گروه اقتصادي-محمد هرمزي: تصورش حتي براي فعالان بازار نفت بسيار دشوار بود كه نفت ركوردهاي بي نظيري را در كوتاه مدت براي



خود ثبت كند و اكنون به چنان سطحي تنزل يابد كه باز براي همان فعالان قابل تصور نبود.
نفت 150 دلاري در اين روزها به كمتر از 40 دلار سقوط كرده است كه جرقه اين سراشيبي از بحران اقتصادي آمريكا آغاز و سپس به ديگر كشورها گسترش يافت و كم و بيش بازار نفت را هم به ركود كشاند.
اكنون نفت در محدوده قيمتي 40 تا 42 دلار و در سايه بي مهري بازار تقاضا روزهاي بي رونقي را سپري مي كند كه به باور كارشناسان بخش انرژي، اين قيمتها نه تنها واقعي نيست، بلكه قيمتهاي بسيار بالا نيز از سوي توليدكنندگان حبابي تلقي مي شد و به تعبير آنان قيمتهاي بالا متأثر از معاملات كاغذي دستاورد سفته بازي بورس بازان بود.
اما در شرايط كنوني كه كاهش قيمت نفت براي توليدكنندگان به كابوسي باور نكردني تبديل شده وزيران نفت كشورهاي صادركننده اين محصول در روزهاي پاياني سال ميلادي در الجزاير گرد هم آمدند تا بلكه براي جلوگيري از سقوط بيشتر و همچنين بهبود قيمت طلاي سفيد چاره انديشي كنند. البته اين بار اعضاي غير اوپك نيز همصدا با اوپك از كاهش توليد نفت حمايت كردند تا بلكه با اين رويكرد دست كم تلنگري به بازار نفت وارد شود.
البته نتايج اين تصميم دست كم پس از رسانه اي شدن آن چندان خوشايند نبود، يعني كاهش دو ميليون 200 هزار بشكه در روز نه تنها بازخورد مثبتي نداشت، بلكه قيمتها باز هم كاهش يافت. به باور كارشناسان بين المللي حوزه انرژي، ركود حاكم بر اقتصاد جهاني عميق تر از آن است كه بتوان با تصميم اخير اوپك حداقل بر بازار نفت تلنگري زد؛ البته تجربه و تصميم قبلي اوپك نيز چندان دستاوردي نداشت، به طوري كه عدم پايبندي برخي اعضا در كاهش توليد نتايج اين تصميمات را ناكام گذاشت.
در مجموع اوپك در سه نشست اخير خود به كاهش 4 ميليون بشكه اي نفت اصرار دارد، اما در عمل همان كاهش 5/1 ميليون بشكه اي كه در نشست قبلي توافق شده بود با خودداري برخي اعضا از تعهد به سهميه هاي اختصاص يافته محقق نشد.
همزماني كاهش قيمت نفت با تصميم اوپك اين شائبه را قوت بخشيد كه نقش اوپك در تنظيم بازار نفت چندان پررنگ نيست، اگر چه كارشناسان تأكيد دارند تأثيرهاي اين تصميم را بايد در بلند مدت جستجو كرد و همچنان منتظرماند.
* سهم 40 درصدي اوپك
دكتر حسين آفريده كارشناس اقتصادي در بخش انرژي به خبرنگار ما مي گويد: بيش از 40 درصد توليد نفت جهان توسط اعضاي اوپك انجام مي گيرد، بنابراين كاهش توليد نفت اوپك مي تواند در بازار اثرگذار باشد.
اين استاد دانشگاه مي افزايد: البته كشورهاي توليدكننده نفت خارج از اوپك عنوان كرده اند با اوپك همكاري خواهند كرد كه به نظر مي رسد همين رويكرد كشورهاي غيرعضو نشان دهنده تأثيرگذاري اوپك بر بازار باشد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا پس از تصميم اوپك قيمت نفت كاهش يافت، مي گويد: درست است كه اين كاهش قيمت رخ داده است، ولي اين بدان معنا نيست كه بازار روي اين كاهش ثبات دارد، بلكه قيمتها افزايش خواهد يافت، در عين حال بايد اذعان كرد هنوز اقتصاد جهاني در بحران بسر مي برد، بنابراين آثار اين كاهش توليد را نمي توان در كوتاه مدت متصور بود، اما به طور قطع اثرگذار است.
* همراهي غير اوپكي ها
به گفته وي، نبايد تصور كرد چون سهم اوپك در بازار 40 درصد است نقش اوپك كاهش پيدا كرده، بلكه غير اوپكي ها به نحوي متأثر از اوپك هستند، زيرا آنها بي درنگ اعلام كردند با اوپك همكاري خواهند كرد و توليد خود را كاهش دادند.دكتر آفريده مي افزايد: همه توليد كنندگان نفت از كاهش پايه اين فرآورده رنج مي برند، بنابراين اين گونه نيست كه با يكديگر همكاري نكنند؛ اين در حالي است كه نفت بسيار زيادي در سايه ركود اقتصادي و عدم مصرف در بازار وجود دارد.
وي با بيان اينكه بازار نفت با مازاد مواجه است، مي افزايد: بايد توليد و عرضه نفت كاهش پيدا كند اگر اين روند ادامه نيابد اين مشكلات همچنان ادامه خواهد داشت.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اين نكته كه حداقل تقاضا در بازارهاي جهاني وجود دارد، اضافه مي كند: با تداوم ركود اقتصادي، تقاضاي نفت كاهش يافته است و اين گونه نيست كه ركود اقتصادي مصرف نفت را منتفي كرده باشد.وي تأكيد مي كند: بايد كاهش توليد نفت تداوم يابد تا قيمت به تعادل برسد، اگر امروز بحث توليد 24 ميليون بشكه در روز مطرح است بايد باز هم كاهش يابد تا قيمت نفت تحت كنترل در آيد.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اين نكته كه ممكن است برخي اعضاي اوپك و همچنين ساير توليدكنندگان نفت به تعهدات خود پايبند نباشند، اضافه مي كند: اگر قرار باشد اعضا در عمل به سهميه هاي خود پايبند نباشند با وجود گرفتن تصميمات جديد توليد كاهش پيدا نخواهد كرد و در مجموع قيمت نفت بهبود نمي يابد.
وي با بيان اينكه توليدكنندگان نفت بايد اعتمادسازي كنند، خاطر نشان مي كند: وقتي قيمتها روند كاهشي دارد در واقع به ضرر همه آنهاست و حتي ممكن است سرمايه گذاري در توليد را با مشكل مواجه كند.
* جلوگيري از سقوط بيشتر
دكتر آفريده مي افزايد: در حالي كه در فصل زمستان مصرف انرژي افزايش مي يابد، اما ركود اقتصادي نيز وجود دارد در عين حال تصميمات آمريكا و اروپا براي خروج از بحران دست كم تاكنون جواب نداده است و البته اگر هم اثرگذار باشد اين اثر طي 6 ماه آينده ظاهر مي شود، بنابراين هنوز ترديدهايي در برون رفت از اين بحران وجود دارد.

