وزير راه و ترابري با اعلام اينكه اعتبار پروژه راه آهن قزوين- رشت- انزلي در سال جاري دو برابر مي شود، گفت: انجام اين پروژه راه آهن ايران را به آذربايجان و سپس روسيه متصل مي كند.




به گزارش مهر، محمد رحمتي در ديدار رئيس راه آهنهاي روسيه و آذربايجان با تأكيد بر عزم جدي سه كشور براي اتصال خطوط ريلي، تصريح كرد: وزارت راه و ترابري همواره از اتصال ريلي سه كشور حمايت مي كند و توسعه حمل و نقل ريلي و تكميل كريدور شمال- جنوب از اولويتهاي اين وزارتخانه است.
وزير راه و ترابري با اشاره به برقي كردن شبكه حمل و نقل ريلي جمهوري اسلامي ايران از رئيس راه آهن دولتي روسيه درخواست كرد، در زمينه تأمين تجهيزات و انتقال فناوري برقي كردن خطوط همكاري مستحكم تري را ايجاد كند.
در اين ديدار ياكونين رئيس راه آهن دولتي روسيه با تأكيد بر امضاي اسناد همكاري در زمينه حمل و نقل ريلي بين سه كشور ايران، روسيه و آذربايجان بيان داشت: اجراي برقي كردن 50 كيلومتر از راه آهن تبريز به آذرشهر مي تواند شروع خوبي براي همكاريهاي ايران و روسيه در حوزه حمل و نقل ريلي باشد.
همچنين در اين نشست سه جانبه عسگراف رئيس راه آهن دولتي آذربايجان با تأكيد بر اهميت اتصال خطوط ريلي سه كشور از طريق محور ريلي قزوين- رشت- انزلي و آستارا گفت: رهبري آذربايجان انجام اين طرح را تأييد مي كند، زيرا كه با تكميل اين خطوط كشورهاي مشترك المنافع به اقيانوس هند از طريق شبكه حمل و نقل ريلي ايران متصل مي شوند.
وي ادامه داد: تكميل كريدور شمال به جنوب اهميت فوقالعاده اي دارد، زيرا زمان حمل بار به اقيانوس هند از طريق اين مسير ريلي از 36 شبانه روز به 18 شبانه روز كاهش مي يابد و با توجه به برآوردهاي انجام شده در مدت پنج سال، 20 ميليون تن بار با اتصال خطوط ريلي سه كشور حمل خواهد شد.

امضاي يادداشت تفاهم
در همين حال رؤساي راه آهنهاي ايران و روسيه يادداشت تفاهم گسترش همكاريهاي فني و علمي درخصوص برقي كردن خطوط ريلي و احداث پروژه هاي راه آهن را امضا كردند.در مراسم امضاي اين يادداشت تفاهم، دو طرف درخصوص برقي كردن مسير تبريز- آذرشهر، محور بافق- بندرعباس، محور تهران - مشهد، مشاركت طرف روس در پروژه احداث خط آهن بركت - اترك و تسريع در عملياتي نمودن كنسرسيوم سه جانبه محور قزوين - رشت- انزلي- آستارا تأكيد كردند.
براساس اين تفاهم نامه، طرفين ضمن ابراز خشنودي از مشاركت طرف روس در برقي كردن محور ريلي تبريز- آذرشهر امضا قرارداد في مابين راه آهنهاي روسيه و ايران را مثبت ارزيابي كرد، و خواستار توسعه و انتقال فناوري در ساير محورهاي ريلي جمهوري اسلامي ايران هستند.
در اين راستا همچنين مقرر شد طرف روس ظرف مدت دو ماه نظر خود را درخصوص مشاركت در پروژه برقي كردن محور بافق - بندرعباس به صورت B.O.T اعلام كند.
در ادامه اين مراسم، براي تسريع در عملياتي كردن كنسرسيوم سه جانبه محور قزوين- رشت- انزلي- آستارا و اتخاذ تصميمات مشترك، مقرر شد كه گروههاي كاري متشكل از سه راه آهن ايران، روسيه و آذربايجان به سرپرستي معاونان رؤساي راه آهنها ايجاد و ضمن تبادل اسامي اعضا نسبت به تشكيل جلسات مشترك اقدام و نتيجه را ظرف يك ماه به رؤساي راه آهنها اعلام كنند.
به گزارش ايسنا، خبرگزاري نووستي نيز گزارش كرد، هيأت روس اطلاع داده است سازمان راه آهنهاي اين كشور قصد دارد فعالانه همكاريهاي ايران- روسيه را در زمينه حمل و نقل از طريق راه آهن توسعه دهد.
همچنين اين هيأت مبناي اصلي چنين همكاريهايي را انتقال بار از طريق راه آهن، تحقق پروژه هاي زير ساختي در خاك ايران، عرضه ماشينهاي روسي، تجهيزات، مواد و فناوريها به ايران اعلام كرده است.
نماينده هيأت روسيه در اين زمينه گفت: در اين مذاكرات همچنين قرارداد برقي ساخت خط راه آهن تبريز- آذرشهر (حدود 50 كيلومتر) مورد مذاكره قرار مي گيرد، مذاكراتي نيز در رابطه با امكان شركت در برقي كردن راه آهن تهران- مشهد (حدود 900 كيلومتر) و برقراري كانتينرهاي انتقالي در چارچوب برنامه كريدور بين المللي حمل و نقل شمال- جنوب انجام مي شوند.

