|
* حميد پارسانيا
مسائل مربوط به دموكراسي از دو افق قابل طرح است، افق نخست بر ساحت حقيقت و نظر گشوده مي شود و افق دوم به واقعيت و

ابعاد عملي آن باز مي گردد. در نسبت دموكراسي با حقيقت، حقيقت دموكراسي نمايان مي شود، و در نسبت آن با واقعيت، زمينه هاي پيدايش، تحولات، آثار و توابع اجتماعي آن مشخص مي گردد. در بحث نخست، دموكراسي در قياس حق و باطل سنجيده مي شود و در بحث دوم، دموكراسي در مدار بود و نبود، بررسي مي گردد و اين گفتار به بحث اول مي پردازد.
نظريه پردازاني كه در قلمرو سياست و انديشه سياسي گام برداشته اند، به تناسب مباني معرفتي، انسان شناختي و هستي شناختي خود در باب نسبت حقيقت و دموكراسي به طور مستقيم يا غيرمستقيم تحقيق كرده اند.
افلاطون
افلاطوناز نخستين انديشمنداني است كه در اين ميدان وارد شده است، او دموكراسي را دور از حقيقت مي داند و مدينه فاضله را كه بر مدار حكمت و عدالت، سازمان مي يابد، صدفي مي داند كه حقيقت در گوهر آن نشسته است. او باب پنجم و هفتم كتاب «جمهوري» را به تشريح حكومتي اختصاص مي دهد كه به وساطت فيلسوفان در زمين ايجاد مي شود و اين حكومت را آريستوكراسي، يعني حكومت بهترينها مي خواند. سياست مدينه فاضله، سياستي حقيقي است و حتي اگر در زمين، واقعيت نداشته باشد، نمونه اين شهر در آسمان است، تا هر كسي بخواهد بتواند آن را مشاهده كند و در استقرار حكومت نفس خود از آن سرمشق گيرد.
افلاطون از چهار نوع حكومت ديگر نيز ياد مي كند كه گرچه واقعيت دارند، فاقد حقيقت هستند و هر يك در مراتب انحطاط و دوري از سياست و حكومت حقيقي، شكل مي گيرند:

الف) تيموكراسي. ب) اليگارشي. ج) دموكراسي. د) استبداد.
در تيموكراسي، به جاي عقل و حكمت، «وهم و جاه طلبي»، حكم مي راند، اين مرحله اولين مرتبه عدول از آريستوكراسي است. در اين حكومت، زمينه مال دوستي پديد مي آيد و با تسلط حرص و ولع، نوع ديگر سياست يعني اليگارشي شكل مي گيرد كه در آن، اقتدار بر پايه صلاحيت مادي سازمان مي يابد و عقل كه مدار آريستوكراسي است و جاه طلبي كه مبناي تيموكراسي است، هر دو تحت تسلط آزمندي قرار مي گيرند، اختلاف فقيران و ثروتمندان زياد شده و زمينه شورش و جنگ داخلي ايجاد مي شود.
با غلبه مخالفان اليگارشي، دموكراسي پديد مي آيد. الگوي عمل در اين حكومت، خواسته هاي همگان است. در اين حكومت، نه يك الگوي كاذب و دروغين از آريستوكراسي و نه آز و حرص اقليت ثروتمندان، بناي عمل مي باشد، بلكه حقوق مدني در آن به تساوي بين افراد، تقسيم مي شود. شعار اين گروه، آزادي عمل و آزادي بيان است، حكومت بيش از اندازه، مسامحه كار و فراموشكار است. همه اصول اخلاقي و يا حتي رسوم اجتماعي مورد فراموشي قرار مي گيرد. «دموس» يعني توده مردم بيشترين تأثير را در تدوين سياست جامعه دارا هستند.