جزئيات جلسه اخير عالي ترين مقام نظارتي بازار سرمايه با رئيس جمهور از سوي عضو شوراي عالي بورس تشريح شد. در اين جلسه با توجه به وضعيت فعلي بازار و براي خارج شدن از آن چهار تصميم مهم اتخاذ و مورد موافقت قرار گرفت.
محمدرضا پورابراهيمي،  عضو شوراي عالي بورس در گفتگو با ايسنا، به وضعيت فعلي بازار سرمايه و راهكارهاي مورد نظر اشاره كرد و گفت: وضعيتي كه بازار سرمايه در حال حاضر دچار آن شده است از عوامل خارج از كشور متأثر بوده كه اثر خود را بر مجموعه شركتهايي كه قيمت گذاري و شيوه  تعيين سود آنها ناشي از قيمتهاي جهاني بوده گذاشته است، گرچه شدت تأثير بحرانهاي جهاني در كشور ما كمتر از ساير كشورها بوده است.
وي با بيان اينكه اقداماتي بين مجموعه وزارت اقتصاد، شوراي عالي بورس و سازمان بورس در حال انجام است كه مقرر شده اجرايي شود، به بيان جزئيات جلسه رئيس سازمان بورس و رئيس جمهور اشاره كرد و گفت: در جلسه اخير رئيس سازمان، موضوعات مختلفي مطرح شد كه بخشي از آنها در قالب توافقات طرح موضوع شده و بزودي عملياتي مي شود.
وي به پيشنهادهاي ارايه شده در اين جلسه پرداخت و گفت: يكي از اين پيشنهادها تزريق نقدينگي به بازار است در شرايطي كه شركتهاي سرمايه گذاري از گرفتن وام بانكي محروم هستند، اين امكان براي مجموعه هاي سرمايه گذاري فراهم شود تا اين شركتها با تأمين مالي از بانكها نقدينگي مورد نظر را تأمين كنند كه اين پيشنهاد از سوي رئيس سازمان بورس مطرح و مورد توافق قرار گرفت، اگرچه با مخالفتهايي مواجه بود ولي بعد از توافق در حال پيگيري است كه به دستورالعمل هاي مربوطه نياز دارد.عضو شوراي عالي بورس در ادامه عنوان كرد: همچنين در اين جلسه موافقت شد كه عرضه سهام بخش دولتي حداقل تا پايان سال متوقف شود، زيرا در حال حاضر كه وضعيت بازار نامطلوب است وارد شدن خصوصي سازي دو ضربه وارد مي كند اولاً اينكه دارايي دولت با قيمت پايين به فروش مي رسد و دوم نقدينگي موجود از بانك خارج مي شود كه به همين دليل عدم عرضه سهام دولت مورد توافق قرار گرفت.
پورابراهيمي ادامه داد: در جلسه اخير اين موضوع مطرح شد كه شركتها سرمايه گذاري و سهام هاي بلوكي را با قيمت بالا خريداري كردند و زمان پرداخت اقساط آنها با نرخ 12 درصد در حال فرارسيدن است، دولت با تعويق و استمهال پرداخت اقساط آنها موافقت كند كه اين موضوع نيز مورد توافق قرار گرفت.
وي يادآور شد: البته آئين نامه شوراي عالي واگذاري اين امكان را فراهم مي كند كه اگر مشكلاتي بعد از عرضه ايجاد شود، قيمتهايي را تشخيص دهد و اگر اين امكان فراهم گردد، برخي سهام هايي كه با قيمتهاي بالا عرضه شده است، تخفيفاتي ارايه شود كه اين موضوع نيز به عنوان رويكرد در دستور كار قرار گرفت.
وي اعلام كرد: همچنين در اين جلسه ايجاد عوارض مناسب براي كالاهاي وارداتي و صادراتي به توافق رسيد تا تعرفه 100 هزار توماني سيمان تا پايان سال آزاد شود، بنابراين دولت براي برداشتن عوارض صادارت توافق كرد و تصميم بر اين شد كه وزارتخانه ها در خصوص كالاهاي شركتهاي بورسي، عوارض منطقي و متناسب با وضعيت بازار وضع كنند.

