گروه اقتصادي-سعيدكوشافر: درست يكسال قبل بود كه اولين زمزمه هاي پرداخت نقدي يارانه ها از سوي يك مقام رسمي اعلام شد.




در همان زمان كه اتفاقاً نزديك به اجرايي شدن سهميه بندي بنزين بود، شايعات زيادي پيرامون اين اظهارنظر به وجود آمد و هر كس از ظن خود شيوه و مبلغي را معين نمود.
و اما امروز خبرگزاريها خبري را مخابره كردند مبني بر اينكه تحول بزرگ اقتصادي در بخش هدفمندكردن يارانه ها و به عبارت بهتر پرداخت نقدي يارانه خواهد بود.
البته رئيس جمهور در ماجراي سهميه بندي بنزين نشان داد كه شجاعت اجراي اين قبيل تحولات را دارد. تحولاتي كه مانند هدفمند كردن يارانه ها سالهاست به خاطر واهمه از تبعات احتمالي آن راكد مانده و هر روز مانند يك بيماري مزمن بيشتر در تن اقتصاد نيمه جان كشورمان بيشتر ريشه دوانيده است.
* يكسال قبل
وزير رفاه و تأمين اجتماعي يكسال قبل در چنين روزهايي بود كه درباره هدفمندكردن يارانه ها گفت: در مرحله اول يارانه ها بايد به صورت نقدي پرداخت شود، يعني به هر ايراني ماهانه تقريباً 25 هزار تومان پرداخت شود.
عبدالرضا مصري افزود: هدفمندكردن يارانه ها در دو روش قابل تعريف است كه يك روش اين است كه يارانه ها به جاي اينكه به اقشار خاصي از جامعه كه عموماً توانمندان جامعه هستند تعلق گيرد، به اقشار ضعيف جامعه پرداخت شود.
وي ادامه داد: به طور مثال در حال حاضر كسي كه داراي خودرو است و روزانه 10 ليتر بنزين مصرف مي كند، به صورت غيرمستقيم روزانه 4 هزار تومان يارانه مصرف مي كند، در حالي كه كسي كه خودرويي ندارد، از اين سهم يارانه ها محروم است.
وزير رفاه و تأمين اجتماعي تصريح كرد: پيشنهاد بنده روش دوم است كه در آن يارانه ها به صورت نقدي پرداخت شود، يعني هر چقدر كه پول يارانه داده مي شود محاسبه شده و تمام يارانه ها قطع شود و در ماه به هر ايراني تقريباً 25 هزار تومان يارانه تعلق گيرد.
مصري درباره اينكه پرداخت نقدي يارانه ها به تمام اقشار جامعه مساوي خواهد بود گفت: هيچ فرقي نمي كند در حال حاضر پولدارها از 500 هزار تومان يارانه بهره مي برند و اينكه نقدي به آنها 25 هزار تومان پرداخت شود بهتر است. وي با تصريح بر اينكه بهترين عدالت در برقراري مساوات است، ادامه داد: اين 25 هزار تومان را هر فردي از هر قشري مي تواند به گونه اي مصرف كند. كسي با آن بنزين خودرو   خود را تأمين مي كند و كسي با آن كفش مي خرد.
* يكسال بعد
حدود يكسال بعد در شرايطي كه همچنان سخنها حول و حوش سهميه بندي بنزين در جريان بود، احمدي نژاد به طرح بعدي خود مي انديشيد. طرحي كه پاره هايي از آن در سخنان وزير رفاه كه از همه خوشحالتر به نظر مي رسيد و آماده شدن يك لايحه براي ارايه به مجلس نمود پيدا كرد.
هنوز به ماه پاياني سال نرسيده بوديم كه رئيس كميسيون انرژي مجلس گفت: دولت لايحه اي را براي هدفمندكردن يارانه ها در دست تهيه دارد كه اوايل سال آينده تقديم مجلس خواهد شد.
كمال دانشيار افزود: بعد از ارايه اين طرح از سوي رئيس جمهور بحث واقعي شدن قيمتهاي حاملهاي انرژي در مجلس بررسي خواهد شد.
وي اظهار داشت: براي واقعي شدن قيمتها به تدوين يك طرح جامع نياز است و اين موضوع بايد به صورت كارشناسي و با كار هدفمند پيگيري شود.
