* محمد هرمزي

گروه اقتصادي: چندي پيش هيأت وزيران به پيشنهاد و وزارت امور اقتصادي و دارايي، آيين نامه 9 ماده اي مستندسازي جريان وجوه در



كشور را تصويب كرد كه طبق بند يك ماده نخست آن كليه خدمات و عمليات بانكي نظير افتتاح هرگونه حساب، انجام هرگونه دريافت و پرداخت، هرگونه حواله وجه، صدور و پرداخت هرگونه چك، ارائه تسهيلات، صدور انواع كارت هوشمند اعتباري، صدور هرگونه ضمانت نامه، خريد و فروش ارز، اوراق گواهي سپرده و اوراق مشاركت قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شكل از قبيل امضاي سفته، بروات و اعتبارات اسنادي به استثناي قبوض دولتي و خدمات شهري بايد پس از احراز هويت مشتريان صورت بگيرد.
نكته قابل توجه اينكه اين آيين نامه بر مستندسازي جريان وجوه در كشور و نيز شفاف سازي نحوه گردش آن در سيستم بانكي، مؤسسات پولي و اعتباري، صندوقهاي قرض الحسنه موضوع قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي - مصوب 1383- تأكيد دارد كه بايد آن را به فال نيك گرفت، اما نكته قابل تامل به ماده 7 اين آيين نامه برمي گردد، به طوري كه بانك مركزي موظف است به منظور تأمين امنيت دارايي عموم مردم در مراجع اشخاص موضوع ماده يك حداكثر ظرف يك سال پس از ابلاغ اين آيين نامه، پرداخت نقدي (وجه نقد، بانك چك و ايران چك) بيش از پنجاه ميليون ريال در هر روز در هر حساب را ممنوع نمايد.
البته طبق تبصره همين ماده سقف تعيين شده با توجه به تورم و ديگر ملاحظات اقتصادي تعديل خواهد شد.
اعمال محدوديت در برداشت وجه نقد بيش از 5 ميليون تومان براي مشتريان يكي از نكات جالب توجه اين آيين نامه است كه با واكنش متفاوت تحليل گران اقتصادي مواجه شده است، به طوري كه تعيين سقف از سوي برخي از كارشناسان در راستاي جلوگيري از خسارت به مشتريان و توسعه بانكداري الكترونيك ارزيابي شده، اما در همان حال برخي ديگر از كارشناسان محدوديت در پرداخت پول نقد را فراتر از اهدافي كه ذكر شده، تحليل مي كنند و در مجموع ديدگاه مثبتي به اين رويكرد ندارند.

* رويكرد قابل دفاع
دكتر مهدي تقوي، استاد دانشگاه علامه طباطبايي از تعيين سقف پرداخت پول نقد از سوي بانكها دفاع مي كند و به خبرنگار ما مي گويد: با توجه به اينكه حمل و نقل پول زياد خطراتي را به دنبال دارد، به نظر مي رسد كه تعيين سقف پرداختي رويكرد درستي باشد.
وي مي افزايد: شهروندان مي توانند در معاملات خود به جاي پول نقد از چك بانكي استفاده كنند كه اين شيوه هم صرفه جويي در زمان شمارش پول را به دنبال دارد و هم از احتمال خطراتي كه حمل پول نقد را تهديد مي كند جلوگيري خواهد كرد.
اين تحليل گر برجسته اقتصادي مي افزايد: وقتي چك بانكي در معاملات متداول شود، پيگيري تخلفات راحت تر است.
وي با بيان اينكه شايد يكي از اهداف اين آيين نامه جلوگيري از پولشويي در سيستم بانكي باشد، ادامه مي دهد: محدود كردن برداشت بيش از 5 ميليون تومان وجه نقد براي 95 درصد مردم موضوعيت ندارد، زيرا ميزان دريافت آنها به 5 ميليون تومان نمي رسد، در عين حال درصد باقي مانده تنها گروهي هستند كه در معاملات و مراودات آنها پول زياد رد و بدل مي شود كه بهتر است اين نقل و انتقالات از طريق چك حسابهاي بانكي اين افراد انجام شود.