يك عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: در خصوصي سازي عقب هستيم و لازم است در اين خصوص سرعت عمل بيشتري به خرج دهيم.




علي آقامحمدي در گفتگو با فارس اظهار داشت: در اجراي اصل44 قانون اساسي بايد به سه موضوع قانونگذاري، واگذاريها و حمايت از بخش خصوصي توجه كرد كه مرحله قانونگذاري انجام شده، اما هنوز مراحل تصويب آيين نامه ها به سرانجام نرسيده است.
وي افزود: تعداد اين آيين نامه ها بيش از 20 مورد است و تا زماني كه به تصويب نرسد بخشي از كار معطل مي ماند.
آقامحمدي تصريح كرد: واگذاريها يكي ديگر از مراحل اجراي اصل44 قانون اساسي است كه هم اكنون بخش زيادي از كارها باقي  مانده و بايد اين واگذاريها در بخش بنگاههاي ذيل اصل44 تا پايان سال آينده به اتمام برسد، در حالي كه هم اكنون تصحيح فراواني در اين حوزه لازم است.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه در حال حاضر در بخش صدر اصل44 نيز بسياري از امور در دست دولت است كه نبايد باشد، تأكيد كرد: بين وظايف بخش صدر اصل44، دولت و آنچه كه به بورس واگذار مي شود بايد توازن وجود داشته باشد كه هم اكنون توازني بين اين بخشها وجود ندارد و اين سهم سه به يك است، يعني 22 هزار 500 ميليارد ريال اعتبار به سهام عدالت و 7 هزار 500 ميليارد ريال به بخش خصوصي اختصاص داده شده كه بايد بين اينها توازن برقرار شود.
وي بر حمايت از بخش خصوصي نيز تأكيد كرد و گفت: براي سرپا ماندن اين بخش بايد از آن حمايت كرد همان طور كه در تمام دنيا نيز اين امر صورت مي گيرد.
آقامحمدي همچنين در خصوص وضعيت اجراي اصل44 در دولت نهم خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه اجراي اين كار در دولت نهم آغاز شده، وضعيت مطلوب است اما با روال فعلي نمي توان به كار ادامه داد، بنابراين بايد بر سرعت افزود تا بخش ذيل اصل44 بر اساس قانون تا پايان سال آينده و بخش صدر نيز در سال 1394 به اتمام رسيده و سهم دولت در اقتصاد كشور به 20 درصد، تعاون 25 درصد و بخش خصوصي نيز به 55 درصد برسد كه در بخش تعاون و خصوصي عقب هستيم.




