عضو كميسيون اجتماعي مجلس و دبيركل خانه كارگر گفت: نرخ بيكاري روي كاغذ تك رقمي شد و براي جلوگيري از افزايش نرخ بيكاري، سالانه بايد دست كم يك ميليون شغل در كشور ايجاد شود.




عليرضا محجوب در گفتگو با فارس افزود: براي اينكه نرخ بيكاري جامعه از آنچه هست، بيشتر نشود، بايد دست كم سالانه يك ميليون فرصت شغلي جديد ايجاد شود.
دبيركل خانه كارگر گفت: گرچه مركز آمار ايران نرخ بيكاري را 9/9 درصد يعني تك رقمي اعلام مي كند، ولي نرخ بيكاري واقعي به نظر من بيشتر از 16 درصد است.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به قانون برنامه چهارم كه بايد تا پايان اجراي آن يعني در سال 1388 هم نرخ بيكاري و هم نرخ تورم تك رقمي شود، گفت: الان طبق گفته مقامهاي دولتي، نرخ بيكاري تك رقمي شده، ولي اين نرخ تك رقمي روي كاغذ است، اما در عمل اتفاق نيفتاده است.
محجوب، دبيركل خانه كارگر معتقد است، تا قبل از سال 1391 در صورتي كه نرخ بيكاري انباشته وجود نداشته باشد، نرخ بيكاري به رقم 9 درصد خواهد رسيد، آن موقع مي توان گفت، نرخ بيكاري تك رقمي شده است.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: در حال حاضر صف كار براي افراد جوياي كار 8 ساله است، يعني يك نفر كه به سن كار مي رسد، بايد 8 سال در صف انتظار قرار گيرد.
محجوب در مورد طرح تسهيلات به بنگاههاي كوچك و زودبازده كارآفرين گفت: هر اقدامي بي تأثير نيست، بنگاههاي كوچك هم اثر كوچكي در اشتغال دارند، ولي بايد تأثيرگذاري قطعي در بازار اشتغال مدنظر قرار گيرد، اين اقدامها در كوتاه مدت جواب مي دهد براي درازمدت بايد برنامه  وجود داشته باشد.
وي گفت: شيوه هاي حمايتي براي ايجاد اشتغال در همه جاي دنيا يك سياست كوتاه مدت است، ولي مشكل بيكاري را ريشه اي حل نمي كند.

 

سه مؤسسه مطالعاتي جهان در برآورد خود از ريسك اقتصادي در كشورهاي خاورميانه ، وضعيتي «با ثبات» را براي اقتصاد ايران ارزيابي كردند.
به گزارش فارس، هفته نامه تخصصي بانك بيبلوس در گزارش خود اعلام كرد: اين سه مؤسسه مطالعاتي جهان، اقتصادهاي خاورميانه را از نظر ريسك اقتصادي در سه وضعيت منفي، با ثبات و مثبت قرار داده اند كه بر اين اساس اقتصاد ايران از نظر ريسك در حد متوسط؛ يعني وضعيت «با ثبات» قرار گرفته است.
مؤسسه مطالعاتي «فيچ» ريسك اقتصادي ايران را مثبت B و به طور كلي وضعيت اقتصادي ايران را «با ثبات» معرفي كرده است.
واحد اطلاعات اكونوميست نيز نمره B را به وضعيت اقتصادي ايران از نظر ريسك داده است و در مجموع اقتصاد ايران را «با ثبات» دانسته است.
مؤسسه مطالعاتي سي آي نيز به ريسك اقتصادي ايران نمره منفي BB داده است و از نظر ريسك اقتصادي وضعيت «با ثبات» را براي اقتصاد ايران تشخيص داده است.
بر اساس گزارش واحد اطلاعات اكونوميست، در ميان 12 كشور خاورميانه به جز كشور عراق كه از نظر ريسك اقتصادي در وضعيت مثبت قرار دارد (داراي ريسك بالاي اقتصادي است) ساير كشورها با وضعيت «با ثبات » مواجهند.
كشورهاي بحرين، كويت، عمان، قطر، عربستان و امارات نمره A را از نظر ريسك اقتصادي كسب كرده اند.
ايران، يمن و اردن نيز نمره B را به دست آورده اند.
نمره لبنان و سوريه CCC و نمره عراق نيز C اعلام شده است.

