نمايندگان مجلس هيچ كدام نمي توانند اعمال نظارت يا از وزيران سؤالي بكنند!
وي خاطرنشان كرد: چون براي تك تك پروژه هاي ملي اعتباري مشخص نشده و تعيين اعتبار هم براي پروژه ها به عهده دستگاههاي اجرايي خواهد بود، قدرت پاسخگويي نيز از منظر نظارت ديوان محاسبات و پيگيري مجلس شوراي اسلامي كم خواهد شد! نماينده مردم بندرانزلي در مجلس، با تأكيد بر اينكه در بودجه نويسي جديد، قدرت چانه زني نمايندگان كم مي شود، افزود: هر نماينده اي از هر حوزه اي با اين نگاه و هدف وارد مجلس مي شد كه مشكلات و مسايل حوزه در شهرستان خود را مرتفع كند و آن را در بودجه هاي سنواتي ببيند.وي افزود: اگر بودجه به اين سبك و شكل تدوين شود، ديگر هيچ نماينده اي در مجلس قدرت چانه زني نخواهد داشت.وي تصريح كرد: در تدوين بودجه سال 87، توزيع اعتبارات دور از عدالت است و به لحاظ نظارتي و اجرايي دچار مشكل خواهد شد.

 

قيمت شير و ساير محصولات لبني احتمالاً در ماه آينده افزايش خواهد يافت.به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، يك مسؤول در اتحاديه صنف توليدكنندگان شير و لبنيات با اعلام اين خبر افزود: با توجه به افزايش شديد قيمت نهاده هاي دامي، دامداران با مشكل تأمين خوراك دام مواجه شده اند كه در بعضي مواقع قيمت علوفه و ساير نهاده ها تا صد درصد افزايش يافته است.وي كه نخواست نامش ذكر شود، پيش بيني كرد كه حداقل اين افزايش كه بزودي اعلام خواهد شد، 15 تا 20 درصد است.به گفته وي، مسؤولان ذيربط در وزارت جهاد كشاورزي با اين درخواست موافقت كرده و شوراي اقتصاد نيز بر روي قيمتهاي شير و محصولات لبني تجديدنظر مي كند.

 

در پي كاهش ارزش دلار در برابر يورو، طلا و نقره گران شدند.به گزارش ايسنا، در بازار مبادلات كالاي نيويورك (نايمكس)، بهاي طلا براي تحويل در ماه فوريه افزايش شش دلار و 90 سنتي يا 9/0 درصدي يافت و به 810 دلار و 60 سنت در هر اونس رسيد. اين فلز چندي پيش بهايي معادل 790 دلار و 90 سنت داشت.در همين حال، نقره براي تحويل در ماه مارس، رشد 20 سنتي يا 4/1 درصدي در قيمتش را شاهد بود و هر اونس آن به 14 دلار و 66 سنت رسيد.

 

گروه اقتصادي: فشار گراني بر دوش اقشار ضعيف است و افراد مرفه اصلاً از اين پديده ناراحت نيستند و اگر بنزين ليتري دو هزار تومان هم شود، خم به ابرو نمي آورند.
به گزارش مركز خبر حوزه، آية ا... مكارم شيرازي گفت : اگر شخصي در خود اين صلاحيت را مي بيند كه از منافع ملت بزرگ ايران در مجلس دفاع كند، خود را كانديدا نمايد، در غير اين صورت اين مسؤوليت را نپذيرد.
وي در ديدار اقشار مختلف مردم تصريح كرد:مهمترين اصل در مديريت اين است كه كار را به كاردان بسپاريم و اگر شخصي توانمندي مسؤوليتي را نداشت، آن را نپذيرد.
وي با استناد به روايتي از امام جواد(ع) بيان داشت كه اگر كسي بدون آگاهي عمل كند، خرابكاري او بيشتر از آباد كردن خواهد بود، مثلاً اگر كسي تحصيلات راه و ساختمان دارد، نبايد مسؤوليتي را در وزارت نفت بپذيرد، در غير اين صورت بايد پاسخگوي تصميمات نادرست خود باشد.
اين مرجع تقليد با انتقاد از برخي نابسامانيهاي اقتصادي در كشور تصريح كرد: درست است كه خدمات زيادي در نقاط مختلف كشور انجام شده است، اما يكي از مشكلات ما مشكل گراني به ويژه گراني مسكن است كه هنوز حل نشده و اين امر را بارها به مسؤولان مجلس و دولت تذكر داده ايم.
ايشان با تأكيد بر همكاري بين دولت و مجلس براي رفع مشكلات جامعه گفتند: مجلس و دولت بايد دست به دست هم دهند و از افكار دانشمندان مستقل اقتصادي كمك بگيرند تا مشكلات را حل نمايند.