بعد از اين ماجرا بود كه وزير رفاه ماجرا را لو رفته دانسته و در مصاحبه اي اعلام كرد: هدفمندكردن يارانه ها در نظام تأمين اجتماعي موجب پيوستگي اهداف بلند تأمين اجتماعي در كشور مي شود.دكتر عبدالرضا مصري افزود: چنانچه هدفمندكردن يارانه ها به عنوان مهمترين چالش نظام جامع تأمين اجتماعي مورد بررسي قرار گيرد، به سمت ايجاد عدالت و اهداف بزرگ تأمين اجتماعي حركت خواهيم كرد.وي گفت: در شرايط فعلي بيشترين يارانه ها در خدمت تأمين انرژي است كه اين امر بي عدالتي محض به شمار مي رود.
* و امسال
شايد بتوان اظهارات رئيس جمهور در همايش فرصت خدمت در جمع وزرا را سرنخ دستيابي به رمز طرح تحول اقتصادي ارزيابي كرد.
در اين همايش احمدي نژاد برخي اهدافش را بازگو كرده و انتظارش از وزرا را هم بر زبان مي آورد.
او مي گويد: سال جاري سال تحولات بزرگ اقتصادي است و تمام تلاشها بايد در جهت توزيع عادلانه خدمت ميان قشرهاي مختلف جامعه صورت گيرد.
وي ساماندهي و مديريت پرداخت يارانه در نظام اقتصادي كشور را ضروري خواند و گفت: نبايد به گونه اي باشد كه 80 هزار ميليارد تومان يارانه در سال از سوي دولت پرداخت شود، اما 70 درصد آن نصيب 3 دهك برخوردارتر جامعه شود.
اين مسأله اما هنوز مسلم نبود تا اينكه دانش جعفري وزيري كه گفته مي شد قرار است با كابينه خداحافظي كند بخشي از خبر خوش رئيس جمهور را لو داد.
او در حاشيه مراسم معارفه رئيس كل بيمه مركزي و در حالي كه سخنگوي دولت اشاره اي به باقي ماندن او و طرحهاي بزرگ اقتصادي دولت داشت گفت: جهت گيري كلي تحولات بزرگ دولت طي سال جاري در بخش سياستهاي پولي و بانكي و هدفمندكردن يارانه ها خواهد بود.
او كه خود را در محاصره دهها خبرنگار سمج مي ديد گفت: رئيس جمهور قصد دارد به زودي جزئيات بيشتري درخصوص تحول اقتصادي اعلام كند. اما در مقابل اصرار اين خبرنگاران فقط اعلام كرد: هم اكنون يارانه ها در بخش انرژي و غير انرژي 90 هزار ميليارد تومان از بودجه كشور را به خود اختصاص داده اند كه در صورت هدفمندشدن آنها با حفظ قدرت خريد مردم و افزايش قدرت خريد برخي دهك ها شاهد افزايش توليد، رونق اقتصادي و فراهم كردن زمينه كسب و كار خواهيم بود.
* آخرين خبر
اگر خاطرتان باشد رئيس جمهور قبل از سال قول داده بود با مردم در زمينه مشكلات اقتصادي سخن بگويد. هرچند به وعده اش عمل كرد، اما آن اظهارات خيلي ها را قانع نكرد تا اينكه در ابتداي امسال رئيس جمهور وعده تحولات بزرگ اقتصادي را به مردمي داد كه تقريباً طاقتشان از افزايش تورم و مشكلات معيشتي طاق شده بود. اكنون برخي تحليلگران و همچنين گمانه زني خبرنگاران بر اين نكته متمركز شده كه نقدي كردن يارانه ها و اعلام آن از سوي رئيس جمهور همان تحول بزرگ اقتصادي خواهد بود كه به معناي واقعي تحولي بزرگ بوده و راهي دشوار پيش روي دولت قرار خواهد داد.
خبرگزاري فارس به عنوان يك رسانه نزديك به دولت به نقل از يك مقام آگاه در اين خصوص مي نويسد: در اولين مرحله اجراي اين طرح، يارانه حاملهاي انرژي از جمله بنزين به صورت نقدي در حساب همه افراد واريز خواهد شد و بتدريج افراد پردرآمد از مشمولين دريافت يارانه انرژي حذف مي شوند. در مراحل بعدي يارانه كالاهاي اساسي از قبيل گندم و نان مشمول طرح يارانه نقدي مي شود.
يارانه نقدي به حساب هر فرد كه براساس كد ملي هر فرد مثلاً در بانك ملي افتتاح شده، واريز مي شود.
كارشناسان هم اكنون در حال بررسي ميزان پرداخت يارانه نقدي و نحوه آغاز آن هستند. اين طرح داراي سابقه مطالعاتي در دولتهاي سازندگي و اصلاحات بود، ولي مسؤولان ذي ربط به دليل برخي آثار اوليه شجاعت لازم را در اجراي آن نداشتند.

