گروه اقتصادي - علي دوستي: همزمان با قوت يافتن شايعه كنار رفتن داود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي از كابينه، گمانه 



زني ها در دو شاخه درباره علت اين كناره گيري و جانشيني احتمالي وي آغاز شده است.
به گزارش خبرنگار ما، با اينكه تاكنون چند سايت نزديك به دولت اخباري را درباره ترميم بهاري كابينه مطرح كرده و اذعان كرده اند كه علاوه بر دانش جعفري، محمد رحمتي وزير راه و ترابري و مصطفي پورمحمدي وزير كشور نيز جاي خود را به افرادي ديگري خواهند داد و حتي محمد علي اكبري رئيس سازمان ملي جوانان نيز رسماً كار خود را ترك كرد، با اين حال سخنگوي دولت رسماً تغييرات در وزارت اقتصاد و دارايي را تكذيب كرده است.
در عين حال بنابر آخرين اخبار، قرار بود شب گذشته در جلسه اي تعيين تكليف وزير اقتصاد صورت گرفته و دولت درباره جانشين وي به جمع بندي برسد. منابع مطلعي كه خبرنگار ما با آنها گفتگو كرد، اذعان كردند كه رئيس جمهور براي اعمال آخرين تغييرات در كابينه خود عجله دارد، چراكه مجلس فعلي كه تقريباً همسو با دولت حركت مي كند، فقط تا خردادماه مشغول به كار است و تشكيل مجلس جديد كه معلوم نيست از نظر همراهي با دولت با وجود اكثريت اصولگراي آن چه رفتاري داشته باشد، دست كم تا اواسط تابستان به طور مؤثر آغاز به كار نخواهد كرد، چرا كه بايد سازمان اداري، انتخاب داخلي هيأت رئيسه، تشكيل كميسيونها و ساير مقدمات كاري آن مهيا شود تا بتواند مسأله مهمي چون رأي اعتماد به چند وزير را بررسي كند، بنابراين رئيس جمهور عجله دارد كه در سال پاياني كار دولت نهم، كابينه اي كاملاً همسو تشكيل دهد.

هشتمين تغيير
در صورت كنار رفتن وزير اقتصاد، وي هشتمين مقامي خواهد بود كه در دو سال و 10 ماه عمر دولت نهم از همكاري با آن كنار رفته است. پيش از اين وزراي تعاون، رفاه و تأمين اجتماعي، نفت، صنايع و معادن، آموزش و پرورش و رؤساي بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق به راههاي گوناگون استعفا يا بركناري از مقام خود كنار رفتند.