 

اصفهان - خبرنگار قدس: رئيس مؤسسه استاندارد ايران در جمع صنعتگران عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان اصفهان گفت: متأسفانه نشان استاندارد به يك حاشيه امن براي واحدهاي داراي اين نشان تبديل شده و آنها پس از كسب نشان، در حدي كه قرار داشته اند متوقف مي شوند.
ناظمي افزود: ما در ايران هنوز موفق نشده ايم استاندارد نويسي را در واحدهاي كوچك، متوسط و بزرگ توليدي و صنعتي به درستي انجام دهيم، درحالي كه در ديگر كشورها استاندارد نويسي از واحدهاي كوچك شروع شده و پس از آن به مراجع بالاتر مي رسد.
در ايران هرم استاندارد نويسي وارونه بوده و تصور مي شود كه اين مبحث بايد توسط كشورهاي توسعه يافته صنعتي انجام گيرد، سپس در ايران ملي شود و پس از آن به واحدها ابلاغ گردد.
وي ادامه داد: مبحث استاندارد سازي در كشور مبحثي نيمه تمام است كه هنوز به باور بسياري از واحدها نرسيده و آنان تصور مي كنند كه با رعايت مقوله استاندارد، بازار را از دست داده و از گردونه رقابت حذف مي شوند و اين درحالي است كه رعايت موارد استاندارد سازي به هيچ وجه بر قيمت تمام شده محصولات اثر نمي گذارد و باعث كاهش شاخصهاي رقابتي واحدها نمي شود.

 