* رويكرد غيراقتصادي
در همين حال تحليل گر اقتصادي و استاد دانشگاه فردوسي از زاويه ديگر محدوديت پرداخت وجه نقد را به بحث مي گذارد.
دكتر لطفعلي پور به خبرنگار ما مي گويد: اگر اين آيين نامه با هدف احراز هويت مشتريان و شفاف سازي نحوه گردش پول تدوين شد، امر بسيار پسنديده و بجاست و براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي، رويكرد درستي است، اما عدم امكان جابه جايي وجه نقد بيش از سقف تعيين شده به هر شكلي اعم از چك پول، تراول، ايران چك و نظاير آن يك رويكرد غيراقتصادي است.
وي مي افزايد: شايد تصور بر اين باشد كه با ايجاد محدوديت در جابه جايي نقدينگي تا حدي با كنترل حجم آن، تورم در جامعه كاهش يابد، اما بايد گفت كه راه اصولي براي كاهش تورم اين نيست.
به گفته وي حجم نقدينگي اثر خود را در تورم گذاشته است، بنابراين با ايجاد محدوديت به هر شكل نمي توان جلوي تورم را گرفت؛ البته با كاهش نقدينگي در دست مردم ممكن است تا حدي جلوي بعضي از معاملات گرفته و سرعت اين مراودات كند شود كه از اين ناحيه اثرگذاري بر تورم محتمل است.
اما اين شيوه در تورم اصلي كه در جامعه ايجاد شده نقش چنداني ندارد.
وي در جمع بندي اين موضوع تأكيد مي كند: تعيين سقف پرداخت نخست آنكه تصميم مقطعي و موردي است و نمي تواند در درازمدت تداوم يابد، دوم آنكه تأثير چنداني در اصل تورم ندارد، سوم اينكه اگر اين محدوديت پرداخت پول اجرايي شود راههاي ديگري براي انجام معاملات و پرداخت وجه نظير اسناد قانوني (چك، سفته، بروات) و در نهايت مبادلات تهاتري دنبال خواهد شد.
وي ادامه مي دهد: اعمال محدوديت در پرداخت وجه نقد ممكن است يك نوع بدبيني به نظام بانكي ايجاد كند، بخصوص اينكه بانكها امانت دار سرمايه سپرده گذاران هستند، اگرچه بخشي از مردم با هدف دريافت جوايز، تسهيلات و يا اهداف انساني در بانكها سپرده گذاري مي كنند، اما بخش زيادي از آنها در بانكها بخاطر امنيت و جلوگيري از بروز خطرهاي نگاه داشتن پول زياد نقد حساب باز مي كنند. اما انتظار دارند كه هر زمان اراده كنند به پول نقد دسترسي داشته باشند.
وي خاطرنشان مي كند: اگر يكي از اهداف آن ترويج بانكداري الكترونيك باشد، بايد گفت كه با زور بخشنامه و آيين نامه نمي شود آن ر ا در بين مردم ترويج داد، بلكه اگر زيرساختها آماده شود، نيازي به بخشنامه نيست و مردم براي صرفه جويي در زمان و هزينه ها خود بخود به آن گرايش پيدا مي كنند.

 

* سعيد كوشافر

طي روزهاي اخير اخباري مبني بر كاهش تعرفه واردات بيش از 280 قلم كالا به كشور منتشر شد كه با واكنش توليدكنندگان بخش صنعت و كشاورزي روبه رو شد.