آغاز اختلافات
اگر اين فرضيه را بپذيريم كه كنار رفتن احتمالي وزير اقتصاد، ريشه در اختلافات وي با دولت دارد، نشانه هايي را در اين راستا مشاهده مي كنيم. اين نشانه ها دست كم در ماجراهايي كه به مطبوعات كشيده شد آنقدر آشكار بود كه بتوان از آن به عنوان بذرهاي اختلاف نام برد. چرا كه در بسياري از آنها نارضايتي وزير اقتصاد تقريباً مشخص بود، اما رويه آرام دانش جعفري، وي را از واكنش تند و علني بازمي داشت، اما خبرنگاراني كه از نزديك با دانش جعفري ارتباط داشتند به خوبي گواهي مي كنند كه وي هميشه از يك اضطراب دروني رنج مي برد و اين امر در ظاهرش كاملاً پيدا بود.
نخستين نشانه هاي اختلاف دانش جعفري با دولت از اوايل سال 85 آغاز شد، آن جا كه تقريباً مديران عامل تمامي بانكهاي كشور تغيير كردند. بانكهاي ملي، سپه، صادرات، تجارت، ملت، توسعه صادرات و...، اما بنا به شنيده ها دانشجعفري در اين تغييرات فقط نقش امضاء كننده حكم را داشته و افراد مورد نظر را رئيس جمهور سه روز قبل از معارفه به وزير اقتصاد اعلام مي كرد.
سال 85 از نيمه گذشته بود كه در مهرماه ماجراي بانك پارسيان به وجود آمد. مديرعامل اين بانك به يك شخص حقيقي براي تصاحب 20 درصد سهام بانك پارسيان وام داد و يك معامله كلان 320 ميليون دلاري در بورس رقم خورد، اما اين معامله دو روز بعد توسط بانك مركزي و در پي حملات شخص رئيس جمهور به بانكهاي خصوصي و تصريح وي به نام بانك پارسيان ابطال شد.
ابراهيم شيباني رئيس كل وقت بانك مركزي ابطال اين معامله را با سخنان رئيس جمهور بي ارتباط دانست.
دانش جعفري در تمام اين جريانات كاملاً سكوت كرد، اما روشن بود كه بذر اختلاف پاشيده شده است. چرا كه بعداً بي گناهي مديرعامل بركنار شده اين بانك محرز و رئيس جمهور از وي دلجويي كرد، باز هم دانش جعفري لبخندي از رضايت نزد و بي تفاوت ماند. با اين حال ماههاي آخر سال 85 با كليد خوردن يك جنجال ديگر همراه بود كه اين بار دانش جعفري كاملاً در اردوي مخالفان دولت قرار گرفت.
ماجراي معروف نرخ سود بانكي را يادآوري مي كنيم كه شوراي پول و اعتبار به ثابت ماندن نرخ سود بانكهاي خصوصي روي 17 درصد و بانكهاي دولتي روي 14 درصد رأي داد و يكي از امضاء كنندگان مصوبه وزير اقتصاد بود، اما رئيس جمهور حاضر نشد اين مصوبه را امضاء كند و آن را نگاه داشت تا سرانجام با صدور دستور مستقيم به شوراي پول و اعتبار نرخ سود بانكهاي خصوصي به 13 درصد و بانكهاي دولتي به 12 درصد كاهش يافت.
اين بحران تحولي در روابط دولت با وزير اقتصاد ايجاد كرد كه تنها يك هفته بعد به اوج خود رسيد.
18 ارديبهشت 86، احمدي نژاد در دستوري تند و مستقيم به دانش جعفري، حكم به بركناري مديرعامل و تمام اعضاي هيأت مديره بيمه ايران به استناد گزارشهاي رئيس ديوان محاسبات داد. اين دستور و متن آن به قدري تند بود كه رئيس جمهور صراحتاً از وزير اقتصاد به خاطر عدم پيگيري اين تخلفات گلايه كرد و نوشت: آيا مراجع نظارتي مربوطه در خواب بوده اند؟
با اين وجود محافل رسانه اي با حيرت شاهد آن بودند كه تنها دو روز بعد در 20 ارديبهشت دانش جعفري دو تن از اعضاي همسان هيأت مديره بر كنار شده را به عنوان سرپرست و عضو هيأت مديره بيمه ايران مجدداً منصوب كرد. بدين ترتيب جواد سهاميان مقدم مديرعامل و حجت پوستين چي عضو هيأت مديره شدند. دانش جعفري در ادامه اين اقدام سرانجام لب به سخن گشود: تا يافتن جايگزين مناسب آماده همه گونه همكاري هستم...
وزير اقتصاد رسماً رفتن خود را از كابينه و تصميم به استعفاي احتمالي را اعلام كرده بود، با اين حال احمدي نژاد واكنشي به اين اعلام دانش جعفري نشان نداد تا شايعه كنار رفتن وي از كابينه فروكش كنند.
شهريور 86 با حمايتهاي دانش جعفري، دولت با بي ميلي انتصاب طهماسب مظاهري را به رياست كل بانك مركزي پذيرفت. با ورود مظاهري اختلافات دولت و تيم اقتصادي به اوج رسيد كه نمونه آن را مي توان در نامه نگاريهاي تند پيرامون طرح بنگاههاي زودبازده، مسكن مهر، سه قفله كردن خزانه بانك مركزي و كاهش قابل توجه اعتبار به برخي طرحهاي دولت از سوي بانكها سراغ گرفت. همزمان با رشد شديد نقدينگي و تورم و افزايش انتقادات از دولت به اين واسطه دانش جعفري باز هم سكوت كرد كه در نهايت منجر به انتشار شايعه كنار رفتن وي از كابينه شده است.
اكنون نيز وضعيت به گونه اي است كه اختلافات تيم اقتصادي دولت با كابينه و رئيس جمهور به اصول رسيده و طرفين را بر سر دو راهي قرار داده است. دور از انتظار نيست اگر دولت در اين دوراهي وزير اقتصاد را كنار بگذارد و به زودي مظاهري نيز از بانك مركزي كنار رود.

جايگزين ها
براساس آخرين گمانه زني ها سه تن بيشترين بخت خود را براي ورود به ساختمان وزارت اقتصاد در ميدان امامخميني(ره) دارند: رضا راعي - مديرعامل سابق بانك تجارت و معاون ارزي فعلي بانك مركزي، علي ديواندري مديرعامل فعلي بانك ملت و محمد هادي زاهدي وفا - معاون فعلي اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي.
ظاهراً زاهدي وفا 45 ساله كه دكتراي اقتصاد خود را از دانشگاه اوتاواي كانادا گرفته و از سال 67 تاكنون در دانشگاههاي تورنتو، اتاوا، كارلتون، امام صادق(ع)، دانشگاه تهران و غيره به تدريس مشغول و همزمان با حفظ پست معاونت وزير، رئيس دانشكده معارف اسلامي و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) است، بخت بيشتري براي تصاحب اين كرسي حساس دارد.
منابع آگاه مي گويند، زاهدي وفا در چند ماه گذشته چندين طرح و برنامه در قالب نامه هاي مستقيم براي احمدي نژاد ارسال كرده و بعيد نيست اين نامه ها همان برنامه هاي مورد درخواست رئيس جمهور براي انتصاب وزير اقتصاد جديدش باشد.
توضيحات دانش جعفري درباره شايعه رفتن خود
داوود دانش جعفري شايعه تغيير خود از اين سمت را نه تأييد و نه تكذيب كرد، اما گفت: در مورد برخي از اعضاي دولت نيز اين شايعات مطرح بود و به واقعيت گراييد.
به گزارش مهر، وزير امور اقتصادي و دارايي عصر ديروز در حاشيه مراسم توديع و معارفه رئيس كل بيمه مركزي ايران در ارتباط با اخبار مربوط به احتمال تغيير وي از اين سمت، اظهار داشت: در هر صورت در دولت نهم همواره اين نوع بحثها در قالب شايعات و يا بعضاً شايعاتي كه تبديل به واقعيت مي شود وجود داشته و در مورد من نيز چندين بار اين بحث مطرح شده است.
دانش جعفري مطرح كرد من يك سياست كاري خاص را از ابتدا در اين زمينه دنبال مي كردم و آن اين است كه هر روز كه كارم خاتمه مي يابد و دفترم را ترك مي كنم فكر مي كنم كه آخرين روزي است كه به كار آمده ام اما فرداي آن روز نيز با اين تصور كه سالها مي خواهم به كار ادامه دهم، كار خود را آغاز مي كنم.

