صفحه اصلی
سياسي
بين الملل
اجتماعي
اقتصادي
فرهنگي
ورزشي
هنري
حوادث
شهرستانها
خراسان امروز
ستونها
اخبار ويژه
نداي آشنا
صفحه آخر
ویژه نامه ها

جستجو

 

  Date : 2009-01-25
  آرشیو | آرشیو PDF | آرشیو نیازمندیها | ارتباط با ما | درباره ما

یک شنبه 6بهمن ماه 1387

[ اقتصادي ]
 * قدس از تناقض گويي هاي مسؤولان دولتي گزارش مي دهد ؛
سکوت بودجه 88 درباره افزايش حقوقها
 * قدس سياستهاي پولي کشور را بررسي مي کند ؛ نقدينگي؛ فنر تورم
 * دبير انجمن سازندگان قطعات خودرو: انتظار براي ارزان شدن خودرو در کشور واهي است
 * 99 دلال در مقابل 4 ميليون کشاورز و 70 ميليون مصرف کننده
 * اظهارات متناقض دو مقام مسؤول در خصوصي سازي؛
ابهام در زمان واگذاري اولين بانک دولتي
 * وزير اقتصاد: ريسک سرمايه ايرانيان خارج از کشور را تضمين مي کنيم
 * مديرعامل راه آهن: زمان سفر با قطار به مشهد 4 ساعت کم مي شود
 * وزير صنايع: بازار خودروي کشور اشباع نشده است
 * يک مقام مسؤول: قيمت زعفران در کشور دو برابر قيمت صادراتي است
 * يک مقام کارگري: به جاي تورم حقوق کارگران مهار مي شود
 * عضو کميسيون اقتصادي مجلس خبر داد؛
راهکار جديد مجلس به جاي اصلاحيه بودجه دولت

قدس از تناقض گويي هاي مسؤولان دولتي گزارش مي دهد ؛
سکوت بودجه 88 درباره افزايش حقوقها



* گروه اقتصادي- علي دوستي: در حالي که قرار است لايحه بودجه 88 روز سه شنبه هفته جاري به مجلس ارسال شود، مقامهاي