توليدكنندگان بخش صنعت و همچنين كشاورزان بر اين باورند كه كاهش تعرفه واردات باعث خواهد شد تا آنها قدرت رقابت با كالاهاي خارجي را از دست داده و عملاً از گردونه توليد خارج شده، بازار به واردات و كالاهاي خارجي سپرده شود.
آنها اين نكته را هم يادآور مي شوند كه تداوم كاهش تعرفه ها باعث خواهد شد رشد اقتصادي كشور كند شده و رشد بيكاري تشديد گردد.
اما چرا بايد چنين اتفاقي رخ دهد؟ چرا بايد دروازه هاي كشور را به راحتي بر روي كالاهاي خارجي باز كنيم؟ و چرا بايد صنايع و كشاورزي ما آنقدر ضعيف باشند كه تاب رقابت با كالاهاي وارداتي را حتي در شرايطي كه از يارانه هاي مختلف بهره مند هستند، نداشته باشند؟
واقعيت اين است كه طي سالهاي اخير حجم نقدينگي در كشور افزايش چشمگيري يافت و به تبع آن شاهد رشد تورم بوديم.دولت براي مهار اين نقدينگي و پاسخ دادن به حجم فزاينده تقاضاي موجود در بازار، اقدام به واردات كالا كرد كه بنا به روايتي در سال 86 به رقم 60 ميليارد دلار بالغ شد.از ديگر سو توليدكنندگان كه مي ديدند سرمايه گذاران در بخشهاي دلالي و مسكن به سودهاي شگفت آوري دست مي يابند، قيمت كالاهاي توليدي خود را افزايش دادند تا در تورم موجود كشور سهيم شوند.
دولت كه در مقابل سيل عظيم انتقادات بخاطر رشد تورم قرار داشت به فكر چاره افتاد. در اين راستا علاوه بر تأكيد بر انضباط مالي در دولت راهكارهايي همچون كاهش تعرفه هاي واردات نيز در دستور كار قرار گرفت.
دولت سعي دارد با كاهش تعرفه واردات، كالاهاي وارداتي را با قيمت ارزانتر وارد بازار كند تا ضمن عرضه كالاي ارزان و پاسخگويي به تقاضا، توليدكنندگان داخلي را وارد عرصه رقابت كرده و در عين حال نقدينگي سرگردان را هم به نحوي در داخل كشور كاهش دهد.
كاهش تعرفه هاي واردات از دو جنبه قابل بررسي است. اول از اين جهت كه در راستاي مقابله با تورم در كشور بوده و باعث حداقل ثابت ماندن بهاي برخي كالاها مي شود مثبت است.به عنوان مثال زماني كه قيمت برنج به شدت افزايش پيدا مي كرد، كاهش تعرفه باعث شد تا اين روند حداقل براي مدتي ثابت شده و شتاب خود را از دست بدهد. در مورد روغن نباتي نيز وضع به همين منوال بود، واردات مرغ، گوشت و ميوه نيز قرار بود چنين هدفي را دنبال كند و اكنون لوازم خانگي، تاير، موبايل و برخي اقلام ديگر سرنوشت آنها را دنبال مي كنند.اما در سوي ديگر اين اقدام، توليد كننده داخلي اعم از صنعتگر و كشاورز قرار دارند كه به دليل شرايط انحصاري بوجود آمده طي سالهاي گذشته توان تحمل اين رقابت را ندارند.نارضايتي صنعتگران و كشاورزان از اين امر مؤيد اين واقعيت است كه به رغم بهره مندي اين اقشار از يارانه هايي چون انرژي و كوروسم و حتي مواد اوليه ارزان، نتوانسته اند بهره وري خود را به حد قابل قبولي افزايش دهند كه امكان حداقل رقابت را دارا باشند و اكنون خود را در مقابل كالاهاي وارداتي بي دفاع احساس مي كنند.اگرچه درخواست برخي صنايع و كشاورزان مبني بر كاهش پلكاني تعرفه ها خيلي بي منطق نيست، اما بايد اين نكته را هم در نظر داشت كه بالاخره بايد وارد بازار جهاني شد و دروازه هاي كشور را بر روي توليدات ساير كشورها گشود، چنانچه سد تعرفه را مقابل كالاهاي خارجي داشته باشيم هم مردم متضرر مي شوند و هم توليدكنندگان هرگز به فكر بهبود روشهاي توليد نخواهند بود. حال آنكه ورود به تجارت جهاني راهي است كه سرانجام بايد پيموده شود.اگر امروز و حداقل به صورت پلكاني كاهش تعرفه ها را شاهد باشيم، توليدكنندگان منعطف خواهند شد، در غير اين صورت شكستن تنها پايان براي داستان توليد ايراني خواهد بود.

 

دبير كميسيون اقتصادي هيأت دولت گفت: استفاده از تسهيلات بانكي براي شركتهاي بزرگ ممنوع نشده است.
حسين صمصامي، دبير كميسيون اقتصادي هيأت دولت در گفتگو با فارس، با اشاره به خبري كه در برخي نشريات و روزنامه ها، مبني بر ممنوعيت بانكها در ارايه تسهيلات به شركتهاي بزرگ اعلام شد، ضمن رد ممنوعيت مطلق شركتهاي بزرگ در دريافت تسهيلات بانكي، اظهار داشت: اين مصوبه بر اساس دستور رئيس جمهور به معاون اول در خصوص اصلاح نظام بانكي،  تدوين شده و هدف آن پس از تأمين نقدينگي شركتهاي بزرگ، آزادسازي منابع بانكي از تسهيلات كلان و اختصاص آن به ساير بخشها و در نتيجه تقويت توليد در بخشهاي اقتصادي و توزيع عادلانه تسهيلات مي باشد.
وي خاطرنشان كرد: بر اين اساس، ابتدا وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي با همكاري برخي دستگاههاي مربوطه موظف شدند، راهكارهاي لازم براي كاهش وابستگي اين شركتها به نظام بانكي را بررسي كنند و پس از يافتن راهكارهاي مناسب و اجراي آن، بتدريج منابع بانكي آزاد خواهد شد.
دبير كميسيون اقتصاد هيأت دولت در عين حال تأكيد كرد: اگرچه نتايج بررسيها بايد حداكثر در مدت سه ماه به معاون اول رئيس جمهور ارايه گردد، ولي تا زمان جايگزيني و اجراي كامل اين مصوبه روال كنوني بانكها برقرار و نظام بانكي موظف است در چارچوب قوانين و مقررات به نيازهاي مالي واقعي واحدهاي توليد پاسخ بدهد.