 

گروه اقتصادي - كوشافر: گشت و گذار در سايتهاي اينترنتي نشان مي دهد در روزهايي كه روزنامه ها را نمي شد مقابل دكه ها يافت،آنها بيكار نبودند و سال 87 را با يك خبر داغ براي مطبوعات آغاز كردند.
«كنار رفتن»، «بركناري»، «استعفا»، «ترميم» و يا «تغيير» در كابينه و مهمترين عضو اقتصادي آن، يعني داوود دانش جعفري در سالي كه رئيس جمهور نويد تحولات مهم اقتصادي را داده بود، مي توانست خبري داغ و سوژه تحليل مطبوعات باشد، به ويژه اينكه طي سالهاي گذشته زمينه اختلاف ميان رئيس جمهور و وزير اقتصاد وجود داشت و حضور مظاهري در رأس بانك مركزي هم به آن دامن زده بود.
اما اظهارات سخنگوي دولت آب سردي بود كه روي اين خبر به اصطلاح داغ پاشيده شد. الهام گفت كه اين «شايعه» دروغ 13 بوده و هيچ تغييري در تيم اقتصادي دولت انجام نخواهد شد.
اگر چه پيشتر نيز در جريان برخي تغييرات در دولت شاهد تناقض گويي هاي زيادي بوده ايم، به طوري كه حتي پس از اعلام رسمي مبني بر عدم تغيير و جابه جايي، اين تغييرات در مدت اندكي پس از آن انجام شده است. اما در عين حال حداقل طي روزهاي اخير بايد تغيير وزير اقتصاد را از ليست خبرها پاك كنيم.
جالب اين است كه در اين ماجرا كه سخنگوي دولت آن را دروغ 13 ناميد، خبرگزاريهاي رسمي هم با اندكي تأخير وارد گود شدند و اخبار را اتفاقاً به نقل از منابع آگاه در وزارت اقتصاد اعلام كردند: اين خبرگزاريها جانشين دانش جعفري را هم معرفي كرده و حتي از به كارگيري وزير اقتصاد در يكي از سفارتخانه ها يا وزارتخانه هاي ديگر خبر داده بودند.
ماجرا وقتي خواندني مي شود كه كيهان، يك روزنامه نزديك به دولت نيز خبر تغيير وزير اقتصاد را تأييد مي كند و اعلام مي كند كه بزودي در جلسه اي با حضور رئيس جمهور جانشين وزير مشخص مي شود.
اين روزنامه حتي تغيير وزير راه و ترابري را هم تأييد كرد.
در همين حال برخي تحليلگران بر اين باورند كه «تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيزها» و احتمالاً دليل تكذيب تغيير در تركيب اقتصادي دولت، مشخص نبودن جانشين يا مسايل داخلي ديگري است و احتمالاً طي چند هفته اخير اين اتفاق به وقوع خواهد پيوست.

 

بر اساس مصوبه جديد هيأت دولت، تمامي بانكهاي دولتي و غيردولتي و مؤسسات اعتباري غيربانكي موظف شدند، حداقل