دولتي از اعلام صحيح نرخ رشد حقوق کارمندان و کارگران طفره مي روند.
به گزارش خبرنگار ما، اکنون تقريباً تمام ارقام حياتي لايحه بودجه 88 نظير قيمت نفت، رشد بودجه عمراني و جاري، نرخ ارز، نرخ رشد اقتصادي، نرخ رشد درآمدهاي مالياتي و... اعلام شده است، اما دو شاخص نرخ تورم و نرخ رشد حقوقها که از نظر تأثيرگذاري بر زندگي مردم قابل مقايسه با ديگر شاخصها نيست، به عمد يا غير عمد در صحبتهاي مسؤولان دولتي به فراموشي سپرده شده است. حتي در آخرين اظهارنظر محمد برقعي، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري، بدون اعلام نرخ مشخصي، فقط رشد حقوق کارمندان را يکي از عوامل رشد تورم ذکر کرد.
* مناقشه
با اين حال به نظر مي رسد رشد حقوق کارمندان در سال 88 بيش از ساير سالها دچار سردرگمي و بلا تکليفي باشد و دولت درباره تصميم گيري آن هنوز به جمع بندي نرسيده است. تناقض ذاتي که درباره نرخ رشد حقوقها ايجاد شده آشکار شدن محتواي بند 13 لايحه طرح تحول اقتصادي است که براي نخستين بار حقوق بگيران را نگران کرد. اين بند مقرر کرده بود کليه مصوبات برنامه چهارم توسعه درباره رشد حقوقها متناسب با نرخ تورم ساليانه و همچنين قانون مديريت خدمات کشوري به عنوان آخرين دستورالعمل تعيين حقوقها، لغو شد. اگر مجلس به اين بند رأي مثبت دهد معنايش صفر بودن رشد حقوقها در سال آينده است.
با اين وجود معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در تناقضي آشکار و بدون اشاره به وجود چنين بندي در بزرگترين لايحه تحولي دولت، بر رشد حقوقها و حتي 2 پرداخته شدن حقوق کارمندان اشاره کرد، اشاره اي که معلوم نيست تا چه حد به واقعيت بپيوندد.
اين در حالي است که محمد رضا فرزين، سخنگوي کارگروه، طرح تحول اقتصادي تلويحاً محتواي بند 13 لايحه را مورد اشاره قرار داده و بر اجراي آن تأکيد مي ورزد. بنابراين هنوز براي کارمندان و بازنشستگان که قاعدتاً مي بايست برنامه مالي خود براي سال آينده را تنظيم کنند، روشن نيست که مقدار افزايش حقوقشان چقدر است و چگونه و با چه ابزاري بايد به جنگ تورم اول سال 88 و تورم اضافي احتمالي ناشي از اجراي طرح تحول اقتصادي بروند.
رضا عبداللهي، رئيس کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در اين باره به خبرنگار ما مي گويد: هنوز مقدار افزايش حقوقها در بودجه 88 معلوم نيست. گويا دولت منتظر تصميم مجلس درباره طرح تحول است تا در اين باره تصميم گيري نمايد.
وي افزود: اما تا آنجا که وظيفه نظارتي مجلس ايجاب مي کند به کارمندان اطمينان مي دهيم مجلس بند 13 لايحه براي حذف قانون مديريت خدمات کشوري و مصوبات برنامه چهارم براي اضافه حقوقها را تصويب نخواهد کرد.
وي اظهار داشت: به علاوه دولت بايد مشخص کند براي جبران تأثير تورم اضافي طرح تحول بر زندگي حقوق بگيران، چه تدابيري انديشيده است و تا زماني که اين تدابير در لايحه نيايد، مجلس اصل لايحه را نيز تصويب نمي کند زيرا در اين صورت بيم ايجاد بحرانهاي بزرگ اجتماعي- اقتصادي و حتي امنيتي خواهيم داشت.
زيرا آثار افزايش نيافتن حقوقها در برابر تورم 30 درصدي براي بسياري از اقشار قابل تحمل نيست.
وي گفت: کميسيون اقتصادي مجلس ظاهراً مذاکراتي با دولت براي افزايش حقوقها انجام داده، اما اين مذاکرات هرچه باشد بايد معطوف به حذف بند 13 لايحه طرح تحول باشد زيرا با وجود اين بند به لحاظ قانوني دولت مي تواند افزايشها را صفر درصد منظور کند.
عبداللهي افزود: به ياد داريم سال گذشته نيز با وجود آنکه نرخ تورم رسمي حدود 15 درصد بود، اما نرخ رشد حقوقها بيش از 8 درصد نشد و همان تناقض گوييها اجرا شد. اما امسال مجلس و کميسيون برنامه و بودجه سعي دارد به يک شفافيت در مصوبه و اجرا برسد تا ماجرا تکرارنشود.
در همين حال موسي الرضا ثروتي، عضو کميسيون اجتماعي مجلس نيزبه خبرنگارما مي گويد: دولت به لحاظ قانوني نمي تواند اجراي قانون مديريت خدمات کشوري را متوقف کند زيرا اين قانون اصلاً ربطي به لايحه تحول اقتصادي ندارد. دولت در سال جاري نيز از اجراي اين لايحه استنکاف کرد و براي سال آينده نيز ظاهراً قرار است همين بازي تکرار شود و مجلس نبايد اين اجازه را بدهد.
وي افزود: خود دولت معترف است که اجراي طرح تحول اقتصادي به هر حال درصدي تورم مازاد بر تورم عادي سالانه خواهد داشت.حالا در رقم اين تورم اضافي بحث دارند اما اصلش مورد قبول همه است. دولت بايد بگويد براي جبران اين تورم در سبد زندگي حقوق بگيران و به ويژه بازنشستگان چه مي خواهد بکند و تدابير حمايتي اش چيست.
وي تصريح کرد: صرف نظر از برخي اظهارنظرها که پايه اجرايي قوي ندارد، آنچه به عنوان نظر رسمي دولت داريم، صفر شدن رشد حقوقهاست و مجلس بايد در اين باره تصميم بگيرد و ساز و کار شفاف درباره آن در بودجه 88 بينديشد زيرا که در غير اين صورت بايد منتظر بحران باشيم...

  


قدس سياستهاي پولي کشور را بررسي مي کند ؛ نقدينگي؛ فنر تورم



* زهرا شيدوش

گروه اقتصادي: معمولاً رسم بر اين نيست که در غياب مديري مستعفي به بررسي نتايج راهبردها و تصميم سازيهاي وي پرداخته