و* دكتر مهدي تقوي
كارشناس اقتصاد صنعت در دانشگاه علامه طباطبايي
صنعت خودروسازي در ايران از جهات مختلفي با صنايع خودروسازي ديگر كشورهاي جهان و حتي كشورهاي درجه سوم تفاوت دارد.فضاي كلي اين صنعت در حال حاضر نشان مي دهد، هر آنچه را كه دولت به آنان ديكته مي كند، به اجرا در مي آورند و كمتر توانسته اند با انديشه هاي رقابتي اين صنعت را اداره كنند.بنابراين مديريت دولتي، بزرگترين ضعف اين صنعت به شمار مي رود كه در نهايت به ايجاد يك بازار انحصاري منجر شده است.
در اين ميان، دولت و خودروسازان همواره به سود بالاي مورد نظر خود دست پيدا كرده اند، اما در مقابل، به حقوق مصرف كنندگان اجحاف شده و آنان به ناچار محصولاتي را خريداري كرده اند كه متناسب با هزينه هاي خريد آنان، كيفيت لازم را نداشته است.
در اين شرايط مهمترين سؤالي كه مطرح مي شود، اين است كه آيا خودروسازان ايراني در صورت حذف تعرفه ها هم امكان عرضه اين محصولات را خواهند داشت؟ جواب اين است قطعاً مشكلاتي بر سر راه آنان ايجاد خواهد شد.
از همه مهمتر دولت تا چه زماني مي خواهد به تصديگري در اين صنعت ادامه بدهد؟ و باز بايد پاسخ داد، طبيعي است كه فعاليت در چنين بازاري فقط تا زماني ادامه خواهد داشت كه خودروسازان معتبر جهان هنوز پاي در اين بازار ننهاده باشند، اما نكته جالب اين جاست كه خودروسازان ايران تاكنون نتوانسته اند خودروي مناسبي متناسب با شرايط اقتصادي اقشار متوسط به پايين جامعه ايران كه به لحاظ كيفي نيز حداقل استانداردهاي قابل قبول را دارا باشد، به بازار عرضه كنند.
از طرفي سياستها به گونه اي بوده كه هرگاه چنين طرحي آماده اجرا شده موج بزرگي از انتقادات و كارشكنيها آن را به حاشيه رانده و از هدف اصلي منحرف كرده است، يا اينكه خودروسازان معتبر جهان نيز نتوانسته اند به سهولت وارد بازار ايران شوند تا به دنبال آن جديدترين تكنولوژيهاي صنعت خودرو در كشور پياده شود.
در اين شرايط به نظر مي رسد آخرين و بهترين راه براي كيفي كردن اين صنعت كه در يك معادله منطقي و عادلانه همه سود ببرند، دو عامل خروج دولت از اين صنعت از يك سو و كاهش قابل توجه تعرفه واردات از سوي ديگر باشد.
چرا كه خروج دولت، خودروسازي را از قيد و بندها و خرده فرمايشهاي دولت رهايي بخشيده و اجازه فعاليت به عنوان يك بنگاه اقتصادي تمام عيار را به آن مي دهد و كاهش تعرفه واردات روند تغييرات كمي، كيفي و مديريتي لازم براي تحول و رقابت را كه اكنون تحت تأثير تنبلي به زماني نامشخص موكول شده سرعت مي بخشد.
در واقع خودروسازان داخلي در عمل درك مي كنند كه اگر خود را از هر نظر توانمند نكنند، در گردونه رقابت با رقباي تازه از راه رسيده خارجي حذف مي شوند، چرا كه موسم بهانه جويي با حذف انحصار و واقعي شدن شرايط به سررسيده است.

 