معادل 95 درصد منابع سپرده هاي پس انداز قرض الحسنه را پس از كسر سپرده قانوني به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه اختصاص دهند.
* ممنوعيت پرداخت تسهيلات خارج از عقد قرض الحسنه از محل سپرده هاي قرض الحسنه
به گزارش فارس، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با هدف ساماندهي منابع قرض الحسنه مؤسسات اعتباري و همچنين ترويج فرهنگ قرض الحسنه در بين مردم و عملياتي نمودن قانون عمليات بانكي بدون ربا- مصوب1362- تصويب نمود: كليه مؤسسات اعتباري مكلفند ساز و كار جذب سپرده پس انداز قرض الحسنه و تسهيلات اعطايي قرض الحسنه را از ساير سپرده ها و تسهيلات اعطايي مجزا نمايند و حداقل معادل نود و پنج درصد منابع سپرده هاي پس انداز قرض الحسنه را پس از كسر سپرده قانوني به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه اختصاص دهند. پرداخت هرگونه تسهيلات خارج از عقد قرض الحسنه از محل سپرده هاي پس انداز قرض الحسنه ممنوع بوده و تخلف محسوب مي شود.
بنابراين گزارش، منظور از مؤسسه اعتباري در اين آئين نامه بانكهاي دولتي و غيردولتي و يا مؤسسه اعتباري غيربانكي است كه تحت عناوين مذكور از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجوز دريافت نموده و تحت نظارت اين بانك قرار دارد.
اين مصوبه حاكي است: مؤسسات اعتباري موظفند برنامه زمان بندي خود را در خصوص اين بند ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه به نحوي كه حداكثر طي مدت يك سال به نسبت نود و پنج درصد عملياتي شود، به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارايه نمايند.
بانكهاي قرض الحسنه بر اساس ماده (27) دستور العمل ناظر بر تأسيس، فعاليت و نظارت بانكهاي قرض الحسنه و تبصره آن عمل مي نمايند.
* سهم 700 ميليارد توماني صندوق مهر رضا(ع) در بانك قرض الحسنه
هيأت دولت تصويب كرد: بانك قرض الحسنه مهر ايران با سرمايه مشترك بانكهاي دولتي و غيردولتي و صندوق مهر امام رضا(ع) ايجاد مي شود. ميزان سهم نقدي و غيرنقدي هر بانك در بانك قرض الحسنه مهر ايران توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه مشخص خواهد شد.
صندوق مهر امام رضا(ع) مكلف است در تأمين سرمايه بانك قرض الحسنه مهر ايران به ميزان هفت هزار ميليارد ريال مشاركت نمايد.
* قرعه كشي بانكها
به منظور حذف رقابتهاي نامطلوب و جابجايي سپرده هاي قرض الحسنه در بانكها، پرداخت مشوقهاي سپرده پس انداز قرض الحسنه (جوايز)  حداكثر براي دو بار در سال به طور همزمان براي تمامي بانكها و حداكثر به ميزان دو درصد مانده حسابهاي پس انداز قرض الحسنه مجاز خواهد بود.
دستور العمل ساماندهي ميزان مشوقهاي سپرده پس انداز قرض الحسنه (نوع و ميزان)، نحوه قرعه كشي، تبليغات و زمان بندي قرعه كشي ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين مي گردد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه ساز و كار نظارتي متناسب با منابع و مصارف قرض الحسنه بانكها را تهيه و ابلاغ نمايد.
بنابراين گزارش، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است هر شش ماه يك بار گزارشي از تعداد متقاضيان تأسيس بانك قرض الحسنه، تعداد پذيرفته شدگان، تعداد متقاضياني كه پذيرفته نشده اند و دلايل رد آنها را به كميسيون اقتصاد هيأت وزيران ارايه نمايد.
مسؤوليت حسن اجراي اين تصويب نامه برعهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

 

با گذشت دو سال از ابلاغ سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي از سوي رهبر فرزانه انقلاب اسلامي، بسياري از كارشناسان اقتصادي بر اين عقيده اند كه طي اين مدت در اقتصاد كشور هيچ تحولي صورت نگرفته تا جايي كه انتقال سرمايه از بخش دولتي به



بخش خصوصي را نيز نوعي انتقال ثروت از يك جيب به جيب ديگر دولت مي دانند.
يكي از انتقادهاي اساسي كه بر اجراي اصل44 قانون اساسي از سوي كارشناسان وارد مي شود اين است كه بخش خصوصي به دليل برخي از سياست گذاريها و نگرشهاي مديريتي دولتي هنوز در عرصه خصوصي سازي وارد نشده است و دولت براي استفاده از ظرفيتهاي بخش خصوصي در اجراي اصل44 قانون اساسي استفاده بهينه نكرده است.
اسدا... عسگراولادي، رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين كه نسبت به نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي انتقادهايي دارد، در خصوص دلايل اجرا نشدن سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي مي گويد: با اجرايي شدن سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي با وجود تمام تلاشهاي صورت گرفته، از سوي مديران مياني و بدنه دولت پذيرفته نشده است.
وي مي افزايد: مخالفت بدنه دولت با اجراي اصل44 قانون اساسي از مهمترين موانع اجراي سياستهاي خصوصي سازي است.
رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين اظهار مي دارد:  در شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام لوايحي به سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي جهت تسهيل اجرايي شدن روند خصوصي سازي در كشور افزوده شده اما مشكلات اجرايي شدن خصوصي سازي در كشور با اين لوايح رفع نخواهد شد زيرا بدنه دولت با اجرايي شدن سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي مخالف و اين اصل را نپذيرفته است.
رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين تصريح مي كند: در حال حاضر اگر به نحوه واگذاريها و فرش سهام شركتهاي دولتي توجه شود مي توان دريافت كه فروش سهام 300 ميلياردي يك شركت در يك دقيقه و به يك نفر بدين معناست كه خريدار سهام قابل واگذاري بخش دولتي است كه توانسته اين ميزان از سهام را در مدت زمان كوتاهي خريداري نمايد.
پدرام سلطاني عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران و تهران نيز در راستاي اجرايي شدن سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي مي گويد: به عقيده من تاكنون در رابطه با اجرايي شدن سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي هيچ اقدامي در كشور صورت نگرفته است.
وي مي افزايد: عمده ترين اقدامهايي كه پس از ابلاغ سياستهاي كلي اصل44 صورت گرفته واگذاري بخشي از سهام شركتها با نام سهام عدالت بوده و بخش ديگري از اين سهام در بورس عرضه شده كه خريدار اين سهام نيز دولت بوده، بنابراين تاكنون براي اجرايي شدن سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي و خصوصي سازي در كشور اقدام جدي صورت نگرفته است.
سلطاني با انتقاد از نحوه اجرايي شدن سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي اظهار مي دارد:  با گذشت دو سال از ابلاغ سياستهاي كلي اصل44 هنوز اين ابلاغيه به اجرا در نيامده و بند «ج» سياستهاي كلي اصل44 نيز نتوانست موجب تسريع روند خصوصي سازي در كشور شود زيرا هنوز راهكاري براي تعيين منابع بخش خصوصي در اقتصاد كشور مطرح نشده است.
اين فعال بخش خصوصي ادامه مي دهد: آزادسازي بر خصوصي سازي مقدمتر است بنابراين دولت مي توانست در اين دو سال و نيمي كه از ابلاغ سياستهاي كلي اصل44 گذشته آزادسازي اقتصاد را شروع كند اما به جاي اقدامهايي براي اجرايي كردن اصل44 قانون اساسي گامهايي منفي نيز برداشته و اقدامهاي مناسبي براي اجرايي كردن خصوصي سازي انجام نداده است.
وي با تأكيد بر اصلاح روابط مديران دولتي با فعالان بخش خصوصي تصريح مي كند: تا زماني كه اين اصلاح روابط انجام نشود خصوصي سازي در كشور انجام نخواهد شد و مانند شرايط فعلي اجراي اصل44 و خصوصي سازي در حد شعار باقي خواهد ماند.

