*محمد هرمزي

گروه اقتصادي: تأمين واحد مسكوني افراد فاقد مسكن كه چند سالي است، به يكي از چالشهاي جدي پيش روي مردم تبديل شده



سرانجام با واكنش صريح رئيس جمهور وارد مرحله جديدي شد.
اظهارات رئيس جمهور خطاب به وزير مسكن كه به اجراي سريعتر طرحهاي پيش بيني شده تأمين مسكن مردم و مهار تورم در اين بخش حكايت دارد نشان مي دهد كه بخش متورم مسكن حداقل در رده معضلات ديگري همچون بيكاري قرار گرفته و رئيس دولت اصرار دارد كه با اجراي طرحهاي وزارت مسكن، مردم از فشار بي جهت رهايي يابند.
اما در واقع چرا موضوع مسكن بايد رئيس دولت را وادار كند كه اين چنين وزير را مورد خطاب قرار دهد تا برنامه هاي خود را هر چه زودتر عملياتي كند؟
طبق اظهارات مسؤولان، تقاضاي روزافزون در بخش مسكن با توجه به ازدواج سالانه 800 هزار نفر و همچنين نياز انباشته 2/5 ميليوني مسكن و گسترش بافتهاي فرسوده كه بنا بر اعلام وزير مسكن 50 هزار هكتار آن شناسايي شده است، سه محور تقاضايي مي باشد كه زنگ خطر را براي مسؤولان به صدا درآورده است. از اين رو وزارت مسكن به عنوان متولي بسته سازي تأمين مسكن در اين سه حوزه، با چالشهاي جدي مواجه است به طوري كه بايد طرحهايي را اجرايي كند كه هم سد راه افزايش بافتهاي فرسوده شود و هم از حجم تقاضاي انباشته شده بكاهد و در همان حال نياز ساليانه مسكن را برطرف كند.
بنابراين براي رهايي از اين سه چالش عمده، وزارت مسكن رويكردهاي مختلفي را دنبال مي كند به طوري كه طبق اظهارات وزير، براي نوسازي يا بهسازي بافتهاي فرسوده، به ساخت سه تا چهار ميليون واحد مسكوني نياز است.
در همين راستا دولت در اولين ماه سال جاري خودش را به آب و آتش مي زند كه حداقل تورم و گراني در بخش مسكن را مهار كرده و از سويي بستر مناسبي براي توليد مسكن آماده كند. اين رويكرد نشان مي دهد كه چنانچه از همين آغاز سال جاري، افسار لجام گسيخته تورم هاي بادكنكي (قيمت مسكن و اجاره) را به دست نگيرد، در آينده چالشهاي اين بخش به مراتب بدتر از وضعيت فعلي، خود را نشان خواهد داد.
البته نه تنها اين دولت بلكه دولتهاي پيشين نيز با اين معضل مواجه بودند و طرحهايي نظير فروش متري، اجاره به شرط تمليك و مسكن اجاره اي را دنبال كردند و دولت جديد نيز در طرح گسترده (طرح مسكن مهر) سياست بسترسازي تأمين مسكن دهكهاي پايين جامعه را دنبال مي نمايد.
در كنار آن، دولت طي روزهاي گذشته، تأمين مسكن در شهرهاي زير 50 هزار نفر را به بنياد مسكن واگذار كرد تا بخشي از مسؤوليت تأمين مسكن مردم بخصوص اقشار كم درآمد و محروم به دستگاههاي ديگر تسري يابد ضمن اينكه براي تداوم طرح مسكن مهر نيز تبصره بودجه 86 دائمي شد تا بتواند در ساخت و ساز و خريد و فروش مسكن رونق ايجاد كند.
طرحهاي دولت براي تأمين مسكن افراد فاقد آن، نشان مي دهد كه رويكرد دستگاههاي دولتي برخورداري اقشار كم درآمد و همچنين كاهش تقاضاي انباشته شده است اما به نظر مي رسد كه سياست توليد مسكن هنوز نتوانسته نقشي جدي در تنظيم بازار آن داشته باشد.
از اين رو دولت در كنار چنين طرحهايي، انتشار اوراق رهني مسكن مهر و تهيه طرح جامع را براي تمام شهرهاي كشور در دستور كار دارد.
همكاري تمام دستگاهها
به هر روي، پرسش ديگري پيش مي آيد و آن اينكه آيا وزارت مسكن با وجود دستور رئيس جمهوري مي تواند به تنهايي معضل مسكن را با بسته هاي سياستي كه دارد حل كند؟
شكي نيست كه در ساخت مسكن پارامترهاي بسياري از جمله زمين، سرمايه، مصالح، نيروي انساني و فناوري ساخت دخيل است كه تقريباً براي رفع معضلات در هر كدام از اين بخشها، همكاري تنگاتنگ ديگر وزارتخانه ها از جمله بازرگاني، صنايع و معادن، اقتصاد و تعاون را مي طلبد. به طوري كه رئيس كميته مسكن مجلس اعتقاد دارد كه براي رفع مشكل مسكن تنها تلاش يك وزارتخانه كارساز نيست و مجموعه دولت بايد تصميمهايي اتخاذ كنند تا حداقل از افزايش قيمت مسكن جلوگيري شود.
محمد تقي كاوياني مي افزايد: طرحهايي مانند حمايت از ساماندهي، توليد و عرضه مسكن و واگذاري زمين 99 ساله جزء طرحهايي بود كه با تصويب در مجلس دست دولت را بازگذاشت تا بتواند بخشي از مشكل مسكن را حل كند.
وي در مورد تسهيلات بانكي به افراد فاقد مسكن نيز مي گويد: در ساخت مسكن تنها موضوع زمين نيست بلكه بحث تسهيلات بانكي در ميان است كه بايد مبلغ آن افزايش و سود آن كاهش يابد.
وي اذعان مي كند: رئيس جمهور بايد دستوري صريح و قاطعانه به تمام وزارتخانه هاي مرتبط براي مشكل مسكن صادر كند.
همكاري ديگر وزارتخانه ها از اين نظر ضروري است كه گذشته از عرضه و تقاضا كه در قيمت مسكن نقش دارد، تورم نيز بيش از آن برگراني مسكن تأثيرگذار است و مي توان به گراني مصالح ساختماني، دستمزد، هزينه هاي شهرداري (پروانه هاي ساخت و بهره برداري) و خدمات دولتي نيز اشاره كرد.

