گروه اقتصادي - محمد هرمزي: اولين همايش معرفي مزيتهاي اقتصادي محور شرق (چابهار - سرخس) با حضور مسؤولان كشوري -

وزير كار و امور اجتماعي از كاهش بودجه اشتغال، عمراني و جاري در لايحه بودجه سال آينده خبر داد.




به گزارش برنا، سيد محمد جهرمي در حاشيه همايش تجليل از سوادآموختگان موفق جامعه كارگري در جمع خبرنگاران گفت: با پيگيريهاي وزارت كار، دولت و مجلس پذيرفتند كه ماده 13 لايحه هدفمند كردن يارانه ها را كه طي آن قرار بود افزايش سالانه دستمزد كارگران و كارمندان متوقف شود، مورد اصلاح قرار گيرد.
وزير كار و امور اجتماعي اظهار داشت: در خصوص حل مشكلات سرمايه در گردش و مشكلات بانكي بنگاهها توسط برخي بانكها و شعبه ها اقدامهايي شده، ولي در حدي كه متناسب با نيازهاي بازار كار و اشتغال كشور باشد، نبوده است.
جهرمي در زمينه لايحه بودجه سال 88 و وضعيت بودجه در وزارتخانه متبوعش، تصريح كرد: وضعيت بودجه ما نيز مانند بسياري ديگر از دستگاهها دچار تغييراتي شده به نحوي كه بودجه هاي عمراني، جاري و بخش اشتغال ما كاهش يافته كه اين مسأله مربوط به كاهش درآمدهاي كشور است.
وي در زمينه حل مشكلات كارگران و همچنين حمايت از رفع مشكلات و جلوگيري از به تعطيلي كشانده شدن واحدهاي توليدي گفت: من در رابطه با تعطيل شدن برخي واحدهاي توليدي و اخراج تعدادي از كارگران در دولت صحبت كردم كه قرار شد وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و وزارت صنايع و معادن براي حل مشكلات كارخانه ها اقدامهايي را انجام دهند.
وزير كار و امور اجتماعي خاطرنشان كرد: در مسأله تخصيص بودجه به بنگاهها من بارها اعلام كرده ام كه مسأله فقط مربوط به بنگاههاي زودبازده نيست به نحوي كه آمار بانكها و بانك مركزي كه در طول سه سال دولت نهم 230 هزار ميليارد تومان به مردم تسهيلات پرداخت شده، سهم بنگاههاي زودبازده 18 هزار ميليارد تومان بوده است.
جهرمي ادامه داد: با وجود مشكلاتي كه بانكها و بانك مركزي اعلام مي كردند كه باعث عدم پرداخت تسهيلات جديد به بنگاههاي زودبازده مي شود، ولي به تازگي اعلام كردند كه 7 هزار ميليارد تومان براي اتمام طرحهاي نيمه كاره پرداخت خواهند كرد، ولي تا جايي كه من مي دانم در چند ماه گذشته كمتر از هزار ميليارد تومان پرداخت شده است.
وزير كار و امور اجتماعي ادامه داد: البته اگر سهم سرمايه در گردش بنگاههاي بزرگ را نيز به اين بخش اضافه كنيم، رقم معادل دو هزار 800 ميليارد تومان خواهد شد.

عضو كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي گفت: كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي كليات لايحه هدفمند كردن يارانه ها را مورد بررسي