شود. اما نظام پولي کشور به سبب فرآيند زماني مناسب تحقق راهکارها، از اين موضوع مستثني است.
کنترل نرخ رشد لجام گسيخته نقدينگي سالهاي 85 و 86 به عنوان محوري ترين دستور کار مظاهري (رئيس سابق بانک مرکزي) و ساختار بدنه کارشناسي اين مجموعه تصميم ساز نظام پولي کشور اکنون در ماههاي پاياني سال 87 ميسر است.
يکي از مهمترين برنامه هاي کنترل نقدينگي بانک مرکزي تدوين مسير جديد و نوين جهت عبور از فرآيند خلق پول و چک پول از سوي بانکها (به خصوص بانکهاي دولتي) و روش متکثر و غيرمتمرکز چاپ و توزيع چک پولهاي بانکي و دستيابي به روشي متمرکز و قابل نظارت توسط ابزاري به نام «ايران چک» بود که هر چند در اوايل با ايرادهايي از قبيل کاهش سرعت مبادلات و تأمين نقدينگي مورد نياز مواجه شد ولي اکنون به نظر مي آيد با جانمايي مناسب و نظارت کافي بر بانکها، از سوي بانک مرکزي به نتايج و توفيقات نسبي دست پيدا نموده است.
* نقدينگي 40 درصدي چگونه به وجود آمد؟
نبود ثبات مديريتي در ساختار تيم اقتصادي و به تبع آن رئيس بانک مرکزي با چند جا به جايي مهم و کليدي از سوي رئيس جمهور که هر چند در نگاه اول فقط جا به جايي يک مدير با يک مدير ديگر تلقي شد، ولي آثار آن در نظام پولي با خلق و چاپ قريب 100 هزار ميليارد ريال چک پول از سوي بانکها با استفاده از تغيير و تحولات مديريت بانک مرکزي و خلاء بزرگ نظارت و حرکت اين منابع بزرگ پولي به سمت حوزه خدمات و بازرگاني و تحميل نقدينگي سنگين به بازار قابل مشاهده است.
مبين اصلي اين موضوع افزايش 44 درصدي سهم بخش بازرگاني و خدمات از منابع مالي طي يک دوره سه ساله و افزايش نرخ آن از 4 درصد سال 83 به 48 درصد سال 86 مي باشد که رشد ريالي چک پولهاي درگردش جامعه به 136 هزار ميليارد ريال و افزايش نرخ رشد حجم نقدينگي به حدود 40 درصد، تنها بخشي از تبعات نبود ثبات مديريتي در تيم اقتصادي دولت و در پي آن رئيس کل بانک مرکزي بود.
* چگونه نقدينگي کاهش يافت
اواخر زمستان سال گذشته و بهار امسال، با راهبرد و سياستهاي جديد بانک مرکزي، انتشار چک پول ضابطه مند و اختيار انتشار آنها از اواخر مردادماه امسال از بانکها سلب و رأساً بانک مرکزي وظيفه انتشار و خلق چک پول جديد را به نام ايران چک بانک مرکزي برعهده گرفت و به روش چاپ اسکناس که مي بايست با پشتوانه و معادل بلوکه شده نزد خزانه انجام پذيرد، مبادرت به چاپ ايران چکهاي جديد و انتشار آن نمودند و به اين صورت در واقع براي کنترل نقدينگي، ايران چکهاي جديد را به بانکهاي عامل فروختند و معادل آن اسکناس اخذ و بلوکه نمودند و در داخل همين بسته نيز پيش بيني نمودند با استهلاک چک پولهاي قبلي طي يک روند يک ساله و انتشار اسکناسهاي درشت بتوانند بازار 136 هزار ميليارد ريالي سال 86 را کنترل نمايند.
در چنين مسيري که در نيمه دي ماه و به اذعان رئيس فعلي بانک مرکزي، حجم کل چک پولهاي در گردش جامعه با کاهش 96 هزار ميليارد ريالي به عددي حدود 40 هزار ميليارد ريال بالغ شده و حجم نقدينگي نيز با کاهش 17 درصدي به حدود 20 درصد رسيده، مي بايست به فعاليت هدفمند مديران ارشد نظام پولي با ديده احترام نگريست و در اين فضاي متکثر، غيرهدفمند و بدون چشم انداز اقتصادي کشور که به تازگي با مهر تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مبني بر عدم دستيابي به اهداف سند چشم انداز با ادامه اين روند رو به رو شده، اذعان نماييم که برنامه هاي اقتصادي برپايه تفکر و انديشه هاي نوين نظامها و الگوهاي پولي - مالي مي تواند راهگشا باشد هر چند ممکن است با بخشي از اهداف و راهبردها منطبق نباشد، اما اقتصاد علم تقدم و تأخر و بسترسازي قبل از آغاز و انطباق کامل با حقايق و ماهيت ملموس است.
دکتر غلامحسين خورشيدي، استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي و کارشناس مسايل اقتصادي در مورد کاهش چک پولهاي در گردش در جامعه مي گويد: اين سياست به عنوان يک سياست انقباضي در زمان خود تأثير لازم را داشته و قابل قبول بوده است. اما مشکل از جاي ديگر ناشي مي شود و آن اين است که جامعه ما مشکلي به نام مازاد نقدينگي ندارد.