* وزير اقتصاد: سرعت مهم نيست
وزير امور اقتصاد و دارايي از آغاز تدوين شاخصهاي اصل44 در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: به اين جمع بندي رسيده ايم كه قانون اصل44 بايد به صورت مديريت پروژه اجرا شود كه براي تمامي تبصره ها نمودار و جداولي تهيه و تدوين شده است.
به گزارش فارس، شمس الدين حسيني در نشست صبحانه پايش و پيگيري اجراي سياستهاي اصل44 قانون اساسي با اشاره به اينكه بايد كميته مشتركي براي تدوين لايحه قانون فضاي كسب و كار تشكيل شود، اظهار داشت: بايد اجراي اصل44 را به عنوان سنگ زيربنا در تمام تصميم گيريها لحاظ كنيم به طوري كه امروز در تدوين برنامه پنجم توسعه سياستهاي كلي اصل44 به عنوان يك معيار مد نظر قرار گرفته است.
وي در خصوص ارتباط طرح تحول و هدفمند كردن يارانه ها با سياستهاي كلي اصل44 اظهار داشت: در اقتصاد به دو بال نياز داريم يكي دسترسي به بازار است و ديگري قيد و بندهاي عمل در بازار است. پس بايد بپذيريم كه اصلاح قيمتها و هدفمند كردن يارانه ها در راستاي اصل44 قرار دارند.
وزير اقتصاد درباره ميزان واگذاريها اظهار داشت: از سال 1370 تا امروز 40 هزار ميليارد تومان واگذاري داشته ايم كه 2 هزار 750 ميليارد تومان از سال 70 تا 84 صورت گرفته و 38 هزار ميليارد تومان از سالهاي 84 تا 87 صورت گرفته است كه اين نشانگر سرعت بالاي واگذاريها در چند سال اخير بوده است.
وي افزود:  از اين 38 هزار ميليارد تومان، 8 هزار 500 ميليارد تومان به بخش خصوصي، 6 هزار 800 ميليارد تومان براي رد ديون و 22 هزار 500 ميليارد تومان براي سهام عدالت در نظر گرفته شده است.
حسيني افزود: اساسنامه سه شركت بيمه و 4 بانكي كه قرار بود به بخش خصوصي واگذار شود اصلاح شده و آماده واگذاري و عرضه در بورس است.
وزير اقتصاد گفت: در اجراي سياستهاي اصل44 قرار است، قوه قضائيه شعبي را براي تخلفات اين قوانين شكل دهد.
وي با بيان اينكه لزوماً اين مهم نيست كه با چه سرعتي مي رويد، بلكه مهم اين است كه در مسير برويد، اظهار داشت: سياستهاي كلي اصل44 يك سري پيام كليدي دارد كه جوهره آن در اين محور قرار گرفته كه اقتصاد ايران قرار است دچار تحول شود.
وي افزود: ما در خصوص اين تحول نهادين دير تصميم گيري كرديم و خيلي از بحثهايي كه امروز انجام مي شود 10 سال ديگر متوجه مي شويم كه خيلي دير بوده است.
حسيني گفت:  امروز بحث جايگزين دولت و بازار مطرح نيست بلكه بحث همكاري دولت و بازار مطرح است كه در اين همكاري بين دولت، بخش خصوصي و بخش تعاوني نياز به يك نهاد واسط است تا اين بخشها را به هم مرتبط كند كه تجربيات بشري نشان داده كه بايد سازمانهاي غيردولتي اين وظيفه را به عهده بگيرند و اين در واقع ركن سوم تحول ساختاري اقتصادي ايران است.
* رئيس اتاق ايران: مديريت منسجم نداريم
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: اجراي اصل44 نيازمند مديريت پروژه منسجم است.
به گزارش فارس، محمد نهاونديان در نشست پايش و پيگيري اجراي سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي گفت: از ابلاغ سياستهاي اصل44 به عنوان تولد مجدد اقتصاد ايران تلقي مي شود يعني با يك تجربه 80 ساله كه به دلايل مختلف تحت تأثير تفكرات و سياستهاي مبتني بر دولت محوري اداره مي شد، تصميم گرفته شد تا به سمت مديريت غيردولتي حركت كرده و سكان به دست بخش خصوصي و تعاون داده شود.
وي با بيان اينكه فرآيند تهيه و تصويب قانون اصل44 بيش از 2 سال طول كشيد، اظهار داشت: دستيابي به اهداف كمي چشم انداز جز با تحقق تحول ساختاري ميسر نيست كه اگر اين تحول ساختاري زمانبر باشد خود ايجاد مشكل مي كند.
رئيس اتاق ايران گفت: در قانون اصل44 براي مديريت اين تحول اقتصادي شوراي عالي در نظر گرفته شده است كه اصلي ترين ركن براي پيشبرد اين حركت است كه دبيري اين شورا به عهده وزير اقتصاد و دارايي مي باشد كه از جمله وظايف آن نظارت بر پيشرفت كار است و اين نظارت از طرف بخش خصوصي و اتاق ايران هم صورت مي گيرد.
وي افزود: اتاق در اجراي اين وظيفه قانوني و براي پيگيري محورهاي نظارتي به صورت منظم اقدام به برگزاري نشستهايي براي پايش و پيگيري اجراي سياستهاي اصل44 مي كند تا سرعت لازم در فرآيند اجراي قانون پيگيري شود.
نهاونديان گفت: بايد چهار سؤال اساسي را از خود بپرسيم كه مقصود از طرح اين سؤالها اين است كه همه خود را مسؤول پيشرفت اين تحول اقتصادي مي دانيم. اولين سؤال اين است كه ما خودمان را با چه چيزي ارزيابي كنيم يعني شاخصهاي اصل44 كدامند و آيا سهم بخش تعاوني خصوصي و دولتي در اصل44 به صورت دقيق مشخص شده اند يا خير كه بايد همه دستگاههاي دولتي و خصوصي تلاش كنند تا اين طرحها و اين شاخصها شناسايي شوند.
رئيس اتاق ايران گفت: سؤال دوم، زمان بندي اجراي قانون است كه تكاليف مختلفي براي دستگاههاي مختلف گذاشته شده است و زمانبندي آن نيز درج شده، اما نكته مهم اين است كه بايد مديريت پروژه منسجمي بين اجزاي برنامه وجود داشته باشد و سقف بخشهاي مختلف مشخص شود.
وي افزود: سؤال سوم كه در بخش ابلاغيه به آن تأكيد شده و در قانون اهتمام كافي به آن نشده اصل مهم توانمندسازي بخش خصوصي است. ما در سالهاي گذشته نتوانسته ايم بخش خصوصي توانمند تكوين كنيم و بايد سعي كنيم بخش خصوصي را از رقابتهاي نابرابر دور كنيم زيرا بخش خصوصي نمي تواند با بخش دولتي رقابت كند.
رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: سؤال چهارم اين است كه بايد سياستهاي كلي اصل44 به عنوان يك اصل بر تمام سياستهاي كشور پرتوافشاني كند، پس بايد بر تصميم گيريها نقش اصل44 مشخص شود.

