با كناره گيري دانش جعفري از سمت وزارت امور اقتصادي و دارايي، صمصامي سرپرستي اين وزارتخانه را از روز شنبه آينده بر عهده مي گيرد.




به گزارش فارس، در پي آخرين تغييرات در كابينه دولت نهم و تغيير داوود دانش جعفري از سمت وزارت امور اقتصادي و دارايي، حسين صمصامي از روز شنبه هفته آينده به سرپرستي اين وزارتخانه منصوب مي شود.
صمصامي كه هم اكنون دبير كميسيون اقتصادي هيأت دولت است، داراي مدرك دكتري اقتصاد از دانشگاه شهيد بهشتي و عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد اين دانشكده است.
اختلاف ديدگاه داوود دانش جعفري با محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري از زمان عزل تمامي اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شركت بيمه ايران در ارديبهشت ماه سال گذشته شكل گرفت و برخي تصميم گيريهاي بانكي و كارشناسي در عرصه اقتصادي نيز به تشديد اين اختلافات دامن زد.
رئيس جمهور 18 ارديبهشت ماه سال 86 در نامه اي به وزير اقتصاد دستور داده بود هرچه سريعتر اعضاي هيأت مديره و مديرعامل بيمه ايران را عزل كند.
احمدي نژاد در نامه خود به دانش جعفري با استناد به گزارشهاي رحيمي رئيس ديوان محاسبات درباره بيمه ايران دستور داده بود: بايد به فوريت كليه اعضاي هيأت مديره و مديرعامل از سمت خود بركنار و افراد جديدي جايگزين شوند. بررسيهاي كميسيون اقتصادي مجلس با حضور رحيمي رئيس ديوان محاسبات و مديرعامل معزول بيمه ايران، گزارش ديوان محاسبات را تأييد نكرد و آشكار شد كه تغيير برخي مديران بيمه ايران درست نبوده است. اما از همان زمان وزير امور اقتصادي كه چنين شيوه اي را در عزل و نصب مديران نمي پسنديد به رئيس جمهور اعلام كرد: تا يافتن جايگزين جديد آماده هرگونه همكاري است.

 

گروه اقتصادي-هرمزي:اولين كنفرانش اخلاق و اقتصاد با حضور اساتيد دانشگاههاي علامه طباطبايي شهيد بهشتي و فردوسي در



جمع دانشجويان دانشكده علوم اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد.در ابتداي اين جلسه دبير كنفرانس اظهار داشت: اگر اخلاق و اقتصاد را به هم نزديك كنيم بسياري از اختلافات و دعواهاي اقتصادهاي مطرح (اسلامي، ليبرالي و...) از بين مي رود.دكتر سيد علي اكبر رزمي ادامه داد: تعقيب منافع فردي صرف- در اقتصادهايي كه بد پايه گذاري شده- دولتها را در سطح جهاني به دزد و غارتگر تبديل كرده است.در ادامه دكتر يدا... دادگر نيز با تبيين جايگاه اخلاق در پارادايم هاي اقتصادي در اين كنفرانس اظهار داشت: كشور ايران از نظر وجود برخي شاخص هاي اخلاقي در اقتصاد در بين 190كشور در رتبه 130 قراردارد. ضمن اينكه حدود 45 سال است كه حوزه و نظام اقتصادي كشور تحولي پيدا نكرده است.دكتر احمد ميدري نيز با تبيين موضوع نهادها و اخلاق اظهار داشت: آزادي اقتصادي اگر مقيد به قيود اجتماعي باشد مي تواند به اخلاقيات منجر شود.
اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به اين نكته كه اقتصاد بازار نمي تواند به گسترش اخلاق بينجامد، تأكيد كرد: با توجه به ديدگاههاي اقتصاد نهادگرا، بازار نه تنها به اخلاق كمك نمي كنند بلكه جامعه را به مسير غيراخلاقي سوق خواهد داد.وي با اشاره به نقاط ضعف اقتصاد بازار اذعان كرد: بسياري از شوك هاي اقتصادي در اقتصادهاي باز ناشي از كلاهبرداري بوده است.وي خاطرنشان كرد: تشكيل تشكلها و دفاع آنها از حقوقشان به اخلاقي تر كردن جامعه كمك خواهد كرد.دكتر شاكري ديگر سخنران اين جلسه نيز اظهار داشت: دغدغه اخلاقي نگاه ما را به نظريات اقتصادي تغيير مي دهد و در حقيقت امكان نظريه پردازي را در يك فضاي پوياتر فراهم مي كند.اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي ادامه داد: اگر در حوزه اقتصاد به اخلاق توجه بيشتري شود مي توان از اين دانش استفاده بيشتري در حوزه نظري و نتايج كاربردي داشت.شايان ذكر است كه سخنرانان عموماً به تاريخچه اخلاق در حوزه اقتصاد از قرون 15 و 16ميلادي به بعد اشاره كردند و جايگاه اخلاق در اقتصاد را از ديدگاههاي فيلسوفان و متفكران اقتصادي نظير جان لاك، هيوم آدام اسميت، دكارت و اقتصاددانان معاصر تبيين كردند.