 

ارزش دلار در برابر ارزهاي مهم جهان به دليل نگراني از وضعيت بازار كار آمريكا كاهش يافت.




به گزارش ايسنا، تحليلگران نگراني خود را از وضعيت بازار كار آمريكا و در مجموع رشد اقتصادي اين كشور اعلام كرده اند و همين امر كاهش دوباره ارزش دلار در برابر ارزهاي مهم جهان را در پي داشته است، به طوري كه نرخ برابري دلار در برابر سبدي از 6 ارز برتر جهان كاهش 0/2 درصدي داشته است. در همين حال ارزش هر يورو به 1/5728 دلار رسيد كه 0/3 درصد افزايش نشان مي دهد.
اما چرا ارزش دلار در برابر يورو همواره در حال كاهش است؟ اين امر، تا چه حد ناشي از بحران اقتصادي آمريكاست و تا كجا به عوامل ديگري مثل افزايش بهاي مواد سوختي ارتباط دارد؟
اواخر سال گذشته شمسي نرخ برابري يك يورو به يك دلار و 55 سنت آمريكا رسيد. نرخ دلار از ماهها پيش همواره در حال كاهش بوده است و كارشناسان اقتصادي تغيير اين روند را در چشم انداز نزديك پيش بيني نمي كنند.
آمريكا يا در شرايط ركود اقتصادي قرار دارد و يا در آستانه ورود به اين شرايط است. هر جا كه اقتصاد ضعيف شود، ارزش پول نيز سقوط مي كند. به اين ترتيب كاهش ارزش دلار نمي تواند چيزي جز واكنش در برابر دشواريهاي اقتصادي آمريكا باشد.
بحران اقتصادي آمريكا از سال 2006ميلادي آغاز شد. در سالهاي پيش از آن بانك مركزي آمريكا نرخ بهره راهبردي را در چند مرحله كاهش داده بود. كاهش بهره بانكي سبب رونق كم سابقه بازار مستغلات شد و ميليونها شهروند آمريكايي، با دريافت وامهاي كم بهره به خريد خانه و آپارتمان روي آوردند.
استقبال از وامهاي كم بهره، تنها به مستغلات محدود نشد، بلكه تب خريد خودرو و كالاهاي لوكس را نيز برانگيخت. در نتيجه ميليونها شهروند آمريكايي بدهكار بانكها شدند.
پايين بودن نرخ بهره از سوي ديگر سبب شد كه آمريكاييهاي ثروتمند سپرده هاي خود را از بانكها بيرون بكشند و در خريد اوراق سهام و زمين و مسكن به كار بيندازند. بانك مركزي آمريكا، از اواخر سال 2005، نرخ بهره راهبردي را در چند مرحله افزايش داد و سرانجام به چهار درصد رساند.
افزايش بهره راهبردي سبب افزايش نرخ بهره شناور در بانكهايي شد كه قبلاً به مردم وام داده بودند. در نتيجه خريداران صدها هزار خانه و آپارتمان، توانايي بازپرداخت اقساط وامهاي خود را از دست دادند و بانكها ناگزير به حراج خانه هاي بدهكاران خود شدند. اما تقاضاي مسكن، باز هم به دليل گراني وامها و تيرگي چشم انداز اقتصادي چنان پايين بود كه بسياري از بانكها در آستانه ورشكستگي قرار گرفتند.عامل ديگري كه اقتصاد آمريكا را دستخوش بحران كرد، افزايش قيمتها بويژه افزايش بهاي مواد سوختي بود. اين افزايش قيمت با كاهش مصرف داخلي توأم شد و سرانجام بانك مركزي آمريكا را واداشت كه براي مهار بحران، بهره بانكي را بار ديگر تا سطح سه درصد پايين بياورد.
آنچه امروز مسؤولان سياست پولي آمريكا را نگران مي كند، تركيب انفجاري سه عامل موازي است: كاهش مداوم ارزش دلار، افزايش مداوم بهاي نفت خام و بحران پايدار بانكها و مستغلات.
بن برنانكه ، رئيس بانك مركزي آمريكا در آغاز سال ميلادي گفت: رشد اقتصادي آشكارا كندتر خواهد شد.
كارشناسان اقتصادي معتقدند كه در نشست اين هفته بانك مركزي نرخ بهره راهبردي باز هم نيم درصد تا هفت دهم درصد كاهش داده خواهد شد.
رئيس بانك مركزي آمريكا هنوز از به كار بردن ركود درباره اقتصاد كشورش خودداري مي كند، اما مي گويد: به نظر مي رسد كه افزايش پايدار نرخ انرژي، نابودي سرمايه شركتها و كاهش ارزش مستغلات مصرف خصوصي را خفه كرده باشد.
كاهش نرخ بهره راهبردي در ماههاي اخير نتوانست ترسي را كه بر بازار پول آمريكا حاكم است، برطرف كند. اكنون بانك مركزي مي كوشد با همه وسايل ممكن، مانع از خشكيدن اقتصاد شود. اين بانك در دو هفته گذشته در دو مرحله 340 ميليارد دلار به بازار تزريق كرد.
همزمان با اين اقدام، دولت بوش نيز قصد دارد 150 ميليارد دلار صرف مبارزه با بحران اقتصادي كند. با اين همه، رئيس بانك مركزي مي گويد: اطلاعات تازه اين گمان را مي آفرينند كه چشم انداز فعاليتهاي اقتصادي واقعي در سال 2008 بدتر خواهد شد.

 

گروه اقتصادي: در حالي كه روز شنبه سخنگوي دولت از عدم تغيير در كابينه سخن گفت، وزير اقتصاد كه نوك پيكان شايعات بر او متمركز شده بود، حاضر نشد به طور صد درصد اين مسأله را تكذيب كند. اما روز گذشته در حالي كه انتظار مي رفت مسأله تغيير كابينه پايان يافته تلقي شود، اظهارات چند نماينده مجلس باعث توجه دوباره مطبوعات به مسأله شد.

* التزام نداشتن به اهداف رئيس جمهور
هادي حق شناس التزام نداشتن اعضاي كابينه به اهداف كلي رئيس جمهور را اصلي ترين دليل تغييرات گذشته و آينده كابينه ارزيابي كرد و گفت: واكنش روز شنبه سخنگوي دولت همان گونه كه در دفعات قبل با شدت و حدت انجام مي شد، در خصوص تغيير احتمالي وزير امور اقتصادي و دارايي نيز نمايان بود.
عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه در گفتگو با ايسنا، تأكيد كرد: آقاي الهام در موارد مشابه گذشته نيز با شدت و حدت پيش بيني و گمانه زني رسانه ها را به شكلي انكار مي كرد، اما همان پيش بيني ها پس از چند روز به صورت رسمي اعلام مي شد، بنابراين تكذيب يا تأييد سخنگو يا قطعي بودن يا قطعي نبودن پيش بيني برخي رسانه ها اين بار نيز قطعيت ندارد.
اين عضو فراكسيون اقليت مجلس تغيير و تحولات كابينه را موجب دگرگوني در اهداف رئيس جمهور ندانست و اظهار داشت: تغييرات كابينه تغييري در سياستهاي كلي رئيس جمهور به وجود نمي آورد، بلكه شايد موجب تند يا كند شدن آنها شود.
عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه تأكيد كرد: آنچه براي رئيس دولت نهم مهم است اين است كه به اهدافي كه به آن اعتقاد دارد برسد؛ بنابراين ابزار و امكانات اجرايي شدن اين اعتقادات مطابق آنچه در طول سه سال گذشته اتفاق افتاده به سرعت قابل تغيير است.
نماينده مردم بندرانزلي در عين حال تكذيب تغييرات آينده كابينه از سوي سخنگوي دولت را به افكارسنجي دولت تعبير كرد.