گروه اقتصادي- غلامي: مديرعامل شركت صنايع شير ايران گفت: واردات شيرخشك چيني به كشور و استفاده صنايع لبني داخلي از اين شيرخشكها كذب محض است.
به گزارش خبرنگار ما، محمود نجفي عرب روز گذشته در نشستي خبري اضافه كرد: به هيچ وجه واردات رسمي شيرخشك از چين نداشته ايم البته ممكن است از طريق قاچاق اين اتفاق رخ داده باشد كه به ما مربوط نيست.
او در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص آينده قيمت لبنيات در كشور تصريح كرد: اطلاعي از آناليز قيمتي دامداران ندارم اما با توجه به گران شدن علوفه در سال جاري، دامداريهاي زيادي آسيب ديدند ولي صنايع لبني ما اين امكان را ندارند كه قيمت محصولات خود را هر روز تغيير دهند.
وي با بيان اينكه حيات صنايع لبني كشور و دامداران به هم وابسته است، گفت: قيمت شير خام در كشور بالاتر از قيمت جهاني است يعني در حالي كه هر كيلو شيرخام در دنيا بين 21 تا 33 سنت قيمت دارد در ايران قيمت مصوب شوراي اقتصاد به ازاي هر كيلو 290 تومان در سال گذشته و 420 تومان در سال جاري است كه همين مسأله با توجه به كاهش قيمتهاي جهاني، امكان رقابت معنادار در حوزه صادرات را از ما مي گيرد.
وي اضافه كرد: شوراي اقتصاد همه ساله قيمت پايه شيرخام را تعيين مي كند و قيمت شيرخام بر قيمت تمام شده محصولات اثر جدي دارد اما نبايد سوء برداشت شود زيرا اين قيمت، اجباري و تضميني نيست.
نجفي ادامه داد: هيچ كس شيرخام را به اين قيمت نمي فروشد، بنابراين تمايل نداشتن دامداران به رعايت قيمت مصوب، باعث مي شود قيمت مصوب شوراي اقتصاد فقط در حد محاسبه مابه التفاوتي كه دولت بايد بابت هر پاكت شيرخام به كارخانه ها يارانه بپردازد، باقي مي ماند.
مديرعامل پگاه اذعان داشت: براساس اعلام وزارت جهاد كشاورزي سال گذشته 8 ميليون و 300 هزار تن شيرخام در كشور توليد شد كه قرار است امسال اين رقم به 9 ميليون تن برسد.
به گفته نجفي، سال گذشته فقط 30 درصد شيرخام كشور در حوزه صنعت و بقيه به صورت سنتي توليد شده است.
وي تعداد كارخانه هاي لبني كشور را 6 هزار كارخانه اعلام و خاطرنشان كرد: در حال حاضر فقط 5/4 ميليون تن از شير توليدي در كشور جذب كارخانه ها مي شود كه اين به معني خالي بودن 50 درصد از ظرفيت توليد است در حالي كه اين امر بر قيمت تمام شده اثر جدي مي گذارد و مصرف كننده بايد جور آن را بكشد.
وي گفت: در رابطه با شيرخام استانداردهايي داريم اما اجرا نمي شود، 80 درصد قيمت تمام شده محصول را شيرخام تشكيل مي دهد و در كيفيت محصول هم تا مرز 90 درصد، اين ماده دخيل است.
وي ازمصرف فله اي شير در كشور به شدت انتقاد و اضافه كرد: متأسفانه حتي در شهرهاي بزرگ كشور هم اين مسأله اتفاق مي افتد، به طوري كه تب مالت به عنوان مشكل جدي كشور در حوزه سلامت همواره مطرح است.
او انتقال تب مالت از طريق صنايع لبني را تكذيب كرد و گفت: به هيچ وجه پس از پاستوريزه و استريليزه كردن شير، امكان انتقال بيماري وجود ندارد، اما از آنجايي كه 50 درصد شير در كشور به صورت فله اي مصرف مي شود، همواره از اين طريق امكان انتقال بيماري هست.
نجفي اضافه كرد: مصرف سرانه شير در كشور كمتر از 90 كيلو گرم است و اين رقم در مقايسه با سرانه 190 كيلويي جهان بسيار ناچيز است، البته براساس برنامه چهارم توسعه بايد به سرانه 160 كيلويي مي رسيديم كه موفق نشديم.
او از قطع شير مدارس انتقاد و خاطرنشان كرد: امسال فقط در دبستانها و مدارس راهنمايي و آن هم به شكل يك روز در ميان شير توزيع مي شود.

سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي خبر داد: براي بررسي نهايي لايحه هدفمند كردن يارانه ها از 120 اقتصاددان كشور دعوت به عمل آمد.
محمدرضا فرزين در گفتگو با فارس گفت: براي بررسي نهايي لايحه هدفمند كردن يارانه ها از 120 اقتصاددان دانشگاه هاي تهران، علامه، تربيت مدرس، شهيد بهشتي و ديگر دانشگاه هاي معتبر كشور دعوت به عمل آمد تا روز سه شنبه در وزارت اقتصاد گرد آمده و لايحه در حضور آنان مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
وي اظهار داشت: اگر استادان دعوت شده در خصوص لايحه نظراتي داشته باشند، در كارگروه تحول اقتصادي مطرح و در لايحه گنجانده خواهد شد.فرزين تأكيد كرد: لايحه هدفمند كردن يارانه ها در گذشته نيز بر اساس نظرات استادان و كارشناسان با تغييراتي همرا بوده و در صورت لزوم باز هم نظرات استادان در آن لحاظ خواهد شد.

معاون پارلماني بانك مركزي خواستار استفاده از نظرات متخصصان و فعالان اقتصادي و بازار پول و سرمايه درباره لايحه بيش از 1000 ماده اي اصلاحيه قانون تجارت در كميسيون اقتصادي مجلس شد و تأكيد كرد: اين لايحه نبايد به سرنوشت لايحه ماليات بر ارزش افزوده دچار شود.
حيدر مستخدمين حسيني در گفتگو با مهر با بيان اينكه اصلاحيه قانون تجارت به صورت اصل هشتاد و پنجي در كميسيون اقتصادي مجلس بررسي و تصويب خواهد شد، افزود: با توجه به اين امر ديگر نيازي به ارايه اين لايحه به صحن علني مجلس نيست و با تصويب در كميسيون اقتصادي لايحه آن به صورت قانون در مي آيد.
معاون پارلماني بانك مركزي با اظهار اميدواري نسبت به اينكه كميسيون اقتصادي مجلس لايحه را با سرعت بررسي كند، گفت: كميسيون اقتصادي بايد براي بررسي لايحه از نظرات متخصصان، فعالان اقتصادي، فعالان بازار پول و سرمايه، شركتهاي بورسي، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و غيره استفاده كند.
وي با مهم ارزيابي كردن لايحه اصلاح قانون تجارت، آن را جزو زيرساختهاي اقتصادي كشور عنوان و تصريح كرد: اين لايحه فضاي كسب و كار در كشور را تعيين مي كند، بنابراين مسؤوليت سنگيني بر عهده كميسيون اقتصادي مجلس براي تصويب لايحه گذاشته شده است تا به درستي آن را بررسي و تصويب كند.
مستخدمين حسيني به برخي اشكالات قانون فعلي در ارتباط با فعاليت برخي شركتها و فعالان اقتصادي اشاره كرد و اظهار داشت: گرچه قانون تجارت فعلي از بنيه قوي برخوردار است، اما سالها از ضرورت بررسي آن مي گذرد.
وي خاطرنشان كرد: كميسيون اقتصادي مجلس بايد نيازهاي فعلي فعالان اقتصادي را براي انجام بهتر فعاليتها توسط آنها در نظر بگيرد و لايحه جديد را بر اساس آن اصلاح و تصويب كند.
به گفته معاون پارلماني بانك مركزي، در لايحه جديد به فعاليتهاي بانكداري الكترونيك، سفته، چك، برات و غيره از زواياي مختلف و جديد نگريسته شده است و شرايط اقتصادي جديد نيز بر ضرورت آن تأكيد دارد.
وي تأكيد كرد: مجلس بايد از كارشناسان مركز پژوهشهاي مجلس، دانشگاه ها و بخش خصوصي براي دريافت نقطه نظرات دعوت به عمل آورد و لايحه هر چه سريعتر بررسي شود و به تصويب نهايي برسد، زيرا با توجه به اينكه اين لايحه بيش از 1000 ماده دارد و حجم آن زياد است، بررسي و تصويب آن بسيار زمانبر خواهد بود.
مستخدمين حسيني به نقش مهم لايحه قانون تجارت در اقتصاد به عنوان يك قانون مادر اشاره كرد و گفت: اين لايحه به دليل تغيير در شرايط اقتصادي تهيه شده است، بنابراين بايد در بررسي و تصويب آن دقت شود كه لايحه به هدف مورد نظر دست يابد.
وي بيان كرد: ابهام در وضعيت شركتهاي بزرگ و كوچك، انحلال شركتها، امضاي ديجيتال، جرايم، مجازاتها، انتقال وجوه و ... وجود چنين قانوني را ايجاب مي كند، زيرا در حال حاضر در بخشهاي مذكور با كاستيهاي قانوني مواجه هستيم كه اميد است در كميسيون اقتصادي مجلس به اين موارد توجه شود.