 

با وجود وعده مسؤولان وزارت جهاد كشاورزي مبني بر عرضه نامحدود گوشت مرغ در تعطيلات نوروز، گوشت مرغ و موز وارداتي بيشترين افزايش قيمت را داشتند.




به گزارش فارس، در حالي كه مسؤولان وزارت جهاد كشاورزي مرتب از وجود ذخيره هاي مطمئن گوشت مرغ در كشور و عرضه نامحدود براي شكستن قيمت بازار خبر مي دادند، انگار همزمان با شروع تعطيلات آخر سال و نوروز، عرضه مرغهاي ذخيره هم كمرنگ شده و قيمت گوشت مرغ از 1850 تومان به 2750 تا 2900 تومان افزايش يافته است.
مسؤولان وزارت جهاد كشاورزي خبر از توليد 1/4 ميليون تن گوشت مرغ در كشور در سال 1386 داده اند. از طرفي عرضه مرغ منجمد برزيلي در فروشگاه هاي زنجيره اي به قيمت هر كيلوگرم 1750 تومان نتوانست قيمت مرغ تازه يا گرم را در بازار كاهش دهد.
افزايش قيمت گوشت مرغ در كشور مؤيد اين است كه دلالان با وجود همه تدبيرهاي وزارت جهاد كشاورزي در كنترل قيمت مرغ موفق بوده و سود كلاني به جيب زدند.
از طرفي با توجه به توليد و واردات گوشت قرمز، انتظار كاهش يا حداقل تثبيت قيمت گوشت قرمز مي رفت، اما متأسفانه قيمت گوشت گاو از هر كيلو 7500 تومان به حدود 8500 تا 9000 تومان افزايش يافته است.
مسؤولان وزارت جهاد كشاورزي از وجود ذخيره هاي بي سابقه گوشت قرمز و مرغ در كشور خبر داده و به مردم اطمينان دادند قيمت گوشت مرغ و قرمز افزايش نخواهد يافت.همچنين گزارش فارس حاكي است، در 11 ماه سال 1386  مقدار 579/5 هزار تن موز به ارزش 177/8 ميليون دلار و به قيمت متوسط هر كيلوگرم 30 سنت (معادل 272 تومان) وارد كشور شده است.گزارش فارس از بازار حاكي است، قيمت موز از 1000 تومان به 1500 تومان در تعطيلات عيد افزايش يافته است. بنا بر اظهارنظر دست اندركاران ميوه سه يا چهار نفر واردكننده اصلي موز در كشور هستند كه با افزايش قيمت موز، سود سرشاري نصيب واردكنندگان و دلالان موز شده است.

 

مديرعامل شركت ملي گاز ايران از تعديل قبوض گاز مشتركان سه استان كشور خبر داد و گفت: براي سال جاري قيمت گاز به صورت



استاني بررسي نمي شود و در محدوده شهرستان و متناسب با اقليم هواشناسي قيمت گذاري خواهد شد.
به گزارش مهر، سيدرضا كسايي زاده در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب اظهار داشت: قبوض گاز مشتركان سه استان يزد، مازندران و گلستان تا پايان سال 86 تعديل خواهد شد و مابه تفاوت آن به مشتركان پرداخت مي شود.
وي با بيان اينكه در رتبه بندي استانها اين سه استان از معتدل به سرد تغيير كرده اند، ادامه داد: از اين پس دامنه قيمت گذاري گاز متناسب با اقليم هواشناسي انجام مي شود.