افلاطون درباره خصوصيات جامعه دموكرات مي نويسد:
« قبل از هر چيز مشاهده مي كنيم كه در اين شهر همه آزادند، همه جا پر از آزادي است. هر كس آنچه بخواهد مي گويد و هر كاري كه موافق ميلش باشد، مي كند، البته در جايي كه مردم داراي چنين اجازه اي باشند، هر كس براي زندگي خود روشي را انتخاب خواهد كرد كه در افق دلخواهش باشد. پس در چنين حكومتي همه قسم مردمان يافت مي شوند و حال آنكه در حكومتهاي ديگر چنين تنوعي وجود نخواهد داشت.
در اين نوع حكومت اغماض و سهل انگاري به منتهي درجه معمول است و اصولي كه ما در ضمن تأسيس شهر خود، كمال اهميت را براي آن قايل شديم، قدر و منزلتي ندارد ... بجز در مواردي كه انسان طبيعتاً داراي استعداد خارق العاده باشد، كسب اخلاق حسنه مستلزم آن است كه شخص از كودكي در ميان آثار زيبا پرورش يافته و علومي شريف فرا گرفته باشد، اما شهر دموكراسي اين اصول را با كمال بي اعتنايي زير پا مي گذارد و ابداً متوجه نيست كه مرد سياسي به وسيله چه تحصيلاتي بايد خود را آماده اداره امور كند. در چنين شهري، اگر شخص بخواهد مورد تجليل قرار گيرد، كافي است خود را دوست مردم بخواند. پس صفات دموكراسي همين ها و نظاير آن است و چنانكه مي بيني، اين حكومتي است دلپذير، حكومت هرج و مرج است.
افلاطون در قسمتي ديگر به خصوصيات اخلاقي و تربيت نسلي مي پردازد كه سياست دموكراتيك را به وجود مي آورند و خصوصيات آنان را با خصوصيات تربيتي و اخلاقي نسلهايي مقايسه مي كند كه با حكومتهاي آريستوكرات، تيموكرات و يا اليگارشي سازگاري دارند. در هر يك از اين حكومتها، مدلهاي اخلاقي و تربيتي ويژه اي حضور داشته و تربيت خاصي رواج دارد، شهر آسماني كه داراي نفس الامر و ميزاني حقيقي و عقلاني است، فراموش مي شود. عقايد و علوم يقيني فردي ريشه دار، رسمها و عادتهاي تيموكراسي و اليگارشي نيز نابود مي شود و بي بندوباري اخلاقي خود در حكم اصول مسلم و غير قابل ترديد جامعه دموكرات مي شود.
افلاطون پس از بيان خصوصيات دموكراسي و فرد دموكرات، به آفتي مي پردازد كه آن را تهديد مي كند، او استبداد را نظامي مي داند كه در اثر انحراف از دموكراسي پديد مي آيد، و از نظام استبدادي به عنوان منحط ترين نظامي ياد مي كند كه با عدول از مدينه حكمت و عدالت حاصل مي شود.
افلاطون براي تبيين چگونگي انحراف و فروپاشي دموكراسي، ابتدا انسانها را در جامعه دموكراتيك به سه گروه تقسيم مي كند:
1. توده مردم كه با دست، كار مي كنند، از مشاغل عمومي بركنارند و جز اندك سرمايه چيزي ندارند و اگر در دموكراسي، مجتمع مي شوند، از دو گروه ديگر بزرگ تر هستند.
2. اهل سياست كه حكومت در دست آنهاست و در مركز آنان افراد سخنران و فعالي هستند، و پيرامون آنان همهمه كنندگان كه بر گرد كرسي خطابه آنان جمع مي شوند.
3. در جستجوي ثروت، گوي سبقت مي ربايند و هزينه گروه دوم را نيز تأمين مي كنند.
افلاطون در حكومت دموكراسي، گروه دوم را شاخه مستعدي مي داند كه جوانه استبداد از آن مي رويد و مي نويسد عادت و روش معمول توده مردم اين است كه يكي را كه طرف توجه آنهاست به پيشوايي خود برگزينند، و سپس به تجليل و تقويت او همت گمارند. او سپس مسيري را كه مستبد با استفاده از حمايت توده مردم براي رسيدن به قدرت طي مي كند، تحليل مي نمايد. تحليل افلاطون، نسبت به جوامعي كه در مسير انحطاط شكل مي گيرند، ناظر به شرايط اجتماعي و تاريخي خود اوست.