وزير امور اقتصادي و دارايي از آمادگي كامل دولت براي هدفمند كردن يارانه ها و آغاز بررسي لايحه بودجه سال 88 در دولت خبر داد و گفت: برنامه اي براي افزايش بانكهاي خصوصي نداريم.
به گزارش مهر، سيد شمس الدين حسيني در حاشيه جلسه صبحانه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در جمع خبرنگاران از آغاز برگزاري جلسات لايحه بودجه 88 با حضور رئيس جمهور، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزيران اقتصادي دولت خبر داد.
حسيني موضوع ديگري را كه در تدوين بودجه لحاظ شده است، بحث بحران مالي و اثر آن بر روي قيمت نفت اعلام كرد و گفت: تلاش مي كنيم كه قيمت نفت در بودجه واقعي باشد.
وي يكي از سناريوهايي كه در تدوين بودجه به آن توجه شده است را هدفمند كردن يارانه ها ذكر كرد و گفت: اگر طرح هدفمند كردن يارانه ها مورد پذيرش قرار گيرد، ما براي اجراي آن آمادگي كامل داريم.
وي با تأكيد بر اينكه دولت همچنان در ارايه لايحه هدفمند كردن يارانه ها به مجلس مصمم است، افزود: بايد لايحه در فضاي تفاهم به دور از شتاب به مجلس ارايه شود و ما كارها را با طمأنينه انجام مي دهيم.

يك مقام مسؤول در وزارت كار و امور اجتماعي از پرداخت وام 100 ميليون ريالي به كارفرمايان در ازاي ايجاد اشتغال مجدد براي هر كارگر از محل صندوق تأمين اجتماعي و از طريق بانك رفاه كارگران خبر داد. يك مقام مسؤول در وزارت كار در گفتگو با برنا اظهار داشت: بر اساس برنامه ريزي قرار است كارفرمايان به ازاي اشتغال مجدد هر فردي كه از بيمه بيكاري استفاده مي كند، از طريق بانك رفاه كارگران تا سقف 100 ميليون ريال وام با نرخ سود كم دريافت كنند.
وي محل تأمين تسهيلات 100 ميليون ريالي را يارانه صندوق تأمين اجتماعي اعلام كرد و افزود: با اين كار مي توانيم براي نيروي كار اشتغال مجدد فراهم كنيم.
اين مقام مسؤول در وزارت كار خاطرنشان كرد: وقتي كه اين تسهيلات به كارفرما پرداخت مي شود، وي متعهد مي شود تا در حداكثر زمان از كارگر استفاده كند و پس از آن اگر با هم به توافق رسيدند قرارداد جديدي را امضا كنند.

مديرعامل شركت مخابرات ايران درباره  سود سهام مخابرات گفت: سود 13 توماني براي سهام مخابرات براي شرايط فعلي مناسب است و به احتمال زياد همين ميزان باقي مانده و تغييري نخواهد كرد.
صابر فيضي در گفتگو با ايسنا، درباره  تعيين تكليف استفساريه مصوبات مجمع ساليانه از دولت درباره سود 13 توماني هر سهم مخابرات و با بيان اينكه دولت هنوز جواب اين استفساريه را نداده و وزارت اقتصاد در حال پيگيري آن است، اظهار كرد: هنوز چيزي به دست ما نرسيده است و به محض دريافت استفساريه مقدمات بازگشايي نماد معاملاتي در بورس فراهم خواهد شد.
به گفته مديرعامل شركت مخابرات ايران، قيمت نماد مخابرات اصولاً نبايد كاهشي داشته باشد و قيمت آن كاهشي نخواهد داشت زيرا نقش اقتصاد جهاني در سود شركت مخابرات ايران تأثيري ندارد زيرا توليدات ما مرتبط با استفاده  مشتركان از شبكه است كه كاملاً مستقل از اقتصاد جهاني است.