وي مي افزايد: در يک محيط اقتصادي (کشور) که دچار رکود تورمي است، اگر از زاويه رکود نگاه کنيم، بسياري از مؤسسات توليدي و بنگاه هاي اقتصادي دچار کمبود نقدينگي هستند و اعتبارات لازم به آنها داده نمي شود. اگر مازاد نقدينگي در جامعه وجود دارد چرا به آنها داده نمي شود؟
وي ادامه مي دهد: از منظر ديگر گفته مي شود که نقدينگي يا وجوه در دست عموم مردم زياد است. نقدينگي شامل اسکناس، مسکوک و سپرده هاي ديداري آنها مي شود که به اعتقاد من آن هم زياد نيست، زيرا اگر در حال حاضر نظرسنجي کنيم، يکي از مشکلات اساسي مردم نداشتن پول و نقدينگي است، زيرا اگر مردم قدرت خريد داشتند، در حال حاضر که بازار مسکن دچار رکود شده است، براي خريد اقدام مي کردند. باز هم مي گويم مشکل نقدينگي به معناي مازاد در جامعه وجود ندارد. مشکل چولگي نقدينگي است.
وي تصريح مي کند: چولگي نقدينگي به اين معناست که وقتي در اقتصادي امنيت سرمايه گذاري وجود ندارد، نقدينگي مردم به سويي مي رود که در آنجا سوددهي وجود داشته باشد، در حقيقت نقدينگي ها از ترس اينکه زيست اقتصادي طبيعي داشته باشند، هجوم مي آورند به سوي مسکن، زمين، سکه، ارز و... و در آنجا جمع مي شوند و چون اين موضوعها پيشاني اقتصاد هستند، کل اقتصاد جامعه به آن سو متمايل مي شود و در نهايت آن بخش يا حوزه دچار حرکت تورمي مي شود، که اگر سرمايه به درستي و تناسب در تمام بخشهاي اقتصادي توزيع مي شد، ديگر شاهد چنين اتفاقي يعني (چولگي نقدينگي) در جامعه نمي شديم.
دکتر خورشيدي اظهار مي دارد: دولت نهم به دليل الزامهاي شعاري که داده است، بر روي سياستهاي انقباض اعتباري فشار مي آورد تا تورم را کاهش دهد ولي اين موضوع به قيمت رکود رو به افزايش منجر مي شود، همان طور که شاهديم در حال حاضر بخش مسکن دچار چنين رکودي شده است که اين رکود به ديگر جريانهاي اقتصادي نيز تسري پيدا خواهد کرد.
وي تأکيد مي کند: با اين روشها تورم کنترل نمي شود بلکه انباشت مي شود و در نهايت به يک انفجار تورمي منجر خواهد شد. به طور مثال در حال حاضر بين 4/5 تا 5 ميليون متقاضي مسکن وجود دارد و دولت با عرضه 400 تا 500 هزار واحد مسکوني نمي تواند تقاضاها را پوشش دهد. حال با فشارهاي انقباضي قيمت مسکن را مهار مي کند، اما اين مهار قيمت نيست بلکه انباشت تقاضاست.
وي ادامه مي دهد: اين سياستها براي کنترل تورم اصلاً درست نيست و مانند اين است که بر روي فنر تورم انقباض ايجاد کنند، اما وقتي اين فنر رها شود تورم لجام گسيخته و رکود نتيجه آن خواهد بود. فکر مي کنم سقف زماني اينگونه سياستها مانند انقباض محيط اعتباري تا پايان انتخابات رياست جمهوري خواهد بود.
وي در مورد سياست بانک مرکزي در تدوين روش جديد خلق ايران چکهاي بانک مرکزي به روش چاپ اسکناس (يعني داراي پشتوانه) مي گويد: در حال حاضر در دنيا پشتوانه دار بودن پول کنار گذاشته شده است و در حقيقت پشتوانه اعتباري پول در دنيا به قدرت اقتصادي دولتها و کشورها برمي گردد.
وي مي افزايد: البته در کشور ما به دليل اينکه چاپ چک پولها تجميع شد و تنها در دست بانک مرکزي قرار گرفت، در مديريت کلان جامعه نقش مثبت و تأثيرگذاري گذاشته است، البته چون اين چک پولهاي بانک مرکزي در پيامد يک شرايط تورمي به وجود آمدند به دليل آثار رواني باعث بي ارزش تر شدن پول در جامعه نيز خواهد شد.
وي در مورد کاهش حجم نقدينگي به حدود 20 درصد، اظهار مي دارد: اين شعاري است که مطرح مي شود و خيلي هم خوش بينانه است.
استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي در مورد ارايه اين روند با تغييرات صورت گرفته در مديريت بانک مرکزي، تصريح مي کند: چون بيشتر مديريت ما در بانک مرکزي، مديريت اداري است و ما تاکنون در بانک مرکزي مدير پوياگر و پوياساز نداشته ايم که در سطح کلان و حتي در سطح جهاني بتواند براي اقتصاد کشور نقش بازي کند، بنابراين، اين مديران سياستهايي را که به آنها داده مي شود سعي مي کنند که به خوبي اجرا کنند و اگر دولت خواهان ادامه روند گذشته باشد، مديريت جديد آن را به اجرا خواهد گذاشت.