و رأي گيري قرار مي دهد و به احتمال فراوان، كليات لايحه در اين كميسيون با رأي موافق اعضا تصويب مي شود.
حميدرضا كاتوزيان در گفتگو با فارس اظهار داشت: كشور نيازمند هدفمند كردن يارانه هاست و به اعتقاد من برخي كميسيونها در تصميم گيري در خصوص اين لايحه، تعجيل كردند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه جو كلي مجلس را در خصوص اين لايحه چگونه ارزيابي مي كنيد، گفت: با موافقت كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي با كليات لايحه از سويي و رأي مثبت كميسيون برنامه و بودجه به آن از سوي ديگر، درصد احتمال رأي به كليات لايحه در صحن علني مجلس افزايش مي يابد.
اين عضو كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي ادامه داد: با اين حال هنوز فضاي مجلس براي يك پيش بيني دقيق در اين خصوص، شفاف نيست.
وي در پاسخ به اين سؤال كه فضاي حاكم بر مجلس را در خصوص لايحه هدفمند كردن يارانه تا چه حد سياسي يا تخصصي مي دانيد؟ اظهار داشت: با وجود تعجيل برخي كميسيونها، به اعتقاد من برخورد مجلس با اين لايحه مبتني بر نگاه كارشناسي بوده است، هرچند با پذيرش قواعد دموكراسي، بايد با نظرات مختلف كارشناسان نيز مواجه بود.
كاتوزيان در پاسخ به اين سؤال كه اگر اين لايحه در مجلس رأي نياورد، چه خواهد شد، گفت: اگر لايحه در مجلس رأي نياورد، بودجه 88 نيز با مشكل مواجه خواهد شد، مگر اينكه در اين لايحه، بخشي تحت عنوان آزاد سازي حاملهاي انرژي بگنجانيم.
وي با اشاره به تأثير قيمت نفت در بودجه كشور گفت: كاهش قيمت نفت از رقمهايي حدود 126 دلار به 37 دلار، آثار خود را به طور مشخص در بودجه نشان داده به طوري كه كشور براي سال آينده با رقمي حدود 25 تا  30  هزار ميليارد تومان با كسري بودجه مواجه خواهد شد.
اين عضو كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي ادامه داد: دولت در سال آينده حتي در پرداخت حقوق به مستمري بگيران و كارمندان خود با مشكل مواجه خواهد شد چه رسد به اينكه بخواهد گازوئيل را به قيمتي مثلاً 300 تومان بخرد و آن را به 16 تومان به مردم بفروشد.وي با تأكيد بر اينكه مديريت اقتصادي كشور با قيمت فوق العاده يارانه اي حاملهاي انرژي ممكن نيست، گفت: براي اين منظور نياز است تا قيمتها واقعي شوند و در اين مسير اولين گام نيز واقعي كردن قيمت حاملهاي انرژي است.
كاتوزيان با بيان اينكه قيمت نان و دارو بايد كم كم واقعي شود، گفت: در همين حال نياز است تا سطح درآمدهاي عمومي افزايش يابد و از سويي به جبران بخشي از فشارهاي مالي بر دهكهاي پايين جامعه پرداخته شود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه نگراني برخي نمايندگان مجلس در خصوص اين لايحه ناشي از تورم زا بودن اين لايحه است، تصريح كرد: شرايط اقتصادي كشور نيازمند اصلاح است و براي رسيدن به وضعيت بهبود يافته تر نياز است تا فشارها و دردها و مشكلات موجود را تحمل نماييم.
وي در پاسخ به اين سؤال كه برخي نمايندگان به عدم قدرت استدلال و دفاع نمايندگان دولت در خصوص اين لايحه انتقاد دارند، گفت: من نيز با صراحت اين مسأله را طرح كرده ام كه به جز برخي از جمله وزير اقتصاد، اكثر كارشناسان دولت از قدرت استدلال كافي براي دفاع از اين لايحه برخوردار نيستند كه بخشي از اين معضل به عميق نبودن فعاليتهاي كارشناسي مربوط است.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري گفت: در صورت اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، دستمزد كاركنان دولت در سال آينده از 25 تا 30 درصد افزايش حقوق برخوردار خواهد بود كه اثر اين رشد در دستمزدهاي پايين تر بيشتر و در دستمزدهاي بالاتر كمتر است.
به گزارش فارس، رحيم ممبيني در نشستي خبري به تشريح جزئيات لايحه بودجه سال 88 پرداخت. وي با بيان اينكه يارانه حاملهاي انرژي در سال آينده به شكل چشمگيري كاهش يافته و اعتبار واردات بنزين از سه هزار ميليارد تومان در سال جاري به صفر رسيده است، افزود: در عين حال رقم يارانه كالاهاي اساسي در لايحه بودجه 88 تقويت شده و از 6 هزار ميليارد تومان در سال جاري به 7 هزار 100 ميليارد تومان رسيده است.
ممبيني با اشاره به اينكه سقف مصارف ارزي كشور از 64 ميليارد دلار در سال جاري به 37 ميليارد دلار در سال آينده رسيده است، افزود: ما اميدواريم در سال آينده با مهار رشد نقدينگي تورم كاهش يابد.
ممبيني اضافه كرد: از 37 ميليارد دلار مصارف ارزي پيش بيني شده، 30 ميليارد دلار از محل درآمدهاي صادرات نفت خام و 7 هزار ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزي پيش بيني شده است.
وي ادامه داد: البته برداشت از حساب ذخيره ارزي در بودجه 88 چهارده ميليارد دلار پيش بيني شده كه در مقابل رقم 36 ميليارد دلار بودجه سال جاري از كاهش قابل ملاحظه اي برخوردار است.
ممبيني با اشاره به سقف 282 هزار ميليارد توماني بودجه سال 88 يادآور شد: بودجه سال آينده در مقايسه با سقف 290 هزار ميليارد توماني بودجه سال جاري، 8 هزار ميليارد تومان كاهش دارد.
معاون بودجه درباره پيش بيني رشد 40 درصدي درآمدهاي مالياتي در سال آينده اظهار داشت: فضاي حاكم بر پيش بيني مالياتها با احتساب ماليات بر ارزش افزوده است و ما ظرفيت مناسبي براي وصول ماليات و جلوگيري از فرار مالياتي داريم.
معاون بودجه، درباره برخي اظهارنظر ها مبني بر كسري بودجه 25 تا 30 ميليارد دلاري دولت در سال آينده اظهار داشت: كساني كه چنين ارقامي را اعلام مي كنند، بگويند اين كسري در كجاست.
وي همچنين در خصوص اظهارات وزير اقتصاد درباره ارايه يك بخش احتياطي در لايحه بودجه 88 به پيش بيني دو سقف براي اعتبارات عمراني سال آينده اشاره كرد و گفت: در بودجه پيش بيني شده است، در صورت تحقق درآمدهاي نفتي بيش از ارقام پيش بيني شده بودجه، دولت اجازه داشته باشد رقم 6 هزار 100 ميليارد تومان براي اعتبارات عمراني برداشت كند.
وي اعلام قيمت بنزين و گازوئيل در سال آينده را نيز به تصميم گيريهاي مجلس درباره لايحه هدفمند كردن يارانه ها مشروط دانست.معاون بودجه در خصوص آثار اجراي لايحه مديريت خدمات كشوري بر وضعيت كاركنان دولت در سال آينده نيز تصريح كرد: متوسط افزايش دستمزد كاركنان دولت در صورت اجراي قانون مديريت خدمات كشور 25 تا 30 درصد است.
وي توضيح داد: اثر اين افزايش در دستمزدهاي پايين تر بيشتر و در دستمزدهاي بالاتر كمتر خواهد بود.