تكميل كريدور شمال-تهران
اين گزارش مي افزايد؛ كريدور بين المللي حمل و نقل «شمال-جنوب» چندين مسير براي حمل بار را با استفاده از انواع مختلف وسايل نقليه در نظر دارد: از طريق بنادر استراخان، اوليا، ماهاچ قلعه، مسير مستقيم راه آهن از طريق قزاقستان، ازبكستان و تركمنستان با راه يافتن به شبكه راه آهنهاي ايران از طريق مرز تجن- سرخس، از طريق شاخه غربي كريدور: استراخان، ماهاچ قلعه، سامور پس از آن از طريق آذربايجان به ايران از طريق مرز آستارا و يا از سامور از طريق آذربايجان و ارمنستان با خروج به ايران از طريق مرز جلفا.
بخش بيشتر كريدور «شمال جنوب» از طريق راه آهنهاي روسيه خواهد بود كه بين 33-35 درصد از طول مسير خشكي است.
هيأت روسيه همچنين عنوان كرده است: با توجه به اينكه كارآيي اقتصادي مسير حمل بار از طريق خزر كاهش مي يابد و انتقال مكرر بارها ضرورت دارد، طرف ايراني پروژه ساخت راه آهن جديد قزوين- رشت-آستارا (ايران) آستارا (آذربايجان) را پيشنهاد مي دهد كه سازمان راه آهنهاي روسيه از اين پروژه حمايت مي كند.

 

* محمد هرمزي

گروه اقتصادي: سال 86 در حالي سپري شد كه برخي از شاخصهاي اقتصاد، در اين سال با توجه به عقبه تاريخي خود از يك سو و شرايط متغير در بازارهاي جهاني، دچار افت و خيز فراوان شد.




در اين سال قيمت نفت، طلا، دلار و برخي مواد اوليه و كالاهاي اساسي نه تنها دچار نوسان شد، بلكه بازارهاي داخلي را تحت تأثير قرار داد كه مي توان به افزايش نرخ تورم به دليل رشد درآمدهاي نفتي اشاره كرد.
طبق ديدگاه كارشناسان مهمترين چالش اقتصادي سال 86 رشد تورم بوده است كه در پايان بهمن ماه سالي كه گذشت نسبت به بهمن ماه سال ماقبل آن به 17/8 درصد رسيد؛ به اعتقاد آنان افزايش نرخ تورم ناشي از رشد درآمدهاي نفتي يا به اصطلاح دلارهاي نفتي بوده است.
از اين منظر يعني رشد غيرمنتظره قيمت نفت طي سالهاي گذشته (از 84 تاكنون) باعث شد تا درآمدهاي ارزي كشور به يكباره چند برابر شود، اما اين درآمد به جاي آنكه به گونه اي مديريت شود كه به رشد سرمايه گذاري مولد در اقتصاد بينجامد، به سبب تدوين بودجه هاي انبساطي و اتخاذ برخي سياستهاي دولت، به سمت رشد تقاضا رفت و اين رشد با ورود كالاهاي مصرفي تأمين شد و بخشي نيز كه قابل وارد شدن نبود، مانند مسكن با افزايش قيمت، تأثير اين فرآيند را در خود نشان داد.