قيمت نفت طي ماههاي اخير روند افزايشي خود را ادامه داد. قيمت حدود 90 دلار، قيمتي است كه هر دولتي را وسوسه مي كند تا با بهره گيري از اين درآمد وضع عمران و آباداني و اقتصاد كشور را ساماندهي كند، اما هميشه هم دولتها در اين راه موفق نيستند و گاه دچار چندان عوارضي مي شوند كه بيشتر باعث بروز مشكل در اقتصاد مي شود.
از جمله اين آفات و بيماريها كه اقتصاد كشور را تهديد مي كند، بيماري هلندي است كه علايم آن هم اكنون در اقتصاد كشور ما رؤيت مي شود.
اين در حالي است كه سرازير شدن دلارهاي نفتي طي سالهاي گذشته به اقتصاد كشور باعث شده كه حتي سازمانهاي دولتي نيز نسبت به بروز اين بيماري هشدار دهند كه در اين راستا مي توان به هشدار بانك مركزي در اين خصوص و راهكار ارايه شده از سوي اين نهاد اقتصادي اشاره كرد.
* يك گزارش دولتي
در گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي كه با عنوان «ارايه يك راهكار مناسب براي مديريت بهينه درآمدهاي نفتي» منتشر شده آمده است: بيماري هلندي از طريق وفور منابع ارز نسبتاً ارزان و ايجاد سرعت در روند واردات براي تقليل و تثبيت تورم، به تدريج انگيزه سرمايه گذاري در اقتصاد ملي و ايجاد تنوع پذيري در مباني توليد و صادرات را تضعيف كرده و با توجه به پايان پذيري منابع نفتي كشور، چشم انداز غير ماندگار، ناپايدار و آسيب پذيري از فرايند توسعه اقتصاد ملي به خصوص در متن تجارت بين الملل و ادغام در اقتصاد حبابي را ارايه مي كند.
در ادامه اين گزارش آمده است: درآمدهاي ارزي حاصل از توليد و صدور نفت خام اگرچه به واسطه اينكه منابع ارزان ارزي براي سرمايه گذاري و توسعه در اختيار كشور قرار مي دهد، يك مزيت و نعمت محسوب مي شود، اما از بابت اينكه اين درآمدها نظام تخصيص منابع مالي و قيمتهاي نسبي توليدات را در اقتصاد ملي دچار ناهنجاري مي كند، به عنوان يك پديده منفي تلقي شده است.در ادامه اين گزارش اشاره مي شود: به علت ماهيت پر نوسان و توأم با عدم اطمينان به بازارهاي نفت جهاني، درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام نيز داراي ريسك است و ورود مستقيم اين درآمدها به اقتصاد كشور از طريق بودجه دولت، موجب انتقال شوكهاي مثبت و منفي به صورت برونزا به اقتصاد كشور مي شود.مكانيزم گردش وجوه فعلي درآمدهاي نفتي كه همانا هزينه كردن آن از طريق ساختار بودجه دولت است، موجب گسترش سازمان و فعاليتهاي دولت به صورت غيرمتناسب و ناموزون شده و وابستگي درآمدهاي دولت به آن تشديد مي گردد.
بنا بر اين گزارش؛ منابع ارزي قابل توجه حاصل از فروش نفت به طور مستمر فشار بر ارزش واقعي پول ملي وارد مي كند و از اين طريق، رقابت پذيري بخشهاي توليدي داخلي را مستمراً در معرض فرسايش قرار مي گيرد. متأثر از اين تحول، تضعيف مستمر شاخص نسبي قيمت كالاها و خدمات قابل تجارت به كالاها و خدمات غيرقابل تجارت، جريان منابع ملي و سرمايه گذاري را از بخشهاي قابل تجارت سوق مي دهد، تداوم اين وضعيت در گذر زمان و به خصوص با عمده شدن درآمدهاي نفتي در اقتصاد ملي، بخشهاي توليد كالايي كشور و به خصوص بخش صنعت را دچار فشار مضاعف كرده و انگيزشهاي قيمتي براي تخصيص منابع مالي و سرمايه گذاري در اين بخشها را تضعيف مي نمايد.
* درآمدهاي نفتي و يك پرسش
چگونه بايد درآمدهاي نفتي را خرج كنيم كه دچاربيماري هلندي نشويم؟ اين پرسشي بود كه رئيس جمهور از اقتصاددانان منتقد خود خواست تا براي حل آن چاره اي بينديشند و البته اقتصاددانان نيز راهكارهايي ارايه كردند كه البته همه آنها مورد توجه واقع نشد.
در اين ميان بانك مركزي كه در واقع متولي جلوگيري از بيماري هلندي هم هست راهكاري ارايه كرده است. در اين راهكار آمده است كه به منظور حفظ سرمايه هاي حاصل از فروش نفت خام و تبديل آن به داراييهاي ديگر، حساب ذخيره ارزي ارتقا يافته و همانند ساير كشورها به صندوق تبديل شود، كاركرد اين صندوق مي تواند پس انداز بين نسلي باشد و علاوه بر افزايش مشاركت مردم در سرنوشت درآمدهاي حاصل از نفت، بستري براي طراحي استراتژيهاي بلندمدت به منظور استفاده صحيح و كارآمد از درآمد حاصل ايجاد كند.
اين صندوق بايد داراي استقلال نسبي حقوقي و اقتصادي باشد تا بتواند با مديريت مناسب در مورد نحوه انباشت وجوه، مديريت ريسك و بازده و استحصال سود و عوايد آن از ثبات و پايداري لازم برخوردار باشد.منابع موجود در صندوق مي تواند در بازارهاي مالي بين المللي تبديل به سهام و... گردد، در چنين شرايطي و با تنظيم و مديريت مناسب و متنوع سازي تركيب داراييهاي مالي خارجي و نيز توزيع آن در بازارهاي مختلف دنيا و مديريت ريسك آن، مي توان ضمن حفظ اصل سرمايه، نسبت به حداكثرسازي بازده ناشي از داراييهاي آنها اقدام كرد.
* نمايندگان مردم و پول نفت
نمايندگان مردم در مقامي هستند كه مي توانند با تصويب قوانين مناسب بهترين راه براي استفاده از درآمد به دولت تكليف كنند، آنها همچنين مي توانند در هنگام بررسي بودجه سالانه و متممهاي آن از ورود بيش از اندازه دلارهاي نفتي به اقتصاد كشور جلوگيري كنند.يحيي زاده نماينده مردم تفت و ميبد اعتقاد دارد كه درآمدهاي نفتي بايد ذخيره شود و مي گويد: نبايد با ديدن درآمد زياد خودمان را گم كنيم و به ولخرجي بيفتيم، چرا كه براي اقتصاد، توليد و توسعه كشورمان به هيچ وجه سودمند نيست.
حميدرضا فولادگر نماينده مردم اصفهان نيز بر اين عقيده است كه درآمدهاي حاصل از نفت را بايد به طرف سرمايه گذاري سوق داد و مي گويد: البته شرط آن اين است كه بتوانيم درآمدهاي غيرنفتي را ايجاد كنيم كه راه آن هم درآمدهاي مالياتي و صادرات غيرنفتي از طريق صنايع، كشاورزي، خدمات فني، مهندسي، بازرگاني و يا جهانگردي است و در واقع اين موارد راه حلهايي است كه براي افزايش درآمدهاي ما پيش بيني شده و بايد براي اين كه نقش هزينه اي درآمدهاي نفتي را به نقش سرمايه اي تبديل كنيم و از اين فرصتها استفاده كنيم.