 

پنج عضو هيأت رئيسه شوراي اصناف كشور امضاي نامه اي براي عزل محمد آزاد، رئيس شورا را تأييد كردند.
به گزارش ايسنا، جلال الدين محمد شكريه، سعيد ممبيني، كيوان كاشفي، محمد پورمزرعه و قاسم نوده فراهاني با تأييد خبر ارسال نامه اي به معاونت داخلي وزارت بازرگاني براي عزل رئيس شوراي اصناف كشور بر پس نگرفتن امضاي خود تأكيد كردند.
هر چند اين خبر از سوي مدير روابط عمومي شوراي اصناف رد شده و عنوان كرده بود كه اعضا امضاهاي خود را پس گرفته اند اما اين پنج عضو شورا بر عزل آزاد تأكيد كردند.
اعضاي هيأت رئيسه شوراي اصناف كشور در نامه اي به معاونت داخلي در اعتراض به آنچه تك روي و در نظر نگرفتن نظرات هيأت رئيسه و شورايي عمل نكردن آزاد در اداره شوراي اصناف كشور ناميده اند، خواستار عزل وي از مقام رياست اين شورا شده اند.
محمد آزاد دومين رئيس شوراي اصناف كشور است كه پس از انتخابات هيأت رئيسه شورا در 15 آذرماه سال 85 با رأي اعضاي هيأت رئيسه در دي ماه همان سال به رياست اين شورا برگزيده شد و طبق قانون تا پايان مرداد ماه سال جاري مي تواند در اين سمت باقي بماند.
طبق قانون نظام صنفي، اعضاي هيأت رئيسه اختيار نصب و عزل رئيس اين شورا را دارند.
در ماههاي اخير اعضاي هيأت رئيسه در اعتراض به عملكرد رئيس شورا از حضور در جلسات دو هفتگي هيأت رئيسه امتناع مي كردند.
بر اساس اطلاع كسب شده اعضاي هيأت رئيسه قصد دارند تا انتخاب رئيس بعدي يك دبيركل براي اين شورا برگزينند تا امور روزمره و اداري اين شورا را زير نظر داشته باشد و رئيس بعدي به سياست گذاريهاي كلان در مورد مشكلات مربوط به اصناف مشغول باشد.

 

در پي انتشار گزارش وزارت كار آمريكا، بهاي طلا در بازارهاي جهاني افزايش يافت.
به گزارش ايسنا، در پي انتشار گزارش جديد وزارت كار آمريكا كه وضعيت بدتر از انتظار تحليلگران را نشان مي داد، تقاضا براي طلا به عنوان دارايي امن افزايش يافت و كاهش ارزش دلار در برابر ارزهاي مهم جهان نيز به اين امر دامن زد كه حاصل اين فعل و انفعالات افزايش بهاي اين فلز گران قيمت به بيش از 914 دلار در هر اونس بود.
در بازار مبادلات كالاي نيويورك (نايمكس) هر اونس طلا با بهايي معادل 914 دلار 40 سنت داد و ستد شد كه نسبت به قيمت 903 دلار 40 سنت ثبت شده در روز پنج شنبه 11 دلار افزايش نشان مي دهد.

 

وزير نفت با اعلام اينكه برنامه اي براي افزايش قيمت گازوئيل در سال جاري وجود ندارد، گفت: عرضه نفت گاز با كارت هوشمند سوخت



از اول خرداد امسال صرفاً براي ساماندهي مصرف اين فرآورده در كشور صورت مي گيرد.
به گزارش مهر، غلامحسين نوذري با بيان اين مطلب به خبرنگاران اظهار داشت: مراحل راه اندازي سيستم كارت هوشمند نفت و گاز در حال اجرا بوده به طوري كه هم اكنون عمليات نصب سيستمهاي كارتخوان در جايگاهها و فراخوان براي ثبت نام كارت هوشمند سوخت خودروهاي ديزلي (گازوئيلي) ادامه دارد.
وي همچنين از ثبت ركورد جديد در توليد نفت خام در كشور خبر داد و افزود: در روزهاي پاياني سال 86 ميزان توليد نفت خام كشور به حدود 4 ميليون و 203هزار بشكه در روز افزايش يافت.
وزير نفت درباره قرارداد صادرات گاز با شركت «اي جي ال» سوئيس كه در روزهاي پاياني سال گذشته به امضا رسيد، تصريح كرد: فروش گاز به اين شركت سوئيسي از سال 2009ميلادي با حجم اوليه نيم ميليارد فوت مكعب آغاز مي شود و تا سال 2012 اين رقم به حدود 5 ميليارد فوت مكعب افزايش مي يابد.
به گفته نوذري، اين قرارداد 25 ساله بوده و قيمت فروش گاز بر اساس نرخهاي بين المللي محاسبه مي شود.

 

پنج طرح پتروشيمي در استان كرمان با سرمايه اوليه بالغ بر دو ميليارد يورو ساخته مي شود.
به گزارش ايسنا، حسن بهاري بندري، مدير طرحهاي استاني شركت ملي صنايع پتروشيمي ضمن بيان اين مطلب افزود: در استان كرمان پنج طرح شامل يك واحد توليدكننده اتيلن، دو واحد توليدكننده PVC و دو واحد توليدكننده پلي اتيلن سنگين (HDPE) در دست اقدام داريم كه جزو طرحهاي استاني است و در حال مذاكره با هيأتهاي مؤسس و ثبت اين شركتها هستيم.
وي در خصوص طرح ديگر استاني پتروشيمي گفت: يك طرح ديگر نيز در همدان قرار است توليدكننده وينيل استات مونومر (VAM) باشد. البته كار آن هنوز نهايي نشده و به دنبال لايسنسور هستيم.

