|
بانك مركزي اعلام كرد، نرخ سود بر اساس نرخ تورم سال 1387، ساير سياستهاي جانبي و پشتيبان آن از قبيل نرخ ارز، نرخ سود،

حمايت از صادرات و جايزه هاي صادراتي متناسب با نرخ تورم تنظيم مي شود. به گزارش فارس، بانك مركزي در ابلاغيه بسته سياستي- نظارتي شبكه بانكي سال 1387 اعلام كرد: خدمات و تسهيلات بانكي در سال 1387 تحت سرفصل هاي زير ارايه مي شود:
- عقود مشاركتي؛ عقود مشاركتي در قالب مشاركت مدني، بدون تعيين سود قطعي از پيش تعيين شده (تسويه حساب بر اساس سود واقعي حاصل از اجراي پروژه) و با حضور و نظارت بانك به مثابه يك شريك در امور مربوط به موضوع مشاركت انجام مي گيرد. ورود در اين مشاركتها، در مواردي مجاز است كه گزارش توجيه فني- اقتصادي طرح، به صورت كامل به بانك ارايه و مورد تأييد بانك قرار گيرد و پيش بيني سودآوري طرح حداقل معادل نرخ تورم به علاوه حاشيه سود (Spread) است.
- عقود مبادله اي؛ در قالب عقودي از قبيل: فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك و سلف با نظارت بانك در مراحل مختلف مصرف و وصول تسهيلات انجام شده و تسويه حساب آن بر اساس سودآوري طرح حداقل معادل نرخ ابلاغي توسط بانك مركزي است.
بنابراين گزارش، حاشيه سود عقود مشاركتي حداكثر 3 درصد تعيين مي شود و بانكها مجازند در جهت كاهش اين حاشيه سود و افزايش كيفيت خدمات بانكي رقابت كنند.
بانك مركزي افزود: ارايه خدمات براي سرمايه گذاران به منظور معرفي طرح آنان به افراد علاقه مند به مشاركت به صورت خريد اوراق تجاري شركتي (براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي) و يا اوراق مشاركت شركتي (براي طرحهاي سرمايه گذاري) قابل تبديل يا غيرقابل تبديل به سهم در قالب يك چارچوب حقوقي انجام مي گيرد. تضمين بازپرداخت يا بازگشت سرمايه توسط بانك انجام نمي شود و اوراق قبل از سررسيد در بازار ثانويه قابل فروش خواهد بود. درآمد بانك صرفاً از محل كارمزد خدماتي است كه ارايه مي دهد و از طرفين قابل دريافت است.
* سود اوراق مشاركت شناور تعيين مي شود
بانك مركزي دستور داد، سود اوراق مشاركت در سال جاري به ميزان سود حاصل از طرحهاي موضوع سرمايه گذاري تعيين شود.بانك مركزي در سال 1387 حداكثر معادل 50 درصد جايگزيني اوراق موجود، اوراق مشاركت منتشر نموده و ابزارهاي كاراتر و مناسبتر مديريت بازار پول را طراحي و مورد بهره برداري قرار مي دهد. بر اساس ابلاغيه بسته سياستي- نظارتي شبكه بانكي سال 1387، دولت و دستگاههاي دولتي در سال جاري اوراق مشاركت در حد ضوابط خود، در شكل مشاركت واقعي صادر مي كنند.
اين گزارش حاكي است، سود اوراق مشاركت به ميزان سود حاصل از طرحهاي موضوع سرمايه گذاري بوده و فروش قبل از سررسيد صرفاً در بازار بورس، قابل انجام است.
* بانكها ديگر حق چاپ «ايران چك» ندارند
از ابتداي ارديبهشت سال 1387 طبق مصوبه هيأت وزيران، ايران چك صرفاً توسط بانك مركزي منتشر مي شود. در بسته سياستي- نظارتي شبكه بانكي سال 1387 تأكيد شد، به منظور فراهم آوردن ابزار مناسب براي نقل و انتقالات و مبادلات روزانه مردم و كاهش اثرات افزايش نقدينگي ناشي از صدور چكهاي بين بانكي، از ابتداي ارديبهشت سال 1387 طبق مصوبه هيأت وزيران، ايران چك صرفاً توسط بانك مركزي منتشر و هزينه هاي طراحي و چاپ آن توسط بانك مركزي پرداخت مي شود.
بنابراين گزارش، در زمان تحويل ايران چكهاي مزبور به بانكهاي تجاري و تخصصي صد درصد معادل ريالي آن توسط بانك مركزي وصول مي شود.
* جايزه قرعه كشي سپرده قرض الحسنه، حداكثر 25 ميليون تومان
بانك مركزي حداكثر جايزه قرعه كشي سپرده قرض الحسنه بانكها را 25 ميليون تومان تعيين كرد.
به گزارش فارس به نقل از بانك مركزي، دريافت سپرده قرض الحسنه و پرداخت وام قرض الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري قابل انجام است و بر اين اساس سپرده گذاري در اين امر بدون انتظار دريافت سود و يا قبول تبعات ناشي از كاهش ارزش سپرده ناشي از تورم با قصد قربت و كمك و مساعدت به نيازمندان انجام مي شود. روشهاي تشويق و قدرداني از سپرده گذاران بدون ورود به ترويج جلوه هاي مادي و رقابتهاي ناسالم بانكي و بر اساس دستورالعمل بانك مركزي قابل اجرا خواهد بود.
بر اساس ابلاغيه بسته سياستي- نظارتي شبكه بانكي سال 1387 توسط بانك مركزي، ضوابط تشويق سپرده گذاران قرض الحسنه، نوع جوايز و نحوه تبليغ با هماهنگي بانك مركزي انجام مي شود. حداكثر ميزان جايزه 250 ميليون ريال جوايز ثابت خواهد بود. قرعه كشي كليه بانكها به طور همزمان و دو بار در سال مجاز خواهد بود.
بر اساس اين گزارش، پرداخت قرض الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري مردم و در سقف 100 ميليون ريال به ازاي هر نفر قابل انجام است. كارمزد خدمات قرض الحسنه حداكثر 3 درصد در سال براي تأمين هزينه هاي خدمات بانك و هزينه هاي تشويق سپرده گذاران تعيين مي شود. |