رئيس سازمان امور اراضي كشور در جمع خبرنگاران از بازگشت 1100 هكتار زمينهاي انفال تصرف شده به حالت اول، خبر داد.
به گزارش فارس، عليرضا اورنگي، رئيس سازمان امور اراضي كشور با اعلام اين خبر كه امسال حدود 4  هزار 800 مورد درخواست واگذاري اراضي به مساحت 4 هزار هكتار دريافت شده است، گفت: حدود 4 هزار هكتار زمين هم به صورت غيرقانوني تغيير كاربري داده شده است كه در قالب 2270 پرونده قضايي 1100 هكتار آن به انفال بيت المال و به حالت اول برگشت داده شد.

وزير مسكن گفت: براي اطمينان از كيفيت مسكن مهر در كليه استانها كميته كيفيت تشكيل شده است.
مهندس محمد سعيدي كيا، وزير مسكن و شهرسازي در گفتگو با ايسنا، با اعلام اين خبر اظهار كرد: همه طرحهاي آماده سازي و معماري پس از تأييد در اين كميته، اجرا مي شوند. وي افزود: براي نظارت بر ساخت مسكن مهر نيز سازمان نظام مهندسي بسيج شده و شركت بازرسي در اين سازمان ايجاد شده است كه كارهاي فني را انجام مي دهد. سعيدي كيا تصريح كرد: اعتبار بخشي از خدمات فني مهندسي كه توسط سازمان نظام مهندسي انجام مي شود، توسط وزارت مسكن تأمين مي گردد و در سال آينده پس از اينكه قانون تضمين مسؤوليت مجريان ساختمان سازي در اختيار ما قرار بگيرد، گام مهمي براي كيفيت ساخت و ساز نه تنها در مسكن مهر، بلكه در تمام كشور برداشته مي شود.

