|
بحران مالي كه در جهان رخ داد و به دنبالش موجي از كاهش قيمت مواد غذايي به راه افتاد، شايد بارقه هاي اميدي در خصوص تعديل

قيمتها در ميان شهروندان كشورمان ايجاد كرد، اما اين بار هم انگار بازار ايران تافته جدا بافته از ديگران است، چرا كه سرعت اين موج با نزديك شدن به اين بازار فروكش كرده و به حركت لاك پشتي تبديل شده است!
به گزارش ايسنا، در اين ميان صاحبنظران، توليدكنندگان و فعالان اقتصادي دلايلي براي ريشه هاي تعديل نشدن قيمتها مطرح مي شود كه قابل توجهند.
شاهرخ ظهيري، عضو هيأت رئيسه اتاق تهران و يكي از چهره هاي اصلي فعال در حوزه مواد غذايي در اين زمينه گفت: قيمت محصولات در داخل ارتباط كمتري با محصولات توليدي خارج از كشور دارد، چرا كه مواد اوليه آن وابسته به داخل است، بنابراين به دليل تورم موجود شاهد كاهش قيمت توليدات داخل نيستيم و همين امر در بلندمدت بر صادرات محصولات غذايي تأثيرگذار است.
همچنين داوودآبادي، دبير انجمن كنسانتره و آبميوه هم با اشاره به مشكلات اين صنعت عنوان كرد: توليدكنندگان محصولات غذايي آن قدر مشكل دارند كه اعتقاد دارند قدرت افزايش قيمت ندارند، بنابراين حاشيه سود براي توليد كم شده و در نتيجه بخش عمده سود عايد خرده فروشي و سوپرماركت مي شود.
وي با بيان اينكه صنايع غذايي كشور در حال طي سير نزولي است، افزود: صادرات در اين بخش از توانمندي بالا برخوردار نيست، براي مثال در حال حاضر توليد و صادرات كنسانتره به سيب محدود شده است، در حالي كه تا پيش از اين كنسانتره آلبالو، توت فرنگي، پرتقال و انار نيز توليد مي شد.همچنين يونس ژائله، رئيس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان شريني و شكلات نيز درباره علت تعديل نشدن قيمتها گفت: قيمتهاي جديد هنوز وارد چرخه توليد نشده است و به نظر مي رسد اين امر در كشورمان مدتي زمانبر است.وي افزود: قيمتهاي مواد بسته بندي هم با كاهش قيمت نفت اخيراً حدود 30 درصد كاهش داشته و مواردي كه ماده اوليه آنها پايه پتروشيمي بوده اند، با تعديل قيمتها مواجهند كه بايد شاهد تأثيرات آنها باشيم.
ژائله عنوان كرد: وضعيت صادرات با وجود تعديل قيمتها به علت بحثهايي كه درباره محدوديتهاي مالي مطرح است، دچار افت شده و در مورد محصولات غذايي هم مهمترين مشكل بحث ماليات بر ارزش افزوده است، چرا كه توليدكننده سه درصد در مقابل خريد و واردات مواد اوليه توليد پرداخت مي كند كه بازگشتي ندارد و در نهايت نيز هزينه اي معادل 6 درصد به توليد تحميل مي شود كه توليدات را با بحران مواجه كرده است.
اين عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران تصريح كرد: اينكه قانون براي گروهي اجرا شده و براي گروه ديگر اجرا نشود، نوعي بي نظمي را دامن مي زند و اينكه از بين چهار هزار 700 واحد توليدكننده محصولات غذايي، تعدادي از واحدها مشمول ماليات بر ارزش افزوده شده و تعدادي را شامل نشود، به توليد ضربه خواهد زد و انگيزه هاي سرمايه گذاري را كاهش مي دهد.
در اين زمينه همچنين وزير بازرگاني هم در آخرين نشست خبري خود توضيحاتي را بيان كرد.
ميركاظمي با بيان اينكه موج ارزاني در راه است، اظهار كرد: تأثير كاهش قيمتها در داخل در خصوص برخي كالاهايي كه مواد اوليه آنها وارداتي بودند با تأخير بوده كه تا بخشي قابل پذيرش است، اما در مورد كالاهايي كه در بورس بوده اند همانند فولاد كاهش قيمتها تأثير سريعتري داشته است.
وي افزود: درباره مواد غذايي براي مثال در مورد برنج كاهش قيمت خوبي را شاهد بوده ايم، همچنين در مورد پودر شوينده و مصالح ساختماني كه به شدت در حال كاهش است و يا لاستيك شاهد روند نزولي قيمتها هستيم، البته سازمان حمايت هم بررسي تعديل قيمتها را آغاز كرده و مكاتبات جدي با اتحاديه ها و توليد كنندگان در حال انجام است.وي با تأكيد بر اينكه وزارت بازرگاني علاقه مند به كاهش قيمتهاست و معتقد است كه تعرفه ها براي حمايت از توليد است، خبر داد كه سازمان حمايت اواخر آذرماه سال جاري گزارش كاملي از روند تعديل قيمتها را ارايه خواهد كرد. |