در همين راستا مرتضي تمدن بهترين روش براي هزينه كرد درآمدهاي نفتي در اولويت قرار دادن سرمايه گذاري در بخشهاي توليد و اشتغال و تلاش براي حضور در بازارهاي جهاني دانست.
اين عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه بخشي از درآمدهاي نفتي بايد به اجراي زيرساختها، برنامه هاي توسعه اي و در داخل براي توليد و اشتغال اختصاص يابد، مي افزايد: بخش ديگر به اين مسأله بازمي گردد كه در دنيا بگرديم و بازارهاي پر رونق را جست و جو كنيم و اين درآمد را صرف سرمايه گذاري و خريد سهام مؤسسه ها و بنگاههاي بزرگ مالي كنيم.
وي با بيان اينكه چند مورد هم وجود دارد كه مي توان توسط درآمدهاي نفتي تكليف آنها را در كشور روشن كرد، خاطرنشان مي كند: ما بايد در بحث مترو و ناوگان حمل و نقل عمومي و يا حتي ايجاد راه آهن در كشور، هر چقدر كه مي توانيم از محل درآمدهاي نفتي خرج كنيم تا تكليف آنها روشن شود.
* ارتباط درآمد نفتي با ذخيره ارزي
مسأله درآمدهاي نفتي در كشور را بدون توجه و در نظر گرفتن مسايل مرتبط با حساب ذخيره ارزي نمي توان مورد بررسي دقيق قرار داد و به نتيجه مناسبي رسيد. بحثهاي اخير در حوزه حساب ذخيره ارزي نيز پيرو همين مسأله و حساسيت واريز و برداشت از اين حساب شكل گرفته است.
به گفته برخي كارشناسان، در حالي كه يكي از اهداف عمده ايجاد حساب ذخيره ارزي ايجاد انضباط مالي براي دولت بوده است، اما برداشتهاي زياد از اين حساب آن را از اهداف اوليه دور كرده است.به عقيده اين گروه، براساس قانون برنامه بايد مازاد درآمدهاي نفتي به حساب ذخيره ارزي واريز شده و براي برداشت از آن مصوبه مجلس را گرفت، اما در يكي دو سال اخير با وجود بالا بودن قيمت نفت موجودي حساب ذخيره ارزي همچنان حول و حوش 9 ميليارد دلار مي چرخد كه نشان دهنده برداشتهاي مكرر از اين حساب و تزريق به اقتصاد است.
طرح ايجاد حساب ذخيره ارزي در قالب ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه در سال 79 به تصويب مجلس رسيد و متعاقباً آيين نامه اجرايي آن نيز در آبان ماه همان سال از سوي هيأت وزيران به تصويب رسيد.براساس اين قانون، مقرر شد حساب سپرده اي نزد بانك مركزي تحت عنوان حساب ذخيره ارزي حاصل از درآمد نفت خام ايجاد شود و از سال 80 مازاد درآمد ارزي حاصل از صدور نفت خام، در پايان هر سال نسبت به ارقام پيش بيني شده به اين حساب واريز شود.
براساس قانون برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتي مجاز به برداشت از اين حساب است كه درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پيش بيني شده كاهش پيدا كند.
اما برداشتهاي مكرر از اين حساب و عدم تشخيص 50 درصد مطرح شده در قانون به بخش خصوصي و از همه مهمتر افزايش قيمت نفت و بالا رفتن درآمدهاي نفتي بحثهاي جديدي را در خصوص كاركرد اين صندوق به ميان كشيد.
طراح و بنيانگذار حساب ذخيره ارزي كه اكنون به عنوان يكي از منتقدان اصلي اين حساب تبديل شده، مي گويد: تصويري كه من از آينده دارم، نشان مي دهد كه دو سال ديگر تمام درآمدهاي نفتي را بايد به بودجه تزريق كنيم، بنابراين حساب ذخيره ارزي موضوعيت خود را از دست خواهد داد.
مسعود نيلي كه معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه در دولت اول خاتمي بود، پيكان انتقادهاي خود را به سمت دولتهاي خاتمي و احمدي نژاد و مجلسهاي ششم و هفتم نشانه مي رود و معتقد است كه انحراف از اهداف تشكيل حساب ذخيره ارزي از اواخر دولت اول خاتمي آغاز شده، در دولت دوم او ادامه يافته و در دولت احمدي نژاد به وضع نگران كننده اي رسيده است.
وي خاطرنشان مي كند: هيچ كدام از دولتهاي گذشته در زمينه انضباط مالي عملكرد خوبي نداشته اند و تنها در مدت زماني كوتاه، به دليل افت شديد درآمدهاي نفتي، در دولت اول محمد خاتمي شاهد انضباط كوتاه مدت مالي بوديم، اما به محض افزايش قيمت نفت، اشتهاي دولت براي هزينه كردن درآمدهاي نفتي باز شد.
در همين حال اسحاق جهانگيري كه وزير سابق صنايع و عضو هيأت امناي حساب ذخيره ارزي در دولت خاتمي بود، به دفاع از دوره تصدي خود پرداخته و فقط از دولت نهم انتقاد مي كند.
وي مي گويد: حساب ذخيره ارزي در دولت نهم به منبعي براي درآمدهاي دولت تبديل شده و اين دولت طلايي ترين فرصتها را براي سرمايه گذاري صحيح مازاد درآمدهاي نفتي از دست داده است.در عين حال وزارت اقتصاد در گزارشي تأكيد مي كند: بررسي عملكرد حساب ذخيره ارزي نشان مي دهد نهادي كه براي ايمن سازي اقتصاد داخل و به طور خاص بودجه دولت از شوكهاي بازار جهاني نفت، انضباط بخشيدن به رفتار سياستگذاران مالي و ايجاد يك منبع مالي براي سرمايه گذاريهاي بين نسلي تأمين شده بود، در برخي از ابعاد، موفقيت چنداني نداشته است. تأسيس اين حساب به فاصله كوتاهي با افزايش قابل ملاحظه قيمتهاي نفت همراه شد و تجربه نشان داد كه در قيمتهاي بالاي نفت، اين حساب نمي تواند مأمن جدي براي برداشتهاي مستمر دولت باشد و اين حساب چه در بعد ايجاد ثبات درآمدهاي ارزي و چه در بعد تأمين منابع ارزي براي سرمايه گذاري بخش خصوصي، از ايفاي نقش خود در اقتصاد بازمانده است.بنا بر اعلام رسمي وزارت اقتصاد، يكي از دلايل موفقيت صندوقهاي ذخيره ارزي در برخي كشورها، شفافيت در عملكرد آنها مي باشد، دولت بايد مسؤولان صندوق را مكلف كند تا فعاليتهاي مالي خود را به صورت شفاف در اختيار رسانه ها و مردم قرار دهند. البته بخشي از درآمدهاي سالانه اين صندوق مي تواند به عنوان منبع درآمدي جديد در اختيار دولت قرار گيرد. اين درآمدها قاعدتاً داراي ماهيتي متفاوت از درآمدهاي نفت است و مي تواند براي تقويت نهادهاي توسعه اي، تقويت نظام رفاه و تأمين اجتماعي و كمك به منابع درآمد عمومي دولت و نيز پوشش كسريهاي اجتماعي ناشي از عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده مورد استفاده قرار گيرد.

