گروه اقتصادي- سعيد كوشافر: طي ماههاي قبل از ابتداي سال تقريباً در بانكهاي دولتي به روي ارباب رجوع براي تسهيلات بانكي



بسته بود و جمله «اعتبار نداريم» تنها جمله اي بود كه از سوي مديران بانكها تحويل مردم مي شد.
اما طي روزهاي اخير به نظر مي رسد روال پرداخت تسهيلات به مردم فرق كرده و بانكها اندكي با مردم مهربانتر شده اند، با اين تفاوت كه نرخ سودي كه آنها به مردم پيشنهاد مي دهند، از ارقام اعلام شده دولت براي سود عقود مباهله اي بيشتر است و به روايتي از 16 درصد شروع و تا 22 درصد ادامه يافته است.
تماسهاي تلفني تني چند از شهروندان با سرويس اقتصاد روزنامه اولين جرقه بررسي اين موضوع را زد و مراجعه برخي همكاران به بانكهاي مختلف مسأله را تأييد كرد.
مديران برخي بانكها با تأكيد بر اينكه بخشنامه صادره از مركز عامل سوق دادن تسهيلات به سمت عقود اصطلاحاً مشاركتي شده، از زيربار پاسخگويي به ارباب رجوع شانه خالي كرده و عنوان مي كردند، فقط همين نوع تسهيلات فعلاً موجود است.
* چرا چنين شد
از نيمه دوم سال قبل دولت سياستهاي انقباضي را در دستور كار خود قرار داد و بانكها كه ارقام خيره كننده اي در اضافه برداشت از خزانه بانك مركزي داشتند، ملزم به رعايت قانون شدند.
از طرفي بانك مركزي متوجه شد، بانكهاي مختلف اقدام به چاپ و صدور بي رويه چك پولها در بازار كرده اند كه يكي از عوامل بروز تورم در كشور بوده است، پس دست آنها در اين خصوص بست و چاپ چك پولها را خود برعهده گرفت.
ميزان معوقات بانكي نيز طي سال 87 به رغم تأكيدات و پيگيريهاي فراوان شخص رئيس جمهور، رو به افزايش نهاد و بانكها از وصول برخي از آنها هنوز عاجزند.
تمام اين موارد دست به دست هم داد تا در سال جاري بانكها كمترين توانايي را براي ارايه تسهيلات داشته باشند، به حدي كه حتي صداي بخشهاي توليدي كه نياز ضروري به تسهيلات براي سرمايه در گردش داشتند، هم درآمد و حتي برخي صنايع به همين دليل اعلام ورشكستگي يا قرارگرفتن در آستانه ورشكستگي كردند.
در همين شرايط بود كه رئيس كل بانك مركزي تغيير كرد و بهمني به جاي مظاهري بر صندلي رياست اين نهاد قرار گرفت و شعار تأمين نقدينگي توليد كنندگان را سرداد.
هر چند كه منتقد اصلي سياستهاي بانك مركزي، يعني وزيركار، هنوز هم بر اين باور است كه تغيير در قفلهاي بانك مركزي بوجود نيامده، اما حداقل طي سه ماهه اخير خط اعتبار 6 هزار ميليارد توماني اعطايي به بانكها باعث شده تا تبليغات در خصوص ارايه تسهيلات و بازشدن قفلها شدت بگيرد.
* دستور رئيس جمهور و گواهي سپرده
طي ماه گذشته رئيس جمهور قانون رفع برخي از موانع توليد را براي اجرا ابلاغ كرد كه براساس «ماده 3» آن دولت موظف است در جهت منطقي شدن تفاوت متوسط سود و كارمزد تسهيلات بانكي با متوسط سود پرداختي به انواع سپرده ها ميزان آنها را به گونه اي تصويب و ابلاغ نمايد كه از تاريخ تصويب اين قانون ميزان تفاوت آنها تا سقف سه درصد محدود گردد.
ابلاغ اين قانون باعث شد تا پرسشهاي بسياري به وجود آيد، از جمله اينكه بانكها پس از ابلاغ اين قانون چگونه با مشتريان خود رفتار خواهند كرد و سود بانكي عملاً در اين شرايط به چند درصد خواهد رسيد.
حميد فولادگر عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در اين خصوص مي گويد: رعايت فاصله سه درصدي نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانكي در شرايط كنوني كارآيي ندارد.
وي يادآور مي شود: اگر سيستم بانكي بخواهد اين قانون را اجرا كند، بايد نرخ سود آن براي جذب سپرده ها سه درصد زير تسهيلات باشد و يا نرخ سودي كه به تسهيلات مي پردازد سه درصد بالاتر از نرخ سپرده هايي باشد كه جذب مي كند.
وي خاطرنشان مي كند: در شرايطي كه نرخ سود تسهيلات تكليفي بانكها 12 درصد است، بنابراين بايد نرخ سود سپرده ها 9 درصد باشد، در حالي كه هيچ كس حاضر نيست با اين نرخ نزد بانكها سپرده گذاري كند.
همين مسأله اي است كه اكثر كارشناسان به آن اشاره كرده اند، يعني با توجه به نرخ اعلام شده 9 تا 19 درصدي براي سود سپرده ها، قطعاً بايد تسهيلات هم از 12 تا 22 درصد در نوسان باشد.
اما بانكها كه طي ماههاي اخير با كمبود شديد منابع روبرو بودند و در گردونه جذب سپرده هاي مردمي از بانكهاي خصوصي عقب افتاده بودند و طبق قانون امكان پرداخت سود بيش از 9 درصد به سپرده هاي يك ساله را نداشتند، راه ديگري را انتخاب كردند و آن انتشار گواهي سپرده يك ساله با نرخ 19 درصد بود كه تقريباً مشابه رقم پرداختي بانكهاي خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري بود.
انتشار اين گواهي سپرده كه حتي از صورت درخواست وجه آن قبل از سررسيد 16 درصد سود به سپرده گذار مي پرداخت با استقبال خوبي مواجه شد و پنج هزار ميليارد تومان سرمايه مردم را روانه بانكها كرد تا آنها بتوانند با دست بازتري در پرداخت تسهيلات به مردم برخورد كنند.
اما مشكل از اينجا شروع شد كه طبق دستور رئيس جمهور تفاوت نرخ سود سپرده ها با تسهيلات بايد سه درصد باشد و چون بانك سود 19 درصدي به مردم مي داد، بنابراين نرخ 22 درصدي را براي تسهيلات درنظر گرفت، هر چند اين رقم هرگز رسماً اعلام نشده، اما از روند برخي اظهارات مي توان به حمايت از اين سيستم پي برد.