 

مجموع مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانكها، خريد دين و اموال معاملات بانكها در دي ماه سال 86 به رقم قابل توجه 16هزار و 653 ميليارد تومان افزايش يافت كه رشد 49 درصدي را نسبت به آذرماه 86 نشان مي دهد.
به گزارش فارس، بانك مركزي تا مهرماه سال 86 هر ماه در اعلام ارقام عمده پولي و بانكي، خريد دين، اموال معاملات و مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانكها را به تفكيك اعلام مي كرد، ولي از آبان ماه سال 86 بنا به دلايلي كه مشخص نيست اين سه رقم پولي را در يكديگر ادغام كرده و با عنوان ساير درج نموده است.
بر اساس اين گزارش، مجموع مطالبات معوق و سررسيد گذشته، خريد دين و امول معاملات بانكها در مهرماه سال 86 بيش از 10هزار و 343 ميليارد تومان بوده است كه از اين مبلغ 9087 ميليارد تومان مطالبات معوق، 1042 ميليارد تومان اموال معاملات و 214 ميليارد تومان خريد اين بوده است.
به گزارش فارس، هر چند بانك مركزي در اين ماه ارقام پولي مطالبات معوق، خريد دين و اموال معاملات بانكها را به تفكيك اعلام نكرد ولي طبق آمارهاي ماههاي اوليه سال گذشته سهم خريد دين و اموال معاملات از اين رقم بسيار اندك بوده و بخش قابل توجه آن (بيش از 90 درصد) مربوط به مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانكها است.
بر اساس اين گزارش، مجموع مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانكها، خريد دين و اموال معاملات بانكها در دي ماه سال 86 به رقم قابل توجه 16هزار و 653 ميليارد تومان افزايش يافت كه رشد 39.6 درصدي را نسبت به اسفندماه 85 و رشد 49 درصدي را نسبت به آذرماه سال 86 نشان مي دهد.
هرچند ارقام به تفكيك بيان نشده است، ولي با توجه به سهم ناچيز خريد دين و اموال معاملات از مجموع اين رقم در آمار ماههاي گذشته اين گونه برداشت مي شود كه بخش قابل توجهي از اين افزايش كه احتمالاً بالاي 5 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود، مربوط به مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانكها است.
* بانكها در انتظار دريافت طلب 28هزار ميليارد توماني از دولت
بر اساس گزارشهاي رسمي بانك مركزي، بدهي دولت و شركتها و مؤسسات دولتي به بانكهاي كشور در پايان دي ماه سال گذشته به 28هزار و 233 ميليارد تومان رسيد.
به گزارش فارس، گزارش رسمي بانك مركزي از ارقام پولي و بانكي كشور حاكي است: بدهي بخش دولتي به بانكها در دي ماه سال 86 به 28هزار و 233 ميليارد تومان افزايش يافته كه 19هزار و 331 ميليارد تومان آن بدهي دولت و 8902 ميليارد تومان را نيز بدهي شركتها و مؤسسات دولتي به بانكها شامل مي شود.
بنابراين گزارش، بدهي بخش دولتي به بانكها طي ده ماهه نخست سال گذشته بيش از 10.2درصد رشد داشته است.
اين گزارش حاكي است؛ بدهي دولت و شركتهاي دولتي طي يك سال منتهي به دي ماه سال 86 نيز با افزايش 10.4 درصدي مواجه شده است، اين در حالي است كه در مدت مشابه منتهي به دي ماه 85 بدهي دولت و شركتهاي دولتي با رشد 7.5درصدي مواجه شده بود.