 

مديرعامل شركت بورس از پذيرش مشروط بانك ملت و پتروشيمي خراسان خبر داد و گفت: به محض رفع ايرادها و موارد مشروط، سهام اين دو شركت در بورس عرضه خواهد شد.علي رحماني در گفتگو با فارس، با اشاره به اينكه چهارشنبه گذشته هيأت پذيرش بورس تشكيل جلسه داد، ابراز داشت: از ميان شركتهاي خواهان حضور در بورس، بانك ملت با سرمايه هزار و 310 ميليارد توماني و پتروشيمي خراسان با سرمايه 179 ميليارد توماني به طور مشروط در بورس پذيرفته شدند.وي ادامه داد: با توجه به بندهاي مشروط به پتروشيمي خراسان 6 ماه و به بانك ملت يك ماه مهلت داده شد تا نسبت به رفع موارد مشروط اقدام كنند.وي در پاسخ به اين سؤال فارس كه آيا زمان عرضه سهام اين دو شركت مشخص شده يا خير؛ گفت: زمان عرضه سهام بانك ملت و پتروشيمي خراسان نامعلوم و بستگي به رفع موانع موجود دارد.
رحماني ادامه داد:  در زمان عرضه پنج درصد از سهام اين دو شركت براي كشف قيمت در بورس عرضه خواهد شد.
مديرعامل شركت بورس با اشاره به اينكه تعامل با بورس كشورهاي منطقه از طريق شركتهاي كارگزاري پيگيري مي شود، خاطرنشان كرد:  هفته جاري نمايندگان شركتهاي كارگزاري بهمن و بانك ملي به امارات و كيميا سهم  به قطر مي روند تا مذاكراتي را با شركتهاي كارگزاري امارات و قطر انجام دهند.
رحماني ادامه داد:  شركت بورس به اين كارگزاريها براي ايجاد شعبه در كشورهاي منطقه جواب مثبت داده است.
رحماني در خصوص آيين نامه 10 ماده اي حمايت از حقوق سرمايه گذاران گفت: با تصويب اين آيين نامه در دولت، شرايط واگذاري شركتها در بورس تسهيل خواهد شد و به افزايش تعامل بورس با شركتهاي مادر تخصصي خواهد انجاميد.