نقش كليدي وزارت مسكن
رويكرد مسؤولان نظام در حال حاضر واگذاري امور اجرايي به مردم است و در حقيقت براي دولت نقش سياستگذار قائل هستند كه رويكرد درستي است اما در بخشي از حوزه ها از جمله مسكن در كنار حضور بخش خصوصي و تعاوني ضروري است كه دولت مستقيماً در ساخت و سازها دخالت كند، به گونه اي كه تجربه ساخت مسكن بخصوص براي اقشار كم درآمد نشان داده كه بخش خصوصي حداقل تا به امروز نتوانسته تقاضاي آنها را به طور كامل پاسخ دهد.
از سوي ديگر طبق ديدگاه كارشناسان برخي از كشورهايي كه با معضل مسكن مواجه بوده اند با وجود اينكه داراي ساختار سرمايه داري هستند اما در تأمين مسكن محرومان به طور مستقيم وارد عمل شده اند و سهم دولت در تأمين مسكن افراد فاقد واحد مسكوني كمتر از 5 درصد اعلام شده است.
با اين حال وزير مسكن ديدگاهي در اين مورد داشته و مي گويد: با توجه به افزايش حجم مسكن و حجم كار اين وزارتخانه، تصميم گرفته شده كه به هيچ وجه در حوزه ساخت و ساز وارد نشود و كار اجرايي انجام ندهد اما بسترسازي لازم براي توليد مسكن انبوه را در دستور كار خود قرار دهد.

 

