* طهماسب مظاهري

اين روزها بحث تنظيم بودجه سال 1388 از جمله مباحث روز اقتصاد ايران و مورد توجه بسياري از مردم، نهادها و تشکيلات دولت است. در اين راستا، توجه به برخي نکات و ملزومها درجهت پيشبرد بهتر هدفهاي بودجه اي ضروري مي نماياند. در تنظيم بودجه، اصول و نکاتي وجود دارد که بايد به آن توجه کرد. نخست، تراز بودجه که البته يکي از اصول لازم الرعايه تمام پديده هاي اقتصادي است و ديگري نسبت کسري بودجه به کل بودجه. نسبت هزينه هاي جاري و عمراني هم همواره يکي از شاخصهاي مورد توجه در ارزيابي بودجه بوده است. اين نسبت بايد در ابتداي سال (بودجه مصوب) و عملکرد انتهاي سال مورد مقايسه قرار گيرد. چنين مقايسه اي نشان مي دهد چه مقدار ارزيابي بودجه هاي جاري در زمان تنظيم لايحه دقيق بوده است و چه ميزان هزينه هاي عمراني به نفع هزينه هاي جاري در طول سال کاهش پيدا کرده يا به صورت بدهي به سال بعد منتقل شده است.
همواره روال بر اين اساس بوده است که بودجه مصوب جاري دستگاه ها نسبت به بودجه مورد نيازشان کمتر بسته مي شود، به طوري که اگر 100 درصد همان عدد مصوبي را که در بودجه وجود دارد، تخصيص بدهند، بازهم برايشان کم است. در واقع رقمي که در اول سال تصويب مي شود کمتر از عدد واقعي هزينه هاي جاري مورد نياز است که در نهايت هم پرداخت آن توسط دولت ضروري است. نمونه اين اتفاق امسال در وزارت آموزش و پرورش رخ داد. آموزش و پرورش حدود هفت هزار ميليارد تومان بودجه مصوب دارد، اما رقم درخواستي آن وزارتخانه بر اساس برآورد خودشان حداقل 11 هزار ميليارد تومان بود و بودجه مصوب جاري از نياز جاري اين وزارتخانه کمتر است.

بايد توجه داشت براي لايحه بودجه 88 شش نکته مغفول واقع نشود:
نخست، تعهدهاي جاري دولت در مورد بودجه هاي آموزش و پرورش، بهداشت و ديگر مواردي که تعهدهاي دولت است و در سال 87 هم قابل پرداخت نيست و بعضي اوقات در لايحه بودجه درج نمي شود؛ يعني بخشي از تعهدها در سال 87 پرداخت نمي شود، اما تعهدهاي دولت سرجاي خودش است و به عنوان ديون در سال 88 بايد پرداخت شود. دوم، علاوه بر ديون سال 87 که پرداخت آن به سال 88 منتقل مي شود، هزينه هاي جاري دستگاه ها در طول سال را به شکل کامل برآورد و در لايحه منظور کنيم و براي کوچک نشان دادن کسري بودجه، اعتبارات جاري را کوچکتر از رقم واقعي درج نکنيم.
سوم، در طرحهاي عمراني، دولت رقمهاي درشتي به دستگاه ها و دستگاه ها به مردم و پيمانکاران و واحدهاي توليدي و صنعتي بدهکارند. بسياري از واحدهاي توليدي و پيمانکاران صنعتي از اين محمل آسيب جدي ديده اند و به مشکلات بزرگي دچار شده اند. برخي ارقام آن بدهي ها توسط وزرا و مديران مربوط در ماه هاي گذشته در رسانه ها مطرح شده است. توجه به اين موضوع و حل آن، از نکات مهم در تدوين بودجه سال آتي است.
چهارم، درآمد حاصل از صدور نفت در سال آتي، تکافوي اعتبار مورد نياز دولت بر اساس روند فعلي را نمي کند. براي تأمين کسري بودجه اين اعتبار هم از محل منابع حساب ذخيره نمي توان حسابي باز کرد. با وجود اينکه يکي از هدفها و مباني ايجاد حساب ذخيره ارزي، تأمين يک منبع مالي به عنوان ضربه گير نوسانهاي قيمتهاي بين المللي نفت بود، امروز اين حساب توان ايفاي نقش مؤثر در جذب آثار کاهش قيمت نفت را ندارد. بايد مراقب بود هزينه هاي دولت از محل تبصره هاي بودجه را در محاسبات بودجه سال آتي وارد و بر اساس آن تراز بودجه را تنظيم کنيم.
پنجم اينکه در مورد نرخ ارز و اصلاح نظام يارانه ها، با نگرش اصلاح همان امور مورد بررسي و تصميم گيري شود. اين دو موضوع به عنوان اهرمي براي کاهش کسر بودجه دولت و از آن بدتر براي کم نشان دادن کسري بودجه مورد استفاده واقع نشود.
ششم، مراقبت از اين امر قابل توصيه است که در اين شرايط بعضاً ايده هايي مطرح مي شود که در ظاهر امر راه حل برون رفت از مشکل است. يکي از اين ايده ها، استفاده از ذخاير ارزي بانک مرکزي است. با توجه به اينکه اين ذخاير قوام نظام اعتباري کشور و مايه تداوم تجاري و مبادلات کشور است و به علاوه منابع آن متعلق به دولت نيست و دولت يک بار آن را به بانک مرکزي فروخته و پول آن را خرج کرده است، بايد از اين راه اجتناب کرد. اين راه در واقع همان بازگشت و رجوع به اخذ وام ريالي دولت از بانک مرکزي است که موجب افزايش شديد پايه پولي کشور مي شود. ايده ديگري که مطرح مي شود، استفاده بيشتر دستگاه هاي دولتي براي هزينه هاي عمراني يا جاري از منابع بانکي با تضمين دولت است. اين امر، در واقع همان وام دولت براي تأمين کسري بودجه است که هم آثار منفي کسري بودجه را دارد و هم اينکه موجب محروم ماندن بيشتر بخش خصوصي از منابع بانکي مي شود.
اميد است، با دقت و مراقبت مسؤولان و نمايندگان محترم مجلس، لايحه بودجه سال 88 به نحوي تنظيم شود که کشور را در مقابله با آثار و مشکلات ناشي از بحران مالي جهان و همچنين اصلاح مشکلات اقتصادي، تواناتر کند.