 

سيدمسعود ميركاظمي گفت: اتحاديه ملي صادراتي و تشكلهاي بازرگاني به زودي در كشور راه اندازي مي شوند.وزير بازرگاني در حاشيه سفر هيأت دولت به استان ايلام در گفتگو با مهر در اين شهر اظهار داشت: اين اتحاديه ها و تشكلها با هدف پشتيباني در سطح ملي و استفاده از توان آنها در صادرات و همچنين شركت در نمايشگاههاي خارجي راه اندازي مي شوند.وي افزود: با توجه به اينكه در گذشته اتحاديه ها تنها در سطح شهرستانها تشكيل مي شدند و هيچ ارتباطي براي تبادل كالا با يكديگر نداشتند، به همين منظور اتحاديه ملي صادرات به عنوان بهترين راهكار براي افزايش ظرفيت و به كارگيري توان صادراتي اتحاديه هاي مختلف داخلي راه اندازي مي شود.وزير بازرگاني يادآور شد: قانون اجازه داده است با تشكيل اين اتحاديه، تشكلهاي صادراتي به راحتي بتوانند در نمايشگاههاي بين المللي حضور يابند.
ميركاظمي همچنين با اشاره به مشكل كمبود سيمان در كشور بيان داشت: با توجه به حجم ساخت و ساز در كشور، واحدهاي توليدي سيمان كه به تعهدات خود در زمينه توزيع سيمان در كشور عمل نكرده اند، نمي توانند محصول خود را صادر كنند.