  


دبير انجمن سازندگان قطعات خودرو: انتظار براي ارزان شدن خودرو در کشور واهي است



در حال حاضر و با توجه به شرايط رکود جهاني، انتظار براي ارزان شدن قيمت خودرو در داخل انتظاري واهي است.
محمدرضا نجفي منش- دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو- در گفتگو با ايسنا، ضمن بيان اين مطلب در پاسخ به اينکه آيا با توجه به کاهش جهاني قيمت خودرو، انتظار کاهش قيمت خودرو در داخل توقع بالايي محسوب مي شود؟ اظهار کرد: نبايد اشتباه کنيم. مشکلي که در حال حاضر صنعت خودروسازي جهاني را در قبضه گرفته، با صنعت داخلي تفاوت بسياري دارد. مشکل ما تورم بالاست و به دليل اينکه عرضه خودروسازان داخلي کفايت بازار را نمي کند، در داخل با مازاد تقاضا مواجه هستيم. وي افزود: در دنيا بحران پس از بازار مسکن به بانکها کشيده شد و بانکها ديگر توانايي ارايه تسهيلات به مردم را نداشتند بنابراين، اين تقاضا براي توليد داخل يک موهبت محسوب مي شود. او در پاسخ به اينکه آيا اين موهبتي که از آن نام مي بريد، هيچ زماني دستخوش اين بحران قرار نخواهد گرفت؟ گفت: به نظر من تخريب رسانه اي بدي اتفاق افتاده است. گويي عده اي ناراحت هستند که وضع خودروسازان خوب است !لزومي ندارد که بحران به ما برسد و دليلي وجود ندارد که چون همه به مشکل برخورده اند، ما نيز با مشکل رو به رو شويم.
نجفي منش درباره اينکه صنعت خودرو داخلي را چگونه بايد حفظ کنيم؟ يادآور شد: نبايد بازار خود را در اختيار بيگانگان قرار دهيم. هم اکنون درآمدهاي نفتي کشور کم شده است، بنابراين دولت ناچار است که قيمت دلار را افزايش دهد. در سال 1378 هر دلار حدود 800 تومان بود و با توجه به اينکه تورم طي اين مدت 400 درصد افزايش يافته است، ولي قيمت دلار طي اين مدت فقط 25 درصد افزايش يافته است. در واقع به دليل وفور دلارهاي نفتي تاکنون به واردات يارانه ارايه مي شد.
نجفي منش خاطرنشان کرد: در کل يک خودرو 700 تا 800 کيلو انواع ورق و آلياژ کاربرد دارد، بنابراين کاهش قيمت مواد اوليه و افزايش نرخ دلار يکديگر را خنثي کرده اند.
او در ادامه وضعيت رکود داخلي خريد و فروش خودروهاي داخلي را مورد توجه قرار داد و تأکيد کرد: هميشه چنين وضعيتي را در بازار خودرو و در ماه هاي محرم و صفر شاهد بوده ايم، ولي بايد توجه داشت که توليد در حال افزايش است و حتي فروش به روزانه 4300 دستگاه خود رسيده است. مردم نيز به خريد خودروهاي کلاس تو بالاتر از آن روي آورده اند و تنها کاري که بايد انجام داد، اين است که بايد ليزينگها را فعالتر کرد که اين مسأله باعث مي شود رونق به بازار اضافه شود.

  


99 دلال در مقابل 4 ميليون کشاورز و 70 ميليون مصرف کننده



مديرعامل مجمع هماهنگي تشکلهاي کشاورزي گفت: در برابر 4 ميليون کشاورز و 70 ميليون مصرف کننده ناراضي از قيمت محصولات کشاورزي تنها 99 دلال سود مي برند و از وضعيت موجود رضايت دارند.عليرضا بزرگي در گفتگو با فارس، در مورد نقش کشاورزان در تصميم گيري با وجود تعدد تشکلها گفت: گوناگوني مراکز تصميم گيري به خاطر مجوز فعاليت تشکلهاي کشاورزي مانند وزارت تعاون، وزارت کار، بازرگاني، سازمان عشاير، سازمان تعاون روستايي و وزارت کشور است که باعث شده تشکلهاي بي شماري در بخش کشاورزي ايجاد شده ولي ناهماهنگي بين آنها مشاهده مي شود.
بزرگي با بيان اينکه 4 ميليون و 300 هزار نفر بهره بردار کشاورزي و 70 ميليون نفر مردم مصرف کننده از قيمت محصولات کشاورزي ناراضي هستند، گفت: بين دو حلقه توليد کننده و مصرف کننده عده اندکي دلال و سودجو قرار گرفته اند که همواره از اين وضعيت راضي بوده و سود کلاني به جيب مي زنند، اما توليد کننده و مصرف کننده واقعي همواره از اين فرآيند ناراضي هستند.

