صفحه اصلی
سياسي
بين الملل
اجتماعي
اقتصادي
دوربين
ورزشي
هنري
حوادث
عشقستان
شهرستانها
خراسان امروز
ستونها
اخبار ويژه
نداي آشنا
صفحه آخر
سرمقاله
ویژه نامه ها

جستجو

 
  Date : 2009-01-01
  آرشیو | آرشیو PDF | آرشیو نیازمندیها | ارتباط با ما | درباره ما

پنج شنبه 12دی ماه 1387
قدس دلايل تعليق نصف و نيمه يك قانون را بررسي مي كند ؛
ماليات بر ارزش افزوده چشم انتظار لايحه تكميلي



گروه اقتصادي - محمد هرمزي: قرار بود ماليات بر ارزش افزوده از مهرماه سال جاري براي تمام بخشها و فعالان اقتصادي اجرايي شود،





اما با توجه به بروز برخي موانع و همچنين عدم فرهنگ سازي مناسب در حال حاضر به صورت ناقص اجرا مي شود.
البته طبق دستور رئيس جمهوري اجراي اين قانون تا رفع موانع و مشكلات آن بايد به حالت تعليق در مي آمد، اما با تفسيري كه بعداً شد، اجراي آن به استثناي بخش اصناف هم اكنون در جريان است، مشكل از اينجا شروع شده كه فعلاً اصناف - كه در واقع حلقه آخر دريافت ماليات از مصرف كننده نهايي است - از فرايند دريافت ماليات بر ارزش افزوده حذف شده است، اگر چه جسته و گريخته صحبتهايي از ارايه لايحه تعويق يكساله اجراي ماليات بر ارزش افزوده و يا اصلاح موادي از اين قانون به گوش مي رسد.
در هر حال بخش توليد كه در نگاه نخست - به اين دليل كه ماليات را مصرف كننده نهايي مي دهد و نه توليد كننده - بايد از ماليات بر ارزش افزوده حمايت مي كرد، اما اجراي ناقص آن سبب شد از شيوه اجرايي آن انتقاد كنند بويژه كه اين شائبه را براي آنها نيز تقويت كرد كه با شيوه فعلي اجراي ماليات برارزش افزوده يك نوع ماليات بر توليد شكل گرفته است، به طوري كه آنها نقداً ماليات بر ارزش افزوده در هر مرحله از توليد را پرداخت مي كنند، در صورتي كه با مستثنا شدن اصناف و عدم دريافت ماليات از مصرف كننده نهايي بخشي از ماليات به توليد كننده بازگشتي ندارد. اين رويه اجراي ماليات بر ارزش افزوده به مذاق بخش توليد خوش نيامد و از اجراي آن بشدت انتقاد شد.
در هر حال فارغ از دغدغه هاي دولت و بخش توليد كه در اجراي ماليات بر ارزش افزوده حرفهاي زيادي دارند و هر كدام بسته به شرايط موجود در برابر نحوه اجراي آن موضع مي گيرند، اين موضوع مطرح مي شود كه اجراي ناقص ماليات بر ارزش افزوده آيا وجهه قانوني دارد و در مجموع آيا مصوبه مجلس مي تواند به حالت تعليق درآيد؟

خلاف قانون و عدالت
نايب رئيس اول كميسيون صنايع و معادن در گفتگو با خبرنگار ما مي گويد: اينكه قانون ماليات بر ارزش افزوده براي بخشي اجرا نمي شود، خلاف قانون و عدالت است، ضمن اينكه اين يك بحث حقوقي است كه قانوني كه تصويب شده آيا مي توان آن را به اين شيوه اجرايي كرد.
رضا رحماني مي افزايد: اگر دولت به اين نتيجه رسيده است كه قانون بهتر است به تعويق بيفتد، بايد لايحه دو فوريتي به مجلس ارايه كند، ولي اگر قرار باشد قانون براي بخشي از مشمولين اجرا و براي برخي از بخشها اجرا نشود، اين يك نوع تبعيض آشكار و لوث شدن قانون است.
وي ادامه مي دهد: اجراي درست قانون ماليات بر ارزش افزوده با عدالت پيوند مي خورد، اما مشكل اين جاست كه شاه بيت اين قانون يعني اخذ ماليات از مصرف كننده نهايي حذف شده است.
به گفته وي، دولت بايد تمهيداتي را اتخاذ كند كه ماليات در نهايت از مصرف كننده نهايي دريافت شود.
وي همچنين با ارتباط دادن اين قانون با طرح تحول دولت اذعان مي كند: يكي از موارد هفتگانه طرح تحول بحث ماليات است، حالا دولت با اجراي ناقص قانون ماليات بر ارزش افزوده به نوعي به طرح تحول لطمه مي زند، زيرا يكي از پايه هاي اصلي اين طرح ماليات است.
وي تأكيد كرد: با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده قانون تجميع عوارض ملغي شده بنابراين عدم اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، يك خلا را به وجود مي آورد.
وي در پايان تأكيد مي كند: در حال حاضر اصناف ماليات را از مصرف كننده نهايي دريافت نمي كند، بنابراين به توليد كننده هم مي گويد كه ماليات نمي گيرد در اين فضا بخش توليد و مردم در بلاتكليفي قرار مي گيرند.