 

دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از تصويب تشكيل هشت منطقه جديد ويژه اقتصادي در كشور خبر داد.محمود صلاحي در گفتگو با فارس اظهار داشت: طرح تشكيل اين مناطق ويژه اقتصادي طي هفته هاي گذشته به شوراي اقتصاد ارايه و در نهايت تصويب شد.
وي اضافه كرد: اين مناطق در هشت نقطه كشور از جمله مهران در استان ايلام، اسلام آباد در استان كرمانشاه، نمين در استان اردبيل، بندر امام در استان خوزستان، استان مازندران و سمنان تشكيل خواهند شد.
صلاحي اظهار داشت: لايحه تشكيل اين مناطق آزاد به صورت يك لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد. در ضمن تأسيس سه منطقه ويژه اقتصادي ديگر نيز در دست بررسي است.
* ارايه طرح توزيع سوخت با بهاي آزاد
دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي همچنين از ارايه طرح توزيع سوخت با بهاي آزاد در مناطق آزاد به ستاد تبصره 13 خبر داد و گفت: با تصويب نهايي اين طرح افراد عادي نيز مي توانند سوخت با بهاي آزاد دريافت كنند.

 

ايران توليد نفت خود را با يك ميليون بشكه افزايش به 3/5 ميليون بشكه در روز افزايش خواهد داد.
به گزارش ايسنا، غلامحسين نوذري وزير نفت با بيان اين مطلب، افزود: ايران برنامه هايي را در دست اجرا دارد تا توليد نفت را از 3/4 ميليون بشكه كنوني، تا هفت سال آينده (پايان برنامه پنجم توسعه) به 3/5 ميليون بشكه برساند.
وي همچنين در كنفرانسي مطبوعاتي در ابوظبي اعلام كرد: دولت ايران قصد دارد در مدت مشابه توليد گازي معادل روزانه يك ميليارد مترمكعب داشته باشد.
وزير نفت در ادامه گفت: ما در مرحله مذاكره با بسياري از شركتهاي خارجي هستيم و 150 تا 160 ميليارد دلار سرمايه گذاري در هفت سال آينده براي برنامه هاي توسعه صنعت نفت ايران مورد نياز است.
به گفته وي، در 28 سال آينده ايران به 480 ميليارد دلار سرمايه گذاري در بخش نفت  و گاز براي تحقق برنامه هاي بلندمدت خود در بخش انرژي نياز دارد.
نوذري افزود: تحريمهاي اعمال شده ايران را در راه جذب اين سرمايه گذاري براي توسعه بخش انرژي متوقف نخواهد كرد. ما از اين تهديد ها فرصت ساخته ايم.
وزير نفت همچنين در خصوص پروژه هاي نفتي ايران گفت: ايران توسعه برخي از ميادين را كه قرار بود به شركتهاي بين المللي واگذار شود، خود شروع كرده است و از پول فروش نفت زودتر توليد شده از اين ميادين و همچنين حساب ذخيره ارزي براي توسعه آنها استفاده مي كند.به گزارش خبرگزاري امارات، نوذري همچنين از آمادگي ايران براي تأمين نياز انرژي كشورهاي همسايه خبر داد و افزود: ما همواره به  دنبال تقويت روابط خوب با امارات و ديگر كشورهاي حاشيه خليج فارس هستيم.