  


اظهارات متناقض دو مقام مسؤول در خصوصي سازي؛
ابهام در زمان واگذاري اولين بانک دولتي



مديرعامل سازمان خصوصي سازي از قطعي شدن واگذاري سهام بانک ملت در 23 بهمن ماه و توافق با وزارت راه و ترابري براي واگذاري سهام شرکت هواپيمايي ايران ايرتور خبر داد و اعلام کرد: ميزان واگذاري سهام در 10 ماه ابتداي سال جاري به 10 هزار و 500 ميليارد تومان رسيد.
غلامرضا حيدري کردزنگنه در گفتگو با مهر از واگذاري 5 درصد سهام بانک ملت در بيست و سوم ماه جاري در بورس بر اساس توافقات صورت گرفته خبر داد و گفت: همچنين مشخص شدن وضعيت شرکت مخابرات در دستور کار هيأت واگذاري قرار دارد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي از توافق با وزير راه و ترابري و مسؤولان سازمان هواپيمايي براي واگذاري سهام ايران ايرتور و گروه هتلهاي هما خبر داد و افزود: تمام واگذاريهاي مذکور قبل از پايان امسال اتفاق خواهد افتاد.
کردزنگنه همچنين با اشاره به پرداخت مرحله اول سود سهام عدالت از 12 بهمن ماه امسال اظهار داشت: بقيه سود سهام عدالت بتدريج در مراحل بعدي پرداخت مي شود. وي ميزان سود سهام مرحله اول را 360 ميليارد تومان اعلام و تصريح کرد: اين سود توسط 4 بانک صادرات و سپه در شهرها و پست بانک و بانک کشاورزي در تمام روستاها پرداخت مي شود.
* بعيد است 23 بهمن عرضه شود
عضو هيأت مديره شرکت بورس گفت: احتمال عرضه سهام بانک ملت در 23 بهمن بعيد است، اما اين کار در هفته پاياني بهمن ماه انجام خواهد شد.
غلامرضا ارجمندي در گفتگو با فارس درباره آخرين وضعيت آماده سازي بانک ملت براي عرضه سهام آن در بورس اظهار داشت: پذيرش اولين بانک دولتي و مشمول اصل 44 انجام شده و مشکلي براي عرضه سهام بانک ملت وجود ندارد.

  


وزير اقتصاد: ريسک سرمايه ايرانيان خارج از کشور را تضمين مي کنيم



وزير اقتصاد گفت: به نمايندگي از دولت نهم در جهت تسهيل جلب و جذب سرمايه هاي ايرانيان مقيم خارج اعلام آمادگي مي کنم و ايران نسبت به پوشش ريسک سياسي و انتقال وجوه تضمين مي دهد.
به گزارش فارس، شمس الدين حسيني در پايان همايش بحران مالي غرب؛ فرصتها و چالشها که در کيش برگزار شد، اظهار داشت: اقتصاد ايران طي 4 - 3 سال اخير و بعد از تفسير اصل 44 با تحول ساختاري مواجه شده تا سهم بخش خصوصي ارتقا يابد. بر اين اساس تا پايان برنامه 5 ساله پنجم، 25 درصد از اقتصاد ايران در اختيار بخش تعاون و 55 درصد ديگر توسط بخش خصوصي اداره خواهد شد.
وي ادامه داد: در اين راستا و با توجه به اجراي اصل 44 ، ايرانيان مقيم خارج از کشور جايگاه برجسته اي دارند و از اينکه هموطنان ما در جاي جاي دنيا فعال بوده و ثروتمند باشند و حتي اگر يک ريال هم در کشور سرمايه گذاري نکنند، افتخار مي کنم.
وزير اقتصاد با بيان اينکه ثروت اندوزي ايرانيان خارج از کشور مغتنم است، خاطرنشان کرد: فضا و فرصت براي انتخاب ايران توسط سرمايه گذاران ايراني مقيم خارج فراهم است و بايد کوشش ما نيز مضاعف باشد.
حسيني ادامه داد: سرمايه گذاران ايراني خارج از کشور مي توانند به عنوان يک ايراني و يا تحت پوشش قانون سرمايه گذاري فعاليت کنند. ايران پوشش ريسک سياسي و انتقال وجوه اين دسته از سرمايه گذاران را تضمين مي کند.
وي گفت: به عنوان وزير اقتصاد، به نمايندگي از دولت نهم در جهت تسهيل جلب و جذب سرمايه هاي ايرانيان اعلام آمادگي مي کنم.
حسيني در خاتمه گفت: اين همايش اولين و آخرين همايش نخواهد بود و براي ديدار عمومي با سرمايه گذاران ايراني مقيم خارج از کشور بود.
به گزارش فارس، همايش يک روزه بحران مالي غرب؛ چالشها و فرصتها با حضور وزيران اقتصاد و امور خارجه، رئيس کل بانک مرکزي، رئيس سازمان ميراث فرهنگي، سفيران ايران در کشورهاي بحرين، کويت، عمان، امارات، قطر، رؤساي سازمانهاي خصوصي سازي و بورس، برخي مسؤولان و سرمايه گذاران ايراني مقيم خارج در کيش برگزار شد.