* تحول اقتصادي با تغيير در كابينه
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: اعلام خبر تحولات بزرگ اقتصادي در سال 87 از سوي رئيس جمهور، تغييرات گسترده در تيم اقتصادي دولت و اصلاحات اقتصادي بزرگ را نويد مي دهد.
مرتضي تمدن در گفتگو با ايسنا، اظهارات روز شنبه سخنگوي دولت در خصوص نبود تغييرات در كابينه را به معناي قطعي نبودن تغييرات تعبير كرد و افزود: وقتي هنوز به صورت رسمي هيچ گونه تغييري از سوي رئيس جمهور اعلام نشده است سخنگوي دولت نمي تواند گمانه زنيهاي برخي رسانه ها در خصوص تغيير وزير امور اقتصادي و دارايي را تأييد كند.
اين عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس تأكيد كرد: اظهارات سخنگوي دولت با گمانه زني برخي رسانه ها در خصوص استعفا يا بركناري داوود دانش جعفري منافاتي ندارد؛ همان گونه كه تغييرات قبلي كابينه در ابتدا از سوي سخنگو انكار مي شد، شايد تغييرات احتمالي مطرح شده نيز طي روزهاي آينده در عمل اتفاق بيفتد.
تمدن در عين حال با بيان اينكه نسبت به اخباري كه فضاي مديريتي كشور را تحت  تأثير خود قرار مي دهد بايد حساسيت نشان داد، گفت: ممكن است بحث تغييرات آينده كابينه مطرح، اما هنوز قطعي نشده باشد يا هنوز زمان اعلام رسمي آن از سوي رئيس جمهور فرا نرسيده باشد؛ بنابراين نبايد اجازه داد گمانه زنيها فضاي مديريتي كشور را به هم بريزد، اما اين سخن به معناي استفاده نكردن رسانه ها از پيش بيني ها و انتشار گمانه زني هايشان نيست.

 

* دكتر حسين عبده تبريزي
مهمترين چالش اقتصادي سال جاري را مي توان رشد تورم اعلام كرد كه آن هم ناشي از رشد درآمدهاي نفتي طي سالهاي اخير است.




نرخ تورم در پايان بهمن ماه سال 86 نسبت به بهمن ماه سال 85، حدود 17/8 درصد بوده است. علت اين رشد را بايد در افزايش نرخ نقدينگي جستجو كرد كه پيش بيني مي شود به بيش از  150هزار ميليارد تومان برسد.عامل رشد نقدينگي در كشور نيز به سبب تدوين بودجه هاي انبساطي در سه سال گذشته است.
رشد غيرمنتظره قيمت نفت طي سالهاي 84 تاكنون، باعث شد تا درآمد ارزي كشور به يك باره چند برابر شود اما اين درآمد به جاي آن كه به طوري مديريت شود كه به رشد سرمايه گذاري مولد و اقتصادي بينجامد، به سبب تدوين بودجه هاي انبساطي و اتخاذ برخي سياستهاي دولت، به سمت رشد تقاضا رفت و اين رشد با ورود كالاهاي مصرفي تأمين شد و بخشي نيز كه قابل وارد شدن نبود، مانند مسكن كه با افزايش قيمت، تأثير اين فرآيند را در خود نشان داد. اما اينكه چرا بودجه سال 86 انبساطي بسته شده به اين سياست دولت برمي گشت كه قصد داشت با افزايش بودجه عمراني به تكميل پروژه هاي نيمه تمام بپردازد و در عين حال زمينه رشد سرمايه گذاري را فراهم كند. اما در حالي كه كشور زمينه جذب اين رشد بودجه عمراني را نداشت و از سوي ديگر، شرايط اقتصادي كشور به گونه اي نبود كه زمينه رشد سرمايه گذاري مولد فراهم باشد، بنابراين فشار تقاضا در كشور افزايش يافت.
همچنين به دليل شرايط حاكم در حالي كه واگذاريها در قالب فرآيند خصوصي سازي و اجراي سياستهاي اصل «44» به كندي پيش رفت، دولت در عين حال اقدام به تشكيل برخي مراكز دولتي از جمله بانك قرض الحسنه كرد.
بروكراسي، نيز بر حجم بدنه دولت افزود. در چنين شرايطي، قابل پيش بيني است كه بر حجم بودجه عمومي و نيز ميزان وابستگي به نفت در حدود هشت درصد افزوده شود و طبيعي است كه سياستهاي دولت براي تثبيت قيمتها از يك سو و رشد قيمتهاي جهاني مرتبط با مقوله انرژي باعث شد تا عملاً دولت مجبور به پرداخت يارانه بيشتر براي تثبيت قيمتهاي كالاهاي تحت انحصار خود شود اما اينكه چه راهكارهايي پيش روي دولت نهم براي كنترل تورم وجود دارد، در گام نخست بايد به ضرورت كاهش حجم دولت اشاره كرد. در برنامه چهارم در قالب مجموعه اي از تصميمات، قرار بر اين بود كه از حجم دولت كاسته شود. از جمله واگذاري مالكيتها و تصديهاي دولتي، هدفمند كردن يارانه ها و...
نكته دوم اين است كه تأثيرات افزايش درآمدهاي نفتي را بايد به سمت گسترش سرمايه گذاريهاي توليدي و مؤثر حركت داد.همچنين بايد اقتصاد را به سمت رشد بالاي اقتصادي و رفاه جامعه سوق دهيم، به طوري كه درآمدهاي نفتي به سمت سرمايه گذاري مولد حركت كند. نكته آن است كه كشورهايي مانند نروژ، عربستان، كويت و قطر اين فرآيند را تجربه كرده اند و با مديريت مناسب درآمدهاي نفتي به رشدهاي نسبتاً خوبي در اقتصاد و سرمايه گذاري دست يافته اند.