* تعيين نرخ در بازار
سيدعباس موسويان عضو گروه بانكداري بدون ربا در مصاحبه اي با يك خبرگزاري صراحتاً مي گويد كه نرخهاي سود بانكي كه توسط بازار تعيين شود، مشروع و قانوني است.او در ادامه يادآور مي شود: دولت از نظر شرعي حق قيمت گذاري را جز در مواقع خاص، اضطرار، احتكار و چنين مواردي ندارد و قيمت در شرايط طبيعي دست عرضه و تقاضا خواهد بود.
وي خاطرنشان مي كند: از نظر حقوقي نيز عمليات بانكداري بدون ربا، اصطلاحاً بانكها را به عنوان وكيل سپرده گذاران معرفي مي كند كه اين بانك به عنوان وكيل سپرده گذاران بايد به نحوي حركت كند كه منافع سپرده گذاران حفظ شود، يعني در شرايط تورم 25 درصدي بانكها بايد به گونه اي حركت كنند كه حداقل ارزش سپرده ها را حفظ كنند.
اما مسؤولان بانكي نيز در مصاحبه هاي خود گوشه هايي به اين مسأله مي دهند و اشاراتي دارند، بگذريم از اظهارات رئيس كل بانك مركزي كه بيشتر جنبه شعاري دارد و در زماني از كاهش سود بانكي دم مي زند كه حتي با سود 12 درصدي فعلي سهم تسهيلاتي عايد كسي نمي شود. يا زماني كه تورم هنوز از 25 درصد كمتر نشده، آنهم به لطف كاهش قيمتها در بازار جهاني، از كاهش تورم و در پي آن كاهش نرخ سود بانكي حرف مي زند.
قائم مقام بانك مركزي كه دوره رياست مظاهري را هم پشت سر گذاشته، اما كمتر شعاري با مسايل برخورد مي كند و در مصاحبه اي مشروح با خبرنگاران مي گويد: اگر بخواهيم نرخ سودي كه به صورت علي الحساب توسط بانكها به مردم ارايه مي شود، به صورت پايدار در پروژه هاي مدت دار به كار گرفته شود، لازمه آن اين است كه بانكها را از اين نظر تقويت كرده و وارد عقود مشاركتي كنيم تا هم مطمئن باشيم كه تسهيلات را به فعاليتهاي مولد پرداخت كرده و هم به عنوان وكلاي سپرده گذاران سود مناسبي دريافت كنند.
رامين پاشايي فام، معاون اقتصادي بانك مركزي نيز كه در جريان تشريح هدفمندكردن يارانه ها به مرد تلويزيوني دولت در توجيه اهداف طرح شهرت يافت، در اين خصوص مي گويد: از نظر ما بايد يك رابطه اي بين تورم و سود بانكي برقرار شود، اما هنوز اين مساله قطعي نشده است.
وي در عين حال منظور خود را آشكارتر مي كند و مي گويد: در بحثي كه از سوي بانك مركزي مطرح شده، همه نرخ سود را نرخ عقود مبادله اي فرض مي كنند، در حالي كه منظور ما تنها عقود مبادله اي نيست و شامل عقود مشاركتي هم مي شود.
در همين راستا مديرعامل بانك كشاورزي نيز مي گويد: از لحاظ ساز و كار قانوني تلاش بر اين است كه بانكداري سرمايه گذاري را در كشور ارتقا داده و سهم عقود مشاركتي را افزايش دهيم.محمد طالبي در ادامه تصريح مي كند: جهت گيري نظام بانكداري دنيا به سمت بانكداري سرمايه گذاري است و بستر مناسبي وجود دارد كه ما نيز به اين سمت كه در دنيا متداول است برويم.
* و اما چرا
اكنون اين پرسش پديد مي آيد كه شعارهاي رئيس كل بانك مركزي و بالاتر از آن رئيس جمهور براي تك رقمي شدن نرخ سود بانكي و توزيع مناسب تسهيلات بانكي ميان تمام مردم كشور، چه خواهد شد؟
تماسهاي خبرنگار ما با مسؤولان بانك مركزي و تعدادي از بانكهاي كشور با پاسخ فعلاً در جلسه هستند، يا امكان مصاحبه وجود ندارد، مواجه شد تا نتوانيم به پاسخ يا توجيه مناسبي براي اين پرسشها دست يابيم و بدانيم چرا در شرايطي كه برخي تسهيلات چند ميلياردي را با نرخ سود 10 يا 12 درصدي دريافت كرده يا مي كنند، چرا برخي شهروندان بايد براي يك يا چند ميليون وام كه صرف نياز ضروري آنها مي شود، سودهاي 20 تا 22 درصدي بپردازند؟