البته پاسخ اينكه چرا بودجه انبساطي بسته شده را بايد در سياستهاي دولت جستجو كرد كه قصد داشت با افزايش بودجه عمراني به تكميل پروژه هاي نيمه تمام بپردازد و در عين حال زمينه رشد سرمايه گذاري را فراهم نمايد، اما در حالي كه كشور زمينه جذب اين رشد بودجه عمراني را نداشت و از سويي شرايط اقتصادي كشور به گونه اي نبود كه زمينه رشد سرمايه گذاري مولد فراهم باشد، بنابراين فشار تقاضا در كشور افزايش يافت.
البته كارشناسان تورم ناشي از رشد را طبيعي مي دانند، زيرا افزايش نرخ رشد وابسته به سرمايه گذاري و تزريق پول است كه درصدي در نرخ تورم در كوتاه مدت اثرگذار است، اما تورم ركودي بدترين نوع تورم است كه نه تنها تابعي از رشد نيست، بلكه در يك شرايط خاص رخ مي دهد.
نكته ديگر اينكه برخي سياستهاي دولت نيز باعث وابستگي هر چه بيشتر بودجه به نفت شد به طوري كه اگر چه واگذاريهاي سهام شركتهاي دولتي در فرايند خصوصي سازي و اجراي سياستهاي اصل 44 به كندي پيش رفت، اما دولت با تشكيل برخي مراكز دولتي در عمل به نفت وابسته تر شد.
از سوي ديگر رشد قيمتهاي جهاني بخصوص در حوزه انرژي از يك سو و تثبيت قيمتها در داخل سبب شد دولت يارانه بيشتري براي كالاهاي تحت انحصار خود هزينه كند.

بنگاههاي زودبازده
دولت با هدف كاهش نرخ بيكاري و تحرك در توليد تسهيلات قابل توجهي را به طرحهاي زودبازده اختصاص داد، اين تسهيلات كه با هدف پويايي اشتغال و كند كردن آهنگ بيكاري ارائه مي شد، در بخش اشتغال و توليد نشاط خوبي ايجاد كرد، اما در عين حال عدم همكاري متناسب برخي دستگاههاي اجرايي و بوروكراسي هاي اداري سبب شد متقاضيان تسهيلات با مشكلاتي مواجه شوند. گذشته از آن يكي از مهمترين شاخصهايي كه در ارائه تسهيلات به طرحهاي زودبازده بايد در نظر گرفته شود توليد باكيفيت، ماندگار و صادراتي است كه به بررسيهاي بيشتري نياز دارد.
اختصاص 300 ميليارد تومان در قالب بودجه به اين طرحها نشان از اعتقاد به نقش اين بنگاهها در پويايي اشتغال داشت، هر چند برخي كارشناسان تأكيد مي كردند در عين توجه دولت به اين بنگاهها، واحدهاي بزرگ را بايد به طور جدي حمايت كرد.

چالشهاي بخش خصوصي
بخش خصوصي كه چند سالي است در اقتصاد به بازي گرفته شده، هنوز با محدوديتهاي جدي مواجه است، بخصوص اينكه متوليان اين بخش بهتر از هر كسي بر موانع و مشكلات اشراف دارد.
عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگاني ايران در گفتگو با ايسنا ايجاد محدوديت در اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي، افزايش هزينه هاي توليد، تورم بالا و تثبيت نرخ ارز را عمده ترين مشكلات اين بخش مي داند و مي گويد: فشار بر واحدهاي توليدي و خدمات با روشي كه بانكها در سال 86 در پيش گرفتند عامل تعطيلي واحدهاي توليدي، رشد بيكاري و ايجاد مشكلات نقدينگي براي بنگاههاي بخش خصوصي شد.
فاخر با تأكيد بر لزوم توجه جدي رئيس جمهور به موضوع تعطيلي بنگاههاي توليدي افزود: محور اصلي عملكرد نظام بانكي از سوي رئيس كل بانك مركزي وصول مطالبات معوق براي اعطاي تسهيلات جديد بيان شده، اين در حالي است كه اعمال فشار براي وصول مطالبات در بخش توليد تنها عامل افزايش حجم مطالبات معوق خواهد بود.
نايب رئيس اتاق ايران افزايش هزينه هاي توليد را از ديگر چالشهاي عمده بخش خصوصي در سال 86 دانست و افزود: تصميمات اقتصادي دولت تأثير بسياري در رشد هزينه هاي توليد به دنبال داشت، در حالي كه ارز اين كالاهاي وارداتي با تثبيت نرخ ارز در مقابل تورم غيرقابل مهار كاملاً به ضرر توليد بود، بنابراين نتيجه اين حركتها موجب وارد شدن زيان به توليد و معوق شدن مطالبات واحدهاي صنعتي به بانكها شد.