 

رئيس مركز آمار ايران از برگزاري جلسه مشترك با رئيس كل بانك مركزي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور براي تعيين و اعلام مرجع رسمي نرخ تورم خبر داد و گفت: بر اين اساس، قرار است در سال جاري مركز آمار و بانك مركزي به صورت مشترك و علمي نرخ تورم را تعيين كنند.
به گزارش مهر، علي مدد در نشستي با خبرنگاران گفت: قرار است در سال جاري در اين خصوص كار مشتركي بين مركز آمار ايران و بانك مركزي انجام شود تا از اعلام دو رقم در مورد نرخ تورم پرهيز شود.
وي با بيان اينكه استفاده از دو روش توسط اين دو دستگاه موجب اعلام دو نرخ مي شود، افزود: بايد تكليف متولي كار معلوم شود تا ديگر دو رقم و دو مرجع براي اين نرخ وجود نداشته باشد.

 

اصلاح قانون تعاون، تسهيل مقررات و قوانين مربوط به بخش تعاون، پشتيباني از طرح مسكن مهر و واگذاري امور تاكسيراني به تعاونيها، از برنامه هاي مهم معاونت پشتيباني در سال جديد است.
معاون پشتيباني و امور مجلس وزارت تعاون در گفتگو با ايسنا درباره برنامه هاي پيش بيني شده اين حوزه در سال 87 ابراز عقيده كرد و گفت: در خصوص امور حقوقي و مجلس براي تدوين قوانين و مقررات بويژه اصلاح قانون تعاون و تسهيل قوانين بخش تعاون در مجلس برنامه ريزيهاي مؤثري را طراحي و در دست بررسي داريم.
سيدمحمد كريمي با اشاره به اصلاح قانون تعاون گفت: با وجود آنكه قانون تعاون، قانون خوب و جامعي است، اما بعضاً وجود اشكالات و موانعي در آن نياز به شفاف سازي در اين قانون را ضروري مي كرد، به همين خاطر مقرر شد به طور كلي قانون تعاون از ابتدا تا انتها مورد بازنگري قرار بگيرد.

 

الياس نادران، مشاركت مردم در انتخابات را شبيه معجزه دانست و گفت: وظيفه منتخبان مردم اين است كه مطالبات آنها را تعقيب



كرده و حداكثر تلاش خود را براي تأمين آنها انجام دهند. نماينده  مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با ايسنا، مهار تورم و گراني، ايجاد اشتغال بخصوص براي جوانان را از محوري ترين نيازها و مطالبات مردم دانست كه بايد در رأس كار نمايندگان مجلس هشتم قرار گيرد.وي توجه به مطالبات فرهنگي و اجتماعي مردم را نيز از مواردي دانست كه بايد در اولويت كاري مجلس هشتم قرار گيرد.
نادران با مهم خواندن بعد نظارتي مجلس، عنوان كرد: مجلس هشتم بايد نظارت جدي داشته باشد تا اينكه دولت سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي و قانون مديريت خدمات كشوري را اجرا و عملياتي نموده، به علاوه نظارت كند تا به منظور جلوگيري از افزايش قيمتها انضباط مالي به دولت حاكم شود.




احمد توكلي هم مهمترين مسأله اي كه بايد در رأس كارهاي مجلس هشتم و دولت قرار گيرد را مهار تورم و رعايت الزامهايي دانست كه اين اولويت به آن نياز دارد.نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب تصريح كرد: اگر اين اولويت پذيرفته شود و پايبندي به آن صورت گيرد، هم بودجه ريزي دولت تحت تأثير قرار مي گيرد و هم تلاش براي رفع موانع توليد و سرمايه گذاري افزون مي شود.رئيس مركز پژوهشهاي مجلس همچنين هدفمند كردن يارانه ها را ديگر موردي ذكر كرد كه با مهار تورم در دستور كار قرار خواهد گرفت.

 

آمارهاي منتشره توسط يكي از بزرگترين توليدكنندگان سيمان كشور حاكي است در حالي كه سيمان در سال گذشته با قيمت دولتي هر تن 37 هزار 500 تومان توسط كارخانه ها عرضه مي شد، در بازار آزاد با قيمت 124هزار تومان ركورد شكست.
به گزارش فارس، بر اساس آمارهاي منتشره از سوي سيمان تهران محصول سيمان تا پايان سال 80 با قيمت دولتي هر تن 18هزار تومان، سال هشتاد و يك 20هزار تومان و سال 83 با قيمت 33هزار 500 تومان توسط كارخانه ها عرضه مي شد، در عين حال در اين سال قيمت اين محصول استراتژيك در بازار آزاد به 50 هزار تومان براي هر تن رسيد.
بر اساس اين گزارش، سال 84 قيمت دولتي سيمان همچنان 33هزار 500 تومان باقي ماند و بازار آزاد نيز قيمت 43هزار تومان را تجربه كرد.
سال 85 قيمت دولتي سيمان در هر تن به 37هزار 500 تومان رسيد و در بازار آزاد اين محصول تقريباً با دو برابر قيمت يعني 65 هزار تومان در هر تن معامله شد.گزارش خبرنگار فارس حاكي است، در عين حال در پايان سال 86 سيمان در بازار آزاد چهار برابر قيمت دولتي مورد معامله قرار گرفت، در حالي كه اين محصول توسط كارخانه هاي سيمان با قيمت 37هزار 500 تومان معامله مي شد قيمت در اسفندماه به 124هزار تومان براي هر تن رسيد.