شايعه ارايه لايحه
اما يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس ديدگاه ديگري دارد؛ حسن خسته بند به خبرنگار ما مي گويد: ماليات بر ارزش افزوده قانوني است كه در مجلس هفتم به تصويب رسيد، اما عدم فرهنگ سازي مناسب در جامعه از سوي رسانه ها بويژه صدا و سيما سبب شد كه اين قانون به اين روز دربيايد و اين گونه برداشت شود كه ماليات بر ارزش افزوده يك نوع ماليات بر توليد است.
وي با بيان اينكه اين ماليات با نرخ 30 درصد در برخي كشورها در حال اجراست اضافه مي كند: اين ماليات همه كالاها را شامل نمي شود، ضمن اينكه پرداخت كننده آن مصرف كننده نهايي است.
وي با بيان اينكه ماليات بر ارزش افزوده هم اكنون در حال اجراست، در خصوص مستثنا شدن بخش اصناف اضافه مي كند: بيش از 6 ميليون واحد صنفي در كشور وجود دارد كه تنها 330 هزار آن مشمول ماليات مي شوند كه البته اين ماليات از خريداران دريافت مي شود.
وي تصريح مي كند: به نظر من در اجراي ماليات بر ارزش افزوده تعويقي رخ نداده است و در حال حاضر دستگاه هاي ماليات گيرنده فعال هستند و حتي ماليات از مصرف كننده نهايي نيز دريافت مي شود.
وي ارايه لايحه تعويق يكساله ماليات بر ارزش افزوده به مجلس را در حد شايعه دانسته و مي افزايد: بعيد مي دانم چنين لايحه اي به مجلس ارايه شود.
گفتني است رئيس جمهور از نهايي شدن اصلاح لايحه اجراي ماليات بر ارزش افزوده در حاشيه اجلاس اكو خبر داده بود كه به مجلس تقديم مي شود.

  

رئيس اتاق بازرگاني ايران عنوان كرد؛ اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از مهر88



رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: قانون ماليات بر ارزش افزوده براي تمامي فعالان بخش توليد و صادرات از مهرماه 88 مبنا قرار خواهد گرفت.
به گزارش مهر، محمد نهاونديان در نشست هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با ارايه گزارشي در خصوص پيگيري موضوع تعليق ماليات بر ارزش افزوده توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تصريح كرد: با توجه به اينكه 15 دي ماه 87 زمان تعيين مهلت تسليم اظهارنامه هاي مالياتي تعيين شده، براي روشن شدن وضعيت قانون ماليات بر ارزش افزوده با وزراي امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن و همچنين  معاون اجرايي رئيس جمهور مذاكراتي انجام شده است.به گفته رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، نشستي با جمعي از نمايندگان مجلس درباره اين موضوع صورت گرفته تا تمامي واحدهاي اقتصادي مشمول اين تعويق اجرا شوند و از سوي ديگر كار براي سازمانهاي مالياتي نيز تعيين تكليف شود.وي اظهار داشت: قانون ماليات بر ارزش افزوده براي تمامي فعالان بخش توليد و صادرات از مهرماه 88 مبنا قرار خواهد گرفت.

  

ديگر براي مسامحه وقت نيست ؛ افشاي عناوين متهمان رديف اول تداوم گراني



* سيدعلي دوستي موسوي

اكنون ديگر بهانه اي وجود ندارد، هيچ حرج و خرده گيري هم به وزارت بازرگاني وارد نيست، آنها هر كار كه توانسته اند كرده اند و واقعاً