فشار نقدينگي
در عين حال كارشناسان مسائل پولي و مالي مهمترين چالش سال 86 را فشار نقدينگي و تورم مي دانند و حتي عقبه اين فشارها را از سال 85 تبيين مي كنند كه آثار آن در سال 86 ظاهر شده است.
آنان اقدامهاي بانك مركزي در كنترل نقدينگي را يكي از رويكردهاي ضروري تعبير مي كنند، به طوري كه رئيس پژوهشكده پولي و بانكي مي گويد: چنانچه روند فشارهاي نقدينگي با شتابي كه به همراه داشت با اقدامهاي بانك مركزي و تغيير سياستهاي دولت به خصوص در نحوه پرداخت تسهيلات به بنگاههاي كوچك و زودبازده كند نمي شد بدون ترديد با تورم 20 درصدي تا پايان سال روبه رو مي شديم.
به گفته احمد مجتهد به دليل نرخ بالاي تورم فعاليتهاي اقتصادي تا اندازه اي دچار اختلال شده و به اين علت تمايل سرمايه گذاران بيشتر به فعاليتهاي كوتاه مدتي است كه سوددهي بالاتري دارند، در نتيجه اين اتفاق باعث شده است كه سرمايه گذاري در بخشهاي كليدي تا اندازه اي كاهش پيدا كند.
مجتهد با بيان اينكه سياستهاي تثبيت قيمتها به صورت دستوري موفقيت آميز نيست توضيح مي دهد: ما بايد با مسائل به صورت منطقي برخورد كنيم، زيرا سيستم جيره بندي و سهميه بندي به صورت مسكن آرام بخش فقط در يك مقطع زماني مي تواند مؤثر باشد، ولي در بلندمدت اثربخش نيست.

طوفان قيمتها در زمين و مسكن
در سالي كه گذشت موج نقدينگي نيز سر از زمين و مسكن درآورد كه البته به اعتقاد برخي از كارشناسان حاشيه سود بالاي آن و نبود فرهنگ سازي مناسب براي تزريق نقدينگي در توليد سبب شد از يك سو سال 86 سال طوفاني قيمتها براي بخش مسكن و زمين باشد و تقريباً حجم وسيعي از نقدينگي را در گرداب خود همراه كند.
دكتر محمد طبيبيان مي گويد: افزايش سريع هزينه هاي دولت، افزايش نقدينگي و كاهش دستوري نرخ سود بانكي يك مجموعه از تصميمهايي بود كه پيامدهاي زيان باري را براي كشور به ارمغان آورده و خواهد آورد، اين برنامه ها به پديد آوردن تورم شديد كمك كرد كه در حوزه بازار مسكن بارزترين نشانه ها را به دنبال داشت.
البته وي در حوزه بررسي تصميمات اقتصادي در سالي كه گذشت اذعان مي كند هنوز پايبندي و بهره گيري از روشهاي علمي و كارشناسي سرلوحه قرار نگرفته است.
به اعتقاد اين كارشناس اقتصادي دولت بزرگترين زيان را از انحلال سازمان مديريت، خواهد ديد.

اقتصاد و عدالت
در كنار چالشهاي اقتصادي كه پيشتر به آن اشاره شد دولت تلاش كرد نرخ بيكاري را تك رقمي كند، در عين حال براي تحقق عدالت اقتصادي واگذاري سهام عدالت را به طور جدي دنبال كرد، يعني در كنار خصوصي سازي شركتهاي دولتي در بخش عمومي سازي مشمولان بيشتري را تحت پوشش قرار داد.
مديرعامل سازمان خصوصي سازي در اين باره اظهار مي دارد: حجم خصوصي سازي در كشور با واگذاري سهام شركت فولاد مباركه به 13 هزار ميليارد تومان رسيده كه دو برابر رقم پيش بيني شده در بودجه بوده است.
كرد زنگنه در مورد واگذاري سهام عدالت به مشمولان مرحله سوم، تأكيد مي كند: مشمولان اين مرحله شامل كاركنان آموزش و پرورش، كارمندان دولت، نيروهاي مسلح، نيروهاي انتظامي، بازنشستگان لشكري و كشوري و تأمين اجتماعي هستند كه اطلاعات همه آنها اخذ شده است.
وي تعداد كاركنان آموزش و پرورش با احتساب افراد خانواده و آنها كه اين نوع سهام را دريافت خواهند نمود را 4 ميليون نفر و تعداد مشمولان مرحله سوم با احتساب افراد خانواده آنها را 15 ميليون نفر عنوان كرد.
وي خاطرنشان مي كند: ميزان سهام قابل واگذاري در مرحله سوم به هر نفر 500 هزار تومان و هر خانوار 5 نفره 2 ميليون و 500 هزار تومان است.

