گروه اقتصادي- علي دوستي : مجموع فاكتورهايي كه كارشناسان اقتصادي پيش رو دارند، آينده اقتصاد ايران را براي سال 88 مبهم و

گروه اقتصادي - غلامي: رفع نگراني از وضعيت اقتصادي كشور در سال آينده مستلزم اقدامهاي زنجيره اي و پيوسته است.
سخنگوي كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در مجلس در گفتگو با خبرنگار ما ضمن تأكيد بر لزوم ورود دقيق و موشكافانه مجلس به مواردي همچون هدفمندي يارانه ها، سند چشم انداز 20 ساله، مهندسي فرهنگي و اقتصادي برنامه پنجم توسعه و مراحل پياده سازي اصل 44 خاطرنشان ساخت: دقت عمل از سوي مجلس به حمايت از بخش خصوصي، تعاوني و بنگاه هاي توليدي در كشور منجر خواهد شد.دلخوش گفت: اگر بخش خصوصي در راستاي اجرايي كردن اصل 44 و در برابر دولت تقويت شود، هم اقتصاد ما نفس تازه اي خواهد كشيد و هم اينكه نگرانيهاي حال حاضر از بين مي رود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان ساخت: اقتصاد ما يك اقتصاد دولت زده است كه از محل يارانه دهي اين اقتصاد ضرر و زيان بي نهايتي به سرمايه گذاران و بخش خصوصي وارد مي شود، حال آنكه اگر روند يارانه دهي به شكل فعلي ادامه داشته باشد، اين گروه بيشتر دلزده خواهند شد.
دلخوش ضمن اشاره به بندهاي مهم طرح تحول كه بخشهايي همچون يارانه، امور بانكي، گمركي و مالياتي را در برمي گيرد، اذعان داشت: مجلس تلاش دارد به كليات طرح تحول رأي مثبت بدهد اما جزئياتي همچون نحوه هدفمندي يارانه ها و بندهايي كه بخش خصوصي را متضرر خواهد كرد را يا حذف و يا تعديل خواهد كرد چون در نهايت نفع اقتصاد ملي و مردم مورد نظر است.
وي ادامه داد: بهتر است، آينده اي را كه احتمالاً تورم، بيكاري و افزايش فقر معيشتي را وارد اقتصاد خواهد كرد از هم اكنون پيش بيني كنيم و نگاهمان به آينده باشد.

رئيس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي با اشاره به تصويب كليات لايحه هدفمند كردن يارانه ها در اين كميسيون، از مخالفت جدي نمايندگان با مفاد 9 و 13 اين لايحه سخن گفت و از احتمال زياد حذف اين مواد خبر داد.
غلامرضا مصباحي مقدم در گفتگو با «ايلنا»،  از مخالفت نمايندگان با متوقف شدن اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، در قالب اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه ها كه در ماده 13 اين لايحه به آن اشاره شده است، سخن گفت و افزود: اعضاي كميسيون ويژه با ماده 9 اين لايحه نيز مخالفند، چون در اين ماده صندوقي براي توزيع يارانه ها طراحي شده است كه اساساً  تشكيل چنين صندوقي مخالف قانون اساسي است، زيرا ديوان محاسبات كل كشور به عنوان بازوي نظارتي مجلس امكان نظارت بر عملكرد اين صندوق را ندارد.
وي افزود: از اين رو نمايندگان پيشنهادهايي را مطرح كردند كه به تشكيل اين صندوق منجر مي شود. در عوض مكانيزمي پيشنهاد شده است كه بر اساس آن حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزايش مي يابد، بنابراين به پرداخت نقدي يارانه ها نيازي نيست. همچنين پيش بيني شده است با پرداخت مبالغي به خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي، فشار ناشي از تورم بر اين خانواده ها جبران شود. مصباحي مقدم با اشاره به نظر اصلاحي اعضاي كميسيون ويژه در مورد لايحه هدفمند كردن يارانه ها،   افزود:  يكي از مهمترين اصلاحات مدنظر اين كميسيون، كنترل شيب اجراي اين لايحه و ملايم كردن آن است، به همين دليل اگرچه دولت سقف زماني سه ساله اي را براي اجراي اين لايحه در نظر گرفته است، اما نمايندگان پيشنهاد اجراي آن طي چهار يا شش سال و در قالب برنامه پنج ساله پنجم را مطرح كرده اند.
وي در پاسخ به اينكه بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه ها چه زماني در مجلس به پايان مي رسد، گفت: به احتمال زياد كليات اين لايحه پيش از بررسي لايحه بودجه در صحن علني مجلس تصويب خواهد شد، اما بررسي جزئيات آن به پس از بررسي لايحه بودجه و احتمالاً فروردين ماه سال بعد موكول مي شود.

