|
* مريم جعفري
هفته گذشته رئيس قوه قضاييه در جلسه مسؤولان عالي قضايي با تأكيد بر ضرورت نوآوري در برنامه ريزي و عملكرد دستگاه قضايي،

معاون اول قوه قضاييه و سازمان بازرسي كل كشور را موظف كرد تا طرحي را براي تعيين سقف زماني مشخص و رسيدگي به پرونده هاي مردم در دادگستريها و نيز مراكز اداري و اجرايي كشور تهيه و تدوين كنند.
بدين ترتيب آية ا... هاشمي شاهرودي خواستار تسهيل در امور رسيدگي به مسائل در حوزه قضايي شد تا ديگر شاهد پروسه طولاني رسيدگي به پرونده هاي قديمي در دادسراها و دادگاهها نباشيم. پرونده هايي كه نمونه آنها كم نيست و پس از گذشت چندين سال حكم نهايي آنها صادر مي شود.
نكته قابل توجه در اظهارات رئيس قوه قضاييه تعيين سقف زماني رسيدگي به پرونده هاست. اما نكته مهمتر آن است كه آيا در حال حاضر با توجه به شرايط حاكم بر حوزه قضايي اين امكان وجود دارد يا اينكه نياز به برنامه ريزيهاي دقيق دارد؟!
براي بررسي اين موضوع به سراغ حقوقدانان رفته و نظر آنان را درباره اين مسأله جويا شديم.
نعمت احمدي، حقوقدان در پاسخ به اين پرسش معتقد است: تعيين سقف زماني براي تمام پرونده ها با هر موضوعي امكان ندارد، زيرا هر پرونده مسأله خاص خود را داشته و ممكن است كشف يك پرونده ماهها و يا سالها به طول انجامد تا به نتيجه برسد. گاهي پرونده هايي هستند كه تا سالها مجرميت متهم آن به اثبات نمي رسد.
او با مطرح كردن اين پرسش، در صورتي كه پرونده اي در سقف زماني تعيين شده به نتيجه نرسد، آن زمان چه اتفاقي مي افتد؟ ادامه مي دهد: موضوع رسيدگي به پرونده ها در يك مدت زمان مشخص در ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري با عنوان مرور زمان وجود دارد و اين طور آمده است كه اگر پرونده اي از زمان شروع جرم تا مدت زمان تعيين شده به نتيجه نرسد مشمول مرور زمان مي شود.
وي ادامه داد: مسأله اينجاست كه ذات پرونده ها را نمي توان تغيير داد.
اين حقوقدان با استناد به ماده 25 آيين دادرسي كيفري تأكيد مي كند: براساس اين ماده قانونگذار، تعيين كف و سقف مجازات را در اختيار قاضي قرار داده است تا قاضي با توجه به نوع دعوي، شرايط حاكم و... مجازات تعيين كند.
بنابراين زماني كه قانونگذار خود در سقف و كف مجازاتها تفاوت قائل شده و علم قاضي را از منابع علمي دانسته، ديگر نبايد براي به نتيجه رساندن آن، زمان تعيين كند. البته نبايد فراموش كرد كه قضات براساس طرح كارانه در يك سقف مشخص بايد پرونده ها را به اتمام برسانند.
احمدي در ادامه با اشاره به اينكه قاضي تمايلي به طولاني كردن روند رسيدگي به پرونده ندارد، زيرا فضاي تحقيق وجود ندارد، خاطرنشان مي كند: در حال حاضر يك رئيس قضايي كاركرده اي در كشور براي رسيدگي به پرونده ها وجود ندارد. كسي كه بتواند بسرعت روند بررسي ها را كوتاه كند.
به گفته وي، يك پرونده براي تكميل شدن شرايطي دارد، دادسرا به نوعي رسيدگي مي كند كه شرايط پس از ارجاع به دادگاه، قاضي در دادگاه تحقيقات را ناقص نداند، يا دادگاه تجديدنظر، تحقيقات دادگاه را كامل نداند كه تمامي اينها در طولاني شدن روند رسيدگي تأثير دارد.
به اعتقاد اين حقوقدان، نمي توان سقف زماني براي رسيدگي به پرونده ها تعيين كرد، بلكه بايد سرانه قضات را بالا برد و با افزايش اندكي به هزينه دادرسي و تغيير در برخي امور كيفري بر روي سرعت روند رسيدگي تأثير گذاشت.
وي، افزايش تعداد قضات را راه ديگري براي رسيدگي سريع تر به پرونده ها اعلام مي كند.
اظهارات اين حقوقدان در حالي است كه مينا جعفري، وكيل دادگستري با استقبال از اين طرح نظر ديگري مطرح مي كند.
وي معتقد است: تعيين سقف زماني براي رسيدگي به پرونده ها بسيار مناسب است؛ زيرا بسياري از پرونده ها هستند كه بي هيچ دليل موجهي ماهها به طول مي انجامد، به طور مثال يك پرونده كيف قاپي 6 ماه طول مي كشد تا به نتيجه برسد و در اين ميان افراد از پيگيري پرونده هايشان خسته مي شوند.
اين وكيل به انجام كارهاي كارشناسي از سوي متخصصان براي كوتاه كردن مدت رسيدگي به پرونده ها اشاره كرده و مي افزايد: براساس قانون، بايد اطاله دادرسي كمتر شود. اما مهمتر شكل اجرايي شدن كار است. استفاده از قضات مجرب بيشتر و همچنين به كارگيري قضات زن مي تواند اين روند را تسريع كند.
وي پيشنهاد مي كند: وارد كردن وكيل از همان مراحل اوليه پيگيري پرونده روشي ديگر براي رسيدگي سريع تر به پرونده هاست؛ زيرا افراد عادي آشنايي زيادي با حقوق خود ندارند و در اين بين وكيل مي تواند فعالانه وارد شود.
جعفري، غفلت و پشت گوش انداختن برخي اقدامات در حوزه قضايي، جرم انگاري و عدم همخواني برخي قوانين با شرايط جامعه را از دلايل اطاله دادرسي عنوان مي كند. به اعتقاد وي، تورم قوانين بايد كاهش يابد.
از سويي سردار سيداصغر جعفري، رئيس پليس آگاهي كشور نيز در گفتگو با خبرنگار قدس در خصوص طرح پيشنهادي رئيس قوه قضائيه مي گويد: تعيين سقف زماني براي پرونده ها اقدامي بسيار مناسب است و قابليت اجرايي شدن دارد، اما نياز به در اختيار داشتن امكانات است تا زمان رسيدگيها كوتاه تر شود.
وي اضافه مي كند: در حال حاضر در پليس آگاهي براي برخي از پرونده ها سقف زماني تعيين مي شود تا سريع تر نتيجه دهد. اين مسأله بخصوص در مورد پرونده هاي مهم نيز صدق مي كند. |