با اين همه، عناصري كه در تحليل او بخصوص نسبت به دو حكومت دموكراسي و استبداد به كار گرفته مي شود، همچنان زنده و جذاب است. اين عناصر در انديشه سياسي معاصر نيز در ابعادي گسترده تر و به صورتي پيچيده تر براي تحليل نظامهاي دموكراتيك و توتاليتر به كار گرفته مي شوند. آنچه افلاطون در اين باب مي گويد، تداعي كننده مباحثي است كه در باب توده اي شدن جامعه غربي و خطرهاي ناشي از ارتباط رهبران ايدئولوژيك با توده مردم و بسيج توده اي آنان بيان مي شود.
مشابهت فوق هنگامي بيشتر آشكار مي شود كه به خصلت غيرعقلاني و غيربرهاني ايدئولوژيهاي سياسي دنياي غرب توجه شود. ايدئولوژيهايي كه فاقد بنيانهاي معرفتي آسماني هستند و از خاستگاههاي صرفاً عملي برخاسته و تزيين مي شوند، از سنخ همان خطابه هايي هستند كه گروه دوم به قصد شكل دادن و تأثيرگذاري بر توده مردم ابداع و اختراع مي كنند. اين مسأله كه مورد توجه افلاطون است، با پيدايش صنعت و پديد آمدن تكنولوژي تبليغات ابعادي پيدا مي كند كه به مراتب از آنچه در دوران افلاطون بوده گسترده تر است.
افلاطون، دموكراسي و استبداد را همانند اليگارشي و تيموكراسي، عاري از حقيقت مي داند و آنچه را در اين جوامع مي گذرد، از سنخ اختيار و گزينش خير و همچنين عدالت و اعتدال نمي داند، بلكه از نوع ظلم و اسارت انسان در بند هوسهاي عالم طبيعت مي نامد.
ارسط
وارسطو در تيپ بندي خود، حكومتها را به شش نوع تقسيم مي كند. اين تقسيم شش گانه حاصل دو تقسيم است؛ تقسيم اول براساس اين است كه اِعمال اقتدار توسط يك فرد و يا گروهي از مردم و يا اكثريت باشد و تقسيم دوم، مبتني بر اين است كه اعمال كنندگان اقتدار بر مدار صلاح مردم گام نهند و يا آنكه منافع خويش را طلب كنند. ارسطو در كتاب سوم از سياست مي نويسد:
اينك بايد ببينيم انواع حكومت چند مورد و كدامهاست گفتگوي خود را از انواع درست حكومت آغاز مي كنيم، زيرا با تعريف آنها حكومتهاي منحرف را نيز باز مي شناسيم.
تا حدودي كه مملكت به همان معناي دولت باشد و دولت نيز برترين قدرت را در كشور اعمال كند، خواه به دست يك تن و خواه به دست گروهي از مردم يا اكثر مردم، هرگاه آن يك تن يا گروه اكثريت در پي صلاح ]همه[مردم باشند، حكومت از انواع درست است، ولي اگر نفع خويش را برتر از صلاح مردم نهند حكومت ايشان در شمار انواع منحرف درمي آيد.
ارسطو براي هر يك از انواع شش گانه حكومت، نام خاصي را درنظر مي گيرد و مي نويسد:
حكومتي كه صلاح عموم را در نظر داشته باشد، اگر به دست يك تن اعمال شود، حكومت پادشاهي نام دارد و اگر به دست گروهي از مردم اعمال شود، آريستوكراسي خوانده مي شود. شايد به اين دليل كه بهترين مردمان در آن حكومت مي كنند و يا شايد به اين دليل كه هدف آن بهترين چيزها براي كشور و افراد آن است و اما حكومتي كه پرواي خير و صلاح همگان را دارد و به دست اكثريت اداره مي شود، داراي همان نامي است كه عنوان مشترك همه انواع حكومت است؛ يعني پوليتي ]جمهوري[...