 

مديرعامل اتحاديه مركزي مرغداران ميهن گفت: عدم توزيع تخم مرغ به دليل پايين بودن قيمت براي توليدكنندگان موجب كمبود اين كالا در بازار مصرف شده است.




ناصر نبي پور در گفتگو با مهر گفت: در سال گذشته تخم مرغ به قيمت 832 تومان از مرغدار خريداري مي شد و به قيمت 750 تومان در سازمان ميادين ميوه و تره بارعرضه مي شد، اما هم اكنون توزيع تخم مرغ به نرخ 890 تومان با توجه به افزايش قيمت نهاده ها براي توليدكنندگان صرفه اقتصادي ندارد.
وي افزود: تا قبل از اجراي طرح ساماندهي بازار مرغ و تخم مرغ از سوي وزارت جهاد كشاورزي عهده دار توزيع و ساماندهي اين بازار وزارت بازرگاني بود كه با انجام توافقات با اين وزارتخانه امر تنظيم بازار به انجام مي رسيد.
مديرعامل اتحاديه مركزي مرغداران ميهن با اشاره به آناليز قيمت دان توسط سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف كننده در خرداد ماه سال جاري بيان كرد: با انجام اين اقدام توسط اين سازمان قيمت تمام شده تخم مرغ بيش از 938 تومان توسط معاونت امور دام وزارت جهاد كشاورزي تعيين و به اين سازمان ارايه شد، اما پس از اعلام طرح ساماندهي بازار مرغ و تخم مرغ قيمت تمام شده از تيرماه سال 86 تا تيرماه سال 87 به نرخ 890 تومان تعيين و اعلام شده است.
وي عنوان كرد: قيمت تعيين شده در طرح ساماندهي مرغ و تخم مرغ براي توليدكنندگان 130تومان پايين تر از قيمت تمام شده است و با اين قيمت توليد صرفه اقتصادي ندارد.
نبي پور بيان كرد: در آبان ماه سال گذشته قيمت هر كيلو تخم مرغ بيش از 832 تومان به صورت تعزيراتي اعلام شد، در همان زمان ذرت كيلويي 202 تومان در اختيار توليدكنندگان قرار مي گرفت، اما هم اكنون ذرت كيلويي 275 تومان براي مرغدار تمام مي شود. اين در حالي است كه در مقابل افزايش 35 درصدي قيمت نهاده ها تنها 6 درصد قيمت تخم مرغ افزايش يافته است، لذا عقد قرارداد توليدكنندگان با وزارت جهاد كشاورزي براي تأمين تخم مرغ در طرح ساماندهي براي مرغداران مقرون به صرفه نيست.
وي اظهار داشت: عرضه و تقاضا مهمترين مسأله در تنظيم بازار مرغ و تخم مرغ است چنانچه اين امر از سوي مسؤولان مورد قبول نباشد بايد راهكار مناسب آن ارايه شود. در غير اين صورت، كاهش قيمت تخم مرغ به صورت دستوري از توان توليدكنندگان خارج است.
مديرعامل اتحاديه مركزي مرغداران ميهن تصريح كرد: بر اساس طرح ساماندهي بازار مرغ و تخم مرغ، توليدكننده بايد تخم مرغ را به قيمت 980 تومان تحويل دولت دهد، اما در شرايط كنوني مرغداران حاضرند تخم مرغ را 200تومان زير قيمت به نرخ 1080 تومان تحويل دولت دهند و با وزارت جهاد كشاورزي قرارداد منعقد كنند.
وي افزود: بنابراين اگر وزارت جهاد كشاورزي با قيمت 1080 تومان با توليدكنندگان قرارداد ببندد، اين امرعلاوه بر اينكه به تأمين تخم مرغ مورد نياز مردم منتهي مي شود، منفعت دولت و توليدكننده را به همراه خواهد داشت.