 

رئيس كل بانك مركزي ايران از ادامه سياستهاي سختگيرانه اين بانك براي بانكها در سال 87 خبر داد و گفت: اگر سال گذشته منابع بانك مركزي براي جلوگيري از اضافه برداشت بانكها سه قفله نمي شد، نرخ تورم بيش از ميزان فعلي بود.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با مهر گفت: روز گذشته جلسه اي در كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات كشور با حضور برخي از اعضاي كميسيون، رئيس كل بانك مركزي، رئيس مركز آمار ايران، معاون اقتصادي و معاون پارلماني معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در مورد بررسي نرخ تورم و چگونگي كاهش آن برگزار شد.
هادي حق شناس افزود: از وزير امور اقتصادي و دارايي نيز براي حضور در اين جلسه دعوت به عمل آمده بود كه وي يا يكي از معاونين وي در اين جلسه حضور نيافتند.
وي با اشاره به اينكه بيشترين مطالب از سوي رئيس كل بانك مركزي ايران و رئيس مركز آمار پيرامون مسايل بازار پولي كشور بيان شد، تصريح كرد: طهماسب مظاهري در اين جلسه مطرح كرد كه اگر سال گذشته منابع بانك مركزي براي جلوگيري از اضافه برداشت بانكها سه قفله نمي شد، نرخ تورم فعلي بيش از اين بود.
حق شناس ادامه داد: رئيس كل بانك مركزي در اين جلسه عنوان كرد كه بانك مركزي روند اضافه برداشت بانكها از منابع اين بانك و نحوه برداشت از آن را محدود كرده است و اگر چنين كاري انجام نمي شد، هم اكنون ميزان حجم نقدينگي از 150هزار ميليارد تومان فعلي بيشتر بود.
وي اظهار داشت: مظاهري مطرح كرد كه با توجه به ضريب فزاينده پولي و اينكه بانكها بيش از منابعي كه دارند براي خود تعهد ايجاد كرده بودند، اين امر باعث تشديد نرخ تورم مي شد، بنابراين سياستهاي سختگيرانه اي براي بانكها در اين خصوص اعمال شد.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: مظاهري عنوان كرد كه سياستهاي سختگيرانه بانك مركزي براي بانكها در اين خصوص در سال 87 نيز ادامه خواهد داشت.
وي افزود: رئيس مركز آمار ايران نيز در اين جلسه بيان كرد كه در تركيب اصلي شاخص تورم افزايش هزينه اجاره بهاي مسكن نقش اصلي را ايفا مي كند و پس از آن گروه مواد خوراكي بيشترين درصد را به خود اختصاص مي دهد.
حق شناس در مورد نظر اعضاي كميسيون در مورد افزايش نرخ تورم، گفت: نظر اعضاي كميسيون بر اين بود كه تمام افزايش نرخ تورم به تسهيلات بانكي و نقدينگي باز نمي گردد.

 

وزارت بازرگاني به عنوان مسؤول اول تنظيم بازار درباره موضوع گراني نان سياست سكوت را در پيش گرفته است.




به گزارش مهر، با وجود اينكه از ابتداي سال جاري قيمت نان و بسياري كالاهاي ديگر با افزايش قيمت روبرو بوده اند؛ اما تاكنون هيچ يك از مسؤولان وزارت بازرگاني حاضر به اظهارنظر در خصوص گراني نان و اعلام موضع رسمي در اين خصوص نشده اند.
اين در حالي است كه در خصوص گراني نان كه شايد عمده ترين كالا در سبد خانوار باشد تاكنون حتي يك نمابر از سوي روابط عمومي وزارت بازرگاني مبني بر تأييد يا تكذيب خبرهاي متعددي كه اين روزها در روزنامه ها و خبرگزاريها منتشر شده، ارسال نشده است.
برخي از نانواييها نيز با بيان اينكه ما از آرد آزاد و غيريارانه اي استفاده مي كنيم، اقدام به گران كردن قيمتهاي خود كرده اند كه اين بايد از سوي وزارت بازرگاني مورد پيگيري قرار گيرد يا اگر اين وزارتخانه به دلايل قانوني نمي تواند با نانواياني كه از آرد آزاد استفاده مي كنند برخورد كند بايد رسماً اعلام نمايد تا جلوي هرگونه تخلفي گرفته شود.
از سوي ديگر هيچ يك از مسؤولان وزارت بازرگاني به صورت رسمي نيز حاضر به پاسخگويي در اين خصوص نبوده و همچنان رسانه ها در عطش توضيحات يك مقام مسؤول در خصوص موضوع نان به سر مي برند.
پيگيريهاي مهر از سازمان تعزيرات حكومتي و استانداري تهران مبني بر گران شدن موضوع نان نيز همه و همه به وزارت بازرگاني ختم شد و روابط عمومي اين دو سازمان اعلام كردند كه اين وزارتخانه مسؤول رسيدگي به موضوع نان و تخلفات احتمالي آن است.
از سوي ديگر در تماسهاي مكرر با رئيس اتحاديه نانوايان نيز، وي از هرگونه اظهارنظر در اين زمينه خودداري كرده و موضوع گراني نان را نه تأييد و نه تكذيب مي كند.
هم اكنون قيمت هر قرص نان لواش كه در سال 86 قيمتي مابين 12 تا 20 تومان بسته به نوع نانوايي و مكان واقع شده در آن داشته، در سال 87 با قيمتي مابين 20 تا 30 تومان عرضه مي شود، اين در حالي است كه بعضاً كيفيت نان لواش به نحوي است كه بعد از گذشت چند ساعت از پخت نان، نمي توان از تمامي قسمتهاي آن استفاده كرد و عملاً مي توان گفت كه مردم براي هر قرص نان با افزايش چند برابري روبرو بوده اند چرا كه نيمي از نان خريداري شده قابل مصرف نيست.
همچنين قيمت هر نان سنگك از 75 تومان تا 150 تومان در سال گذشته به 100 تا 200 تومان در سال جاري افزايش يافته است. ضمن اينكه قيمت نان بربري از 100 به 150 تومان افزايش يافته است. بر اساس اين گزارش، نان در مناطق مختلف تهران با قيمتهاي مختلفي عرضه مي شود.

