|
بررسي ها و گفته هاي فردي كه مسؤول پر كردن درخواستهاي طلاق بود، نشان مي دهد تمام زمان پركردن فرم تنها 10 دقيقه طول

مي كشد و در صورتي كه زوجين كارهاي ديگر مثل دادن آزمايش و پيدا كردن داور را سريع انجام دهند، مي تواند به سرعت هر چه تمام تر از زندگي در كنار هم استعفا دهند!
زندگي در دنياي صنعتي همه مسائلش متفاوت است و گاه عجيب و غريب. تولدش، بزرگ شدنش، ازدواجش و حتي طلاقش. تا چند سال قبل طلاق پديده اي مذموم و قبيح در جامعه به شمار مي رفت و افراد در شرايط بسيار حاد به طلاق فكر مي كردند و يا گاه آنقدر در پيچ و خم مراحل قانوني گم مي شدند كه بي خيال طلاق گرفتن از هم مي شدند و سعي مي كردند زندگي شان را ادامه دهند.
اما حالا با گسترش نوعي از طلاق، ديگر نياز نيست كفش آهنين براي جدا شدن از هم بپوشند و يا فقط تنها به دليل وجود مشكلات بزرگ به دادگاه مراجعه كنند. حال آنها مي توانند به راحتي به دادگاه مراجعه كنند و بعد از مدت كوتاهي از دادگاه خارج شده و فاتحانه بگويند: «راحت شدم!»
افزايش طلاق در زندگي هزاره سوم در ايران در حالي مرز هشدار را رد كرده است كه تحقيقات و مطالعات دفتر امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي نشان مي دهد كه آمار طلاق در ايران بين سالهاي 79 تا 9 ماهه سال 86 فراز و نشيبهايي بسياري را طي كرده است.
براساس آمارهاي به دست آمده از اين تحقيق تا سال 79 رشد طلاق در ايران سير آرام و تقريباً ثابتي را طي مي كرده، اما از سال 80 طلاق با سير صعودي چشمگيري در ايران مواجه شده است.
به اعتقاد بسياري از كارشناسان افزايش طلاق در ايران به خصوص طلاق توافقي كه به گفته معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان دو سوم از طلاق هاي موجود در كشور را تشكيل مي دهد، هنوز در رابطه با جزييات و آمار طلاق توافقي اطلاعات دقيقي در دست نيست.
اين نوع جديد از طلاق به آرامي به عنوان يك مد! در ميان افراد جامعه جا افتاده است.
دادگاه هاي خانواده هر روز مملو از كساني است كه به قصد جدا شدن از همديگر طلاق توافقي را انتخاب مي كنند زيرا كه معتقدند اين راه آسان ترين و سريع ترين راه براي رهايي از زندگي جهنمي! كنار يكديگر است.
افزايش طلاق توافقي در حالي در جامعه به مرز بحران نزديكتر مي شود كه به گفته كارشناسان در دادگاه هاي خانواده بايد اصل بر اطاله دادرسي باشد تا شرايطي حاكم شود تا احتمال صلح طرفين در اين رفت و آمدها و موشكافي هر چه بيشتر مشكلات آنها به صلح بينجامد.
در اين باره چندي قبل نماينده قوه قضاييه در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان به ايوانا گفت:«در حقوق بسياري از كشورها زماني با نام «مهلت فكر» يا «مهلت تجديد نظر» پيش بيني شده است كه گاه 3 ماه و گاهي هم تا 6 ماه تعريف شده است تا شايد رابطه زوجين در اين مدت به سازش بينجامد. در ايران هم قضات معمولاً براي تجديد نظر فرصتي را تعيين مي كنند.»
وي افزود:«وكلا و قضات قبل از شروع دادرسي تلاش شان را بر مصالحه مي گذارند و اين در طلاق توافقي نيز رعايت مي شود. به عنوان مثال نتيجه اي كه من از بررسي 60 پرونده گرفته ام نشان مي دهد كه تنها دو پرونده در كمتر از يك هفته و يا يك روز به خواندن صيغه طلاق انجاميده است و بقيه حداقل تا يك ماه به طول انجاميده است». |