 

*سعيد كوشافر - دبير سرويس اقتصادي
اقتصاد بعنوان محور توسعه از جمله اركان اصلي و اساسي هر نظام مورد توجه ويژه سياستگذاران و دولتمردان قرار مي گيرد.
سياستهاي اقتصادي هر نظام نيز به نوعي مشي زندگي اجتماعي فرهنگي و سياسي مردم آن كشور را رقم زده و شاخص توسعه، رفاه مردم را نمايان مي سازد.
دراين ميان كشور ما بعنوان كشوري درحال توسعه كه سالها تحت استعمار و استثمار كشورهاي سلطه گر قرار داشته، سياستها و خط مشي هاي اقتصادي گوناگوني را تجربه كرده است.
اقتصاد كشور ما اكنون پس از گذشت سه دهه از انقلاب و پشت سر گذاشتن سالهاي دفاع مقدس و دوران سازندگي وارد مرحله جديدي شده كه بسياري از بنيانهاي گذشته را ويران و بناي جديد بر آن استوار مي سازد.
بنابر آمار ارايه شده از سوي مراكز رسمي، شرايط دوران جنگ و پس از بازسازي ويرانيهاي ناشي از آن افزايش سهم دولت در اقتصاد را ديكته مي كرد، اين درحالي است كه اكنون شرايط جهاني و تمام معادلات و نظريه هاي اقتصادي، حضور بخش خصوصي در اقتصاد را الزامي و كاهش تصديگري دولتي را راه پيشرفت و توسعه جوامع قلمداد مي كند.
همين امر باعث شده تا مقام معظم رهبري با ديدگاه روشنگرانه و آينده نگر خود طي سالهاي گذشته كرارا براجراي اصل 44 قانون اساسي تأكيد و يژه اي داشته باشند و مقامهاي دولتي را به اين سمت و سو هدايت نمايند.البته خصوصي سازي و واگذاري امور به مردم نيزبه نوبه خود نياز به برنامه ريزي و طرح ريزي مدون و مشخص نياز دارد تا به حراج بيت المال تبديل نشده و عده اي يك شبه ميلياردها تومان اموال دولت را به جيب نزنند همچنانكه اين اتفاق درگذشته رخ داده و نه تنها به رشد اقتصادي كشوركمكي نكرده كه همان رشته اندك توليد را هم دربرخي مواقع قطع كرده است. درعين حال به نظر مي رسد دولت طي سالهاي اخير عزمش را جزم كرده تا روند واگذاري بنگاههاي اقتصادي دولتي به بخش خصوصي را شتاب ويژه اي بخشد كه البته اين مسأله نيازمند برخي زير ساختها است و آماده نبودن همين زير ساختها باعث بروز برخي مشكلات در اين راه شده است.
صفحه اقتصادي روزنامه قدس در راستاي ديدگاههاي مقام معظم رهبري، همواره دراين راه قدم و قلم مي زند كه زيرساختهاي لازم براي توسعه اقتصادي پايدار كشور فراهم شود. خبرنگاران، گزارشگران و نويسندگان روزنامه با درنظر گرفتن اين خط مشي به نيازها الزامات و كاستيها ي موجود پرداخته و با بهره گيري از نظرات انديشمندان، كارشناسان و صاحب نظران هرحوزه سعي در ارايه راهكار به مسؤولان امر براي رسيدن به افق و چشم اندازي روشن در عرصه اقتصادي دارند.
روزنامه قدس با اولويت قرار دادن خصوصي سازي و رعايت همه جوانب آن، به عنوان يك الزام براي توسعه و ورود به بازار جهاني، برنامه هاي چشم انداز را مد نظر قرار داده و به آماده كردن زمينه ها و زيرساختها و رفع كاستيهاي موجود خواهد پرداخت.

 

معاون اول رئيس  جمهور از فرصت حدود دو ماه براي ارايه گزارش تحول در نظام بانكي خبر داد.
دكتر پرويز داوودي- رئيس كارگروه تحول در رفتار نظام بانكي- در گفتگو با ايسنا، درباره عملكرد اين كارگروه اظهار داشت: در حال حاضر گروههاي كارشناسي در اين كارگروه در حال فعاليت هستند و بانكها و وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين ارتباط بشدت فعاليت مي كنند.
او تصريح كرد: با توجه به فرصتي كه رئيس جمهور در اختيار ما قرار داده، از اين فرصت حدود دو ماه ديگر براي ارايه  گزارش باقي مانده است.
وي ابراز اميدواري كرد: با توجه به فرصت باقي مانده اين كارگروه هرچه زودتر گزارش خود را ارايه كند.