  


مديرعامل راه آهن: زمان سفر با قطار به مشهد 4 ساعت کم مي شود



معاون وزير راه و ترابري از اعمال سياستهاي تشويقي و تنبيهي در قرارداد برقي کردن راه آهن تهران- مشهد خبر داد و اعلام کرد: با اجراي اين پروژه، مدت زمان سفر با قطار در مسير تهران- مشهد 4 ساعت کاهش مي يابد.
حسن زياري در گفتگو با مهر گفت: هنوز قرارداد رسمي برقي کردن قطار تهران- مشهد و برنده مناقصه آن نهايي نشده و جزئيات آن در حال بررسي است، ولي به منظور اجراي اين قرارداد طبق برنامه زمان بندي شده آن، سياستهاي تنبيهي- تشويقي در آن اعمال خواهد شد.
مديرعامل شرکت راه آهن جمهوري اسلامي افزود: جزئيات نحوه اعمال سياستهاي تشويقي- تنبيهي اين قرارداد در حال بررسي است تا به تناسب هر يک از بخشهاي اجرا نشده احتمالي، سياستهاي تنبيهي آن اعمال شود.
مديرعامل شرکت راه آهن جمهوري اسلامي خاطرنشان کرد: اين پروژه افزون بر مبلغي حدود 712 ميليون يورو پس از امضاي قرارداد به مدت 30 ماه توسط کنسرسيوم هيربدان- برسان- واگن پارس- تام ايران خودرو به بهره برداري خواهد رسيد و فاصله تهران- مشهد از 12 ساعت به 8 ساعت کاهش خواهد يافت.

  


وزير صنايع: بازار خودروي کشور اشباع نشده است



وزير صنايع و معادن گفت: با وجود رشد 13 درصدي توليد خودرو در دو سال گذشته و برغم بحران خودروسازي در جهان، به ازاي هر نه نفر تنها يک خودروي سواري داريم، در حالي در کشورهاي پيشرفته ديگر به ازاي هر يک نفر بيش از يک خودرو وجود دارد.
به گزارش ايلنا، محرابيان وزير صنايع و معادن در مراسم افتتاح طرح سيستم هاي حفاظتي و مراقبتي هوشمند اظهار داشت: بسياري از کارشناسان معتقدند که ساخت خودرو در کشور به حد اشباع رسيده است که ما نيز براي بررسي صحت اين ادعا کميته اي را تشکيل داديم که بايد گفت، ما در کشور با وجود رشد 13 درصدي توليد خودرو در دو سال گذشته و برغم بحران خودروسازي در جهان، به ازاي هر نه نفر تنها يک خودروي سواري داريم، در حالي که در کشورهاي پيشرفته ديگر، به ازاي هر يک نفر بيش از يک خودرو وجود دارد.
وي خاطرنشان کرد: آيا مي توانيم خانواده ها را که صاحب خودرو نيستند يا حتي آنهايي که خودرو دارند را از خودروي بيشتر محروم کنيم؟
وي ادامه داد: در اينجا يک پارادوکس ايجاد مي شود که از يک سو مي خواهيم همه کشور صاحب خودرو شوند و از طرف ديگر معضل ترافيک باعث مزاحمت مردم مي شود.محرابيان تنها راه حل توسعه مناسب بدون مزاحمت را، مديريت هوشمند ترافيک دانست و افزود: ما بايد به کمک دانش علم روز، بر مديريت ترافيک مسلط شده و از آن بهره بگيريم.
وي در ادامه ضمن تشکر از تلاشهاي نيروي انتظامي در بهره گيري از دانش علم روز خاطرنشان کرد: از نظر بنده هنوز اين مديريت و علم مناسب کشور نبوده و ما بايد بسيار پيشرفته تر عمل کنيم.

  


يک مقام مسؤول: قيمت زعفران در کشور دو برابر قيمت صادراتي است



عضو پژوهشکده صنايع غذايي خراسان رضوي با اشاره به اينکه در حال حاضر قيمت زعفران در عمده فروشيها بين 3/5 تا 4 ميليون تومان در نوسان است، قيمت اين محصول در خرده فروشيها را نيز مثقالي 20 هزار تومان ذکر و تأکيد کرد: اين افزايش قيمتهاي کاذب قطعاً مضراتي را براي اين محصول ارزشمند کشورمان به همراه دارد و به همين دليل بايد اين قيمتها در قيمتهاي صادراتي ( 1800 تا 2000 دلار) تثبيت شود.
دکتر عبدا... ملافيلابي در گفتگو با ايسنا، با اشاره به اينکه سالي 20 درصد به تقاضاي جهاني زعفران افزوده مي شود، ادامه داد: قيمت جهاني زعفران اکنون 1800 دلار است، در حالي که اين محصول در داخل کشور به دو برابر قيمتهاي صادراتي فروخته مي شود.
وي افزود: اين قيمتهاي کاذب هر چند در کوتاه مدت ( 2 تا 3 سال) مزايايي را براي کشاورزان به همراه دارد، ولي در بلندمدت باعث افت صادرات اين محصول شده و در داخل کشور نيز از سبد خانوار حذف خواهد شد که همه اين ماجرا در نهايت آسيبهايي را متوجه کشاورزان مي کند.
او با اذعان بر اينکه ساير کشورهاي توليدکننده قيمت محصول خود را بر اساس قيمت زعفران در ايران به عنوان قطب توليد زعفران تعيين مي کنند، تصريح کرد: گران بودن زعفران در داخل کشور باعث مي شود کشورهايي که از نيروي کار ارزان برخوردارند، توليد خود را افزايش دهند و در داخل کشور نيز کشاورزان به افزايش کاذب سطح زيرکشت زعفران روي بياورند که ممکن است با افت يک باره قيمت اين محصول، نتوانند در عرضه و تقاضا تعادل برقرار کرده و دچار خسارتهاي سنگيني شوند.