گروه اقتصادي: براساس قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي و به منظور استفاده بهينه از حساب ذخيره ارزي و جهت دهي آن به سمت استفاده از توان داخلي مقرر شده است بانكها حداكثر طي يك ماه از تاريخ وصول درخواست صنعتگران پاسخ قطعي خود را اعلام نمايند.مدير اجرايي انجمن مديران صنايع خراسان با بيان اين مطلب گفت: بر اين اساس در صورتي كه پاسخ بانكها به تقاضاي صنعتگران منفي باشد، بايد بانك مربوطه دلايل را كتباً به متقاضي اعلام نمايد.
مهندس حسين قنبري افزود: همچنين بانكها موظف شده اند تسهيلات مورد نياز طرحهاي صنعتي و معدني را همزمان بررسي و براساس برنامه زمان بندي اجراي طرح و پيشرفت كار پرداخت كنند.وي اظهار داشت: در راستاي حمايت از توليد داخل، دستگاه هاي اجرايي و شركتهاي دولتي موظف شده اند، خريدهاي داخلي با ارزش بيش از دو ميليارد ريال را از طريق گشايش اعتبار ريالي و يا ارزي به نفع سازندگان داخلي انجام دهند.وي همچنين با اشاره به مشكلات برخي از واحدهاي فرآوري صنايع معدني گفت: براساس قانون هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده داراي مجوز عمليات معدني قانوني بدون داشتن حكم از مراجع قضايي جرم محسوب مي شود.

در حالي كه زمان عرضه بانك ملت از سوي مسؤولان سازمان خصوصي سازي دهه فجر اعلام شده است، ولي با نزديكي به اين تاريخ هنوز اطلاعات لازم بانك ملت به شركت بورس ارايه نشده است، بنابراين زمان عرضه منوط به ارايه اطلاعات تكميلي بانك ملت است.
دكتر حسن قاليباف اصل- مديرعامل شركت بورس- در گفتگو با ايسنا، آخرين وضعيت عرضه بانك ملت را مورد توجه قرار داد و با بيان اينكه اين بانك اطلاعات تكميلي خود را به بورس ارايه نكرده است گفت: تاكنون اميدنامه بانك ملت به شركت بورس ارايه نشده است كه بايد اميدنامه را به روز كرده و نيز پيش بيني سود خود را ارايه كنند. وي ادامه داد: علاوه بر اين بانك ملت بايد نزد سازمان بورس به ثبت رسيده و به شركت اعلام شود كه تاكنون اين كار نيز انجام نشده است از سوي ديگر اين بانك بايد گزارش از سازمان حسابرسي در خصوص كفايت كنترل هاي داخلي به شركت بورس ارايه كند.
وي اضافه كرد: اگر اطلاعات بانك ملت كامل باشد به بازار اعلام شده و در سايت درج مي شود پس از آن نيز بازار بايد فرصت بررسي اطلاعات را داشته باشد تا اميدنامه اي كه منتشر مي شود مورد بررسي فعالان بازار قرار گيرد كه اين هم به نوبه خود فرصت مي طلبد.
قاليباف تأكيد كرد: بنابراين زمان عرضه بستگي به ارسال اطلاعات از سوي بانك دارد، زماني كه اميدنامه درج شده و در سايت قرار گيرد زمان آن اعلام مي شود ولي در حال حاضر اطلاعاتي در دست شركت نيست كه زمان را اعلام كند.

معاون وزير بازرگاني گفت: يارانه نان و كالاهاي اساسي در لايحه تقديمي دولت به مجلس در سال 88 تغييري نكرده است.




محمد صادق مفتح در گفتگو با فارس در پاسخ به اين سؤال كه بخش اعظمي از يارانه هاي دولت در بخش بازرگاني كشور است و با توجه به اينكه طرح هدفمند شدن يارانه ها در سال 88 اجرا مي شود آيا تغييري در بودجه بخش بازرگاني كشور براي سال 88 ديده شده است يا خير؟ اظهار داشت: يارانه كالاهاي اساسي و نان در سال آينده هيچ تغييري نخواهد كرد و به ميزان سال 87 خواهد بود.وي در پاسخ به اينكه يارانه ها بصورت نقدي خواهد بود و يا به شكل ديگري ارايه مي شود، اظهار داشت: در مورد يارانه نان مطمئناً سيستم تغيير نخواهد كرد، اما يارانه كالاهاي اساسي مربوط به طرح هدفمند كردن يارانه ها مي شود و يارانه كالاهاي اساسي گوشه اي از آن طرح كلي خواهد بود.
معاون وزير بازرگاني در پاسخ به اين سؤال كه با هدفمند شدن يارانه ها در سال آينده آيا احتمال افزايش قيمت و تورم در كالاهاي اساسي وجود دارد يا خير؟ اظهار داشت: با توجه به شرايط بازارهاي جهاني با اجراي طرح هدفمند شدن يارانه ها با افزايش قيمت مواجه نخواهيم بود و حتي احتمال كاهش قيمت كالاهاي اساسي هم وجود دارد.