مدير اداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي گفت: تمام بانكهاي دولتي و خصوصي كشور موظف شدند تا پايان بهمن ماه، امكان ارايه اسكناس 50 هزار توماني را توسط دستگاه هاي خودپرداز فراهم كنند.
مهران شريفي در گفتگو با فارس، با اشاره به افزايش تقاضاي اسكناس توسط مردم در روزهاي پاياني سال، اظهار داشت: بانك مركزي به منظور پاسخگويي به اين تقاضا امكان ارايه ايران چكهاي 50 هزار توماني توسط دستگاه هاي خودپرداز را فراهم خواهد كرد.
وي با اشاره به انتشار ايران چكهاي 50 هزار توماني توسط بانك مركزي در سال جاري، درباره زمان ورود اين چكها به دستگاه هاي خودپرداز بانكها، گفت: بر اساس بخشنامه بانك مركزي بانكها بايد تا آخر بهمن ماه به ايران چكهاي 50 هزار توماني مجهز شوند.

يك عضو كميسيون انرژي گفت: بر اساس پيشنهاد لايحه بودجه، سال آينده قيمت هر ليتر بنزين سهميه بندي شده حداقل 200 تومان و قيمت هر ليتر بنزين آزاد دست كم 400 تومان تعيين خواهد شد.
مؤيد حسيني صدر در گفتگو با فارس، در خصوص لايحه بودجه سال 88 كل كشور، اظهار داشت: لايحه بودجه ارايه شده به مجلس به نسبت زيادي متأثر از حذف يارانه هاست و از آنجا كه كل ابلاغيات لايحه هدفمند كردن يارانه ها در فاصله زماني كوتاه قابل اجرا نيست، احتمال تغييرات در لايحه بودجه بسيار بالاست.
وي ادامه داد: آنچه مسلم است قيمت بنزين افزايش مي يابد، بدين معنا كه از سال آينده قيمت هر ليتر بنزين سهميه بندي شده حداقل 200 تومان و قيمت هر ليتر بنزين آزاد دست كم 400 تومان خواهد بود.

در حالي كه قيمتهاي جهاني خودروسازان روز به روز در حال كاهش است، قيمتهاي كارخانه اي خودروسازان داخلي تغييري نكرده و در چنين شرايطي، خودروسازان ارزان شدن خودرو را امري بعيد مي دانند، زيرا معتقدند زماني كه قيمت مواد اوليه در جهان افزايش يافت و خودروسازان جهاني افزايش قيمت را در دستور كار قرار دادند، قيمت خودرو در ايران تغييري نكرد و اكنون كه با توجه به بحران اقتصادي جهاني، قيمت مواد اوليه و در نتيجه خودرو كاهش يافته نيز به اندازه رسيدن به كف قيمت نبوده و در نتيجه كاهش قيمت خودرو در ايران منتفي است.
به گزارش ايسنا، نگاهي به قيمتهاي اين هفته بازار خودرو نشان از كاهش روند آن نسبت به هفته گذشته دارد؛ به طوري كه پژو روآ بنزيني ايران خودرو و پرايد صباي بنزيني سايپا با قيمت 7 ميليون 800 هزار تومان معامله مي شوند. البته مدل گازسوز پژو روآ 8 ميليون 200 هزار تومان خريد و فروش مي شود.
از ساير كاهش قيمتهاي عمده اين هفته مي توان به كاهش قيمت زانتيا اشاره كرد. هم اكنون اين محصول مونتاژي سايپا به قيمتي معادل 27 ميليون 400 هزار تومان رسيده كه كاهش 200 هزار توماني نسبت به هفته قبل را نشان مي دهد. پژو پارس نيز معادل 17 ميليون 100 تا 200 هزار تومان در رنگهاي مختلف فروخته مي شود.

رئيس اتحاديه  بنكداران مواد غذايي تهران از كاهش 15 تا 20 درصدي قيمت رب گوجه فرنگي و 10 تا 15 درصدي تن ماهي و انواع كنسرو و كمپوت خبر داد.
قاسمعلي حسني در گفتگو با ايسنا، با اشاره به فعاليت اتحاديه در زمينه  ارتباط با توليدكننده ها براي كاهش قيمت به صورت اختياري اظهار داشت: در نتيجه  اين فعاليتها قيمت انواع رب گوجه فرنگي برندهاي پرمصرف 15 تا 20 درصد كاهش يافت.