گروه اقتصادي- فرزانه غلامي: اگر چه ديوار بلند تعرفه ها در اقتصاد ما همچنان قرباني مي گيرد، اما گويا دولت تصميمات جديدي در



زمينه كاهش آن گرفته است.تعرفه كالاهاي كشاورزي مانند سيب درختي از اول دي ماه صفر شده و قرار است تعرفه واردات پرتقال و نارنگي هم از نيمه بهمن به صفر برسد.در مورد ديگر اقلام هم مانند فولاد ظاهراً كميسيون ماده يك هنوز حاضر نشده تعرفه واردات آن را تغيير دهد، اما دست اندركاران اصناف مختلف تا 15 بهمن فرصت دارند تا هر گونه پيشنهادي را در مورد تغيير تعرفه كالاهاي مرتبط با صنف خود به كميسيون ماده يك اعلام نمايند.اين اقدامها در حالي است كه توليدكنندگان داخلي هر سال از رهگذر تغيير و تحولات تعرفه واردات آسيبهاي بي شماري مي بينند ولي وزارت بازرگاني همچنان اصرار دارد اين جمله را تكرار كند كه: «هيچ تمايلي براي افزايش نرخ تعرفه هاي فعلي واردات نداريم.»

پيش شرط wto يا خيانت به مردم
يكي از پيش شرطهاي لازم براي پيوستن ايران به wto كاهش تعرفه واردات است، به طوري كه تعرفه مؤثر در اقتصاد كشور به سطح 16 درصد يعني همان عدد مورد نظر اين سازمان برسد.به عقيده رئيس شبكه خانه هاي صنعت و معدن كشور واردات كالايي كه در كشور توليد مي شود، نوعي خيانت به مردم است.هادي غنيمي فرد به خبرنگار ما مي گويد: دولت اگر تمايل دارد نام نيكي از خود به جاي بگذارد، بايد از ميان اقشار مختلف توليدكننده، بيش از هر قشري كشاورزان را مورد حمايت قرار دهد، اغلب كشاورزان ما از امكانات اوليه زندگي محرومند، حال با واردات انواع و اقسام ميوه، برنج، گندم و... اين امكان حداقلي براي شكوفايي نيز از آنان سلب شده است، اما در مقابل ميوه هاي وارداتي كه اتفاقاً خوش رنگ و لعاب هم به نظر مي رسند، بايد زينت بخش ميوه فروشيهاي ما باشند!
او با انتقاد از اينكه دولت از بسياري از واردكنندگان قيمت واقعي كالاهاي وارد شده را جويا نمي شود، اضافه مي كند: حتي اگر بگوييم تعرفه ها مناسب است باز هم اعلام قيمتهاي صوري از سوي برخي از واردكنندگان دولت را به اشتباه مي اندازد.
او مي گويد: توليدكنندگان در اين شرايط، انزوا را بر حضور فعال ترجيح مي دهند، چون حمايتهاي ضروري دولت را احساس نمي كنند، مثلاً در همه جاي دنيا بهره بانكي 2 تا 3 درصد است، ولي در ايران بانكهاي دولتي 12 درصد را با اكراه مي پذيرند و خصوصي ها هم گاه تا 30 درصد اين نرخ را بالا مي برند، پس در اين فضا نمي توان از رقابت سخن گفت.
غنيمي فرد، اقتصاد كشور را جولانگاه توليدكنندگان خارجي مي داند و معتقد است: در ديگر كشورها با همكاري دولت بهترين راه انتخاب مي شود، شركتهاي تعاوني و بنگاههاي زودبازده به بهترين و اصولي ترين نحو حمايت مي شوند كه حاصل آن كالايي مي شود كه قيمت تمام شده منطقي دارد و ما ترجيح مي دهيم آن را وارد كنيم.
دولت استراتژي ندارد
به عقيده يكي از فعالان اقتصادي بخش خصوصي، دولت اول بايد استراتژي اقتصادي خود را تعريف كند تا براساس آن بداند توليد چه كالايي را بايد حمايت كند و در نتيجه قيمت تمام شده توليد آن را كاهش دهد و كالاي مذكور بتواند با قيمت مناسب در خارج و داخل كشور قدرت رقابت با مشابه خود را داشته باشد.
مسعود دانشمند مي گويد: اين كار بدان معني است كه واردات كالاهاي خارجي در اغلب موارد مقرون به صرفه نخواهد بود و ديگر نياز نيست با گذاشتن تعرفه آنچناني، قاچاق را روز بروز گسترش دهيم.
عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در اين خصوص مثالي مي آورد و تصريح مي كند: مثلاً در زمينه لوازم خانگي، افزايش تعرفه فقط به گسترش قاچاق مي انجامد و كمكي در جهت حمايت از توليد داخل نيست. براساس آمار موجود در توليد برخي لوازم خانگي از جمله يخچال فريزر و تلويزيون بايد گفت 35 تا 40 درصد نياز كشور از خارج تأمين مي شود و چنانچه توليد يك تلويزيون در ايران 500 هزار تومان تمام شود، اما در خارج 300 هزار تومان، منطقي نيست كه تعرفه بگذاريم براي اينكه قيمت كالاي خارجي به 600 هزار تومان برسد!
او ادامه مي دهد: متأسفانه توجه دولت فقط به توليدات داخلي است كه اين امر كشور را محصور و به لحاظ رقابت پذيري شكننده مي كند، در حالي كه اگر بهره وري، نيروي كار، مديريت، سوبسيد، تسهيلات دهي مناسب، حاملهاي انرژي ارزان قيمت و يا حتي رايگان، معافيتهاي مالياتي و تقبل بخشي از حق بيمه كاركنان واحدهاي توليدي مدنظر قرار گيرد تا حدي كه به توليد انبوه برسيم خودبه خود شاهد كاهش قيمت تمام شده كالاي داخلي هستيم.
او در پاسخ به اينكه آيا اصولاً ضرورتي براي واردات كالاهايي كه در داخل توليد مي شود وجود دارد يا نه؟ مي گويد: اگر بگوييم اصلاً ضرورتي براي واردات اين نوع كالاها نيست كاملاً اشتباه كرده ايم، چون اين كار مصرف كننده داخلي را به كالاهاي آن طرف مرزها حريص مي كند، ولي حمايت دولت اگر لحاظ شود كشاورز، صنعتگر، معدنچي و هر توليد كننده ديگري با اعتماد به نفس، به جنگ برابري مي رود كه احتمال پيروزي اش حداقل تا 50 درصد وجود دارد.
او اعتقاد دارد: در كنار كاهش تعرفه ها بايد از توليد داخلي به قدري حمايت شود كه فضاي مصنوعي رقابت با كالاي خارجي شكسته شود.
دانشمند اضافه مي كند: اصولاً تعرفه را وضع مي كنند تا كالاي خارجي گرانتر وارد شود و در مقابل آن توليد داخلي حمايت شود ولي در كشور ما عملاً اين اتفاق به شكل ناقص و آسيب رساني رخ مي دهد، چون تعرفه بالا، فضاي مصنوعي براي توليد داخل ايجاد مي كند و در اين فضا طبعاً رقابتي وجود ندارد و كيفيت كالاي ايراني در هيچ جايي ديده نمي شود.
او عقيده دارد: در پي حمايت واقعي دولت از توليد، زنجيره اي ايجاد مي شود كه در طول آن اشتغال، افزايش توليد ناخالص داخلي، كاهش تورم، افزايش درآمد سرانه، توانمندتر شدن اقتصاد، كاهش اتكاي دولت به درآمد نفتي و افزايش درآمد دولت از محل توليد ملي خواهد آمد.
عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مي گويد: اگر معتقد باشيم، همواره حق با مصرف كننده است، كالاي داخلي و خارجي بايد كنار هم باشند و مصرف كننده خودش انتخاب كند توليد هم به بهترين نحو شكوفا مي شود.
او درخصوص دلايل ارزان و واقعي بودن قيمت تمام شده برخي كالاهاي وارداتي به ايران در كشور توليدكننده اذعان مي دارد: در اين كشورها مديريت نيروي انساني و بهره وري باعث ارزان تمام شدن توليد كالا مي شود كه اين اتفاق هنوز در كشور ما رخ نداده است، اگر ما بتوانيم به ظرفيت اسمي برسيم و براي آن بازار داشته باشيم، قيمت تمام شده هم متعادل مي شود. او اعتقاد دارد: اصطلاح واردات بي رويه كاملاً بي جا استفاده مي شود زيرا بازرگان زماني اقدام به واردات كالايي به ايران مي كند كه بازار آن را داشته باشد، پس ضرورتاً اين بازار براي او وجود دارد!