ذخاير ارزي
در سالي كه گذشت ذخاير ارزي كشور نيز افزايش يافت، به طوري كه اين ذخاير تا پايان آبان ماه سال گذشته به بيش از 76/1 ميليارد دلار افزايش يافت.
بنابراين طي هشت ماهه منتهي به آبان ماه سال گذشته ميزان ذخاير 21/5  درصد رشد داشته است در كنار آن بورس نيز در اين سال براي سرمايه گذاران خارجي جذابيت پيدا كرد.
نشريه اقتصادي «ميد» در تحليلي عنوان كرد عدم ارتباط با بورسهاي جهاني و عرضه شركتهاي دولتي باارزش كمتر از ارزش واقعي باعث جذابيت بورس تهران براي سرمايه گذاري خارجي شده است.
حتي سهام برخي شركتها قرار شد در بورسهاي مالزي، هنگ كنگ و سنگاپور عرضه شود، در عين حال بازار جذب سرمايه گذاري در داخل به ويژه حوزه نفت و گاز نيز رونق گرفت كه مي توان به برخي قراردادهاي گازي و نفتي با شركتهاي بين المللي اشاره كرد.
حجم تجارت ايران در سال 2007 به 110 ميليارد دلار رسيد كه از اين رقم 42 ميليارد دلار به واردات و 68 ميليارد دلار به صادرات نفتي و غيرنفتي اختصاص دارد.
قرارداد 18 ميليون يورويي سوئيس براي احداث 3 كارخانه پتروشيمي در ايران، قرارداد گازي 16 ميليارد دلاري ايران و چين، سرمايه گذاري يك ميليارد دلاري لهستان در نفت و گاز ايران و تمايل بسياري از شركتهاي اروپايي و آسيايي براي خريد نفت و گاز منجمله امضاي قرارداد 40 ميليارد دلاري انتقال گاز ايران به اروپا بخشي از نتايج رويكردهاي جذب سرمايه در كشور بوده است.

 

رئيس جايگاهداران بنزين سراسر كشور گفت: استقبال از بنزين آزاد در ايام سپري شده از نوروز در سطح بسيار پاييني قرار داشته است.
بيژن حاج محمد رضا در گفتگو با مهر افزود: با احتساب دو سهميه 120 ليتري فروردين ماه و 100 ليتري سهميه ويژه نوروز كه به مردم ارايه شد، استقبال نكردن از بنزين آزاد قابل پيش بيني بود.وي با بيان اينكه فروش بنزين آزاد در شهر تهران بيشتر در جايگاههاي شمالي گزارش شده است، اظهار داشت: در سطح كشور نيز آمار دريافت شده از فروش بنزين آزاد در سطح بسيار پاييني قرار داشته است.
رئيس جايگاهداران بنزين سراسر كشور ميانگين فروش بنزين آزاد در يك جايگاه را حدود 300 ليتر در روز اعلام و تصريح كرد: فروش بنزين آزاد بيشترمربوط به مراكز استانها و كلانشهرها بوده است.به گفته وي، به دليل استقبال نكردن مردم، با وجود پيش بيني ها جايگاههاي عرضه بنزين آزاد با مشكل خاصي مواجه نشدند.
حاج محمد رضا در مورد تغيير قيمت بنزين آزاد در روزهاي پاياني سال گذشته خاطرنشان كرد: در جلسه رسمي مسؤولان با جايگاهداران، قيمت بنزين آزاد 500 تومان در هر ليتر تعيين و براي بنزين سوپر نيز قيمت 600 تومان در هر ليتر در نظر گرفته شد. وي ادامه داد: اما به دلايلي قيمت 400 تومان به عنوان قيمت نهايي بنزين آزاد از سوي وزير نفت اعلام شد.
رئيس جايگاهداران بنزين سراسر كشور با بيان اينكه احتمالاً عرضه بنزين آزاد يك طرح آزمايشي از سوي دولت براي حذف سهميه بندي بنزين است، تأكيد كرد: به نظر مي رسد عرضه بنزين آزاد بعد از 29 فروردين ماه نيز ادامه داشته باشد.
حاج محمد رضا در ادامه، تأكيد رئيس جمهوري مبني بر عرضه بنزين آزاد با كمترين قيمت ممكن را از دلايل احتمالي تغيير قيمت بنزين آزاد عنوان كرد و افزود: پيش بيني مي شود تقاضا براي بنزين آزاد از  29 فروردين ماه افزايش يابد.