 

بهاي نفت در بازارهاي جهاني پس از ثبت ركورد 114 دلاري، كاهش يافت.
به گزارش ايسنا، اواخر ساعات كاري روز گذشته بازار مبادلات كالاي نيويورك (نايمكس) بهاي نفت خام سبك شيرين آمريكا براي تحويل در ماه مي، با رسيدن به رقم 114 دلار و هشت سنت ركورد جديدي را بر جاي گذاشت، اما صبح چهارشنبه طلاي سياه با كاهش نيم دلاري شاهد افت قيمت به 113 دلار و 55 سنت بود.
در همين حال در بازار لندن نفت خام برنت درياي شمال براي تحويل در ماه ژوئن با كاهش 28 سنتي به 111 دلار 30 سنت رسيد.
اين در حالي است كه بنا به پيش بيني كارشناسان آمريكايي، در آينده نزديك روند صعودي افزايش نرخ نفت ادامه خواهد داشت.
كارشناسان معتقدند كه تثبيت قيمت جهاني نفت در سطوح بالاي 100 دلار در ماههاي اخير نتيجه كاهش مداوم ارزش دلار در بازارهاي مالي است كه سرمايه گذاران را به حضور در ديگر بازارها از جمله بازار نفت ترغيب مي كند.

 

پس از گذشت بيش از 8 ماه از تدوين رژيم تجاري ايران و ارسال آن به هيأت دولت اين رژيم همچنان در نوبت بررسي است و خاك مي خورد.
به گزارش فارس، رژيم تجاري ايران به منظور ارايه به اعضاي سازمان تجارت جهاني است. اين رژيم با محوريت وزارت بازرگاني و همكاري ساير دستگاههاي ذي ربط تدوين شده است.
در حالي كه ايران در آستانه گذشت از سومين سال عضويت ناظر در سازمان تجارت جهاني است همچنان منتظر تصويب و ابلاغ رژيم تجاري از سوي دولت مي باشد.
قرار بود در اواخر سال 86 رژيم تجاري در هيأت دولت تصويب و به دستگاهها ابلاغ شود كه اين چنين نشد.

 

دبيركل شوراي همكاري خليج فارس دو نامه از سوي وزير امور خارجه ايران دريافت كرد.
به گزارش ايسنا به نقل از سايت اينترنتي شوراي همكاري خليج فارس، عبدالرحمن بن حمد العطيه، دبيركل شوراي همكاري خليج فارس دو نامه از سوي منوچهر متكي، وزير امور خارجه ايران دريافت كرد كه نامه اول درباره دعوت از دبيركل شورا براي سفر به ايران و نامه دوم در رابطه با انجام مذاكرات براي امضاي توافقنامه آزاد تجاري بين كشورهاي عضو شورا و ايران بود.
اين نامه توسط سيدمحمد حسيني، سفير ايران در عربستان در ديدارش با دبيركل شوراي همكاري خليج فارس در دفترش در مقر دبيرخانه تقديم شد و علاوه بر آن طرفين در اين ديدار به بررسي مسايل حائز اهميت دو طرف پرداختند.