بدون حمايت دولت
رئيس انجمن صنايع نساجي ايران نيز به خبرنگار ما مي گويد: بدون اغراق صنايع نساجي بيشترين آسيب را از رشد واردات، متقبل شد، چون هم قوانين خاص كشور و پايين نگه داشتن قيمت دلار به شكل مصنوعي، واردات را بهتر و منطقي تر از توليد نشان مي دهد.
بصيري خاطرنشان مي سازد: در كشور ما تمام كالاهاي توليدي نساجي 30 تا 35 درصد گرانتر از هندوستان و تركيه است، در ايران 23 درصد حق بيمه را كارفرما مي دهد، در حالي كه در اين دو كشور، كارفرما بين 8 تا 11 درصد را متقبل مي شود و مابه التفاوت آن رقم بزرگي است.
او با انتقاد از تعطيلات بيش از حد در كشور اظهار مي دارد: در حالي كه 240 روز كار مي كنيم، اما 365 روز حقوق، يك ماه مرخصي و يك سال عيدي را بر ما تحميل مي كنند كه اين با بهره وري كارخانه ها همخواني ندارد و باعث مي شود نيروي كار فقط 45 درصد بهره وري داشته باشد، حال در شرايطي كه توليد تا اين حد گران تمام مي شود واردات ارزان موجوديتمان را همواره تهديد مي كند.
او درخصوص تعرفه هاي وارداتي مي گويد: در همه جاي دنيا تعرفه واردات مواد اوليه اي كه در كشور توليد نمي شود صفر است، پس چرا بايد بابت واردات ماشين آلات به دولت تعرفه بدهيم در حالي كه هيچ كاري براي ما انجام نمي دهد؟
بصيري ادامه مي دهد: تعرفه واردات كالاهاي توليد شده هم بايد به تناسب سرمايه گذاري در كشور تعيين شود، متأسفانه پس از انقلاب تعرفه ها قابل قبول بود. ولي وزارت بازرگاني و صنايع اين تركيب را به هم زدند.
او با بيان اينكه خوشبختانه دولت در حال بهبود شرايط است مي گويد: ظاهراً به وضعيت نرمال نزديك مي شويم، اما هنوز ثباتي در اين شرايط و حداقل در حوزه نساجي ايجاد نشده است.

رئيس سازمان توسعه تجارت ايران از كاهش واردات كالاهاي مصرفي در شرايط بحران هاي جهاني خبر داد.
مهدي غضنفري در گفتگو با فارس در پاسخ به اينكه سازمان توسعه تجارت چه برنامه اي براي جلوگيري از كاهش صادرات در شرايط بحران هاي جهاني دارد، اظهار داشت: پيش بيني تركيب رقم صادرات و واردات ايران به دنبال بحران دشوار است و شدت، دامنه،  زمان و عمق بحران تعيين كننده اين مسأله است.
وي با بيان اينكه ما فعلاً براي آينده سناريويي ترسيم نكرده ايم، اظهار داشت: تداوم روند كاهش قيمت نفت در ميان مدت و در صورت تداوم بحران با ابعاد فعلي باعث كاهش درآمدهاي ارزي كشور و تأثير آن بر واردات و بر تراز تجاري كشور مي شود كه در نهايت منجر به كاهش كسري تراز تجاري خواهد شد.
معاون وزير بازرگاني در خصوص تركيب واردات در شرايط بحران اظهار داشت: تأثير كاهش درآمدهاي ارزي بر تركيب واردات باعث مي شود تا عمدتاً واردات به سمت كالاهاي ضروري، اساسي، مواد اوليه، نهاده هاي واسطه اي و ماشين آلات گردش پيدا كند و سهم نه چندان بالاي فعلي كالاهاي مصرفي كاهش پيدا كند.
رئيس سازمان توسعه تجارت در خصوص آثار بحران بر كاهش صادرات غيرنفتي كشور اظهار داشت: آن بخش از كالاهاي صادرات غيرنفتي كه به دلايلي نظير كشش تقاضا در اثر بحران با كاهش شديد تقاضا در بازارهاي صادراتي مواجه شدند كاهش خواهد يافت.

محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي با تأكيد بر اينكه يكي از وظايف بانك مركزي حفظ ارزش پول مردم است، به برنامه هاي اين بانك براي كاهش نرخ سود بانكي بر اساس تورم خبر داد.
وي عنوان كرد: نمي توانيم تسسهيلات با نرخ سود 12 درصدي بدهيم، در حالي كه تورم بيشتر از آن باشد، بنابراين ما پول مردم را در اينجا تقسيم كرديم كه اين از وظايف بانك مركزي است.
بهمني نرخ سود تسهيلات را مورد توجه قرار داد و گفت: قاعدتاً بايد نرخ سود سپرده ها با سود تسهيلات هماهنگي داشته باشد، اگر سود منابع را بدون توجه به ساير تسهيلات پيش بيني كنيم، بانكداري ربوي مي شود.
بهمني خاطرنشان كرد: به همين دليل امسال به همه بانكهاي خصوصي ابلاغ شد كه نرخ 19 درصدي را براي سود سپرده ها در نظر بگيرند،  بنابراين سقف منابع 19 درصد شد و تسهيلات حداكثر مي تواند 5/3 درصد بيشتر شود، در اين صورت با كاهش نرخ تورم در سال آينده مي توانيم با نرخها بازي كنيم؛ بنابراين بايد در يك فاصله سه ساله نرخ تورم را تك رقمي كنيم.

مصباحي مقدم گفت: تصميم گيري نهايي درباره قيمت بنزين را تا دريافت نظرها و پيشنهادهاي ساير كميسيونهاي مجلس متوقف نگه داشته ايم.
حجة الاسلام والمسلمين غلامرضا مصباحي مقدم در گفتگو با ايسنا، با تشريح اقدامهاي انجام گرفته در كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي و با اشاره به سابقه، نحوه و زمان بررسي لايحه هدفمندسازي يارانه ها گفت: آنچه كه تا اين لحظه مي توان درباره بررسي هايمان گفت، اينكه توضيحات دستگاههاي اجرايي ابهامات لايحه را تا حدود زيادي برايمان برطرف و اطلاعات اعضاي كميسيون براي اظهارنظر در خصوص كليات لايحه تكميل شده است. آنچه كه شايد مورد وفاق اعضاي كميسيون ويژه است، اينكه در شرايط حاضر بايد به سمت هدفمندسازي يارانه ها رفت و اين يعني مورد اقبال قرار گرفتن ايده دولت. اعضاي كميسيون معتقدند در هدفمندسازي يارانه ها هر قدر تأخير افتاد، هزينه هاي كشور بيش از اين افزايش خواهد يافت.
مصباحي مقدم با اشاره به نگراني هاي نمايندگان مجلس، اظهار كرد: اعضاي كميسيون ويژه و نمايندگان مجلس علاوه بر موضوعات فوق، معتقدند كه در لايحه دولت بايد تغييراتي انجام شود، از جمله اصلاح ماده 13 لايحه. اين ماده نگراني هاي زيادي در طبقه حقوق بگير به وجود آورده است، به همين دليل نمايندگان معتقدند، اولين اصلاح بايد اصلاح اين ماده باشد. حقوق كارمندان و كارگران بايد متناسب با نرخ تورم افزايش يابد، اما نبايد تورم ناشي از اصلاح قيمتهاي حاملهاي انرژي در آن دخيل شود.
نماينده مردم تهران در عين حال از تفاهم دولت و كميسيون ويژه براي اصلاح ماده 13 بر اساس نگرش فوق خبر داد و افزود: در جمع بندي نهايي تصميمات و پيشنهادها در كميسيون ويژه پس از دريافت نظرات كميسيونهاي مجلس انجام و اعلام مي شود؛ البته نبايد از نظر دور داشت كه بين نظر نمايندگان مجلس و دولت بر سر سرعت اجراي لايحه اختلاف نظرهايي وجود دارد، همچنين در خصوص تعيين قيمت پايه  نفت در اعداد و ارقام پيشنهادي دولت نيز اختلاف نظرهايي وجود دارد كه در نهايت ممكن است گزينه پيشنهادي دولت براي سال 88 و سالهاي آينده اصلاح شود.
اين عضو اصولگراي مجلس هشتم حذف يا اصلاح ماده 13 لايحه هدفمندسازي يارانه ها را به مفهوم تعديل مبلغ يارانه هاي نقدي دانست و افزود: افزايش دستمزد براي سال 88 به معناي كاهش يافتن مبلغ يارانه نقدي مورد نظر دولت به هفت دهك تعيين شده است.
رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي، تصويب لايحه هدفمندسازي  يارانه ها را دليل بر افزايش رشد نقدينگي ندانست و اظهار كرد: بنا نيست نقدينگي جديدي به پايه  پولي كشور افزوده شود، به عبارت ديگر در كل نظام اقتصادي كشور جا به جايي نقدينگي اتفاق خواهد افتاد نه ورود نقدينگي جديد؛ بنابراين پرداخت نقدي يارانه ها تورم زا نخواهد بود.
شايان ذكر است، روزنامه قدس دو هفته قبل در گزارشهاي مفصلي ضمن برشمردن نكات منفي ماده 13 لايحه هدفمند كردن يارانه ها، از مخالفت نمايندگان مجلس با تصويب آن خبر داده بود.