گروه اقتصادي-فرزانه غلامي: مصاحبه اخير رئيس اتحاديه مشاوران املاك با يكي از خبرگزاريها، واكنش منفي مردم و برخي كارشناسان را در پي داشت.
مصطفي قلي خسروي گفته بود: متوسط قيمت مسكن در تهران سال گذشته 8 تا 10 درصد رشد داشته است!
صحبت از رقم 8 تا 10 درصد آن هم از سوي كسي كه بهتر از ديگران معادلات مسكن را مي داند !داغ دل همه را تازه كرد چه آنهايي كه با هزار فراز و فرود توانسته بودند يك چهار ديواري براي خانواده دست و پا كنند و چه مستأجراني كه اجاره و رهن خانه هايشان تابعي از قيمت مسكن بوده و هست.
به هر حال سال گذشته سالي بود كه بيش از پيش معادلات مردم را به هم زد و باعث شد تا حجم زيادي از درآمد آنان به سمت اجاره خانه و يا اقساط وامهايي روانه شود كه براي خانه دار شدن دريافت كرده اند.
خبرنگار ما با مصطفي قلي خسروي تماس مي گيرد تا از او فرمول يافتن چنين رقمي را جويا شود!
رئيس اتحاديه مشاوران املاك به قدري از رقم 8 تا 10 درصد تعجب مي كند و عصباني مي شود كه ما در برابرش خشكمان مي زند.
او مي گويد: حتي اگر اين حرف را من زده باشم باز هم يك حرف غيرمنطقي و غيرمنصفانه است.
خسروي با بيان اينكه خبرنگار خبرگزاري تفسير به رأي كرده، ادامه مي دهد: من به آن آقا گفتم متوسط رشد قيمت مسكن در اسفندماه در تهران بين 8 تا 10 درصد بوده است.
او سال 85 را بدترين زمان براي خريداران مسكن مي داند و تصريح مي كند: در سال گذشته طرح زمينهاي 99 ساله از سوي دولت و فروش خانه هاي سازماني از طريق مزايده و البته با توجه خاص رسانه ها جلوي رشد آنچناني قيمت مسكن گرفته شد به طوري كه تا اول اسفند وضعيت كنترل شده اي حاكم بود اما از اول اسفند مجدداً فشارها افزايش يافت.
وي در پاسخ به پرسش خبرنگار ما كه سرانجام ميانگين رشد قيمت مسكن در كشور سال گذشته چه قدر بود؟! اذعان مي دارد: بين 15 تا 35 درصد را مي توان به عنوان ميانگين رشد قيمت مسكن در سال 86 اعلام كرد كه البته اين رقم تا قبل از اسفند 25 درصد بود اما با آغاز اسفند به يك باره به 35 درصد رسيد!
او در خصوص پيش بيني اش از وضعيت مسكن در سال جاري ، مي گويد: هنوز براي پيش بيني زود است چون وضعيت فعلي به نوعي مبهم است ولي آنچه كه مسلم است اينكه قيمتها حركتي نداشته و مي توان پيش بيني كرد و البته اميدوار بود كه امسال ركودي ممكن باشد.

رشد قيمت 50 درصد بود
محمدرضا سرحدي، كارشناس بازار مسكن نيز در گفتگو با خبرنگار ما رشد قيمت مسكن را در سال گذشته حدود 50 درصد مي داند و معتقد است با اينكه اعداد متفاوت در اين مورد اعلام مي شود اما منصفانه ترين رقم همان 50 درصد است.وي اضافه مي كند: البته بانك مركزي رقم 40 درصد را اعلام كرد اما در تهران تا 100 درصد هم رشد قيمت داشتيم.به عقيده وي، سال جاري براي مسكن، يك سال ركودي خواهد بود.
سرحدي ادامه مي دهد: اگر دولت سياست جديدي اعمال نكند و در واقع دستي در كار مسكن وارد نكند سال 87 سال چسبندگي و ركود بازار مسكن خواهد بود و حتي ممكن است در مواردي شاهد كاهش قيمتها نيز باشيم.
وي از سياستهاي مخربي ياد مي كند كه ممكن است دولت آنها را در سال جاري اعمال كند اما در اين باره شديداً هشدار مي دهد. به نظر اين كارشناس، چنانچه دولت مبلغ وامهاي خريد مسكن را افزايش دهد و يا در اين زمينه تبليغات جديد داشته باشد، قطعاً قيمتها افزايش خواهد يافت.
سرحدي مي گويد: در حال حاضر قيمت مسكن به قدري بالا و دور از دسترس مردم است كه تصور نمي كنم بيش از اين افزايش قيمتي در سال جاري ديده شود مگر آنكه اتفاق جديدي رخ دهد.
اين گزارش در حالي به پايان مي رسد كه رئيس جمهوري در سفر اخير خود به استان خراسان رضوي از طرحهاي جديد دولت در بازار مسكن خبر داده كه قرار است بزودي اعلام شود!