 

با وجود تشكيل دولت جديد در پاكستان، وزير نفت هند قرار ديدار خود با مقامهاي اين كشور براي بحث در مورد خط لوله صلح را لغو كرد.
به گزارش فارس به نقل از روزنامه پاكستاني پست، وزير نفت هند قرار ديدار خود با مقامهاي پاكستاني براي مذاكره در مورد خط لوله صلح را لغو كرد.
يك مقام پاكستاني گفت: قرار بود مورلي دئورا در روز پنج شنبه براي مذاكره در مورد پروژه انتقال گاز ايران به اسلام آباد سفر كند كه اين ديدار به درخواست وي به زمان ديگري موكول شده است.
اين فرد در مورد علت به تأخير افتادن اين ديدار گفت: علت تأخير سفر وزير نفت هند به پاكستان حل برخي مسايل جزئي با كابينه جديد پاكستان بوده است.
وي افزود: مذاكرات براي حل و فصل مسايل باقيمانده رو به پيشرفت است.يك مقام وزارت نفت پاكستان با اشاره به تعيين قطعي زمان سفر وزير نفت هند به اسلام آباد و توافق طرفين در اين خصوص گفت: لغو اين ديدار از سوي طرف هندي به روند مذاكرات زيان وارد مي آورد.
پيشتر مقامهاي هند ادامه مذاكره با پاكستان بر سر خط لوله صلح را به تشكيل دولت جديد در اين كشور منوط كرده بودند. ايران تأكيد كرده است در صورت تعلل هنديها چين را جايگزين هند در پروژه مزبور مي كند.بر اساس اين گزارش، ايران و پاكستان موافقتنامه فروش گاز ايران به اين كشور را نهايي كرده اند و با توجه به تشكيل دولت جديد در پاكستان طي روزهاي آينده آن را امضا خواهند كرد.

 

رئيس اتحاديه مشاوران املاك با اعلام اينكه اميدواريم قيمت مسكن در سال جاري افزايش نيابد، گفت: متوسط قيمت مسكن در تهران سال گذشته 8 تا 10 درصد افزايش داشت.
مصطفي قلي خسروي در گفتگو با فارس اظهار داشت: اميدواريم كه قيمت مسكن در سال جاري افزايش نداشته باشد، زيرا زماني كه قيمت مسكن افزايش مي يابد ركود نيز وارد بخش مسكن مي شود.
وي ادامه داد: قيمت مسكن از ابتداي سال 86 تا پايان همان سال به طور متوسط 8 تا 10 درصد افزايش داشت اما اين رشد قيمت نسبت به سال 85 بسيار كمتر بوده است.
قلي خسروي با بيان اينكه جهش قيمت مسكن در سال 85 بسيار چشمگير بود، گفت: رشد بيش از حد قيمت مسكن در سال گذشته با تدابير دولت مهار گرديد اما خريد و فروش مسكن وارد ركود شد.
رئيس اتحاديه مشاوران املاك افزود: مطمئناً ركود خريد و فروش مسكن در سال گذشته به دليل رشد بيش از حد قيمت مسكن در سال 85 بود زيرا اين رشد قيمت موجب شده بود تا قدرت خريد متقاضيان مسكن به شكل قابل توجهي كاهش يابد.
* بازار اجاره بها تابع قيمت مسكن
قلي خسروي در خصوص بازار اجاره بهاي مسكن در سال جاري گفت: بازار اجاره بهاي مسكن تابع قيمت مسكن است يعني اگر قيمت مسكن در سال جاري افزايش يابد بهاي اجاره بهاي مسكن نيز رشد خواهد داشت.
وي در پاسخ به اينكه قيمت زمين در تهران طي ماههاي گذشته رشد زيادي داشته و احتمالاً قيمت مسكن در ماههاي جاري افزايش خواهد داشت، اظهار داشت:  رشد قيمت زمين در تهران بستگي به رشد قيمت مسكن و آپارتمان دارد بنابراين به نظر نمي رسد قيمت زمين در ماههاي اخير رشد بيشتري نسبت به قيمت مسكن و آپارتمان داشته باشد.
به گفته وي، قيمت آپارتمان نوساز با قيمت زمين در همان منطقه برابري مي كند بنابراين بايد ساخت و ساز را جدي گرفت.

 

يك مقام آگاه عربستان از لغو نشست غيررسمي وزراي نفت اوپك در حاشيه كنفرانس بين المللي انرژي رم خبر داد.
به گزارش فارس، گلف نيوز ضمن اعلام اين خبر افزود: وزراي نفت اوپك هيچ گونه نشست رسمي يا غيررسمي در حاشيه اجلاس انرژي رم نخواهند داشت.
برخي از كشورهاي عضو اوپك پيش از اين از احتمال افزايش سقف توليد سازمان در نشست رم به منظور كاهش قيمتها خبر داده بودند. وزراي نفت اوپك به همراه وزراي انرژي كشورهاي مصرف كننده نفت در كنفرانس انرژي رم كه طي روزهاي 20 تا 22 آوريل برگزار مي شود، شركت مي كنند.
بررسي راهكارهاي برقراري ثبات در بازار نفت، مهمترين موضوع اين كنفرانس اعلام شده است.