  


يک مقام کارگري: به جاي تورم حقوق کارگران مهار مي شود



يک مقام کارگري با اشاره به رشد نکردن ميزان مزد کارگران در سالهاي اخير عنوان کرد که هميشه به جاي تورم، افزايش مزد کارگران را مهار مي کنند.
اسماعيل حق پرستي- مدير اجرايي خانه کارگر استان تهران- در گفتگو با ايسنا، در مورد افزايش مزد سال آينده کارگران با بيان اينکه هر ساله هرچند تورم افزايش چشمگيري دارد، اما مزد کارگران رشد آن چناني ندارد، اظهار داشت: اگر به جاي افزايش مزد کارگران در سال آينده تورم مهار شود وضعيت مطلوبتر خواهد بود و اگر تورم نداشته باشيم، کارگران نيز افزايش دستمزد نمي خواهند.وي ادامه داد: هميشه به جاي اينکه تورم را مهار کنند، به دنبال مهار افزايش مزد کارگران هستند.حق پرستي با اشاره به بن هاي کارگري، پرداخت آنها به صورت خريد کالا را از نقدي پرداخت شدن آنها مطلوبتر دانست و افزود: در سالهاي گذشته با اين بن هاي کارگري کالاهايي به صورت ارزانتر به دست کارگران مي رسيد و توان تغذيه خانوار کارگر ترميم مي شد، ولي با نقدي کردن اين بن ها ديگر آن چنان تأثيري ندارند.
اين مقام کارگري در ادامه در پاسخ به اين پرسش که برخلاف اظهارت وي، طبق تحقيقات وزارت کار از کارگران، بيشتر آنها موافق پرداخت بن هاي کارگري به صورت نقدي هستند، عنوان کرد: اين به دليل آن است که خيلي از کارگران اصلاً از بن هاي کارگري بهره مند نمي شوند.وي با بيان اينکه در حال حاضر درصد بالايي از کارگران اين مبلغ بن هاي کارگري را دريافت نمي کنند، تصريح کرد: بيش از 90 درصد کارگران بخش اصناف چيزي به نام بن کارگري نمي گيرند.

  


عضو کميسيون اقتصادي مجلس خبر داد؛
راهکار جديد مجلس به جاي اصلاحيه بودجه دولت



عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: در صورتي که اصلاحيه بودجه دولت که طي آن حدود 60 هزار ميليارد ريال از بخش عمران به بخش جاري اضافه شد، تورم ايجاد کند، راهکار جديدي به دولت پيشنهاد خواهد شد.
جبار کوچکي نژاد در گفتگو با فارس گفت: بحران مالي جهاني و سياستهاي انقباضي مالي بانک مرکزي مهمترين عوامل کاهش جزيي نرخ تورم هستند.
وي با اشاره به سياستهاي انقباضي بانک مرکزي بيان کرد: تورم زماني ايجاد مي شود که هدفي را تعيين مي کنيم و بعد در رسيدن به هدف از مسير منحرف مي شويم.
کوچکي نژاد با تأکيد بر هزينه شدن بسياري از وامهاي ارايه شده توسط بانکها در بخشهاي مصرفي و شغلهاي کاذب، گفت: نمايندگان معتقدند، بانک مرکزي بايد روش جديدي را در پيش بگيرد و با کنترل شديد منابع بانکي تلاش شود حتي منابع ذخيره ارزي هم تنها در بخش توليد هزينه شود.
نماينده مردم رشت با اشاره به اينکه بيشترين تلاش کميسيون برنامه و بودجه، جلوگيري از افزايش نقدينگي در جامعه است، بيان کرد: در صورتي که اصلاحيه بودجه، که توسط دولت به مجلس ارايه شد و طي آن حدود 60 هزار ميليارد ريال از بخش عمران به بخش جاري اضافه شد، تورم ايجاد کند، راهکار جديدي به دولت پيشنهاد خواهد شد.

  

 

 

 

 

موسسه فرهنگی قدس
روزنامه قدس
 info@qudsdaily.com