عضو كميسيون صنايع و معادن از برگزاري جلسه اي با حضور اعضاي اين كميسيون، وزير صنايع و رئيس سازمان گسترش در هفته آينده به منظور بررسي موضوع تعيين قيمت تندر90 خبر داد و گفت: قيمت اين خودرو بايد هرچه سريعتر براي خريداران مشخص شود تا ادامه پيش فروش تندر با قيمتهاي قطعي انجام شود.
مهدي صادق در گفتگو با فارس اظهار داشت: با توجه به شرايط اقتصادي حاكم بر جهان و كاهش قيمت مواد اوليه توليد خودرو، قيمت فروش تندر90 به مصرف كنندگان نبايد افزايش يابد.
وي با بيان اينكه توليدكنندگان ايراني معمولاً مواد اوليه مورد نياز خود را براي مدت شش ماه تا يك سال خريداري مي كنند، اظهار داشت: اقتصاد ايران هنوز از بحران اقتصادي جهان متأثر نشده و به همين دليل تاكنون كاهش قيمت مواد اوليه در توليدات داخلي اتفاق نيفتاده است.
صادق با بيان اينكه برخي تجار ايراني به واردات مواد اوليه مورد نياز صنعت به كشور اقدام مي كنند، گفت: افزايش توليدات صنعتي چين و عرضه بيش از حد اين محصولات در جهان يكي از دلايل كاهش قيمت مواد اوليه در جهان است كه همين مسأله عاملي براي ترغيب تجار به واردات محصولات ارزان قيمت چيني به كشور خواهد بود.

انستيتوي اقتصاد جهاني پيش بيني كرد كه بهاي نفت در سال آينده به طور قطع افزايش مي يابد.به گزارش ايسنا، انستيتوي اقتصاد جهاني در هامبورگ آلمان اعلام كرد كه به رغم چشم انداز ناروشن وضعيت اقتصادي جهان، بهاي نفت در سال آينده، به طور منظم افزايش خواهد يافت.
توماس اشتراوب هار، مدير اين انستيتو به آژانس خبري آلمان گفت: همه  كارشناسان مي دانند كه زمان انرژي ارزان به  پايان رسيده است.
طبق برآورد اين انستيتو، بهاي نفت در سال آينده بين 50 تا 60 دلار براي هر بشكه نوسان خواهد كرد و از سال 2010 به بشكه اي 60 تا 80 دلار افزايش خواهد يافت.
اين كارشناس اقتصادي افزود كه بهاي نفت افزايش جهشي نخواهد داشت، اما به طور پيوسته بالا خواهد رفت.
به گفته  اشتراوب هار، نفت بشكه اي 60 تا 80 دلار نشانه خوبي براي اقتصاد و مصرف كنندگان است. از يك سو اين بها آن اندازه بالاست كه سرمايه گذاري براي منابع انرژي و تكنولوژي براي صرفه جويي در انرژي را تشويق كند و در درازمدت مصرف نفت را پايين آورد و از سوي ديگر اين بها تا آن اندازه پايين است كه شركتهاي تجاري و مصرف كنندگان را زير فشار نگذارد.به گزارش ايسنا، اين اظهارات در حالي مطرح مي شود كه با وجود تصميم اوپك به كاهش توليد، سقوط بهاي نفت همچنان ادامه يافته است.
كارشناسان معتقدند كه اين كاهش با چشم انداز تيره  تقاضاي نفت در سراسر جهان مربوط است، اما سال آينده بهاي نفت مجدداً افزايش خواهد يافت.

يك مقام صنفي پيشنهاد داد ؛ فروش گازوئيل كوپني شود

در حالي كه قيمت هر ليتر گازوئيل در كشورهاي خارجي بيش از دو هزار تومان است، نرخ يك ليتر گازوئيل در كشور فقط 16 تومان است و به راحتي از مرزهاي كشور قاچاق مي شود.
محمد خان بلوكي، رئيس هيأت مديره شركتهاي تعاوني حمل بار در گفتگو با ايسنا از ارايه طرح كوپني كردن گازوئيل خبر داد و گفت: با توجه به ارزان بودن قيمت سوخت گازوئيل در كشور ارايه اين طرح ضروري به نظر مي رسد. در حالي كه هر ليتر گازوئيل در كشورهاي خارجي، بين دو تا سه هزار تومان است، نرخ هر ليتر گازوئيل در كشور ما 16 تومان است و به همين دليل به راحتي از مرزهاي كشور قاچاق مي شود.
وي درباره سوخت مناسب خودروها ابراز عقيده كرد: در حال حاضر براي كاميونها و موتورهاي يور3 گازوئيل استاندارد نداريم. زماني بحث استفاده از سوخت (LPG) مطرح بود، اما چون يك بمب متحرك براي خودروها محسوب مي شد  از آن استفاده نشد.
خان بلوكي ادامه داد: تا برداشت شدن يارانه سوخت، كاميونها با كارت هوشمند بايد گازوئيل بزنند كه از اين ماه به مرحله اجرا درخواهد آمد.

بر اساس اعلام رئيس ستاد حمل و نقل و مديريت سوخت كشور، تردد خودروهاي پلاك قديم از امروز ممنوع شد.
به گزارش مهر، سردار محمدرضا رويانيان درباره ممنوعيت تردد خودروهاي پلاك قديم گفت: تنها خودروهايي كه پلاك ملي يا برچسب تسجيل دارند مي توانند در كشور تردد و از كارت هوشمند سوخت استفاده كنند.
بر همين اساس، قرار نيست كارت سوخت خودروهاي پلاك قديمي كه جهت تعويض پلاك مراجعه نكرده اند، شارژ  شود.