شرايط به گونه اي است كه بايد پذيرفت كه دستهايي ديگر در كار است كه نمي گذارد قيمت بسياري از كالاها از جمله خوراكي، بهداشتي، لوازم خانگي، خودرو و... كاهش يابد و مردم ايران از اثرات جانبي بحران جهاني اقتصاد بهره مند شوند. اين حكم از قضاوتي پديد آمده كه به رشته استدلالهاي زير صادر شده است.
1) به وضعيت بازار جهاني نگاه كنيد. قيمت بسياري از مواد اوليه كه در توليد كالاهاي مختلف به كار مي روند و بخش عمده هزينه تمام شده توليد آن را تشكيل مي دهند تا 50 درصد كاهش يافته است.
فولاد، مشتقات نفتي، مواد معدني و كاني و سرانجام موادغذايي اساسي چون گندم و... مهمترين اقلام اين كاهش را تشكيل مي دهند.
2- كاهش قيمت مواد اوليه به همراه كاهش تقاضاي خريد كالا در جهان به خاطر بحران اقتصادي، قيمت نهايي فروش بسياري از كالاها را كاهش داده است. خودرو مثال روشن و معروفي در اين باره است. مواد بهداشتي، آرايشي و در كل كالاهايي كه دو عنصر فلز و مشتقات نفتي ساختار آن را تشكيل مي دهند و در سبد مصرفي خانوار نيز نقش درجه دو را دارند از اين جمله اند.
3) اين فرآيند به سادگي هزينه واردات كالا به كشورهاي مصرف كننده؛ چون ايران را كاهش داده است؛ يعني كالايي كه قبلاً 100 تومان تمام مي شد، حالا 70 تومان تمام مي شود. يا مثلاً مواد اوليه اي كه توليدكننده 100 تومان مي خريد حالا 70 تومان مي خرد و اين، يعني كالا ارزانتر توليد يا وارد مي شود.
4) با وجود اين، هنوز كه هنوز است شاهد كاهش محسوس قيمت بسياري از كالاها در بازار داخل نيستيم؛ مثلاً به كالايي چون لوازم خانگي وارداتي يا خودروي وارداتي نگاه كنيد. قيمتها همان است! اما همين كالا در خارج مزرها بازار ندارد و مشتري نيست، و لذا با 50 درصد كاهش قيمت مواجه بوده است اما در ايران از اين خبرها نيست و مشكل نيز از همين جا آغاز مي شود.
5) در واقع بايد از دو دسته فعال اقتصادي و صنفي سؤالاتي را پرسيد و پاسخ آن را خواست. اين پاسخ كليد همين معماي قيمتهاي امروز در كشور است. دسته نخست توليدكنندگان كالا هستند. چرا آنها با وجود كاهش قيمت مواد اوليه، قيمت فروش خود را كاهش نمي دهند؟ مثلاً صنف لوازم خانگي، مگر قيمت فولاد يا مشتقات نفت مانند پلاستيكها و... كه در توليد لوازم متنوع خانگي دو قلم اصلي محسوب مي شوند تا 50 درصد كاهش نيافته است؟ اگر يافته، چرا اثرش در قيمتهاي فروش مشاهده نمي شود؟ شايد بگوييد مواد اوليه را قبلاً گرانتر خريده ايد. صحيح، اما اين مواد اوليه كي تمام مي شود؟ قاعدتاً نبايد زياد طول بكشد كه كالايتان را با مواد اوليه ارزان عرضه كنيد. چه زماني منتظر باشيم؟ اين مدل پرسشي شامل طيف وسيعي از توليدكنندگان كالا، چون خودروسازان، عرضه كنندگان موادغذايي، لوازم بهداشتي و شوينده و.... نيز مي شود.
6) دسته دوم، وارد كنندگان كالا هستند. از اين عزيزان مي پرسيم مگر تعرفه هاي گمركي براي واردات كالا در ماههاي اخير افزايش يافته است؟ هزينه حمل و نقل چطور؟ آن گونه كه از اقتصاد بي رونق جهاني برمي آيد، هزينه واردات به نظر رشد نداشته است و قيمت كالاهاي شما در آن سوي آب ارزان تر نيز شده است. پس چرا اين ارزاني در واردات مشاهده نمي شود؟ چرا مي گوييد كالاها را با همان قيمتهاي قبلي وارد كرده ايد؟ چرا كتمان مي كنيد كه هزينه واردات ثابت بوده و در دنيا كاهش قيمتي را شاهد نبوده ايد؟ تازه قيمت دلار هم اين روزها دوباره به زير يك هزار تومان رسيده و از اين جهت نيز خرده اي نيست. پس علت ارزان شدن واقعاً كجاست؟
7) ظاهراً چاره اي نيست جز آنكه فرآيند ورود كالاي توليدي يا وارداتي از درب كارخانه يا گمرك به نظام توزيع را مورد بررسي قرار دهيم و بازيگران آن را بررسي كنيم. اين چه چرخ گوشتي است كه گوشت در آن مي ريزيد و از خروجي آن سويا به دستتان مي آيد؟ آيا اين نظام توزيع نيست كه با هدايت از سوي دستهايي قيمتها را مصنوعي بالا نگاه داشته است؟ آيا گروهي وارد كننده، توليدكننده، عمده فروش و جزيي فروش در تلاش براي كسب سود بيشتر و در يك قانون نانوشته، اما كاملاً در حال اجرا براي كاهش نيافتن قيمتها متحد نشده اند؟ بازاريان مي دانند عرف و جو بازار است كه در بازرگاني و توزيع روستايي و سنتي ايران قيمتها را تعيين مي كند، نه مكانيسم عرضه و تقاضا. چه كسي اين عرف را تعيين مي كند؟ چه كسي جو را مي سازد؟...
به نظر مي رسد زمان پاسخ دهي به اين پرسشها براي افكار عمومي فرا رسيده است. چون ديگر نرخ تورم را نمي توان بهانه كرد، زيرا آهنگ كاهش هزينه ها از نرخ تورم داخل كشور تندتر شده است. هزينه انرژي، كارگر، بيمه، ساختمان، ماشين آلات و تعرفه هاي دولتي هم مثل سابق است و دست كم تا پايان سال به همين شكل خواهد ماند. پس اين قضاوت نادرست نيست كه اكنون تمام اين حرفها به بهانه تبديل شده است.
بهانه هاي نظام توزيع و عوامل بازاري كه حاضر نيستند قيمتها را كاهش دهند و احتمالاً مي خواهند مابه التفاوت كاهش هزينه توليد را نيز بر سود خود اضافه كنند. همانهايي كه با كوچكترين رشد هزينه توليد يا مواد اوليه ما به التفاوت آن را در نخستين محموله توليدي يا وارداتي روي قيمت فروش مي كشيدند، اكنون كجايند تا اين كاهش قابل توجه را هم در قيمتهايشان لحاظ كنند؟!...
ظاهراً چاره اي نيست. دامنه استدلال تا بدانجا مي رسد كه چاره اي نيست: بازار و نظام توزيع متهم رديف اول كاهش نيافتن قيمتهاي انواع كالاها هستند و ظاهراً تشكيل دادگاهي براي محاكمه ضروري است...

