|
گروه اقتصادي - علي دوستي: بودجه 88 را شايد بتوان يكي از حساس ترين بودجه هاي تاريخ انقلاب به شمار آورد؛ زيرا مقدار
نوسانات درآمدي كشور كه ناشي از نوسان درآمد نفت است تا به حال بي سابقه بوده است. از همين رو بيشتر كارشناسان اقتصادي به دولت و مجلس توصيه مي كنند، برخلاف بودجه هاي ديگر كه وضعيت كشور تقريباً ثابت و قابل پيش بيني بود، برنامه مالي كشور را طوري تنظيم كنند كه هرگونه احتمال نوسان در درآمدها در آن لحاظ و براي آن برنامه تنظيم شود.
قطعاً گنجانيدن شاخصهاي اقتصادي كه قبلاً چندان شفاف در بودجه ذكر نمي شد، يكي از بهترين راه حلها دراين باره است. اما اين شاخصها چيست؟ كارشناسان نرخ تورم و كسر بودجه را دو شاخصي مي دانند كه بودجه 88 بايد تكليف خود را با آنها روشن كند؛ چون عدم شفافيت دراين باره روند سرمايه گذاري، فضاي كسب و كار، اشتغال و پايداري رشد اقتصادي و توليد ناخالص داخلي را با مشكل مواجه خواهد كرد. آنچه تاكنون مرسوم بوده، آنكه به دليل بافت سياسي، حكومتي، قانوني و اقتصادي ايران شاخصهاي چالش برانگيز اقتصادي چندان شفاف اطلاع رساني نمي شده است. شايد آسيبهاي سياسي - حيثيتي اين شاخصها باعث اكراه مقامات از اعلام روشن آن بوده است. اما هر چه هست برخلاف بودجه ساير كشورها بودجه در ايران دو بخش آشكار و پنهان دارد كه بخش پنهان آن همان تورم، كسري بودجه و درآمدهاست. اكنون چه بخواهيم و چه نخواهيم كاهش قيمت نفت، دولت را به سويي برده است كه براي حفظ سرمايه گذاري موجود مجبور است چشم اندازي از بخش پنهان بودجه را در اختيار فعالان اقتصادي قرار دهد تا آنان با توجه به اين ارقام و درآمد، هزينه خود را تنظيم كنند.
دكتر بيژن بيدآباد - كارشناس پولي - مالي در اين باره به خبرنگار ما مي گويد: وقتي درآمدهاي ملي يك كشور با چالش مواجه مي شود، دولت براي حفظ اشتغال و رشد و توليد ناخالص داخلي بايد به بخش خصوصي تكيه كند. اما بخش خصوصي نيز در اين شرايط با احتياط عمل مي كند و دامنه اين احتياط از عدم سرمايه گذاري جديد تا خروج سرمايه گسترده است.
وي افزود: لذا دولت بايد براي بخش خصوصي توضيح دهد كه مي تواند در فضاي كسب و كار حضور مطمئني داشته باشد. توجه كنيد اين توضيح در شرايطي كه فروش نفت بالاست و درآمد دولت تضمين شده است، ارايه نمي شود، چون دولت بي نياز از بخش خصوصي است. اما اكنون شرايط فرق كرده و دولت به كمك اين بخش نياز مبرم دارد.
وي اظهار داشت: بخش خصوصي از دولت مي خواهد تا چشم انداز وضعيت اقتصادي كشور را از نظر درآمد - هزينه برايش روشن كند و در اين ميان بزرگترين دغدغه، پيش بيني شاخص تورم است؛ زيرا دولت در سال آينده احتمالاً مانند ساير سالهاي قبل نمي تواند با اتكا به درآمد بالا، تورم را با واردات ارزان كنترل كند، بلكه اكنون مجبور است درصد شفافي از تورم را در بودجه 88 منظور نمايد تا بخش خصوصي براساس آن به فعاليت دست بزند.
وي تصريح كرد: تا به حال اقتصاد ايران چنين روندي را شاهد نبوده است. اما اكنون فضا فرق كرده و به نظر من اين يك شانس بزرگ براي ماست؛ زيرا دولت در موقعيت پاسخگويي قرار گرفته و مي توان از اين فرصت براي نهادينه كردن و جا انداختن اعلام شفاف شاخصهاي حياتي چون تورم يا كسر بودجه استفاده كرد و فضاي كسب و كار را بهبود بخشيد.
همچنين طهماسب مظاهري - رئيس كل سابق بانك مركزي - به خبرنگار ما مي گويد: در اواخر حضورم در بانك مركزي به دولت توصيه كردم تا نرخ تورم امسال و سال آينده را هدف گذاري كند.مزاياي آن را نيز در نامه اي به رئيس جمهور محترم اعلام كردم و ضمناً آسيبهايي كه از عدم اعلام اين مسأله ممكن است به وجود بيايد، هشدار دادم.
وي افزود: خاصيت هدف گذاري نرخ تورم آن است كه فضاي كسب و كار را شفاف مي كند و سرمايه گذار يا توليد كننده مي تواند وضعيت سال آينده خود را بسنجد و تصميم بگيرد. براي سال آينده اين هدف گذاري براي حفظ شاخصهاي موجود ضروري تر به نظر مي رسد و بايد اعلام شود.
وي اظهار داشت: بانك مركزي رقم پيشنهادي را در آستانه 20 تا 22 درصد به دولت پيشنهاد كرد، اما در آن زمان با اقبال مواجه نشد. اما اين يك ضرروت انكارناپذير است.
مظاهري گفت: از آن سو دولت نيز با اعلام شاخص تورم مي تواند درباره فعاليتهاي عمراني خود و هزينه هايش تصميم گيري كند و درصد رشد آن را بسنجد. لذا هم دولت و هم اقتصاد به يك آرامش و تكليف روشن مي رسد. اعلام اين مسأله نه ترس دارد و نه آسيب. اتفاقاً شفافيتهاي اين گونه اي به نفع دولت و نظام است و به همه سود مي رساند. ضرورت اعلام پيش بيني و هدف گذاري نرخ تورم بويژه در بودجه 88 چيزي است كه حتماً بايد اجرايي شود. |