 

براساس ابلاغيه ضوابط اجرايي بودجه 87 كل كشور، از ابتداي سال 87 تمام خطوط تلفن همراه در اختيار مديران و كارمندان دولت جمع آوري و به قيمت كارشناسي به فروش مي رسد.
به گزارش فارس، در ضوابط اجرايي بودجه 87 كل كشور آمده است: دستگاههاي اجرايي مكلفند به منظور ايجاد صرفه جويي در هزينه مكالمات تلفن همراه در اختيار مديران و كارمندان دولت، از ابتداي سال 1387 تمام خطوط تلفن همراه را جمع آوري و به قيمت كارشناسي به فروش برسانند.
پرداخت هزينه تلفن همراه به مديران و كارمندان دولت بنابر تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي به صورت ميانگين ماهانه يكصد هزار ريال به ازاي هر خط تلفن همراه مي باشد.
خريد اشتراك جديد تلفن همراه و تجهيزات آن توسط دستگاههاي اجرايي در سال 1387 ممنوع است.

 

با برگزاري هفتمين همايش جهاني اقتصاد اسلامي در جده، اعجاز اقتصادي قرآن كريم بررسي مي شود.
به گزارش فارس به نقل از مركز خبر حوزه علميه قم، اين همايش از اول تا سوم آوريل برابر با سيزدهم تا پانزدهم فروردين امسال در دانشگاه ملك عبدالعزيز جده برگزار مي شود و در آن اقتصاد جهان معاصر با توجه به معيارهاي قرآني و اعجاز اقتصادي در اين كتاب الهي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.
بر پايه اين گزارش، دبير كل هيأت جهاني اعجاز علمي قرآن و سنت نبوي وابسته به انجمن جهاني اسلام با حضور در اين همايش درباره جنبه هاي مختلف اعجاز اقتصادي در قرآن و مطابقت آن با علم نوين اقتصاد رشد اقتصادي و بررسي منافع و سودهاي معاملات تجاري با تكيه بر تفسير علما از آيات الهي سخنراني خواهد كرد.
بنابر اين گزارش، بررسي 30 مقاله منتخب از بين 200 مقاله ارسالي به كميته برگزاري اين همايش با موضوع 30 سال بحث علمي از اقتصاد اسلامي و نيز راهكارها و آفاق پيش روي مسايل اقتصادي معاصر جهان اسلام، دو محور اصلي اين همايش سه روزه خواهد بود.

 

پايگاه خبري دويچه وله خبر داد، ايران براي اجراي طرح قطار سريع السير مغناطيسي تهران- مشهد به دنبال خريد اين قطارها از آلمان است.




به گزارش ايسنا، ايران قصد دارد با خريد قطارهاي ترانس راپيد هر سال بين 12 تا 15 ميليون زائر را بين تهران و شهرهاي اطراف آن و مشهد جا به جا كند و دولت ايران براي اجراي مرحله  مقدماتي اين طرح، حدود 1/1 ميليارد يورو در نظر گرفته است.
براساس اين گزارش، يك شركت مهندسي در مونيخ به نام اشلگل اعلام كرده است كه دولت ايران قصد خريد قطار سريع السير مغناطيسي ساخت آلمان موسوم به ترانس راپيد را دارد. اين خبر ابتدا روز سه شنبه (25 مارس) در روزنامه  زوددويچه تسايتونگ منتشر شد و سپس از سوي مدير اين شركت مهندسي، هارالد اشپت، مورد تأييد قرار گرفت.
اشپت در اين رابطه به خبرنگاران گفت كه ايران به منظور كوتاه كردن راه زائران تهران- مشهد قصد دارد، اين قطار را كه در هر ساعت 850 كيلومتر را مي پيمايد، خريداري كند.
براساس اين گزارش، زائران حرم امام رضا(ع) مي توانند مسافت بين تهران و مشهد را با اين قطار در عرض سه ساعت طي كنند.
بنا به گفته  هارالد اشپت، اين دفتر مهندسي به سفارش مقامهاي ايراني اكنون در حال تهيه  «گزارشي در مورد امكان عملي بودن اين طرح» است. در اين بررسي قرار است هزينه  ساخت مسير ترانس راپيد تخمين زده شود و به گفته  اشپت قرار است تهيه  اين گزارش تا 12 يا 18 ماه آينده به پايان برسد.
در صورت عملي  شدن اين طرح، راه بين تهران- مشهد طولاني ترين مسافتي است كه تا به حال براي راه اندازي اين قطار مغناطيسي در سراسر جهان ساخته مي شود.
هارالد اشپت اعلام كرده است كه دولت ايران براي اجراي مرحله  مقدماتي پياده  كردن اين طرح، حدود 5/1 ميليارد دلار (حدود 1/1 ميليارد يورو) در اختيار دارد. اين مقام آلماني همچنين توضيح داد كه ايران قصد دارد براي تأمين هزينه  ساخت اين قطار مغناطيسي از سرمايه هاي خصوصي استفاده كند.