عضو هيأت عامل سازمان بنادر و دريانوردي از بسترسازي براي افزايش حجم سرمايه گذاري در بنادر كشور توسط بخش خصوصي خبر داد و گفت: بحران اقتصادي جهاني بر انعقاد قراردادهاي دريايي در ايران و ساير كشورها تأثير به سزايي داشته است.
عليرضا ساطعي در گفتگو با مهر گفت: از ابتداي برنامه چهارم توسعه تاكنون هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي در بنادر انجام شده كه با وجود انجام مذاكرات فراوان زمينه تبديل آنان به قرارداد هنوز فراهم نشده است.
عضو هيأت عامل سازمان بنادر و دريانوردي افزود: بحران اقتصادي جهاني بر انعقاد قراردادهاي دريايي در ايران و ساير كشورها تأثير به سزايي داشته است و در صورت تداوم شرايط موجود پيش بيني مي شود حجم سرمايه گذاري بخش خصوصي تا برنامه چهارم توسعه تغيير جدي نداشته باشد.
وي ادامه داد: پيش بيني مي شود تداوم روند سرمايه گذاري بخش خصوصي در بنادر كشور در برنامه پنجم توسعه از روند فعلي خارج شده و افزايش پيدا كند.
ساطعي ابراز داشت: براي افزايش سرمايه گذاري در بنادر كشور در برنامه پنجم توسعه نيازمند بسترسازي توسط سازمان بنادر و دريانوردي هستيم تا پس از بسترسازي توسط اين سازمان بخش خصوصي وارد عرصه سرمايه گذاري در اين بخش شود.

نايب رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران گفت: با وجود افزايش قيمتهاي جهاني، قيمت سكه در ايران پايين تر از نرخ هاي جهاني است و اما نشانه هاي خروج از ركود بازار پديدار شده است.
محمد كشتي آراي در گفتگو با ايسنا،  با اشاره به رسيدن قيمت جهاني هر اونس طلا به مرز 900 دلار گفت: قيمت جهاني طلا با افزايش 50 دلاري نسبت به هفته گذشته روبرو بوده كه دليل آن كاهش ارزش نرخ ارزهاي پوند و يورو است.او اضافه كرد: در بازار داخلي با اينكه شاهد افزايش قيمتها بوده ايم اما با توجه به ركود طولاني بازار قيمت سكه و طلا هنوز زير قيمتهاي جهاني است به طوري كه هر گرم طلا 600 تا 700 تومان و سكه بهار آزادي حدود 10 هزار تومان پايين تر از تطابقشان با نرخ جهاني معامله مي شود.
نايب رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران تصريح كرد: با توجه به نزديك شدن به پايان ماه صفر نشانه هاي خروج از ركود در بازار پديدار شده و احتمالاً بازار طلا و جواهر از هفته  آينده رونق مي گيرد، علاوه بر اين اعلام خبر افزايش قيمت طلا باعث تحريك بازار و رونق آن مي شود.
بر اساس اين گزارش، قيمت هر سكه بهار آزادي طرح قديم در بازار داخلي 216 هزار تومان و طرح جديد 202 هزار تومان است.
نيم بهار آزادي 103 هزار 500 تومان و ربع سكه بهار آزادي 53 هزار 500 تومان ارزش دارد.
هر گرم طلاي 18 عيار هم پايين تر از محاسبات جهاني 20هزار 380 تومان قيمت دارد.

