|
گروه جامعه- مريم زنگنه:روند اشتغال در كشور كند شده است. وزير كار بر اين مسأله تأكيد دارد. او سياستهاي انقباضي بانكها را علت
اصلي اين امر و تير خلاصي بر توليد عنوان مي كند.
سيد محمد جهرمي مي گويد: سال گذشته يك ميليون شغل جديد فقط در آمار تأمين اجتماعي به ثبت رسيده بود، ولي با توجه به وجود مشكلات خارجي و همچنين نوسان قيمتها و سياستهاي انقباضي روند اشتغال در سال جاري كند شد.
وزير كار تأكيد مي كند: براي ايجاد اشتغال هدف گذاري شده بود كه هر سال بين 1 تا 7 درصد ميزان بيكاري كاهش يابد، اما در آغاز سال جاري هم تأكيد كردم اگر بتوانيم نرخ بيكاري را ثابت نگه داريم، كار بزرگي كرده ايم كه البته تحقق اين امر با توجه به خشكسالي و سياستهاي بانك مركزي مشكل است.
وزير كار مي گويد: بانكها در سال جديد تسهيلاتي را براي بنگاه هاي زود بازده تنظيم كرده اند كه 7 هزار ميليارد تومان است، اما تاكنون فقط هزار ميليارد تومان آن پرداخت شده است.
وي درخصوص انجام تعهدات توسط بانكها مي گويد: همه بانكها تجاري نيستند بلكه برخي از بانكها توسعه اي هستند، بانك كشاورزي، مسكن، توسعه صادرات، توسعه صنعت و معدن بانكهايي هستند كه قرار شده است از حساب ذخيره ارزي افزايش سرمايه بدهند تا بتوانند با اعطاي تسهيلات مشكلات بخشهاي صنعت و معدن و كشاورزي را حل كنند.
به طور كلي در عرض اين چند سال، بيش از 5 ميليارد دلار به سرمايه هاي بانكهاي تخصصي افزوده شده است. وي رقم دقيقي از آمار بيكاري ارائه نمي دهد و طرح بازرسي از بنگاه هاي زودبازده را به ارائه گزارش مركز پژوهشهاي مجلس منوط مي كند.
انحراف 38 درصدي
براساس تحقيقي كه درباره عملكرد بنگاه هاي زودبازده انجام شده است، 38 درصد از وامهاي پرداخت شده در محل موردنظر خود هزينه نشده است.
بنا به اين گزارش، اين رقم در حالي منتشر شد كه وزارت كار به عنوان مجري اين طرح معتقد است تنها 4 درصد از بنگاه ها انحراف داشته اند و وام پرداخت شده در محل مورد نظر خرج نشده است.
اين تحقيق هشت هزار بنگاه زودبازده را دربر مي گيرد كه از محل وامهاي اختصاص داده شده به اين بنگاه ها وام دريافت كرده اند.
مجموع وام هاي دريافتي اين بنگاه ها 410 ميليارد تومان بوده كه 160 ميليارد تومان آن صرف امور ديگري غير از اشتغالزايي از سوي صاحبان بنگاه هاي زودبازده شده است.
در اين گزارش آمده است كه بخشي از اين وامها صرف خريد زمين، آپارتمان سازي، سپرده گذاري در بانكهاي دولتي و خصوصي و خريد اوراق مشاركت شده است.
از نظر ميزان انحراف، استان كرمان در صدر قرار دارد و انحراف مالي بنگاه هاي آن بيشتر از 80 درصد بوده است.
كرمانشاه كمترين ميزان انحراف را دارد، به طوري كه ميزان انحراف مالي آن 14 درصد بوده است. ميزان انحراف مالي در استان تهران بيشتر از 20 درصد گزارش شده است.
اين گزارش از سوي تيمي از كارشناسان بانك مركزي با همكاري وزارت كار تهيه شده است. 10 درصد از كل بنگاه هاي زودبازده در 30 استان كشور مورد بررسي قرار گرفته است.
مظاهري مديركل سابق بانك مركزي براي جلوگيري از رشد نقدينگي و كنترل تورم يك برنامه انقباضي را به اجرا گذاشت و پرداخت وامها را محدود كرد.
اين تحقيق بعد از آن شروع شد كه طهماسب مظاهري و محمد جهرمي درباره پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده دچار اختلاف نظر شده بودند.
وزارت كار مخالف سياست انقباضي بانك مركزي بود و هنوز هم معتقد است اين سياست پولي باعث رشد اشتغال نشده است و اين وزارتخانه نه تنها رشد بيكاري را نتوانست ثابت نگه دارد كه اين رقم افزايش هم يافت و اشتغال هاي موجود هم حفظ نشد.
بانك مركزي معتقد بود كه پرداخت اين وام ها در شرايط كنوني كمك چنداني به ايجاد اشتغال نمي كند، بلكه باعث افزايش نقدينگي و تشديد تورم مي شود، اما وزارت كار تلاش براي محدود كردن پرداخت وامها را مانع به ثمر رسيدن طرح بنگاه هاي زودبازده مي دانست.
اكنون قفل خزانه باز شده است و دولت دوباره در صدد است سياستهاي پيشين را اعمال كند.
براساس اين گزارش، تاكنون 18 هزار ميليارد تومان وام به طرح هاي زودبازده پرداخت شده و براي 24 هزار ميليارد تومان نيز بين بانك و متقاضيان وام، قرارداد پرداخت وام امضا شده است.
* طرح يك مسأله
اما واقعاً مشكل اشتغال با ايجاد بنگاه هاي زودبازده حل مي شود؟ اگر حل مي شد چرا نه تنها آمار بيكاري كاهش نيافت بلكه اشتغال هاي سابق هم حفظ نشد و به گفته خود دكتر جهرمي پس از اجراي اصل 44 و خصوصي سازي، كارخانه هاي زيادي نيروهاي خود را اخراج كردند و جمع زيادي هم از اين طريق به خيل بيكاران پيوستند.
مگر نه اين بود كه سياستهاي انقباضي بانك مركزي به گفته دكتر جهرمي قفل اشتغال بود، اما چرا اكنون با اتخاذ سياستهاي مدير كل جديد بانك مركزي، باز هم نرخ بيكاري قابل كنترل نيست؟ |