 

مجموع تصميماتي كه در جلسه ويژه بررسي شرايط بورس در حضور رئيس جمهور براي تسهيل فرآيند واگذاريها و بهبود شرايط بورس اتخاذ شد، در قالب يك آيين نامه اجرايي تدوين مي شود.




به گزارش ايسنا، دكتر غلامرضا حيدري كردزنگنه، مديرعامل سازمان خصوصي سازي در حاشيه چهارمين همايش اقتصاد ايران در جمع خبرنگاران تصريح كرد: نظر دولت بر عرضه سهام بنگاههاي مشمول اصل44 قانون اساسي بر مبناي نياز و شرايط بازار است و هيچ كدام از روشهاي ريزفروشي و يا عمده فروشي ذاتاً براي ما اصالت ندارد.
وي گفت: دولت هم براي حفظ سرعت لازم در عرضه ها و هم در فروش موفق سهام بنگاهها از تركيب هر دو روش استفاده مي كند.وي درباره واگذاري سهام بازار هاي دولتي توضيح داد: تمامي  بانكها و بيمه هاي دولتي از آمادگي لازم براي عرضه برخوردارند، ولي اساسنامه آنها احتياج به اصلاحات مختصري دارد كه بايد در مجامع عمومي  شركتها تصويب شود.
به گفته او، اين اصلاحات جزيي باعث شد كه واگذاري سهام بانك ملت تا زمان برگزاري مجمع عمومي  آن به تأخير بيفتد، ولي ما اميدواريم نهايتاً يك ماه پس از تشكيل مجمع در اصلاح اساسنامه، اين بانك را در بورس عرضه كنيم.معاون وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: بانكهاي صادرات و تجارت هم پس از اعمال اين تغييرات تا پايان سال واگذار مي شوند و همچنين شركتهاي بيمه دولتي نيز با چنين مشكلي دست به گريبانند، ولي به محض اينكه اين مشكل را برطرف كنيم نسبت به واگذاري آنها اقدام مي كنيم.
او در مورد نحوه عرضه بانكها و بيمه گفت: روش مطلوب ما عرضه اوليه 20 درصدي است؛ زيرا در اين روش روند كلي واگذاري به شكل مطلوبتري پيش مي رود، ولي در نهايت اين شرايط بازار است كه تعيين كننده خواهد بود.

 

معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: افزايش قيمت مسكن در محاسبه شاخص هزينه زندگي به صورت غيرمستقيم لحاظ مي شود.رامين پاشايي فام در گفتگو با فارس اظهار داشت: وقتي قيمت مسكن با افزايش رو به رو مي شود، در نتيجه آن هزينه مسكن يا اجاره واحدهاي مسكوني نيز افزايش مي يابد، از آنجا كه بانك مركزي اجاره واحدهاي مسكوني را در شاخص خود لحاظ مي كند، بنابراين به طور غيرمستقيم قيمت مسكن در شاخص لحاظ مي شود، البته آن قسمت از قيمت مسكن كه بر هزينه هاي واحدهاي مسكوني اثر گذاشته باشد.وي با تأكيد بر اينكه در محاسبه شاخصهاي زندگي، بانك مركزي توجه ويژه به هزينه مسكن و اجاره واحدهاي مسكوني مي نمايد، افزود: بنابراين پرواضح است كه وقتي ما در مشاهدات خود هزينه مسكن يا اجاره واحدهاي مسكوني را لحاظ مي كنيم، افزايش قيمت مسكن از طريق محاسبات متداول در بازار مسكن، به اجاره مسكن منتقل مي شود، لذا بانك مركزي در محاسبات خود، اين اثر را مدنظر قرار مي دهد.معاون اقتصادي بانك مركزي در خصوص سهم هزينه مسكن يا اجاره واحدهاي مسكوني در سبد كالاهاي مصرفي و هزينه هاي خانوار (6/28 درصد) افزود: اين سهم بر اساس ميانگين كل كشور به صورت دقيق محاسبه شده است، لذا بديهي است كه در برخي شهرها و يا قسمتهايي از آن، اين سهم به مراتب بيشتر از مقدار ميانگين باشد و برعكس در برخي شهرها و يا قسمتهايي از شهر، كمتر از مقدار ميانگين.