گروه اقتصادي: 25 هزار تن پنبه محلوج به ارزش  42 ميليارد تومان در محوطه كارخانجات پنبه پاك كني در حال نابودي است.محمدتقي علافچي دبير انجمن صنفي صنايع پنبه پاك كني خراسان ضمن اعلام اين مطلب در گفتگو با خبرنگار ما خاطرنشان كرد: 50 درصد اين مقدار پنبه متعلق به 42 كارخانه پنبه پاك كني خراسان مي باشد كه بدون خريدار مانده و در حال نابودي است.وي خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه نساجي ها پنبه محلوج ايران را به صورت جزيي، آن هم با 300 تومان زيان در هر كيلو خريداري مي كنند.وي با بيان اينكه دولت براي حمايت از پنبه كاران و كارخانجات پنبه پاك كني بايد وارد عمل شود و علاوه بر جبران خسارت هر كيلو 300 تومان اقدام به خريد تضميني نمايد، يادآور شد: براي ايجاد تعادل در قيمت پنبه وارداتي و توليد داخل بايد تعرفه 30 درصدي منظور كرد و حداقل 6 ماه نيز ممنوعيت واردات را برقرار نمود.

معاون وزير امور خارجه ايران طي سخناني در شهر آتن پايتخت يونان از تمايل ايران به انعقاد قرارداد گازي با قاره اروپا خبر داد و اعلام كرد: ايران امنيت صادرات گاز به اروپا را ضمانت مي كند. به گزارش برنا به نقل از «خبرگزاري ديلي نيوز» بحرين، مهدي سفري، معاون وزير امور خارجه ايران تصريح كرد: امنيت انرژي مقوله اي بسيار پر اهميت در قراردادهاي گازي است و چنانچه غرب خواهان دستيابي به واردات بدون توقف انرژي است، ايران آماده انجام مذاكرات است.گزارشها حاكي است؛ اروپا در حال حاضر بخش عمده منابع گازي خود را از روسيه تأمين مي كند، اما توقف روند صادرات گاز اين كشور به اروپا طي يك ماه اخير به دليل منازعات با كشور اوكراين موجب شد كشورهاي اروپايي نسبت به امنيت واردات انرژي از روسيه بي اعتماد شده و خواستار تغيير منابع تأمين گاز خود شوند.سفري در سخنان خود اظهار داشت: از ميان كشورهاي اروپايي كشور سوئيس اخيراً قراردادي با ايران براي خريد گاز و انتقال آن از طريق خاك تركيه منعقد كرده است.پيش از اين نيز مهدي سفري، كه براي انجام مذاكرات با مقامها و قانونگذاران اتحاديه اروپا سفري دو روزه به بروكسل داشت، اعلام كرد: ما آماده مذاكره با مقامهاي اروپايي در حوزه تقويت روابط انرژي هستيم و ايران مي تواند به عنوان يك كشور ترانزيتي و يا منبع فروش گاز به اروپا به شمار رود.
طبق اين گزارش، دولتهاي عضو اتحاديه اروپا در تلاش براي يافتن يك شريك انرژي جايگزين به جاي روسيه هستند، زيرا روسيه تاكنون دوبار به دليل اختلافهاي گازي با اوكراين صادرات گاز به اروپا را در سرماي شديد هوا قطع كرده است.
مقامهاي اتحاديه اروپا معتقدند؛ اكنون زمان آن فرا رسيده است كه اروپا منابع گازي آفريقاي شمالي، عراق و ايران را جايگزين روسيه در تأمين گاز مورد نياز خود كند.

مديرعامل سايپا از نصب سيستم «جي.پي.اس» (رديابي) تا يك ماه ديگر بر روي خودروي پرايد خبر داد.
مهرداد بذرپاش در گفتگو با برنا، با اشاره به هوشمندسازي خودروها در كشور گفت: بر اين اساس تمامي پرايدهاي توليدي تا يك ماه ديگر به سيستم «جي.پي.اس» مجهز مي شوند.
وي با بيان اينكه براي استفاده بهينه از اين سيستم ابتدا بايد خودرو به زيرساختهاي مورد نظر از جمله «NANIGATOR» (سيستم هدايت) مجهز شود، ادامه داد: بر اين اساس سيستم «جي.پي.اس» مي تواند نقشه شهرها را تشخيص بدهد.
مديرعامل سايپا ادامه داد: به كمك اين سيستم، وضعيت فعلي خودرو و مسير حركتي آن بر روي نقشه اي در رايانه قابل ملاحظه خواهد بود.