 

با اجرايي شدن طرح كارت هوشمند سوخت براي خودروهاي گازوئيل سوز و با تأييد دولت تحويل گازوئيل (نفت گاز) براي وسايل نقليه حداكثر تا پايان ارديبهشت 87 بدون كارت سوخت بوده و از اول خرداد صرفاً با كارت سوخت انجام مي شود.
به گزارش مهر، با ابلاغ معاون اول رئيس جمهور، كارت سوخت خودروهاي نفت گازسوز صرفاً براي خودروهاي داراي پلاك ايران صادر و تحويل مي شود.
بر اين اساس، معاينه فني و عدم تغيير وضعيت خودرو براي تعويض پلاك خودروهاي نفت گازسوز به پلاك ايران به منظور دريافت كارت سوخت بلامانع است.
همچنين، مراكز اسقاط موظفند به ازاي هر دستگاه خودرو كه در سال 1386 اسقاط مي نمايند، مبلغ پانصد و پنجاه هزار (550000) ريال به حسابي كه مجري طرح نوسازي خودروهاي فرسوده تعيين نموده يا مي نمايد واريز كنند و از اين مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ريال به حساب سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور واريز خواهد شد.همچنين، واردكنندگان خودرو در صورت ارايه گواهي نامه صادر شده از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اسقاط يك دستگاه كاميون و كشنده فرسوده، مي توانند به ازاي هر دستگاه حداكثر معادل مبلغ پنجاه ميليون ريال از تخلفات ترجيحي در سود بازرگاني واردات استفاده نمايند.

 

بازار ميوه تهران در ايام نوروز با توزيع 18 هزار تن مركبات تنظيم شد.




رئيس سازمان بازرگاني استان تهران در گفتگو با ايسنا، درباره  وضعيت بازرسي ها و رسيدگي به شكايتهاي مردمي در ايام تعطيلات نوروزي اظهار كرد: در سال جاري شكايتها و گلايه هاي دريافت شده از شهروندان درباره  وضعيت قيمتهاي ميوه به حداقل رسيد و در مقابل گلايه ها و شكايتهاي مردمي درخصوص گوشت قرمز و مرغ افزايش داشت.
عباس قلي زاده افزود: در ايام نوروز بيش از 18 هزار تن مركبات در سطح تهران توزيع شد كه بخش عمده آن به ذخيره سازي توليدات داخلي مربوط بود.
به گفته  وي، با وجود اينكه وزارت جهاد كشاورزي قيمت مرغ بسته بندي منجمد را 1750 تومان و قيمت گوشت قرمز را 4600 تومان اعلام كرده بود، در عمل شاهد برخي گران فروشي ها در سطح شهر بوديم كه برخوردهاي جدي با آنها انجام گرفت.
قلي زاده تأكيد كرد: با توجه به ذخيره سازي مرغ منجمد پيش از ايام نوروز، متأسفانه توزيع نامطلوب آن منجر به گران فروشي شده بود؛ زيرا معتقدم با وجود اعلام وزارت جهاد كشاورزي مبني بر ذخيره سازي 70 هزار تن گوشت مرغ، وضعيت قيمتهاي آن به راحتي بايد كنترل مي شد.
رئيس سازمان بازرگاني استان تهران همچنين با اشاره به برپايي نمايشگاه هاي فروش بهاره و نيز فروشهاي فوق العاده در روزهاي پاياني سال، نتايج برپايي نمايشگاه هاي امسال را تأثيرگذار ارزيابي كرد و گفت: به دليل تنوع اجناس، كيفيت و قيمت مطلوب كالاهاي عرضه شده در نمايشگاه هاي بهاره و نيز همكاري صنوف مختلف، استقبال خوبي از سوي شهروندان انجام گرفت.
قلي زاده افزايش مشاركت صنوف در كنترل بازار را از اولويتهاي سال جديد بر شمرد.