 

وزير نفت گفت: ادامه توزيع بنزين آزاد در دست بررسي است و حال كه مردم از سفر به محل كار بازگشته اند، بايد ميزان نياز و وضعيت



بازار مورد بررسي قرار گيرد تا تصميم گيري درباره ادامه آن صورت گيرد.
به گزارش فارس، غلامحسين نوذري درباره ديدارش با دبيركل اوپك در جمع خبرنگاران اظهار داشت: يكي از وظايف دبيركل سفر به كشورهاي عضو است و در همين راستا سفر سه روزه اي به ايران داشت و گزارشي درباره وضعيت قيمت نفت و آينده بازار ارايه كرد.
وي تصريح كرد: قيمت 100 دلاري نفت در مقايسه با قيمت سال 1982ميلادي ارزانتر است.
وزير نفت گفت: در حال حاضر توليد نفت خام ايران چهار ميليون 200 هزار بشكه است كه دومين توليدكننده اوپك به شمار مي رويم. وزير نفت درباره ادامه روند عرضه بنزين آزاد و ادامه سهميه بندي گفت: سهميه بندي همچنان ادامه پيدا مي كند و به دليل افزايش سفرهاي نوروزي عرضه بنزين آزاد ايجاد آسايش خاطر براي مردم بود.
وي تصريح كرد: مردم از اين اقدام دولت و قيمت عرضه بنزين آزاد ابراز رضايت كرده اند، اما براي ادامه توزيع بنزين آزاد در حال بررسي هستيم، زيرا مردم از سفر به محل كار بازگشته اند و بايد ميزان نياز مورد بررسي قرار گيرد تا تصميم گيري درباره ادامه آن صورت گيرد.
وي افزود: اما آنچه كه در حال حاضر اجرا مي شود طرح يك ماهه است. وي درباره مازاد توليد نفت خام كشور گفت: براي اين ميزان توليد بايد بازاريابي صورت گيرد، اما ظرفيت پالايشگاههاي كشور نيز افزايش يافته است.وزير نفت قيمت فروش نفت سبك ايران را حدود 94/5 دلار و نفت سنگين را 92 دلار عنوان كرد. وزير نفت تأكيد كرد: فازهاي 10 و 9 پارس جنوبي تا زمستان امسال وارد مدار توليد مي شود.

 

گروه اقتصادي -علي دوستي: رئيس كل جديد بيمه مركزي ايران گفت: تشكيل و توسعه بيمه هاي خصوصي به عنوان يك اولويت مهم از سوي بيمه مركزي دنبال مي شود.
جواد فرشباف ماهرويان در گفتگو با خبرنگار ما افزود: بيمه مركزي به دنبال توسعه بازار بيمه و رقابتي كردن آن است. معتقديم رقابتي كردن بازار باعث بهبود خدمت رساني به مردم مي شود و تنها راه تسهيلات رساني بيشتر است. اما اگر بازار بيمه صرفاً در اعضار شركتهاي بيمه دولتي باشد، نه روش هاي جديد بيمه اي توليد مي شود و نه پوشش و... ضريب نفوذ بيمه گسترش مي يابد.
وي از نهايي شدن طرح بيمه حوادث طبيعي خبر داد و اظهار داشت: لايحه مربوط به اين مسأله هم اكنون در دولت در حال بررسي نهايي است و به زودي تقديم مجلس مي شود.
وي براي رفع اشكالات بيمه شخص ثالث تأكيد كرد و افزود: با اينكه اين اصلاحات تا حد زيادي انجام شده اما نياز است با تعامل قوه قضائيه به نقطه اي برسيم كه بيمه شخص ثالث با ديد كامل برابر شود.
وي خاطرنشان كرد: بيمه شخص ثالث با روشهاي فعلي يكي از چالشهاي صنعت بيمه است و بايد اصلاح شود. در اين راستا هم بايد پوشش اين بيمه افزايش يابد و هم فرهنگ سازي مناسب روي آن انجام شود. در اين راستا طبق هماهنگي هايي كه با وزارت آموزش و پرورش در دست انجام است، به زودي فرهنگ سازي بيمه از مدارس آغاز مي شود. همچنين طرحهاي تشويقي زيادي براي ترغيب رانندگان به تخلف كمتر در قبال دريافت تخفيف بيشتر براي بيمه در دست بررسي است.
وي گفت: در كنار اين اقدامات، قرار است محدوديتها براي خودروهايي كه فاقد بيمه نامه هستند در سال جديد افزايش يابد و حتي از تحويل سوخت به آنها خودداري شود.وي ضريب نفوذ فعلي صنعت بيمه در ايران را در مقايسه با فرم جهاني پايين دانست و افزود: ضريب نفوذ بيمه در ايران حدود1/5 درصد است، حال آنكه اين ضريب در كشورهاي پيشرفته به 7/5درصد مي رسد و رتبه ايران از اين نظر در دنيا 75 است.
وي از كم اقبالي بخش توليد، صنعت و تجارت به بيمه هاي داخلي به عنوان يك چالش صنعت بيمه ياد كرد و اظهار داشت: اين مسأله اي است كه هم ناقص بودن ضوابط و خدمات بيمه هاي داخلي در آن نقش دارد و هم بي اعتمادي بخش توليد و تجارت. بايد با رشد صنعت بيمه و به ويژه افزايش توليد بيمه هاي خصوصي به سمتي رفت كه سرمايه هاي هنگفتي كه مي تواند در صنعت بيمه داخلي به كار رود، از اقتصاد ايران خارج نشود.وي تصريح كرد: اين موضوع ريسك سرمايه گذاري و تجارت را نيز در كشور كاهش مي دهد.