 

دبيركل اتاق بازرگاني تهران از بازنگري مجدد چرخه صدور وتمديد كارت بازرگاني خبر داد و گفت: براساس تصميم تازه هيأت رئيسه، امكان صدور كارت بازرگاني با اعتبار بالاتر از يك سال فراهم شده است.

 

مدير امور بين الملل شركت ملي نفت گفت: بر مبناي آمار و محاسبات كنوني، كشور در سال گذشته از محل فروش نفت خام و فرآورده هاي نفتي حدود 78/8 ميليارد دلار كسب درآمد كرده است.
حجت ا... غنيمي فرد در گفتگو با فارس اظهار داشت: بر مبناي آمار و ارقام كنوني در سال گذشته حدود 70 ميليارد دلار نفت خام از كشور صادر شده است.

 

رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي گفت: پرداخت تسهيلات ساخت و نوسازي مسكن روستايي در سال جاري با 15 درصد افزايش نسبت به سال قبل به 7/5 ميليون تومان رسيد.

 





وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد: اعطاي تسهيلات به منظور تسويه بدهي مشتريان به واحدهايي كه داراي بدهي معوق هستند، در قالب هيچ يك از عقود اسلامي قرار نمي گيرد.

 

رئيس سازمان كشورهاي صادركننده نفت اوپك تأكيد كرد، با وجود افزايش چشمگير قيمت نفت، اوپك هيچ تصميمي براي برگزاري نشست فوق العاده نخواهد داشت.
به گزارش فارس، شكيب خليل در مصاحبه اختصاصي با پايگاه اينترنتي داو جونز افزود: كاهش ارزش دلار عامل و ريشه اصلي افزايش قيمت نفت به شمار مي رود.

 

اعضاي كميسيون ماده يك پس از بررسيهاي كارشناسي درخصوص تعرفه لاستيك به نتيجه نهايي دست يافتند.
براساس اين تصميم، تعرفه 65 درصدي نوعي از لاستيك به 50 درصد و لاستيك با تعرفه 45 درصدي نيز به 30 درصد كاهش يافت، اين در حالي است كه انجمن صنفي صنعت تاير ايران نسبت به كاهش تعرفه  واردات اين كالا اظهار نارضايتي كرده اند.

 

مدير عمليات بازار از عدم انجام معامله يك ميليارد و 341 ميليوني سهام مپنا خبر داد كه با اين اتفاق موتور واگذاريهاي سازمان خصوصي سازي باز هم خاموش ماند.

 

نايب رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران گفت: اعلام خبر فروش ذخاير طلاي صندوق بين المللي پول به ارزش 11 ميليارد دلار باعث كندي معاملات بازار طلا در سراسر جهان شده است.
محمد كشتي آراي در گفتگو با ايسنا اظهار كرد:  اين موضوع در بازارهاي داخلي هم تأثير گذاشته و با وجود افزايش 12 دلاري قيمت طلا قيمت سكه در هفته گذشته كاهش يافت.

 

قائم مقام مدير عامل شركت نفت و گاز پارس با بيان اينكه عمليات لوله گذاري خط سوم فازهاي 6 تا 8 پارس جنوبي به زودي توسط شركت صدرا آغاز مي شود، گفت: فاز 6 پارس جنوبي تا خردادماه امسال به بهره برداري مي رسد.

 

وزير كار و امور اجتماعي گفت: به جاي جمع آوري نقدينگي موجود در كشور بايد اين سرمايه ها را جهت داد و مديريت كرد و نرخ سود تسهيلات بايد به نحوي تعيين شود كه انگيزه سرمايه گذاري مولد را افزايش دهد.

 

گزارش ميداني مهر از سطح شهر تهران حاكي از افزايش قيمت نان در روزهاي آغازين سال 87 است، اين در حالي است كه مسؤولان وزارت بازرگاني از موضع گيري در اين خصوص خودداري مي كنند.

 

 63 طرح با مشاركت بخش خصوصي و با سرمايه گذاري چهار هزار ميليارد تومان از سوي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در 30 استان اجرا مي شود.
به گزارش ايسنا، ارجمندي معاون سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران- انعقاد قرارداد يك ميليون يورويي خط سه مترو تهران را از مهمترين اقدامات انجام شده از سوي اين سازمان بر شمرد.