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار از بررسي لايحه مالياتي توسط دولت در هفته جاري و به كارگيري شاخصهاي اصلاحي و جديد تا پايان سال جاري خبر داد.
علي صالح آبادي در گفتگو با فارس، در رابطه با فرآيند بررسي و تصويب لايحه مالياتي توسط دولت اظهار داشت: اين لايحه از جمله لوايح مهم بازار سرمايه است كه با تصويب آن در هيأت دولت و مجلس، راه ورود ابزارهاي جديد به بازار سرمايه را باز خواهد كرد و موجب تسريع افتتاح رسمي بازار فرابورس خواهد شد.
صالح آبادي ادامه داد: آخرين وضعيت اين لايحه حاكي از آن است كه ظرف هفته جاري و در صورت تشكيل جلسه هيأت دولت، اين لايحه در دولت مورد بررسي قرار خواهد گرفت، با توجه به رايزني هايي كه در گذشته با چند وزير انجام شده، احتمال تصويب فوريت آن وجود دارد.
سخنگوي سازمان بورس و اوراق بهادار در بخش ديگري از اظهارات خود به بسته سياستي ارايه شده براي تقويت بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: بخشي از بررسيها و فعاليتهاي مربوط به بسته سياستي بازار سرمايه به اتمام رسيده و توسط وزير اقتصاد به هيأت دولت ارايه خواهد شد.
به گفته صالح آبادي، بخشي از اين بسته كه با تغيير و تحولاتي مواجه شده، در دومين همايش بررسي بحران مالي غرب مطرح شد اما حمايت 300 ميليارد توماني از بازار سرمايه در قالب تسهيلات غيرمستقيم گنجانده شده است.

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي و تصويري تهران زمان كنوني را براي خريد LCD و گوشي تلفن همراه مناسب عنوان كرد.
ابراهيم درستي در گفتگو با ايسنا، با اشاره به كاهش 15 تا 20 درصدي بسياري از قيمتهاي بازار گفت: حداكثر كاهش قيمتها انجام شده و قيمتهاي كنوني كاملاً مناسب خريد مردم است.
او گفت: همان طور كه سازمان حمايت هم اعلام كرده است، شركتهاي واردكننده قيمت گوشي تلفن همراه را كاهش داده اند و اين كاهش در بازار هم نمود داشته است.
درستي اضافه كرد: انواع LCDهاي پرمصرف هم حداقل 15 درصد كاهش قيمت يافته است و انواع ديگر لوازم صوتي و تصويري و لوازم خانگي هم كاهش قيمت را تجربه كرده اند، با اين حال متأسفانه بازار در ركود عجيبي فرو رفته است.

عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: هر قيمتي بالاي 40 دلار در بودجه مورد پذيرش مجلس قرار نخواهد گرفت.
عزت ا... يوسفيان ملا در گفتگو با فارس، در رابطه با تأثير افزايش يا كاهش قيمت دلار در بودجه سال 88 كل كشور، اظهار داشت: كنترل قيمت در دست دولت است و مبناي تهيه بودجه سال آينده با ارزش زير هزار دلار در نظر گرفته خواهد شد.وي گفت: اين امكان وجود دارد تصميم گيري دولت در مورد قيمت نفت حدود 40 دلار باشد و هر قيمتي بالاي 40 دلار مورد پذيرش مجلس قرار نخواهد گرفت.

معاون وزير بازرگاني از طرح ويژه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان براي جلوگيري از تورم احتمالي ناشي از اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه ها خبر داد.
كيومرث جليليان در گفتگو با مهر درباره طرح ويژه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان براي اثرات احتمالي ناشي از پياده سازي لايحه هدفمند كردن يارانه ها در كشور گفت: طرح ويژه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در اين راستا اين است كه در ايام اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه ها با افزايش تعداد بازرسان و ناظراني كه در اين بخش وجود دارد، بر روي بحث قيمت گذاري كالاها متمركز شويم و اجازه افزايش قيمت بيش از تناسب طبيعي خود را ندهيم.وي اظهار داشت: در اين لايحه پيش بيني شده است كه در مواردي كه توليدكننده و مصرف كننده نياز به حمايت جدي دارد، اين كار صورت گيرد و البته صنايع نيز به لحاظ زمان اجراي حذف يارانه اولويت بندي شده اند و حتي يارانه انرژي نيز با دقت بسياري تغيير خواهد يافت.