 

موضع گيريهاي گاوبازان و خرس بازان بازار سهام در ابتداي سال نشان مي دهد كه در برابر تشكيل صفهاي خريد شركتهاي فولادي و معدني، سهام شركتهاي سرمايه گذاري و بانكي با صفهاي فروش روبرو شده اند. به گزارش فارس، بازار سهام در حالي از ابتداي سال تا به امروز 7 روز كاري را پشت سر گذاشته كه به مانند هميشه دو گروه گاوبازان (خريداران) و خرس بازان (فروشندگان) بازار سهام، بر اساس شرايط حال و آينده شركتها و انتظارات و پيش بيني ها موضع گيري  كرده اند.
* توجه گاوبازان به سهام فولادي و معدني
گاوبازان (Boll Market) هر بازار سهامي در شرايطي همواره به دنبال خريد سهام شركتهاي برتر و قابل رشد هستند كه اين گروه از فعالان انتظار دارند سهام خريداري شده با سير صعودي قيمتها در كوتاه مدت و ميان مدت همراه باشد.
آخرين وضعيت جدول عرضه و تقاضاي سهام شركتها در بورس ايران نشان مي دهد كه به دليل كاهش نرخ سهام شركتهاي فلزي در ماههاي پاياني سال گذشته و اميد به رشد بهاي سهام در آينده اي نزديك، عمده سرمايه گذاران به خريد سهام اين گروه و گروه معدني علاقه شديدي نشان داده اند.بر اين اساس، سهام شركتهاي فولاد مباركه با صف خريد بيش از 20 ميليون سهمي، ملي مس با صف 6/2 ميليون سهمي و فولاد خراسان با صف خريد بيش از 3 ميليون سهمي داراي طولاني ترين صفهاي خريد سهام هستند و توانسته اند توجه اكثريت سرمايه گذاران را به خود جلب كنند.
* خروج خرس بازان از سرمايه گذاريها و بانكي ها
در برابر جهت گيري  اين روزهاي گاوبازان بازار سهام كشور، جديدترين شرايط قسمت عرضه سهام نشان مي دهد كه خرس بازان (Bear Market) با تشكيل صفهاي فروش براي شركتهاي سرمايه گذاري، بانكي، سيماني و خودرويي خواهان خروج از اين دسته شركتها هستند.بر اين اساس، بانك پارسيان كه در 11 فروردين با قيمت 190توماني هر سهم مورد بازگشايي قرار گرفته بود به دليل عدم انتظار رشد سهام در آينده و همچنين طرح تك نرخي شدن سود تسهيلات با صف فروش 6/4 ميليون سهمي دست و پنجه نرم مي كند و مالي و اعتباري سينا نيز كه از زمان حضور در بورس نتوانسته حداقل انتظارات سرمايه گذاران را برآورده كند داراي صف فروش  2/1 ميليون سهمي است.
بر پايه اين گزارش، به جز شركتهاي سرمايه گذاري اميد و توسعه معادن و فلزات كه مالك شركتهاي معدني و فلزي هستند و از وضعيت مطلوبي برخوردارند ديگر شركتهاي سرمايه گذاري حاضر در بورس به شرايط نامطلوب خود ادامه مي دهند به طوري كه شركتهاي سرمايه گذاري بوعلي، نيرو، بهمن، توسعه ملي، سپه، توس گستر، صنعت و معدن و برخي ديگر ضمن عدم رشد و يا كاهش قيمت سهام، داراي صفهاي فروش هستند.
از سوي ديگر شركتهاي سيماني در حالي همچنان با ابهامها و مشكلات مربوط به طرح جامع سيمان مواجهند كه سهام شركتهايي چون سيمان فارس، خوزستان و شرق با صف فروش سنگين روبرو هستند.
عمده خرس بازان در شرايطي به آينده سهام شركتهاي ياد شده اميدي ندارند كه سهامداران حقيقي ايران خودرو نيز با توجه به شرايط نامطلوب اين شركت و سابقه ناخوشايند آن خواهان خروج از اين شركت هستند به طوري كه در 424 سفارش بيش از 6/5 ميليون سهم ايران خودرو به فروش گذاشته شده است.

 

اعمال سياستهاي انقباضي در ارايه تسهيلات بانكي نبايد منجر به تحت فشار قرار گرفتن فعاليتهاي توليدي و صنعتي كشور شود.دكتر ابراهيم شيباني، رئيس كل سابق بانك مركزي در گفتگو با ايسنا اظهار كرد: رشد 40 درصدي نقدينگي طي سالهاي اخير، راهي به جز اعمال انضباط مالي بيشتر و در پيش گرفتن سياستهاي انقباضي براي مهار و كنترل پيامدهاي تورمي اين رشد نگران كننده باقي نگذاشته و بنابراين روش فعلي بانك مركزي راهبردي گريز ناپذير است.
وي ادامه داد: در چنين شرايطي حفظ استقلال بانك مركزي بيش از پيش مورد احتياج است زيرا نبود انضباط مالي در ساير بخشها و حوزه هاي دولت، نتايج سياستهاي انقباظي بانك مركزي هدر مي رود و تنها پيامدهاي ناخوشايند اين سياستها براي بخش صنعت و توليد كشور باقي مي ماند.شيباني با اشاره به ضرورت اصلاح قانون بانكداري اسلامي در شرايط كنوني اظهار كرد: قانوني كه در حال حاضر به عنوان قانون بانكداري بدون ربا به آن عمل مي شود، قانون مصوب سال1363 است و اين در حالي است كه اقتضائات جديد اقتصادي تجديدنظر در اين قانون را اجتناب ناپذير كرده است.