  

مركز پژوهشهاي مجلس پيشنهاد كرد؛ انحلال وزارتخانه هاي نفت و نير



ومركز پژوهشهاي مجلس پيشنهاد كرد، وزارت نيرو و نفت در يكديگر ادغام و وزارت انرژي تشكيل شود و با تشكيل شركت برق و گاز، امور پتروشيمي نيز با انتزاع از وزارت نفت به وزارت صنايع ملحق شود.
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي مركز پژوهشهاي مجلس، دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن اين مركز در پاسخ به درخواست حميدرضا كاتوزيان رئيس كميسيون انرژي درباره تشكيل وزارت انرژي خاطرنشان ساخت كه در وضعيت كنوني، وزارتخانه هاي نفت، نيرو، صنايع و معادن و سازمان انرژي اتمي عهده دار وظايف حاكميتي و تصديگري در بخش انرژي هستند و در واقع اين بخش مانند بسياري از ديگر بخشهاي كشور داراي تعدد مراكز تصميم گيري است، ضمن اينكه بسياري از وظايف محوله به وزارت نيرو نيز تناسبي با وضعيت كنوني بخش انرژي كشور ندارد.

  

تشكيل شوراي ملي زعفران در خراسان رضوي



گروه اقتصادي: شوراي ملي زعفران ايران به عنوان عالي ترين تشكل بخش خصوصي در كليه امور زعفران ايران اعلام موجوديت كرد.به گزارش خبرنگار ما، اين شورا با مشاركت هيأت مؤسس هفتگانه اتاقهاي بازرگاني و صنايع معادن خراسان رضوي و جنوبي، اتحاديه صادركنندگان گياهان دارويي و زعفران ايران، اتحاديه صادركنندگان زعفران خراسان رضوي، اتحاديه شركتهاي تعاوني توليدكنندگان زعفران ايران، صندوق غيردولتي توسعه زعفران ايران و اتحاديه فروشندگان زعفران خراسان رضوي تأسيس شد.بنابراين گزارش، در گردهمايي كه با حضور كارشناسان و كليه تشكلهاي مربوط به زعفران برگزار شد، رئيس اتاق بازرگاني مشهد اذعان داشت: زعفران يك كالاي ملي است بنابراين توليد اين محصول براي استان در اولويت قرار دارد.
مهندس غلامحسين شافعي با اشاره به تفويض حكم كارگروه توسعه صادرات غيرنفتي استان به مشهد تأكيد كرد: توليد زعفران به عنوان يك كالاي مهم صادراتي داراي مسايل و مشكلات فراواني است كه كمتر به آن پرداخته شده است.
در اين جلسه كه نمايندگان تشكلهاي بخش خصوصي و صادركنندگان زعفران از استانهاي خراسان جنوبي و شمالي نيز حضور داشتند پس از جمع بندي نظرات تشكيل شوراي ملي زعفران ايران به عنوان عالي ترين تشكل بخش خصوصي به تصويب رسيد.

  

 

 

 
 

موسسه فرهنگی قدس
روزنامه قدس
 info@qudsdaily.com