اين هر سه نوع حكومت گاه از راه راست بيرون مي افتند و انحراف مي پذيرند. پس حكومت پادشاهي به حكومت ستمگر، اريستوكراسي به اليگارشي و جمهوري به دموكراسي مبدل مي شود. حكومت ستمگر آن است كه فقط به راه تأمين منافع فرمانروا كشيده شود. اليگارشي آن است كه فقط به صلاح توانگران و دموكراسي حكومتي است كه فقط به صلاح تهيدستان نظر دارد. در هيچ يك از اين انواع، حكومت در تأمين صلاح عموم نيست.
سبب اينكه ارسطو اليگارشي را بر مدار منافع توانگران و دموكراسي را بر مدار منافع تهيدستان مي داند اين است كه در اغلب موارد مالداران اندك و تهيدستان بسيار هستند، به همين دليل او وجه اصلي افتراق اليگارشي از دموكراسي را در كثرت كمي حاكمان نمي داند، بلكه دو اصل را در توانگري و تهيدستي حاكمان و جهت گيري حكومت آنان نسبت به منافع اين دو گروه معرفي مي كند. در اليگارشي جهت گيري حكومت توجه ثروت و مال است و لكن در دموكراسي جهت گيري متوجه امري است كه مربوط به اكثريت مردم است و آن چيزي كه مربوط به اكثريت است مال و ثروت نيست، بلكه آزادي است.
پس هرگاه فرمانروايان از بركت ثروت خويش به قدرت رسيده باشند، خواه شمارشان كم باشد و خواه بسيار، بايد حكومت ايشان را اليگارشي ناميد و اگر تهيدستان فرمانروا باشند، نام حكومت دموكراسي است. اگرچه همچنان كه گفتيم از روي اتفاق توانگران كم شماره و تهيدستان پرشماره اند. ثروت هميشه به دست گروه كوچكي از مردمان است، ولي آزادگي مي تواند از آن همه باشد، از اين رو موضوع اصلي دعواي دو گروه ]دموكراتها و اليگارها [به ثروت و آزادي برمي گردد.
اليگارها عدالت را در برابري و برابري را با ميزان دارايي مي سنجند. در نظر آنان برتري در ثروت مايه برتري در هزينه هاست و در دموكراسي برابري در آزادي، مايه برابري در همه امور مي باشد.
ارسطو، دموكراسي، اليگارشي و استبداد را منحرف و به دور از درستي و حقيقت مي داند. ملاك درستي و نزديكي جامعه سياسي به حقيقت وحدت و كثرت و پاكي و زيادي حاكمان نيست، بلكه از نظر ارسطو، توجه حكومت به صلاح مردم است، زيرا به بيان او هدف جامعه سياسي زيستن نيست، بلكه بهزيستن است. بهزيستي از توجه به فضيلت و سعادت حاصل مي شود. به نظر ارسطو، جامعه سياسي هنگامي به راستي شايسته عنوان «جامعه سياسي» است كه فضيلت را درس دارد. جامعه اي كه بر مدار فضيلت و سعادت سازمان يافته نباشد، حتي اگر از يك قانون اساسي مورد قبول همگان برخوردار باشد، چيزي جز يك اتحاديه ساده نيست. از نظر ارسطو، هر نوع ميثاق يا پيمان اجتماعي كه بين مردم منعقد شود دليل بر تكوين و شكل گيري يك جامعه سياسي سالم و صحيح نيست.
ارسطو حكومت فرد و يا افراد را از آن جهت كه شخصي هستند، به طور مطلق نادرست مي داند و حاكميت را ابتدا حق قانون مي شمارد، ولكن هر قانوني را نيز صحيح نمي خواند، او حاكميت قانوني را درست مي داند كه در جهت سعادت و فضيلت مردم شكل گرفته باشد. او مي نويسد:
شايد بتوان گفت، اصولاً نادرست است كه حكومت به جاي آنكه تابع قانون باشد، در حيطه اقتدار شخصيا ]اشخاص [در آيد، زيرا هر شخص گرفتار هوسها و سوداهايي است كه روان آدميزاد از آن گريزي ندارد، ولي گيريم كه قانون در جامعه حكومت كند، اما داراي روح اليگارشي يا دموكراسي باشد. در آن صورت چه توفيري خواهد كرد و چه گرهي از كار ما خواهد گشود.