 

وزير صنايع و معادن در حكمي، محمدمسعود سميعي نژاد، معاون امور معادن و صنايع معدني را به رياست ستاد ويژه راه اندازي طرحها و رفع موانع توليد سيمان منصوب كرد. به گزارش فارس، محرابيان در اين حكم تأكيد كرد، با پيگيري سياستهاي اين وزارتخانه، ضمن بهره گيري از توان مديران،  كاركنان و كارشناسان صنعت سيمان، تدابيري اتخاذ شود تا هرماه دو طرح سيمان افتتاح گردد.
وزير صنايع و معادن تصريح كرد: اين ستاد موظف است علاوه بر موارد كلي فوق، ميزان ظرفيت توليد سيمان را تا پايان خرداد 87 به 55 ميليون تن و تا پايان سال 87  به 64 ميليون تن برساند.
گفتني است؛ مديركل دفتر صنايع معدني، دبير انجمن صنفي كارفرمايان سيمان، نمايندگان تام الاختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي و نفت، مجري طرح سيمان هر منطقه و نماينده بخش خصوصي اعضاي ستاد ويژه راه اندازي طرحها و رفع موانع توليد سيمان هستند.

 

با تغيير مجيد شايسته مديرعامل منطقه آزاد كيش، داوود مددي (مديرعامل سابق سازمان تأمين اجتماعي) مديرعامل اين منطقه آزاد مي شود.
مشاور رئيس جمهور و دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه كشور در گفتگو با مهر در كيش گفت: دولت تصميم خود را براي جايگزيني داوود مددي به جاي مجيد شايسته به عنوان مديرعامل منطقه آزاد كيش گرفته است.
محمود صلاحي در عين حال افزود: اخذ هر گونه تصميم نهايي در خصوص تغيير مديريت مناطق آزاد منوط به جمع آوري نظرات مختلف مردم جزيره كيش و سرمايه گذاران فعال در اين جزيره است.

 

پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهوري جديدترين مصوبه هيأت دولت در خصوص اعطاي سهام شركتهاي دولتي به عنوان پاداش پايان خدمت كاركنان دولت را ابلاغ كرد.
به گزارش فارس، هيأت وزيران بنابه پيشنهاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب1383- اين مصوبه را به شرح زير تصويب كرد.
بنابراين مصوبه، به منظور پرداخت مابه التفاوت مبلغ پرداخت شده در اجراي بند «ر» تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 كل كشور تا مبلغ موضوع ماده (1) اصلاحي قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري به كاركنان دولت (موضوع ماده (7) قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده ها و ساير كاركنان مصوب سال 1379) به بازنشستگان مشترك صندوقهاي بازنشستگي كشوري و لشكري قبل از سال 1379 (برمبناي حقوق سال 1382) و نيز پرداخت باقيمانده مطالبات بازنشستگان از صندوق بازنشستگان كشوري ناشي از بند «ل» تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور با توجه به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تا حداكثر معادل 14هزار ميليارد ريال سهام شركتهاي دولتي قابل واگذاري (ده هزار ميليارد ريال براي بازنشستگان كشوري و چهار هزار ميليارد ريال براي بازنشستگان لشكري ) با تصويب هيأت عالي واگذاري موضوع ماده (13) قانون برنامه سوم توسعه و با رعايت سياستهاي اصل (44) قانون اساسي و موافقت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و قوانين و مقررات مربوط به بازنشستگان صندوقهاي كشوري و لشكري واگذار گردد.

 

با افزايش تغيير كاربري واحدهاي صنفي به صورت فصلي و مقطعي و زياندهي واحدهاي صنفي داراي پروانه، برخي مسؤولان از اين تغييرات كاربري كه مغاير قانون نظام صنفي است، اظهار بي اطلاعي مي نمايند.
هر ساله با نزديك شدن به برخي از مناسبتها مانند عيد نوروز، ماه مبارك رمضان، بازگشايي مدارس و... شاهد موج عظيمي از تغييرات كاربري واحدهاي صنفي هستيم كه اين مسأله مغاير با قانون نظام صنفي كشور بوده و تخلف محسوب مي شود.
بر اساس ماده 14 آئين نامه اجرايي تبصره 1 ماده 12 قانون نظام صنفي، تغيير محل كسب يا نوع شغل مستلزم اخذ پروانه كسب جديد با احراز شرايط اين آئين نامه است .
محمد آزاد، رئيس شوراي ا صناف كشور نيز در خصوص تغيير فصلي واحدهاي صنفي مي گويد: تغيير كاربري فصلي واحدهاي صنفي غيرقانوني است؛ زيرا اين اقدام به صورت مقطعي و بدون مجوز اتحاديه ها صورت مي گيرد.
وي مي افزايد: تغييرات كاربري مقطعي واحدهاي صنفي علاوه بر ايجاد مزاحمت براي مردم، زمينه زياندهي واحدهاي صنفي در ساير رسته ها مي شود.
شايان ذكر است، هر چند بر اساس قانون نظام صنفي كشور صدور مجوز براي راه اندازي هر واحد صنفي بر اساس نياز آن منطقه صادر مي شود و تغيير كاربري واحدهاي صنفي بدون كسب مجوز جديد از اتحاديه مربوطه امكان پذير نمي باشد، اما ظاهراً قوانين نظام صنفي صرفاً در همان كتابچه نوشته شده، اما از سوي هيچ يك از متصديان امور براي اجرايي شدن خوانده نشده است تا جايي كه قاسم نوده فراهاني، رئيس مجمع امور صنفي توزيعي در گفتگو با موج از تغيير كاربري فصلي واحدهاي صنفي اظهار بي اطلاعي كرده و مي گويد: ما هيچ واحد صنفي را نداريم كه به صورت مقطعي اقدام به تغيير كاربري نمايد.
هر چند تغييرات كاربري واحدهاي صنفي از سوي رئيس شوراي اصناف كشور و رئيس مجمع امور صنفي توزيعي تخلف محسوب مي شود، اما همواره شاهد چنين تغييركاربري از سوي برخي از واحدهاي صنفي هستيم و متأسفانه هيچ يك از مراجع نسبت به رفع اين معضل اقدام جدي و اساسي را صورت نمي دهند.