 

با تصويب هيأت وزيران، بانك مركزي اجازه يافت معادل ارزي 12هزار و 373 ميليارد ريال بايت بازپرداخت تعهدات ارزي كشور از حساب ذخيره ارزي برداشت كند.
به گزارش ايسنا، پايگاه اطلاع رساني دولت اعلام كرد: هيأت وزيران در جلسه پنجم اسفند 86 بنا به پيشنهاد بانك مركزي و به استناد بند «و» تبصره (4) قانون بودجه سال 86 كل كشور مصوب كرد كه بانك مركزي مجاز است معادل ارزي 12هزار و 373 ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي برداشت و وجوه ريالي مربوط را به حساب شماره 1392 خزانه نزد بانك مركزي واريز كند.
همچنين خزانه موظف شد پرداختهاي مربوط به تعهدات ارزي موضوع بند «و» تبصره (4) قانون بودجه سال 86 كل كشور را در سررسيدهاي مقرر بر اساس اعلام بانك مركزي تأمين كند.اين مصوبه در 25 اسفند 86 از سوي دكتر پرويز داوودي، معاون اول رئيس جمهور به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده است.

 

دفاتر ثبت اسناد كشور و معاونت قضايي دادستاني كل كشور و ادارات ثبت اسناد و املاك پاسخگوي مراجعان براي استعلام نسبت به وضعيت ممنوع المعامله بودن خواهند بود.
به گزارش ايسنا، حجةالاسلام والمسلمين دري نجف آبادي، دادستان كل كشور با اعلام اينكه بازنگري و غربالگري نسبت به اسامي افراد ممنوع المعامله با دستور رئيس قوه قضائيه و به منظور حمايت از سرمايه گذاري صورت گرفته، تصريح كرد: دادستاني كل كه به موجب قانون، مقام ذي صلاح قضايي به منظور اعلام اسامي افراد ممنوع المعامله است، با رويكرد حمايت از سرمايه گذاري سالم و مولد- زمينه سازي براي تحقق سياستهاي ابلاغي اصل 44 و ايجاد تسهيلات براي ايرانيان خارج از كشور مبادرت به بازنگري و غربالگري اسامي افراد ممنوع المعامله كرده است.

 

قرارداد اجراي عمليات اكتشاف و توسعه نفت و گاز بلوك مغان2 بين شركت ملي نفت ايران و شركت INA كرواسي به امضا رسيد.
به گزارش ايسنا، اين قرارداد 142 ميليون دلاري با هدف توسعه و گسترش فعاليتهاي اكتشافي- توسعه اي، شناسايي و ارزيابي سريعتر منابع هيدروكربوري، جلب مشاركت و همكاري شركتهاي معتبر نفتي جهان در بخشهاي بالادستي انجام مي شود.
بر اساس اين قرارداد شركت INA موظف به آمايش دوباره 600 كيلومتر داده هاي لرزه نگاري دو بعدي قبلي و نيز جمع آوري، آمايش، تعبير و تفسير 100 كيلومتر داده هاي لرزه نگاري دو بعدي، 200 كيلومتر مربع لرزه نگاري سه بعدي و حفر يك حلقه چاه اكتشافي به عنوان حداقل تعهدات است.
مدت زمان اجراي پروژه  چهار سال برآورد شده است كه در صورت نياز يك سال تمديد خواهد شد.

 

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران گفت: نرخ سود تسهيلات صادراتي امسال بدون تغيير خواهد بود.
سيدكمال سيدعلي در گفتگو با مهر گفت: اگرچه برنامه اي براي كاهش نرخ سود تسهيلات صادراتي در سال جاري وجود ندارد، اما كاهش كارمزد تسهيلات صندوق ضمانت صادرات ايران به صادركنندگان و تغيير شرايط ريسكهاي در نظر گرفته شده براي كشورها با جديت پيگيري مي شود؛ اين در حالي است كه نرخ سود تسهيلات صادراتي براي امسال لايبور(نرخ بهره بين بانكي لندن) به علاوه حداكثر 2 درصد خواهد بود.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران گفت: همچنين اين نهاد برنامه هايي براي ورود پتروشيمي، فولاد و مس در فهرست ضمانتنامه هاي بيمه اي دارد كه البته توافقات نهايي هنوز انجام نشده است.