از بيان فوق معلوم مي شود حد فاصل بين حقيقت و واقعيت در هر نظام اجتماعي و اقتدار سياسي، حضور قانون و عدم آن است و البته نفس قانون ميزان نهايي نيست، بلكه قانوني است كه براساس فضيلت، اختيار و عدالت سازمان يافته باشد. در كلام ارسطو، بحث از حاكم و حق و باطل بودن در پرتو مرزبندي فوق مشخص مي شود، زيرا اگر ميزان حق و باطل بودن فضيلت و شايستگي قانون است، حاكم كسي خواهد بود كه به اين ميزان نزديك تر باشد، و كمال مطلوب آن است كه همه شهروندان از اين خصوصيت بهره مند باشند در اين صورت، همگان بر فرمانروايي توانا و بر فرمانبري راضي و خرسند خواهند بود، زيرا آنان بر يك ميزان و معيار واحد كه همان حقيقت است حكم كرده و اختلافي در بين آنان نخواهد بود، از آنجا كه اين كمال در عالم طبيعت محقق نمي شود، حاكميت حق كساني خواهد بود كه به حقيقت نزديك تر باشند و از فضيلت بهره اي بيشتر برده باشند. ارسطو در اين باره مي نويسد:
اما اگر يك تن را (يا چند تن را كه شماره شان براي تشكيل حكومت كافي نباشد) بتوان يافت، داراي آن چنان فضائلي نمايان كه تمامي مردم ديگر در فضيلت و شايستگي سياسي با ايشان برابري نتواند كرد. بايد آن يك (يا چند) تن را برتر از شهروندان دانست، زيرا روا نيست كه چنين برگزيدگاني با مردمي كه در فضيلت و شايستگي سياسي فروتر از ايشانند يكسان شناخته شوند، اين گونه كسان را ميان مردم بايد طبعاً همچون خدايان دانست.
ارسطو اين گونه افراد را قوانين مكمل و بلكه عين قانون مي داند و معتقد است كه در سه نوع حكومت ستمگر، اليگارشي و دموكراسي كه از مدار حقيقت خارج مي باشند، افراد گاهي كه مظهر فضيلت هستند، از مقامي كه شايسته آنان است عزل و يا تبعيد مي شوند و حال آنكه آنان خود ميزان حاكميت حق مي باشند. او مي نويسد:
اگر كسي در نيكي از ديگران برتر باشد، با او چگونه رفتار بايد كرد؟ بي گمان، نمي توان گفت چنين كسي را بايد از كشور بيرون راند. از سوي ديگر، آنان را نمي توان تابع حكومت گردانيد، زيرا اين درست به آن ماند كه آدميزادگان حكومت آسماني را ميان خويش تقسيم كنند و بخواهند به نوبت هر يك بر ژوپيتر الهه عقل فرمان رانند، چاره اي جز آن نيست كه مردم به رضايت طبع از چنين كسان پيروي كنند و آنان را براي ابد حق شهرياري بخشند.
نكته قابل توجه در انديشه سياسي ارسطو، تقابل جمهوري - پوليتي - با دموكراسي است. او دموكراسي را نوع منحرف جمهوري مي خواند و تقابل در اين است كه در جمهوري اكثريت با آنكه در حكمراني نقش دارند، توده اي خام نيستند، كه آزادي مطلق، به معناي عمل براساس اميال نفساني را ميزان عمل خود قرار داده باشند، بلكه انسانهايي هستند كه اهل اختيار مي باشند، يعني خير و فضيلت را جستجو مي كنند و چون خير حقيقتي عقلاني است، قانوني را كه مطابق با آن باشد، جستجو و اجرا مي نمايند. |