 

وزير كار و امور اجتماعي كاهش نرخ سود بانكي را باعث ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاري مولد و اشتغالزا در كشور عنوان كرد و گفت: نرخ سود بانكي موجود توسعه و رشد سرمايه گذاري در كشور را كند مي كند.
محمد جهرمي در گفتگو با مهر در مورد كاهش نرخ سود بانكي اظهار داشت: نرخ سود بانكي موجود، توسعه و رشد سرمايه گذاري در كشور را كند مي كند، با وجود اين من نمي گويم كه نرخ سود بانكي در سال جاري بايد كاهش يابد و يا به چه نحو يا چه ميزان كاهش يابد.
وزير كار و امور اجتماعي در ادامه بر ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاري مولد و اشتغالزا در كشور به وسيله كاهش نرخ سود بانكي تأكيد كرد.

انتقال پايتخت
وي در مورد آخرين وضعيت انتقال پايتخت گفت: وزارت كار و امور اجتماعي نظريه انتقال پايتخت را مطرح كرد، اما ديگران بايد اين نظريه را رد و يا تأييد كنند و روي آن اقدام نمايند.
وزير كار و امور اجتماعي اولويت كاري سال 87 وزارت كار و امور اجتماعي را توسعه فرصتهاي شغلي، كاهش نرخ بيكاري، رفع مشكلات واحدهاي موجود، ارتقاي مهارت و آموزش فني و حرفه اي، توسعه كارآفريني و توسعه بهره وري، سرمايه گذاري و ايجاد فرصتهاي شغلي جديد و... اعلام كرد.

 

عضو هيأت مديره بانك مسكن گفت: بانك مسكن هيچ پيشنهادي براي افزايش سقف وام مسكن به بانك مركزي ارايه نكرده است. غلامحسين حسن خاني در گفتگو با فارس اظهار داشت: بانك مسكن در حال حاضر هيچ پيشنهادي به بانك مركزي براي افزايش سقف وام 18 ميليوني مسكن ارايه نكرده است، بنابراين هر گونه تغيير و يا افزايشي در اين زمينه بايد با بررسي كارشناسي بيشتري انجام شود.
وي در پاسخ به اينكه آيا احتمال اينكه دستورالعمل پرداخت دو فقره وام 18 ميليوني ساخت مسكن به تسهيلات خريد مسكن تغيير كند، گفت: در حال حاضر برنامه اي براي برگشتن پرداخت دو فقره وام 18 ميليوني از ساخت مسكن به خريد مسكن وجود ندارد.
حسن خاني ادامه داد: پرداخت دو فقره وام 18 ميليوني ساخت مسكن به يك واحد مسكوني در صورتي انجام مي شود كه واحد مسكوني 20 درصد پيشرفت فيزيكي داشته باشد و به مرحله فوندانسيون رسيده باشد.
عضو هيأت مديره بانك مسكن در پاسخ به اين سؤال كه آيا افرادي كه قبلاً از تسهيلات خريد مسكن استفاده كرده اند نيز مي توانند از دو فقره وام 18 ميليوني نيز استفاده كنند، اظهار داشت: اگر متقاضيان داراي حساب صندوق پس انداز مسكن باشند و از زمان دريافت وام خريد آنها نيز پنج سال گذشته باشد، مي توانند از اين تسهيلات استفاده كنند.

 

اداره نشر اسكناس بانك مركزي گفت: عرضه نامحدود سكه توسط بانكهاي تجارت و سپه در سال جاري بدون تعيين سقف زماني ادامه مي يابد.محمد قدس الهي در گفتگو با فارس، با اشاره به دستيابي به اهداف مدنظر در اجراي طرح عرضه نامحدود سكه توسط بانكها، اظهار داشت: اين عرضه در سال جاري نيز به صورت نامحدود ادامه خواهد داشت. وي افزود: شعبه هاي منتخب بانكهاي تجارت و سپه اقدام به توزيع سكه هاي بهار آزادي كردند.
به گفته مدير اداره نشر اسكناس بانك مركزي، هنوز سقف زماني خاصي براي اين اقدام در نظر گرفته نشده است.

 

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف به مطالعه براي ايجاد بورس و صدور مجوز ايجاد شهرك طلا و جواهر در جزيره قشم شد.به گزارش موج، اين تصميم بر اساس جلسه هيأت وزيران (اسفندماه 86 در استان هرمزگان) گرفته شده است و به اين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري و استانداري هرمزگان و با رعايت مقررات قانوني مسؤول پيگيري آن است.همچنين ارايه پيشنهاد ايجاد بانك طلا و جواهر به كميسيون اقتصاد هيأت وزيران، يكي ديگر از مصوبات اين جلسه بوده است.