 

رئيس كل بانك مركزي مهمترين اولويت كاري اين بانك در سال جاري را مهار تورم اعلام كرد و همچنين از اصلاح ضوابط انتشار اوراق مشاركت و احتمال ارايه اصلاحيه قانون بانكي به مجلس تا خرداد 87 خبر داد.
به گزارش مهر، رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: از دو ماه پيش به اين سو تغييراتي در نحوه انتشار اوراق صورت گرفت، به طوري كه اكنون ديگر سود اوراق از لحظه فروش محاسبه مي شود و ناشر بازپرداخت اصل و سود آن را تعهد مي نمايد. همچنين، 20 درصد از منابع دستگاه ناشر نزد بانك مي ماند تا به هنگام بازخريد اوراق مردم به آنان تأديه شود.
وي افزود: از سال آينده اين اوراق به صورت واقعي مفهوم مشاركت به خود خواهند گرفت. از اين پس، كساني كه پروژه اي دارند بايد آن را براي مردم توجيه نمايند (چيزي شبيه سهامي عام) و با فروش اوراق، از مشاركت مردمي بهره مند شوند. اين اوراق قابليت تبديل به سهام را دارند. اين فرايند زير نظر بانك مركزي و سازمان بورس اوراق بهادار قرار خواهد داشت. كساني كه در اين طرح مشاركت مي كنند، در سود و زيان شريك خواهند بود. اگر سود بيشتري حاصل شد، به مشتريان پرداخت مي شود و از اين پس مشتريان در زيانهاي احتمالي نيز سهيم خواهند بود.
در همين حال، ماهنامه «پيام بانك» وابسته به بانك مركزي گزارش داد نرخ سود بانكي در سال گذشته غير كارشناسي و برخلاف نظر جمعي اعضاي شوراي پول و اعتبار كاهش يافت.
به گزارش مهر، ماهنامه «پيام بانك» ارگان بانك مركزي در گزارشي تصريح كرد: اقتصاد ايران طي سال گذشته چه در صحنه داخلي و چه در عرصه بين المللي، آبستن حوادث متعددي بود.از جمله اين حوادث در بعد بين المللي مي توان به مسأله تحريمها و افزايش فشارهاي بين المللي بر بانكها و كشورمان و از بعد داخلي هم به كاهش يكپارچه نرخ سود تسهيلات بانكي بدون توجه به نظر كارشناسي و جمعي شوراي پول و اعتبار و نيز بروز فراز و نشيبهاي وضعيت شوراي ياد شده، اشاره كرد.همچنين، تدوين چارچوب سياستهاي سال 87 براي مهار تورم، مسأله اضافه برداشتها و پديده سه قفله كردن منابع بانك مركزي، تأسيس بانك قرض الحسنه، تغيير در شيوه انتشار و پرداخت سود اوراق مشاركت، موضوع چك پولها و... از جمله حوادث ديگر در سال 85 بود.

 

هيأت مديره صندوق بين المللي پول سرانجام پس از ماهها مذاكره و رايزني، موافقت خود را با افزايش حق رأي كشورهاي در حال توسعه و فقير اعلام كرد.




به گزارش فارس، رويترز ضمن اعلام اين خبر به نقل از«دومينيك استراس كان» رئيس صندوق بين المللي پول، افزود: افزايش حق رأي كشورهاي در حال توسعه نخستين گام براي اجراي اصلاحات ساختاري در صندوق بين المللي پول به شمار مي رود.
وي افزود: مذاكرات سخت و پيچيده اي با 185 عضو صندوق داشتيم تا توانستيم موافقت آنها را براي افزايش حق رأي كشورهاي در حال توسعه جلب كنيم.
براساس اين طرح كه هر 5 سال قابل تجديدنظر است، حق رأي 135 كشور در حال توسعه و فقير، 5/4 درصد افزايش خواهد يافت.
وي تصريح كرد: افزايش حق رأي كشورهاي در حال توسعه، موجب مشاركت بيشتر اين كشورها در تصميم گيريهاي صندوق بين المللي پول خواهد شد. سيستم جديد حق رأي براساس واقعيتهاي موجود اقتصاد جهاني است.

 

مؤسسه مالي بافين آلمان اعلام كرد بحران بازارهاي مالي، امسال بيش از 600 ميليارد دلار به بانكها و مؤسسه هاي مالي جهان ضرر وارد مي كند.
به گزارش فارس، مجله اشپيگل ضمن اعلام اين خبر افزود: براساس آمارهاي موجود و شرايط كنوني بازار، زيان و ضرر بازارهاي مالي جهان امسال در بهترين حالت به بيش از 430 ميليارد دلار و در بدترين شرايط به بيش از 600 ميليارد دلار خواهد رسيد.
مؤسسه «بافين» پيش از اين ميزان ضرر و زيان بازارهاي مالي جهان را حدود 295 ميليارد دلار اعلام كرده بود كه بيش از 10 درصد اين رقم به بازارهاي آلمان مربوط مي شود.