با آغاز روند كاهشي قيمتها در كشور، وزير بازرگاني با صدور دستورالعمل جديد لزوم اقدامات ويژه اي را جهت تداوم و استمرار كاهش قيمتها و بهره مندي آحاد جامعه از آثار مترتب بر آن به دست اندركاران و سازمانهاي ذي ربط ابلاغ كرد.
به گزارش مهر، سيدمسعود ميركاظمي وزير بازرگاني با صدور اين ابلاغ رسمي و معرفي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان به عنوان مسؤول اين طرح جديد، لزوم تشديد پيگيريهاي اين سازمان را جهت مشاركت دادن فعال تشكلهاي توليدي و توزيعي در اين طرح كه داراي سهم عمده در بازار كشور و سطح ملي در خصوص كالا و خدمات مي باشند، مورد تأكيد قرار داد و خواستار بسيج كليه نيروها در اين زمينه و همچنين اطلاع رساني نتايج حاصله از آن به مردم شريف ميهن اسلامي شد.
بر اساس اين گزارش، كليه نمايندگي هاي رسمي كالاهاي وارداتي به كشور كه از مركز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني داراي مجوز مي باشند، ملزم به كاهش قيمتها كالاهاي وارداتي خود و اطلاع رساني عمومي با تعيين فرصت زماني هستند، در صورت عدم رعايت كاهش قيمت توسط اين نمايندگي ها، معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني موظف است در مورد تمديد فعاليت اين نمايندگي ها تجديد نظر كند.
همچنين سازمانهاي بازرگاني مستقر در 30 استان كشور موظف مي باشند ضمن شناسايي كليه واحدهاي توليدي مستقر در استانهاي كشور نسبت به اقدام مشابه و همزمان با اطلاع رساني مناسب، اطلاعات كاهش قيمتها را به صورت هفتگي به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان منعكس كنند.
بر اساس اين دستورالعمل جديد، اطلاعات شبكه توزيع كالا در كشور از طريق شركتهاي پخش، مراكز عمده فروشي و... مي بايست توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان به صورت مستمر رصد و پايش شود و از توزيع كالاهايي كه داراي افزايش قيمت مي باشند تا بررسي هاي كامل و حصول اطمينان از منطقي و قانوني بودن اين امر، ممانعت به عمل آيد.

وگروه اقتصادي: مديرعامل شركت شهاب خودرو وابسته به آستان قدس رضوي گفت: ظرفيت توليد سالانه اين شركت هزار دستگاه اتوبوس است كه علاوه بر اين ميزان، تعدادي ماشين هاي مخصوص به سفارش ارگانهاي دولتي نيز در شهاب خودرو توليد مي شود.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني آستان قدس رضوي، مهندس چوپانكاره با اشاره به اينكه اغلب توليد شركت اتوبوسهاي شهري است، افزود: از زمان واگذاري اين شركت به آستان قدس رضوي در سال 1378 تاكنون 6 هزار دستگاه اتوبوس به حمل و نقل كشور تحويل داده ايم، كه 30 درصد ناوگان اتوبوس شهري را تشكيل مي دهد.
مديرعامل شركت شهاب خودرو تصريح كرد: از نوع اتوبوسهاي بين شهري «رئو» معروف به «ايلياد بنز» 400 دستگاه در حمل و نقل جاده اي كشور مشغول به كار مي باشد كه رضايت كامل رانندگان را جلب كرده است.

گروه اقتصادي: مديرعامل شركت فرآورده هاي لبني رضوي گفت: اين شركت تاكنون تمام استانداردهاي ملي را جهت ارتقاي كيفيت محصولات توليدي، اخذ كرده است.
مهران دانشور در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني آستان قدس رضوي افزود: محصولات شركت لبني رضوي علاوه بر استانداردهاي ملي داراي استانداردهاي بين المللي ISO9007:2000، HACCP:1999، OHSAS18001:2007 و ISO14001:2004 از انگلستان نيز مي باشند.
به گفته وي، براي تمديد استانداردهاي ملي و بين المللي، برنامه تداوم بخشيدن به اصول بهداشتي، ايمني و كيفي در دستور كار شركت فرآورده هاي لبني رضوي قرار دارد.

گروه اقتصادي: مديرعامل شركت كشت و صنعت انابد وابسته به آستان قدس رضوي گفت: به منظور ارتقاي سطح كيفي و كمي محصولات، استفاده از ارقام مقاوم و افزايش راندمان انتقال آب در دستور كار اين شركت قرار دارد.
حميد بركي در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني آستان قدس رضوي تصريح كرد: كل مساحت اراضي شركت كشت و صنعت انابد حدود 12 هزار هكتار مي باشد و در حال حاضر نيز با بهره برداري از تعداد 28 حلقه چاه عميق در سطح حدود 4 هزار و 500 هكتار، كشاورزي و دامپروري انجام مي شود.
وي گفت: اين شركت در سالهاي اخير افتخاراتي را در سطح استان خراسان و بويژه شهرستان بردسكن كسب كرده است.
بركي با اشاره به اينكه در حال حاضر شركت كشت و صنعت انابد در سه زمينه باغباني، زراعت و دامپروري فعاليت دارد، افزود: محصولات توليدي اين شركت شامل انار، پسته، نهال كاج، گندم، جو، كلزا، پنبه، هندوانه آجيلي، خربزه، يونجه، ذرت علوفه اي و چغندرقند است.